چنبره سرمایه‌داری جنائی، فساد پول‌شوئی و فرار مالیاتی در اسناد پاناما
غلامحسین دوانی
شهرگان: کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی (International Consortium of Investigative Journalists)، موسوم به (ICIJ) حجم وسیعی از اسناد مالی را که به اوراق پاناما مشهور شده در چند ماهه گذشته منتشر و انتشار روز به روز انبوهی از اطلاعات محرمانه درباره دنیای سحرآمیز «بهشت‌های مالیاتی» و «شرکت‌های پوششی» از سوی بیش از یک‌صد رسانه در هفتادوشش کشور جهان، که با هماهنگی «کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران جستجوگر» انجام می‌گیرد، زلزله سیاسی در تعدادی از کشورها به وجود آورد و هم‌اینک پرسش‌های حساس و مهمی را هم برای دولت‌ها و هم برای جامعه مدنی مطرح کرده است.
اوراق پاناما چیست و حجم این اسناد چقدر است؟
کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی (ICIJ) و ائتلافی از رسانه‌های جهان حجم عظیمی از اسناد مالی و غیرمالی مربوط به شبکه‌ای پنهان را افشا کرده‌اند که شامل برخی رهبران سیاسی یا خویشاوندان، ورزشکاران، برخی اعضای فیفا، در این شبکه قرار داشته‌اند. بر اساس آنچه تاکنون اظهار شده اسنادی بالغ‌بر ۵/۱۱ میلیون صفحه شامل ۴.۸۰۴.۶۱۸ ایمیل، ۳.۰۴۷.۳۰۶ پایگاه داده‌های اطلاعاتی، ۲.۱۵۴.۲۶۴ فایل پی‌دی‌اف، ۱.۱۱۷.۰۲۶ فایل تصویری، ۳۲۰٫۱۶۴ مدارک نوشتاری و ۲٫۲۴۳ سایر مدارک به‌دست‌آمده که حجمی بالغ‌بر ۲۶۰۰ گیگابایت (GB) دارد. برای آشنایی با این حجم اطلاعات باید گفت اگر یک مربع ۱۰×۱۰ را در نظر بگیریم و هر مربع یک گیگابایت باشد حجم اطلاعات اسناد پانامایی معادل ۲۶ مربع ۱۰×۱۰ خواهد بود که برابر ۶/۲ ترابایت است. نمایه زیر مقایسه اطلاعات افشاء شده جهانی تاکنون است.
| نام مدرک | ویکی لیکس | مناطق Off share | مدارک لوکزامبورگ | مدارک سوئیس | مدارک پانامایی |
| سال افشاء | ۲۰۱۰ | ۲۰۱۳ | ۲۰۱۴ | ۲۰۱۵ | ۲۰۱۶ |
| حجم اطلاعات GB | ۷/۱ | ۲۶۰ | ۴ | ۳/۳ | ۲۶۰۰ |
چرا این اسناد به اوراق پاناما مشهور شده‌اند؟
بیش از ۱۱ میلیون سند افشاشده که تاریخ برخی از آن‌ها به چهار دههٔ پیش می‌رسد و همگی با شرکت حقوقی پانامایی به نام موساک فونسکا ارتباط دارند. کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی گزارش داده است که این شرکت در تأسیس شرکت‌های صوری مخفی و افتتاح حساب‌های خارجی به بازیگران قدرت بین‌المللی کمک می‌کرده است.
به گزارش کنسرسیوم روزنامه‌نگاران، بر اساس یک حسابرسی در سال ۲۰۱۵، مشخص شده که موساک فونسکا از هویت صاحبان واقعی تنها ۲۰۴ شرکت از ۱۴٫۰۸۶ شرکتی که در سیکلس گنجانده مطلع بوده است. سیکلس مجمع‌الجزایری در اقیانوس هند است که یک بهشت مالیاتی محسوب می‌شود.
آیا اقدام خلاف قانونی صورت گرفته است؟
همه این اسناد لزوماً نمایانگر اقدامات غیرقانونی نیستند. اما شرکت‌های صوری و حساب‌های خارجی می‌توانند برای پنهان کردن منشأ تبادلات مالی و مالکیت مورداستفاده قرار گیرند. این اسناد همچنین شامل افراد و شرکت‌هایی می‌شوند که ایالات‌متحده آن‌ها را به خاطر نقش داشتن در قاچاق مواد مخدر و تروریسم در لیست سیاه قرار داده است.
در این اسناد از چه کسانی نام برده شده است؟
در این اسناد، رد پای ۱۲ رهبر فعلی و پیشین جهان و همچنین ۱۲۸ سیاستمدار و مسئول دولتی دیگر دیده می‌شود. علاوه بر اتهاماتی که در مورد نزدیکان پوتین (نام رهبر روسیه مستقیماً در اسناد نیامده است) و فیفا در این اسناد وجود دارد، این اسناد زیگموندور دیوید گونلاگسون، نخست‌وزیر ایسلند، را متهم می‌کنند که از طریق همسرش با شرکتی خارجی در ارتباط است و همچنین مائوریسیو ماکری، رئیس‌جمهور آرژانتین نیز متهم شده است که در اعلام دارایی‌های خود ارتباطش با یک شرکت را مخفی نگاه داشته است.
واکنش متهمین چه بوده است؟
کرملین با رد این اتهامات، آن‌ها را «دروغ‌هایی بی‌مایه» خوانده و هدف از آن را بی‌اعتبار کردنِ پوتین پیش از انتخابات دانسته است. فیفا نیز این اتهامات را «مضحک» توصیف کرده است. همچنین بیانیه‌ای که از سوی دفتر نخست‌وزیری ایسلند صادر شده، آمده است که شرکتی که او به ارتباط با آن متهم شده، هلدینگی است که برای مدیریت دارایی‌های همسرش ایجاد شده و به خاطر اجتناب از تداخل منافع در ایسلند به ثبت نرسیده اگرچه آقای نخست‌وزیر خبر روز بعد از تکذیبیه ناچار به استعفا شد؟!! سخنگوی ماکری، رئیس‌جمهور آرژانتین نیز گفته است که او هرگز سهامی در شرکتی که به ارتباط با آن متهم شده، نداشته و لیونل مسی ضمن پذیرش وابستگی به شرکت افشاشده مدعی شده که جند سال است این شرکت دیگر فعالیتی ندارد؟! بقیه رهبران سیاسی و غیرسیاسی ترجیح داده‌اند سکوت کنند چون نمی‌دانند چقدر از اطلاعاتشان لو رفته لذا با خبرنگاران درگیر نشده‌اند! اما کشورهای بریتانیا، فرانسه، استرالیا و مکزیک وعده داده‌اند تا در مورد فرارهای مالیاتی احتمالی تحقیق کنند.
موساک فونسکا چه می‌گوید؟
موسکا فونسکا، شرکتی پانامایی است که در سراسر دنیا بیش از ۴۰ دفتر رسمی و خدماتی دارد. این شرکت توسط «جورجن موساک» در سال ۱۹۷۷ بنیان‌گذاری شده و در سال ۱۹۸۶ «رومان فونسکا» نیز به آن می‌پیوندد. زمینه فعالیت‌های اصلی این شرکت حقوق تجارت، مشاوره سرمایه‌گذاری، مدیریت دارایی‌ها و ثبت بین‌المللی نهادها و شرکت‌هاست. گفته می‌شود، این موسسه در حوزه کاری خود چهارمین موسسه برتر جهانی است. اسناد افشاشده در رابطه با فعالیت چهل ساله شرکت موساک فونسکا است که طی این مدت به مشتریان خود برای پول‌شویی و فرار مالیاتی از طریق ۲۱۴ هزار نهاد مختلف در سراسر دنیا کمک می‌کرده است. این اسناد دربردارنده اطلاعات اساسی در مورد چهره‌های سیاسی فعلی و سابق و برخی شخصیت‌های شناخته‌شده در حوزه‌های دیگر از جمله ورزشی و تلاش‌های آن‌ها برای مخفی نگاه‌داشتن دارایی‌ها یا پول‌شویی است. پس از رسوایی اخیر این شرکت بیانیه‌ای منتشر کرده که در آن آمده است:
«صنعت ما به‌خوبی توسط عموم شناخته‌نشده است و متأسفانه این مجموعه از مقالات تنها به تعمیق این سردرگمی می‌انجامد. واقعیت این است: اگرچه ما قربانی سرقت اطلاعات شده‌ایم، اما هیچ‌چیزی که نشانگر اقدام خلاف قانون توسط شرکت ما باشد، در این اسناد که به‌صورت غیرقانونی تحصیل شده‌اند، مشاهده نمی‌شود و این با شهرت جهانی‌ای که در طول چهل سال کسب و کار صحیح در پاناما به دست آورده‌ایم همخوان است».
«مشخصاً، هیچ‌کس دوست ندارد که مایملکش دزدیده شود و ما نیز بنا داریم تا هر چه در توان داریم را برای کشاندن طرف‌های مقصر به محضر عدالت انجام دهیم. اما در طول این مدت، برنامهٔ ما ادامهٔ خدمت‌رسانی به مشتریان، پشتیبانی از کارکنان و حمایت از جوامع محلی سراسر جهان است که افتخار خدمت‌رسانی به آن‌ها را برای نزدیک به چهار دهه داشته‌ایم»، رامون فونسکا مورا به CNN گفته است که اطلاعات منتشرشده دروغین و پر از غلط است و مدعی است که طرف‌هایی که در بسیاری از اسناد کنسرسیوم از آن‌ها نام برده شده، «هرگز مشتری موساک فونسکا نبوده‌اند.»
کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی از کجا به این مدارک دست‌یافته است؟
یک منبع ناشناس که گفته می‌شود یکی از کارکنان شرکت حقوقی موساک بوده بدون دریافت هرگونه وجهی این اطلاعات را در اختیار روزنامهٔ آلمانی سادویچه زایتونگ قرار داده و این روزنامه نیز آن‌ها را با کنسرسیوم به اشتراک گذاشته است. از جمله دیگر سازمان‌های رسانه‌ای که به گزارش این اسناد پرداخته‌اند، بی‌بی‌سی، گاردین و مک کلاچی (McClatchy) هستند. اخیراً نیز مطرح‌شده که ظاهراً یکی از کارکنان موسسه حسابرسی PWC که در بخش IT فعالیت داشته با تغییر خاصی که در برنامه‌های کامپیوتری شرکت به وجود آورده باعث هک شدن سیستم و لو رفتن این اطلاعات شده است؟!
سخن بر سر یازده میلیون و پانصد هزار فایلی است که از آرشیوهای یک دفتر عظیم وکالت در پاناما به نام «موساک فونسکا» به بیرون درز کرده است.
این انبوه‌ترین حجم اطلاعاتی است که بدون مجوز دارنده اصلی آن در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی بین‌المللی قرارگرفته است. در لا بلای این اطلاعات، که به «اسناد پاناما» شهرت یافته‌اند، در کنار اسامی هزاران فرد ناشناس، نام افراد سرشناس و برخی رهبران و افراد متعلق به چهره‌های دنیای سیاست، میلیاردرهای مشهور، بلندآوازگان دنیای ورزش، و نیز شخصیت‌هایی که مشمول تحریم‌های بین‌المللی نیز دیده می‌شوند. البته نباید فراموش کرد بسیاری از نام‌ها مستعار و قلابی هستند به‌طوری‌که یکی از دانه‌درشت‌ها به نام «هری پاتر» حساب دارد؟!
همه این افراد متهم هستند که برای پنهان نگاه‌داشتن دارایی‌های خود و یا به‌منظور فرار از پرداخت مالیات در کشورهایشان، از خدمات «موساک فونسکا» برخوردار شده‌اند. این دفتر وکالت، که درواقع به یک شرکت عظیم چندملیتی شباهت دارد، و یکی از صدها شرکت مشابه در سراسر جهان است، طی پانزده سال گذشته، هرسال به‌طور متوسط، نه هزار «شرکت پوششی» را به ثبت رسانده است.
بررسی مورد کاوی این موضوع در ایران با نگاهی به پرونده عظیم فسادهای بانکی و مالی و نفتی و همچنین بازداشت «شبکه دور گذر تحریم» که توسط دادستانی کل کشور اعلام‌شده بیانگر آن است که در کشور ما نیز فراریان مالیاتی منابع عظیمی را در اختیاردارند بدون آنکه پشیزی بابت مالیات پرداخت کرده باشند. مثلاً اخیراً رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خبر از کشف یک شرکت با فرار مالیاتی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان داده است؟ بد نیست سازمان امور مالیاتی از طریق یک بررسی ویژه، معاملات انجام‌شده باند فساد بانکی و مالی اخیر را پیگیری کند تا مشخص شود در این فساد عظیم آیا اساساً مطالبه مالیاتی وجود داشته است. بر اساس آنچه در دادگاه دور گذر تحریم گفته‌شده که رقمی حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار از طریق دلالان تحریم جابجا شده و چنانچه حق‌الزحمه دور گذران را حداقل ۳ درصد در نظر بگیریم با نرخ مؤثر مالیاتی ۱۵ درصد، مالیات مطالبه نشده این مبادلات اقتصادی رقمی حدود ۵۴۰ میلیون دلار و یا به تعبیری ۱۸۹۰ میلیارد تومان خواهد شد!!
درحالی‌که یقیناً مجموعه درگیر این فساد از این بابت هیچ‌گونه رقمی به سازمان امور مالیاتی پرداخت نکرده است! بیچاره حقوق‌بگیران!
درز اطلاعات موسسه حقوقی موساک فونسکا در پاناما مجدداً موضوع فساد، پول‌شوئی و فرار مالیاتی در رأس اخبار جهانی قرارگرفته به‌طوری‌که سران اتحادیه اروپا در یک اجلاس اضطراری خواستار بررسی این موضوع شده‌اند. نگاهی بگزارش ویژه مکتوب که حاوی بررسی ۱۳۱ کشور جهان پیرامون فرار مالیاتی جهانی به نقل از شبکه جهانی عدالت مالیاتی Tan Justice Network که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد نشان می‌دهد رقمی بین ۲۱ تا ۳۲ هزار میلیارد دلار توسط فراریان مالیاتی از طریق بانک‌های مشهور جهان همچون HSBC، جی‌پی مورگان و سیتی بانک به کشورهای آمریکا، انگلستان و سوئیس یا مناطق مشهور به بهشت مالیاتی نظیر British Virgin Island, Cayman Island, Jersey– Cayman island و پاناما (مناطق موسوم به off shore یا مناطق فرامرزی منتقل‌شده است. این گزارش تأکید داشت که حدود ۸/۹ میلیارد دلار این وجوه به ۱۸۶/۹۱ شخص حقیقی تعلق دارد این فراریان مالیاتی که بخشی از سرمایه‌داری جنایی را تشکیل می‌دهد بیشتر در کشورهای خود به عناوین مختلفی همچون «کارآفرین- خیر- راهگشا» معروف هستند. عمده این منابع عظیم مالی که «ثروت غارت‌شده» مردم کشورهای مختلف هستند، از طریق معاملات مشکوک، رباخواری، معاملات اسلحه و قاچاق انسان‌ها تأمین‌شده‌اند. شبکه جهانی عدالت مالیاتی تأکید کرده که این منابع اساساً نقدی بوده و شامل دارایی‌های غیرمنقول این فراریان مالیاتی نیستند. رقم یادشده بالا (۲۱ تا ۳۱ هزار میلیارد دلار) معادل ۹۲/۱ برابر تولید ناخالص داخلی امریکا و ۷۲/۱ برابر تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا (EU) در سال مذکور بود که می‌توان از قدرت فزاینده تخریبی و ویرانگری آن در بازارهای مالی جهان استفاده کرد! به همین دلیل است که خشم و عصیان مردم جهان علیه این یک درصدی‌ها هرروز بیشتر و بیشتر می‌شود.
گزارش شبکه جهانی عدالت مالیاتی نشان داد که دولت‌های غرب در پی اهداف سیاسی بوده و موضوعاتی نظیر تحریم و قانون مبارزه با پول‌شویی، تنها در حوزه شهروندان جزء کاربرد دارد زیرا مثلاً بانک HSBC کانادا که حساب‌های بانکی شهروندان ایرانی مقیم کانادا را بابت انتقال درآمد بازنشستگی یا درآمد اجاره املاک از ایران بسته اما یکی از مجاری انتقال این منابع عظیم فرار مالیاتی که مصداق واقعی جرم جنایی و پول‌شویی است به شبکه بانک‌های بین‌المللی بوده و پس از برملا شدن نقشان در این جنایات بانک HSBC به یک معذرت‌خواهی مطبوعاتی اکتفا می‌کند!
