مادورو روی خط آتش: «دستهای تجاوز از ونزوئلا کوتاه»
«این مطلب را به دوست عزیز و ارجمندم جناب دکتر فریبرز رئیس‌دانا تقدیم می‌کنم»
تحولات ونزوئلا در هفته اخیر و از روز سه شنبه ۲۲ ژانویه آن چنان سیر شتابنده‌یی به خود گرفته است که در نگاه اول به نظر می‌رسد یک انقلاب در شرف وقوع است اما زمانی که حوزه تحلیل را از حالت انتزاعی و درک لیبرالی به سمت شناخت دیالکتیکی پروسه واقعی و تاریخی در عرصه شرایط عینی این کشور تغییر دهیم، در پشت این سناریو تصویر‌یک “کودتای سیاسی” و البته با حمایت بخشی از شهروندان معترض به خوبی نمایان می‌شود. نزدیک دو دهه حاکمیت “چاوزیست‌‌ها” تحت عنوان انقلاب بولیواری که در ونزوئلا توسط “هوگو چاوز” در سال ۱۹۹۸ میلادی رهبر کاریزماتیک آن کلید خورد و به تدریج تمام کشورهای آمریکای لاتین را تحت تاثیر خود قرار داد، به سبب دگرگونی‌‌های اساسی در منطقه همیشه در معرض تهدید آمریکا و بورژوازی کمپرادور آمریکای لاتین بوده است. در این بین طبق الگوی کودتای نظامی شیلی و سرنگونگی دولت ملی و سوسیالیست “سالوادور آلنده” نیروهای اولتراچپ و از جمله بخشی از تروتسکیست‌‌ها هم از همان ابتدا تا به امروز همیشه خواسته‌یا ناخواسته همدست و همراه محور آمریکا – بورژوازی کمپرادور و حتی کشورهای ارتجاعی منطقه چون کلمبیا، علیه دولت‌‌های هوگو چاوز و “نیکلاس مادورو” رئیس جمهوری قانونی فعلی ونزوئلا فعال بود‌ه‌اند. سیاست‌‌ها و اقدامات چاوز از همان ابتدای زمامداری با سیاست‌‌های واشینگتن و دولت‌‌های دست نشانده در منطقه در تضاد قرار داشت و به همین دلیل دولت ونزوئلا بعد از ملی کردن صنعت نفت و مخالفت با سیاست “جنگ علیه تروریسم” جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در آوریل ۲۰۰۲ با‌یک کودتای نظامی توسط ژنرال‌‌های مرتبط با کارتل‌‌ها و کنسرن‌‌های اقتصادی – مالی بخش خصوصی برای ۴۸ ساعت بازداشت گردید که با حضور میلیونی مردم و حمایت گسترده بدنه ارتش با شکست کودتا، به کاخ ریاست جمهوری بازگشت. از این دوره به بعد چاوز در دو جبهه علیه بورژوازی کمپرادور قدرتمند ونزوئلا و نیروهایی از گارد ملی که علیه کارگران اعتصابی فولادسازی و مدرسه کادرسازی مرتبط با طرح اصلاحات ارضی که به کشته شدن ۲۰۰ تن از فعالین حامی وی انجامید، وارد مبارزه گردید. چاوز ملی کردن صنابع فولادسازی در فاصله مارس تا آوریل سال ۲۰۰۸ و بعضی از صنایع تبدیلی و لبنی که با تعطیلی خطوط تولید مبادرت به کمبود مصنوعی مایحتاج عمومی می‌کردند، را آغاز کرد. هر چند این سیاست‌‌های اصلاحات زیرساختی و شبه انقلابی دولت در چارچوب نظام و فورماسیون بورژوایی کشور انجام می‌گرفت اما در مدت کوتاهی توانست سطح فقر عمومی را از ۵۴ درصد در سال ۲۰۰۳ به ۲۷ درصد در سال ۲۰۰۷ کاهش داده و هم زمان در زمینه بهداشت و آموزش رایگان با کمک‌‌های کوبا گام‌‌های بزرگی برداشت. چنانچه به نقل از نشریه “مانتلی ریویو” در سال ۲۰۱۲ و قبل از مرگ چاوز به نقل از گزارشات سازمان “یونسکو” و دیگر نهادهای بین‌المللی گفته شده است “حدود ۲۰ میلیون نفر از برنامه‌‌های ضدفقر منتفع گردید‌ه‌اند و بیش از دو میلیون نفر سالمند مقرری دوران پیری دریافت داشته که ۶۶ درصد جمعیت است، این رقم در دولت پیشین فقط ٣٨۷۰۰۰ نفر بوده است. هم چنین یونسکو تأیید نموده است که بی‌سوادی تقریباً حذف گردیده، و ونزوئلا سومین کشور منطقه است که مردمش بیشترین وقت را صرف مطالعه می‌نمایند. آموزش از مهدکودک تا دانشگاه رایگان بوده؛ ۷۲ درصد کودکان به مهد کودک‌‌های دولتی و ٨۵ درصد کودکان در سن تحصیل به مدرسه می‌روند. هزاران مدرسه ساخته یا بازسازی شده و ۱۰ دانشگاه جدید تأسیس گردید‌ه‌اند. کشور از لحاظِ نسبت دانشجویان در آمریکای لاتین رده‌ی دوم و در سراسر دنیا رده‌ی پنجم را دارد. درواقع یک سوم ونزوئلایی‌‌ها در‌یک برنامه‌ی آموزشی ثبت نام نمود‌ه‌اند. همچنین، این دستاورد بسیار مهمی است که ونزوئلا در مقامِ پنجم دنیا برای شادترین جمعیت با فنلاند شریک است”.
تا سال ۲۰۱۳ میلادی که هنوز هوگو چاوز که درگیر بیماری سرطان خود بود و رهبری کشور را به عهده داشت به دلیل جایگاه کاریزماتیک خود، دستاوردهای بزرگ اجتماعی و همچنین وحدت حزبی و ائتلاف حاکم سوسیالیست، مخالفان و به تبع دشمنان خارجی ونزوئلا موفق به بی‌ثبات سازی کشور نمی‌شدند. با مرگ چاوز و جانشینی نیکلاس مادورو هم در حزب حاکم سوسیالیست و هم در ائتلاف متحده شکاف و اختلافات‌‌های زیادی ایجاد شد که به همین دلیل حاکمیت بسیاری از حامیان خود را از دست داد و هم چنین به دلیل تشدید بحران اقتصادی که ناشی از دخالت خارجی، نقش مخرب بورژوازی کمپرادور ونزوئلا و اشتباهات بزرگ دولت مادورو برای مدیریت حوزه اقتصاد که در چارچوب طرح‌‌های توسعه فقرزدایی در چارچوب فورماسیون بورژوایی بود، شرایطی رقم خورد که دولت کاراکاس در موقعیت ضعیف و تدافعی قرار گرفت. هم‌زمان با تشدید بیماری چاوز و تشدید تحریم‌‌های خارجی از آوریل ۲۰۱۲ طرح ساقط کردن دولت بولیواری وارد مرحله اجرایی شد که هر چند در زمان بیماری چاوز به دلیل جایگاه کاریزماتیک وی ناکام ماند اما بعد از وی وضعیت تغییر کرد که هم به دلیل عدم توانمندی جانشین وی و جهش اپوزیسیون با حمایت خارجی به دلیل دوقطبی شدن جامعه در کنار بروز بحران اقتصادی موجب شد تا در انتخابات پارلمانی دسامبر سال ۲۰۱۵ مخالفان مادورو در قالب حزب “میزگرد اتحاد دمکراتیک” بتوانند نزدیک به دو سوم آراء را از آن خود کنند که همین نشانه واضح از بروز بحران در ونزوئلا بود. از این مقطع اپوزیسیون که اکثریت پارلمانی را به دست آورده بود بلافاصله در اولین جلسه‌‌های پارلمان جدید طرح “عدم کفایت ریاست جمهوری” و برگزاری انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری را که خلاف مفاد قانون اساسی بود و بعد از اختلاف بین دولت و پارلمان با رای “دیوان عالی کشور” مصوبه پارلمان رد گردید، در دستور کار قرار دادند. بعد از رای دیوان به نفع ریاست جمهوری مادورو، پارلمان تحت اختیار مخالفان با ادعای اینکه قضات این دیوان از طرف چاوز برگزیده شد‌ه‌اند و به همین دلیل مشروعیت قانونی ندارند، هم چنان در ستیز با دولت بولیواری دست به اقدامات خارج از وظایف تعیین شده در قانون اساسی کشور زدند. زمانی که دامنه این اختلافات افزایش یافت و تمام راه‌‌های مصالحه بسته شد مادور با استفاده از اختیارات قانون اساسی با انحلال پارلمان فرمان برگزاری انتخابات مجلس موسسان را صادر کرد. در این انتخابات که با مخالفت اپوزیسیون روبه رو گردید و آنان مشارکت در انتخابات را تحریم کردند حامیان مادورو به پیروزی قاطعی دست‌یافتند. هم اکنون از یک طرف یک پارلمان منحله و از طرف دیگر یک مجلس موسسان جایگزین در ونزوئلا وجود دارد که هر دو خود را نماد قوه مقننه کشور می‌دانند. 
بحران سیاسی از همان سال ۲۰۱۵ وارد مرحله جدیدی شد و یک قدرت دوگانه شکل گرفت که از یک طرف دولت و اپوزیسیون را در تقابل عینی قرار داد و از طرف دیگر با تشدید بحران اقتصادی برای سقوط درآمدهای نفتی کشور، بلوکه شدن بعضی از دارایی ملی در خارج از ونزوئلا، تحریم‌‌های شدید خارجی، عدم کارآیی طرح‌‌های اقتصادی دولت برای برون رفت از بحران و بروز یک ابرتورم در شرایط نبود سرمایه لازم و سازو کارهای بازدارنده (به طوری که دولت هم اکنون حتی برای اورهال پالایشگاه‌‌های کشور به منابع مالی لازم دسترسی ندارد) موجب تضعیف شدید دولت مادورو گردید و استخراج نفت از ۲,۸ میلیون بشکه به حدود یک میلیون بشکه در شرایطی که قیمت نفت هم به نصف تقلیل‌یافته بود، رسید. اما ژانویه سال ۲۰۱۹ یک مقطع تاریخی در عرصه تحولات سیاسی ونزوئلا می‌باشد چرا که از هشتم این ماه که مصادف با مراسم سوگند دومین دور از ریاست جمهوری مادورو بود به خواست آمریکا و گروه کشورهای متحد آن در منطقه موسوم به گروه “لیما” دستور حمله برای “کسب قدرت از بیرون” به پارلمان منحل شده صادر شد. چنانچه در این روز هم زمان با مراسم سوگند ریاست جمهوری مادورو، پارلمان نیز موضوع انتقال قدرت به مجلس را تصویب کرد و بلافاصله با موافقت آمریکا و گروه لیما مواجه گردید. روز ۲۱ ژانویه “مایک پنس” معاون رئیس جمهوری آمریکا در یک تماس تلفنی از رهبر جدید پارلمان “خوان گوایدو” دعوت کرد که ضمن متحد کردن اپوزیسیون به عنوان رئیس جمهوری دوره انتقالی سوگند خورده و قدرت را به دست بگیرد. در فاصله یک روز بعد در ۲۲ ژانویه و هم زمان با مراسم شصت و‌یکمین سالگرد سقوط دیکتاتور پیشین “مارکوس پرز خیمنس” در کشور که همه ساله جشن گرفته می‌شود، مهره دست‌آموز آمریکا طبق برنامه تنظیم شده در واشینگتن مراسم سوگند را اجراء کرده و خود را رئیس جمهوری قانونی کشور خواند. تنها در عرض چند ساعت ابتدا “دونالد ترامپ” رئیس جمهوری افراطی و راستگرای آمریکا، گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری قانونی ونزوئلا به رسمیت شناخت و در پشت سر وی صف کشورهای متحد آمریکا در منطقه و به خصوص برزیل و کلمبیا به عنوان همسایگان بزرگ این کشور و تمامی گروه لیما نیز وی را به رسمیت شناختند. یک روز بعد هم در اروپا پنج کشور بریتانیا، آلمان، فرانسه، اسپانیا و بلژیک که گویا از پذیرش آشکار این سناریوی مشمئزکننده و کاملا خلاف حقوق بین الملل و قانون اساسی ونزوئلا شرم و واهمه داشتند،یک مهلت یک هفته‌یی برای مادورو تعیین کردند که یا در این فرصت انتخابات جدید برگزار کند یا آنان گوایدو را به رسمیت می‌شناسند. اگر قطعات پازل این سیر شتابناک تحولات که حتی در طی بروز انقلابات هم تعجب برانگیز می‌باشد، چنانچه به درستی و به شیوه علمی کنار هم قرار داده شوند به روشنی گویای یک کودتای سیاسی با کمک قدرت‌‌های خارجی می‌باشد.
در سناریویی که برای ونزوئلا از طرف رهبران آمریکا و متحدین منطقه‌یی و بین‌المللی آن تعیین و تدوین شده است از یک پلان ترکیبی و بهره گیری از چند تجربه متفاوت دخالت گرایانه در چند دهه اخیر بهره گرفته شده است. در ابتدا به لحاظ دو دهه زیر فشار قرار دادن دولت بولیواری ونزوئلا با حربه تهدید و تحریم به شیوه همان دخالت آمریکا در امور شیلی در دوره زمامداری دولت ملی و سوسیالیست “سالوادور آلنده” با فشار اقتصادی و ایجاد بحران به کمک فشار بیرونی و همکاری نیروهای داخلی و از جمله گروه‌‌های اولتراچپ، تروتسکیست و مائوئیست هم اینکه دولت مادورو را در وضعیت ضعیف و ناکارآمدی قرار داد‌ه‌اند. البته در این میان و تابع این سناریو نمی‌توان به ناکارآمدی و سیاست‌‌های به شدت اشتباه دولت‌‌های چاوز و مادورو که تمرکز خود را بیشتر بر توزیع عادلانه‌تر ثروت ملی در بین توده‌‌های فقیر قرار داده و به امر توسعه زیرساخت‌‌ها و فراتر رفتن از ساختار سرمایه محور کشور به سمت یک روند واقعی سوسیالیستی هم زمان با مبارزه با فساد در بدنه دولت نپرداختند، هم کم بها داد و هم چنین اینکه با ایجاد پیوند بین بورژوازی کمپرادور مسلط بر حوزه اقتصاد خصوصی با نیروهای اولتراچپ برای ساقط کردن دولت را نادیده گرفت. در چارچوب همین وضعیت است که پای همان مدل آشنای “شوک درمانی” برای ساقط کردن دولت‌‌های ملی با حربه تحریم و فشار اقتصادی تا جایی که تمام برنامه‌‌های دولت را به شکست کشانده و بر صف اعتراضات توده‌یی مخالفان موج موج بیافزاید، به میان کشیده می‌شود. در چنین شرایطی که دولت کارآمدی و موقعیت هژمونیک خود را از دست می‌دهد دو راه پیش روی مردم قرار می‌گیرد یکی اینکه یا باید این شرایط طاقت فرسا که روز به روز هم تشدید می‌شود را تحمل کنند یا اینکه برای نجات خود و تثبیت موقعیت معیشتی خویش به تغییر اوضاع گردن بگذارند. این جمعیت بزرگی که امروز علیه مادورو به خیابان می‌آیند بخش بزرگی از آنان در منگنه این فشار قرار داده شد‌ه‌اند و آنان که تا حدود زیادی نسبت به نجات خود در چارچوب ماندگاری دولت کنونی هیچ امیدی ندارند، نگاه به بیرون را فعلا تنها راه رهایی از مشکلات می بینند. اتفاقا اینکه بلافاصله آمریکا و کشورهای قدرتمند متحد آن گوایدو، را به عنوان رئیس جمهوری قانونی ونزوئلا به رسمیت می شناسند یا اولتیماتوم یک هفته‌یی می‌دهند و حتی حاضر نیستند پیشنهاد مذاکره بین دولت و اپوزیسیون با وساطت و نظارت بین‌المللی که از طرف مادورو پذیرفته شده است را قبول کنند، دقیقا تابع همین منطق انتخاب بین مرگ‌یا خودکشی بوده است.
بحران ونزوئلا را باید در چارچوب یک تحلیل دیالکتیکی و در یک روند تاریخی از زمان پیروزی چاوزیست‌‌ها در این کشور نگاه کرد و به خصوص دور جدید منازعات سیاسی را از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا و تمایل وی به حمله نظامی علیه این کشور مورد بازبینی قرار داد. چنانچه در سپتامبر سال ۲۰۱۸ خبرگزاری “دویچه وله” بعد از شکست حمله بهپاد انفجاری به جایگاه رژه نظامی که مادورو در حال سخنرانی بود، در گزارشی به نقل از خبرگزاری “آسوشیتدپرس” و شبکه خبری “سی‌ان‌ان” گزارش داد که‌یک سال پیش هم در‌یک جلسه در کاخ سفید ترامپ به صراحت پیشنهاد حمله نظامی به ونزوئلا را مطرح کرده است که با مخالفت “رکس تلرسون” وزیر امور خارجه وقت و “رایموند مک‌مستر” مشاور پیشین امنیت ملی اسبق آمریکا روبه رو شده است. به همین دلیل در واقع بحران امروز ونزوئلا فراتر از سطوح نارضایتی‌‌ها در داخل کشور ادامه‌یک جنگ پنهان بین کاراکاس و واشینگتن می‌باشد که هم اینک به نقطه جوش خود نزدیک می‌شود. در حالی هم اکنون مقامات واشینگتن در خط مقدم حمایت از ریاست جمهوری خود خوانده “گوایدو” قرار گرفته‌اند که خود در طی دو سال گذشته همواره به روسیه به خاطر دخالت در امور داخلی آمریکا هشدار داده و آن را نقض حقوق بین‌المللی و تهدید امنیت ملی خود قلمداد کرد‌ه‌اند. در اینجا بزرگترین طنز سیاسی تاریخ در مقابل دیدگان جهانیان در حال انجام است چرا که همین آمریکاییان دو سال است که پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا را به بهانه هک ایمیل‌‌های حزب دمکرات با هدایت “بازرس مولر” دنبال می‌کنند اما در ونزوئلا به راحتی از سوی مقامات رسمی در بالاترین سطوح حکومتی واشینگتن رئیس جمهوری تعیین می‌شود. اینکه از قبل مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا رئیس مجلس غیرقانونی ونزوئلا را به ایجاد وحدت بین مخالفان و تشکیل دولت موازی ترغیب می‌کند و سپس مراسم جعلی هم انجام شده و بلافاصله هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این مترسک دست نشانده را به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا به رسمیت می‌شناسد، گویای همین طنز و دخالت مشمئز کننده در امور داخلی دیگر کشورهاست. این تعیین رئیس جمهوری از واشینگتن برای کاراکاس خلاف حقوق بین الملل، نقض حق حاکمیت ملی و دخالت در امور داخلی دیگر کشورها توسط امپریالیسم‌یانکی است. حتی سناریویی که واشینگتن برای ونزوئلا تدارک دیده است‌یک بسترسازی برای جنگ داخلی و مداخله نظامی برای ساقط کردن دولت قانونی نیکلاس مادورو خواهد بود. در اینجا لازم است که به واقعیت تحولات جاری در این بحران و کالبدشکافی ابعاد داخلی و خارجی آن در چارچوب‌یک نگاه منصفانه و در راستای رعایت و احترام به قانون اساسی ونزوئلا در‌یک روند دمکراتیک، واقعیت وجود مشکلات و اشتباهات دولت مادورو در شکست بعضی از برنامه‌‌های کلان اقتصادی، تاثیر تحریم‌‌ها و دخالت‌‌های خارجی در امور داخلی‌یک کشور مستقل و احترام به حقوق بین الملل و کنوانسیون‌‌های جهانی در خصوص عدم مدخله جهت سرنگونی دولت قانونی و تعیین دولت دست نشانده به دقت توجه شود.
اول: در مورد میزان دمکراتیک بودن جامعه ونزوئلا بر طبق گزارشات نهادهای ناظر و از جمله بنیاد جیمی کارتر که تقریبا در همه انتخابات این کشور حضور داشته‌اند، تاکنون هیچ تقلب و نقض حقوق مخالفان مشاهده نشده است. چنانچه در زمان حیات هوگو چاوز وقتی وی اصلاح قانون اساسی را برای بار اول به همه پرسی گذاشت طرح وی فقط با دو دهم درصد شکست خورد و بدون هیچ عذر و بهانه‌یی شکست را پذیرفت که این موضوع تقریبا از طرف همه ناظران به دلیل این سطح از سلامت انتخابات بی نظیر توصیف شد. تا به امروز هم همه دوره‌‌های انتخاباتی ونزوئلا زیر نظارت نهادهای بین المللی، اتحادیه اروپایی و هیات‌‌های مستقل نظارتی انجام شده است و آنان بر صحت و سلامت آن مهر تایید زد‌ه‌اند. تنها موردی که به تازگی مورد انتقاد بوده است استفاده از اختیارات قانون اساسی از طرف رئیس جمهوری به خاطر انحلال پارلمان (همان پارلمانی که فعلا رئیس آن خود را رئیس جمهوری می‌خواند) و برگزاری انتخابات جهت تشکیل مجلس موسسان و سپس انتخابات ریاست جمهوری اخیر بوده است که مخالفان آن را غیرقانونی دانسته و حامیان دولت بر اساس قانون اساسی زمانی که پارلمان در اموری فراتر از مسئولیت خود می‌رود (در این مورد حکم برکناری رئیس جمهوری بود که دخالت قوه مقننه در قوه مجریه تلقی شده است) با رای دیوان عالی کشور حق این کار را برای رئیس جمهوری قائلند. در انتخابات اخیر که با تحریم مخالفان روبه رو گردید بنا بر گزارش ناظران انتخاباتی خارجی (هر چند که مادورو رسما اعلان کرد که مثل ادوار گذشته از اتحادیه اروپایی هم برای نظارت دعوت شد که آنان نپذیرفتند) هیچ نشانه‌یی از تقلب و تخلف دیده نشده است و با بازشماری آرای الکترونیکی به خواست کاندیدای رقیب صحت انتخابات تایید گردید.
دوم: بدون هیچ تردیدی سال‌‌هاست که به دلیل سقوط درآمدهای دولت در اقتصاد تک محصولی و متکی به منابع انرژی ونزوئلا به شدت (به خصوص در زمانی که مورد تحریم قرار دارد) در آسیب پذیر بوده و همین ضعف اساسی که بدون تردید دولت مادورو هم در رقم خوردن آن مقصر بوده است، امروز بزرگترین بحران دوران حکمرانی چاوزیست‌‌ها را موجب شده است. متاسفانه در طول دو دهه دوران زمامداری چاوز و مادورو هیچگاه این ساختار سیاسی به سمت تغییرات اساسی و دگرگونی مناسبات کلان اقتصادی سمت گیری نکرد و در چارچوب فورماسیون بورژوایی تنها به ملی کردن صنایع بزرگ و توزیع عادلانه تر ثروت عمومی و به نفع طبقات فقیر بسنده کرد. در حالی که تجربه موفق این وضعیت در کوبا در زمانی که مورد تهدید و تحریم امپرالیسم قرار گرفت با سوگیری سوسیالیستی دست به‌یک دگرگونی اساسی در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور زد که میزان آسیب پذیری کشور را به حداقل رساند. تا به امروز چرخه مالی و تجارت کشور در دست بخش خصوصی به شدت وابسته به بازار جهانی و به خصوص طبق سنت جوامع آمریکای لاتین در پیوند با اقتصاد و به تبع محافل نئولیبرال ایالات متحده آمریکا باقی مانده است. متاسفانه دولت بولیواری چه در زمان چاوز و حالا در دوران مادورو به غیر از چند طرح تعاونی، بهداشت و آموزش، اصلاحات ارضی نیم بند و در حوزه مستغلات ساخت مسکن اجتماعی، هم چنان فورماسیون و زیرساخت‌‌های اساسی کشور را به سمت‌یک برنامه ریزی سوسیالیستی تغییر نداده و هیچ نیروی مولده مستقل و پایداری را ایجاد نکردند.
سوم: مشکل اساسی ونزوئلا و اصولا اصلاحات در همه کشورهای آمریکای لاتین که در دو دهه گذشته دولت‌‌های چپ بولیواری‌یا چپ میانه حاکمیت داشته و امروز دچار بحران شد‌ه‌اند، بر‌می‌گردد به نوع عملکرد آنان که هرگز نتوانستند سمت گیری واقعی سوسیالیستی پیدا کنند. این دولت‌‌ها تنها دست به رفرم‌‌های زیادی زدند که همگی در چارچوب همان فورماسیون حاکم سرمایه داری بود و امروز اثبات شده است که در چارچوب این سیستم هیچ تحول بنیادین و بازگشت ناپذیر نمی‌توان انجام داد و بعد از‌یک دوره رونق اقتصادی در زمان بحران اقتصادی و سیاسی دچار چالش و شکنندگی می‌شوند.
چهارم: هیچ تردیدی وجود ندارد که نهاد دولت در زمانی که تحت نظارت کامل شوراهای مردمی نباشند (حتی اگر دولت سویه‌‌های مردمی داشته باشد) دچار انواعی از فساد در حوزه ساختار حاکم هم خواهند شد. هر چند که میزان این فساد در ونزوئلا می‌تواند نسبت به کشورهای هم تراز در محور مقابل ناچیزتر هم باشد اما به دلیل شعارها و رویه‌‌های قابل انتظار‌یک نیروی مدعی انقلابی بودن، بیشتر در معرض فشار عوامل درونی و بیرونی، نگاه و انتظار افکار عمومی قرار خواهد گرفت که این ناکارآمدی به پاشنه آشیل آن تبدیل شده و مخالفت عمومی را بر‌می‌انگیزد. از طرف دیگر چنین دولت‌‌هایی مثل دولت مادورو چون همیشه خود را در معرض تهدید امنیتی می‌بینند هم اینکه هزینه زیادی را صرف امور نظامی و امنیتی می‌کنند (نوعی از هرزروی منابع مثل رقابت‌‌های دوران جنگ سرد بین دو اردوگاه سوسیالیستی و سرمایه داری) و هم اینکه نیروهایی به راس هرم قدرت نزدیک می‌شوند که در خوشبینانه ترین حالت نگاه امنیتی به وضعیت موجود دارند.
پنجم: آنچه امروز برای نیروی چپ، ترقی خواه و صلح طلب مطرح است بیش از آنچه موضوع دفاع از مادورو باشد، اهمیت دفاع از حق حاکمیت ملی، ضرورت رعایت حقوق بین الملل، حمایت از ماندگاری‌یک انقلاب ملی – دمکراتیک با همه کاستی‌‌های آن، عدم مداخله خارجی در امور‌یک کشور مستقل و خطر‌یک جنگ داخلی‌یا حمله نظامی خارجی است. اگر این رویه مرسوم شود که‌یک قدرت خارجی محق باشد که اپوزیسیون وابسته را سازماندهی کند و امر به تغییر رئیس جمهوری بدهد نه تنها ونزوئلا و دولت مادورو که تمام کشورهای مستقل جهان همیشه در معرض تهدید خواهند بود. چنانچه نتیجه این وضعیت و رویه را در مورد افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و‌یمن به خوبی امروز می‌بینیم. نادیده گرفتن‌یا حتی کم بها دادن به دخالت‌‌های امپریالیستی در خصوص بحران ونزوئلا که متاسفانه از طرف بعضی از نحله‌‌های مدعی چپ ایرانی هم دنبال می‌شود و شاید تا حدودی تحت تاثیر روابط ژئوپلتیک بین تهران – کاراکاس هم باشد، در اینجاست که امر دمکراسی را بسیار انتزاعی و بدون درک و تبیین مولفه‌‌های جهانشمول و همه جانبه روندهای دمکراتیک که در پیوند با عدالت اجتماعی خواهد بود، مورد توجه قرار داده و واقعیت عینی دخالت‌‌های امپریالیستی را در بحران آفرینی در کشورهای مستقل و مترقی به درستی متوجه نمی‌شوند. هم چنانکه در مورد ایران که در تمامی ابعاد سیاسی و اجتماعی “به عکس ونزوئلا” از استبداد، نبود حداقل‌‌های دمکراسی، نبود انتخابات آزاد، نقض حقوق زنان، اعمال همه گونه تبعیض‌‌های سیاسی – اجتماعی – قومی – مذهبی – جنسیتی، سرکوب خشن نهادهای مدنی، عدم وجود سندیکاهای مستقل کارگری و صنفی، اعمال سیاست‌‌های نئولیبرالی خصوصی سازی در کنار اقتصاد رانتی و … تمامی نیروهای کمونیست، چپ سوسیالیستی، ترقی خواه و ملی هم چنان خواهان عدم مداخله خارجی می‌باشند، در مورد ونزوئلا هم باید این مطالبه ملی و استقلال اپوزیسیونی برای چپ انترناسیونالیست حفظ شود. به همین دلیل نیروها و شخصیت‌‌هایی که به صرف بعضی از کاستی‌‌ها و سیاست‌‌های ناکارآمد دولت ونزوئلا نسبت به موجودیت این ساختار انتقادهای به جا و نابجایی دارند می‌بایست مرز هویتی و موضع سیاسی خود را با هم پیوندی این اپوزیسیون وابسته در ونزوئلا که دقیقا به دستور و فرمان کاخ سفید عمل می‌کند، مشخص کرده و هم چون گروه‌‌های مزدوری چون “فرشگرد” ایرانی در کنار امپریالیسم و منافع دخالتگرایانه آمریکا و متحدین آن قرار نگیرند. در نتیجه امروز وظیفه ما مخالفت با دخالت خارجی در امور کشورهای دیگر و از جمله ونزوئلا می‌باشد. اگر این رویه باب شود که اپوزیسیون وابسته به راحتی و با کمک اربابان خارجی خود بتواند به قدرت دست پیدا کنند، جهان در معرض بزرگترین تهدید ممکن قرار می‌گیرد که نمونه ایرانی آن فرشگرد و سلطنت طلبان را نیز چنانچه در آینده اگر معامله بین ترامپ و جمهوری اسلامی سرنگرفت، باید جانشین حاکمیت نامشروع فعلی ببینیم. بحرانی که امروز ونزوئلا را در چنبره خود گرفتار کرده است ابعاد متفاوتی دارد که هر چند تابع سناریوی آمریکایی به دلیل حمایت بخش بزرگی از مردم و ارتش این کشور از دولت ونزوئلا و هم چنین حمایت محور چین – روسیه با کمک بسیاری دیگر از کشورها و افکار عمومی بین‌المللی با شکست مواجه شده است اما داستان هنوز تمام نشده است و در هفته‌‌های آینده می‌تواند ابعاد بزرگتری به خود بگیرد. چنانچه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اوضاع ونزوئلا که به درخواست آمریکا برگزار شد و به لحاظ حقوقی و منشور این شورا که به صراحت گفته می‌شود “پرونده کشورها زمانی در شورای امنیت برای صدور قطعنامه به بحث گذاشته می‌شود که‌یا آن کشور تهدیدی برای صلح جهانی باشد‌یا اینکه در عرصه ملی حاکمیت مستقر تخلف بزرگی چون جنایت علیه بشریت را مرتکب شده باشد” از آنجا که ونزوئلا مصداق هیچ‌یک از این شروط نبود، نقض کامل حقوق بین الملل بود و تنها به دلیل قدرت هژمونیک آمریکا انجام شد که اگر مخالفت و وتوی مسکو و پکن نبود می‌توانست مشروعیت دولت مادورو را سلب و وجهه قانونی به ریاست جمهوری جعلی گوایدو بدهد. امروز باید با صدای بلند گفت “دستهای تجاوز از ونزوئلا کوتاه” اما فراموش نکنیم که در سناریوی آمریکایی فشارها و تهدیدات می‌تواند بزرگترین مصائب ممکن را بر این کشور تحمیل کرده و حتی وضعیت را به دلیل تحریک نظامیان برای شورش و اعمالی چون همان دستنویس “جان بولتون” که خواستار اعزام پنج هزار نیروی نظامی به مرزهای کلمبیا بود به سمت‌یک جنگ داخلی و حمله خارجی هم پیش ببرد.
۱۱/۱۱/۹۷
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
اردشیر زارعی قنواتی نویسنده و روزنامه‌نگار؛ روشنفکر و فعال سیاسی، تحلیل‌گر سرشناس ایرانی در حوزه‌ی مسایل سیاسی و بین‌الملل است. از او مقالات فراوانی در نشریات ایران از جمله شرق و اعتماد و سایتهای معتبر خارج از کشور منتشر شده‌است.
