مقاومت جامعه مدنی، چالش جدی جمهوری اسلامی ایران

اشاره:

در سال گذشته میلادی، مطالبات و مقاومت جامعه مدنی ایران چالش جدی و عمیقی را برای حاکمیت ایران فراهم آورد. موارد نقض حقوق بشر به طور گسترده ای در حوزه های گوناگون رخ داد و حاکمیت اسلامی ایران نتوانست تغییر مثبتی در این زمینه بوجود آورد.
به رغم وعده های دولت یازدهم در رسیدگی به وضعیت نگران کننده نقض حقوق بشر، همچنان شاهد تداوم نقض بدیهی ترین حقوق انسانی مردم در گروه های مختلف اجتماعی از جمله اقلیت های قومی و مذهبی، روزنامه نگاران، کنش گران مدنی و سیاسی، فعالان کارگری و سایر اقشار بودیم. تلاش های بین المللی برای تنویر افکار عمومی و کمک به نهادها و سازمان های حقوق بشری برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، بسیار تاثیر گذار بود.
بر اساس آخرین گزارش “احمد شهید” گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، وی از رشد فزاینده اعدام ها، نقض حقوق اقلیت های مذهبی و قومی، وضعیت نگران کننده ی نقض حقوق زنان ، کودکان و همچنین بسیاری از کنش گران عرصه های مختلف ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی حاکمیت جمهوری اسلامی به این موارد و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران شد.

مهمترین موارد نقض حقوق بشر در سال گذشته میلادی

اعدام ها
در سال گذشته میلادی رشد ۱۲۰ درصدی اعدام ها را بنابر آمار رسمی و ثبت شده سازمان های حقوق بشری و همچنین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل شاهد بودیم. مجازات اعدام برای بیش از ۲۰ نوع جرم صادر می شود، از جمله برای جرایم غیرمهم، مثل جرایم اقتصادی، برای اتهام های مبهمی مثل محاربه و فساد روی زمین که اغلب علیه زندانیان سیاسی و مواد مخدر مطرح می شود.
اعدام با طناب دار از رایج ترین شیوه اعدام ها در ایران بوده و گزارشاتی مبنی بر اجرای قانون سنگسار در سال های گذشته نیز وجود داشته است.
در حال حاضر هزاران تن در زندان های جمهوری اسلامی در صف اعدام قرار دارند.

دستگیری ها 
تعداد دستگیری ها و زندانی کردن روزنامه نگاران، کنشگران مدنی و کارگری وفعالان حقوق زنان و حتی دوستداران محیط زیست، رشد بسیار زیادی را در مقایسه با سال های گذشته دارد.
بازداشت های خودسرانه و بدون ادله قضایی و حقوقی یکی از مهمترین موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی است، برهمین اساس افراد متهم، به ویژه در پرونده های سیاسی، بدون حکم جلب دستگیر . شکنجه می شوند و مدت های طولانی در حبس انفرادی می مانند و از تماس با خانواده ، وکیل و محاکمه عادلانه محروم هستند و در همین ارتباط محکومان به اعدام در رابطه با جرائم مواد مخدر حق تجدید نظرخواهی در ارتباط با جرائم یاد شده را ندارند.
در بین زندانیان طیف زیادی از فعالان مدنی و روزنامه نگاران و حتی وبلاگ نویس هایی دیده می شوند که برای کمترین اعتراض به شرایط موجود به حبس های بلند مدت محکوم گردیده اند که از آن جمله می توان به حبس وبلاگ نویسی به ۲۰ سال زندان و ده ها وبلاگ نویس و فعالان فضای مجازی دیگر که بدون هیچ گونه محکومیت و تفهیم اتهامی در بازداشتگاه های تحت نظر سپاه و وزارت اطلاعات بسر می برند، اشاره کرد.

اقلیت های دینی و مذهبی 
تداوم فشار بر اقلیت های دینی و مذهبی در سال گذشته میلادی همچنان ادامه داشت ، زندانی کردن بیش از ۲۳۰ تن از اهل سنت تنها بخاطر عقیده و باور مذهبی ، تداوم محکومیت بیش از ۱۰۰ تن از بهاییان و تخریب گورستان های آن ها ، تعطیل کردن کسب و کار مریدان این تفکرمذهبی و ادامه بازداشت دراویش و چهارتن از وکلای آن ها و سرکوب پیروان عرفان حلقه و روحانیون مخالف نظام و نیز بازداشت تعداد زیادی از نو کیشان مسیحی در شهرهای مختلف را می توان نقض آشکار حقوق مدنی و حق آزادی عقیده و بیان دانست.

گروه‌های قومی 
فشار گسترده بر گروه های قومی در ایران همچنان رو به افزایش است و درسال گذشته بیش از ۱۲۸۰ مورد نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین بر پایه گزارش آماری آژانس کردپا گزارش شد که ۱۴۴ مورد در مورد قربانیان مین و بی مسولیتی دستگاه های ذی ربط در رابطه با پاکسازی میادین مین بوده است. از دیگر موارد می توان به قتل و مجروح نمودن کول بران مرزی و کاسب کاران محلی در مناطق کردنشین اشاره کرد. کشتار شهروندان بلوچ و ادامه دستگیری فعالان بلوچ در استان سیستان و بلوچستان و در همین ارتباط بازداشت خودسرانه فعالان عرب در خوزستان و در آذربایجان و مناطق ترکمن نشین مصادیق بارز نقض حقوق گروهای قومی بوده است که براساس قانون نه تنها از حقوق اولیه خود در رابطه با حق آموزش به زبان مادری ، تدریس و نشر کتاب به زبان خود محروم هستند، بلکه فعالان قومی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران زندانی و شکنجه می شوند.

زنان 
فشار مداوم بر کنشگران حوزه زنان در سال گذشته میلادی بسیار گسترش یافته است. بنابرآمار سازمان ها و گروه های مدافع حقوق زنان بیش از ۳۶ مورد بازداشت فعالان مرتبط به این حوزه گزارش شده است که از آن جمله به تداوم بازداشت “مهدیه گلرو” ، “ناهید گرجی” ، “مریم مقدسی” و برخی دیگر از فعالان اجتماعی و سیاسی این حوزه اشاره دارد.
از دیگر موارد نقض حقوق زنان کم رنگ کردن حضور زنان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی بود که به طور مشخص یکی از مصوبات شهرداری تهران برای کاهش حضور بانوان موجب اعتراض زنان قرار گرفت و از دیگر مواردی که بسیار باعث نگرانی تمامی اقشار جامعه و به خصوص جامعه مرتبط با حقوق زنان شد، اسید پاشی های مشکوک و حملات با چاقو به زنان در چند شهر ایران بخصوص اصفهان بود که تا این لحظه آمران و مجریان اسید پاشی در پناه باند های قدرت در حاکمیت اسلامی ایران محفوظ مانده اند.

کودکان کار 
از دیگر موارد نقض حقوق بشر افزایش تعداد کودکان کار و نقض سیتماتیک منشور بین الملی حقوق کودک در جمهوری اسلامی است. عدم حمایت دولت از کودکان بی سرپرست ، بد سرپرست و مشکلات فزاینده اقتصادی، تعداد زیادی از کودکان را از حق ابتدایی تحصیل وا داشته و این در حالی است که دولت ایران از سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل را امضا کرده است. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی از زمان امضای معاهده مذکور نه تنها قدمی در جهت بهبود وضعیت کودکان بر نداشته ، بلکه وضعیت کودکان سال به سال به مراتب بدتر و وخیم تر از گذشته شده است و این روند نگران کننده همچنان ادامه دارد. طبق ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک برخورداری از آموزش و پرورش حق تمامی کودکان زیر ۱۸ سال است و دولت باید امکان آموزش ابتدایی و رایگان و اجباری را برای همه کودکان فراهم کند. ماده ۳۲ همین کنوانسیون تاکید می کند که کودکان باید در برابر کاری که رشد و سلامت آنها را تهدید می‌‌کند، حمایت شوند. به علاوه به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال طبق ماده ۷۹ قانون کار جمهوری اسلامی ممنوع است و کار فرمایی که این تخلف را انجام دهد، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. همچنین کنوانسیون اشاره دارد که، از وظایف دولت های امضاکننده این معاهده است که با بالا بردن فرهنگ عمومی و تامین نیازهای مالی، جلوی کار کودکان را بگیرند.
امضای این کنوانسیون و تصویب قوانین حمایتی از کودکان برای دولتی که نه تنها کمترین امکانات و حمایتی برای کودکان تامین نمی کند، بلکه فعالیت در احقاق حقوق کودک را جرم محسوب می کند و فعالین حقوق کودک را روانه زندان می کند، یک عوام فریبی محض است.

کارگران 
در سال گذشته میلادی، تعطیلی کارخانه ها و بنگاه های کار بر اثر مشکلات اقتصادی حجم عظیمی از اخراج و تعدیل کارگران را در پی داشت.
در سال ۲۰۱۴ بیش از ۱۱۰۰۰ کارگر رسمی و قرار دادی، کار خود را از دست داده اند. بسیاری از کارخانجات شاهد اعتصاب های کارگران بخاطر عدم پرداخت حقوق از طرف کارفرما بودند. احضار و بازداشت فعالان کارگری و تداوم زندانی کردن های کنشگران اتحادیه ای و سندیکایی کارگری و همچنین حوادث ناگوار بی سابقه در محیط کار برای کارگران از موضوعات مهم و مرتبط با کارگران در سال گذشته میلادی بوده است.
بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، در ۳ماه اول سال جاری چهارهزار و ۲۵ بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی دچار حوادث ناشی از کار شدند.
سه هزارو ۸۲۳ حادثه ناشی از کار داخل کارگاه، ۱۵۱ حادثه خارج از کارگاه و ۵۱ حادثه نیز هنگام رفت و آمد به محل کاردر ۳ ماه اول سال ۹۳برای بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی اتفاق افتاده است.
بر همین مبنا، در ۳ماه اول سال جاری، ۲هزار و ۷۰۳ حادثه ناشی از کار هنگام صبح، یک هزارو ۳۸ مورد حادثه هنگام عصر و ۲۸۴ حادثه نیز در هنگام شب روی داده است.
بنا به اظهارات مسئولین مرتبط به امور کارگران در سال جاری شاهد افزایش آمار حوادث کار در ایران هستیم. به عنوان نمونه گزارش‌های ارائه شده حاکی از آن است که ز اول فرودین تا پایان تیرماه علاوه بر مرگ تعداد قابل توجهی از کارگران، ۱۰ هزار و ۱۰۹ مصدوم حوادث کار نیز به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲.۴ درصد رشد داشته است.
بر اساس همین گزارش‌ها، آمار مرگ کارگران در چهارماهه اول سال، که ۶۵۷ تن اعلام شده، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۶۳۲ تن بود، چهار درصد افزایش یافته است.

[همه حقوق بشر برای همه در ایران]