بدون محاسبه وام دریافتی رخ داد
در حالی که عکس و اسامی رهبران «داعش» و گروه مخفی «خراسان» برملا شده، اما هنوز تعداد اسامی کلان بدهکاران بانکی کشور که میلیاردها تومان منابع بانکی (بخوانید سپرده‌های مردم) را در اختیار گرفته و از بازپس دادن آن به لطایف‌الحیل اجتناب می‌کنند، روشن نشده است. خلاصه اخبار بانکی نشان می‌دهد ۱۰ بدهکار بزرگ بانکی دارای ۱۲۴ هزارمیلیارد ریال (معادل ۱۵ درصد کل مطالبات معوق بانکی کشور) بدهی معوقه هستند. ضمناً ۵۰ گروه یا شرکت مرتبط با یکدیگر ۳۳ درصد کل مطالبات معوقه را به خود اختصاص داده‌اند به طوری که ۲۰۰ بدهکار کلان بانکی ۵۵ درصد بدهی‌های بانکی را دارا بوده و سه نفر بالای یک هزار میلیارد تومان بدهکارند. این بررسی اجمالی نشان می‌دهد ۱۳۱ مشتری بانکی ۱۲ درصد کل تسهیلات بانکی کشور را در اختیار داشته و میزان مطالبات بانک‌های خصوصی ۲۵۰ هزارمیلیاردریال (معادل ۱۷ درصد کل تسهیلات)، بانک‌های غیرخصوصی ۲۳۴ هزارمیلیاردریال (معادل ۱۳ درصد کل تسهیلات، بوده و ۸۰ درصد مطالبات معوق در اختیار ۲۱۰ نفر است. این در حالی است که کل مطالبات معوق بانکی در سال ۱۳۸۸ به‌گفته معاون نظارتی بانک مرکزی در اول خرداد ۹۳ معادل ۴۱۱ میلیاردریال بوده است.
مدیرعامل بانک ملی ایران نیز اظهار کرده این بانک دارای ۹ بدهکار اصلی و بزرگ است که گروه (ع)، (ح-ب-د)، (م م)، ل، (ک-الف) – (خ) – (م) – (ض) – (رب) دارای حدود هزارو ۴۰۰ میلیاردتومان هستند. اگر ارقام فوق را با ۴۳۰ هزارمیلیاردریال چک بی‌محل صادر شده سال ۹۱ مقایسه کنیم (یعنی از هر هشت برگ چک یک برگ برگشت داده شده)، می‌توان حدس زد که چارچوب ساختار پولی- بانکی کشور دچار نقصان جدی شده است، تاملی بر شفاف‌سازی مالی جهان نشان می‌دهد اخیراً مقامات ناظر پولی- مالی آمریکا، بزرگ‌ترین بانک کشور را به علت فریبکاری در اعطای تسهیلات خرید مسکن در سال‌های ۸- ۲۰۰۷ معادل ۱۲ میلیارددلار جریمه کرده‌اند اما در ایران نه تنها مقامات بانکی اعطاکننده تسهیلات بی‌پشتوانه مواخذه و محاکمه یا حتی تنبیه نمی‌شوند و تغییر نمی‌کنند بلکه این مدیران بعضاً پس از تعویض در همان مجموعه‌هایی که وام داده‌اند به‌کار گرفته شده‌اند!! (تو خود حدیث مفصل بخوان از این کلام). وقتی آقازاده مدیرعامل یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های تجاری کشور، شرکت اعتبارسنجی مشتریان به راه می‌اندازد و به نیابت پدر، مشتریان را اعتبارسنجی و حق‌الزحمه‌های آنچنانی هم دریافت می‌کرده لابد این مشتریان معتبر هم بوده‌اند! اما در شرایط فعلی فقط وام‌گیرندگان در مظان اتهام قرار گرفته‌اند در حالی که وام‌دهندگانی که بدون اعتبارسنجی یا با اعتبارسنجی آقازاده تسهیلات میلیاردی (سپرده‌های مردم) را به باد فنا داده‌اند نیز باید افشا و محاکمه شوند و در این ارتباط فرقی هم بین بانک‌های خصوصی و غیرخصوصی نیست چرا که بانک آمریکا هم خصوصی بود اما جریمه شد و آقای تونی وست یکی از دادستان‌های این پرونده در مصاحبه‌ای به صراحت اعلام کرد «هیچ موسسه‌ای در آمریکا، هر چقدر هم بزرگ باشد، نمی‌تواند از مجازات فرار کند.»
اتهام این بانک‌ها گمراه کردن مشتریان در دریافت وام‌های مسکن بوده، درحالی‌که بنا بر اظهارنظر برخی مقامات قضایی کشور برخی بدهکاران بزرگ بانکی، فاقد صلاحیت دریافت تسهیلات میلیاردی بوده‌اند و درواقع مدیران بانک‌ها در اعطای تسهیلات، حداقل تخلف را کرده‌اند (البته اگر شریک جرم نباشند). مثال زیبای دادستان پرونده بانک آمریکا می‌تواند الگوی مناسبی برای پیگیر پرونده معوقات بانکی باشد آنجا که ایشان اعلام کرد «آنچه در اینجا روی‌داده مثل این است که شما به خواربارفروشی محل رفته باشید و به شما گفته باشند این شیرمال همین امروز است، اما همه کارگران خواربارفروشی می‌دانستند که این شیر نه‌تنها متعلق به دیروز است بلکه در تمام ۲۴ ساعت گذشته در یخچال هم نبوده و کسی هم چیزی به شما نگفته است!! مصداق این مثال آن است که برخی بدهکاران کلان اولاً بدسابقه و مصداق ذینفع واحد بوده و در فهرست سیاه بانک مرکزی هم بوده‌اند، ثانیاً تقریباً آدم و عالم می‌دانسته‌اند که اینان قدرت بازپرداخت وام را ندارند اما چون ازمابهتران بوده‌اند باید وام می‌گرفتند. نگارنده حتی معتقد است چنانچه در گزارش‌ها حسابرسان این بانک‌ها، هیچ‌گونه بندی درباره این تسهیلات و چگونگی بازپرداخت این تسهیلات وجود نداشته، باید آنان نیز مورد بازخواست قرار گیرند. بد نیست مقامات ناظر بانکی فهرست خریداران پروژه‌های ساختمانی بانک‌ها یا فهرست خریداران برج‌های متعلق به بدهکاران بزرگ را که دارای بدهی معوقه هستند، بررسی کنند تا شاید اسامی مسئولان ارشد برخی بانک‌ها یا اقارب درجه اول آن‌ها را در بین مالکان واحدهای این برج‌ها بیابند و آن‌وقت فلسفه اعطای تسهیلات بیشتر روشن شود. از طرفی می‌توان این‌گونه فرض کرد چنانچه مجموع تسهیلات اعطایی بانک‌ها به‌ویژه در سنوات ۱۳۹۱-۱۳۸۴ (قبل از افزایش نرخ ارز و مسکن) حدود ۵۰۰ هزارمیلیاردتومان بوده که فقط ۲۰ درصد آن از طرق وام‌گیرندگان صرف خرید املاک و مستغلات شده باشد (که شده است)، با توجه به افزایش قیمت نرخ ارز و مستغلات پس از نیمه دوم سال ۱۳۹۱ که حدود سه برابر افزایش‌یافته عملاً وام‌گیرندگان کلان سه برابر تسهیلات دریافتی سود برده‌اند که حتی چنانچه این افراد بخواهند سود و تسهیلات را بازپرداخت کنند (که نمی‌کنند) با توجه به نرخ سودهای حداکثر ۱۸ تا ۲۰ درصدی عملاً از ۳۰۰ درصد سود خود، حداکثر ۸۰ درصد را به بانک خواهند داد و ۲۲۰ درصد با پول بانک حال کرده‌اند! بیچاره کارآفرینان طیار این باند مافیایی در همین مثال مثل روز روشن ۲۶ هزارمیلیاردتومان یا به تعبیری ۸/۶ میلیارد دلار به جیب زده‌اند درحالی‌که وفق اظهارات بالاترین مقامات قضایی و بانکی این حضرات هنوز اصل بدهی را هم پرداخت نکرده‌اند و قرار است دولت معظم راهکاری برای بخشش جرائم و کاهش سود این بدهی‌ها بیابد!!
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
غلامحسین دوانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی
