امروز ایران شاهد اتفاقی بی نظیر از زمان استقرار جمهوری اسلامی بود: روزنامه رسمی دولت، ایران، در اعتراض به قوه قضائیه، با تیتر اول سفید منتشر شد.

البته در تاریخ بعد از انقلاب، روزنامه های آیندگان (در سال ۱۳۵۸) و نوروز (در سال ۱۳۸۱) نیز هر کدام یک بار در اعتراض به فشارهای وارد شده بر آنها، رفتار کمابیش مشابهی را به نمایش گذاشته اند، اما هیچ یک از آنها، "ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران" نبوده اند.

مرور مجموعه اتفاقاتی که در دو روز اخیر با محوریت علی اکبر جوانفکر مدیر موسسه مطبوعاتی ایران، مدیر عامل خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) و مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد به وقوع پیوسته، برای درک بهتر شرایط جدید عرصه سیاسی کشور آموزنده خواهد بود:

روز شنبه آقای جوانفکر در اظهاراتی خبرساز، منتقدان دولت در جناح محافظه کار – از جمله دادستان کل کشور – را تهدید به افشاگری می کند، کل جناح "اصولگرا" را در آستانه حذف سیاسی می داند، و بر قابل اطاعت نبودن مواضع غیر علنی رهبر جمهوری اسلامی پای می فشرد. او با وجود برخورداری از بزرگترین رسانه های متعلق به دولت ایران، ترجیح می دهد این اظهارات را در گفتگویی بی سابقه با یک روزنامه اصلاح طلب بیان کند و همین تصمیم، به توقیف سریع روزنامه اعتماد می انجامد که محل انتشار مصاحبه بوده است.

روز یکشنبه قوه قضائیه حکم دادگاه راجع به یک پرونده قدیمی آقای جوانفکر – در مورد ویژه نامه "خاتون" این نشریه که در مرداد ماه گذشته منتشر شده – را اعلام می کند. حکم یک سال زندان و سه سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی مشاور رئیس جمهور، او را در کانون توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار می دهد. آقای جوانفکر در واکنش به حکم، در اقدامی غیرمنتظره اعلام می کند که در محل روزنامه ایران مصاحبه مطبوعاتی برگزار می کند.

روز دوشنبه ماموران دادستانی و پلیس، از پیش از برگزاری مصاحبه مطبوعاتی آقای جوانفکر در اطراف دفتر این روزنامه مستقر می شوند. پس از مصاحبه مطبوعاتی، ماموران برای بازداشت این مقام دولتی به دفتر این روزنامه هجوم می برند و مقاومت فیزیکی همراهان او، به شلیک گاز اشک آور و آتش سوزی در داخل ساختمان می انجامد. عقب نشینی ماموران دادستانی از دستگیری آقای جوانفکر به دنبال دخالت رئیس دولت، یک بار دیگر او را به تیتر جنجالی رسانه های داخلی و خارجی تبدیل می کند.

و سرانجام روز سه شنبه، نه تنها روزنامه دولت جمهوری اسلامی در اعتراض به یک نهاد زیر نظر آیت الله خامنه ای با تیتر اول سفید منتشر می شود، که در مطلبی راجع به ورود نیروهای دادستانی به روزنامه ایران، اقدام کنندگان علیه این روزنامه را "دوستان ابله" خطاب می کند.

صورت مساله از این قرار است که مشاور رئیس جمهور، چهار روز پی در پی به علتی مشابه در معرض توجه افکار عمومی قرار گرفته: مقابله با نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران.

یک مدل رفتاری مشخص

رفتار چهار روز اخیر علی اکبر جوانفکر، نمونه ای واضح از مدل رفتاری مشخصی است که در سال های اخیر، به درجات مختلف از سوی تیم محمود احمدی نژاد پی گیری شده است.

این مدل، به طور واضح بر درگیری خبرساز با نمادها و نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران استوار است.

احتمالا شناخته شده ترین شخصیت های دولتی که به انجام چنین رفتاری معروفیت یافته اند، اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد و در سطحی متفاوت، شخص آقای احمدی نژاد هستند.

هر نوبت اظهار نظر این مقام های دولتی و همکارانشان در مورد موضوعات چالش برانگیز، دولت را تحت فشار شدید محافظه کاران رقیب قرار داده و هزینه هایی قابل توجه را برای آن ایجاد کرده است.

هزینه های سنگین این الگوی رفتاری، این پرسش را ایجاد می کند که دلیل تن دادن دولت به چنین هزینه های قابل اجتنابی چیست؟

یک پاسخ احتمالی به این پرسش، ممکن است شدت اعتقاد و تعهد همکاران دولت به ایده های جنجال آفرینی باشد که به طرح آنها می پردازند.

خاستگاه تیم همکاران رئیس دولت، عمدتا در محافلی قرار دارد که به تاکید خود آنان، محافل "حزب اللهی" یا "هیاتی" نامیده می شوند. محافلی که سوابق آنها، هم برای فعالان سیاسی و اجتماعی و هم برای شهروندان عادی، یادآور سختگیری بیشتر بر اقشاری است که با الگوهای رفتاری مورد قبول محافظه کاران همخوانی ندارند.

