نابغه‌های اهریمنی

روشنفکران ارگانیکِ جبهه‌ی سرمایه، چگونه پروژه‌ی نولیبرالیسم را جا انداختند

این مقاله قبل از جنبش زن زندگی آزادی برای انتشار آماده شده بود، اما بخاطر اولویت دادن به مباحث مربوط به آن جنبش، انتشار آن به تعویق افتاد. «س. ر»

ظهور نولیبرالیسم معمولاً نتیجه‌ی تحول طبیعی و اجتناب‌ناپذیر سرمایه‌داری قلمداد می‌شود. حال آن که برکنار از جنبه‌های اقتصادی و هم‌خوانی کامل آن با ماهیت نظام سرمایه‌داری، نولیبرالیسم نتیجه‌ی پروژه‌ی هدفمندی بوده که زیرکانه از سوی ائتلاف نامیمونی از ارتجاعی‌ترین جریان‌های دست‌راستی، صاحبان سرمایه، و اقتصاددانان و وکلای مزدور، با هدف احیای قدرت و سلطه‌ی طبقاتی تمام‌عیاری که سیاست‌های ترقی‌خواهانه‌ی پس از جنگ جهانی دوم تضعیف کرده بود، طراحی و به‌موقع اجرا گذاشته شد. گسترش سریع آن نیز جنبه‌های بسیار مهم فرهنگی داشته، و با ذهنیت‌سازی کاذبی تبدیل به ایدئولوژی مسلط جهانی شده است.

طرح نظری نولیبرالیسم که دست‌پخت گروهی از اقتصاد دانان دست‌راستی اروپایی و امریکایی از دهه‌های قبل و بعد از جنگ جهانی دوم است موضوع مقاله‌ی حاضر نیست. (مقاله‌ی ارزشمند «نولیبرالیسم: یک پروژه‌ی ایدئولوژیک» نوشته‌ی حسن آزاد در نقد اقتصاد سیاسی،[۱] به این مهم می‌پردازد.) در این‌جا به طرح چگونگی عملی شدن و اجرایی شدن نولیبرالیسم در مرکز سرمایه‌داری جهانی، امریکا، و جهانی‌کردن این دیدگاه ارتجاعی پرداخته می‌شود.

شکل‌بخشی به افکار عمومی

ادوارد برنیز (Edward Bernays)، به‌اصطلاح پدر «روابط عمومی» و مُبلّغ‌ مصرف-افزایی برای محصولات ‌شرکت‌های بزرگ امریکا، از اولین کسانی بود که در اوایل قرن بیستم نشان داد که چگونه با تبلیغات می‌توان نیاز ایجاد کرد و هر نوع محصولی را به فروش رساند. برای مثال در اوایل دهه‌ی ۲۰ قرن بیستم برای گسترش مصرف سیگار برای کمپانی‌های توتون و سیگار، با هدف قرار دادن زنان و تشویق آن‌ها به سیگار کشیدن، تحت این عنوان که کشیدن سیگار یک حرکت فمینیستی و نمایان‌گر آزادی زنانه است، تبلیغات وسیعی به راه انداخت.

برنیز معتقد بود که توده‌های مردم عاری از عقلانیت اند و انگیزه‌ی گَله‌ای یا رمه‌ای دارند، و با استفاده از روان‌شناسی اجتماعی می‌توان رفتار آن‌ها را کنترل کرد و جهت داد. او علاوه بر تبلیغات برای کمپانی‌های بزرگ امریکایی، تخصص خود را در خدمت احزاب سیاسی دست‌راستی و فریب دادن توده‌ها به هنگام انتخابات نیز قرار داد. «شکل‌بخشی به افکار عمومی»[۲] که عنوان یکی از کتاب‌های او نیز بود، روش‌هایی را ارائه داد که از طریق آن می‌توان افکار عمومی را در جهت طرفداری و یا مخالفت با یک سیاست و یا یک فرد و گروه تنظیم کرد و تغییر داد. او در بسیاری از جنایات امریکا در امریکای مرکزی و تبلیغات مرتبط با آن، از جمله کودتا بر علیه خوان یاکوبو آربنز، رییس‌جمهور مترقی و منتخب گواتمالا در ۱۹۵۴، نیز نقش مؤثری داشت.

نابغه‌های اهریمنی

کرت اندرسن (Kurt Andersen)، نویسنده و روزنامه‌نگار امریکایی به‌قول خودش « قبلاً یک نولیبرال خشنود»، در کتاب جدید خود، نابغه‌های اهریمنی،[۳] تلاش می‌کند که تحولات نظام اجتماعی در امریکا را از دهه‌های ۷۰ و ۸۰ قرن بیستم به این‌سو، و «مهندسی آگاهانه‌ی اقتصاد و جامعه توسط زدوبند گروهی هم‌پیمان، متشکل از ثروتمندان، دست‌راستی‌ها، و شرکت‌های بزرگ» را وقایع نگاری کند. این کتاب به‌رغم ماهیت ژورنالیستی‌اش، حاوی اطلاعات بسیار دقیق و مهمی در زمینه‌ی نقش بازیگران عمده در سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی امریکا است، و صدمه‌هایی را که به دموکراسی امریکا وارد آمده به‌خوبی نشان می‌دهد. با توجه به حجم زیاد کتاب (۴۳۰ صفحه) امکان بررسی تمامی جنبه‌های آن ممکن نیست، و در این‌جا تنها به مهم‌ترین بخش‌هایی که به شکل گیری فرایند سلطه‌ی تفکر اقتصادی راست افراطی و نولیبرالیسم در امریکا می‌پردازد، اشاره خواهد شد. همچنین از آنجا که ممکن است پاره‌ای خوانندگان با بسیاری از نام‌ها، شخصیت‌ها و نهادهای امریکایی آشنایی نداشته باشند، تا آن‌جا که امکان داشته از ذکر نام‌های افراد و نهادها پرهیز شده است. با توجه به نفوذ و سلطه‌ی جهانی امریکا و جهانی‌شدن همین تفکر، این کتاب فراتر از محدوده‌ی امریکا می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

اندرسن می‌گوید تا دهه‌ی ۱۹۷۰ زندگی اقتصادی امریکاییان به‌مراتب بهتر از دوران والدین شان شده بود، اما در دهه‌ی هشتاد همه چیز تغییر کرد. او با مروری سریع از تحول‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه‌ی امریکا درچند قرن گذشته، به نقطه عطف تحول مهم تاریخی از دهه‌ی ۱۹۷۰ به این سو می‌پردازد؛ تحولی که زمینه‌ی قبلی آن از دهه‌ی ۱۹۶۰ آغاز شده بود. از آن جمله بود کاندیداتوری «بَری گُلدواتر» (Barry Goldwater) بکی از دست‌راستی‌ترین و محافظه‌کار‌ترین کاندیداهای ریاست جمهوری تاریخ امریکا در سال ۱۹۶۴، با هم‌فکری و مشورت میلتون فریدمن (Milton Friedman)، محافظه‌کار‌ترین اقتصاددان ارتجاعی امریکا. گُلدواتر در برنامه‌های تبلیغاتی خود ازجمله به کاهش شدید مالیات‌های فردی و شرکتی، حذف برنامه‌های «سوسیالیستی» تأمین اجتماعی و تأمین بهداشت و کمک‌های غذایی، و جلوگیری از «رشد سرطانی دولت فدرال» تأکید نمود. هدف اصلی حمله «اقتصاد سیاسی» و ضدیت با «کمونیسم» بود.

«جَنگ فرهنگی»

در جریان این انتخابات یک فیلم تبلیغاتی نیم‎ساعته برای تأکید بر وجود «جَنگ فرهنگی» در آمریکا تهیه شده بود که بدون هیچ گفتاری با صحنه‌ای ترسناک از عده‌ای جوانان سیاه‌پوست در حال رقص و آوازخوانی در خیابان‌ها، و یک زوج آشکارا همجنس‌گرا آغاز می‌شد. پلیس در حال دستگیری عده‌ای از این جوانان بود، و ماشین‌ها با سروصدا و سرعت زیاد از کنار هم می‌گذشتند. پس از آن گوینده صحبت خود را آغاز می‌کند، دوربین به سوی مجسمه‌ی آزادی می‌چرخد، و به دنبال آن کلیسایی در یک شهر کوچک را نشان می‌دهد که بچه‌های سفیدپوست در حال ادای احترام به پرچم امریکا هستند. گوینده می‌گوید «دو امریکا» داریم، و امریکای دوم دیگر نه یک «رؤیا» که یک «کابوس» است. دوربین پوسترهای کلوب‌های شبانه، فیلم‌های پورنوگرافی، و عنوان‌های کتاب‌های مبتذل را نشان می‌دهد، و گوینده اضافه می‌کند که امریکای «جدید» این کار‌ها را «آزادی بیان» اعلام می‌کند و باور‌های قدیم از جمله «ملت خداپرست» را مسخره می‌کند، جنایت‌کاران و قانون‌شکنان آزادند و پلیس و شهروندان خوب تنبیه می‌شوند!

البته گلدواتر به‌سختی از لیندون جانسون شکست خورد، اما حرکتی را که آغاز کرد، با آن‌که برای آن زمان زودهنگام بود، نقطه عطف مهمی را رقم می‌زد. تازه در آن سال هنوز جنبش فمینیستی اوج نگرفته بود، خیزش سیاه‌پوستان و جنبش حقوق مدنی آغاز نشده بود، و هنوز سربازان امریکایی وارد جنگ با ویتنام نشده بودند، و جنبش ضد جنگ راه نیفتاده بود. هیپی‌گرایی و مصرف وسیع مواد مخدر هم هنوز متداول نشده بود. در واقع آنچه را که گُلدواتر «کابوس» خوانده بود بعداً به وقوع پیوست.

پیروزی پی‌درپی ریچارد نیکسون در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۶۸ و ۱۹۷۲، انعکاس واکنش رأی‌دهندگان به مسائل و مشکلات و تحولات اجتماعی در حال شکل‌گیری بود، و نه با هدف آزادسازی بیشتر بازار. نیکسون با آن که نظیر گلدواتر یک دست‌راستی محافظه‌کار بود، اما بر خلاف او بر موج خواست‌های مورد علاقه‌ی اکثریت مردم سوار شد، بسیاری از سیاست‌های «برابری»‌خواهانه‌ی دوران جانسون را حفظ کرد، و به‌رغم گسترش جنگ ویتنام، سرانجام تسلیم شدن آرام امریکا به ویتنام را هدایت کرد. به‌جای مقابله‌ی آشکار با کمونیسم، سیاست تشنج‌زدایی با شوروی، و نزدیکی با چین کمونیست را پی‌گیری نمود. با این حال او رییس‌جمهور منفوری بود. جمهوری‌خواهان از او ناراضی بودند چرا که سیاست‌های مالیاتی و مداخله‌جویانه‌ی او را مغایر با خواست‌های خود می‌دانستند. دموکرات‌ها هم از او متنفر بودند، زیرا بسیاری از سیاست‌های آن‌ها را اجرا می‌کرد و با این کار تأثیر شعارهای انتخاباتی‌شان را تضعیف می‌کرد. نیکسون در ۱۹۷۱ رسماً خود را پیرو اقتصاد کینزی اعلام کرد، و نظام رفاهی امریکا را گسترش داد.

تحول‌های گوناگونی در حال شکل‌گیری بود. کتاب‌های متعددی بر علیه شرکت‌های بزرگ و عملکرد آن‌ها منتشر می‌شد. نظر سنجی‌ها نشان می‌داد که اگر در اواخر دهه‌ی شصت حدود ۷۰ درصد مردم به این سؤال که «کسب‌وکار‌ها بر آن‌اند که بین سود و منافع عمومی تعادلی عادلانه برقرار سازند» رأی مثبت می‌دادند، در اوایل دهه‌ی هفتاد تنها ۳۳ درصد از پاسخ‌دهندگان با این ادعا موافقت داشتند. طرفداران آزادی کامل بازار خود را منزوی‌تر می‌دیدند. در ۱۹۷۲، کنگره‌ی امریکا متمم «حقوق برابر» (ERA-عدم تبعیض جنسیتی) را به تصویب رساند. در ۱۹۷۳ دادگاه عالی امریکا حق سقط جنین را مورد تأیید قرار داد. مجموعه‌ی این تحولات دست‌راستی‌های فرهنگی و مذهبی را به وحشت انداخت و مقابله با آنها را آغازکردند.

در ۱۹۷۰، کتاب احیای جوانی امریکا (Greening of America) اثر چارلز رایش (Charles Reich) منتشر و به‌سرعت به پر فروش‌ترین کتاب امریکا تبدیل شد. رایش استاد حقوق دانشگاه ییل یک همجنسگرا و یک شورشی ضد-فرهنگ حاکم بود و بر آزادی بی‌قید‌وشرط فردی، برابری‌طلبی، استفاده از مخدر و کنسرت‌های پاپ تأکید داشت، و هم‌زمان شدیداً مخالف سودجویی شرکت‌های سرمایه‌داری و آگاهی‌های کاذب مسلط برذهنیت اکثریت مردم بود. او خواهان بازگشت به شعارهای رادیکال دهه‌ی شصت و قبل از آن به برنامه‌ی «نیو دیل» روزولت بود.

«سرمایه‌داران جهان متحد شوید!»

جالب آن‌که دو هفته قبل از انتشار این کتاب، مانیفستی با خواست‌هایی کاملاً مغایر با آنچه که رایش بر آن تأکید داشت، تحت این عنوان که تنها «مسئولیت اجتماعی کسب‌وکار کسب سود بیشتر است»، در روزنامه‌ی نیویورک تایمز منتشر شده بود. نویسنده‌ی آن میلتون فریدمن، اقتصاددان نولیبرال دست‌راستی و استاد دانشگاه شیکاگو بود که خشمگین از سیاست‌های ترقی‌خواهانه، از شرکت‌ها می‌خواست که تنها به منفعت خود فکر کنند. به قول کرت اندرسن، پیام فریدمن این بود که «سرمایه‌داران جهان متحد شوید! شما چیزی جز زنجیرهاتان را از دست نخواهید داد – زنجیر‌های ‘وجدان اجتماعی’!». اندرسن نتیجه می‌گیرد که به این ترتیب در آن مقطع دو ضد-فرهنگ حاکم (هیپی‌ها و لیبرتارین‌های دست‌راستی اقتصادی)، به‌رغم همه‌ی تفاوت‌هایی که باهم داشتند، در یک خواست با هم مشترک بودند: هرکاری را که از آن لذت می‌برید، انجام دهید. هم‌زمان هشدارهای دیگری نیز از جانب دیگر اقتصاددان‌های دست‌راستی و عاملین شرکت‌های بزرگ درباره‌ی «رشد احساسات ضد سرمایه‌داری» در امریکا مطرح می‌شد، و «رادیکال‌های سیاه‌پوست و سفیدپوست» را متهم می‌کردند که با گمراه کردن جوانان و مسموم‌کردن ذهن آن‌ها، «آزادی شرکت‌ها» و «بنیان دنیای آزاد» را به خطر می‌اندازند.

یادداشت محرمانه‌ی لوئیس پاول

لوئیس پاول (Lewis Powell)‌، حقوق‌دان دست‌راستی وابسته به شرکت‌های تنباکو در سال ۱۹۷۱ به درخواست اتاق بازرگانی امریکا یادداشت محرمانه‌ای را تحت عنوان «اقتصاد آزاد امریکا تحت حمله است» تهیه نمود. این یادداشت محرمانه حاوی رهنمودهایی بود در جهت دعوت مدیران شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری برای حمله‌ی متقابل علیه منتقدین. پاول در این نوشته اشاره می‌کند که صاحبان شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری و اعضای هیئت مدیره‌ی این شرکت‌ها فاقد دانش مبارزه برعلیه دشمنان خود هستند و به‌جای مقابله با آن‌ها سیاست‌های تسلیم‌طلبانه‌ای را دنبال می‌کنند و با این کار موقعیت خود را سخت به مخاطره انداخته‌اند. به آن‌ها توصیه می‌کند که باید یک ضدحمله‌ی حساب شده را تدارک ببینند و برای آن برنامه‌ریزی بلندمدتی را طراحی کنند. او می‌گوید تنها با وحدت و سازماندهی آگاهانه می‌توان این ضدحمله برعلیه دشمنان اقتصاد آزاد را تدارک دید.

«جنگ در چهار جبهه»

لوییس پاول «جنگ در چهار جبهه» را پیشنهاد کرد: در دانشگاه‌ها، در رسانه‌ها، در سیاست‌گذاری (دولت)، و در نظام قضایی. در دو جبهه‌ی اول باید دانشگاهیان و دیگر روشنفکران و ژورنالیست‌های همفکر را یافت و هزینه‌ی تلاش‌هایشان، «فکر کردن، تحلیل کردن، نوشتن، و سخنرانی کردن برای تغییر تدریجی افکار عمومی» را تأمین نمود. برای جبهه‌ی سوم، و تأثیر گذاری بر سیاست‌های دولتی، به صاحبان سرمایه توصیه کرد که از سازمان‌های چپ و ترقی‌خواه الهام بگیرند و از فعالیت‌های آن‌ها کپی‌برداری کنند؛ از جمله از اتحادیه‌ی آزادی‌های مدنی امریکا (ACLU- یک سازمان مردم‌نهاد مترقی و کهنسال برای دفاع و حفظ حقوق و آزادی‌های فردی، ارائه‌ی کمک‌های حقوقی، لابی‌گری در دفاع از سیاست‌های ترقی‌خواهانه،…) و از اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های حقوق مدنی، و شرکت‌های حقوقی مترقی. جبهه‌ی چهارم، بخش قضایی به باور او شاید مهم‌ترین وسیله برای پیشبرد تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشد. سپس اضافه می‌کند که این جنگ که می‌تواند مهم‌ترین فرصت برای کسب‌وکارها باشد مشروط به تأمین نقدینگی لازم است زیرا در واقع جنگ در این جبهه‌ها هزینه زیادی دارد. پاول اضافه می‌کند که دیگر فرصتی برای مماشات با دشمنان اقتصاد آزاد نمانده و باید سیاست مقابله‌جویانه برعلیه آنها را با قدرت به پیش برد. همانطور که خواهیم دید، این توصیه‌ها با مهارت زیاد به‌موقع اجرا گذاشته شد، و نفوذ این دسته از راست‌های افراطی در چهار عرصه‌ی موردنظر عملی شد. درست سه ماه بعد از این نوشته‌ی محرمانه، لوییس پاول از سوی ریچارد نیکسون با تصویب مجلس سنا به سمت قاضی مادام‌العمر دادگاه عالی امریکا منصوب شد.

یادداشت محرمانه‌ی پاول  را یک ژورنالیست افشا کرد و اتاق بازرگانی امریکا ناچار شد که تمام گزارش را در اختیار اعضای خود قرار دهد. اندرسن به نقل از جین مییر (Jane Mayer) نویسنده‌ی کتاب پول خبیث (Dark Money) می‌نویسد که نوشته‌ی پاول «راست‌ها را به هیجان آورد و گونه‌ی جدیدی از ثروتمندان فوق‌العاده محافظه‌کار را برانگیخت تا امکانات مالی خود را برای اثرگذاری بر افکار عمومی امریکا در جنگی در چند جبهه به کار گیرند.» (دیوید ‌هاروی نیز به نقش این نوشته‌ی پاول در ظهور نولیبرالیسم اشاره دارد.[۴]) 

جنگ ویتنام و نحوه‌ی برخورد اف.بی.آی با مخالفین جنگ، ضدیت با دولت را افزایش داد. از سوی دیگر، سیاست دولت در حمایت از سیاه‌پوستان و جنبش حقوق مدنی نیز خشم سفید‌های دست‌راستی را برانگیخته بود. در آن شرایط کسی جز صاحبان شرکت‌های بزرگ که در طول دهه‌ی ۱۹۶۰ مورد حمله قرار گرفته بودند، توجه چندانی به یادداشت پاول نداشت، و هم آنها شروع به سازماندهی کردند.

نفوذ در دانشگاه‌ها و گسترش «اندیشکده»‌ها

علاوه بر تلاش برای وضع قوانین به نفع شرکت‌ها، توجه صاحبان صنایع بزرگ بر دانشگاه‌ها متمرکز شد، و چون در آغاز با مقاومت‌هایی مواجه بودند، خود به ایجاد شبه-دانشگاه‌ها دست زدند. از دهه‌ی شصت در کنار اتاق فکر یا اندیشکده (think-tank)‌های لیبرال، اندیشکده‌های محافظه‌کار هم ایجاد شده بود. در ۱۹۷۰ اندیشکده‌ی محافظه‌کار «امریکن اینترپرایز اینستیتیوت» (American Enterprise Institute (AEI))، به نسبت اندیشکده‌ی «لیبرال» بروکینگز اینستیتیوت (Brookings Institute) بسیار کوچک بود و منابع مالی‌اش یک‌دهم آن بود و تنها ده نفر کارمند و دو پژوهشگر مقیم داشت. در پایان دهه‌ی هفتاد بودجه‌ی «امریکن اینترپرایز» برابر با بروکینگز شد و تعداد کارکنانش به ۱۲۵ نفررسیده بود. «هوور اینستیتیوت» (Hoover Institute) دانشگاه استانفورد که در رابطه با سیاست خارجی از مدتی قبل به وجود آمده بود، توجه خود را به مسائل داخلی نیز معطوف کرد. هربرت هوور، (رییس‌جمهور محافظه‌کار امریکا در دوران بحران بزرگ اقتصادی و از مخالفان سرسخت برنامه‌ی «نیو دیل» روزولت) قبل از مرگ خود مأموریتی تعرضی را برای انستیتو تعیین نموده بود به این مضمون که باید «خباثت‌های دکترین کارل مارکس – اعم از کمونیسم، سوسیالیسم، و آتئیسم – را برمَلا کند» و یک اقتصاددان دست‌راستی که قبلاً برای اتاق بازرگانی امریکا و امریکن اینترپرایز  کار کرده بود را به ریاست انستیتو برگزید. انستیتو هوور تا ۱۹۷۲ تکیه بر سیاست خارجی را حفظ کرده بود، اما از آن تاریخ اعلام کرد که «به همان اندازه به تحول‌های اجتماعی و سیاسی داخل کشور توجه خواهد کرد». در اواخر دهه‌ی هفتاد میلادی بودجه‌ی سالانه و کمک‌های مالی دریافتی‌اش از ۲۰ میلیون دلار به ۳۰۰ میلیون دلار افزایش یافته بود، و کسانی چون رونالد ریگان و میلتون فریدمن هم از اعضای (fellow) این اندیشکده بودند.

این اندیشکده‌ها و دیگر اندیشکده‌هایی که مثل قارچ سر بر آوردند، همگی به شکلی آشکار و غیر خجالتی سیاست‌های راست افراطی را در پیش گرفتند، و بلافاصله از سوی ثروتمندان دست‌راستی و محافظه‌کار که وارث صنایع پدران‌شان بودند، حمایت‌های بی‌دریغ مالی دریافت کردند. از مهم‌ترین آن‌ها برادران کُک (Scaife, Charles, and David Koch) صاحبان صنایع نفتی، جان اُلین (John Olin) وارث صنایع شیمیایی ضد آفت، و جوزف کورز (Joseph Coors) وارث صنعت بزرگ آبجوسازی بودند. جالب آن‌که همه‌ی آنها سخت از «مداخله» دولت فدرال عصبانی بودند. سازمان حفاظت محیط زیست (EPA) امریکا در همان سال ۱۹۷۰ توسط دولت نیکسون به وجود آمده بود. این نهاد بسیار مهم از جمله صنایع نفتی کُک را زیر نظر داشت و مدام محدودیت‌هایی را برای آن و دیگر صنایع آلاینده تعیین می‌کرد. شرکت اُلین بزرگ‌ترین تولید کننده سم د.د.ت بود که سازمان حفاظت محیط زیست استفاده از آن را ممنوع کرده بود. شرکت کورز به‌خاطر سیاست‌های ارتجاعی و تبعیض آمیزش تحت تعقیب بود. شرکت های سیگار و توتون هم از تبلیغ در تلویزیون منع شده بودند. اُلین تمام این سیاست‌ها را «سوسیالیستی» می‌خواند و خواستار مقابله‌ی جدی با دولت بود. مدت‌ها بعد دیوید کُک در مصاحبه‌ای با افتخار گفته بود که از میان مهم‌ترین ۳۰۰ مؤسسه‌ی محافظه‌کار – همان اندیشکده‌ها – او ۱۳۳ موسسه را مرتب تأمین مالی کرده است، تا بتوانند نقش دولت را به حداقل، و نقش بخش خصوصی را به حداکثر برساند.

به‌زودی یکی از ارتجاعی‌ترین و‌هار‌ترین اندیشکده‌ها تحت عنوان بنیاد هریتیج (Heritage Foundation) در ۱۹۷۳ شروع به کار کرد و پول‌های هنگفتی از سوی سرمایه‌داران به‌سوی آن سرازیر ‌شد. یکی از پایه‌گذاران آن با افتخار اعلام کرد که «ما با نسل پیشین محافظه‌کاران متفاوت هستیم. ما رادیکال‌هایی هستیم که خواهان برچیدن ساختار قدرت در کشوریم!» آن‌ها از جمله خواستار آن شدند که نظام تأمین اجتماعی امری اختیاری و نه اجباری باشد، و کارگران اعتصابی حق دریافت هیچ کمکی را نداشته باشند. اندیشکده‌ی فوق‌محافظه‌کار دیگری که با پول چارلز کُک به وجود آمد، انستیوت کِیتو (Kato Institute) بود که یک نهاد تماماً لیبرتارین راست است. برای اشاعه‌ی تفکر لیبرتاریانیسم (اختیارباوری) راست، میلتون فریدمن در اوایل دهه‌ی هفتاد در واشنگتن کنفرانسی به راه انداخت که در آن اقتصاد‌دانان محافظه‌کار تازه‌کار از جمله آلن گرینسپَن (Alan Greenspan) شرکت داشتند. چارلز کُک هم مجله‌ای بنام لیبرتارین ریویورا به راه انداخت و در مقاله‌ای به تکرار دکترین فریدمن و پاول پرداخت و حتی از آن‌ها هم فراتر رفت و خواستار آن شد که افکار آن‌ها باید بر تمام جنبش محافظه‌کاری امریکا مسلط و رادیکالیزه‌تر شود.

علاوه بر ایجاد اندیشکده‌های مبلغ سیاست‌های راست افراطی، این عاملین سرمایه‌های بزرگ به‌تدریج نفوذ خود را در کالج‌ها و دانشگاه‌ها نیز افزایش دادند. برکنار از به‌کارگیری بسیاری از استادان مورد نظر در اندیشکده‌ها، از طریق واگذاری ‌گرانت‌های بزرگ راه خود را به دانشگاه‌ها باز کردند. جنجالی‌ترین مورد، مداخله‌ی چارلز کُک در دانشگاه جرج میسون بود. کالج جرج میسون در دهه‌ی هفتاد یک واحد کم‌اهمیت وابسته به دانشگاه دولتی ویرجینیا در نزدیکی واشنگتن بود، اما در دهه‌ی هشتاد تبدیل به یک دانشگاه پژوهشی مهم شده بود، و از جمله اقتصاد دان لیبرتارین انتخاب عمومی (choice theory)‌ و برنده‌ی ‌جایزه نوبل اقتصاد در ۱۹۸۶، جیمز بوکانان (James Buchanan) در آن دانشگاه بود. کُک دو اندیشکده‌ی غیر انتفاعی دست‌راستی را تأمین مالی کرد و به دانشگاه جرج میسون متصل نمود که عبارت بودند از «مرکز مرکاتوس» (Mercatus Center) و «انستیتو مطالعات انسانی» (Institute for Human Studies)، که هر دو به نهاد‌های مهمی برای پروپاگاندا بر علیه تنظیم‌های دولتی از جمله در مورد محیط زیست تبدیل شدند. در دهه‌ی هفتاد ریچارد فینک (Richard Fink) یک دانشجوی اقتصاد دست‌راستی که به ریچارد کُک نزدیک شده و بزودی در دستگاه خانوادگی کُک مسئولیت‌های مهمی را بر عهده گرفته بود به استادی اقتصاد دانشگاه جرج میسون و به مدیریت فعالیت‌های لابی گری خانواده کُک در واشنگتن گمارده شد. این نهاد‌ها از جمله به تهیه‌ی مقاله‌های متعدد بر علیه اتحادیه‌های کارگری، نظام کمک‌های رفاهی و بهداشتی امریکا، و برعلیه پژوهش‌های زیست محیطی و انتشار وسیع آن‌ها در رسانه‌های مختلف دست زدند. نهاد دیگری نیز تحت عنوان «شورای مبادله‌ی قانونگذاری امریکا» (American Legislative Exchange Council, ALEC) ایجاد شد که نقش آن تهیه‌ی پیش‌نویس لایحه‌های دست‌راستی برای نمایندگان ارتجاعی کنگره و نمایندگان مجالس ایالتی بود. به این ترتیب، این عاملین سرمایه‌های بزرگ مستقیماً وارد قانون‌گذاری در سطوح فدرال و ایالتی نیز شدند.

ورود در عرصه‌ی سیاست‌گذاری دولتی

به‌تدریج این تفکر اختیارباور راست در جامعه امریکا جا می‌افتاد، تا آنجا که با استعفای نیکسون در ۱۹۷۴، پرزیدنت فورد، آلن گرینسپَن، همان اقتصاددان محافظه‌کاری را که میلتون فریدمن تحت حمایت خود گرفته بود به ریاست نهاد پرنفوذ «شورای مشاورین اقتصادی» رییس جمهور منصوب کرد.

در آن زمان هنوز رسانه‌های تحت کنترل این دسته از محافظه‌کاران تا حدودی محدود بودند بر کنار از نشریاتی چون نشنال ریویو، که چندان بزرگ نبود، رسانه‌ی اصلی آن‌ها صفحه‌ی ابراز نظر وال استریت جورنال بود که با تیراژ دو میلیونی محل مناسبی برای طرح‌ نظر‌های ضد مالیاتی، ضد دولت و ضد لیبرالی و طرفدار سرمایه‌داری بود. نسل نوینی از اقتصاددانان جوان در دانشگاه‌های امریکایی با همین تفکر تربیت می‌شدند و با یکدیگر مربوط می‌شدند. سردبیر این بخش روزنامه، اقتصاددان جوان بلندپروازی به‌نام آرتور لافر (Arthur Laffer) را که در مدرسه‌ی بیزنس شیکاگو درس خوانده بود، تحت حمایت خود گرفت، و با کمک هم‌پالکی‌هایش او را به‌عنوان کسی که می‌تواند «یک انقلاب کوپرنیکی در سیاست اقتصادی» به ر‌اه اندازد، معرفی کرد. یکی از مدیران روزنامه‌ی وال استریت جورنال با رییس کارکنان کاخ سفید، دونالد رَمزفلد (Donald Rumsfeld) ملاقات کرد و او هم از معاونش دیک چینی (Dick Chaney) خواست که با لافر ملاقات کند. آنها در رستورانی با هم ملاقات کردند و لافر سیاست اقتصادی ضد-مالیاتی خود را روی یک دستمال سفره شرح داد، که بعداً به «منحنی لافر» معروف شد! (سیاست بی‌پایه‌ای که مدعی آن بود که افزایش مالیات شرکت‌ها درآمد دولت را نهایتاً کاهش می‌دهد، یا به عبارت دیگر کاهش مالیات شرکت‌ها، درآمد دولت را افزایش خواهد داد! – سیاستی که پی‌درپی توسط رییس‌جمهور‌های جمهوری‌خواه پی‌گیری شد اما به‌جای بالا رفتن در آمدهای دولتی، بدهی‌های دولتی بالا رفت.)

لافر در آن زمان در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی تدریس می‌کرد و فرصت این را یافته بود که مرتباً با فرماندار ایالت، رونالد ریگان، درست زمانی که او خود را کاندیدای ریاست جمهوری کرده بود، ملاقات کند. به‌تدریج سیاست به اصطلاح اقتصاد سَمت عرضه (Supply-side economics) راه خود را در سیاست‌گذاری دولتی پیدا می‌کرد. با به قدرت رسیدن ریگان، لافر به هیئت مشاورین اقتصادی رییس جمهور منصوب شد و در بسیاری از صدمات اقتصادی آن دوره نقش مهمی داشت. (در دوران ریاست جمهوری جرج بوش اول هم همین توصیه‌ها را تکرار می‌کرد. در دوران جرج بوش دوم نیز دیک چنی که حال معاون رییس‌جمهور شده بود، باز پای لافر را به کاخ سفید باز کرد. چند سال‌ها بعد در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، لافر به‌رغم آن که در تمام دوره‌هایی که جمهوری‌خواهان سر کار بودند خلاف ادعا‌های اقتصادی‌اش ثابت شده بود، «مدال آزادی» (!) از رییس‌جمهور دریافت کرد.)

در دهه‌ی هفتاد جَوّ دست‌راستی و طرفدار سرمایه آن‌چنان بالا گرفته بود که حتی نهاد‌های لیبرال را هم به خود جذب کرد. از جمله بنیاد فورد که یک نهاد مترقی است یک‌ گرانت یک میلیون و هشتصد هزار دلاری به اندیشکده‌ی دست‌راستی ا.ای.آی داد، و این حتی مانع آن نشد که هنری فورد دوم به دلیل «ضد سرمایه‌داری» شدن بنیادی که خود وارث آن بود از هیئت مدیره‌ی آن کناره‌گیری نکند. یا روزنامه‌ی نیویورک تایمز سخنران-نویس نیکسون را به عنوان ستون‌نویس روزنامه استخدام نمود و پس از چندی هم او برنده‌ی جایزه پولیتزر شد. شبکه‌ی رادیویی – تلویزیونی غیر انتفاعی و آموزشی پی. بی.اس (P.B.S) هم یک برنامه‌ی ۱۰ قسمتی را تحت عنوان «آزادی انتخاب» به سخنرانی‌های فریدمن اختصاص داد، که هزینه‌ی آن را جنرال موتورز، پپسی کولا و جنرال میلز تأمین می‌کردند. جایزه‌ی صلح نوبل در اقتصاد هم در سال ۱۹۷۶به فریدمن تعلق گرفت. مُرشدش فردریک ‌هایک هم دو سال پیش‌تر این جایزه را به‌طور مشترک دریافت کرده بود.

ایجاد نهاد‌های حقوقی و «جامعه‌ی فدرالیست»

برای پیش‌روی عملی و جلوگیری از قوانین و سیاست‌هایی که به نفع سرمایه‌های بزرگ نبود، با جلب وکلای دست‌راستی شرکت‌های حقوقی متعددی ایجاد شد تا با طرح دادخواست و شکایت در دادگاه‌های ایالتی و دادگاه عالی علیه مقررات دولتی ازجمله تنظیم‌های مربوط به محیط زیست، دست به اقدام زنند. از جمله‌ی این نهاد‌های لیبرتارین ارتجاعی بنیاد حقوقی پاسیفیک (Pacific Legal Foundation) بود که با پول یکی از برادران کُک توسط افرادی به وجود آمد که زمانی که ریگان فرماندار کالیفرنیا بود در دفتر او اشتغال داشتند. مدتی بعد شرکت کورز هم پول لازم برای راه‌اندازی یک بنیاد حقوقی دست‌راستی دیگر تحت عنوان بنیاد حقوقی مانتین استیتس (Mountain States Legal Foundation)‌ را ایجاد کرد. شرکت‌های بزرگ حقوقی بیشتری وارد کارزار بر علیه سیاست‌های دولتی شدند.

اوج کار در این زمینه زمانی بود که یک حقوق‌دان ارتجاعی دیگر، مایکل هوروویتس (Michael Horowitz) به سفارش بنیاد ریچارد ملون اسکیف (Richard Mellon Scaife Foundation) مأمور تهیه‌ی گزارشی برای سازماندهی جدیدی از حقوق دانان دست‌راستی افراطی شد. (اسکیف میلیاردر دست‌راستی و وارث ثروت عظیمی بود که از بانکداری، نفت و آلومینیوم به‌دست آمده بود.) به‌زودی گروهی از دانشجویان دست‌راستی حقوق دانشگاه‌های ‌هاروارد، ییل و شیکاگو، نهاد جدیدی به‌نام «جامعه‌ی فدرالیست» (Federalist Society) ایجاد کردند، و ریاست بخش شیکاگو را به آنتونین اسکالیا (Antonin Scalia) حقوق‌دان مرتجعی که از حقوق بگیران اندیشکده ا.ای.آی بود، واگذار کردند. هدف این جامعه ایجاد شبکه‌ی مافیایی از وکلا و قضات دست‌راستی در سراسر امریکا بود، تا بتوانند برعلیه هرگونه سیاست ترقی‌خواهانه و به نفع شرکت‌ها و سرمایه‌داران عمل کنند. به‌زودی پول‌های هنگفتی از سوی بنیاد‌های مختلف از جمله اسکیف، کُک ، اُلین و دیگران در اختیار این نهاد ارتجاعی قرار گرفت. ظرف کم‌تر از چند سال جامعه‌ی فدرالیست بیش از دو هزار عضو در هفتاد دانشکده‌ی حقوق داشت که با حمایت شبکه‌ی وابسته به خود به پست‌های مهمی را در وزارت دادگستری امریکا، و دادگاه‌ها اشغال کردند. آنتونین اسکالیا، همان اولین رییس جامعه‌ی فدرالیست از سوی ریگان قاضی دادگاه عالی امریکا شد و برای چند دهه از پرنفوذ‌ترین قضات این مهم‌ترین نهاد قضایی مانع هر گونه قانون ترقی‌خواه شد. در ۲۰۱۸ پس از مرگ‌اش از سوی دونالد ترامپ مدال آزادی به او تعلق گرفت، و مدرسه‌ی حقوق دانشگاه جرج میسون نام او را بر خود نهاد! هوروویتس هم خود حقوق‌دان ارشد دولت ریگان شد. چند قاضی دست‌راستی دادگاه عالی امریکا در سال‌های بعد از جمله برت کاوانا (Brett Kavanaugh) و نیل گُرسوچ (Neil Gorsuch) که هر دو توسط دونالد ترامپ به این مقام منصوب شدند، تربیت شده‌ی همین جامعه‌ی فدرالیست بودند. (این نهاد امروزه در دویست دانشکده حقوق دانشگاه‌های امریکا شعبه دارد و ۷۰ هزار وکیل در ۹۰ شهر به آن وابسته‌اند. از آن مهم‌تر امروزه علاوه بر تمامی قضات دست‌راستی و مادام‌العمر دادگاه عالی که حال در آن اکثریت دارند، بخش بزرگی از قضات دادگاه‌های قدرتمند فدرال که آنها نیز مادام‌العمر هستند، به همین جامعه‌ی فدرالیست مرتبط‌اند – ۳۰ درصد آن‌ها از ۲۰۱۷ و ۸۰ در صدشان توسط ترامپ منصوب شدند.)

«میزگرد» مدیران عامل

مدیران شرکت‌های بزرگ نیز می‌بایست فعال‌تر و به‌طور مستقیم برای تأثیر‌گذاری بر سیاست‌ها و قوانین نقش بازی کنند. تا آن زمان، نهادهایی چون اتاق بازرگانی و اتحادیه‌ی ملی تولیدکنندگان صنعتی که از اوایل قرن بیستم تأسیس شده بودند، از منافع سرمایه‌داران در مقابله با اتحادیه‌های کارگری دفاع می‌کردند. این‌ها اما ساختارهای کهنه و ناکارآمدی داشتند، و نهادهای جدیدی برای دفاع از منافع سرمایه لازم بود. پاره‌ای از این مدیران دست به کار شدند و از مدیران عامل شرکت‌های بزرگ دعوت کردند تا نهاد جدیدی به‌وجود آورند. در ۱۹۷۲ در واشنگتن نهادی بنام میزگرد بیزنس (Business Roundtable, BRT) متشکل از مدیران عامل (CEO)‌ بزرگ‌ترین شرکت‌های امریکا به وجود آمد و هدف اصلی آن لابی‌گری مستقیم به نفع شرکت‌ها و پیشبرد سیاست‌های ضد اتحادیه‌ای، ضد مالیاتی، و ضد تنظیم‌های دولتی بود. تفاوت آن با اتاق بازرگانی امریکا در این بود که در اتاق بازرگانی همه‌ی کسب‌وکار‌ها حضور داشته و دارند، اما «میزگرد» تنها محدود به مدیران عامل بزرگ‌ترین شرکت‌ها بوده است. (البته گفتنی است که در ۲۰۱۹ این میزگرد با امضای حدود ۲۰۰ مدیر عامل در ظاهر و روی کاغذ هدف وجودی خود را تغییر داد و از سیاست میلتون فریدمن که منافع سهام‌داران بر هر چیز دیگری اولویت دارد، فاصله گرفت و اعلام کرد که نه تنها منافع شرکت‌ها و سهام‌داران بلکه منافع تمامی «ذی‌نفع‌ها» از جمله کارکنان، مشتریان، و عرضه کنندگان را در نظر می‌گیرد!) این نهاد قدرتمند نقش بسیار مهمی در جلوگیری از قوانین به‌نفع اتحادیه‌های کارگری و سیاست‌های رفاهی و در جهت گسترش قدرت سرمایه ایفا کرده و می‌کند. به‌قولی کارگر سازمان‌یافته دوران خود را داشت، و حال دوران سرمایه‌ی سازمان‌یافته است.

 نفوذ فزاینده در انتخابات و «دور باطل فاسدسازی دموکراسی»

اندرسن اضافه می‌کند که کارزار اصلی برای عقب راندن اصلاحاتی که به‌تدریج صورت گرفته بود، در واشنگتن متمرکز بود. کمک به انتخاب آن دسته از سناتورها و نمایندگان کنگره که قوانین موردنظر شرکت‌ها را وضع کنند، و جلوگیری از انتخاب سناتورها و نمایندگانی که سیاست‌های متفاوتی را در نظر داشتند، از مهم‌ترین اولویت‌های این پروژه‌ی نولیبرال بود. در این کار بسیار موفق شدند، به‌ویژه ازآن‌رو که هر دوره‌ی انتخاباتی هزینه‌ی تبلیغاتی بیشتری را می‌طلبید، و کاندیداهایی که از حمایت‌های مالی این ثروتمندان دست‌راستی بهره مند می‌شدند شانس پیروزی بیشتری می‌یافتند.

اعمال نفوذ در انتخابات به نفع نمایندگان دست‌راستی و ممانعت از انتخاب نمایندگان مترقی به‌سرعت گسترش یافت. رسوایی واترگیت در دوران نیکسون و جنجال‌هایی که بر اثر کمک‌های مالی شرکت‌ها صورت گرفت، سبب شد که کنگره محدودیت‌هایی را برای کمک‌های مالی وضع کند. اما شرکت‌ها راه دیگری را از طریق ایجاد کمیته‌های اقدام سیاسی (PAC) به وجود آوردند، و به پرداخت پول به کاندیداهای مورد نظر خود ادامه دادند. کمیسیون انتخابات فدرال مقرراتی را به تصویب رساند که مدیران شرکت‌ها حق دارند بدون رضایت سهام‌دارانشان به هر کاندیدایی که مایل‌اند کمک مالی کنند. دو ماه بعد دادگاه عالی امریکا با موردی که لیبرتارین‌های راست و لیبرال به دادگاه کشانده بودند، رأی داد که کمک‌کنندگان مالی – از جمله «کمیته‌های اقدام سیاسی، پَک‌ها»ی وابسته به شرکت‌های بزرگ – مادام که به‌طور رسمی به کاندیدای مورد نظر مرتبط نباشند، حق دارند که هر مقدار که لازم می‌دانند به آن کاندیدا کمک کنند. در مورد دیگری نیز دادگاه عالی با متنی که لوییس پاول نوشته بود، اجازه داد که شرکت‌ها نظیر شهروندان مجازند کمک مالی کنند، و حق آزادی بیان دارند.

اگر در سال ۱۹۷۱ تنها ۱۷۵ شرکت بزرگ در واشنگتن برای لابی‌گری مستقیم دفتر ایجاد کرده بودند، در ۱۹۷۸ این تعداد به ۵۰۰ شرکت، و در دوره‌ی دوم ریاست‌جمهوری ریگان به ۲۵۰۰ شرکت رسید. اکثر سناتور‌ها و نمایندگان کنگره که دوره‌ی «خدمت»‌شان به پایان می‌رسید، خود به لابی‌گر شرکت‌های بزرگ تبدیل می‌شدند و می‌شوند. درست از زمانی که محدودیت کمک‌های مالی از سوی «پَک‌ها» برداشته شد، تعداد آن‌ها از ۳۰۰ به ۱۲۰۰ رسید و با پولی که برای انتخابات هر دوره صرف می‌شد، هزینه‌های انتخاباتی برای کاندیدا‌ها بالاتر رفت. برای مثال در اواسط دهه‌ی هشتاد هزینه‌ی انتخاب شدن در کنگره سه برابر شده بود، و برای انتخابات سنا هزینه‌ها به‌مراتب بالاتر بود. همین امر قدرت پَک‌های وابسته به شرکت‌های بزرگ را بیشتر می‌کرد، و «دور باطل فاسدسازی دموکراسی» ادامه یافت. اندرسن اشاره می‌کند که وکیل ارشد اتحادیه‌ی ملی تولیدکنندگان صنعتی، حضور مستقیم شرکت‌های بزرگ در عرصه‌ی سیاسی را یک «انقلاب بی‌سروصدا» خوانده بود.

«مالی‌شدن» فزاینده؛ «وال‌استریت امریکا را بلعید»

از مهم‌ترین جنبه‌های اقتصادی تحولات راست افراطی و نولیبرالیسم، «مالی شدن» فزاینده بود. این خود مبحث جداگانه‌ی مهمی است که درباره آن زیاد نوشته شده و در این نوشته تنها به جنبه‌هایی از آن پرداخته می‌شود. تا دهه‌ی هفتاد مالیه – بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، بورس اوراق بهادار، و شرکت‌های کارت‌های اعتباری – یک صنعت خدماتی مربوط به وام‌دهی، سرمایه‌گذاری و فرایند پولی بود، که نزدیک به نیم‌‍قرن بعد از بحران اقتصادی بزرگ تحت مقررات تنظیم‌کننده‌ی دولتی قرار داشت، و وال‌استریت هم با احتیاط به این امور می‌پرداخت. اما با طمع دست‌یابی به سود‌های بیشتر و تحت تأثیر نظریه‌های فریدمن و دیگر اقتصاددانان نولیبرال راست وابسته به مکتب شیکاگو، آنچه که از قبل شروع شده بود از دهه‌ی هشتاد به‌شدت ادامه یافت و سلطه‌ی سرمایه‌ی مالی را به شکل فزاینده‌ای مستحکم‌تر کرد.

رفع تنظیم‌های دولتی، دست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های بازنشستگی را با ابداع انواع مشتقات اعتباری و بانکی و با ریسک‌پذیری‌های بسیار باز گذاشت. اگر در گذشته‌ی سرمایه مالی تماماً یا عمدتا در رابطه با سرمایه‌ی تجاری و تولیدی مطرح‌ بود، حال مستقل از آن بخش‌ها عمل می‌کرد، و آن‌ها را بیش از بیش به خود وابسته می‌نمود. خرید و فروش اوراق بهادار که در سال ۱۹۷۰ در امریکا معادل ۱۳۶ میلیارد دلار بود، ظرف دو دهه به بیش از یک تریلیون و ششصد میلیارد رسید که نزدیک به کم‌تر از ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی امریکا در آن زمان بود. با رفع ممنوعیت‌ها شرکت ها با هدف تظاهر به بالا بودن تقاضا برای سهام‌شان در بازار و بالا بردن ارزشِ این سهام شروع به بازخریدِ سهام خود کردند. اگر در اواسط دهه‌ی هشتاد، شرکت‌ها ۴ درصدِ سود خود را صرفِ بازخرید سهام خود می‌کردند، در اواخر همان دهه این رقمِ بازخرید به ۳۰ درصد و در دهه‌ی ۹۰ به ۵۰ درصد رسید. این در شرایطی بود که از زمان ریگان، کنگره مالیات بر سود ناشی از فروشِ سهام را به پایین‌ترین حد خود درآورده بود. درست قبل از بحران ۲۰۰۸، طبقِ آمار ۴۰۰ بزرگ‌ترین شرکت‌های امریکایی تا ۸۹ در صدِ سودشان را صرف باز خرید سهام خود می‌کردند. در دهه‌ی هشتاد مجموعه‌ی انواع سرمایه‌گذاری‌ها ازجمله سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر (venture capital)، صندوق های پوششی (hedge funds)، اختصاصی (private equity) و صندوق‌های مشترک (mutual funds) به‌نسبت چندان بزرگ نبود. در ۱۹۸۰ مجموعه‌ی سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و اختصاصی معادل ۲۲ میلیارد به قیمت امروزیِ دلار بود، و تمام سرمایه‌گذاری ها در صندوق های پوششی نیز چند ده میلیارد بیشتر نبود. در سال ۲۰۰۷ درست قبل از بحران اقتصادی، رقم‌های سرمایه‌گذاری‌های ذکر شده به ترتیب به ۴/۱ تریلیون و ۸/۱ تریلیون رسیده بود. سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های مشترک که در دهه‌ی ۱۹۸۰ حدود ۴۰۰ میلیارد بود، قبل از بحران ۲۰۰۸ به تریلیون‌ها دلار رسیده بود. هم‌زمان حقوق و در آمدهای مدیران شرکت‌ها هم به شکل نجومی افزایش می‌یافت. در اواخر دهه‌ی ۹۰، متوسط حقوق و در آمدهای ۵۰۰ بالاترین مدیرانِ شرکت‌های عام به مرز ۳۰ میلیون دلار رسیده بود. این رقم در دهه‌ی ۷۰ معادل ۴/۱.میلیون دلار بود. و بسیاری موارد دیگر. به قول اندرسن، «وال استریت امریکا را بلعید».

بحران و تغییرات سیاسی

ماجرای واترگیت نیکسون و استعفای او در ۱۹۷۴حزب جمهوری‌خواه را بسیار تضعیف کرد. معاونش جرالد فورد وعده داده بود که همان سیاست‌های راست میانه‌ی نیکسون را پی‌گیری خواهد کرد و این امر خشم دست‌راستی‌تر‌های حزب را بر انگیخته بود. در جریان انتخابات ۱۹۷۶، رونالد ریگان در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه به مقابله با فورد پرداخت و تنها با اختلاف بسیار کمی شکست خورد. مردم ناراضی از سیاست‌های واشنگتن، جیمی کارتر، مردی ساده و مذهبی را که از زراعت در یک شهر کوچک به فرمانداری ایالت جورجیا رسیده بود، بر فورد ترجیح‌ دادند.

از اواسط دهه‌ی هفتاد درپی چهار برابر شدن قیمت نفت اوپک، امریکا با بحران وسیعی همراه شد. تورم شدید همراه با رکود اقتصادی، همزمان با پایان مفتضحانه‌ی جنگ ویتنام، نارضایتی اکثر مردم امریکا از دولت و ناتوانی آن در حل مشکلات را شدت بخشیده بود. یک بررسی از افکار عمومی در آن زمان نشان داد که ۵۸ درصد مردم بر این باور بودند که دولت بیش از حد در امور اقتصادی و کسب‌وکار‌ها مداخله می‌کند. و این درست همان چیزی بود که راست‌های افراطی در حال تدارک آن بودند. جالب آن که در آن زمان دموکرات‌ها هم ریاست جمهوری و هم سنا و مجلس نمایندگان را در کنترل کامل خود داشتند و از موارد نادری بود که اگر می‌خواستند، می‌توانستند تغییرات ترقی‌خواهانه‌ی زیادی را به وجود آورند. اما «انقلاب بی‌سروصدا»ی نابغه‌های اهریمنی حتی در آن مقطع هم به موفقیت‌های مهمی دست یافته بود. طنز قضیه در این بود که با آن‌که مردم بخاطر نارضایی از دولت جمهوری خواهان به آنها رأی ندادند، اما دموکرات‌هایی که انتخاب شدند بیشتر به افکار دست‌راستی‌های افراطی ‌گرایش پیدا کرده بودند. یک نمونه‌ی آن شکست لایحه‌ی مربوط به ایجاد یک نهاد حمایت از مصرف‌کنندگان بود که اکثریت دموکرات‌ها تحت تأثیر فشارها و لابی‌گری «میزگرد بیزنس» که در بالا به آن اشاره شد، به آن رأی منفی دادند. از آن مهم‌تر در سال ۱۹۷۸ باز در شرایطی که دموکرات‌ها در هر دو مجلس سنا و نمایندگان اکثریت قابل‌توجهی داشتند، قانون کاهش شدید مالیات بر درآمد به تصویب رسید و رییس‌جمهور کارتر هم بی هیچ اعتراضی آن را امضا کرد. این کاری بود که حتی چند سال قبل رونالد ریگان نتوانسته بود در کالیفرنیا عملی سازد. کارتر که به عنوان یک فرد ساده و صادق به قدرت رسیده بود، در آن فضا به یکی از محافظه‌کار‌ترین رؤسای جمهور دموکرات تبدیل شد. وی به‌زودی یک برنامه‌ی ریاضتی را به موقع اجرا گذاشت و واردات نفت را، نه به‌خاطر مسائل زیست‌محیطی، بلکه بخاطر قیمت‌گران آن، کاهش داد، و نارضایی‌های بیشتری به وجود آورد. مصادف شدن این وضعیت با انقلاب ایران و بحران گروگان‌گیری در تهران بیشترین ضربه را به کارتر و زمینه‌سازی برای به قدرت رسیدن رقیب بسیار خطرناکش، فراهم آورد.

