In touch with Diverse Iranian Community

جنگ اقتصادی ایران و غرب

0 16

شهرگان: حاکمان جمهوری اسلامی ایران در همه سال‌های پس از انقلاب، هر آن جا که حکومت در اداره امور ناتوان بوده، پای دشمن را به میان کشیده‌اند. زیستن در شرایط دشمن زی و توهم توطئه ویژگی همیشه حکومت جمهوری اسلامی بوده است. چه در حوزه سیاست و جامعه، چه فرهنگ و اقتصاد، می‌توان نقل قول‌های بسیاری از عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی تا مدیران استانی یافت که ناتوانی‌های خود را به دشمن نسبت داده‌اند.

این بار هم در حوزه اقتصاد و در شرایطی که پیش از این، مسوولان جمهوری اسلامی بارها اثر گذاری تحریم ها را انکار کرده و امام جمعه تهران آن را از الطاف خفیه الهی خوانده بود و محمد رضا نقدی در مقام فرمانده بسیج از مردم خواسته بود که برای افزایش تحریم ها دعا کنند، معاون سیاسی سپاه پاسداران گفته است که هدف اصلی این تحریم ها ایجاد آشوب و شورش در داخل کشور است.

او گفته است که کشورهای غربی ایران را به جنگ اقتصادی کشانده اند و می خواهند با اهرم تحریم ها از حکومت ایران باج بگیرند، در عرصه بین‌المللی حکومت را تحت فشار قرار دهند و در داخل کشور هم نارضایتی ایجاد کنند و مردم را برای اعتراض تحریک کنند.

این گفته ها در شرایطی بیان می شود که اقتصاد ایران در ماه های گذشته ناآرام بوده است. از یک سو، تحریم های بین المللی اعمال شده علیه ایران، دولت را برای کسب درآمدهای ارزی دچار مشکل های بسیار کرده است و از سوی دیگر، سیاست های اقتصادی دولت پس از هفت سال آزمون و خطا به زمین گیر شدن فعالان تجاری و بازاریان انجامیده است.

دولت در قانون بودجه امسال پیش بینی کرده است که روزانه 2 میلیون و 700 هزار بشکه نفت به بازارهای جهانی صادر کند، اما واقعیت این است که میزان تولید و صادرات نفت ایران در شش ماه گذشته از روند نزولی شدیدی برخوردار بوده است. آخرین گزارش اوپک تولید نفت ایران را در مرز سه میلیون بشکه اعلام کرده است. همزمان با این آژانس بین المللی انرژی از کاهش 40 درصدی صادرات نفت ایران خبر داده است. بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی صادرات نفت ایران تا شش ماه آینده بیش از 500 هزار بشکه دیگر کاهش خواهد یافت.

همچنین بنا بر گزارش فصلی گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات غیر نفتی و شبه نفتی کشور نیز در سه ماه نخست امسال با افت همراه بوده است. صادرات غیر نفتی ایران در بهار امسال به نسبت مدت مشابه ده درصد کاهش داشته است. در همین حال صادرات محصولات پتروشیمی و وابسته به نفت از کاهش 40 درصدی برخوردار بوده است.

آن چه که اقتصاد ایران را به چنین وضعیتی سوق داده است، بر خلاف انکار اثر گذاری تحریم ها از سوی مسوولان بلند پایه، تحریم های نفتی و بانکی غرب علیه ایران است. اما واقعیت این است که همه مشکل اقتصاد ایران ناشی از تحریم ها نیست. چرا که به اذعان گزارش نهادهای دولتی، دولت در هفت سال گذشته با درآمدهای نفتی هنگفتی روبرو بوده است. افزایش قیمت نفت این امکان را برای دولت فراهم کرده که با مازاد درآمد نفتی روبرو شود.

میزان درآمدهای نفتی دولت احمدی نژاد تا سال 1390، 720 میلیارد دلار اعلام شده است. همچنین دولت در یازده ماه نخست سال گذشته 111 میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده است. اما آن چه که به عنوان مازاد درآمد نفتی به ایران رسیده است، نه تنها اثرگذاری مثبت بر اقتصاد ایران نداشته بلکه سبب شده است که نقدینگی در بازار اقتصاد ایران رشد کند و به تورم دامن بزند.

ناتوانی دولت در کنترل نقدینگی در سال های گذشته با افزایش بدهی های دولت نیز همراه بوده است. بدهی های دولت تا پایان سال 1390 بیش از 9 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در همین حال میزان سرمایه گذاری در این دوره با کاهش چشمگیر روبرو بوده است.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است که سالیانه بیست درصد از درآمدهای نفتی را سرمایه گذاری کند اما یافته های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که نه تنها سرمایه گذاری در دوره احمدی نژاد افزایش نیافته است بلکه، بدهی دولت به واحدهای تولیدی رشد داشته است.

هم اکنون بنا بر گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم، صنعت نفت چنانچه بخواهد وضعیت فعلی را حفظ کند نیازمند سرمایه گذاری 30 میلیارد دلاری عنوان کرده است. این در حالی است که ایران در سال های گذشته به دلیل آن چه که عدم سرمایه گذاری عنوان شده، در حوزه های نفتی مشترک رقابت را به همسایگان خود باخته است. چندی پیش، وزیر نفت ایران اعلام کرد که اولویت دولت برداشت از میدان های نفتی مشترک است و چنانچه لازم باشد، ایران میدان های مستقل را تعطیل و همه توان خود را برای برداشت از میدان های نفتی مشترک به کار می گیرد. اما احمد قلعه بانی، معاون وزیر و رئیس شرکت ملی نفت ایران گفته است که ایران به منظور مرمت و نگهداری چاهای نفت، بیست تا سی درصد از تولید خود را متوقف می کند.

جام زهر یا فروپاشی

در چنین وضعیتی، وضعیت اقتصاد ایران به شدت آشفته است. افزایش ناگهانی و چشمگیر قیمت کالاهای اساسی و هزینه زندگی روزانه مردم، سبب شده است که دایره انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت گسترش یابد. رسانه های نزدیک به حکومت و مراجع دینی خواستار توجه بیشتر دولت به حوزه معاش مردم هستند. در این رابطه، فرماندهان نظامی نیز به میدان آمده و در باره ضرورت توجه دولت به مساله معاش مردم هشدار می دهند. یدالله جوانی، رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران، در گفت و گو با خبرگزاری مهر، نسبت به تورم هفتاد درصدی در جامعه هشدار داده و از دولت خواسته است که تدابیری به کار بگیرد تا مانع از بروز نارضایتی مردم شود.

نمایندگان مجلس نیز در هنگام بررسی لایحه بودجه همه تلاش خود را به کار گرفتند تا مانع از افزایش چشمگیر قیمت حامل های انرژی شوند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، به تازگی گفته است که دولت نرخ تورم را به صورت واقعی اعلام نمی کند. او گفته است که نرخ واقعی تورم در ایران حداقل 5.33 درصد است در حالی که دولت نرخ تورم را 4.22 درصد اعلام کرده است. به گفته او اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها می تواند تورم را به شدت افزایش دهد.

پیش از آن که دولت بر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها پافشاری کند، برخی از اقتصاددانان مستقل در ایران، در نامه ای به رئیس دولت نسبت به اجرای این برنامه بدون اصلاح زیر ساختارهای اقتصادی هشدار دادند. اما دولت بدون توجه به این انتقادها، مدعی شد که اجرای این قانون به کاهش فاصله طبقاتی و گسترش عدالت در جامعه کمک می کند. آن گونه که سال گذشته یک نشریه فرانسوی زبان گزارش داده بود، تعدادی از اقتصاددانان ایران در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی، نگرانی خود را نسبت به سیاست های اقتصادی نادرست دولت اعلام کرده و پیش بینی کرده اند که با چنین شیوه ای اقتصاد ایران دچار فروپاشی خواهد شد.

حال به نظر می رسد که همه نشانه های بحران اقتصادی در ایران نمایان شده است. افزایش نرخ تورم همراه با رکود در صنایع تولیدی و کاهش درآمدهای ارزی دولت، دولت و شهروندان را با وضعیتی دشوار روبرو کرده است. در چنین وضعیتی برخی در درون حکومت بر این باورند که ایران باید به خواسته های جامعه جهانی تن بدهد و از فشار تحریم ها بکاهد. در مقابل گروهی دیگر بر این باورند که هدف نهایی تحریم کنندگان همین است که ایران از خواست های خود پا پس بکشد.این گروه معتقدند که ایران باید در برابر تحریم ها مقاومت کند و مدافعان تن دادن به مصالحه به غرب را به وادادگی متهم می کنند. تحلیل گران این گروه، گرانی های موجود در بازار را هم به مدافعان گفت و گو با غرب مرتبط می دانند و بر این باورند که طرفداران مصالحه با ناآرام کردن بازار می خواهند که وضعیت را بحرانی جلوه دهند و رهبری را برای مصالحه با غرب تحت فشار قرار دهند.

برای همین، در ردیابی عوامل افزایش بحران های اقتصادی، تلاش می کنند تا همچون گذشته پای دشمن را به میان بکشند و بازار و اقتصاد را به میدان جنگ تازه و ایدئولوژیک تبدیل کنند. اما سوال بی پاسخ این است که تاوان این پافشاری ها و سیاست های غلط در امور داخلی و خارجی را به غیر از شهروندان چه کسی خواهد پرداخت؟

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال