خصوصی‌سازی ایرانی
عضو انجمن اقتصاددانان حرفه ای کانادا (ایالت بریتیش کلمبیا)
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود پیرامون چگونگی اقتصاد ایران اظهار داشته: «اقتصاد ایران نه دولتی و نه خصوصی است».
بررسی گفتار مذکور حکایت از آن دارد که ارزش افزوده اقتصاد کشور (به استثنای نفت) نصیب بخش دولتی و بخش خصوصی نمی‌شود بلکه در اختیار بخش خاصی قرار می‌گیرد که معروف به «شترمرغ» است. این بخش که متصل به بخش دولتی است در عمل خصوصی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور را در چنگ دارد. این‌گونه اقتصادها که طفیلی‌ترین نوع کسب و کار در جهان محسوب می‌شوند به یک امتیاز خاص «رانت» وصل هستند که می‌توانند حتی دولت را به چالش کشانند.
کارشناسان اقتصادی و منابع منتشر شده پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که ظرفیت تاریخی اقتصادی ایران حدود سی هزار دلار درآمد سرانه است، در حالی که دست بالا در سال ۱۳۹۱ از ده درصد این ظرفیت استفاده شده است، یعنی درآمد سرانه‌ای معادل سه هزار دلاربقیت واقعی و ده هزار دلار بقیمت قدرت خرید.
گفته می‌شود دارایی‌های اقتصاد ایران بیش از پانصد میلیارد دلار و بهای روز منابع انرژی کشور بر اساس آخرین برآورد تارنمای (Business insider) بالغ بر ۳۲۰۰۰ میلیارد دلار است اما نرخ رشد سرمایه‌گذاری در کشورنه تنها قابل ملاحظه نیست بلکه با ویرانگری دولت پاک آقای احمدی نژاد اقتصاد کشور با کمبود سرمایه روبه‌روشده است! برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد اقتصاد این کشور حداقل به دویست میلیارد دلار پول نیاز دارد که مفهوم آن این است که از میلیاردها دارایی‌های کشور، استفاده اقتصادی بعمل نمی‌آید. در خور ذکر است که این ناکارآیی اقتصادی بخش دولتی – عمومی و خصوصی را تواماً در بر می‌گیرد. اطلاعات مذکور علائمی مثبت و منفی را در برابر سرمایه‌گذاران با سرمایه در اندازه اقتصاد ایران، کلان قرار می‌دهد. یعنی از سویی ظرفیت سرمایه‌پذیری بالایی را علیرغم رشد منفی بهره‌وری سرمایه آشکار می‌سازد، از سویی دیگر بیانگر آن است که شاخص بهره‌وری در کل اقتصاد به شدت پایین است. از سویی دیگر تقاضای بالقوه جامعه بالاست اما به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل فقدان مدیریت شایسته وناکاراییهای سرچشمه گرفته از تناسب نداشتن منابع در اختیار (دارایی‌های اقتصاد) که حجم آن بسیار است و تولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است، قدرت خرید جامعه توان تأمین نیازمندی‌های خود را ندارد. ناکارآیی منابع در اختیار (دارایی‌های اقتصاد) نیز به علت‌های متعددی بستگی دارد. ترکیب دارایی‌های اقتصاد متناسب نیست. حجم عمده این دارایی‌ها را دارایی‌های ثابت تشکیل می‌دهد که انعطاف آن در زمینه بهره‌برداری بهینه پایین است. فلسفه وجودی موضوع تبصره (۳۵) قانون بودجه سنوات گذشته و ماده (۹۱) قانون برنامه سوم توسعه از همین واقعیت سرچشمه می‌گیرد که دولت می‌خواهد از این طریق از دارایی‌های با مدیریت کنونی ناکارای خود بکاهد، و با تبدیل به نقد کردن آن‌ها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهینه از دارایی‌ها بیفزاید.
علت‌های دیگر ناکارآیی پیشگفته کمبود یا ترکیب نامتناسب زیربناهای اقتصادی و نارسایی‌ها و شفاف نبودن مقررات و سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و پایین بودن بهره‌وری نیروی انسانی است.
متأسفانه ساختار اقتصادی کلان یاد شده بر اقتصاد بنگاه اعم از اینکه در بخش عمومی یا خصوصی باشد نیز به طور عام حاکم است.
