آرامش قبل از طوفان‌های پسا‌کرونا

مقدمه

آیا بحران بدتری از بحران ویروس کرونا می‌تواند در انتظار ما باشد؟ در شرایطی که هر کدام از کشورهای سرمایه داری  در تلاش برای ایجاد توازن مناسب میان گشایش اقتصادی اجتماعی و حفظ سلامت و تندرستی انسان‌ها با فرمول ویژه خویش به میدان می‌آیند، شوک‌ها و صدمات اقتصادی ویژه‌ای پایه‌های سرمایه داری نئولیبرال را زلزله وار تکان داده است.

به این شرایط بحرانی می‌توان با دو نوع برخورد راهکاری متفاوت رو در رو شد. یک شیوه برخوردی تمام همت و تلاش نهادهای کشوری را  بر ترمیم اقتصادی پایه‌ها و اندام‌ها و نهادهای اقتصادی سیاسی و اجتماعی کشور متمرکز می‌کند. این‌، برخوردی است که  تمامی قدرت‌مداران نظام سرمایه داری با ویژه گی‌های پسا کرونائی در پیش گرفته‌اند. عقب نشینی از مواضع نئولیبرالی و محافظه کارانه و پناه آوردن به آسایشگاه تعطیلاتی اقتصاد رفاه “کینز”یسم مدرن. شیوه‌ای که قادر بوده است تا آنها را در بحران‌های کلان سابق نظام‌های سرمایه داری، از مرگ حتمی نجات داده و همچنان بر سر قدرت حاکمه نگاه دارد.

برخورد دیگر بی‌عدالتی‌ها، ظلم‌ها، تبعیض‌ها‌، جنگ‌افزوری‌ها، ویرانگری‌های سرزمین‌ها، نابودی‌های زیستی بر روی کره زمین توسط این نظام را که در خیلی از عرصه‌های حیات بشریت بر روی کره زمین با بن بست تاریخی رودررو کرده است، می‌بیند. این راهکار بحران شرایط فعلی را به‌عنوان فرصتی تاریخی برای ملت‌های متفاوت و حتی بشریت نگاه کرده و در تلاش می‌باشد تا با استفاده از این فرصت‌ها، در آنجاهایی که امکان آن را یافته باشند، گام‌های جهشی به جلو برداشته و در آن موقعیت‌ها بطور بدون بازگشتی کنترل قدرت سیاسی را از دست‌های نظام سرمایه داری خارج نموده و به دست‌های کارگران، زحمتکشان و توده‌های مردم بازگردانند.

جالب اینجاست که این روزها قدرتمداران حاکم در نظام‌های سرمایه داری نئولیبرال در کشورهای مختلف، همگی جلد عوض کرده و بر پایه‌های اقتصاد رفاه تاثیرات چند جانبه مدل “کینز”، در لباس پیشگامان تحول تاریخی اجتماعی و اقتصادی به میدان آمده و از طریق نرمش‌های قهرمانانه ویژه خویش در تلاش می‌باشند تا از این دوران بحران، با حفظ قدرت اقتصادی و سیاسی در دست خویش به‌سلامت بیرون آمده و به آنسوی بحران ویروس کرونا گذار نمایند.

چند نکته در مورد ویژگی‌های بحران‌های اقتصادی

از ویژگی‌های مشابه بحران‌های سال‌های ۱۹۲۹, ۱۹۸۷، یا ۲۰۰۸، می‌توان به حجم عظیم میزان بدهکاری‌های دولت، بخش خصوصی و مردم عادی، تزریق عظیم و بی‌تناسب میزان اعتبارات مالی و بانکی در سطح جامعه و حرکت این اعتبارات و تزریقات عظیم مالی و پولی به‌سمت سوداگری در بازارهای سهام بود. 

این امر در شرایطی صورت می‌گرفت که نه تنها نسبت میان پول‌ها، بدهکاری‌ها و اعتبارات تزریق شده در جامعه با تولید ناخالص ملی آن کشورها و ثروت‌های اقتصادی هیچ تناسب متوازن و متقارنی نداشتند، بلکه میزان سود‌آوری سرمایه‌های سوداگرانه در بازارهای سهام نیز هیچ تناسبی با بهره‌وری اقتصادی موسسات مربوطه را نداشته، و فقط مبتنی بر هوس‌کاری‌های قماربازی مابانه سوداگری‌های کسانی بود که خود هیچ کنترلی بر چگونگی گردش و کارکرد این بازارها نداشتند.

