طرح مارشال چین، پروژه‌ی جاده ابریشم و جمهوری اسلامی ایران
[show_avatar email=1167 align=left user_link=authorpage display=show_name avatar_size=200]مقدمه
صحبت‌های زیادی در رابطه با طرح توافقنامه همه‌جانبه بیست و پنج ساله میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری چین مطرح گردیده و بخش‌هایی از جزئیات آن به بیرون درز کرده است. نیروهای اپوزیسیون لیبرال و ناسیونالیست ایرانی از همان آغاز با شدت تمام آن را محکوم کرده و تحت عنوان فروش کامل ثروت‌های اقتصادی کشور به چین تعریف کرده‌اند. آنها که آشیانه پیوند سیاسی اقتصادی استراتژیک خویش را در خوابیدن زیر سایه چتر حمایتی امپریالیستی غرب می‌بینند، نباید از معرکه‌گیری‌های آنها در این زمینه چندان تعجب نمود. جمهوری اسلامی ایران غرق در بحران‌های مالی اقتصادی و اجتماعی و مواجهه با تحریم‌های دوام‌دار آمریکا و غرب، برای برون رفت از این بحران رو بسوی شرق کرده است. نظری به جوانب و زاویه‌های مختلف این همکاری انداخته و تلاش می‌کنیم در مورد آن موشکافی اندکی نموده باشیم.
بلوک بندی جهانی
شاید بشود بلوک بندی‌های اقتصادی سیاسی امنیتی جهانی را به قسمت‌های زیر تقسیم نمود.
یک – امپریالیسم آمریکا که خود را محور تعیین کننده، کنترل کننده سرنوشت امنیتی کشورهای جهانی تعیین نموده و به‌صورتی موازی در مورد امور امنیتی و ژئوپولیتیک پروژه‌ها و خواسته‌های خود را دیکته می‌نماید. قدرتمداری امپریالیستی آمریکایی که به تنهایی صدها پایگاه نظامی در کشورهای مختلف جهان با صدها هزار نفر نیروی نظامی مستقر کرده است و استقلال عمل کوچک‌ترین کشورها در اقصی نقاط دنیا را می‌تواند بر “ضد منافع آمریکا” ارزیابی نموده و با شدت تمام تنبیه نظامی امنیتی نماید.
دو – بلوک اتحادیه اروپا که هنوز هم تا حدود زیادی با اراده گرایی قدرتمند امپریالیستی در اکثر موارد دست در دست قدرتمداری حاکمه آمریکایی در پروژه‌های تجاوزگرانه، استعمارگرانه و جنایت کارانه‌ی آن به‌صورتی کامل شرکت می‌نماید. علیرغم قوت تمام اراده عمل مستقل از آمریکا توسط افکار عمومی مردم اروپا، این تمایل افکار عمومی قادر نبوده است تا خود را در عرصه‌های سیاسی امنیتی به‌صورت استقلال عمل بلوک اروپایی نشان بدهد.
سه – بلوک کشورهای عضو جامعه مشترک “بریکس” که در تلاش می‌باشند تا از طریق تشکیل نهادها و ساختارهای مشترک اعتباری، تکنولوژیک – فنی، همکاری در راه اندازی پروژه‌های بزرگ تأسیسانی زیرساختی مشترک، همکاری‌های هنری، علمی، ورزشی و غیره بصورت یک بلوک جهانی واحد خود را ارائه نمایند. گرچه این ائتلاف در زمینه‌های عمومی بطور پیوسته و نه چندان شتاب‌زده‌ای به آهستگی به پیش رفته و استحکام می‌یابد، اما در زمینه‌های سیاسی امنیتی همگامی پیوسته‌ای بین اعضای آن شکل نگرفته است. این نوع از همکاری‌ها به تعداد محدود مشخصی از اعضای آن از قبیل “چین، روسیه، آفریقای جنوبی” و بعضی کشورهای جهان سوم محدود می‌گردد. این بلوک که موتور محرکه آن حکومت‌های چین و روسیه هستند، در تلاش می‌باشند تا از طریق شکل‌دهی به آلترناتیو قدرتمند توسعه اقتصادی و تامین منافع مشترک عمومی، بتوانند در مقابله با تهاجمات و غارت‌های امپریالیستی بصورت‌های قدرتمندی از ثروت‌های اقتصادی خویش محافظت نموده و با تجاوزگری‌ها مقابله نمایند.
چهار – کشورهای پراکنده جهان سوم که غالبا ناچار طی سیطره امپریالیستی دهه‌های اخیر و دوران حضور بلوک شرق، خود را در پیوند با یکی از این بلوک بندی‌ها تعریف می‌نمودند. تداوم تضعیف سیطره امپریالیستی این امکان را فراهم نموده است تا خیلی از این کشورها فرصت آن را بیابند تا تلاش نمایند به‌صورتی مستقل سرنوشت خویش را رقم زنند.
حکومت چین
چین بعنوان دومین اقتصاد جهان که به‌صورتی پیوسته به سمت تبدیل به مقام اول اقتصادی حرکت می‌کند، با نظامی تک حزبی توسط حزبی که خود را حزب کمونیست می‌نامد اداره و کنترل می‌گردد. این در شرایطی میباشد که ساختار اقتصادی آن ترکیبی از نهادها و اندام‌های دولتی در سطوح مختلف دولت‌های مرکزی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای، شهری و غیره، به موازات رشد ساختارهای اقتصادی سرمایه داری بخش خصوصی که طی دهه‌های اخیر همواره در حال رشد بوده است، میباشد. بخش‌های اقتصادی تعاونی بصورت بخش درجه سوم اقتصادی در حاشیه‌های بخش دولتی و خصوصی در شرایطی ادامه میدهد که بخش دولتی بر دو بخش‌های خصوصی و تعاونی غالب میباشد.
بخش خصوصی همیشه در تلاش مداوم بوده است تا بتواند از طریق تغییرات لازم در نظام حقوقی و مدیریتی شرکت‌ها و نظام‌های مالیاتی امکانات شکوفائی بیشتری برای خود فراهم کند. خود دولت چین هم جهت تشویق بخش خصوصی برای حفظ سرمایه‌های خود در چین، در این زمینه‌ها با خواسته‌های آنها همنوائی نموده است. بخش خصوصی اقتصادی چین ناکام از داشتن حزب مستقل خویش، تلاش می‌کنند تا از طریق حضور در درون حزب کمونیست چین، اهداف سیاسی اقتصادی، حقوقی مدنی خویش را به پیش ببرند. این در شرایطی است که همچنان، حزب کمونیست چین کنترل کامل خویش را بر امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، حقوقی و قضائی و غیره حفظ نموده است.
تناقض حاکمه بر نظام اقتصادی چین، تاثیرات خود را در بوروکراسی و ساختار حزب کمونیست چین بصورت نفوذ فساد و رشوه نشان میدهد که هر از چندگاهی با سرکوب شدید حکومتی خود را به نمایش می‌گذارد. این امر نشانه آن میباشد که در چین، به مانند قدرت حاکمه در روسیه، نوعی از الیگارشی قدرتمندی شکل گرفته و یا در شرف شکل‌گیری می‌باشند. این الیگارشی به موازات کارکرد در راستای توسعه اقتصادی اجتماعی کشور، تامین رفاه عمومی و جلوگیری از توسعه طلبی‌های تجاوزگرانه و ویران گرانه‌ی امپریالیستی، خود را به صورت قدرتمداران کنترل کننده نبض اقتصادی کشورهای خویش تبدیل می‌نمایند.
پروژه کمربند ابریشم
در شرایطی که بلوک‌های غرب امپریالیستی در بدهکاری اعتباری و کسری‌های بودجه‌ای اعتباری بالای بیست تریلیونی خویش غوطه می‌خورد، روسیه و چین از افزوده‌های ذخیره‌ای اعتباری – ارزی به موازات رشد مثبت مداوم اقتصادی برخوردار می‌باشند. در یک چنین شرایطی است که حاکمیت قدرتمدار دولتی چین، پروژه کمربند جاده ابریشم ( کمربند و راه ) را آغاز نموده و بطور جدی تعقیب می‌نماید. از اهداف اعلام شده مستقیم و غیر‌مستقیم عمومی این پروژه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. گسترش توسعه تاسیساتی ساختاری کشورهای کشورهای مسیر جاده ابریشم قرن بیست و یکم از طریق تامین اعتبارات “بانک توسعه آسیایی” و “صندوق ویژه جاده ابریشم” با همکاری دولت‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی کشورهای قرار گرفته در مسیر بر پروژه‌های مشترک میباشد.
این پروژه‌ها از ساختن فرودگاه‌ها، بندرها، شهرک‌ها، خطوط راه آهن سریع‌السیر و غیره گرفته تا همکاری در عرصه‌های انرژی سوخت فسیل و انرژی‌های جدید، کشاورزی، زیست محیطی، علمی تحقیقاتی، هنری – ورزشی و غیره تداوم پیدا می‌کند.
نظری بر موقعیت جمهوری اسلامی
آیا قدرتمداران حاکمه در تهران ترجیح میدهند تا با آمریکا و غرب به توافق و همکاری برسند، یا با چین و روسیه؟ به استنباط من آنها بطور استراتژیک خواهان توافق و همگنی در قدرتمداری سرمایه داری امپریالیستی غربی می‌باشند. آنها ترجیح میدهند تا عوض گرفتن اعتبارات از “صندوق ویژه جاده ابریشم” و یا “بانک توسعه آسیایی” تهیه نمایند، از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تامین اعتبار نموده و عوض آوردن شرکت‌ها و موسسات چینی به ایران، شرکت‌های نفتی نظامی و انرژی، مالی و اعتباری آمریکائی و اروپایی را در ایران داشته باشند.
جمهوری اسلامی ایران نه به این خاطر که به فکر توسعه اقتصادی گسترده و سراسری تاسیساتی کشور در عرصه‌های زیر‌سازی بوده و یا به فکر خودکفایی اقتصادی در راستای تامین اقتصادی اجتماعی مردم بوده باشد، اقدام به امضای توافقنامه همه جانبه بیست و پنج ساله با چین دست می‌زند. برای پی بردن به ماهیت و انگیزه‌های سردمداران حاکمه در تهران برای چنین تصمیم‌هایی تنها کافی است به افشاگری‌های خودشان در دادگاه‌های فرمایشی خویش بر ضد همدیگر توجه نمود، تا به عمق فساد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در آن پی برد.
جمهوری اسلامی ایران با این کار خویش می‌تواند چندین هدف را مد نظر داشته باشد. یکی اینکه به غرب، بخصوص آمریکا نشان بدهد که می‌تواند برای برون رفت از محدودیت‌های ادامه‌دار محاصره اقتصادی، به قطب‌های دیگر اقتصادی، سیاسی و امنیتی جهان که رقیب غرب می‌باشند پناه ببرد. از این طریق به بازی قماری جهت جلب توجه جناح حزب دموکرات آمریکائی که احتمالا در انتخابات بعدی آمریکا انتخاب گردد پرداخته و از آنها در زمینه بازگشت مجدد به برجام، تضمین‌هایی بگیرند.
در عین حال حکومت تهران می‌تواند واقعا برای تامین کسری‌های اعتباری و بودجه‌ای خویش دست از پا درازتر از سوداگری‌های خود در بازار ارزی پس از فروش اغلب اندوخته‌های ارزی خویش، بتواند رو به شرق برگردانده و از طریق باز کردن دروازه همکاری‌های مشترک اقتصادی، سیاسی و امنیتی با چین، بر بحران خفه‌کننده خویش غلبه نماید.
برای حاکمیت قدرتمدار جمهوری اسلامی ایران، در بدترین حالت خویش روی آوردن استراتژیک و بلند مدت این حکومت به سمت چین و روسیه می‌تواند بعنوان تضمین کننده استراتژیک حاکمیت آنها بر قدرت سیاسی، و از این طریق بر ثروت‌های کشور محسوب گردد.
زوایای مختلف طرح توافقنامه ایران و چین
یک – قرارداد بیست و پنج ساله همکاری‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی – علمی و غیره میان ایران و چین که تامین کننده اصلی اعتبارات این پروژه‌ها “صندوق ویژه راه ابریشم” و “بانک توسعه آسیایی” می‌باشند که هر دوتای این موسسات بطور غالب توسط چین تامین اعتبار و کنترل می‌گردند.
دو – عرصه‌های اقتصادی همکاری‌های این توافقنامه از پروژه‌های تاسیساتی عظیم از قبیل شهر سازی، جاده سازی، راه آهن سرتاسری، فردوگاه‌ها و توسعه بنادری گرفته تا همکاری در عرصه‌های استخراج و پالایش نفت و عرصه‌های آبیاری و کشاورزی گسترش می یابد.
سه – عرصه‌های اجتماعی این همکاری‌ها با گسترش صنایع و رشته‌های توریسم، علمی دانشگاهی، فناوری‌های تکنولوژیک مدرن و داده‌های اطلاعاتی فناوری‌های هوشمند و غیره گسترش می‌یابد.
چهار – همکاری‌های امنیتی از حدود مشاوره‌های امنیتی فرا رفته و به همکاری در عرصه تمرینات و مانورهای مشترک امنیتی نظامی فرا روییده و در ادامه به همکاری به زمینه‌های “مبارزه با تروریسم” گسترش می‌یابد. البته کاربرد اصطلاحاتی از قبیل “مبارزه با تروریسم” و یا “همکاری در مقابله با پول شویی جهانی” بیشتر جهت برطرف‌کردن حساسیت‌های بلوک غرب مطرح می‌گردند، تا اینکه واقعی بوده باشند.
خلاصه کلام
همکاری‌های یک حکومت مردمی در ایران با پروژه‌های منطقه‌ای جهانی مانند پروژه راه ابریشم چین با هدف استفاده از اعتبارات فراهم شده در مدرنیزه کردن و گسترش فزاینده تاسیسات و زیر ساخت‌های کشوری از راه آهن سرتاسری سریع‌السیر گرفته تا شهرسازی، ساختن بندرها، فرودگاه‌ها، توسعه تاسیسات اقتصادی در زمینه‌های معدنی، کشاورزی، انرژی‌های سوخت فسیل و غیره و دیگر مواردی که در توافقنامه ذکر گردیده‌اند، همگام با مدیریت حساب‌شده‌ی آن می‌تواند کاملا به نفع منافع ملی مردمی ایران بوده باشد.
نه تنها اهداف و ماهیت جمهوری اسلامی ایران از داخل شدن در چنین توافق‌نامه‌هایی تامین منافع ملی نبوده، بلکه برون رفت آن از بحرانی میباشد که در آن در حال غرق شدن است. به موازات آن پیاده کردن هر کدام از بخش‌های چنین پروژه‌هایی عرصه‌های مشخصی را برای دزدی، غارت و فساد خانواده‌های هزار فامیل قدرتمدار حاکمه در ایرن فراهم می‌نماید.
نه دولت چین بر ارگان‌های قضائی بین‌المللی چندان تسلطی دارد، نه از نظر امنیتی امکانات تحکیم و اجرائی‌کردن آن در صورت نقض توافقنامه توسط حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را. در این مرحله معلوم نیست این توافق در چه مراحلی و تا چه اندازه به پیش رفته و به مرحله‌ی اجر در بیاید. در زمینه‌های احتمالات چرخش سیاسی جمهوری اسلامی ایران به سمت توافق با غرب امپریالیستی نیز به هیچ وجه نمی‌توان چنین احتمالی را ندیده گرفت.
شیون و داد و فغان اپوزیسیون نئولیبرال ناسیونالیست‌های غالباً خارج نشین جمهوری اسلامی ایران در این زمینه که مملکت از دست رفت، بیشتر از این بابت میباشد که آنها نه تنها خواهان برقراری چنین توافق‌نامه‌هایی با نئولیبرال‌های امپریالیستی آمریکایی اروپایی می‌باشند، بلکه خود همیشه مبلغین یک چنین توافق نامه‌هایی با اربابان خویش بوده و هستند که همیشه موجب به غارت رفتن واقعی ثروت‌های کشورمان بوده است.
۱۰ ژوئیه ۲۰۲۰