ریگانیسم

رونالد ریگان، که قبلاً یک بازیگر ارتجاعی ‌هالیوودی و رییس اتحادیه‌ی بازیگران سینما بود و به فرمانداری کالیفرنیا رسیده بود، در آن لحظه بهترین کاندیدایی بود که می‌توانست با سوار شدن بر نارضایی‌های مردم به قدرت رسد. او در دهه‌ی ۱۹۶۰ از شیفتگان بَری گلدواتر و از پیروان میلتون فریدمن بود. فریدمن گفته بود که اگر فداکاری‌های گلدواتر در دهه‌ی ۶۰ نبود، هرگز شخصی چون ریگان نمی‌توانست در دهه‌ی ۸۰ به ریاست جمهوری امریکا برسد. ریگان فردی ضد روشنفکر بود که از جوانی به فعالیت‌های ضد چپ و کمونیستی اشتغال داشت. با خواندن یکی از کتاب‌های ‌هایک و سخنرانی‌های پی‌درپی در ضدیت با دولت و اتحادیه‌های کارگری، کاهش مالیات‌ها، بیش‌تر و بیش‌تر به نظریه‌های اقتصادی دست‌راستی‌گرایش یافته بود. وی با آن‌که به نسبت رییس‌جمهور قبل از خود، کارتر، آدمی مذهبی نبود، اما به پروتستان‌های سیاسی‌شده‌ی امریکا نزدیک شد و توجه آن‌ها را به خود جلب کرد. (اندرسن متأسفانه در این کتاب به نقش فوق العاده مهم بنیاد‌گرایان پروتستان در راست‌روی فزاینده‌ی جامعه امریکا نمی‌پردازد، و امیدوارم که در فرصت دیگری به این مسأله بپردازم.)

ریگان درست زمانی وارد انتخابات ریاست جمهوری در ۱۹۸۰ شد که کارتر در ضعیف‌ترین وضعیت بود. حکومت اسلامی در ایران گروگان‌های امریکایی را تا لحظه‌ای که کارتر بر سر کار بود، آزاد نکرد. با پیروزی قاطعانه‌ی ریگان که با آزاد شدن گروگان‌ها در تهران مصادف بود، محبوبیت ریگان به‌شدت افزایش یافت. خوش‌شانسی‌های بیشتری نیز نصیب او شد. تورم بر اثر سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ی دوران کارتر کاهش یافته و تولید فزاینده‌ی جهانی نفت، قیمت سوخت را پایین آورده بود. راست افراطی به سیاست‌های خود در سطح جامعه و در نهاد‌های اجرایی و قضایی ادامه می‌داد. اندیشکده‌های دست‌راستی بیشتری وارد صحنه شدند، کتاب‌های جدیدی برعلیه سیاست‌های ضد-فقر دولت‌های قبلی، کمک به آموزش عمومی و سیاست‌های رفاهی انتشار یافت. برادران کُک نهاد ارتجاعی جدیدی را به‌نام «شهروندان برای یک اقتصاد سالم» (Citizens for a Sound Economy)‌ برای تبلیغات ضد مداخله‌جویی‌های دولت به وجود آوردند. سیاست‌های اقتصادی به نفع شرکت‌ها، کاهش سریع مالیات شرکت‌ها، مبارزه بر علیه تنظیم‌های دولتی و حفظ محیط زیست به‌سرعت به پیش ‌رفت.

از جمله سیاست‌هایی که ریگان برای تبلیغ‌ سیاست‌های دست‌راستی افراطی در پیش گرفت کنار گذاشتن «دکترین انصاف» (Fairness Doctrine) بود — سیاستی که از آغاز رادیو و تلویزیون توسط دولت فدرال برقرار شده بود، و این رسانه‌ها را از پی گیری یک ایدئولوژی یا سیاست حزبی خاص بر حذر می‌داشت. با حذف این مانع فرد مرتجعی چون رَش لیمبا (Rush Limbaugh) توانست سیاست‌های فوق ارتجاعی خود را در برنامه‌های رادیویی که مرتب بر شنوندگانش اضافه می‌شد بی هیچ محدودیتی پیش بَرَد. از آن مهم تر، روپرت مرداک (Rupert Murdoch) غول مطبوعاتی ارتجاعی جهانی که از دهه‌ی هفتاد روزنامه‌ها و مجله‌های متعددی از جمله نیویورک پُست را در امریکا خریداری کرده بود و آن‌ها را از نشریه‌هایی لیبرال به نشریه‌هایی دست‌راستی تبدیل کرده بود، در ۱۹۸۵ تصمیم به خرید ایستگاه‌های متعدد تلویزیونی در امریکا گرفت. اما چون شهروند امریکا نبود، طبق قانون به عنوان‌ یک خارجی چنین حقی را نداشت. ریگان ترتیب شهروند شدن سریع او را داد. جالب آن که در جریان انتخابات ریگان، مرداک عملا صفحات روزنامه نیویورک پُست را برای تبلیغ به نفع ریگان به کار گرفته بود.

در عرصه‌ی جهانی، ریگان از یک سو مقابله با شوروی را، که در آن زمان در دام افغانستان افتاده بود و نظام اقتصادی و سیاسی درونی‌اش نیز در حال تلاشی بود، در رأس سیاست‌های خارجیِ خود قرار داده بود. از سوی دیگر با دادن کمک‌های نظامی و مالی به ضد انقلابیون امریکای مرکزی و دیگر نقاط، سیاست‌های ضد چپ همیشگی خود را به پیش بُرد. در شیلی، در ادامه‌ی سیاست جنایت‌کارانه‌ی نیکسون/کیسینجر در ۱۹۷۳ که پینوشه را با کودتا برعلیه آلنده به‌روی کار آورد، و فریدمن و ‌هایک و دست پرورده‌های آن‌ها سیاست نولیبرالیسم را در یک کشور جهان سومی پیاده کرده بودند، در دوران ریگان این سیاست‌ها با شدت بیشتری ادامه یافت. (فریدمن از تحسین‌کنندگان و از نزدیکان پینوشه بود، و ‌هایک در تایمز لندن بی‌شرمانه نوشته بود که «…آزادی‌های فردی در دوران پینوشه به‌مراتب بیشتر از دوران آلنده بود!») دوران رییس‌جمهوری ریگان در دو دوره‌ی پیاپی که با دوران یک قدرت ارتجاعی دیگر، مارگارت تاچر در بریتانیا مصادف بود، تغییرات فراوانی را در عرصه‌ی داخلی و خارجی به نفع سرمایه‌های بزرگ و بر علیه نیروی کار به وجود آورد که درباره‌ی آن بسیار نوشته شده و در این نوشته نیازی به طرح جزییات آن‌ها نیست.

تأثیر‌های عملی در جامعه و اقتصاد امریکا

بر اثر پی‌گیری‌های زیرکانه و قاطعانه‌ی مجموعه‌ی راست افراطی در دو دهه‌ی هفتاد و هشتاد و سلطه‌ی نولیبرالیسم به‌عنوان ایدئولوژی حاکم، تغییرات بسیاری در جامعه‌ی امریکا رخ داد، که اندرسن به جنبه‌های مختلف آن می‌پردازد و از جمله نشان می‌دهد که لابی‌گری شرکت‌ها و تعداد «پَک»‌های آن‌ها به‌شدت افزایش یافت و هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها دو تا سه‌برابر شد؛ سهم مالیات شرکت‌ها در تولید ناخالص ملی کم‌تر از نصف شد؛ اجرای سیاست‌های ضدتراست فدرال برای کنترل فعالیت‌های شرکت‌ها بسیار کاهش یافت و شدیداً تضعیف شد؛ تنظیم‌زدایی دولتی به شکل فزاینده‌ای گسترش یافت؛ قیمت‌های سهام سه برابر (و در دهه‌ی بعد چهار برابر شد)؛ قانون قدیمی ممانعت شرکت‌ها از خرید سهام شرکت خود و دست‌کاری در قیمت‌ها، لغو شد؛ حقوق‌های وال استریت بیش از ۲۵ درصد و سپس ۵۰ درصد افزایش یافت؛ سهم صنایع مالی و املاک در یک دهه از ۱۴ درصد به ۳۵ درصد درآمد ملی افزایش یافت؛ نرخ مالیات ثروتمند‌ترین افراد از ۷۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت؛ مالیات بر ارث به‌شدت کاهش یافت؛ درآمد یک درصد از ثروتمند‌ترین افراد دو برابر شد؛ اتحادیه‌های کارگری در شرکت‌ها به‌سرعت تضعیف شدند و رو به کاهش گذاشتند؛ ۲۲ درصد مشاغل صنعتی در یک دهه از بین رفتند؛ بازنشستگی ثابت در بسیاری از شرکت‌ها از بین رفت؛ حد اقل دستمزد فدرال برای یک دهه ثابت ماند؛ برنامه‌های دولتی کمک مسکن ۷۵ درصد کاهش یافت؛ برنامه‌های رفاهی و بهداشتی و امید زندگی کاهش یافت؛ بحران زیست‌محیطی رو به افزایش گذاشت،… یکی از مهم‌ترین این عوامل گسترده شدن فاصله‌ی طبقاتی، فقیر شدن فزاینده‌ی زحمتکشان و اقشار پایینی و میانی طبقه‌ی متوسط، و غنی‌تر شدن طبقه‌ی سرمایه‌دار بود.

این‌ها همه مربوط به دو دهه‌ی اول ۷۰ و ۸۰ بود، روندی که در سه دهه و اندی بعد ادامه یافت و ابعاد خشن‌تری به خود گرفت. اوج آن را در دوران جرج بوش اول و به‌ویژه بوش دوم و دونالد ترامپ مشاهده کردیم. به همان ترتیب که بدون گُلدواتر شخصی همچون نیکسون نمی‌توانست به ریاست جمهوری امریکا برسد، بدون تلاش‌های نابغه‌های اهریمنی نیز هرگز این امکان وجود نداشت که افراد مبتذلی همچون جرج دبلیو بوش و ترامپ به رهبریَ امریکا برسند. در دوره‌های دیگرکه رؤسای جمهور دموکرات بر سر کار بودند، کلینتون و به‌ویژه اوباما تحت فشار همین نهادهای طاق و جفتی که راست‌های افراطی ایجاد کرده بودند، و نیز فضای فرهنگی که همین نهاد‌ها بر مردم امریکا مسلط کرده بودند، نتوانستند سیاست‌های چندان متفاوتی را به پیش برند. همان‌طور که در آغاز اشاره شد، هدف مقاله‌ی حاضر تکیه بر فرایند ظهور این پدیده‌ی راست افراطی بوده و به‌خاطر جلوگیری از طولانی شدن بحث به جزییات سه دهه‌ی بعدی نپرداختم.

به‌جای نتیجه‌گیری

با آن که نظام سرمایه‌داری همیشه و از آغاز نظامی شدیداً طبقاتی مبتنی بر استثمار اکثریت نیروی کار از سوی اقلیت صاحبان سرمایه و با حمایت دولت وابسته به آن‌ها بوده، اما در مسیر تحول و در پاسخ‌گویی به بحران‌های ذاتی خود و مبارزات و مقاومت‌های نیروی کار و نیرو‌های ترقی‌خواه، شکل‌های گوناگونی از جمله سیاست‌های کینزی، نوکینزی و سوسیال دموکراتیک هم عرضه داشته بود. اما در گستره‌ی جهانی شدن فزاینده و بستر ضعف فزاینده نیروی کار و چپ سوسیالیستی، روشنفکران اُرگانیک جبهه‌ی سرمایه («نابغه‌های اهریمنی») با کمک سرمایه‌داران قدرتمند، زیرکانه و آگاهانه پروژه‌ی تعرضی همه جانبه‌ای را برای استقرار سلطه‌ی کامل خود تدارک دیدند. همان طور که اشاره شد، در امریکا – مرکز سرمایه‌داری جهانی – تنها ظرف دو دهه سرمایه‌داری ‌افسار گسیخته تحت عنوان نو-لیبرالیسم تغییرات عظیمی را در اقتصاد، جامعه و فرهنگ کشور، و از آنجا در سراسر جهان، بر قرار ساخت.

این ائتلاف نامیمون با ایجاد «اندیشکده»‌های ارتجاعی متعدد و انتشار مداوم مقاله‌ها و برگذاری سمینار‌ها و کنفرانس‌ها، شرکت در برنامه‌های رادیو و تلویزیون و اشاعه‌ی اطلاعات جعلی در مورد مسائل اجتماعی و اقتصادی و زیست‌محیطی، اذهان مردم را به نفع سرمایه و شرکت‌ها و برعلیه سیاست‌های ترقی‌خواهانه شکل دادند؛ با ایجاد نهادهای حقوقی دست‌راستی و تربیت و حمایت شبکه‌ی وسیعی از وکلای ارتجاعی مرتباً دولت را برای هرگونه برنامه‌ای که می‌توانست به سود مردم عادی و یا محیط زیست باشد، به دادگاه کشاندند؛ با استفاده از نفوذ فزاینده‌ی خود در سیستم قضایی از عالی‌ترین تا پایین‌ترین رده، نظام قضایی را با گماردن قضات ارتجاعی تحت کنترل خود در آورند، و حتی قوانینی را که قبلاً بر اثر مبارزه‌های فراوان نیرو‌های ترقی‌خواه به تصویب رسیده بود، ملغی کردند، (تازه‌ترین نمونه‌ی آن تغییر قانون سقط جنین توسط دادگاه عالی امریکا بود). همچنین با نفوذ در نظام انتخاباتی و قوه مقننه و با صَرف مبالغ هنگفت کاندیداهای دست‌راستی را به مجلس سنا و نمایندگان فرستادند و تا آنجا که می‌توانستند از انتخاب کاندیداهای مترقی جلوگیری کردند، و حتی برای نمایندگان ارتجاعی لایحه هم تنظیم کردند و با نفوذ در دولت و قوه‌ی مجریه، ارتجاعی‌ترین اقتصاددانان را به نهاد‌های حساس سیاست‌گذاری دولتی رساندند. به این ترتیب بود که با نفوذ به سه قوه‌ی قضاییه، مقننه، و مجریه، عملاً نظام دموکراسی امریکا را، که به رغمِ مسائلِ جدیِ ساختاری‌اش هنوز هم جنبه‌های برجسته‌ای دارد، به سُخره گرفتند.

با آن که دیری نگذشت که همین سیاست‌های ولنگار و افسارگسیخته بحران اقتصادی بزرگی را در ۲۰۰۷-۲۰۰۸ پدید آورد، باز به‌خاطر نفوذ بیش از حد همین دارودسته‌ی نولیبرال در تمام شئون نظام امریکا، همان سیاست‌ها ادامه یافت و ابعاد زشت‌تری هم بخود گرفت. (مضحک آن که اگر همین دولت سرمایه‌داری که لیبرتارین‌های دست‌راستی مدام بر عدم مداخله‌اش تأکید کرده و می‌کنند، نبود و بلافاصله «مداخله» نمی‌کرد، سرمایه‌داری امریکا به‌خاطر ورشکست شدن بزرگ‌ترین نهادهای مالی و صنعتی‌اش به روز سیاه نشسته بود.)

بر کنار از صدمه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی که این نابغه های اهریمنی بر امریکا و نهایتا بر تمامی جهان سرمایه داری وارد ساختند، جنایاتِ سیاسی که در نقاط مختلف جهان با کمک رهبران امپریالیستی شان به راه انداختند را نیز نباید فراموش کرد. ظهور و گسترشِ جریانات بنیاد گرای مذهبی، جنگ ها و درگیری های ناشی از آن، مهاجرت های وسیع و فزاینده ی مردمان خاور میانه و افریقا به کشور های اروپایی، قدرت گیریِ جریانات سیاسیِ راست افراطی و نو فاشیستی در این کشورها، همگی بطور مسیقیم و غیر مستقیم ثمره ی نقش مخربی است که این نابغه های اهریمنی به جهان تحمیل کردند.

این‌ها همه در شرایطی اتفاق می‌افتد که تغییرات وسیع در فرایند کار، طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی متوسط را ضعیف‌تر و چندپاره‌تر کرده و نیروهای چپ هم در جهان در ضعیف‌ترین موقعیت خود قرار گرفته و پراکنده و سر‌درگُم‌اند. اتحادیه‌ها در کشورهایی که وجود خارجی دارند، بسیار تضعیف شده، احزاب کارگری و سوسیال دموکرات خودشان نولیبرال شده‌اند، و جنبش‌های مهمی که گهگاه در مخالفت با سلطه‌ی سرمایه سر بر می‌آورند، به‌خاطر نبود سازماندهی همچون حباب هوا عمر کوتاهی می‌یابند. بخش‌های وسیعی از مردمان کشورهای مختلف جهان هم درمانده از فقر و بیکاری و نومیدی از آینده‌ی زمینی خود به آسمان و نمایندگان مدعی آن در زمین دل بسته‌اند. چون در جاهای دیگر به تمامی این موارد پرداخته شده، بررسی جزییات این بحران همه‌جانبه در این جا ضرورت ندارد. واضح‌ است مادام که سرمایه نیروی مقابله‌ی مؤثری را در مقابل خود نبیند، به پیش‌روی بی‌رحمانه‌ی خود ادامه می‌دهد. باید دید که آیا نیروهای ترقی خواه جهان خواهند توانست راه مقابله‌ی جدی و عملی با سرمایه و نابغه‌های اهریمنی‌اش را بیابند و روند نابودی طبیعت و انسانیت را متوقف کنند؟

——————————

[۱] حسن آزاد، نولیبرالیسم: یک پروژه‌ی ایدئولوژیک، نقد اقتصاد سیاسی، ژانویه ۲۰۲۱.

[۲] Edward Bernays , (1923) Crystalizing Public Opinion,

[۳] Kurt Andersen, (2020), Evil Geniuses: The Unmaking of America: A Recent History, Random House.

[۴] -David Harvey, (2007), “Neoliberalism as Creative Destruction”, in Annals, APSSA, March.

 -David Harvey, (2021), The Construction of Consent”, in Levon Chorbajian (ed.), Power and Inequality, Routledge