نزدیک به یک دهه پیش بویژه از آغاز کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز، جریانی از رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد بنگاه را پدید آورد. مابه‌التفاوت نرخ ارز و تغییرات فزاینده آن طی یک دهه گذشته سبب شد که گرایش به سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها افزایش یابد و مؤسسات و شرکت‌هایی با حجم دارایی‌های بالا پدیدار شوند و نقدینگی مؤسسات اقتصادی جذب دارایی‌های ثابت و ظهور سوپر میلیاردهای رانت خوار که عمدتاً در زمینه ساختمان و مستغلات فعال‌اند، شد. سرچشمه چنین رفتاری در مؤسسات اقتصادی این بود که نرخ ارز به طور فزاینده‌ای رو به افزایش بود و مدیران این مؤسسات همواره با افزایش ارزش دارایی‌ها (ثروت) ی موسسه رو به رو می‌شوند و بر شتاب آنان بر سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها می‌افزود و این در حالی بود که از سوی دیگر از قدرت خرید جامعه با همان آهنگ کاسته می‌شد. نتیجه آنکه تعدادی از مؤسسات و شرکت‌های با سرمایه کلان پدید آمد، و در دوره‌ای از بازده مناسب برخوردار شدند، که عمدتاً حاصل تفاوت ارزش دارایی‌ها و موجودی‌های این مؤسسات بود. این سود، سود حسابداری بود و ارزش افزوده اقتصادی نبود. به همین دلیل سرمایه‌گذاری مجدد و توسعه بنگاه را امکانپذیر نمی‌ساخت.
در نتیجه جریانی از تبدیل به نقد شدن دارایی‌ها و خروج منابع نقدینگی چه به صورت افزایش هزینه‌های مالی و جاری یا تقسیم سود نقدی در این مؤسسات شکل گرفت و آن‌ها را با کمبود نقدینگی روبه‌رو ساخت و این در حالی بود که هزینه‌های ثابت در این مؤسسات افزایش چشمگیری یافته بود. به علاوه دارای تعداد بسیار نیروی انسانی شده بودند. در حالی که رشد فعالیت‌ها احتمالاً بخصوص در برخی رشته‌های فعالیت رو به کاهش یا رکود قرار گرفت.
ارزیابی‌های بسیار کلی در مورد شرکت‌های بورسی و عاغیر بورسی ایرانی در چارچوب نگرشی آینده‌نگرانه بیانگر آن است که این شرکت‌ها نیز به رغم سودآوری ظاهری در راستای گسترش بازار فعالیت‌های خود با مشکلاتی از سنج مشکلات پیشگفته رویاروست. اندازه شرکت‌ها با تغییرات نرخ ارز بزرگ شده، حجم دارایی‌های آن بالاست، تعداد نیروی انسانی آن بسیار و تقاضای بالفعل برای فعالیت‌های آن در آینده با ابهام و محدودیت روبه‌روست. از این رو تجدید نظر در ساختار سرمایه و فعالیت آن‌ها به طور اصولی و بنیادی الزامی است.
بعد از پایان جنگ تحمیلی که موضوع بازسازی کشور با راهبرد خصوصی‌سازی مطرح شد با توجه به محدودیت‌های قانونی و عکس‌العمل افکار عمومی که تازه سر از یک جنگ دهساله بیرون آورده بودند شعار خصوصی‌سازی به معنای واقعی آن نتوانست جامه عمل بپوشد اما گروهی متشکل از نخبگان دولتی، نهادها و بخش‌هایی از قشرهای بی‌هویت جامعه که نقش پاسبان نخبگان را عهده‌دار بودند توانستند با استفاده از فرصت ایجاد شده خصوصی‌سازی را به عنوان مایملک خود مصادره نمایند. وزارتخانه‌هایی نظیر وزارت نیرو، وزارت نفت و زیرمجموعه‌های آن، با استفاده از شعار کاهش حجم تصدی‌گری دولت، اقدام به تشکیل خلق‌الساعه شرکت‌های متعدد به نامهای تعاونی کارگران، تعاونی کارکنان، شرکت‌های خدماتی، فنی و مهندسی نمودند و بخش‌هایی از کارکنان ستاد این وزارتخانه‌ها نیز به طرق مختلف (بازنشستگی پیش از موعد، بازخرید یا مأمور) به این شرکت‌ها منتقل شدند و برای اینکه انگیزه برای انتقال افراد به این شرکت‌ها فراهم شود در ارجاع کار و قرارداد به این شرکت‌های نوپا و تازه تأسیس کوتاهی نشد. مثلاً در شرکتی که رئیس کمیسیون معاملات آن خود سهام‌دار شرکت دیگری به شمار می‌رود (حتی با تعداد اندک سهام) طبیعی است که عمده قراردادهای وزارتخانه متبوع خود را بدست این شرکت‌ها واگذار نماید. بهر حال این دو سال هم فال بود و هم تماشا. شرکت‌بازی از دهه ۱۳۷۰ به اوج رسیده بود بطوری که حتی وزارتخانه‌هایی هم که اصولاً ارتباطی با اقتصاد و تجارت نداشتند فارغ از وظایف اساسنامه‌ای و قانونی خود وارد این بازی شیرین شدند که برخی موارد آن در روزنامه‌های کشور مطرح شد. ده‌ها نهاد، بنیاد، موسسه خیریه و صندوق قرض‌الحسنه و … تأسیس و وارد بازار پول و اقتصاد کشور شدند. مکلا و معمم زیر یک سقف با شعار خصوصی‌سازی عملاً بخش خصوصی و بخش دولتی را به زیر تکفل خود درآوردند. در هر مناقصه و مزایده دولتی پاکت باز و بسته با هم گشوده می‌شد و برنده از پیش تعیین شده در یک مسابقه نابرابر، برابر سایرین اعلام می‌شدند. سرانجام این حرکت به آنجا منجر شد که یک موسسه خیریه مدعی اجرای طرح‌های عظیم و یک شرکت خلق‌الساعه تک‌نفری نیز خواستار اجرای طرح‌های عظیم پتروشیمی از طریق فاینانس گردد. ده‌ها فاینانس‌کننده و شرکت خارجی بی‌هویت هم پس این معرکه موضع گرفتند. بیشترین این عملیات در دو وزارتخانه کلیدی کشور (نیرو – نفت) از طریق تجمع کارکنان در شرکت‌های جدید الولاده و دست‌یازی به طرح‌های عظیم و اجرای نه چندان موفق این طرح‌ها گردید. برخی متولیان و مسئولان دولتی دستگاه‌ها هم در فکر آتیه بازنشستگی خود عملاً کوشش نمودند برخی امکانات قابل توجه را بصور مختلف به این شرکت‌ها واگذار تا در صورت بازنشستگی یا برکناری و الحاق به این شرکت‌ها بتوانند عایدی آتی خود را حفظ کنند و در پایان هر سال نیز در گزارش عملکرد وزراتخانه‌ای خود واگذاری قراردادها و طرح‌ها به این شرکت‌ها را به عنوان کاهش حجم تصدی‌گری و حتی عنوان و خصوصی‌سازی را عملاً پایان یافته تلقی می‌کردند. با تصویب قانون برنامه سوم و موضوع واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها مسئله واگذاری تمام و تمام این گونه شرکت‌ها به یک معضل اساسی تبدیل شده زیرا از یک طرف تجمعی از نیروی انسانی در این شرکت‌ها بوجود آمده و از طرف دیگر این شرکت‌ها صرفاً با رانت می‌توانند ادامه زندگی دهند و دوره رانت هم ظاهراً به سر آمده است؟!
نگارنده اعتقاد ندارد که دوره رانت باتمام رسیده بلکه واقعیت آن است که شکل رانت عوض شده و نمونه آن هم تشکیل شرکت‌های متعدد دیگری است که از درون وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی هدایت می‌شوند و عمده قراردادهای مهم آن وزارتخانه و شرکت‌ها را هم در اختیار دارند. اگر قرار است در کشور نظام پاسخگویی مستقر شود پاسخگویی صرفاً در حوزه سیاست و احزاب نیست بلکه نظام پاسخگویی فرآیندی است که در همه حوزه‌ها سرایت دارد. آنچه امروز مسئله محوری دولتمردان باید قرار گیرد سیاست‌های راهبردی برخورد با معضل بیکاری ۵/۴ میلیون نفری و یا به تعبیری (۶) میلیون نفر در سه سال آینده می‌باشد. آمار و محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در کشور بالغ بر بیست درصد می‌باشد که برای مهار آن در یک سطح منطقی راه چاره‌ای مگر دست‌یابی به نرخ رشد دورقمی نخواهد بود. اگر نرخ بیکاری نسبت بیکاران کشور به جمعیت فعال باشد با توجه به جمعیت ۷۵ میلیون‌نفری و حدود ۲۸ میلیون جمعیت فعال عملاً دارای حداقل پنج میلیون بیکار هستیم که در پایان برنامه پنجم به ۶ الی ۵/۶ میلیون نفر بالغ خواهند شد. بنابراین جهت ایجاد اشتغال علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های جدید مولد اتکای به خدمات فنی و مهندسی و بخصوص بخش صادراتی آن در بازسازی عراق، افغانستان می‌تواند بسیار کارساز باشد اما بمصداق «چراغی که به خانه رواست» نخست دولت شرکت‌های حوزه ارائه خدمات فنی و مهندسی را در داخل کشور سیراب نماید آنگاه به موضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی پرداخته شود.
واقعیت آن است که گسترش حوزه خدمات فنی و مهندسی که تجمعی از نیروی انسانی در آن‌ها متبلورست تنها راهکار عاجل برخورد با گسترش بیکاری و حفظ اشتغال موجود است. بدین معنی باید برای رهایی از وضعیت فعلی در قراردادهای خدمات فنی و مهندسی اولویت را به شرکت‌هایی داد که اشتغال بوجود می‌آورند نه اینکه اشتغال را جابجا می‌کنند. تجارب ارزنده مجموعه شرکت‌های مهندسی و ساخت، مشاوره و پیمانکار در ایران از قبل انقلاب تاکنون باعث ساخت و نصب صدها پروژه عظیم گردیده که ظاهراً پرچم اشتهار آن به خارجیان تعلیق گرفته است. دولت باید راهبری قراردادهای خدمات فنی و مهندسی را به شرکت‌های ایرانی واگذار نماید و چنانچه این قراردادها نیازمند دانش و فن‌آوری خارجی باشد شرکت‌های ایرانی ملزم شوند تا همکاری لازم با آن‌ها بعمل آورند زیرا در غیر اینصورت شرکت‌های خارجی در انتقال دانش و فن‌آوری همراهی نخواهند کرد و کشور همیشه باید قراردادهای کلیدی “Turnkey” منعقد نماید که نوعی تحمیل اسارت‌بار تلقی می‌شود. دولت نیز نباید فراموش کند که مدیران دولتی از خصوصی‌سازی استقبال نخواهند کرد زیرا فرآیند خصوصی‌سازی قاعدتاً باید بر شایسته‌سالاری استوار باشد که چندان به مذاق آن‌ها خوشایند نیست. آمارهای منتشره نشان می‌دهد که با وجود واگذاری تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی حجم تصدی‌گری دولت نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است بنا به آمار موجود در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طی سنوات ۸۰-۱۳۵۷ تعداد شرکت‌های دولتی دو و نیم برابر، تعداد مؤسسات دولتی سه برابر و تعداد کارکنان دولت (بدون احتساب نیروهای نظامی، انتظامی و کارکنان وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و شرکت‌های تحت پوشش شرکت‌های دولتی) چهار برابر شده. همین موضوع باعث شده سهم هزینه‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی که یکی از شاخصه‌های اصلی برای تعیین اندازه دولت است از ۵/۳۸ به‌حدود هفتاددرصد در سال ۱۳۹۰ برسد.
این آمار بیانگر آن است که برخلاف نوشتارهای موجود و شعارهای دولتمردان، عزم ملی و جدی برای کاهش تصدی‌گری دولتی وجود ندارد و لذا برای فرار از آمار و ارقام با شرکت‌بازی و تغییر درصد خاصی از مالکیت شرکت‌های دولتی را از زمره کنترل و بودجه خارج کرده و باصطلاح خصوصی می‌کنند و در واقع در طی سنوات گذشته جابجایی مالکیت از بخش دولتی به بخش عمدتاً عمومی و یا نوعی دولتی دیگری صورت گرفته است که نمونه آن در خرید برخی کارخانجات مشهود است. مثلاً در هر کدام مزایده و کجا بخش خصوصی جرئت می‌کند در خرید یک کارخانه رقمی بیش از سی میلیارد تومان اضافه بر نفر دوم پرداخت کنند مگر آنکه مدیران و شرکت‌کنندگان در مزایده از کیسه خلیفه خرج کنند.
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
غلامحسین دوانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی
