تغییر جنسیت و شرایط عدالت

یکی از مهم‌ترین دعوی‌ها در برابر فقه اسلامی ارتدوکس که تنها خاص دورۀ معاصر و به زنان هم محدود نمی شود، این بوده است که در بسیاری موارد فقها نظر شخصی و حتی منافع شخصی خود را به جای نظر شرع و آموزه های وحیانی مطرح کرده اند. این مسأله به ویژه در مورد مسائل زنان از همه جا بیشتر نمود داشته است. بر اساس این نقد، فقهای مرد در بسیاری موارد جنسیت خود را در اولویت نسبت به آموزه های وحیانی قرار داده اند و بر اساس منافع شخصی خود به عنوان مرد دست به استنباط فقهی زده اند. یکی از مهمترین نمونه ها در مورد در هم تنیدگی منافع و دیدگاه های شخصی مردان و آرای فقهی آنها را می توان در مورد برخی از آرای فقهی پیرامون مسألۀ شهادت و قضاوت زن مشاهده کرد. این مسأله یکی از مسائل مناقشه برانگیز در میان فقها بوده و فقه جریان غالب پدرسالار را در برابر آرای فقهی دیگری قرار داده که عدالت فقیه را از جمله شروط استنباط فقهی می دانند. استدلال فقهای ارتدوکس در مورد شهادت عمدتاً حول این دلیل بوده که بنا به نص صریح قرآن که در آیۀ ۲۸۲ سورۀ بقره آمده، شهادت دو زن در برابر یک مرد قرار دارد. در این آیه چنین آمده است:

 …و دو شاهد مرد به شهادت گیرید.  اگر دو مرد نبود یک مرد و دو زن که به آن‏ها رضایت دهید که شهادت بدهند. تا اگر یکى (از آن دو زن) گمراه شد (اِن تَضَلَّ) دیگرى به یادش بیاورد و شاهدان چون به شهادت دعوت شدند نباید که از شهادت خوددارى کنند…

 بسیاری از فقها به ویژه در دورۀ معاصر با ارجاع دادن به نص صریح به این قائل اند که زن نه تنها حق شهادت ندارد، بلکه حتی از حق قضاوت و داوری نیز محروم است. برای مثال شیخ طبرسی مفسر قرآن در قرن پنجم هجری معتقد بود که علت شاهد گرفتن دو زن در مقابل یک مرد آن است که ممکن است یکى از آن دو زن گمراه شده یا دچار فراموشى شود (طبرسى، مجمع البیان، ج ۳، ص ۱۹۹). با اینحال از گذشته تا به امروز این احکام در معرض چالش قرار داشته اند. برای مثال بر خلاف فقهای ارتدوکسی که بنا به این آیه، عدم صلاحیت زن را براى احراز پست‏هاى قضایى و اجرایى را استنباط کرده‏اند، عده‏اى دیگر از فقها و مفسرین، با تأویلى متفاوت، آن را تا حدودى بى‏ارتباط با این موضوع مى‏دانند. ازجمله، شیخ طوسى در تبیان، ابن کثیر در تفسیر ابن کثیر، فخر رازى در التفسیر الکبیر، قرطبى در الجامع لأحکام القرآن، مراغى در تفسیر مراغی تصریح کرده‏اند که مراد از ضلال یا «ان تضل» در این آیه فراموشى است و نه گمراهى (طوسى، بی تا، ج ۲، ص ۳۷۱ به بعد؛ شمس‏الدین، ۱۳۷۶، پاورقى، ص ۲۸).

 همچنین ارجاع به نص صریح قرآن در این مورد و موارد دیگر بیش از آنکه استدلال این دسته از فقها را محکم کند، آن را سست می کند، زیرا موارد زیادی از جمله سنگسار و پوشش متعارف زنان از پشتوانۀ نص صریح برخوردار نیست و با اینحال فقهای ارتدوکس بر وجوب آنها رأی می دهند. برخی از فقها در دورۀ معاصر با توجه به وارد آمدن این اشکالات، دست به اصلاحاتی زده اند. از جمله  محمد مهدی شمس الدین فقیه شیعۀ لبنانی معتقد است شهادت دو زن در مقابل یک مرد در مواردى چون ازدواج، طلاق و حدود و تعزیرات پذیرفته نیست و شهادت آن‏ها به‏ناچار تنها در امورى پذیرفته است که در آن مردان نمى‏توانند دخالت داشته باشند. این موارد عبارت‏اند از بکارت یا عدم آن، زایمان، عیوب جنسى زنان و مانند آن‏ها (شمس‏الدین، ۱۳۷۶، ص‏29(.

 

تقوا و روش علمی در برابر احساسات شخصی

مسألۀ دخالت دادن نظرات، سلایق و منافع شخصی در آرای فقهی در بسیاری موارد قابل تشخیص نیست، اما مسأله ای نیست که از چشم خود فقها پنهان مانده باشد. برای مثال بخاری محدث بزرگ اهل سنت، چنان نگران این بود که در هنگام بررسی احادیث تحت تأثیر احساسات، عواطف و نظرات شخصی خود قرار گیرد که پیش از شروع کار، قرآن می خواند، ذکر می گفت، وضو می گرفت و در مجموع تلاش داشت با پیشه کردن تقوا و کف نفس از دخالت دادن نظرات شخصی خود به کار جلوگیری کند. اما او تنها به این بسنده نمی کرد. بلکه روش هایی را در کار در پیش می گرفت تا مانع از دخالت دادن آرای شخصی خود شود.  یکی از مهمترین این روش ها که در میان علمای سنتی و مدرن هم هنوز رایج است، روش قیاسی است. در این روش محقق، محدث، مفسر و فقیه باید دست به مقایسه می زند و تا زمانی که از کفایت عقلی و نقلی یک روایت، حدیث یا تفسیر مطمئن نشده باشد و با مراجعه به منابع معتبر و متعدد یقین پیدا نکرده باشد که آن نظر معتبر است، آن را به عنوان روایت معتبر نمی پذیرد.

 طبعاً موارد زیادی هم وجود دارند که در اثر مصیبت های زمانه، فشارهای وارده، غلبۀ احساسات و عواطف، و سلایق و منافع شخصی، فقها و محدثین به شخصی شدن گرایش داشته اند. این مسأله به ویژه در مورد احکام زنان قابل مشاهده است. در این موارد بعضاً چنان تناقض آشکاری میان آرای فقیه و نص صریح قرآن و دیگر روایات پدیدار می شود که تعجب آور است. لذا به نظر نمی آید که فقیه یا محدث در این موارد اصلاً تلاشی به خرج داده باشد که از دخالت نظر شخصی خود به موضوع جلوگیری کند. نمونه ای از این بی احتیاطی را می توان در برخی از آرای شیخ مفید در مورد شهادت و قضاوت زن دید. او با نقل گفتگوی زیر که آن را از قول ابن عباس به عبدالله و پیامبر منتسب می کند، چنین می گوید:

[ ابن عباس نقل شده که] عبدالله [از پیامبر] پرسید: درباره آدم مرا آگاه ساز. آیا او از حوا آفریده شده است یا حوا از او؟ پیامبر پاسخ داد: حوا از آدم آفریده شده است. اگر آدم از حوا آفریده مى‏شد، آن‏گاه طلاق به دست زنان بود نه مردان. عبدالله: از تمام آدم یا از قسمتى؟ پیامبر: از قسمتى. اگر حوا از تمام آدم آفریده مى‏شد، آن‏گاه زنان نیز مانند مردان مى‏توانستند قضاوت کنند (الاختصاص، به نقل از شمس‏الدین، همان، ص‏ص ۱۰۰ و ۱۰۱(.

 شیخ مفید در حالی این نقل قول ها را بیان می کند که در قرآن در موارد متعدد نظر عامیانه در مورد خلقت که زن از دندۀ چپ مرد آفریده شده رد شده است و بر عکس خلقت زن و مرد از جوهر واحد مورد تأکید قرار گرفته است.

 در کنار دخالت دادن احساسات و عواطف و منافع شخصی، آلوده شدن فقه به اغراض سیاسی نیز از دیگر از عواملی بوده است که استقلال و شأن علمی این شاخه از معرفت اسلامی را همواره تهدید می کرده است. به همین دلیل بسیاری از فقهای سنتی نسبت به آلوده شدن فقها به سیاست هشدار می دادند. به نظر آنها این مسأله می توانست نظام فقهی و به دنبال آن نظام اعتقادی را در معرض آسیب قرار دهد.   

 با وجود آنکه فقه اسلامی شاخه ای معرفت است که قدمت چند صد ساله دارد و دستکم از قرن ۵ هجری به این سو به حوزه ای جا افتاده تبدیل شده است، اما به نظر می رسد که دخالت دادن نظر شخصی در آرای فقهی نه تنها برطرف نشده، بلکه به ویژه در میان فقهای شیعی روز به روز ابعاد وسیعتری به خود گرفته است. در هم تنیده شدن فقه و سیاست در ایران معاصر از مهمترین تهدیداتی بوده است که نه تنها باعث از ین بردن استقلال فقه شده، بلکه به کلی شأن علمی را از این حوزه از دانش ستانده و آن را در خدمت قدرت سیاسی در آورده است.

 ادغام فقه در سیاست به نوبۀ خود باعث شده که فقهای ارتدوکس بنا به مطامع و منافع شخصی خود، هر جا صلاح می دانند، نظری را به فقه منتسب کنند تا هم بتوانند نظر لطف حکام را به دست آورند و هم مشتری جمع کنند. اما این رویه تنها به زیر سؤال رفتن بیشتر شأن آن منجر می شود.

 

تغییر جنسیت زن

 نمونه ای از این رویه را می توان در آرای فقهی آیت الله فاضل لنکرانی در مورد شهادت زن پس از تغییر جنسیت دید که اخیراً در خبرگزاری مهر منتشر شده است[۱]. از ایشان استفتا شده است که:  

 «آیا زن بعد از تغییر جنسیت می‌تواند در شهادات به عنوان یک شاهد عادل مرد تلقی شود؟ آیا مقدمات حرامی که در تغییر جنسیت صورت گرفته منافی با عدالت می‌باشد یا خیر؟

  –از جهت اینکه عنوان مرد را پیدا کرده است کفایت در شهادت می‌کند. آری، اگر بدون وجود ضرورت و اضطرار مرتکب این عمل شده باشد، دیگر واجد عدالت نیست.»

 حتی با نظر غیر کارشناسی نیز بر این استفتا و پاسخ آن، ایراداتی می شود وارد کرد. یکی اینکه اساساً در مورد عدم قابلیت زنان به شهادت همچنانکه گذشت، هرگز اجماعی در میان فقهای شیعی وجود نداشته است و از اینرو این استفتا اساساً صحیح نیست و فقیه می بایست آن را  به مستفتی تذکر می داد. اما این فتوا با اینکه جدید نیست و پیشتر نیز برخی از فقها به آن قائل بوده اند، خود دلیل معتبری بر شخصی بودن حکم فقهی ارتدوکس در مورد شهادت و قضاوت زن است.  این سؤال پیش می آید که در تغییر جنسیت چه اتفاقی می افتد که باعث می شود زن از صلاحیت شهادت همچون مرد برخوردار شود. آیا به صرف تغییری در اندام ها و هورمونها یک انسان از قابلیتی برخوردار می شود که پیشتر نداشته؟ اگر پاسخ مثبت باشد، در این صورت می شود گفت این اتهام به فقه اسلامی ارتدوکس وارد است که به جای آنکه بر تقوا و صلاحیت افراد تکیه کند، جنسیت آنها را اصل قرار داده و به این ترتیب یک زن؛ هر قدر هم که با تقوا باشد، بر یک مرد؛ هر چند هم که بی تقوا باشد، ارجح است. آیا فقه ارتدوکس می تواند مسئولیت این استنتاج را بپذیرد؟ برای مثال آیا به این ترتیب می شود تصور کرد که چنانچه زنان هورمون مردانه داشته باشند و به خود هورمون مردانه تزریق کنند، از صلاحیت قضاوت و شهادت برابر با مردان برخوردار می شوند؟ آیا همۀ مسألۀ قضاوت و شهادت به مسألۀ داشتن فیزیک خاص و هورمونهای خاص محدود می شود؟

 برعکس، آیا اگر مردی تغییر جنسیت داد و زن شد، صلاحیت های او (که بنا بر فضر عبارتند از تقوا و علم) برای شهادت و قضاوت ناگهان از بین می روند و او دیگر از قابیلت شهادت و قضاوت برخوردار نیست؟ آیا به این ترتیب مسألۀ تقوا و شهادت به فیزیک و جسم فروکاسته نمی شود؟

 بعید است فقه ارتدوکس بتواند نتایج این فتوا را که موارد یاد شده از جملۀ آنها هستند، بپذیرد. به نظر می رسد در مورد این مخمصه یا فقه ارتدوکس ناچار است به کلی از این دعوی و فتوا دست بکشد و اساساً تغییر جنسیت را باطل اعلام کند یا اینکه صورت بندی جا افتادۀ خود در مورد شهادت و قضاوت را مورد بازبینی قرار دهد. اگر چنین تغییری ایجاد شود، خود اثبات کنندۀ این دعوی است که بسیاری از فتاوا و آرا در این رویکرد، با دخالت دادن نظرات و آرای شخصی همراه بوده اند و از این رو به آنها اشکال جدی وارد است.

 

منابع

– شمس‏الدین، محمدمهدى ۱۳۷۶، حدود مشارکت سیاسى زنان از دیدگاه اسلام، ترجمه محسن عابدى، تهران: بعثت.

– طبرسى، فضل بن الحسن ۱۴۰۸، مجمع البیان فى تفسیر قرآن، ترجمه و تصحیح سید هاشم رسولى محلاتى و سید فضل‏الله یزدى طباطبایى، بیروت: دارالمعرفه. 

– طوسی، محمد بن جعفر، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بی تا.

 

پانوشت:

 [۱] http://mehrnews.ir/NewsDetail.aspx?NewsID=1394787