«فرانسه نافرمان» در مقابل رئیس جمهوری «نئولیبرال»
پیروزی «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهوری جدید و رهبر حزب جدیدالتأسیس «به پیش» در مقابل «مارین لوپن» رهبر حزب راست‌افراطی «جبهه ملی» در واقع پیروزی «نئولیبرالیسم» بر «ملی‌گرایی» در این کشور بود. در شرایطی که از یک طرف دو حزب سنتی میانه چپ و راست «سوسیالیست» و «جمهوری‌خواهان» با عدم استقبال توده‌های رأی‌دهنده، شکست سختی خوردند و چپ رادیکال نیز در تشتت تاریخی خود حتی در ائتلاف بخش اصلی آن تحت عنوان جنبش «فرانسه نافرمان» تنها با اختلاف چند درصد از رقابت نهایی بازماند، قابل پیش‌بینی بود که اکثریت مردم و جریانات سیاسی فرانسه برای به‌قدرت‌نرسیدن راست افراطی رأی «سلبی» خود را به صندوق مکرون می‌ریزند.
این پیروزی که به‌نوعی تداعی‌گر پیروزی «ژاک شیراک» در مقابل «ژان ماری لوپن» رهبر وقت جبهه ملی و پدر ماری در سال ۲۰۰۲ میلادی بود، بار دیگر نشان داد که جامعه فرانسه از هراس نسبت به پیروزی یک ملی‌گرای تندرو بار دیگر به یک گزینه نامطلوب اما در چارچوب «حفظ وضع موجود» رأی داده است. اما شرایط جدید نشان داد مکرون که از بطن حزب سوسیالیست برخاسته بود، حتی به اندازه شیراک محافظه‌کار هم به مطالبات توده‌های مردم و طبقات اجتماعی نزدیک نیست و مصمم برای تجدیدنظر در صورت‌بندی متریال – سوسیال جامعه فرانسه که میراث انقلاب کبیر فرانسه است، به نفع نئولیبرالیسم افسارگسیخته کنونی است. از همان ابتدای ورود مکرون به کاخ الیزه، او و کابینه به شدت نئولیبرال «ادوارد فلیپ» تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا امتیازات حوزه «کار» میراث دوران دولت رفاه درخصوص بهداشت، آموزش، قانون کار، مهاجرت و بازنشستگی را به نفع حوزه «سرمایه» تغییر دهند.
رئیس‌جمهوری فرانسه که با برنامه‌های نئولیبرالی خود تلاش می‌کند بار دیگر رشد و شکوفایی را به اقتصاد فرانسه حتی به بهای خانه‌خرابی و سقوط موقعیت اجتماعی و اقتصادی نیروی کار به کشور بازگرداند، نه تنها در این راه موفق نبوده که حتی شاخص رفاه اجتماعی در فرانسه را هم به شدت پایین آورده است. سیاست نئولیبرالی مکرون از همان ابتدا با مخالفت سرسختانه سندیکاهای کارگری، طبقات اجتماعی نابرخوردار و احزاب چپ رادیکال روبه‌رو بوده است. از هفته‌ها قبل سندیکاهای کارگری در اعتراض به کاهش دستمزدها و حذف بعضی از حقوق خود در حوزه حمل‌ونقل به صورت مرتب در اعتصاب و اعتراض به‌سر می‌برند و این‌بار با مماشات و همدستی دو حزب اصلی کشور با رئیس‌جمهوری جدید، آلترناتیو سیاسی بدیل در دست چپ رادیکال «فرانسه نافرمان» به رهبری «ملانشون» است که اگر در بحبوحه دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری حزب کمونیست فرانسه و جناح چپ حزب سوسیالیست به رهبری «بنوا آمون» به تحریم این دور از انتخابات به درخواست ملانشون می‌پیوستند، مکرون با یک رأی ضعیف پیروز می‌شد و جنبش تحریمی‌ها با حدود ۵۰ درصد از حائزان شرایط رأی، یک سد بزرگ در مقابل گردش به راست مکرون ایجاد می‌کردند.
متأسفانه این دو جریان که در برنامه کاملا همسو با رهبر جنبش چپ رادیکال بودند، با حضور در پای صندوق رأی و انتخاب گزینه «بد» در مقابل «بدتر» در شرایطی که پیروزی مکرون قطعی بود، یک چک سفیدامضا به او دادند و امروز باید هزینه‌های سنگین آن را بپردازند. در هفته‌ها و روزهای اخیر به دعوت سندیکاهای کارگری و جنبش فرانسه نافرمان در کنار اعتراضات صنفی بارها جمعیت‌های بزرگی از مخالفان با حضور در خیابان‌های بیشتر شهرهای فرانسه نارضایتی خود را از سیاست‌های نئولیبرالی دولت مکرون نشان داده‌اند. شنبه گذشته مردم معترض فرانسه با فراخوان بیش از ۶۰ اتحادیه کارگری و صنفی، احزاب چپ و نهادهای مردم‌گرا در اعتراض به سیاست‌های نئولیبرالی امانوئل مکرون به خیابان شهرهای فرانسه سرازیر شدند. بنا بر گفته برگزار‌کنندگان مراسم نزدیک به ۲۵۰ هزار نفر در این تظاهرات اعتراضی شرکت و علیه سیاست‌های نئولیبرالی مکرون اعتراض کردند و ده‌ها نفر نیز توسط پلیس دستگیر شدند.
اما به دلیل همان چک سفیدامضائی که اکثریت مردم و جریانات سیاسی در انتخابات ریاست‌جمهوری به مکرون دادند و متعاقب آن نیز در یک هیجان کاذب کاندیدای حزب جدید «به پیش» او را به صورت فله‌ای روانه پارلمان کردند، امروز تنها اهرم قدرتمند برای بازدارندگی علیه برنامه‌های مکرون تنها در اعتراضات خیابانی و اعتصابات کارگری خواهد بود.
با توجه به ترکیب پارلمان و قدرت بالای رئیس‌جمهوری در ساختار سیاسی فرانسه در حوزه نهادهای حقوقی قدرت از جمله اکثریت نمایندگان حامی او در پارلمان هیچ عامل بازدارنده قانونی وجود ندارد. جناح چپ مخالف و سندیکاهای کارگری هم با اشراف به همین واقعیت تمام تمرکز خود را بر اعتصاب و اعتراض توده‌ای قرار داده‌اند؛ درحالی‌که تا امروز مکرون نه تنها به مطالبات مشروع آنان پاسخ نداده که به کرات گفته مصمم به پیاده‌کردن برنامه‌های خود و اصلاح نظام حقوقی فرانسه است. Wدر چنین وضعیتی که دوقطبی نهاد قدرت و نهاد مردم به مرحله عدم توافق و تضاد اساسی منافع می‌رسد و امکان رسیدن به تعامل سلب می‌شود، تنها تناسب قوای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود تعیین‌کننده نتیجه نهایی نبرد یا رقابت خواهد بود. فرانسه امروز در چنین شرایطی قرار دارد و به عکس دوره‌های قبل رابطه معمول و تعدیل‌گرایانه نهاد قدرت و نهاد مردم تا حدود زیادی مختل شده و به شدت آسیب دیده است.
البته این افسارگسیختگی برنامه‌های نئولیبرالی دولت مکرون با توجه به شکست همه مدل‌های آن در اتحادیه اروپا و حتی دیگر کشورهای جهان اگر به مرحله اجرائی هم برسد، نه تنها رشد و شکوفایی را برای فرانسه به ارمغان نمی‌آورد که هم‌زمان می‌تواند تجربه اخیر ایتالیا را برای پیروزی جریانات سیاسی پوپولیست مهیا کند؛ چنانچه «رم» امروز در انتظار نخست‌وزیری «جوزپه کنته» کاندیدای جنبش «پنج ستاره» و حزب راست افراطی «لیگ» برای تشکیل دولت ائتلافی است. سیاست‌های نئولیبرالی امانوئل مکرون برای فرانسه امروز از آنجا که موجب سقوط رفاه اجتماعی اکثریت طبقات مزدبگیر (اقتصاد کینزی) می‌شود و نئولیبرالیسم اقتصادی نیز در سطح جهانی در سراشیب افول و شکست است، هیچ چشم‌اندازی برای موفقیت نخواهد داشت و تنها گسست و شکاف‌های اجتماعی و سیاسی را افزایش می‌دهد.
۶/۳/۹۷
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
اردشیر زارعی قنواتی نویسنده و روزنامه‌نگار؛ روشنفکر و فعال سیاسی، تحلیل‌گر سرشناس ایرانی در حوزه‌ی مسایل سیاسی و بین‌الملل است. از او مقالات فراوانی در نشریات ایران از جمله شرق و اعتماد و سایتهای معتبر خارج از کشور منتشر شده‌است.
