«اگر دولت در تعیین دستمزد بی‌طرف باشد، کارگر و کارفرما به توافق می‌رسند»

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران می‌گوید: اگر دولت نظارت بی‌طرفانه و غیرجانبدارانه بکند و از کارفرمایان حمایت نکند، دستیابی و سپس اجرایی‌شدن بند دوم ماده ۴۱ قانون کار میسر است. دولت باید نقش نظارتی و حاکمیتی خودش را ایفا کند و نباید به‌عنوان حامی کارفرمایان خود را نشان دهد. اما در شرایط حاضر، ما معتقدیم دولت خود یک کارفرمای بزرگ است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فتح‌الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران و دبیر اجرایی خانه‌کارگر شرق استان تهران) گفت: تمرکزی که اعضای شورای عالی کار، سال گذشته و امسال روی تعیین سبد معیشت گذاشته‌اند مبین این هست که دستمزد باید طوری تعیین شود تا بتواند هزینه‌های حداقلی زندگی خانوارهای کارگری را پوشش دهد. سال گذشته مبلغ دو‌میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان براساس بند دوم ماده ۴۱ تعیین شد. امسال این نرخ قطعا باید بیشتر تعیین شود تا بتواند کاستی‌ها و کسری‌های زندگی کارگران را پوشش دهد.

وی در واکنش به این حقیقت که سال گذشته، به‌رغم توافقی که بین اعضای شورای عالی کار بر سر هزینه سبد معیشت صورت گرفت؛ نرخ تعیین‌شده اجرایی نشد، اظهار داشت: دستیابی به نرخ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، بستگی به نشست و توافق دو طرف کارفرما و کارگر دارد. اگر دولت نظارت بی‌طرفانه و غیرجانبدارانه بکند و از کارفرمایان حمایت نکند، دستیابی و سپس اجرایی‌شدن بند مذکور میسر است. دولت باید نقش نظارتی و حاکمیتی خودش را ایفا کند و نباید به‌عنوان حامی کارفرمایان خود را نشان دهد. اما در شرایط حاضر، ما معتقدیم دولت خود یک کارفرمای بزرگ است. من قطعا معتقدم اگر دولت بی‌طرفی خود را حفظ کند کارگر و کارفرما به توافق دست خواهند یافت.

بیات با ذکر این نکته که کارگران و بازنشستگان هر دو از تصمیم دولت و مجلس در‌مورد مصوبه اخیر بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ بسیار ناراضی هستند، گفت: دولت و مجلس کار ناشایستی کردند و حق‌الناس را رعایت نکردند و خیانت در حق‌الناس هم گناه است و هم جرم. صندوق درمان تامین اجتماعی، بین‌النسلی است. بعضی از نمایندگان مجلس احتمالا از روی بی‌اطلاعی به این مصوبه رای داده‌اند. اگر در این زمینه مطالعه دقیق‌تری می‌داشتند این مصوبه را تایید نمی‌کردند. این مصوبه اجحاف در حق کارگران و مستمری‌بگیران است. سازمان تامین‌اجتماعی حق مسلم جامعه کارگری و بازنشستگی است. ما به‌دنبال درگیری و تنش نیستیم اما مسئولان باید بدانند اینجا صحبت از حقوق ۴۲ میلیون خانوار کارگری بیمه‌شده است و موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی از آن گذشت. ما قصد معامله با دولت بر سر امتیازات و حقوق مسلم‌مان نداریم. حق درمان ما در تامین‌اجتماعی، برای ما حکم امتیاز را ندارد که اکنون در ازای رها کردن آن، بخواهیم در مقابل انتظار افزایش دستمزد را داشته‌ باشیم. هیچ امتیازی نیست که بتواند جای این سهم و بخش از حقوق کارگران را بگیرد.

دبیر اجرایی خانه‌کارگر شرق استان تهران در رابطه با تاثیر افزایش دستمزد بر روند فعالیت‌های تولیدی و صنعتی، اظهار داشت: دستمزد کارگران کمتر از ده درصد از هزینه تولید را شامل می‌شود. بخش عمده هزینه‌ای در واحدهای تولیدی‌، صرف خرید مواد اولیه و منابع انرژی موردنیاز برای تولید می‌شود. متاسفانه وقتی کارفرمایان در یکسری هزینه‌ها مثل پرداخت بیمه و مالیات، هزینه حامل‌های انرژی و مواد اولیه به مشکل برمی‌خورند، در اولین گام شروع به تعدیل نیرو می‌کنند. ما این ادعای بعضی کارفرمایان را که معتقدند با افزایش دستمزدها تولید دچار مشکل می‌شود را قبول نداریم. اینها شعارهایی هستند که از سوی نمایندگان کارفرماها در مذاکرات شورای عالی کار در جهت جلوگیری از افزایش دستمزدها مطرح می‌شود.

وی گفت: براساس قانون‌اساسی دولت خدمات رفاهی و حمایتی را نه فقط برای کارگران، بلکه برای تمامی آحاد جامعه باید فراهم آورد. متاسفانه دولت‌ها در ایران اقدام چندانی برای فراهم آوردن این شرایط برای عموم مردم نکرده‌اند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران در پایان، گفت: ما خدمات درمانی را در سازمان تامین اجتماعی به‌صورت رایگان دریافت می‌کنیم. مجلسی‌ها با بی‌اطلاعی و با هدف ارائه خدمات درمانی رایگان به همه مردم، به این مصوبه رای دادند غافل از اینکه خانوارهای کارگری شاغل و بازنشسته این خدمات را به‌صورت رایگان دریافت می‌کنند. چرا مسئولان دولت و وزارت‌بهداشت چشم دیدن صندوقی که سالیان سال به کارگران و خانواده‌های ایشان خدمات‌درمانی رایگان ارائه کرده‌، ندارند. این اقدام دولت، کاملا غلط است یعنی اینکه دولت بیاید دست بکند در جیب من کارگر و دستمزد من را به نفع خودش و برنامه‌هایش بردارد.