جشن روز حسابدار و پاسخگویی حاکمان
فدراسیون بینالمللی حسابداران جهان (International Federation of Accountants (IFAC) در سی‌امین سالروز تاسیس خود در سال ۱۳۸۶(۲۰۰۷) پیشنهاد نمود که حسابداران جهان هفته منتهی به ۱۱ تا ۱۷ آذر ۱۳۸۶ را به عنوان هفته جهانی حسابداری اعلام کنند و از اعضای خود در همه کشورهای جهان خواست آن هفته را به همین نام اعلام و گردهمایی‌ها یا آیین‌های ویژه‌ای را به همین مناسبت تدارک ببینند. در آن سال، انجمن حسابداران خبره ایران ضمن اعلام این خبر همه نهادهای حسابداری ایران را برای تعیین روزی با عنوان روز حسابدار فراخواند. بر اساس آن فراخوان و نشست‌هایی که سپس بین رهبران انجمن حسابداران خبره ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران – به عنوان دو انجمن ایرانی عضو آیفک – انجمن حسابداری ایران، انجمن مدیران مالی، و سازمان حسابرسی تشکیل شد، سرانجام، در گردهمایی ۱۳ آذر ۱۳۸۶ روز ۱۵ آذر هر سال به عنوان روز حسابدار در ایران نام‌گذاری شد.
در هفته حسابداری، اعضای آیفک، نهادهای حسابداری و حسابداران در سراسر جهان هزاران همایش، گردهمایی، سخنرانی، نشست‌های اطلاع رسانی، مصاحبه‌های مطبوعاتی، برنامه‌های زنده تلویزیونی، مراسم اعطای جوائز به نویسندگان و حسابداران حرفهای برتر، تماس‌های مستقیم با استفاده کنندگان و انواع دیگر برنامه‌ها را در عرصه‌های ملی و بینالمللی برگزار خواهند کرد. در این هفته حسابداران حول محور یگانگی و همگرایی در عرصه‌های ملی و بینالمللی و راه‌های ارتقاء و اعتلای خدمات حسابداری به ایراد سخنرانی و برگزاری مراسم و آیین‌های گوناگون خواهند پرداخت. در این هفته دنیا چشم به بزرگ ترین رویداد تاریخی بزرگ ترین جمعیت حرفهای جهان خواهد دوخت و جهانیان به عظمت و ضرورت خدمات حسابداران بیش از پیش خواهند اندیشید و پیوند خود را با مهم ترین عرضه کنندگان اطلاعات و گزارش‌های مالی مستحکم تر خواهند کرد. در ایران نیز بعد از سال ۱۳۸۶ جامعه حسابداری کشور در سراسر ایران از طریف انجمن‌های حرفهای، انجمن‌های صنفی کارفرمائی حسابداران، مراکز دانشگاهی و انجمن‌های علمی دانشجوئی حسابداری با برپائی مراسم مختلف در این فاصله « جشن آذرگان حسابداری» را برپا و یاد استادان، پیشکسوتان و مشاهیر حرفه را ارج می نهند.
تحقیقات جدید در جهان نشان می دهد «حسابداری علم مهندسی ساخت و ساز مالی و حسابرسی علم مهندسی ناظر براین ساخت و ساز تلقی می شود» با این تعریف دیگر حسابداری فقط جمع آوری اطلاعات، طبقه بندی و تلخیص و استخراج گزارش مالی نیست بلکه این پیش پا افتاده ترین وظایف حسابداری در عصر حکمرانی خوب است. بازار حرفه حسابداری در جهان با رقمی حدود ۵۰۸ میلیارددلار که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۳ به رقم ۶۴۵ میلیارددلار برسد، حدود ۵٬۶ میلیون حسابدار حرفهای را در خود جای داده‌‌است که این مختصات نشان از توسعه حرفه حسابداری در نقش‌های حسابدار، تکنیسین مالی، حسابرس، بازرس تقلب، رئیس حسابداری، حسابدار مدیریت، حسابدار خبره مالی، مدیر مالی و… دارد.
جامعه حسابداری ایران که تبلور آن را می‌توان در نهادهای حرفهای همچون جامعه حسابداران رسمی ایران، انجمن حسابداران خبره ایران، انجمن حسابداری ایران، انجمن حسابرسان داخلی ایران، انجمن مدیران مالی و سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات عمومی و تعداد ۴۵۰ هزار دانشجوی رشته حسابداری مراکز دانشگاهی و با انبوهی از استادان این رشته مشاهده کرد، ثروت بیکرانی است که دولت باید به‌عنوان نیروی انسانی تجدیدپذیر به آن بنگرد. همچنین از آن به‌عنوان اهرم توسعه و شفاف‌سازی به منظور ایجاد زیر‌ساخت‌های درست اقتصادی مبتنی بر بازار کارآ استفاده کند. دریع آنکه در ایران از زمان اعلام تصویب روز حسابدار در سطح جهان، اقدام خاصی پیرامون نام‌گذاری تقویمی ۱۵ آذر به‌عنوان روز حسابدار نه تنها اقدام موثری بعمل نیاورده‌‌اند بلکه اینجا و آنجا شنیده میشود برخی که از نام حسابدار معانی « شفافیت، حساب‌خواهی، حساب‌دهی و پاسخگوئی» به ذهن آنها خطور می‌کند اساسا با حسابدار جماعت و حسابرس دلخوشی نداشته و علیرغم پیشنهاد رسمی روز حسابدار توسط وزیر دودوره قبل اموراقتصادی و دارائی به بهانه‌های مختلف از نام گذاری روز حسابدار اجتناب نمودند؟! زیرا آنها بدرستی می‌دانند که حسابداری از ارکان نظام پاسخگویی و پایگاه حکومت‌های مردم‌سالار در اجرای حکمرانی خوب است. نتایج تحقیات جهانی نشان داده که رابطه مثبت و معنی‌داری بین حسابداری اجتماعی متضمن توسعه پایدار و حسابداری مدیریت زیست‌محیطی و حفظ توسعه پایدار در جوامع مختلف وجود دارد. زیرا الزامات حسابداری اجتماعی در چارچوب توسعه پایدار مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی، رعایت قانون و مقررات، رقابت عادلانه و رعایت حقوق ذی‌نفعان جز از طریق حسابداری و حسابرسی امکان‌پذیر نیست.
حسابداری اجتماعی مبتنی بر توسعه پایدار که عموماً به‌عنوان حسابداری اجتماعی، حسابداری مسوولیت اجتماعی و زیست‌محیطی شناخته شده و گزارشگری خاص آنکه شامل مسوولیت اجتماعی و زیست‌محیطی شرکت‌ها با تاکید بر شاخص‌های مالی و غیرمالی صورت می‌گیرد، امروزه خواسته و مطالبات اصلی مردم است. زیرا گزارش‌ها مبین فعالیت‌هایی است که تاثیر مستقیمی بر جامعه، محیط‌زیست و عملکرد اقتصادی یک سازمان دارد. به همین علت حسابداری توسعه پایدار عملا نوعی حسابداری مدیریتی برای تصمیم‌سازی داخلی و ایجاد سیاست‌های جدید در مورد سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و غیر‌اقتصادی است که با حقوق و منافع عمومی سروکاردارند. از طرف دیگر در جهت اجرای نقش حاکمیت شرکتی« Corporate Governance»درفرایند حکمرانی خوب « Good Governance »در سازمان‌ها از جمله نظام بانکی کشور، ارتقای سلامت مالی و شفافیت اطلاعات، پیاده‌سازی استانداردهای داخلی و بینالمللی در زمینه کنترل و حسابرسی داخلی که جملگی بسترساز اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مشارکتی مبتنی بر حسابداری اجتماعی « Social Accounting » هستند، نیاز به یک جامعه حسابرسی حرفهای به شدت محسوس است.
[penci_blockquote style=”style-3″ align=”none” author=”” font_weight=”bold”]« مراد از مشروطه تعیین مرسوم معینی است برای شخص پادشاه که هیچ وقت نتواند پول ملت را تفریط به مخارج باطل ومصارف بی‌حاصل نماید و دور بریزد. مشروطه چیزی است که وزراء حدودشان معین، مواجب و مرسوم هریکی آشکار و همه مسئول جمعی مشروطه چیزی است که قانونی برای شاه و مجلس و وزرا و اعیان و وکلا و غیره وضع خواهد شد که شاه و مجلس و تمام وزارت خانه‌ها را محدود خواهد کرد. خلاصه، مشروطه چیزی است که تمام کارهای دولتی و ملتی و شرع وعرف و زارع و فلاح و غیره را محدود خواهد کرد که هیچ کس بدون امر قانون نتواند سخنی بگوید و کاری بکند.»[/penci_blockquote]
بنابراین به نظر می‌رسد باید در جامعه حسابداران رسمی نگرش خود‌انتظام حاکم شده و با حساسیت زیاد با اجرای دقیق استانداردها و اصول حرفهای توسط همه اعضا مستقلا با تاکید بر حفظ منافع عمومی مراقبت شود. تا به دقت مواردی همچون کیفیت سود و کفایت ذخایر مربوط به دارایی‌ها و مطالبات، مورد بررسی خاص قرارگرفته و گزارشات حسابرسی قابلیت اتکا داشته باشند. همچنین منافع سپرده‌گذاران و سهامداران بانک‌ها ملعبه دست برخی مدیران و سهامداران سودساز و شاخص سازان قرار نگیرد، تا از تکرار آسیب‌هایی نظیر موسسات مالی بی‌‌اعتبار کاسب کار اجتناب شود. وزارت امور اقتصادی و دارائی و شخص وزیر محترم و سازمان بورس که ادعای حفاظت از منافع عمومی در بازار سرمایه را دارد نیز بداند با تصویب نامه و مصوبات خلاف قانون ماده واحده «استفاده از خدمات حسابداران رسمی» نمی توانند حسابداران دولتی «غیر از حسابداران رسمی» را به‌عنوان حسابداررسمی منتخب ملت جا بزنند و بعد هم ادعای استقلال و حفاظت از منافع عمومی را نمایند چرا که همگان آگاه هستند این گونه مصوبات فرمایشی دولتی جز مخدوش کردن شفافیت هیج ثمره‌‌ای بهمراه ندارد؟!
از سوی دیگر نگاهی به محتوای کتاب هنر تحریم‌ها و کتاب تازه انتشار اتاق جنگ خزانه‌داری آمریکا، نقش حرفه حسابداری و مالی را پیرامون کنترل جهان و تراکنش‌های مالی و سیطره حسابرسی جنگ نشان می‌دهد. این کتاب نقش حساس تلفیق «حسابداری و فناوری تکنولوژیک» را در جنگ‌های مالی به نمایش می‌گذارد. در واقع دیگر نمی‌توان پذیرفت که دولت‌ها درجهان برای نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی مخرب ناتوان هستند، جز اینکه بخش‌هایی از دولت خود در این تخریب سهیم و شریک باشند. حسابداری و حسابرسی همچون نورافکن قدرتمندی همه زوایای تاریکخانه‌های پولشویی و فساد را روشن و دسیسه‌های آنان را آشکار می‌سازد. زیرا حسابداران و حسابرسان با تلفیق «هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره» عملا دولت‌ها را قادر می‌سازند، بر تراکنش‌های مالی که اساس فعالیت‌های درست و نادرست اقتصادی است، نظارت فعال داشته باشند.
از طرف دیگر در شرایطی که درآمدهای مالیاتی کشور در چند سال اخیر بیش از درآمدهای نفتی بوده، امر «حاکمیت مالیاتی در پرتو حسابداری مالیاتی» به‌منزله تامین مالی منابع دولت از ملت است که بنیاد رابطه ملت – دولت برآن استوار است که این موضوع نیز جز از طریق حسابرسی مالیاتی بر چگونگی خرج‌کرد منابع مالیاتی تحقق نخواهد یافت. تخصیص بهینه منابع مالی کشور به‌ویژه در شرایط تحریمی و قیمت ارز و کمیاب بودن منابع ارزی نیز از اهم الزامات برقراری انضباط مالی در چارچوب نظامات حسابداری و حسابرسی عملکرد به منظور نظارت ملت بر دولت از طریق ناظران امین ملت – حسابرسان – است. زیرا هرگونه حسابرسی کارآ می‌تواند از هدردادن منابع مالی ملت که در اختیار دولت است، جلوگیری کند. در واقع اگر دولت را کارگزار ملت در خرج‌کرد منابع کشور بدانیم – که این چنین است – ملت‌ها ناچارند به ناظران امین خود در قالب نهادهایی نظیر «جامعه حسابداران رسمی، دیوان محاسبات عمومی» روی آورند. به‌طور مثال در حالی‌که مسائل زیست‌محیطی و معضلات آب و خاک در کشور به‌عنوان یک تهدید ملی تلقی شده، یک راهکار برای تامین مالی و رفع معضلات مذکور این است که با استفاده از مالیات‌های اخذشده علاوه بر حفظ اقتصاد زیست‌محیطی به منظور افزایش درآمد، با برقراری حسابداری زیست‌محیطی و حسابداری مسوولیت‌های اجتماعی، بتوان سهم صاحبان کسب و کارها را در حفظ محیط‌زیست مشخص کرد. همچنین با توجه به مزایای دریافتی از جامعه با بازپرداخت این سهم به‌عنوان هزینه‌های اجتماعی در حفظ محیط‌زیست مشارکت فعال کرد که صد البته این مشارکت بر مبنای حسابداری زیست‌محیطی و الزامات قانونی آن انجام‌پذیر است.
جامعه حسابداری ایران که تبلور آن را می‌توان در نهادهای حرفهای همچون جامعه حسابداران رسمی ایران، انجمن حسابداران خبره ایران، انجمن حسابداری ایران، انجمن حسابرسان داخلی ایران، انجمن مدیران مالی و دیوان محاسبات عمومی می‌توان مشاهده کرد نیروئی است که اگر بدرستی و با ظرفیت کامل مورد استفاده قار بگبرد، می‌تواند در حل مشکلات ساختاری اقتصادی تاثیر گزار و شفافیت را برآشیانه کسب و کارهای کشور مستولی سازد. پیشنهاد نگارنده آن است که با توجه به اولویت فعلی اقتصاد که همانا برقراری انضباط مالی بر بستر شفاف سازی و پاسخگوئی است. درواقع از زمان مشروطیت تا کنون خواسته اصلی ملت «حساب کشی از مسئولان و حاکمان بوده» که در کتاب رسائل مشرطه بشرح زیرآمده است :
صراحت خواسته ملت در انقلاب مشروطیت مهارقدرت حاکمیت، دولت وقوه مجریه از طریق کنترل بر دخل و خرج آن توسط دیوان محاسبات بود اما متاسفانه تا زمان انقلاب اسلامی با تغییرات مکرری که در قانون دیوان محاسبات پیش اورده بودند، دیوان محاسبات را جزیی ازقوه مجریه و وابسته به وزارت اموراقتصادی ودارایی می‌شناختند. در آن سیستم، دیوان محاسبات که می بایست یک دستگاه کنترل کننده و نظارتی خارجی باشد که حساب درآمد و هزینه را خارج از قوه مجریه، نظارت حسابرسی نماید، به صورت ممیزی درون دستگاهی و کنترل داخلی بود و نقش مهمی ایفا نمی نمود. رفع این نقیصه جز از طریق برقراری حسابداری و حسابرسی اجتماعی متضمن رعایت منافع عمومی امکان پذیر نمی‌باشد.
حسابداران سراسر کشور با برپائی جشن روز حسابدار به تبین فرایند این موضوع پرداخته ودر این جشن از استادان فرهیخته که در اعتلای حرفه حسابداری تلاش ورزیده و همچنین دانشجویان ممتاز این رشته در مقاطع تحصیلی دانشگاهی و به ویژه زنان حسابدار فعال در این رشته سپاسگزاری شود و شعار محوری همایش را استقرار نطام حسابداری به منظور شفاف سازی و مبارزه با فساد اقتصادی درپرتو پاسخگوئی مقامات حاکمیتی قرار دهیم. فراموش نکنیم خواسته اصلی ملت از انقلاب مشروطیت تا کنون «شفافیت اقتصادی، پاسخگوئی حاکمان، برقراری انظباط مالی- اقتصادی و حسابرسی خرج کرد دولت» بوده که اجرای آن« فقط و فقط با حسابداری و حسابرسی امکان پذیر است.
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
غلامحسین دوانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفهای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی
