“فریاد و صدای کارگران را نمی توانید خفه کنید”
[show_avatar email=1170 align=left user_link=none display=show_name]
در آستانه روز اول ماه مه (روز جهانی کارگر) ایران و جهان در وضعیتی قرار دارند که تقابل “اردوی کار” با “اردوی سرمایه” و به تبع دولت های حامی نظم سرمایه، بیش از همیشه صورت بندی جدیدی به خود گرفته است. در چنین روزی در سال ۱۸۸۶ کارگران آمریکا که هم چون طبقه کارگر صنعتی اروپایی برای مبارزه با استثمار و بهره کشی جنون آمیز کارفرمایان همواره در حرکت ها و جنبش های اعتراضی جهت افزایش حداقل دستمزد، کاهش ساعت کار، به رسمیت شناخته شدن تشکیل و رعایت حقوق سندیکایی و صنفی و مهم تر از همه دستیابی به انسانی ترین مطالبات اجتماعی شرکت می کردند، بالاخره توانستند بعد از تحمل هزینه های فراوان “اردوی سرمایه” را به عقب نشینی نسبی وادار کنند. این تاریخ (اول ماه مه) مصادف با تظاهرات بزرگ کارگران شیکاگو بود که توسط پلیس به خشونت کشیده شد و در جریان یک سناریوی ساختگی در تظاهرات چهارم همان ماه مه با پرتاب یک بمب دست ساز به سوی پلیس، دولت بهانه لازم را به دست آورد تا با سرکوب سیستماتیک، رهبران این جنبش کارگری را دستگیر و حداقل چهار تن از فعال ترین آنان را بلافاصله در حالی که یکی از آنان در پای چوبه دار فریاد می کشید “فریاد و صدای کارگران را نمی توانید خفه کنید” به دار کشیدند. اما ساختار قدرت که نمایندگی از صاحبان سرمایه را به عهده داشت این بار دچار یک اشتباه بزرگ گردید و این درس تاریخ را نادیده گرفت که روزی بالاخره ماشین سرکوب در گردنه صعب العبور تاریخ از حرکت باز می ایستد و این جا دقیقا همان جایی خواهد بود که تاریخ به اجبار حکم جدیدی را بر نظم موجود تحمیل می کند. جنبش اعتراضی اول ماه مه ۱۹۸۶ در شیکاگو و در ۱۳۴ سال پیش همان جرقه یی بود که به عنوان موتور محرکه تاریخ کارگری برای مطالبه حقوق نقض شده این طبقه اجتماعی به ساختار قدرت و نظام سرمایه داری تحمیل شد. بدون تردید تحولاتی که در این روز و روزهای بعد در جنبش اعتراضی شیکاگو رقم خورد در پشت سر خود پشتوانه ده ها سال مبارزه مستمر و بی امان کارگرانی را نمایندگی می کرد که بریده از ۱۴ تا ۱۸ ساعت کار و با کمترین دستمزد و نبود هیچ نهاد حمایتی به بردگی جدیدی کشیده شده بودند و این روز در واقع به نوعی “اسپارتاکوس” این جنبش اعتراضی در سراسر جهان تلقی می شد. با به رسمیت شناخته شدن روز اول ماه مه به عنوان روز کارگر دورانی در مبارزات کارگری شروع گردید که گام به گام توانست تا حدود زیادی بسیاری از حقوق خود را از جمله رویای هشت ساعت کار، به رسمیت شناخته شدن سندیکاهای کارگری، حق اعتصاب، دستیابی به بیمه های اجتماعی و حقوق دوران بازنشستگی کسب کند. روز اول ماه مه هر چند به صورت نمادین قدرت کارگران را به رخ نظم مبتنی بر سرمایه به تصویر می کشد اما این طبقه اجتماعی در طول تمام دوران مبارزاتی خود تا به امروز فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است. چنانچه هم اکنون و به خصوص بعد از پایان جهان دو قطبی و فروپاشی کشورهای سوسیالیستی با تقویت موج جدیدی که از دهه ۷۰ میلادی با ظهور نئولیبرالیسم افسار گسیخته تمام “قلعه های” کارگری را در هم کوبید و فتح کرد (اوج این رویارویی ابتدا با تفکرات “فردریک هایک” و “میلتون فریدمن” در خونتاهای نظامی اندونزی و کشورهای آمریکای جنوبی آغاز و سپس با دوران “تاچریسم در انگلستان و “ریگانیسم” در آمریکا به اوج خود رسید) موجب گردید که دوباره جنبش های کارگری برای حقوق پایمال شده خود فعال تر از پیش پای به میدان مبارزه بگذارند. هنوز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران روز اول ماه مه بیش از آنچه وضعیت یک جشن کارگری را داشته باشد به واسطه عدم تشکل یابی و قدرت سازمان های کارگری، تصویرگر یک روز خاکستری و اعتراضی می باشد که دوگانه قدرت و ثروت امکان حداقل های کسب حقوق بنیادین و مطالبات اجتماعی آنان را سلب می کند.
با نزدیک شدن به اول ماه مه “روز جهانی کارگر” برای چند روز توجه رسانه ها و سیاستمداران به وضعیت این طبقه اجتماعی جلب می شود و دوست و دشمن نسخه می پیچند برای طبقه یی که نتوانست “متحد شود” تا حقوق واقعی نیروی “کار” را از اردوی “سرمایه” بستاند. در چنین روزی کارگران باید که جشن بگیرند و به نقش طبقه خود در چرخه زیست اجتماعی و بشری افتخار کنند که به عنوان پیشروترین نیروی مولده توانسته اند بشریت و جوامع را در مسیر رشد، توسعه و عدالت اجتماعی رهنمون کنند، اما بدون تردید صورت بندی طبقاتی جوامع در فورماسیون نظام سرمایه داری این روز تاریخی را به خروش و طرح مطالبات علیه تبعیض، نقض حقوق کارگران و تهیدستان، فروپاشی نسبی عدالت اجتماعی، تاراج حقوق بنیادین و قدرت طبقه کارگر در دوران استیلای نئولیبرالیسم افسارگسیخته در سراسر جهان تبدیل کرده است. این بی عدالتی و بیدادگری متاسفانه در جامعه ایرانی و برای کارگر و تهیدست ایرانی به مراتب وضعیت بدتر و فاجعه آمیزتری را رقم زده است چرا که حاکمیت یک ساختار رانتیر – نئولیبرالی که حتی در حوزه تصمیم گیری کلان سیاسی – اجتماعی از قاعده مافیایی و فساد نهادینه شده پیروی می کند حتی حق تجمع آزاد طبقه کارگر در اول ماه مه را به مثابه یک جرم امنیتی دانسته و به شدت دست به سرکوب و مداخله برای عدم برگزاری تجمع در این روز را همه ساله دنبال می کند. این در حالی است که نمایندگان یک درصدی ها و کارفرمایان در این ایران مصیبت زده با مصونیت آهنین نه تنها تشکیلات منجسم خود را (هم چون اتاق بازرگانی ایران) داشته اند و برای اقتصاد کشور تعیین تکلیف می کنند که حتی دولت مستقر را به یک شعبه از همین تشکیلات مافیایی تبدیل کرده اند که به درستی می توان مفهوم “دولت کارفرمایی” در خصوص ماهیت آن در تشکیلات دولت روحانی، به کار گرفت. کارگران ایرانی در این روز جدا از تجمعات حاکمیتی و نمایشی برای این روز، هیچ اجازه یی برای جشن گرفتن و حضور در هرگونه تجمع کارگری را ندارند چنانچه همواره این کارگران و فعالین کارگری که از این قاعده مافیایی پیروی نکنند سرکوب می شوند و آخرین مورد آن دستگیری بیش از سی تن از کارگران و فعالین کارگری در تجمع اول ماه مه سال گذشته بود که برای بسیاری از آنان حکم های حبس تا یک سال و بیشتر صادر شد و هنوز بعضی از آنان یا در زندان می باشند یا پرونده های باز در محاکم قضایی و امنیتی دارند. متاسفانه حاکمیت جمهوری اسلامی و دولت راستگرای “حسن روحانی” در آستانه این روز بزرگ به دلیل بحران های درونی و کسری بودجه خود که ناشی از ماهیت ساختار متصلب، فساد نهادینه شده، عدم کارآیی در مدیریت جامعه و بدون تردید نقش ویرانگر تحریم های خارجی در ویران سازی اقتصاد ایران بوده است، هم در زمینه تعیین دستمزد برای سال ۹۹ در محدوده ۱۸۳۵۰۰۰ تومان که بر اساس آمار بانک مرکزی و کمیته “تعیین معیشت خانوار” خودشان، تنها نیمی از تورم ۴۱ درصدی را پوشش می دهد و هم چنین عرضه سهام صندوق های تامین اجتماعی (شستا) در قمارخانه بورس دو “هدیه سمی” بودند که در این هفته ها سفره فقیرانه کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی را بیش از پیش به تاراج و یغماگری جنونانه سرمایه به داو گذاشت. هر چند شرایط ویژه کنونی در جامعه (به واسطه اپیدمی کرونا) مانع از هرگونه تجمع خیابانی شده است اما اعتراضات گسترده توسط تشکل های کارگری مستقل و حتی تشکل های حاکمیت ساخته چون شوراهای اسلامی کار، فعالین صنفی و اجتماعی، هشدار کارشناسان حامی مدل های توسعه در قالب بیانیه های رسمی و جمعی و اعتراض عموم کارگران و فعالین رسانه یی در فضای مجازی به خوبی نشان داد که این تصمیمات سیستم مافیایی (حاکمیت – سرمایه دار) کاملا در جهت پایمال کردن حقوق کارگران و بازنشستگانی بوده است که امروز شاهد بر باد رفتن حقوق ابتدایی خود می باشند.
در طی دو دهه گذشته به مرور با پیشروی نئولیبرالیسم اقتصادی هم اکنون این مرحله از رفرم اجتماعی (دولت رفاه) در تعدیل نظام سرمایه داری، هر روز لاغرتر شده و به نظر می رسد که دیگر آخرین قلعه های آن نیز در حال فروپاشی بوده و این مساله شوربختانه با سیاست های تعدیل ساختاری و خصوصی سازی در دولت هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی از روند پرشتاب تری برخوردار است. همین گردش به راست و تفوق کامل نئولیبرالیسم که ابتدا دژهای سوسیالیسم را فتح کرده بود و هم اینک وقت را مغتنم شمرده و “اسب تروای” خود را در سرزمین کینزی هم به کار گرفته است، نظام اقتصاد جهانی به نقطه یی از حیات خود رسیده است که امروز ثروت یک درصد بیش از ۹۹ درصد دیگر مردم جهان بوده و حتی گفته می شود سرمایه شرکت “اپل” از حجم اقتصادی بسیاری از کشورها حتی در بین کشورهای کوچک اروپایی هم بیشتر است. بنا بر داده های اطلاعاتی مجله معروف “فوربز” هم اکنون ۱۰۰ شرکت بزرگ جهان در مجموع مالک بیش از ۱۶ هزار میلیارد دلار می باشند که در واقع با همین قدرت توانسته اند اقتصاد جهانی را تحت کنترل خود در آورده و حتی دولت های ملی را نیز در بزرگترین کشورهای دنیا در حاشیه قرار دهند. در ایران نیز این روند به دلیل فروپاشی تتمه اقتصاد ملی و حتی حوزه صنعت و تبدیل ساختار اقتصادی به تجاری – مالی در پیوند با سیستم سرکوب و فساد نهادینه شده مفهوم دولت را تبدیل به بخشی از چرخه خصوص سازی افسارگسیخته کرده است. در راستای همین تفوق کامل نئولیبرالیسم افسارگسیخته بر سازمان اجتماعی هم اکنون مفهوم و کارکرد “گلوبالیزاسیون” یا جهانی سازی بیش از آنچه مرحله یی از ادغام و همگرایی جهانی از نوع “انترناسیونالیستی” در خدمت توسعه متوازن جوامع ملی و بین المللی باشد، بیشتر در خدمت تحمیل قدرت سرمایه بر نیروی کار واقعیت عینی خود را به رخ می کشد. به همین دلیل جهان هم اکنون وارد دورانی از تاریخ خود شده است که مفهوم دولت ملی دیگر یک عنوان سمبولیک بوده و رهبران سیاسی حتی در قدرتمندترین ساختارهای ملی تنها کارگزارن کنسرن های مالی و صاحبان سرمایه های بزرگ بوده و به راحتی برای تحقق اهداف حاکمان پشت پرده، آشکارا ابتدایی ترین حقوق کارگران، دانش پژوهان، کارمندان، کشاورزان، صاحبان مشاغل خرد و به طورکلی مزدبگیران را قربانی کرده و حتی فرمان پولی سازی بهداشت و آموزش که در تمامی کنوانسیون های بین المللی و حقوق بشری از اصول پایه “حقوق بنیادین انسان” تلقی می شود، را صادر می کنند. اینکه امروزه وقتی یک اقتصاددان لیبرال چپ چون “توماس پیکتی” کتاب “اقتصاد در قرن بیست و یکم” خود را منتشر می کند و به شدت با استقبال مردم روبه رو می شود، نشان دهنده انگشت گذاری بر نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در شرایط کنونی است. کتاب این اقتصاددان واقع گرا و پراگماتیست تنها به لحاظ استناد به داده های آماری و انتقاد از وضع موجود در اقتصاد جهانی به صدر فروش جهانی می رسد و خود نیز به عنوان یک مصلح بزرگ اجتماعی و هشدار دهنده اقتصادی نه تنها از سوی محافل آکادمیک که حتی توسط مردم عادی هم بسیار جدی گرفته می شود. توماس پیکتی در مصاحبه تازه خود با خبرگزاری “یورونیوز” به صراحت ضمن انتقاد از وضعیت اقتصاد جهانی می گوید “این مسئله (نابرابری) باید هم دغدغه چپ ها باشد هم راست ها و هم هر کسی از هر رنگ و عقیده و مذهبی، کل جامعه بشری باید نگرانش باشد. نمی توانیم فقط نگران رشد اقتصادی باشیم ، بلکه چگونگی توزیع ثروت هم مهم است، باید بدانیم رشد اقتصادی به نفع چه کسانی است و چه آسیبی به منابع طبیعی می زند”. وی هم چنین در خصوص تاثیر کاهش مالیات ها بر رونق اقتصادی که امروزه به شدت مود توجه نظام های مالی بین المللی است تاکید می کند “توضیح این مشکل است چون وقتی از نابرابری و مالیات صحبت می شود، همه هیجان زده می شوند. بگذارید به یک نکته اشاره کنم، به وضعیت ایالات متحده بین ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰ نگاه کنید که زمان درازی است، می بینید که نیم قرن میانگین مالیات بر درآمدهای بیشتر از یک میلیون دلار، ۸۲ درصد ، گاهی ۹۱ درصد و گاهی ۷۰ درصد هم بوده است. اما به طور میانگین در فاصله ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰ نرخ مالیات ۸۲ درصد بوده است. آیا این نرخ مالیات بر درآمدهای زیاد، سرمایه داری آمریکا را نابود کرد؟ ظاهراً نه. اگر به رشد درآمد ناخالص ملی و رشد بازدهی تولید نگاه کنیم، می بینیم که در دهه های ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰ میلادی آهنگ رشدشان بیشتر از دوران ریگان بود که مالیات بر درآمدهای بالا به شکل فاحشی کاهش داده شد و باعث افزایش شدید نابرابری شد. خیلی ها برای این نوع بحث آماده نیستند، فکر می کنم یکی از دلایلش فراموشکاری تاریخی است. در حالی که وقتی به این دوره ها نگاه می کنیم که مالیات تصاعدی آزموده می شد، می بینیم اوضاع از نظر بازدهی تولید خیلی بد نبوده است”.
ایران ما در این دوران سیاه از تاریخ خود مشکلات به مراتب بیشتری را شاهد است و یک مجموعه کامل از عوامل عدیده از ماهیت ضدکارگری سیستم، روند خصوصی سازی های مافیایی، تامین چندین باره کسری بودجه دولت ها از جیب کارگران و تهیدستان شهری و روستایی، تعدیل نیروی کار در واحدهای اقتصادی و به خصوص بعد از شیوع بیماری کرونا، نقض آشکار قانون کار از جمله ماده ۴۱ و رسمیت بخشیدن به قراردادهای سفید امضاء، برون سپاری، سلب بسیاری از حقوق کارگران در حوزه حمایت بهداشتی و درمانی، اجرایی کردن توصیه های مخرب صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، تحریم های ضدانسانی خارجی و به طورکلی شکاف ذاتی بین دولت و ملت متاسفانه راه هرگونه احتمال اصلاح را بسته است. در چنین شرایطی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی هیچ راهی به غیر از مبارزه و اعتراض در مقابل خود نخواهند داشت. اما بزرگترین مشکل طبقه کارگر ایران تشتت، تفرقه و عدم همبستگی صنفی آنان و نبود آگاهی طبقاتی است که مانع بزرگی در مقابل دستیابی به این شعار بزرگ “کارگران جهان متحد شوید” می باشد. بدون تردید کارگران متحد هرگز شکست نخواهند خورد اما کارگران متفرق هر اندازه هم که از نظر کمیت بخش عظیمی از جامعه را شامل شوند همیشه بازنده اتحاد مافیای نیروی سرمایه و طبقه حاکمه خواهند بود. در این شرایط طبقه کارگر و تهیدستان ایران به دلیل بیماری کرونا و سیاست “مصونیت گله یی” دولت روحانی در معرض آسیب و احتمال قربانی شدن بالا هم می باشند چرا موسسات و کارخانجات برای صدها هزار کارگر شاغل هیچ تمهیدات امنیت جمعی در حوزه بهداشت را رعایت نکرده و از طرف دیگر به بهانه کرونا و تعطیلی بعضی از مشاغل بسیاری از کارفرمایان دست به اخراج کارگرانی زده اند که ازهیچ حقوق قانونی در حوزه کار برخوردار نیستند.
۶/۲/۹۹
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
اردشیر زارعی قنواتی نویسنده و روزنامه‌نگار؛ روشنفکر و فعال سیاسی، تحلیل‌گر سرشناس ایرانی در حوزه‌ی مسایل سیاسی و بین‌الملل است. از او مقالات فراوانی در نشریات ایران از جمله شرق و اعتماد و سایتهای معتبر خارج از کشور منتشر شده‌است.