در نهایت امر، نتیجه این بحران‌ها این می‌شد که از یک طرف خیلی شرکت‌ها ورشکست و متلاشی می‌شدند، از طرف دیگر اکثریت عظیمی از قماربازان سوداگر خرده‌پایی که به این بازارها وارد می‌شدند، هست و نیست خویش را در این بازارها می‌باختند. هر جا که بازندگانی وجود داشته باشد، یقینا برندگانی نیز وجود دارند که ثروت‌های بازندگان را بالا کشیده‌اند. نتیجه اینکه ثروتمندان اندک کنترل کننده این بازارها به قیمت ورشکستگی اکثریت عظیم هم ثروتمند‌تر شدند، هم کنترل خویش را بر این بازارها مستحکم‌تر کردند.

ویژگی‌های بحران پسا کرونا

یک – ورشکستگی‌های عظیم موسسات اقتصادی زیادی که نه تنها ذخیره‌های ارزی قوی و پشتوانه‌های قوی اقتصادی ندارند، بلکه میزان قابل توجهی از ترکیب سرمایه‌های آنها را بدهکاری‌شان تشکیل می‌دهند. این در شرایطی میباشد که نه تنها بازگشت آنها به چرخش عادی اقتصادی و سود آور شدن مجدد به این زودی‌ها تقریبا غیر ممکن می‌باشد، بلکه میزان هزینه‌های جاری آنها به قدری است که به هیچ وجه درآمدهای جاری آنها کفاف تامین هزینه‌های جاری آنها را نمی‌کند. به همین دلیل چه بخواهند و چه نخواهند در سراشیب سقوط و  ورشکستگی فرو می‌روند.

همه این شرکت‌ها را موسساتی که ذخیره‌ها و اندوخته‌های قوی دارند به قیمت‌های ناچیزی خریده، اکثریت غالب کارگران آنها را اخراج کرده و دارائی‌ها و امکانات دیگر آنها را به‌شیوه‌هایی که برایشان سود آور باشد، هضم خواهند نمود.

دو – میزان عظیم سطح بیکاری‌ها نتیجه غیر قابل اجتناب دوران رکود و ورشکستگی‌های موسسات خواهد بود. این مساله در شرایطی که انباشت ثروت، پول و اعتبارات در دست‌های تعداد محدودتری متمرکز تر می‌باشد، منجر به افزایش تقاضا در بازارهای اقتصادی نمی‌گردد و می‌تواند این رکود اقتصادی را طولانی‌تر نماید. مدل اقتصادی “کینز” در یک چنین شرایطی توصیه می‌کند تا دولت‌ها با براه انداختن پروژه‌های عظیم و وسیع ویژه اقتصادی خویش، سیل عظیم بیکاران را در این پروژه‌های عظیم استخدام نموده و از این طریق هم میزان بیکاری را در جامعه کاهش دهند، هم به افزایش میزان تقاضا در جامعه  کمک نماید، تا از این طریق اقتصاد جامعه دوباره به رونق بازگردد.

حجم ظرفیت‌های اقتصادی دولت‌ها که معمولا کمتر از یک سوم کّل اقتصاد آن  کشورها را در دست داشته و مدیریت می‌نمایند، در جذب لشکر عظیم بیکاران محدود می‌باشد. شرایط کنونی در حالی است که قبلا همه این دولت‌ها در بدهکاری‌های خویش داشتند خفه می‌شدند، غرق شدن هر چه بیشتر آنها در بدهکاری‌های بیشتر – بخاطر به راه انداختن پروژه‌های جدید دولتی – آنها را تقریباً بطور کامل در بدهکاری‌های خویش غرق می‌نمایند.

سه – رکود اقتصادی یکی دیگر از شاخص‌های دوران پسا کرونا می‌باشد که به‌صورت کاهش و سیر نزولی نرخ رشد اقتصادی خود را نشان خواهد داد. مؤسساتی ورشکست خواهند شد. مؤسساتی دامنه عملکردهای خویش را به میزان قابل توجهی کاهش خواهند داد. این مساله نه تنها خود را در کاهش عظیم میزان تولید کالاها و خدمات نشان خواهد داد، بلکه بطور همزمان وسعت عظیم لشکر بیکارانی را که برای دریافت حقوق بیکاری به سازمان‌های تامین اجتماعی دولت‌ها هجوم خواهند برد، در مقیاس میلیون‌ها افزایش خواهد داد.

وسعت عظیم بیکاری به موازات سقوط قدرت خرید عمومی در سطح اقتصاد، دوران رکود را طولانی‌تر کرده و فشار عمومی به دولت‌ها را جهت روی آوردن به سیاست‌های مالی و پولی لازم جهت به تحرک درآوردن مجدد اقتصاد‌، چندین برابر خواهد کرد. دولت‌ها بطور عمومی به همان برخورد‌ها و سیاست‌ها و راهکارهایی که در بحران‌های سال‌های ۱۹۲۹، ۱۹۸۷، ۲۰۰۸ متوسل شده بودند،‌ یعنی شیوه اقتصادی “کینز” روی خواهند آورد.

چهار – میزان عظیم بدهکاری‌های دولتی و بخش خصوصی در دوران پسا کرونا، به میزان چندین برابر بدهکاری‌های عمومی در دوران بحران‌های قبلی خواهند بود. دویست و شصت تریلیون دلار بدهکاری‌های عمومی نظام سرمایه داری جهانی که حدود شصت تریلیون آن متعلق به دولت‌ها می‌باشد و از آن بیست و سه تریلیون فقط میزان بدهکاری‌های آمریکا می‌باشد، در دوران پسا کرونا به راحتی به سی تریلیون دلار خواهد رسید. نه تنها لازم است تا اقتصاد این کشورها آنقدر رشد اقتصادی داشته و امکان اندوختن ذخیره‌ها و اندوخته‌های لازم را داشته باشند تا بتوانند این بدهکاری‌ها را پس بدهند، بلکه میزان بهره‌های سالانه این بدهکاری‌ها به تنهایی بیشتر از بودجه سالانه خیلی از کشورهای جهان می‌باشند.

با این تصویر، نه تنها لزوما پایین آوردن نرخ بهره از طریق سیاست‌های مالی بانک‌های مرکزی، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و دیگر بانک‌ها برای پاسخگویی به این بحران‌ها کافی نمی‌باشد، بلکه صدور اوراق قرضه دولتی و غیره نیز توان مقابله با سیلاب طوفانی این بحران را به تنهایی نخواهند داشت.

پنج – سیر عمومی جریان سرمایه‌های سرگردان، در شرایط رکود و عدم بهره وری و سود‌آفرینی شاخه‌های مختلف اقتصادی،  عموما به‌سمت سوداگری در بازارهای سهام در جریان است، تا شور و شوق و شعف جنون‌آمیز قماربازان و سوداگران سرمایه را در این بازارها از طریق بازی شرط بندی جهت امتحان شانس خویش با هدف بردن در قمارها و سود اندوزی را امتحان نمایند.

این در شرایطی است که خیلی از این شرکت‌های سهامی سود آور نمی‌باشند. در حالی‌که خیلی از آنها به توزیع سود سهام بخاطر عدم سودآوری نمی‌پردازند، قیمت بازار آنها در بازارهای سهام به هیچ وجه باز‌تاب‌دهنده و نمایش‌گر ارزش واقعی آنها نمی‌باشند، ارزش آنها در بازارهای سهام فقط بخاطر هجوم عظیم سرمایه‌های سرگردان بصورت دیوانه‌واری بالا رفته و معامله می‌گردند.  

بازارهای مالی و سهام، تنها مختص خرید و فروش سهام نمی‌باشند. در این بازارها علاوه بر سهام شرکت‌ها، اوراق قرضه مالی بانک‌ها و شرکت‌ها، قراردادهای کالائی و اوراق “با ارزش” مختلط، ترکیبی و هایبرید تولید شده توسط آژانس‌های مالی و قراردادهای پیش خرید و پیش فروشی و دیگر اسناد مشابه  نیز خرید و فروش می‌گردند، که اکثریت خریداران از ترکیب و ماهیت آنها بی‌اطلاع می‌باشند.

وقتی این عملکرد بازار سرعت و شتاب بیشتری پیدا می‌کند که موسسات مالی، از قبیل بانک‌ها وارد میدان شده و به این پدر و مادر‌ها و مردم عادی قمارباز در بازارهای اسناد و سهام، اعتبارات و وام‌های بانکی می‌دهند تا در این به اصطلاح سرمایه‌گذاری حجم معاملات خویش را چندین برابر نمایند. در حالیکه بانک‌ها از این طریق به‌صورت تضمین شده بهره‌های بانکی و وام‌های داده شده را برای خودشان گارانتی می‌نمایند، ریسک و خطر این بازی قمار در بازار سهام را همیشه افراد عادی بی تجربه تازه وارد به این بازارها متحمل می‌گردند.

در دنیای معاملات آنی و لحظه‌ای دیجیتال، قماربازان بر جریان حرکت عمومی قیمت‌ها به بالا، یا به پایین منحنی این اسناد نگاه میکنند. آنها حتی زمانیکه قیمت این اسناد و اوراق در حال سقوط میباشد، از طریق “شورت سلینگ” یا فروش کوتاه، قادر هستند در لحظه‌های کوتاه سود‌های اندک، ولی در مقیاس انبوه را به جیب بزنند. بالاخره زمانی می‌رسد که در یک لحظه مشخصی دیگر بازار برای صاحبان سرمایه‌های سرگردان سود تولید نمی‌کند. بطور‌همزمان، روند نزولی قیمت دیگر به هیچ وجه بالا نیامده و صعود نمی‌کند. در این شرایط می‌باشد که همه صاحبان سرمایه‌های کوچک هجوم می‌آورند، تا اوراق و اسناد بی‌ارزش خود را تبدیل به پول نمایند. وقتی همه پشت سر هم به بازار هجوم می‌آورند تا این اسناد را به هر نحوی که شده به پول تبدیل نمایند؛ آنقدر قیمت این سهام سقوط می‌کند که به میزان بی ارزشی می‌رسد.

در چنین مواقعی می‌باشد که کنترل‌کنندگان اصلی سرمایه‌های مالی و صاحبان اصلی این شرکت‌های کلان، سهامی را که قبلا آنها را به قیمت‌های کلان به صاحبان سرمایه‌های سرگردان، یعنی مردم عادی فروخته بودند، دوباره به قیمت خیلی ناچیز از آنها بازخرید می‌نمایند. ثروتمند‌ها ثروتمند‌تر شده، صاحبان سرمایه‌های خورد ورشکسته‌تر شده و به صفوف فقیران و یا ورشکسته‌گان می‌پیوندند.

مشاهده اینکه بحرانی مشابه با بحران‌های سال‌های ۱۹۲۹، ۱۹۸۷ و ۲۰۰۸ را در آینده‌ای خیلی نزدیک دوباره شاهد بوده باشیم، خیلی غیر واقع‌بینانه نیست. اگر چنین بحرانی به وقوع بپیوندد، مقیاس آن به مراتب بزرگتر از بحران‌های قبلی خواهد بود. بازتاب‌های اجتماعی یک چنین بحرانی به مراتب گسترده‌تر و عمیق‌تر بوده و میزان فقر، بیکاری، حاشیه نشینی و دیگر نشانه‌های یک فاجعه اجتماعی در مقیاس به مراتب بزرگتری خود را به نمایش خواهند گذاشت. 

برون‌رفت از بحران به شیوده نئولیبرالی

نظام سرمایه‌داری کلان جهانی بطور غالب از دو شیوه برای برون رفت این بحران‌ها استفاده می‌کند، که تا به حال موفق بوده است تا این بحران‌ها را مهار کرده و همچنان بر سر قدرت بماند. این دو متد می‌توانند در ترکیب با همدیگر و به‌صورت همزمان نیز به کار گرفته شده باشند. احزاب لیبرال، یا به اصطلاح کارگری، یا در کشور آمریکا احزاب جمهوریخواه و دموکرات با نرمش‌های ویژه قهرمانانه خویش، ترکیبی از این دو متد را نیز به پیش می‌برند.

یک – روش اول، روی آوردن به سمت اقتصادی کینزی می‌باشد. در این متد تاثیر چندین جانبه تزریقات پولی دولت در اقتصاد همزمان با سیاست‌های مالی خزانه‌داری در کاهش نرخ بهره بطور همزمان به پیش برده می‌شود. دولت‌ها همچنان برای این تزریقات پولی خویش، هم به صدور اوراق قرضه اقدام می‌نمایند، هم پول‌های بدون پشتوانه صادر نموده و در اقتصاد تزریق می‌نمایند.

دولت‌های سرمایه داری در این متد پروژه‌های اقتصادی گسترده‌ای را “‌در مشارکت با بخش خصوصی” آغاز می‌نمایند، تا از این طریق هم عوض پرداخت حقوق بیکاری، ایجاد اشتغال نموده باشند، هم برای بخش خصوصی امکان سرمایه‌گذاری و فعالیت ایجاد نموده باشند. از این طریق هم بازار مصرف در جامعه تقویت می‌گردد، که خود به توسعه فعالیت بخش خصوصی کمک می‌کند، هم اینکه قابلیت دولت در جمع‌آوری مالیات از بخش خصوصی و کارگران و زحمتکشان، از چند جانب موجب میگردد تا درد زایمان بحران تا حدود زیادی کنترل گردد.

گرچه روی آوردن به راهکار اقتصادی “کینزی” مانند مسکّنی درد بحران را کاهش داده و تاحدودی مهار می‌نماید، اما برای علل ریشه‌ای بحران نمی‌تواند چاره اندیشی نماید. به همین دلیل، باید منتظر بود تا در دوره‌های بعدی چرخه‌های اقتصادی بحران موجود در بطن اقتصاد جامعه به شیوه‌های دیگری بیرون زده و دمل چرکین خود را باز نماید.

دو – روش دوم، روی آوردن به سمت اقتصاد جنگی می‌باشد. تریلیون‌ها دلار پول‌ و اعتبارات بدون پشتوانه ارزشی واقعی در اقتصاد جامعه تنها می‌توانند تاثیرات تورمی در جامعه داشته باشند. این در شرایطی می‌باشد که رکود اقتصادی موجب بسته شدن خیلی موسسات و بیکاری سیل عظیم لشکر کارگران می‌گردد. پروژه جهانی‌سازی دولت‌های نئولیبرالی غربی، بخش عظیمی از نیروی کار این کشورها را یا بیکار نمود، یا به سمت اشتغال در کارهای موقتی، نیمه بیکاری و بیکاری پنهان سوق داد.

در شرایط انباشت عظیم ثروت‌ها در دست تعداد اندک یک در صدی جامعه، افزایش تورمی قیمت‌های کالاهای مصرفی، عوض‌شدن شرایط زیستی و افزایش نیازهای عمومی زندگی از یک طرف و گسترش سیل عظیم بیکاری در این کشورها از طرف دیگر، اکثریت مردم نه درآمد کافی برای تامین هزینه‌های جاری زندگی خویش و نه تضمین و اطمینان لازم جهت تامین بودن آینده خویش را خواهند داشت، در نتیجه جامعه آبستن انفجارهای آتشفشانی می‌باشد.  

قدرتمداران حاکمه نظام سرمایه‌داری کلان، صندوق‌های مالی و بانک‌ها، شرکت‌های عظیم انرژی ونظامی و تبلیغاتی- رسانه‌ای و دیجیتال و غیره، باید بتوانند راهکارهای قوی‌تری از شیوه اقتصاد کینزی را یافته باشند تا حاکمیت و قدرتمداری خویش را تضمین نمایند.

باید تقاضا برای پول‌های تزریق شده بدون پشتوانه به قدری بالا رفته باشد، تا واحد‌های پولی آنها، از قبیل دلار و یورو و غیره  ارزش خود را در بازارهای جهانی از دست نداده باشند. باید صنایع نظامی و نفتی و غیره بصورت خیلی سودآوری بکار افتاده باشند تا بطور همزمان با تامین سود برای صاحبان سهام آنها، در جوامع مربوطه ایجاد اشتغال نموده باشند. سود‌آوری این شرکت‌ها به تقویت بودجه‌های دولتی از طریق پرداخت مالیات کمک کرده و تاثیر مستقیم در کاهش فشار‌های عمومی بر دوش مردم را خواهند داشت.

ادامه طولانی مدت سیر سرازیر شدن ثروت کشورهای جهان سوم به جیب‌های سرمایه‌داری کلان امپریالیستی، حفظ طولانی مدت بازار تقاضای خیلی بالا برای واحد‌های پولی حاکم بر بازارهای مبادلاتی، مستلزم تشنج‌آفرینی و جنگ‌آفرینی از طرف این قدرتمداری حاکمه امپریالیستی می‌باشد. آنها از طریق فرستادن فرزندان کارگران و زحمتکشان به میدان‌های جنگ، کنترل روان‌های اجتماعی را در دست گرفته و آنها را مهار می‌نمایند.  جنگ‌های جهانی اول و دوم، جنگ‌های چندین دهه آسیای شرقی، خصوصا جنگ ویتنام و جنگ‌های چندین دهه افغانستان و خاورمیانه و یوگسلاوی دقیقا یک چنین نقشی را در تقویت اقتصاد بیمار این کشورها ایفا نموده‌اند.

برای دوران پسا کرونا

برای دوران پسا کرونا، بحران بدهکاری‌های نجومی در تمام عرصه‌های اقتصادی دولتی و خصوصی و خانوادگی، به موازات بحران‌های بیکاری و تورمی و رکود اقتصادی ادامه دار، ایجاب می‌کند تا قدرتمداری حاکم بر این کشورها سیاست‌ها و راهکارهای مناسبی را خود تشخیص می‌دهند در پیش بگیرند.

هم‌زمان با هجوم ویروس کرونا، محافظه کارترین و نئو‌لیبرال‌ترین این حکومت‌ها سریعا به راهکارهای تحرک‌بخش اقتصادی به شیوه تزریق پول از طریق دولت و سیستم بانکی روی آوردند. این تزریقات یقینا به‌صورت مسکّن موجب کاهش درد و عذاب اجتماعی می‌شوند، ولی تاثیرات تورمی خویش را به همراه رکود اقتصادی و بیکاری عظیم در جامعه خواهند گذاشت.

قدرتمداری اقتصادی و نظامی امپریالیستی برای اولین بار به‌صورت خیلی قوی از طرف چین، روسیه و هم‌گامان آنها در مقیاس جهانی به چالش کشیده می‌شود. در صورتی که همه کشورهای سرمایه داری پیشرفته از رکود اقتصادی و نرخ بیکاری ده درصد صحبت می‌کنند، هنوز انتظار می‌رود که بلوک مقابل چین و هم‌پیمانان عموماً نرخ رشد اقتصادی مثبت داشته و با مازاد اقتصادی و اندوخته‌های قوی ارزی وارد فردای دوران پسا کرونا گردند.

اگر بخواهیم به تجربیات تاریخی نظری انداخته باشیم، دور از انتظار نیست که شاهد باشیم که به موازات دست یازیدن‌هایی به راهکارهای اقتصادی دخالت‌های قوی دولتی به شیوه اقتصادی “کینز”، نظام اقتصاد جنگی – امنیتی نقش قدرتمندتری در راهکارهای اقتصاد امپریالیستی در مقیاس جهانی در دستور کار بوده باشد.

به همین دلیل است که تلاش در زمینه سازماندهی جبهه اردوگاه ضد جنگ، جبهه صلح جهانی به همراه جنبش‌های حفاظت از محیط زیست و طراوت حیات بر روی کره زمین، به اندازه جنبش برای سوسیالیسم و عدالت اجتماعی و غلبه کار بر سرمایه اهمیت پیدا می‌کنند.

راهکار سوسیالیستی برون رفت از بحران

این بحران یک بحران ذاتی و متعلق به نظام سرمایه‌داری جهانی می‌باشد. بحرانی که در آن دزدان ارزش‌های انباشته شده لشکر زحمتکشان، در بازارهای خود آفریده شان به سوداگری و قمار مشغول می‌باشند. آنها برای گسترده‌تر کردن وسعت دامنه‌، ژرفا و شتاب بیشتر بخشیدن به این سوداگری‌های خویش در بازارهای مالی، سهام و غیره، به میزان جنون آمیزی که هیچ تناسبی با ارزش‌های واقعی شرکت‌های سهام‌شان داشته باشد، به قماربازان اعتبارهای مالی، قرضه و وام‌های چندین برابر فراهم می‌نمایند.

راهکار سوسیالیستی، بر مبنای حاکمیت سیاسی، مدنی خود زحمتکشان در خود مدیریتی مدنی اجتماعی آنها مبتنی می‌باشد. آنها احتیاج به بازارهای قمار و فرار سرمایه‌ها در اقصا نقاط جهان جهت سود آوری بیشتر برای مالکان آن ثروت‌ها ندارند. آنها بر خود‌مدیریتی اجتماعی جهت تامین نیازهای زیستی فردی و اجتماعی، به موازات تخصیص ارزش‌های افزوده جهت گسترش رفاه عمومی، رشد علمی فنی و تخصصی و حفاظت از زیست در تمامی عرصه‌های حیات بر کره زمین می‌باشند.

تجربه برنی سندرز‌ها و جرمی کوربن‌ها  نشان داد که سوسیالیست‌ها قادر نخواهند بود از درون احزاب سوسیال دموکراتیک و احزاب دموکرات و از طریق استحاله و رادیکالیزه کردن آنها اهداف خویش را به پیش ببرند. خود احزاب سوسیال دموکرات به اصطلاح کارگری پس از اتمام تاریخ مصرف این شخسیت‌ها، آنها را کنار می‌گذارند. میزان رشته‌های وابستگی این احزاب به انحصارات بزرگ نفتی، نظامی، رسانه‌ای و مالی آنقدر قدرتمند می‌باشد که آن قدرت‌ها جلو استحاله و رادیکالیزه شدن این احزاب را بگیرند. چهره فریبکارانه اشخاصی مانند تونی بلیر، بیل کلینتون و باراک اوباما، می‌تواند برای مردم فریبنده‌تر و گمراه‌کننده‌تر بوده و از این بابت خطرناک تر از چهره امثال جرج بوش و دونالد ترامپ بوده باشد، که همانانی هستند که می‌بینیم.

احزاب و سازمان‌های سوسیالیستی باید ضریب و درصد عضویت کارگری خویش را به میزان قابل توجهی بالا برده و به همان میزان که احزاب سوسیال دموکرات از ترکیب کارگری در این احزاب کاهش داده و از آن فاصله می‌گیرند، ترکیب کارگری خویش را غلیظ‌تر و رنگین‌تر نمایند. رادیکالیسم کارگری در ترکیب با شور و شوق جنبش‌های جوانان، نو‌آوری‌های جنبش‌های دموکراتیک از قبیل جنبش‌های حفاظت از محیط زیست و جنبش‌های زنان و غیره می‌تواند در انسجام با همدیگر همان آلترناتیو جایگزین مستقلی را ارائه بدهند که بشریت جهت عبور از نظام سرمایه داری به آن نیازمند میباشد.

نقش قدرتمند و وزنه سنگین و تعیین کننده سوسیالیست‌ها در حاکمیت سیاسی این امکان را فراهم می‌نماید تا دولت‌ها برنامه‌ها‌ی اقتصادی و اعتبارات مالی را نه در راه تزریق آنها به سوداگری‌ها و قماربازی‌های سرمایه داران در بازارهای خود آفریده، بلکه در پروژه‌های ارزش‌آفرین اقتصادی، فرهنگی، علمی، بهداشتی درمانی، هنری، ورزشی و غیره و با دخالت مدیریتی مستقیم کارگران و زحمتکشان و خود مردم، پتانسیل‌ها و توانائی‌های خویش را در راه سعادت، رفاه و رشد اقتصادی عمومی صرف نمایند.

توجه کارگران و زحمتکشان به اینکه چالش‌های سندیکائی، که تلاش‌های آنها را در چهارچوبه محدودیت‌های قانونی قانون کار نظام سرمایه داری حاکمه آن کشورها محدود می‌کند، به تنهایی کافی نیستند تا بتوانند از نظام سرمایه داری گذار و عبور نمایند. باید هدفمند کردن استراتژی بدست آوردن کرسی حضور در مدیریت موسسات و سهیم بودن قدرتمند آنها در سهام و سرمایه‌های این موسسات می‌تواند وزنه تعادل تصمیم گیری و مدیریتی را در جهت کنترل کارگری چرخش داده باشد.

شیوه‌ها و مدل‌های اقتصادی دیگری که مبتنی بر نظام استثماری نمی‌باشند، از قبیل مدل‌های اقتصادی غیر انتفاعی و مدل‌های تعاونی‌های تولیدی، اعتباری، مصرف، مسکن و غیره می‌توانند به میزان به‌مراتب قدرت‌مندتری به موازات بخش دولتی و بخش‌های دیگر در صحنه حضور یافته و تقویت گردند، تا بتوانند به خود‌گردانی اجتماعی اقتصادی و به نفع عموم خدمت نمایند.

حضور مستقل احزاب سوسیالیستی در صحنه، نقش مستقیم و فعال حضور و شرکت سیاسی کارگران در این احزاب و برآمد احزاب سیاسی سوسیالیستی در پیکار برای کسب سهم تعیین‌کننده در قدرت سیاسی در این کشورها محور اصلی استراتژیک راهکار گذار از نظام سرمایه داری را برای دوران ما و دوران پسا کرونا به تصویر می‌کشد.

نظری کوتاه بر ایران پسا کرونا

گستردگی میزان خصوصی‌سازی‌های موسسات اقتصادی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، چندین برابر شدن حجم معاملاتی بازار بورس طی چند سال اخیر در شرایطی که قیمت‌های سهام در این بازار هیچ تناسبی با ارزش واقعی این اسناد ندارند و بالاخره کرنش‌های آقای خامنه‌ای برای بسط مناسبات و مذاکرات با آمریکا نشان می‌دهد که نه تنها آنها راهکار نئولیبرالیسم ایرانی – اسلامی را به‌عنوان مدل قدرتمداری حاکمه می‌خواهند به پیش ببرند، بلکه سوداگران بازارهای مالی، صنعتی و تجاری ایران اسلامی هر‌چه بیشتر و خصوصاً تحت فشارهای تحریم‌های اقتصادی آماده می‌باشند تا با اربابان آمریکائی، انگلیسی و غیره کنار بیایند.

خصوصی‌سازی‌های آنها از موسسات صنعتی، به موسسات تحصیلی، بهداشت و درمانی و اکنون به سازمان تامین اجتماعی بسط پیدا کرده است. بازار بورس سهام، یا بازار معاملات ارزی به میدانی تبدیل شده است که توسط آن دولت با توجه به جوّسازی، احتکار و سوء استفاده از اطلاعات داخلی از طریق سوداگری‌های ویژه خودش، خود به‌عنوان یکی از بازیگرها اقدام به کلاه‌گذاشتن بر سر مردم در این بازارها عملاً اقدام به دزدیدن پول‌های سرگردان دست مردم عادی که از روی خوش‌خیالی به این بازارها آمده‌اند می‌نماید تا از این طریق مشکلات مالی و بودجه‌ای خود را حل نماید.

اگر تحریم‌های اقتصادی آمریکا می‌توانست به عرصه‌ای جهت برنامه‌ریزی اقتصادی کشور در مسیر خودکفایی بیشتر از یک طرف و عدم وابستگی به درآمدهای نفتی از طرف دیگر تبدیل نماید، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نه تنها به هیچکدام از این هدف‌ها دست نیافته است، بلکه تمام اندوخته‌های استراتژیک خود را هزینه کرده و روی به سوی فروش ثروت‌ها و دارائی‌های سرمایه‌ای دولتی و کشوری نموده است.

در شرایطی که آمریکا می‌تواند چنان مناسبات عمیق، تاریخی، استراتژیک اقتصادی سیاسی با شیوخ ارتجاعی حاکم بر عربستان، امارات، قطر و غیره داشته باشند، چرا داشتن چنین مناسباتی با حاکمیت ارتجاعی ولایت فقیه بر ایران برایشان غیرممکن باشد. می‌توان سیر عمومی و روند حرکت سیاست‌های قدرتمداری حاکم در ایران  در راستای عادی‌سازی و نزدیکی بیشتر با قدرتمداری حاکمه در سرمایه‌داری کلان غربی مشاهده کرد. تعریف اقتصادی این امر گسترش سرمایه گذاری‌های غرب در اقتصاد ایران و گسترش حضور و افرایش نقش آنها در مدیریت سیاسی کشور می‌باشد.

محور قرار‌دادن عبور تنها از ساختار ولایت فقیه و شرعی حکومتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری سکولار دموکراتیک، بدون توجه به مناسبات زیر‌ساختاری اقتصادی کشور و قدرتمداری اقتصادی سیاسی امنیتی حاکمه، می‌تواند توان عمومی توده‌ای را در چالش‌های عمومی انبوه آینده در نهایت به گمراهی کشانده و به حاکمیت نوع دیگری از سرمایه‌داری کلان و قدرتمند نئولیبرال حاکمه بر کشور بیانجامد، که  مدل آن در کشورهای دیگر جهان بارها تجربه گردیده است.

در سمت مقابل آن، با توجه به اینکه دوران پسا کرونا با خود بیکاری و فقر را در کشور در مقیاس‌های وحشتناکی گسترش خواهد داد. ده‌ها میلیون نفر توان تامین هزینه‌های اولیه زندگی خویش را نخواهند داشت. در شرایطی که اقلیت محدود حاکم بر نظام اقتصادی کشور نه تنها ار نظر انباشت ثروت‌ها در داخل و خارج از کشور خود را تامین نموده‌اند، این توده‌های مردم عادی خواهند بود که باید درد زایمان این بحران را، هر چقدر هم طولانی بوده باشد تحمل نمایند.

جو امنیتی خفقان سیاسی مدنی در کشور هیچ گشایشی نیافته است. هنوز صدها نفر زندانیان سیاسی مدنی در کشور وجود دارند، که مرتب دستگیر و احضار می‌گردند. هنوز ما شاهد ایجاد خوف از طریق اعدام‌ها می‌باشیم. هنوز خفقان فرهنگ ارتجاعی حاکمه در تمام ابعاد خویش خود را نمایش می‌دهد. گرچه نئولیبرالیسم اسلامی در تلاش می‌باشد تا به میزان بیشتری عرف قانونی نظام سرمایه داری نئولیبرال را که لازمه گسترش مناسبات اقتصادی نئولیبرالی می‌باشد در جامعه گسترش دهد، اما این مدل اقتصادی سیاسی اهداف کارگران و زحمتکشان را برای دوران پسا‌کرونا تامین نخواهند کرد.

گسترش فعالیت‌های اخیر مدنی قانونی و سندیکائی کارگران نوید برآمد منسجم‌تر و گسترده‌تر آنها را در تحولات اجتماعی به نمایش می‌گذارد. همچنان باید در مورد ایران نیز تاکید نمود که تنها برآمد کارگران در عرصه‌های صنفی سندیکائی به تنهایی کافی نیست تا وزنه معادلات قدرتمداری در آینده به نفع زحمتکشان و توده‌های مردمی بچرخد. کارگران، زحمتکشان، دانشجویان، فعالین حرکت‌های دموکراتیک دیگر از قبیل جنبش‌های قومی و جنبش زنان، باید حضور هر چه بیشتری در احزاب سیاسی، بخصوص احزاب سوسیالیستی یافته و از این طرق به آن تنوع و رنگارنگی بیشتری ببخشند. از طرف دیگر رادیکالیسم کارگری موجب گردد تا احزاب سوسیالیستی راهکارهای سوسیالیستی را با قاطعیت بیشتری در دستور کار خویش قرار داده و  به‌پیش ببرند.

۲۰ می ۲۰۲۰