نقد و بررسی منشور حقوق شهروندی توسط فعالان زن

جمعی از فعالان زن و نمایندگان نهادهای غیردولتی زنان بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۵ آذرماه ۱۳۹۲ در مرکز مطالعات زنان گرد هم آمدند تا منشور حقوق شهروندی منتشر شده از سوی دولت را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

به گزارش خبرنگار کانون زنان ایرانی این نشست پس از معرفی اولیه با سخنان دکتر شهلا اعزازی آغاز شد. اعزازی مدعی شد که تعریف برآمده از تصویر شهروند در این منشور، مردی ایرانی، مسلمان، جوان و شیعه است، در حالی که در بند نخست گفته شده که این منشور برای شهروندان تابع ایرانی فارغ از جنسیت، قومیت، نژاد و … نگاشته شده است. از منظر این استاد دانشگاه تناقض هنگامی بروز می‌کند که بندهای آمده در نوشته با قوانین مدنی و جریان عرفی ایران تعارض پیدا کرده و تنها تصویری را به ذهن متبادر می‌سازد مرد جوان مسلمان است. برای مثال در این منشور ذکر شده که شهروند حق دارد محل سکونت خود را انتخاب کند، در حالیکه در قوانین ایران زن مکلف است در انتخاب محل سکونت تابع همسر خود باشد. یا همچنین دربارۀ برگزیدن یک شغل و فعالیت خارج از خانه حقی که برای شهروند قائل شده‌اند پیش از این از زنان سلب شده است، زیرا شوهر می تواند از اشتغال زن در جامعه جلوگیری کند. همچنین در جایی که دولت خود را موظف به تامین امکانات تحصیلی کرده است این پرسش پیش می‌آید که آیا این بند با سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه‌ها و رشته‌های تحصیلی دارای تناقض نیست؟ اعزازی در انتها بر تصحیح بی توجهی منشور به حقوق اجتماعی گروه‌ها چون حق روسپی گری، تبعه‌های افغان ساکن ایران و خصوصا زنان آنها و نیز کودکان در ایران تاکید کرد.

دکتر ژاله شادی طلب در تایید صحبت‌های دکتر اعزازی مشکل اصلی منشور را عدم تطابق با قوانین کشور دانست و گفت بررسی چنین منشوری در چند جلسه امکان‌پذیر نیست و نیاز به کار کارشناسی چندماهه زیر نظر زبدگان و کارشناسان فن دارد.وی پیشنهاد کرد که در یک مطالعۀ تطبیقی با بررسی حقوق شهروندی دیگر سرزمین‌ها از تجربیات آنها استفاده شده و در عین حال تناقضات درونی آن حل شود.

دکتر ژیلا شریعت پناهی در پاسخ به سخنران قبلی گفت تناقض بارز است اما چرا ما باید منشوری را که فرصتی برای تحول است با قوانین اساسی و مدنی تطبیق دهیم. او در تایید پیشنهاد کار کارشناسی گفت این گروه می‌بایست کار خود را به خوبی انجام دهند و سپس با یک منشور اصولی به گفتگوی با قوانین اساسی و مدنی بروند.

مینو مرتاضی با بیان اینکه پیش از در برهه‌های مختلف تلاش‌هایی صورت گرفته و کارهایی روی قوانین حقوق شهروندی دیگر کشورها انجام شده است اضافه کرد که اشکال این منشور، ادبیات آرمانی است که به کار برده و از حقوقی صحبت کرده که ضمانت اجرایی برای محقق کردن آن در جامعه پیش بینی نشده است. این تناقض‌ها موجب عدم شفافیتی گشته که مسائل را پیچیده تر می‎سازد، بنابراین بررسی و کار کارشناسی میان مدت پیشنهاد به جایی است که شاید بتواند این تناقض ها را کاهش دهد.

نرگس محمدی نیز با اظهار خوشحالی از بلوغ جامعۀ زنان که توانسته راجع به موضوعی که گروه‌های کمی تا به حال بدان پرداخته اند جلسه و نشست تشکیل دهد گفت مسئولیت پذیری و احساس رسالت اجتماعی نسبت به مسائل انسانی نشان از رشد بی تردید جامعۀ زنان ایرانی است. همچنین دربارۀ منشور حقوق شهروندی، محمدی دغدغۀ آگاه سازی و ایجاد حساسیت نسبت به حقوق بشر در جامعه را نکتۀ مثبت این حرکت دانست. او گفت این اراده وجود دارد که این بحث‌ها عمومی شود و برای آموزش حقوق شهروندی کارگاه‌ها و جلسات آموزشی در جامعه تشکیل شود. بنابراین ما با حرکت مهمی در زمینۀ حقوقی و قانونی در بستر جامعه روبرو خواهیم بود. اما در همان نخستین بند این منشور که شهروند را جدای از جنسیت، قومیت و نژاد و غیره تعریف کرده این سوال مطرح است که چرا «دین» مطرح نبوده است؟ آیا کسی که دین و عقیده‌اش مانند ما نیست نمی بایست که از حقوق شهروندی بهره مند باشد، گرچه در کنار ما زندگی می‌کند؟

محمدی در مورد بندهای ۱-۳ و ۱-۵ و مادۀ سه این منشور نیز بر پایبندی آن به قانون اساسی و مدنی اشاره دارد، گفت چرا در این بخش‌ها پایبندی به مثاقین و معاهدات بین المللی که ایران ملزم به اجرای آنها است نیامده است؟ در حالی که این موضوع در مادۀ ۹ قانون مدنی تصریح شده است. آیا ذکر این مورد نمی توانست تا حد زیادی از تناقض این منشور با قوانین مدنی و اساسی ایران بکاهد؟ یا گذشتن از اصل ۲۷ قانون اساسی که مبنی بر حق اجتماعات آزاد برای ارتباط میان مردم و حاکمیت است علی رغم پرداختن به اصل ۲۶ قانون اساسی در این منشور معنی دار به نظر می‌رسد. این فعال حقوق بشری با تاکید بر این نکته که زنان نیز مانند مردان شهروندانی بهره مند از حقوق سیاسی هستند افزود که صحبت راجع به این موارد در این جلسه با اهمیت است، زیرا زنان نیز باید چون بازیگران جدی بازی های کلان جامعه و دولت دربارۀ حقوق خود اظهار نظر کنند. ناهید توسلی با نگاهی خردنگر و مصداقی به حقوق شهروندی آن را متشکل از تمامی حقوق اجتماعی، سیاسی، مذهبی، هنری، اقتصادی و غیره دانست و نخستین نقد خود را متوجه جدا کردن زنان و قرار دادن آنها در کنار کهنسالان و کودکان کرد.

او همچنین گفت که با سیری در این متن به راحتی می توان فهمید که در نگارش این متن زنی حضور نداشته، در حالی که برای نگارش حقوق شهروندی باید از زنان تحصیلکرده و فرهیختۀ جامعه نیز دعوت به عمل آید.

نوشین احمدی خراسانی مهم ترین دستاورد این منشور را نظرخواهی عمومی آن دانست وگرنه منشور را متنی متناقض و تا حدی دارای اشکالات فراوان معرفی کرد که برای بررسی آن باید وقت و انرژی بیشتری گذاشته شود. نقد خراسانی نسبت به این حرکت اعلام تنها یک آدرس ایمیل برای جمع‌آوری آرا و نظرها بود؛ نوشین احمدی گفت ما یک تشکل کوچک مردم نهاد هستیم بیش از برای ارتباط با مخاطبانمان سازو کار ارائه می‌دهیم. همراه نبودن صدا و سیما در این حرکت و بهره نبردن از شورایاری ‌ها برای برگزاری نشست‌های محلی و منطقه‌ای در راستای بررسی منشور که بتواند جریانی اجتماعی ایجاد کند از جملۀ خلاءهایی بود که عنوان شد.

کبوتر ارشدی روزنامه نگار و خبرنگار روزنامه اعتماد نیز با نقد جلسه گفت بهتر است از حرکت‌های واکنشی پرهیز شود و زنان با یک نگاه کلان ابتدا تکلیف خود را با منابعی چون شریعت و قانون اساسی روشن کنیم و هم ضمانت اجرایی این حقوق را پیش بینی نماییم. ارشدی با اذعان به اینکه زنان ابتدا می بایست دستاوردهای اجتماعات و گفتگوها و بررسی های پیشین خود مانند کنواسیون حقوق زنان و غیره را جمع‌بندی کند و سپس در چارچوب آنها حرکت‌های بعدی خود را سازمان دهد، گفت در حرکت‌های ما هم تناقض وجود دارد. برای مثال در جلسۀ هم اندیشی زنان پیگیر تبعیض مثبت برای زنان بودیم، اما حالا که این تبعیض مثبت با قراردادن یک بخش مجزا برای زنان انجام شده معترض هستیم.

پس از ارشدی،شهلا فروزانفر، فعال جنبش زنان ضمن اظهار خرسندی از تدوین چنین منشوری،گفت : اگر این کار توسط قوۀ مقننه به جای مجریه انجام می‌شد بهتر بود. او نیز صحبت از همه پرسی و ارجاع به آرای عمومی را نقطۀ مثبت این حرکت و عدم شفافیت مکانیزم اجرای آن را نقطۀ ضعف آن دانست. همچنین یکی از مفیدترین بندهای این منشور را با توجه به سابقۀ کار با بخش‌های خصوصی و دولتی و ارتباط با کارگران و کارمندان بندی معرفی کرد که در آن از «کار یکسان و مزد یکسان» سخن به میان آمده است. زیرا که در تمامی این حوزه‌ها تبعیض در درآمد برای زنان یک تبعیض پذیرفته شده و جاری است.

زهره معینی آخرین نفر در بخش نخست که به صحبت پرداخت، از اینکه زنان به جایگاهی رسیدند که دیگر نه برای شهروند بودن بلکه باید برای حقوق شهروندی بجنگند ابراز خوشوقتی کرد اما نگاه حکومت محور منشور به مقولۀ حقوق شهروندی را به جای نگاه شهروند محور نقد کرد. همچنین پیش بینی سازو کاری که در آن زنان هم بتوانند از لحاظ شغل و کار تامین شوند را مغفول دانست.

پس از یک استراحت کوتاه جلسه با صدای زهره کریمی یکی از بانوهای حاضر در جلسه که در سبک آواز سنتی ایرانی خواند آغاز شد. زهره کریمی با بیان اینکه از کودکی به خواندن می‌پرداخته و پس از تحمل رنج‌های نه چندان کوچک به این سبک روی آورده و با خواندن اشعار حافظ و مولانا و سعدی به کسوت هنرمند درآمده است، اضافه کرد : چرا من پس از ۱۵ سال اجرا در خارج از کشور و بهره‌ بردن از تشویق هم وطنانم نباید در داخل ایران نیز بخوانم؟ آیا این جزئی از حقوق شهروندی من نیست؟ چگونه می توان شنیدن اینگونه اشعار را با صدای زنان ایرانی مفسده دانست؟ آیا لالایی مادران ایرانی که همۀ ما با آن بزرگ شدیم در ما مفسده ایجاد کرده است؟ چرا ما باید از اینکه صدایمان شنیده شود محروم باشیم؟ آیا مگر وقتی که پرنده ای بر شاخه‌ای آواز می‌خواند و ما را ملحوظ می سازد از خود می پرسیم که این پرنده نر است یا ماده؟

اداره کنندۀ جلسه در پاسخ به گفته های کریمی گفت : برای محقق شدن این حقوق و رسیدن به جایی که این حرف‌ها بتواند بیان شود نیازمند تلاشیم و چیزی نمانده است که شما بتوانید بخوانید و مردم صدایتان را بشنوند.

فلور عسگری زاده با این جملۀ نیچه آغاز کرد که آنچه مرا نکشد قویترم می سازد. او به مقدمۀ منشور اشاره کرد و با نقد گفتمانی متن، آن را درون پارادایم خدایگان و بنده یا ارباب و رعیت دید و نه گفتمان شهروندی یا دولت- ملت. عسگری زاده گفت باید ابتدا مشخص شود که ما چیستیم؟ آیا ملت هستیم؟ امت هستیم؟ یا توده ای از بندگان؟ باید بدانیم که تا دولتی نداشته باشیم که ما را ملت ببیند گفتمان شهروندی شکل نمی گیرد و حقوق شهروندی نیز نمی تواند تدوین شود. این منشور نیز پایبند بودن به منابع پیشین نتوانسته از این گفتمان بدر آید. راه پرورش شهروندان توانمند ساختن آنها برای ورودشان به بازی های جدی جامعه است، در حالیکه برای توانمندسازی هیچ برنامه ای در نظر گرفته نشده است. زنان اگر می خواهند وارد بازی ساختارهای جدی جامعه شوند ابتدا باید توانمند شوند. دیگر اینکه در جایی از منشور که هویت‌های قومی، مذبی و دیگر نام برده شده از هویت زنانه هیچ نامی برده نشده است. در حالی که ما در جامعۀ ایران هویتی به نام هویت زن ایرانی داریم. مورد سوم آنکه این منشور اگرچه قرار است در راستای تصحیح قوانین پیشین عمل کند اما در آن بستری برای ارتقا یافتن هر بخش به لایحه‌ای پیشنهادی از سوی دولت به مجلس دیده نمی شود.

سارا کریمی از سوی کانون زنان ایرانی با این تعریف آغاز کرد که به هر متنی می توان با دو گونه منطق نقد وارد کرد؛ یکی نقد درون ماننده و دیگر نقد فرارونده؛ در حالی که نقد درون ماننده در داخل ساختار متن بحث می کند و اجزای آن را مورد بررسی قرار می دهد، نقد فرارونده ساختار کلی متن را با ساختارهای مشابه مقایسه کرده و اصول و اساس آن را مورد مداقه قرار می دهد.

سارا کریمی با اذعان به اینکه حضار بیش از همه از نقد درون ماننده آغاز کردند اما به ناگزیر به نقد فرارونده رسیدند، اضافه کرد: ما باید در گام نخست کمی عقب برویم و از نقد فرارونده شروع کنیم. اینکه متن منشور مغشوش و آشفته است یا دچار تناقض شده از اینجا و اکنون جامعۀ ایران بر می آید. آنچه اکنون جامعۀ ایران را درگیر کرده تناقضی تاریخی است که در آن آنچه بوده ایم را نتوانستیم با نیروها و جریانی‌هایی که از بیرون هویتمان ما را در برگرفتند تنظیم کنیم و تحولی بسامان و تغییری منسجم را شکل دهیم. اینگونه است که وقتی ریاست جمهوری کشور در عکس العمل به فعالان مدنی منشور حقوق شهروندی می نویسد متنی مغشوش به بار می آورد که منبع مشروعیت بخش آن مشخص نیست. زیرا که در آن از اصطلاح «شهروند» که برآمده از جریان اومانیسم در تاریخ اروپاست و بر ایدۀ آزادی استوار است را در متنی متکی بر ایدۀ خیر دینی می‎گذارد. برای نگاشتن حقوقی که می خواهد بانی تصحیح قانون شود ابتدا باید ببینیم این قانون مشروعیت خود را از کجا به دست می آورد؟ آیا منشا مشروعیت آن وحی است؟ یا طبیعت؟ یا توافق هژه مونیک؟ بنابراین ما ابتدا باید ایدۀ خود را سامان دهیم تا ساختار ذهنی مان انسجام بگیرد. حالا هم این فرصتی که در پیش روی ماست منشوری است که ریئس جمهور جدای از قوانین مسلط و منابع مشورعیت بخش آن برای جریان های موجود در جامعه باز کرده است. بنابراین اگر جنبش زنان بتواند ایده ای تولید کند که در آن تمام زنان ایرانی با تمام گوناگونی‌شان حضور داشته باشند می‌تواند به طور جدی در این ورطه نقش آفرینی نماید و با انتشار یک متن منسجم پیشنهادی حتی حوزه های دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.

فاطمه اشرفی هم با نقد تعریف این منشور از شهروند گفت به طور معمول شهروند کسی است که در آمایش سرزمینی یک کشور دارد زندگی می‌کند بدون ملاحظه تابعیت در حالی که وقتی به مقدمۀ این منشور می نگریم می بینیم که انگار فقط یک قشر خاص از اتباع ایرانی را در نظر گرفته و در واقع یک نوعی «خودی و غیرخودی» و «ناخودی و بیخودی» را انگار در این منشور مطرح کرده است. و عملا مجموعه افرادی که در کشورمان زندگی می کنند در همین بند اول نادیده گرفته می شوند. مثلا زنان ایرانی که به ازدواج افرد خارجی درآمده اند تکلیف شان در این منشور مشخص نیست.

سعادت پیرانی اهل سنت و از فعالان حقوق زنان این منشور را چکیده ای از واقعیت جامعه دانست و گفت من به عنوان یک زنی که هم کردم، هم سنی ام اگر بخواهم این منشور را بررسی کنم، می توانم بگویم که اگر یک زن شیعه مشکلی برایش پیش بیاید، یک مرجع فقهی قانونی مشخصی دارد که به آن مراجعه کند و بر اساس یک ضوابط واحد، مشکل اش مورد بررسی قرار بگیرد ولی ما زنان اهل سنت، از لحاظ قانونی یک مرجع مشخص فقهی و شناخته شده نداریم و بیشتر سلیقه ای و شخصی است در نتیجه باعث می شود که اساسا نتوانیم با یک قانون و رویه واحد و رسمی روبرو باشیم. مثلا الان در کردستان فهم فقهی خودش را دارد، بلوچستان یک فهم فقهی دیگری دارد، یا گلستان یک فهم فقهی دیگری دارد، برای همین هر مشکلی که پیش بیاید مثلا «قتل ناموسی»، هیچ قانون مشخصی جلودار آن نیست، چون ما مثل شیعیان، مرجع رسمی و فقهی مشخصی نداریم و هیچ کاری در برابر این مشکلاتی که علیه زنان ایجاد می شود نمی توانیم با توسل به یک قانون واحد جلو آن را بگیریم. چون مردم سنی می گویند که مرجع فقهی رسمی در حکومت، مال من نیست، قانون هم مال من نیست، بنابراین به طور سلیقه ای، هر منطقه ای برای خودش عمل می کند، حالا یک جا فهم فقهی اش ملایم تر است یک جا خشن تر ولی هیچ قانون واحد و تعریف شده ای جلودار جامعه مردسالار در این مناطق وجود ندارد. در این مورد متأسفانه منشور هم راه حلی ارائه نکرده است و مشکل ما اهل سنت در منشور است. بنابراین ما باید یک مرجع فقهی و رسمی مشخص می داشتیم که بر اساس فتوای آن، می توانستیم جرایم و رویه برخورد با آن را تعریف کنیم و جلوی مجرمان را بگیریم.

در انتهای این نشست اشرف گرامی زادگان تاکید کرد که موضوع امروز که در رابطه با زنان مطرح شده است، طرح جمعیت و تعالی خانواده است که در مجلس مطرح شده و باید مورد توجه فعالان زنان قرار گیرد.