با توجه به چنین سوابقی، احتمالا مشکل می توان به صرف سخنرانی های تعدادی از مسئولان دولت، آنان را به عنوان اپوزیسیون سیاسی و فرهنگی حکومت ایران یا نمایندگی کنندگان تفکراتی چون ملی گرایی یا مدرنیته به رسمیت شناخت.

سناریویی برای تحریک؟

منتقدان دولت در جناح محافظه کار، همکاران محمود احمدی نژاد را متهم می کنند که با موضع گیری های جنجالی خود، در صدد کسب آرای اقشاری از جامعه هستند که با محافظه کاران حاکم مخالفند.

خود آقای جوانفکر، در مصاحبه خبرساز شنبه با روزنامه اعتماد، تلاش تیم آقای احمدی نژاد برای جذب آرای هواداران میرحسین موسوی را تایید و از این کار دفاع کرده است.

تجربه تکراری ماه ها و سال های اخیر اثبات کرده که بعد از هر اظهار نظر مقام های ارشد دولتی در باره موضوعات جنجالی، چهره هایی که به "نماد" های آشنای جریان محافظه کار در سیاست ایران تبدیل شده اند موجی از تهاجم را علیه دولت به راه می اندازند.

به این ترتیب، دو قطبی های خبرسازی در فضای سیاسی ایران شکل می گیرند که گویی بر مبنای آنها، چهره های دولتی در مقام موافقان "ایران" و "انسان" و منتقدان "روحانیت "و "نهادهای نظام"، "حجاب اجباری" و… به رویارویی با دیگر محافظه کاران می پردازند.

به نظر می رسد این، همان سناریویی باشد که اعضایی از تیم آقای احمدی نژاد، با پشتکار به دنبال تحقق آن هستند.

در این صورت، قاعدتا رویکرد تهاجمی روحانیون، سیاستمداران و نهادهای محافظه کار رقیب علیه اعضای این تیم، که از اردیبهشت ماه گذشته از آنان با نام "جریان انحرافی" یاد می شود، درست همان چیزی است که همکاران رئیس جمهور به آن احتیاج دارند.

دور جدید تهاجم همراهان دولت

اما بعد از ایجاد اختلاف میان رئیس دولت و رهبر ایران در فرورین ماه بر سر وزرات اطلاعات و تحت فشار قرار گرفتن تیم محمود احمدی نژاد از سوی نهادهای زیر نظر آیت الله خامنه ای، تا مدتی تصور می شد که اعضای این تیم در موضع ضعف قرار گرفته اند و از تحریک جناح رقیب پرهیز می کنند.

با وجود این، به تازگی آقای احمدی نژاد و همراهان او به طور محسوس مجددا در موضع تهاجمی علیه رقبای خود قرار گرفته و یورشی جدید را به خط قرمزهای محافظه کاران حاکم آغاز کرده اند.

این تحول همزمان با افزایش تهدیدهای تیم آقای احمدی نژاد به افشای اسناد محرمانه علیه مقام های حکومتی رقیب بوده است؛ و کلیک برخی نشانه ها حکایت دارند که ممکن است پشتوانه این تهدیدها مدارکی باشند که در روزهای پایانی فروردین و آغازین اردیبهشت، در زمان حضور نداشتن حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات، توسط نیروهای نزدیک به رئیس جمهور از این وزارتخانه خارج شده اند.

به این ترتیب، به نظر می رسد که همراهان رئیس جمهور، با به کارگیری ترکیبی از قدرت مالی دولت، تهدید به افشاگری و عبور هدفمند از خط قرمزهای حکومت جمهوری اسلامی، مبارزه طلبی جدیدی را در عرصه سیاسی ایران آغاز کرده اند.

این تهاجم جدید، البته در صورت به موفقیت انجامیدن، نقطه عطفی را در تاریخ جمهوری اسلامی ایران رقم می زند و تعریفی جدید را از موازنه قوا میان قوه مجریه ونهادهای زیر نظر رهبر ارائه خواهد داد.

اما آیا شخص اول نظام حکومتی ایران و همراهان او می توانند به چنین تحولی – و آن هم درست در همان شرایطی که حکومت در معرض بیشترین میزان از فشارهای بین المللی قرار گرفته – تن بدهند؟ مشکل بتوان تصور کرد که پاسخ چنین پرسشی مثبت باشد.

اختلاف میان حلقه های منسوب به مقام های اول و دوم حکومت ایران، در شش سال گذشته اتفاق جدیدی نبوده و به ویژه در هفت ماه اخیر، در سطوحی بی سابقه خبرساز شده است.

اما به نظر می رسد که این بازی، به تدریج به مراحل خطرناکی برای هر دو طرف رسیده است. بازی پرهزینه ای که نتایج آن، ممکن است در آینده نه چندان دور- و احتمالا تا قبل از انتخابات مجلس نهم – کاملا غیرمنتظره باشد.