In touch with Diverse Iranian Community

ناباروری و دردسرهای رحم اجاره‌ای در ایران

0 65
«این‌بارگلم باید توی یک گلدان دیگر رشد کند. دیگر من نمی‌توانم تکان‌های قشنگش را حس کنم. حتی دیگر نمی‌توانم به او شیر بدهم. اما مگر چاره‌ای هم دارم؟ حتما قسمت من هم این بوده. حالا دنبال رحم اجاره‌ای هستم. باید مراحل لقاح مصنوعی را طی کنم و گلم را در یک گلدان دیگر بکارم.»

این‌ها بخشی از حرف‌های زنی است که رحِمش را به دلیل بیماری از دست داده و مانند خیلی‌های دیگر به دنبال یک رحم برای اجاره می‌گردد.

بیش از ۱۰ سال است که اجاره رحم در ایران رواج پیدا کرده است. اسپرم مرد و تخمک زن را می‌گیرند و در محیط آزمایشگاهی کشت می‌دهند و در ‌‌نهایت به رحم زنی که قابلیت بچه‌دار شدن دارد، انتقال می‌دهند تا ۹ ماه بچه را در شکم خود پرورش و پس از تولد به آن‌ها تحویل دهد.

کودکان بسیاری از این طریق به دنیا آمده‌اند اما مجلس شورای اسلامی تاکنون هیچ قانونی در این رابطه به تصویب نرسانده است.

با توجه به نرخ بالای ناباروری در ایران و به گفته کار‌شناسان و مسوولان مراکز درمان ناباروری، میزان قابل توجهی از زوج‌های ایرانی که با انواع خاصی از بیماری‌های ناباروری روبه‌رو بوده‌اند در چند سال اخیر تمایل داشته‌اند به روش «رحم جایگزین» بچه‌دار شوند.

 با این وجود، هیچ سازمانی در ایران بر این موضوع نظارت نمی‌کند و به تبع آن نیزهیچ آماری از تعداد کودکانی که به این روش به دنیا می‌آیند وجود ندارد.

مادر این بچه کیست؟

بسیاری از حقوق‌دانان معتقدند این که موضوعی در قانون عنوان نشده به معنای غیرقانونی بودن آن نیست اما در مورد رحم اجاره‌ای همین نبود چارچوب مشخص قانونی موجب شده تهیه شناسنامه کودک با مشکلات حقوقی روبه‌رو باشد.

براساس ماده ۱۹ قانون ثبت احوال، پزشکی که زایمان را انجام می‌دهد باید گواهی تولد کودک را به نام شخصی که نوزاد را به دنیا آورده صادر کند. ادارات ثبت احوال هم طبق روال، براساس این گواهی نام مادر را در شناسنامه ثبت می‌کنند. اما مواردی که کودک از «مادر جایگزین» متولد می‌شود نیاز به ارایه مدارک، شهادت نامه و حتی دستور دادگاه دارد تا شناسنامه کودک به نام مادر واقعی خود صادر شود.

«مائده عرفانی»، وکیل پایه یک دادگستری ساکن تهران در گفت‌وگو با «ایران وایر»، یکی از پرونده‌هایی که در این باره برعهده داشته است را این‌چنین توضیح می‌دهد:«شناسنامه مادر نوزاد را به نام مادر جایگزین صادر کرده بودند در حالی که مادر جایگزین و نوزاد باهم نسبتی نداشتند. چون اداره ثبت برحسب گواهی ولادت، شناسنامه نوزاد را صادر می‌کند.»

به گفته وی، در مواردی از این دست، راهی جز ابطال شناسنامه کودک وجود ندارد و آن هم تنها از طریق حکم دادگاه امکان پذیر است.

در این پرونده، وکیل خانواده با طرح دادخواست «اثبات نسب» و ارایه قرارداد اجاره رحم جایگزین وهم‌چنین شهادت مادر جایگزین در دادگاه، توانست قاضی را راضی کند که حکم به ابطال شناسنامه نوزاد و صدور شناسنامه جدید با نام مادر واقعی‌ دهد.

رحم اجاره‌ای؛ تجارت بدن یا کمک به باروری؟

مشکلات حقوقی در رابطه با صدور شناسنامه نوزادانی که از رحم اجاره‌ای متولد می‌شوند، صدای مسوولان سازمان ثبت احوال را از یک سو و مدیران مراکز ناباروری را از سوی دیگر در آورده است.

«محسن کرمی»، معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور اوایل آبان ماه در یک گردهمایی از «ضرورت بازنگری در قوانین» برای رسیدگی به موضوع رحم‌های اجاره‌ای سخن گفت.

به گفته وی، قواعد سنتی حقوقی برای پاسخ‌گویی به برخی از آن‌ها کافی نیست و نیاز به قانون‌گذاری وجود دارد.

کرمی اضافه کرد که مخالفان موضوع رحم‌های اجاره‌ای معتفد هستند که این، نوعی تجاوز به حریم زندگی مشترک زوجین و کانون خانواده است و به حقوق معنوی زن و شوهر و صاحب رحم لطمه می‌زند؛ چنین قراردادی برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است و برابر مواد قانون مدنی، باطل به شمار می‌آید و مغایر با اصل غیرقابل معامله بودن بدن انسان و وضعیت اشخاص است.

اما به عقیده مائده عرفانی، وکیل دادگستری، اجاره دادن رحم مصداق معامله نیست.

می‌گوید: «این جا چیزی خرید و فروش نمی‌شود. شاید بتوان این را در مورد اهدای اسپرم و تخمک گفت ولی در واقع، مادر جایگزین برای مدتی اجازه استفاده از بدن خود را جهت کمک به یک زوج نابارور می‌دهد. شاید این موضوع در حالت کلی خرید و فروش باشد و نرخ برایش تعیین شود ولی این کار مصداق خرید و فروش واقع نمی‌شود.»

در هر صورت، اختلاف نظرها بر سر جنبه‌های حقوقی رحم اجاره‌ای مختص به ایران نیست. از حدود 35 سال پیش که این فن‌آوری به‌وجود آمد و به سرعت در کشورهای مختلف گسترش پیدا کرد، بسیاری از کشورهای جهان در تلاش برای توضیح حقوقی این مساله بر آمدند؛ برخی آن را قانونی کردند و برخی غیرقانونی. برخی از کشورها هم‌چون ایران و پاکستان هم سکوت اختیار کرده‌اند.

در اکثر کشورهای اروپایی از جمله سوئد، نروژ، آلمان و اسپانیا هرگونه قرارداد برای اجاره رحم ممنوع است. حتی در فرانسه اگر اجاره رحم انجام شود و فرزند زوجی در رحم مادر جایگزین رشد کند و به دنیا بیاید، فرزند متعلق به مادر جایگزین خواهد بود و شناسایی این رابطه الزامی است.

در کشورهایی مانند استرالیا، کانادا و انگلستان اجاره رحم تنها با اهداف انسان دوستانه و برای کمک به زوج‌های نابارور، قانونی شناخته می‌شود و هر گونه قرارداد تجاری در این باره ممنوع است.

اما در میان همین کشورها هم تفاوت‌هایی میان قوانین وجود دارد؛ برای نمونه، در انگلستان مادر جایگزین این امکان را دارد که از حق قانونی خود برای نگه داشتن فرزند استفاده کند و اگر بخواهد، می‎تواند فرزند را نگه دارد.

در مقابل، در کشورهایی مانند روسیه، هند، افریقای جنوبی و بسیاری از ایالت‌های امریکا از جمله کالیفورنیا و فلوریدا اجاره رحم آزاد است و دولت قراردادهای تجاری مربوط به این موارد را به رسمیت می‌شناسد.

تلاش برای رفع مشکلات حقوقی

اما در ایران قانون اساسی در این رابطه سکوت کرده و مجلس شورای اسلامی تا کنون باوجود همه مشکلاتی که در این زمینه وجود داشته، قانونی تصویب نکرده است.

«سید حمیدرضا طباطبایی»، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به ایران وایر می‌گوید که مجلس برنامه‌ای برای رسیدگی به این موضوع ندارد و‌‌ همان قوانین پیشین را کافی می‌داند.

پیش‌تر، در سال ۸۶ مدیران مراکز ناباروری از جمله پژوهش‌گاه «ابن‌سینا» که از اصلی‌ترین مراکز فعال در این زمینه است رایزنی‌هایی را با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس وقت انجام دادند تا اصلاحاتی در قانون ثبت احوال انجام شوداما موفق نشدند.

با این حال به نظر می‌رسد مسوولان سازمان ثبت احوال تلاش‌هایی را برای رسیدگی به مساله رحم‌های اجاره‌ای آغاز کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به صدور بخش‌نامه‌ای اشاره کرد که به اداره‌های زیرمجموعه این سازمان در مناطق مختلف این اختیار را می‌دهد که به طورمستقل، با توجه به مدارک ارایه شده از سوی زوج‌ها، نسبت به صدور شناسنامه کودک اقدام کنند.

«داوود اوصالی»، کار‌شناس حقوقی سازمان ثبت احوال کشور ضمن اعلام این خبر به ایران وایر می‌گوید:« براساس بخش‌نامه‌ای که به تازگی تهیه شده، بیمارستان موظف است با‌‌ همان روال قبلی، با نام مادر حامل، گواهی ولادت را صادر کند. بعد خانواده در مراکز منطقه‌ای ما مدارکی مبنی بر این که این رحم اجاره‌ای بوده است، ارایه می‌دهند و درنهایت، پس از بررسی اداره‌ها، با نام پدر و مادر واقعی برای کودک شناسنامه صادر می‌شود. بنابراین، دیگر نیازی به استعلام از اداره کل سازمان ثبت احوال نیست و در خود مناطق این کار تفویض اختیار شده است و اجرا می‌شود.»

دلالی پرسود رحم

مراکز درمان ناباروری و پزشکان متخصص روش رحم جایگزین را در مواردی تجویز می‌کنند و مراحل گوناگون آزمایشگاهی و درمانی را هم انجام می‌دهند اما به شکل رسمی و علنی، شخصی که مایل است رحمش را اجاره دهد را به زوج‌ها معرفی نمی‌کنند زیرا این کار مسوولیت سنگینی برای آن‌ها به همراه خواهد داشت.

 اما اگر در راهروهای این مراکز سرک بکشید می‌توانید دلالانی را ببینید که حاضرند افرادی را به عنوان مادر جایگزین معرفی کنند. البته دلالان کمیسیون خوبی هم دریافت می‌کنند.

به گفته مائده عرفانی، در برخی از مراکز درمان ناباروری، پرستاران و پرسنلی هستند که برای خود کارت ویزیت هم چاپ کرده‌اند و رحم‌های اجاره‌ای را دلالی می‌کنند؛ برای هر موردی که منجر به بارداری شود، این دلال‌ها درصد خود را می‌گیرند.

عرفانی اضافه می‌کند:«خود بیمارستان‌ها و یا مراکز درمان ناباروری گاهی قراردادهایی را هم برای این موضوع به طرفین ارایه می‌کنند اما مشکل این است که آن‌ها طرفین را به هم معرفی نمی‌کنند؛ خودشان هستند که قرارداد می‌بندند و توافقات‌شان را می‌کنند و نظارتی بر این موضوع وجود ندارد.»

بر اساس قراردادی که میان زوج نابارور و مادر جایگزین بسته می‌شود، زوج موظف به پرداخت مبلغی چند میلیونی درابتدای کاروهم‌چنین هزینه ماهانه خورد و خوراک و بهداشت به مادر جایگزین می‌شوند.

به گفته عرفانی، مبالغ این قرارداد‌ها بسیار متفاوت است؛ از ۷-۸ میلیون شروع می‌شود تا ۲۲-۲۳ میلیون  تومان. ماهی ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان هم برای خورد و خوراک در نظر گرفته می‌شود.

با این حساب، ۹ ماه بچه به مادر جایگزینی سپرده می‌شود که دلالان معرفی کرده‌اند و هیچ گونه نظارتی بر قرارداد میان طرفین هم وجود ندارد. کسی نمی‌داند که مادر جایگزین در این ۹ ماه چگونه از کودک نگهداری می‌کند. کسی نمی‌داند که این مادر جایگزین که احتمالاً به دلیل فقر و تنگنای اقتصادی به اجاره رحم خود روی آورده، در چه محیطی زندگی می‌کند؟ آیا آرامش روحی دارد؟ چه غذایی می‌خورد؟ آیا مخدر و یا مشروبات الکلی مصرف نخواهد کرد؟ این‌ها و ده‌ها پرسش و نگرانی دیگر برای هر زوج جوانی که کودک خود را به مادر جایگزین می‌سپارند ممکن است پیش آید. تنها اطمینان آن‌ها قراردادی است که هیچ کس بر آن نظارت ندارد و حتی اگرهم با مشاوره وکلا به لحاظ حقوقی کامل باشد، تنها از طریق دستگاه قضایی و دادگاه قابل پی‌گیری خواهد بود.

مائده عرفانی در مورد یکی دیگر از پرونده‌هایش می‌گوید که در آن مادر جایگزین در حالی که باردار بود توسط شوهرش کتک می‌خورد.

خانواده صاحب بچه می‌گفتند:«حالا تو می‌خواهی زنت را کتک بزنی بزن ولی بچه ما توی شکم زنت است.»

در نهایت، خانواده بچه از طریق وکیل علیه شوهر مادر جایگزین اقامه دعوا کردند و حتی دیه مادر جایگزین را هم گرفتند؛ همه این‌ها فقط برای این که درمدت ۹ ماهی که مادر جایگزین باردار است، شوهرش کاری به کار او نداشته باشد و بگذارد بچه سالم به دنیا بیاید.
[ایران وایر]

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال