صفحه را انتخاب کنید

بیانیه اعتراض به مصوبه‌ی غیرقانونی حداقل دستمزد در ایران

بیانیه اعتراض به مصوبه‌ی غیرقانونی حداقل دستمزد در ایران
تبلیغات

بیانیه اعتراض به مصوبه‌ی غیرقانونی حداقل دستمزد، مطالبه لغو آن و برقراری مذاکرات برای رسیدن به مزد عادلانه

در پایان این بیانیه درصورت تمایل بر روی لینک امضاء بیانیه کلیک کنید

شهرگان: در نیمه شب بیستم فروردین ماه، نمایندگان دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار، بدون جلب نظر و توافق نمایندگان کارگری، صورت‌جلسه افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۹ را امضا کردند. نمایندگان کارگری حاضر در جلسات مزدی، بعد از قریب به چهل ساعت مذاکره و چانه‌زنی، حاضر به پذیرش نظرات کارفرمایان و دولت کارفرمایی نشدند و بدون امضای صورت‌جلسه، نشست را ترک کردند.

چگونه در شرایطی که براساس اعلام بانک مرکزی در یازدهم فروردین ماه ۹۹، تورم سال ۹۸ بیش از ۴۱ درصد است و علاوه برآن، نرخ سبد معیشت (سبد هزینه‌ی خانوار) در جلسات رسمی کمیته دستمزد، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده و نمایندگان رسمی دولتی و کارفرمایی، پای این رقم را امضا کرده‌اند، ساختار معیوب و ناکارآمد شورای عالی کار، به صورت دوجانبه و بدون در نظر گرفتن سه جانبه گرایی مورد نظر سازمان بین‌المللی کار، اقدام به تعیین نرخ ۲۱ درصدی افزایش دستمزد کارگران می کند؟! افزایش 21 درصدی دستمزد، نه تنها با بند دوم ماده 41 قانون کار و نرخ سبد معیشت خانوار همخوانی ندارد بلکه با معیار حداقلی نرخ تورم رسمی (موضوع بند یک ماده 41) نیز تعارض جدی دارد؛ تعیین نرخ 21 درصد برای افزایش مزد کارگران نشان می‌دهد که برای دولتی‌ها، قانون کار ورق پاره‌ای بیش نیست.

در ساختار معیوب شورای عالی کار در ایران، دولت بازیگرِ نقش میانجی و واسطه میان کارگران و کارفرمایان نیست و نمایندگان دولتی، نماینده بزرگترین و قدرت‌مندترین جناح کارفرمایی کشور است. با این حساب، سه نماینده کارگری، نه در مقابل سه نماینده کارفرما و سه نماینده‌ی بی‌طرف دولت، بلکه در مقابل شش نماینده سرمایه‌داران و گروه‌های ذینفع در استثمار طبقه کارگر، مجبور به چانه زنی و مذاکره هستند و بدیهی است هر زمان که قافیه بسیار تنگ آید، این شش نماینده، نظرات مشترک خود را با کنارگذاشتن اصل پذیرفته شده‌ی اجماع، به صورت غیرقانونی، به عنوان خروجی جلسه به جامعه عرضه کنند. اصلاح اساسی ساختار شورای عالی کار و بالا بردن وزن کارگران در این ساختار، یک مطالبه اساسی است که در این برهه زمانی همه کارگران و بازنشستگان بر سر آن توافق دارند.

ما امضاکنندگان بیانیه، قبل از هرچیز خواستار اصلاح ساختار شورای عالی کار و برخورداری کارگران ایران از حق تشکل یابی مستقل براساس مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار هستیم و ضمن حمایت از عملکرد نمایندگان کارگری شورای عالی کار در عدم پذیرش پیشنهادات ناعادلانه و غیرقانونی، اعلام می داریم که افزایش ۲۱ درصدی دستمزد به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد؛ باید خروجی جلسه شورای عالی کار به علت عدم رعایت سه جانبه گرایی، ملغی شده و مذاکرات مزدی با در نظر داشتن رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معاش، به عنوان مبنای چانه‌زنی، از سر گرفته شود. هر نوع افزایش دستمزد کمتر از رقم توافق شده‌ی سبد معاش، در بحران فعلی کرونا که موجب بیکاری نیروی کار در مقیاس وسیع و افزایش قابل ملاحظه در هزینه‌های زندگی طبقه کارگر شده، برای کارگران و بازنشستگان پذیرفتنی نیست و بی شک اعتراض همه را در پی خواهد داشت. ما ضمن ابراز تشکر از عملکرد نمایندگان کارگری جلسه، خواستار برقراری مجدد مذاکرات مزدی و تعیین دستمزد براساس محاسبات سبد معاش هستیم.

امضاء بیانیه:

Website | + posts
تبلیغات

نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی:

ویدیویی

بارگذاری...

پادکست شهرگان


آرشیو شهرگان