طلسم آویخته شده دمکراسی
قطار تحولات سیاسی در برزیل از حدود یک سال پیش در ریل یک خطه یی حرکت می کرد که به نظر می رسید دو لکوموتیوی که هم زمان از ایستگاه مبداء و مقصد به راه افتاده اند، لاجرم در نقطه یی با هم تصادم خواهند کرد. شکاف و گسست در جامعه برزیلی و ساختار سیاسی این کشور به دلیل انباشت معضلات اقتصادی و سیاسی به مرحله یی از بی ثباتی در روند تحولات رسیده بود که قابل انتظار بود همزیستی دو جریان “پوزیسیون” و “اپوزیسیون” در چارچوب دمکراسی پر تناقض برزیلی دیگر غیر ممکن شده است. اینکه در این دمکراسی از یک طرف رجوع به آرای مستقیم مردم در عرصه ملی جهت انتخاب یک رئیس جمهوری منتخب یک سال بعد بتواند در تناقض با آرای محلی و ایالتی برای انتخاب نمایندگان پارلمانی، منجر به شکل گیری یک دوگانه پارادوکسیکال در حیطه قوانین دمکراتیک را فراهم آورد که امروز قدرت یک رای محلی بر رای ملی چربش داشته باشد، زمینه ساز همین تناقض حقوقی است. این دمکراسی بورژوایی هر چند که در ظاهر مبتنی بر تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه می باشد ولی در مورد پرونده “دیلما روسف” رئیس جمهوری برزیل روندی را طی کرد که در آن تناقضات بزرگی وجود دارد. اتهام اولیه خانم روسف سوءاستفاده از قدرت و شراکت در فساد مالی حول پرونده شرکت نفت دولتی “پتروبراس” بود که بعد از طی مراحل قضایی وی از تمام اتهامات تبرئه گردید. پس از رفع اتهام از رئیس جمهوری در پرونده پتروبراس جناح راست و مخالفان وی در مجلس نمایندگان و سنای این کشور که تیرشان به سنگ خورده بود این بار به دنبال بهانه جدیدی بودند تا از فرصت قانونی خود به دلیل قبضه هر دو مجلس، روسف را به زیر بکشند. در این مرحله اپوزیسیون راستگرا که در مورد اتهام قبلی شکست خورده بود از امکان بروز یک تخلف حقوقی در حیطه بودجه نویسی که آن هم تا به امروز اثبات نشده است، استفاده نمود و رئیس جمهوری را متهم به دست بردن در ارقام مالی جهت ارائه وضعت مثبت مالی در برنامه بودجه کشور کرد.
در طول بیش از یک دهه حاکمیت جناح چپ برزیل و سیاست های توده گرایانه “لوییس ایناسیو لولا داسیلوا” که در چارچوب دمکراسی بورژوایی این کشور به ریاست جمهوری رسیده بود، به دلیل برنامه های رفرمیستی در چارچوب دولت رفاه موفق گردید برزیل را از وضعیت بدهکارترین کشور جهان به سطح یک اقتصاد نوظهور ارتقا دهد. هم زمان با رشد اقتصادی بالای شش درصد و معکوس کردن سیاست استفاده از قرضه خارجی از نهادهای بین المللی از جمله “صندوق بین المللی پول” و “بانک جهانی” با پرداخت قروض، وی موفق شد دست نهادهای مالی نئولیبرال را از دخالت در اقتصاد کشور کوتاه کرده و یک سیاست مستقل رشد و توزیع عادلانه تر ثروت را جایگزین کند. چنانچه این رشد اقتصادی در عرض چند سال زمامداری جناح چپ توانست برزیل را به رتبه ششم برترین اقتصادهای جهان و بالاتر از بریتانیا قرار دهد. هم چنین با پیوستن برزیل به گروه بریکس شامل قدرت های نوظهوری چون چین، روسیه، هند و آفریقای جنوبی موجب شد تا جایگاه ژئواستراتژیک این کشور در جهان کنونی به شدت ارتقای درجه پیدا کرده و وزن سیاسی آن به گونه یی سنگین شود که یکی از کاندیدای اصلی جهت پیوستن به اعضای دائم شورای امنیت در صورت اصلاحات جدید در ترکیب نهادهای سازمان ملل متحد شود. این موفقیت بزرگ که خلاف تمام برنامه ها و تئوری های نئولیبرال جهانی بود از همان ابتدا خشم نهادهای مالی بین المللی را برانگیخت و اپوزیسیون راستگرا را نیز هارتر از همیشه در تقابل با خود به صف کرد. موفقیت داسیلوا در تنظیم مناسبات اقتصادی توسعه گرا به مرحله یی از ثبات رسید که حتی در جریان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی این کشور با کمترین آسیب توانست همچنان به رشد نجومی خود ادامه دهد.
تحت تاثیر موفقیت دولت چپگرای حزب “کارگران برزیل” به رهبری لولا، بعد از اتمام دو دوره ریاست جمهوری او، خانم دیلما روسف معاون وی که به شدت توسط لولا حمایت می شد در سال ۲۰۱۱ به راحتی توانست به عنوان اولین رئیس جمهوری زن برزیل، این مسند را برای جناح حاکم حفظ کند. اما مشکلات اقتصادی و کاهش رشد در اواخر دوره اول ریاست جمهوری خانم روسف، به تدریج خود را نشان می داد و موج دوم بحران اقتصاد جهانی این بار گریبان این بزرگترین غول اقتصادی آمریکای جنوبی را هم گرفت. طبق آمارها در این مرحله با افزایش تورم و تشدید رکود میلیون ها نفر بیکار شدند، ارزش سهام سقوط کرد، اعتبار بانکی برزیل کاهش یافت، تقلیل ارزش پول تقریبا به نصف، و بازار سهام به پایین ترین سطح در هفت سال گذشته رسید. تشدید و گسترش اعتراضات که بخشی از آن پایگاه سیاسی – اجتماعی در جناح مخالف را نمایندگی می کرد اما با سقوط اقتصاد کشور به مرحله رکود، بخش دیگری از طبقات اجتماعی را هم به خیابان کشید. هر چند که دیلما روسف در دور دوم ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۱۴ نیز توانست پیروز میدان رقابت شود ولی کاهش چشمگیر آرای وی نسبت به دور اول ریاست جمهوری در کنار تشدید نارضایتی های مردمی نشان می داد که وضعیت برای حزب حاکم و خانم روسف بر مدار خوبی نمی چرخد. از درون همین سقوط اقتصادی و تشدید نارضایتی عمومی در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۵ برای اولین بار این جریان در این انتخابات با شکست سختی روبه رو شد و کنترل دو مجلس نمایندگان و سنای برزیل را هم از دست داد. در دور دوم ریاست جمهوری دیلما روسف، برای تشکیل دولت مورد حمایت اکثریت نمایندگان وی بیش از گذشته به متحد ائتلافی خود حزب لیبرال ” جنبش دمکراتیک” به رهبری “میشل تمر” وابسته گردید. در این شرایط تمر که در برزیل به مرد همیشه متکی به قدرت معروف است این بار نیز شراکت با حزب کارگران را قابل اتکاء نمی دید و در جهت باد به زیر پرچم راست خزید. با افزایش فشارها و هم زمان افزایش رکود اقتصادی که مخالفان را جری تر از همیشه کرده بود، با گردش به راست حزب دمکراتیک و سودای ریاست جمهوری تمر که به عنوان معاون ریاست جمهوری در صورت برکناری روسف به طور اتوماتیک تا انتخابات بعدی در سال ۲۰۱۸ به جانشینی وی منصوب می شد، چریک و مبارز دیروز، امروز بی سلاح و بی دفاع در میدان نبرد مغلوب مخالفانی شد که از همان ابتدا کمر به حذف وی بسته بودند.
روز چهارشنبه ۳۱ ژوئیه مجلس سنای برزیل همانطور که انتظار می رفت با اکثریت قاطع آرای سناتورهای راستگرایی که این مجلس را در اختیار گرفته بودند، حکم عزل رسمی دیلما روسف (رئیس جمهوری در حال تعلیق شش ماهه) را صادر کرد. از جمع ۸۱ سناتور کشور ۶۱ سناتور به عزل روسف رای دادند و مهر پایانی بر حاکمیت ۱۳ ساله حزب چپگرای “کارگران” زدند. این در حالی بود که یک سال پیش روسف با کسب ۵۴ میلیون رای شهروندان برزیلی برای بار دوم در سمت ریاست جمهوری توسط مردم ابقاء شده بود. بهانه راستگرایان برای برکناری رئیس جمهوری منتخب در ابتدا سواستفاده مالی در خصوص پرونده شرکت نفت دولتی “پتروبراس” بود که بعد از بررسی های قضایی، دادگاه وی را از این اتهام تبرئه کرد. ولی احزاب اپوزیسیون و جریانات راستگرا که حالا اکثریت هر دو مجلس را در دست داشتند عزم جزم خود را بر سقوط دولت چپ دیلما، راسخ کرده بودند. آنچه در روز ۳۱ ژوئیه در برزیل اتفاق افتاد هر چند به لحاظ حقوقی مبتنی بر مکانیزم های قانونی بود اما به دلیل ذات و ماهیت موضوع در نقطه مقابل دمکراسی تلقی می شود. به لحاظ مفهوم عام و خاص دمکراسی در اینجا آرای بخشی از شهروندان جهت انتخاب نمایندگان مجلس برای ایفای نقش قانونگذاری در طی یک مکانیزم عملی توانسته است استیلای خود را بر آرای اکثریت شهروندان برای انتخاب ریاست جمهوری تحمیل کند. در حالی که طبق قانون اساسی برزیل پارلمان در صورتی می تواند رای بر عزل رئیس جمهوری منتخب بدهد که جرم وی در دادگاه صالح به اثبات رسیده باشد که روند پرونده روسف دقیقا وی از هرگونه اتهام مجرمیت در خصوص سوءاستفاده از قدرت و فساد مالی تبرئه کرده بود و حتی بهانه دست بردن در ارقام بودجه در آستانه انتخابات ۲۰۱۴ نیز حتی در صورت اثبات می تواند در چارچوب تخلف قانونی طبقه بندی شود. تناقض در دمکراسی برزیلی را با مقایسه وضعیت ایجاد شده با شرایط کشوری چون آمریکا به خوبی می توان دید، چنانچه بر طبق الگوی برزیلی، جمهوریخواهان که هر دو مجلس نمایندگان و سنا در واشینگتن را در اختیار دارند می توانستند “بارک اوباما” را از مقام ریاست جمهوری به دلیل همین قدرت پارلمانی به زیر بکشند. این دوگانگی در حوزه حقوقی و قوانین کشوری برزیل امروز از دمکراسی بورژوایی این کشور تصویر یک کاریکاتور را به نمایش می گذارد که متکی به قدرت پارلمانی مخالفان، تغییر در ارکان قدرت را رقم زده است. فراتر از ابعاد حقوقی موضوع، عزل دیلما روسف به بهانه دست بردن در آمارهای دولتی جهت نمایش تنظیم مطلوب بودجه چیزی نبود به غیر از ادامه همان عزم سیاسی برای ساقط کردن جناح چپ از قدرت که باید به سرانجام می رسید. هر چند که مجلس سنای برزیل با تلاش جناح راست توانست روسف را از مسند ریاست جمهوری به زیر بکشد ولی در رای گیری دوم برای محرومیت وی از فعالیت و مشارکت در نظام سیاسی به مدت هشت سال، راستگرایان نتوانستند آرای کافی را بدست آورده و به همین دلیل وی می تواند با رجوع به دیوان عالی کشور و رهبری اعتراضات سیاسی حامیانش، استراتژی مبارزه را از کاخ ریاست جمهوری به سطح خیابان بکشد.
از آنجا که کاهش سطح حمایت و اعتبار سیاسی روسف در یک سال اخیر تحت تاثیر رکود اقتصادی کشور بوده است و جناح فعلا پیروز در این نبرد نیز در صدد پیاده سازی برنامه های نئولیبرالی است، باید در انتظار رقم خوردن شرایط متفاوتی بود که این بار ابتکار بازی “فشار از پائین بر نهاد قدرت” را در دست روسف و جناح چپ قرار خوهد داد. بدون تردید هیچ چشم اندازی برای سامان بخشی به اقتصاد در حال رکود برزیل وجود ندارد و حتی با برنامه های جدید نئولیبرالی میشل تمر رئیس جمهوری منتخب کودتای سیاسی، امکان تعمیق و تشدید اعتراضات نیز وجود خواهد داشت. کابینه یکدست مردانه و سفیدپوست میشل تمر که روح محافظه کارانه حاکم بر آن از همان ابتدا حول سیاست های “ریاضت اقتصادی” می چرخید در این مقطع زمانی نه تنها خشم حامیان حقوق زنان و اقلیت های قومی را برانگیخته که در بطن خود تشدید کننده اعتراضات عمومی خواهد بود. این وضعیت با توجه به افزایش مطالبات جامعه برزیلی که در طول ۱۳ سال گذشته بخش عظیمی از جمعیت این کشور از طبقات فقیر و نابرخوردار به سطح طبقه متوسط ارتقا یافته اند، بازگشت به دوران گذشته را امکان ناپذیر خواهد کرد. تصمیم جناح راست برای تجدیدنظر در برنامه های کلان اقتصادی به طور واضع در تقابل با مطالبات کارگری و متوسط جامعه برزیلی بوده و بعد از یک دوره کوتاه با سرخورده شدن طبقات پائین اجتماعی این جنبش اعتراضی قدرتمندتر از قبل به میدان برمی گردد. این دولت کودتایی با بروز اولین بحران جدی که به دلیل شرایط کنونی بسیار محتمل و احتمالا هم خیلی زود اتفاق خواهد افتاد، در مسیر سقوط اعتبار و بحران مشروعیت قرار خواهد گرفت. گرفتاری های جناح راست و دولت تمر تازه شروع شده است و عکس العمل تماشاچیان برزیلی در مراسم افتتاحیه المپیک ریو که تقریبا همگی یک صدا وی را هو کردند، اولین زنگ خطری بود که برای دولتمردان جدید به صدا در آمد. از آنجا که رئیس دولت این کودتای پارلمانی بر اساس نظرسنجی های ملی بی اعتبارترین سیاستمدار برزیلی است، با اولین “نسیم” ناکامی در عرصه صدارت باید منتظر “توفان” اعتراضات سیاسی و اقتصادی مردم ناراضی باشد. عزل دیلما روسف و محول کردن وظیفه ریاست جمهوری به میشل تمر در وضعیت موجود چندان هدیه خوبی برای جناح راست نخواهد بود و شاید تنها دلیل برای خوشحالی آنان، بر هم زدن برنامه های جناح چپ برای نظم بخشی به میراث ۱۳ ساله حزب کارگران، در این مقطع از تاریخ باشد. از این مرحله به بعد در ساختار سیاسی – اجتماعی معترض برزیلی جای غالب و مغلوب عوض خواهد شد و این بار صفوف معترضان با پرچم سرخ در خیابان ها رژه خواهند رفت.
روند تحولات در برزیل و پایان ۱۳ سال زمامداری جناح چپ در شرایطی اتفاق افتاده است که فراتر از سوءاستفاده از حفره های قانونی برای عزل رئیس جمهوری منتخب در بطن خود گویای تناقضات و کاستی های زیادی در این دوره برای مشروعیت برنامه های جناح چپ در برزیل و امروز عموما در تمامی آمریکای لاتین بوده است. اولین سوالی که هم اکنون در بین جریانات چپ بین المللی وجود دارد حول این موضوع است که در یک ساختار مبتنی بر دمکراسی بورژوایی آیا اصولا یک جریان چپ می تواند با ورود خود به هرم قدرت موجبات تغییرات اساسی و تحکیم روندهای سوسیالیستی شود. بدون تردید برای این سوال پاسخ ساده و آماده یی وجود ندارد ولی در میراث نظری و عملی چپ مارکسیستی می توان فاکت ها و نمونه هایی را سراغ گرفت که توجیه کننده امکان مشارکت چپ در دمکراسی لیبرال خواهد بود. چنانچه در روسیه اوایل قرن بیستم “ولادیمیر لنین” بزرگترین تئوریسین انقلاب و رهبر انقلاب ۱۹۱۷ شوروی با نقد نظرات “پلخانف” به عنوان بزرگترین مارکسیست آن روز روسیه تزاری که به واسطه عقب ماندگی ساختاری این کشور و نبود پرولتاریای صنعتی مخالف هرگونه تلاش جهت دستیابی به قدرت بود، راه میانبری را از طریق مشارکت در مرحله انقلاب بورژوا – دمکراتیک جهت رسیدن به سوسیالیسم مطرح کرد. همکاری بلشویک ها به رهبری لنین در انقلاب بورژوا – دمکراتیک ۱۹۰۵ در همکاری با “کرنسکی” که منتج به سرنگونی رژیم تزاریسم گردید یک مقطع ۱۲ ساله را نشان می دهد که بلشویک ها به همراه بورژوازی ملی با پایان دادن به استبداد تزاری و ایجاد یک فرصت آرمانی جهت سازماندهی و تدارک انقلاب وسیع توده یی، در جهت آرمان های سوسیالیستی در اکتبر ۱۹۱۷ قدرت را تسخیر کردند. در همین آمریکای لاتین نیز نمونه های متنوع تری از تبعات مثبت ورود جناح چپ به عرصه قدرت در کشورهایی چون برزیل، آرژانتین، شیلی، اروگوئه، ونزوئلا، نیکاراگوئه و بولیوی در چارچوب اصلاحات دمکراتیک وجود دارد که میراث آن بنا بر اذهان نهادها و موسسات بین المللی کاهش ملموس سطح فقر و شکاف های طبقاتی به همراه دمکراتیزاسیون سیاسی – اجتماعی در بطن این جوامع بوده است. هر چند که نمونه روسیه با امروز آمریکای لاتین در خصوص شرایط و نیروهای عمل کننده بسیار متفاوت خواهد بود ولی در ذات موضوع هیچ تفاوتی وجود ندارد. آن روز بلشویک های روسی از این امکان برای تدارک و سازماندهی یک انقلاب سوسیالیستی استفاده کردند و در سال های اخیر احزاب متنوع از چپ میانه تا چپ بولیواری از این امکان در جهت اهداف خود در چارچوب دمکراتیزاسیون و روندهای سوسیالیستی در مرحله مهار نئولیبرالیسم و تغییر در مناسبات به شدت ظالمانه موجود بهره برده اند. شاید بهترین نمونه تاریخی آن را در حوزه آمریکای لاتین بتوان به حکومت سوسیالیست “سالوادور آلنده” در کشور شیلی در دهه ۱۹۷۰ میلادی سراغ گرفت که بعدا توسط کودتای نظامی ژنرال “اگوستینو پینوشه” با کمک سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) سرنگون شد. دستاوردهای بزرگ دوره کوتاه آلنده برای همیشه به عنوان یک آرمان مبارزاتی و توسعه مستقل ملی در اذعان مردم آمریکای لاتین و جهان در حال توسعه ماندگار شد و کلیدواژه تغییر و دمکراتیزاسیون این جوامع گردید. به همین دلیل پاسخ این سوال برای جنبش چپ تنها حول مرحله انقلاب سوسیالیستی نمی چرخد و شرایط موجود و تاثیر این ورود به عرصه قدرت دستاوردهایی را جهت دمکراتیزاسیون و نهادینه کردن مطالبات توده یی حول عدالت اجتماعی به همراه داشته است که یک گام به پیش در جهت کسب روندهای سوسیالیستی تلقی می شود. امروز نیز در برزیل دستاوردهای بیش از یک دهه حاکمیت حزب کارگران این کشور آن چنان بزرگ و تاثیرگذار خواهد بود که حتی با سرنگونی دیلما روسف از قدرت نیز قابل نادیده گرفتن و انکار از سوی جناح راست نخواهد بود.
در اینجا یک سوال را باید پاسخ گفت که چرا برزیل با حاکمیت جناح چپ در این مقطع از تاریخ خود با تشدید نارضایتی های عمومی و برآمدن دوباره جناح راست و نئولیبرال دچار شکست و افول شده است. بخشی از پاسخ مساله در بسیج همه جانبه رقبای سیاسی و حمایت خارجی علیه حاکمیت جناح چپ نهفته است اما بخش مهم دیگری نیز در بطن نوع زمامداری چپ در یک سیستم مبتنی بر دمکراسی بورژوایی قرار دارد که به بحث رفرم و انقلاب برمی گردد. اصولا دوران زمامداری لولا داسیلوا و دیلما روسف در ساختاری مفهوم عینی خود را دارد که مبتنی بر نظام نئولیبرال جهانی بوده است. جناح چپ و این رهبران بیش از آنچه امکان پیاده سازی یک نظام سوسیالیستی را داشته باشند ورودشان به عرصه قدرت در مرحله اول در چارچوب مهار نئولیبرالیسم افسارگسیخته و در مرحله بعد اجرای رفرم های ترقی خواهانه مبتنی بر عدالت اجتماعی قابل ارزیابی می باشد. این سیاست رفرمی چپ دمکراتیک توانست در این دوره برزیل را به یک قدرت بزرگ نوظهور تبدیل کرده و بیش از سی درصد از مردم فقیر را به سطح طبقه متوسط ارتقاء دهد. کارگران برزیلی که تا قبل از زمامداری لولا تحت سیطره قوانین بردگی کار از کمترین حقوق سندیکایی برخوردار بودند در این دوره توانستند با توانمندسازی نهادهای صنفی خود به بخشی از نظام قدرت و تصمیم گیری در نهادهای خدماتی و صنعتی خود را تحمیل کنند. با در نظر گرفتن تمام این دستاوردهای بزرگ در خصوص جایگاه بین المللی برزیل و تغییر در مناسبات قدرت به نفع طبقات زیرین اجتماعی ولی باید به کالبدشکافی ناکامی حاکمیت جناح چپ در نهادسازی و مهار بهتر سیستم نیز توجه کرد. در چنین شرایطی باید دید “پاشنه آشیل” جناح چپ و دولت دیلما روسف کجا بوده است که امروز به راحتی در معرض تیر مخالفان سیاسی خود قرار گرفته است.
چپ دمکراتیک و توده گرا در آمریکای جنوبی و لاتین از آنجا که در چارچوب نظام سرمایه داری به نهاد قدرت تکیه زده است در رادیکال ترین وضعیت در کوتاه مدت، توان فرا رفتن از فورماسیون این نظام فوقانی را نخواهد داشت. بحث تئوریک و عمده در این خصوص برمی گردد به همان موضوع رفرم و انقلاب که در مورد روسیه اوایل قرن بیستم این ساز و کار در خدمت انقلاب به کار گرفته شد ولی به دلیل نبود شرایط مناسب و تشکیلات انقلابی در هرم قدرت حاکمه در این جوامع تحولات معطوف به اصلاح وضع موجود بود. هر چند که در کشورهایی چون ونزوئلا به خلاف مورد برزیل و آرژانتین، تداوم قدرت چاوزیسم تحت عنوان انقلاب بولیواری تا حدود زیادی قدرت نهادهای بورژوایی را محدود کرده است اما حتی در آنجا نیز هنوز فورماسیون اجتماعی و اقتصادی بر مبنای نظام سرمایه داری استوار است. اما اینکه چرا این دولت های مردم گرا در این مقطع تقریبا همگی با مشکلات ساختاری مواجهه شده و نسبت نارضایتی از عملکرد آنان در بین توده ها گسترش یافته است، ریشه در موضوع مهم تری دارد. اصولا این دولت ها برنامه های خود را بر روی توسعه اقتصادی، توزیع عادلانه منابع و ثروت ملی، ارائه خدمات ارزان به بخش های محذوف اجتماعی، ارتقای بهداشت و آموزش همگانی و به طورکلی در دسترس قرار دادن امکانات زیستی برای عموم مردم سامان داده اند. چنین حجم بزرگی از برنامه های عدالت محور در جوامعی که فورماسیون آن بر نظام طبقاتی تنظیم شده است تنها در شرایطی امکان پذیر می شود که رشد اقتصادی و منابع درآمدی دولت در وضعیت مطلوب قرار داشته باشد. از ونزوئلا تا آرژانتین و از بولیوی تا برزیل تا زمانی که قدرت اجرایی و توسعه اقتصادی در چرخه رشد قرار داشت دولت رفاه محور می توانست امکانات تعهد داده شده خود را پیاده سازی کند. بحران در این جوامع دقیقا زمانی خود را به رخ می کشد و از کنترل خارج می شود که چرخه اقتصادی به مرحله رکود مزمن و طولانی مدت گرفتار شود. در این شرایط با توجه به بروز محدودیت ها و فشار بر طبقات زیرین که به تازگی طعم شیرین رفاه نسبی را چشیده اند و به تبع دارای روحیه محافظه کارانه تری نسبت به گذشته می شوند، بخش بزرگی از پایگاه اجتماعی حامی دولت را به صف معترضان سیاسی سوق می دهد. این وضعیت هر چند که در نگرش معطوف به حفظ قدرت می تواند یک پاشنه آشیل برای جناح چپ آمریکای لاتین باشد ولی در مقابل با ارتقای سطح مطالبات توده های مردم برای کسب حقوق خود، در آینده می تواند راه بازگشت به نظم افسارگسیخته نئولیبرال را به شدت تضعیف کند. از طرف دیگر همیشه دوران رشد شتابناک در حوزه اقتصادی همراه با ورود پدیده مخرب فساد در عرصه قدرت سیاسی هم بوده است و برزیل نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. طبق افشای اسناد فساد در عرصه اقتصاد برزیل که ابتدا از پرونده شرکت نفت دولتی پتروبراس شروع شد و هم اکنون کل ساختار سیاسی – اقتصادی این کشور را در مظان اتهام قرار داده است، الیگارشی برزیلی از بدنه دولت روسف تا رهبران اپوزیسیون را در چنبره خود گرفتار کرده است. متاسفانه دولت لولا و روسف نه تنها در جلوگیری از این پدیده مخرب موفق نبودند که حتی دامنه این فساد فراگیر به حلقه اطرافیان آنان نیز راه یافت و هم زمان با افول اقتصادی تصویر این فساد ساختاری موتور محرکه نیرومندی شد جهت همسویی اپوزیسیون و جنبش نارضایتی توده های مردمی از عملکرد دولتی که درگیر بحران شده بود.
تاثیر سقوط دولت دیلما روسف با توجه به جایگاه این کشور در بین قدرت های نوظهور از جمله شراکت در گروه بریکس می تواند هم موقعیت بین المللی این کشور را تضعیف کند و هم اینکه این سازمان رقیب “نظم نوین آمریکای” را دچار مشکلاتی در خصوص تثبیت جایگاه خود نماید. سیاست نزدیکی به آمریکا توسط دولت جدید تمر با توجه به گرایش نئولیبرالی حاکمان جدید ضربه بزرگی به تغییر در مناسبات جهانی وارد خواهد کرد. اما این گردش به راست در عرصه جهانی به راحتی امکان پذیر نخواهد بود چرا که موقعیت ژئواستراتژیک فعلی برزیل تا حدود زیادی به همکاری های بریکس گره خورده است و این بزرگترین قدرت اقتصادی در قیف جنوبی بیش از هر چیز متکی به روابط و مناسبات اقتصادی با روسیه، چین و هند می باشد و امکان پویایی و رشد اقتصادی در تنظیم یک رابطه برابر حقوق با آمریکا را نخواهد داشت. به همین دلیل دولت تمر هم زمان که درگیر بحران اقتصادی و نارضایتی عمومی می باشد در آینده مواجهه با یک آنارشی در تنظیم مناسبات بین المللی خود با جهان پیرامونی نیز خواهد شد. هم اکنون جناح چپ در برزیلی می بایست اهداف و استراتژی خود را حول موقعیت جدید اپوزیسیونی شکل دهد و با سازماندهی اعتراضات خیابانی یک جنبش مطالبه محور در مقابل دولت جدید قرار دهد. بدون شک ورود یک جنبش اعتراضی مطالبه محور که متکی به طبقات زیرین اجتماعی خواهد بود در شرایطی که دولت کودتایی برنامه ریاضت اقتصادی را دنبال خواهد کرد قدرتی در اختیار حزب کارگران و دیگر احزاب چپ و سندیکاهای کارگری که حدود ۱۳سال طعم شیرین عدالت اجتماعی را چشیده اند، قرار می دهد، که مقاومت از سوی راستگرایان در مقابل آن راحت نخواهد بود.
به قول یکی از متفکران آمریکای لاتین، مردم در این جوامع در دوره یی که به واسطه حاکمیت جناح نئولیبرال هر چه بیشتر به زیر خط فقر پرتاب می شوند تمایلات چپگرایانه پیدا می کنند و بعد که تحت تاثیر مواهب دولت چپ به رفاه نسبی می رسند با تغییر جایگاه طبقاتی خود برای حفظ دستاوردهای خویش به سمت محافظه کاری متمایل شده و با بروز بحران در مقابل فشارها عکس العمل رانشی نشان داده و بالقوه استعداد پیوستن به مخالفان راستگرا را از خود بروز می دهند. البته به اعتقاد بعضی از نحله های چپ انقلابی اگر در چنین جوامعی دولت های حاکم چپگرا دست به سرکوب نهادهای نئولیبرال زده و مثلا موسسات مالی و بانک ها را ملی کنند، تا حدود زیادی قدرت مانور جناح راست را می توانند مهار کنند. این برداشت در فرم و مکانیزم انقلابی درست است اما از آنجا که این جوامع در مسیر پذیرش انقلاب و ساختمان سوسیالیستی قرار نداشته و دولت حاکم در حوزه دمکراسی بورژوایی عمل می کند، چنین امکانی در دسترس آنان نخواهد بود. از آنجا که برای یک نیروی سیاسی چپ و ترقی خواه اصل ورود به نهاد قدرت چندان مهم نخواهد بود و بیشتر به اهمیت تاثرگذاری بر تغییر در مناسبات سیاسی – اجتماعی ناعادلانه و ارتقای زیست عمومی هدفی والاتر به حساب می آید، امروز شکست دولت چپ یا عزل دیلما هر چند که دارای اهمیت است اما موضوع اصلی نخواهد بود. آنچه در اولویت اصلی قرار می گیرد ضمن آسیب شناسی عملکرد جناح چپ دستاوردهای این دوران تاریخی است که هم کشور برزیل را به یک قدرت بزرگ تبدیل کرده است و هم اینکه مطالبات اجتماعی شهروندان برای کسب حقوق مشروع خود را به موقعیتی رسانده است که هیچ نیرویی قادر به بازگرداندن آن به دوران ماضی نخواهد بود. به هر حال امروز برزیل در شرایطی مواجهه با عزل دیلما روسف است که بحران اقتصادی آن در بطن ساختار به حیات خود ادامه می دهد و میشل تمر و جناح راست هم با استخوانی در گلو به زودی به عنوان یک قربانی در معرض اعتراضات توده یی قرار خواهند گرفت.
۱۱/۶/۹۵
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
اردشیر زارعی قنواتی نویسنده و روزنامه‌نگار؛ روشنفکر و فعال سیاسی، تحلیل‌گر سرشناس ایرانی در حوزه‌ی مسایل سیاسی و بین‌الملل است. از او مقالات فراوانی در نشریات ایران از جمله شرق و اعتماد و سایتهای معتبر خارج از کشور منتشر شده‌است.
