پرونده هسته‌یی ایران در ایستگاه آخر «قطار فرصت»
از آنجا که هیچ توافقی در صورت عدم پذیرش “پروتکل الحاقی” از سوی تهران، انجام نمی‌گیرد و این پروتکل نیز یک معاهده حقوقی جهانشمول است که هم اکنون بیش از ۱۲۴ کشور آن را پذیرفته و رعایت می‌کنند، هرگونه تشکیک در پذیرش آن از سوی مذاکره‌کنندگان ایرانی بیش از پیش نیروهای مخالف بین‌المللی از جمله کنگره آمریکا، اسرائیل و محور محافظه‌کار عربی در منطقه را در موقعیت برتر قرار می‌دهد.
شهرگان: مذاکرات هسته‌یی ایران و گروه ۱+۵ در شرایطی در سطح کارشناسان دو طرف ادامه دارد که به نظر می‌رسد به دلیل اصرار طرفین مذاکراه بر روی خط قرمزهای خود، وارد یک مرحله از بن‌بست‌های ادواری شده‌است. از یک طرف آمریکا و متحدین اروپایی آن بر طراحی یک مکانیزم غیرقابل عبور برای راستی آزمایی، کنترل کامل مراحل سه‌گانه استخراج اورانیوم – تبدیل به کیک زرد – غنی سازی، قبول بدون قید و شرط پروتکل الحاقی و همچنین بازگشت‌پذیری خودکار لغو یا تعلیق تحریم‌های اعمال شده در صورت عدم پایبندی تهران به مفاد توافق‌نامه، همچنان اصرار دارند. از طرف دیگر طرف ایرانی نیز با تاکید بر عدم‌اعتماد نسبت به طرف دیگر بر نحوه لغو تحریم‌های سه‌گانه شورای امنیت، اتحادیه اروپایی و تحریم‌های یکجانبه آمریکا (کنگره – دولت)، حفظ چارچوب‌های برنامه هسته‌یی صلح‌آمیز، شیوه اجرای فنی و کنترل‌شده بازرسی از تاسیسات هسته‌یی و مراکز به‌اصطلاح مشکوک به خصوص تاسیسات نظامی، برگشت‌ناپذیری سیستم تحریم‌ها خلاف مکانیزم‌های توافق شده تحت تاثیر مواضع سیاسی از جمله توسط کنگره یا دولت بعدی در واشینگتن و مهم تر از همه مختومه‌شدن پرونده هسته‌یی ایران در شورای امنیت و بر بازگشت این پرونده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تاکید می‌کند. در این بین نقش روسیه و چین هم مطابق رویه همیشگی این دو کشور که به نوعی متحد تهران محسوب می‌شوند و از سویی نیز می‌بایست مطابق نظام بین‌المللی در چارچوب پادمان‌ها و پروتکل‌های پذیرفته‌شده جهانی ایفای نقش کنند، یک موضع بینابین است که بیشتر موقعیت میانجی‌گرانه و در مقاطع حساس تعدیل‌کننده را نمایندگی می‌کنند.
در طی هفته‌های اخیر که مذاکرات به نقطه حساس خود نزدیک می‌شود هر دو‌طرف حداقل در سطح عمومی بر خطوط قرمز خود بیش از پیش تاکید کرده و وارد یک مرحله از لفاظی‌های تند سیاسی شده‌اند. هر چند که این ادبیات و اهداف پشت پرده آن تا حد معینی می‌تواند ناشی از آخرین چانه‌زنی‌ها برای کسب بیشترین امتیازات به حساب آید ولی هم‌زمان می‌تواند احساس عدم اعتماد در میان دو طرف را تشدید کرده و به دلیل وجود نیروهای قدرتمند و اخلالگر مخالف حل و فصل موضوع، دست مذاکره‌کنندگان را برای معامله و توافق نهایی ببندد. از آنجا که هیچ توافقی در صورت عدم پذیرش “پروتکل الحاقی” از سوی تهران، انجام نمی‌گیرد و این پروتکل نیز یک معاهده حقوقی جهانشمول است که هم اکنون بیش از ۱۲۴ کشور آن را پذیرفته و رعایت می‌کنند، هرگونه تشکیک در پذیرش آن از سوی مذاکره‌کنندگان ایرانی بیش از پیش نیروهای مخالف بین‌المللی از جمله کنگره آمریکا، اسرائیل و محور محافظه‌کار عربی در منطقه را در موقعیت برتر قرار می‌دهد. اتفاقا به عکس تصور نیروهای دلواپس در ایران هم‌اکنون در عرصه مذاکرات، طرف غربی در صدد الحاقات و بندهای اضافی بر همین پروتکل الحاقی به بهانه عدم اعتماد به ایران برای رعایت این پروتکل است و به همین دلیل موجی که توسط بعضی جناح‌های قدرت در ایران علیه پروتکل الحاقی راه‌افتاده است بیش از آنچه به نفع منافع ملی باشد، می‌تواند منجر به انباشت هزینه اضافی شود. بحث پذیرش یا عدم پذیرش پروتکل الحاقی و ایجاد اما و اگر در این مورد یک اشتباه راهبردی در سیاست کسب منافع ملی بوده و در بهترین حالت یک موضع گمراه‌کننده تلقی می‌شود که به نفع رقبای بیرونی این کشور تمام خواهد شد. آنچه برای دیپلماسی و مذاکره‌کنندگان ایرانی اهمیت بیشتری دارد بحث‌های حقوقی حول چگونگی اجرای پروتکل الحاقی و جلوگیری از اضافات انحصاری جدید در این خصوص تا جایی که سیستم کنترلی را تحت تاثیر دخالت‌های سیاسی و اهداف غیرحقوقی قرار ندهد، خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری “آسوشیتدپرس” از قول مقامات غربی، مذاکره کنندگان ۱+۵ پذیرفته‌اند که امضای توافق‌نامه احتمالی تا ۳۰ ژوئن بدون پیش شرط منوط به روشن‌شدن وجود برنامه‌های احتمالی نظامی در پرونده هسته‌یی ایران، دنبال شود. این موضوع با اهمیت که به نوعی یک عقب‌نشینی نسبت به چگونگی حل و فصل این پرونده تلقی می‌شود یک امکان مساعد در اختیار طرف ایرانی قرار می‌دهد تا مسیر توافق را کوتاه کرده و همچنین به بسیاری از ابهامات حول چگونگی اجرای توافق پایبند بماند. از قبل نیز مشخص بود که گره‌زدن تمام ابهامات گذشته حول این پرونده با مذاکرات جاری، یکی از بزرگترین بن‌بست‌های موجود جهت رسیدن به توافق خواهد بود. چنانچه این خبر صحت داشته باشد موضوع بازرسی از سایتهای نظامی و مذاکره با دانشمندان هسته‌یی ایران هر چند به طور کامل منتفی نمی‌شود ولی دامنه آن به شدت محدود و از حساسیت‌های حول آن کاسته می‌شود. سخنان اخیر “سرگی ریابکوف” معاون وزیر امور خارجه روسیه که ضمن هشدار نسبت به “کند” شدن روند مذاکرات هشدار می‌دهد؛ “روسیه حاضر نیست که انبوهی از خواسته‌ها به ایران تحمیل شود، [آن هم] بر مبنای اطلاعاتی که یک طرف می‌گوید دارد و ما نداریم” می‌تواند در چارچوب همین خبر آسوشیتدپرس تحلیل شود. هم اکنون با حذف این گزینه از متن توافق احتمالی راه برای برون‌رفت از بن‌بست مذاکرات فراهم‌شده است و مذاکره‌کنندگان ایرانی می‌توانند با استناد به آن، قدرت مانور خود را در میز مذاکرات افزایش دهند. از آنجا که از همان ابتدای سال ۲۰۰۱ میلادی که پرونده هسته‌یی ایران وارد چرخه مناسبات و روابط این کشور با دیگر کشورها و به‌خصوص قدرت‌های غربی گردید، بحث اهداف نظامی همواره در صدر موضوع هسته‌یی کشور بوده است، شرایط جدید می‌تواند به بسیاری از ابهامات و سختگیری‌های طرف مقابل پایان داده یا حداقل به شدت آن را تعدیل کند. تاریخ ۳۰ ژوئن و اهمیت رسیدن به توافق در این مهلت زمانی برای ایران بسیار بیشتر از طرف غربی است چرا که به دلیل ارتباط این پرونده با رخدادهای ناخوشایند منطقه‌یی، مهلت ۳۰ روزه بررسی توافق از سوی کنگره آمریکا برای تایید یا رد و هم زمانی هر تاخیری با تعطیلی ۳۰ روزه کنگره برای مرخصی تابستانی در آمریکا، هرگونه عدم توافق در مهلت تعیین شده می‌تواند هزینه اضافی را بر طرف ایرانی تشدید کند. عدم توافق حول پرونده هسته‌یی ایران با توجه به پیامدهای سنگین تحریمی آن برای تهران و شکست دیپلماسی واشینگتن برای میراث “باراک اوباما” تقریبا یک امر بسیار نامحتمل و بعید خواهد بود، اما هرگونه تاخیر و فرسایشی شدن این موضوع نیز در جای خود هزینه‌های سنگینی را بر طرفین تحمیل می‌کند. به همین دلیل منطق سیاسی و منفعت ملی حکم می‌کند که با در نظر گرفتن منافع ملی در ابعاد زیست داخلی و روابط منطقه‌یی – بین‌المللی در کمترین زمان ممکن به راه حل مرضی‌الطرفین رسید.
۲۳/۳/۹۴ | ۱۴ ژوئن ۲۰۱۵
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
اردشیر زارعی قنواتی نویسنده و روزنامه‌نگار؛ روشنفکر و فعال سیاسی، تحلیل‌گر سرشناس ایرانی در حوزه‌ی مسایل سیاسی و بین‌الملل است. از او مقالات فراوانی در نشریات ایران از جمله شرق و اعتماد و سایتهای معتبر خارج از کشور منتشر شده‌است.