بررسی‌های بعدی نشان می‌دهد که صاحبان این وجوه به علت آنکه خود بیش از دیگران به آلوده بودن این منابع اطلاع دارند در قبال این انتقالات درصد قابل ملاحظه‌ای به «مافیای بین‌المللی مالی» که وقایع پشت پرده انتخابات کشورها را نیز کنترل می‌کنند پرداخت می‌کنند. به‌صورت مشخص درصد انتقال این وجوه به بانک‌های سوئیس رقمی بین ۱۵ الی ۲۵ درصد است که نصیب بانکداران سوئیس می‌شود. از سوی دیگر به علت آنکه این انتقالات رمزی صورت می‌گیرد، صاحبان وجوه و وراث از رمز مذکور اطلاع ندارند (که در بسیاری موارد این‌چنین است) کل این منابع در بانک‌های انتقال‌شونده محبوس و پس از چندی به تصاحب بانک در می‌آید. نمونه بارز این موضوع تصاحب ثروت نازی‌ها در بانک‌های سوئیس، تصاحب ثروت دیکتاتورهای مخلوع و معدوم نظیر صدام و قذافی و … در سایر بانک‌های بین‌المللی است.
جالب‌توجه آنکه مناطق بهشت مالیاتی، بیشتر در کشورهایی مستقر هستند که داعیه مبارزه با پول‌شویی، قانون‌مداری و مدعی شفاف‌سازی هستند. اطلاعات بسیار مفصلی از این مناطق در وب‌گاه بهشت‌های مالیاتی (www.taxhavens.biz) وجود دارد که مطالعه آن نشان می‌دهد دولت‌های بزرگ غربی همدست «جنایتکاران مالی» بوده و اصولاً سرمایه‌داری جنایی عملاً کنترل برخی دولت‌ها را در دست گرفته است. متأسفانه به علت عدم احاطه بخشی از اقتصاد خوانده‌های وطنی، عموماً وقتی نگاه توسعه‌ای به کشورهایی نظیر امارات متحده، لوکزامبورگ، جزایر هاوایی و… دارند فراموش می‌کنند که در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ – ۱۹۹۵ رقمی بالغ‌بر ۱۰۰۰ میلیارد دلار در دبی و بیشتر توسط مافیای روسیه و اروپای شرقی پول‌شویی شده یا در کشوری نظیر لوکزامبورگ که از تولید صنعتی در آن خبری نیست چگونه تولید ناخالص داخلی به رقمی حدود ۵۶ میلیارد دلار و تولید سرانه آن بالغ‌بر ۱۰۳ هزار دلار (سال ۲۰۱۵) می‌رسد. جالب آنکه دولت روسیه نیز پس از فرار سرمایه دهه ۱۹۹۰ و وقوف از امتیازات بهشت مالیاتی، خود رأساً نسبت به تأسیس بهشت مالیاتی با مشارکت دولت قبرس برآمد و قبرس هم‌اکنون به‌عنوان یکی از پایگاه‌های مهم پول‌شویی و بهشت مالیاتی درآمده است. از دیگر مناطق مهم بهشت مالیاتی «هنگ‌کنگ» است که در پایان سال ۲۰۱۴ رقمی بین ۳۵ هزار میلیارد دلار ثروت انباشته ثروتمندان مستقر در آن برآورد شده است.
(www.the standard.com)
چرا این اسناد به اوراق پاناما مشهور شده‌اند؟
ازآنجاکه این اسناد در ارتباط با شرکت حقوقی موساک فونسکا که در پاناما تأسیس و فعالیت داشته لو رفته به اسناد پاناما اشتهار یافته است، کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی گزارش داده است که شرکت حقوقی پانامایی به نام موساک فونسکا در تأسیس شرکت‌های صوری مخفی و افتتاح حساب‌های خارجی به بازیگران قدرت بین‌المللی کمک می‌کرده است. به گزارش کنسرسیوم روزنامه‌نگاران، بر اساس یک حسابرسی در سال ۲۰۱۵، مشخص شده که موساک فونسکا از هویت صاحبان واقعی تنها ۲۰۴ شرکت از ۱۴٫۰۸۶ شرکتی که در سیکلس (سیکلس مجمع‌الجزایری در اقیانوس هند است که یک بهشت مالیاتی محسوب می‌شود) به ثبت رسانیده مطلع بوده است.
آیا اقدام خلاف قانونی صورت گرفته است؟
همه این اسناد الزاماً همگی دارای یک وزن نبوده و بعضاً هم ممکن است نمایانگر اقدامات غیرقانونی نباشند اما شرکت‌های صوری و حساب‌های خارجی می‌توانند برای پنهان کردن منشأ تبادلات مالی و مالکیت مورداستفاده قرار گیرند. این اسناد همچنین شامل افراد و شرکت‌هایی می‌شوند که ایالات‌متحده آن‌ها را به خاطر نقش داشتن در قاچاق مواد مخدر و تروریسم در لیست سیاه قرار داده است.
در این اسناد از چه کسانی نام برده شده است؟
در این اسناد، رد پای ۱۲ رهبر فعلی و پیشین جهان و همچنین ۱۲۸ سیاستمدار و مسئول دولتی دیگر دیده می‌شود. علاوه بر اتهاماتی که در مورد نزدیکان پوتین (نام رهبر روسیه مستقیماً در اسناد نیامده است) و فیفا در این اسناد وجود دارد، این اسناد زیگموندور دیوید گونلاگسون، نخست‌وزیر ایسلند، را متهم می‌کنند که از طریق همسرش با شرکتی خارجی در ارتباط است و همچنین مائوریسیو ماکری، رئیس‌جمهور آرژانتین نیز متهم شده است که در اعلام دارایی‌های خود ارتباطش با یک شرکت را مخفی نگاه داشته است.
واکنش متهمین چه بوده است؟
همه این‌ها متهم‌اند که برای مخفی کردن دارایی‌های خود و یا به‌منظور فرار از پرداخت مالیات در کشورهایشان، از خدمات «موساک فونسکا» برخوردار شده‌اند. این دفتر وکالت، که درواقع به یک شرکت عظیم چندملیتی شباهت دارد، و یکی از صدها شرکت مشابه در سراسر جهان است، طی پانزده سال گذشته، هرسال به‌طور متوسط، نه هزار «شرکت پوششی» را به ثبت رسانده است. افشای انبوه آرشیوهای «موساک فورسیکا» برای شماری از سرشناسان جهان که نامشان به میان آمده، دردسرهای جدی به وجود آورده، به‌ویژه آن‌هایی که در کشورهای دموکراتیک غربی زندگی می‌کنند و باید حساب‌وکتاب پس بدهند. از میان گروه اخیر نخست‌وزیر ایسلند مجبور به استعفا شده و نخست‌وزیر بریتانیا نیز با دشواری‌های کم‌وبیش جدی روبرو است. در کشورهایی که شفافیت بیشتری حاکم و پاسخگویی نسبی وجود دارد علیرغم تکذیب اولیه متهمان بالاخره عموماً اتهامات را به‌نوعی پذیرفته بطوریکه در ایسلند نخست‌وزیر ناچار به استعفا شد اما کرملین با رد این اتهامات، آن‌ها را «دروغ‌هایی بی‌مایه» خوانده و هدف از آن را بی‌اعتبار کردنِ پوتین پیش از انتخابات دانسته است. فیفا نیز این اتهامات را «مضحک» توصیف کرده است. سخنگوی ماکری، رئیس‌جمهور آرژانتین نیز گفته است که او هرگز سهامی در شرکتی که به ارتباط با آن متهم شده، نداشته است. از طرفی، بریتانیا، فرانسه، استرالیا و مکزیک وعده داده‌اند تا در مورد فرارهای مالیاتی احتمالی تحقیق کنند.
کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی از کجا به این مدارک دست‌یافته است؟
یک منبع ناشناس در سال گذشته این اسناد را به روزنامهٔ آلمانی سادویچه زایتونگ رسانده و این روزنامه نیز آن‌ها را با کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران به اشتراک گذاشته است. از جمله دیگر سازمان‌های رسانه‌ای که به گزارش این اسناد پرداخته‌اند، بی‌بی‌سی، گاردین و مک کلاچی (McClatchy) هستند. اخیراً مشخص‌شده که ظاهراً یکی از کارکنان موسسه حسابرسی PWC که در بخش IT فعالیت داشته با تغییر خاصی که در برنامه‌های کامپیوتری شرکت به وجود آورده باعث هک شدن و لو رفتن این اطلاعات شده است؟!
چرا اسامی آمریکائی‌ها در این اسناد چندان چشمگیر مثل سایر کشورها نیست؟
در اسناد پاناما به‌طور مرموزی نامی از هیچ‌یک از سرمایه‌داران یا سیاستمداران امریکا در ارتباط با «موساک فونسکا» برده نشده است. درحالی‌که طبقهٔ حاکم امریکا کم‌تر از دیگران فاسد نیست. برای حل این معما، باید توجه کرد که این افشاگری‌ها یک بُعد سیاسی هم با خود دارند. تحقیق دربارهٔ اسناد درز کرده، از سوی «کنسرسیوم بین‌المللی خبرنگاران تحقیقی»(ICIJ) صورت گرفت؛ نهادی مستقر در واشنگتن که از سوی بنیادهای «فورد»، «کلاگ»، «کارِنگی» و «راکفلر» و غیره تأمین مالی می‌شود و همهٔ این‌ها با ولع مدت‌های مدیدی از منافع طبقهٔ حاکم امریکا دفاع کرده‌اند. علاوه بر این، ICIJ از طرف «آژانس امریکا برای توسعهٔ بین‌المللی» (USAID) نیز حمایت می‌شود که هدف آن «ارائهٔ کمک‌های اقتصادی، بشردوستانه و توسعه در سرتاسر جهان در حمایت از اهداف سیاست خارجهٔ ایالات‌متحدهٔ امریکا» است- به‌بیان‌دیگر، بخشی از حکومت امریکا که از نزدیک با «سی.آی.ای» همکاری می‌کند حامی این کنسرسیوم خبرنگاران است!!. اما با نگاه رویدادهای اخیر امریکا می‌تواند ردّ این ارتباطات را پیدا کرد. بین سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱، هیلاری کلینتون، وزیر خارجهٔ اوباما، سفت‌وسخت مسئلهٔ قرار تجارت آزاد با پاناما را مطرح کرد. این تلاش در سال ۲۰۱۱ پیروز شد. در همان مقطع برنی ساندرز، رقیب کنونی کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶، از این منظر با قرارداد مذکور مخالفت کرد که می‌تواند توان حکومت امریکا را در مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی یا مشکوک، نظیر ایجاد شرکت‌ها و حساب‌های بانکی برون‌مرزی، محدود کند.
بهشت مالیاتی چیست و از کجا متداول شده است؟
برای روشن شدن چگونگی فعالیت «بهشت‌های مالیاتی» و «شرکت‌های پوششی»، از مثال کاملاً فرضی زیر، استفاده می‌کنیم:
یک شهروند انگلیسی، از محل دلالی میان یک کارخانه اسلحه فروشی آلمانی و یک کشور آفریقایی، یک‌میلیون دلار «حق‌الزحمه» دریافت می‌کند. دلال موردنظر نمی‌خواهد این مقدار پول را به یکی از بانک‌های کشورش منتقل کند، به این دلیل که مایل نیست منشأ آن افشا بشود و یا حاضر نیست مالیاتی را که بر این درآمد تعلق می‌گیرد، به دولت انگلیس بپردازد.
در گذشته نه‌چندان دور، هدف‌های موردنظر این فرد انگلیسی به‌آسانی تأمین می‌شد. مثلاً او می‌توانست از طرف‌های معامله بخواهد پول او را به حسابی در یکی از بانک‌های سوئیس منتقل کنند، چون اطمینان داشت که این کشور گریزگاهی بسیار مطمئن برای همه کسانی است که، به دلایل گوناگون، مایل‌اند حساب‌های بانکی‌شان در «حصار رویین» باشد و برای درآمدهای احتمالی این حساب نیز مالیات بسیار کمی بپردازند. به‌بیان‌دیگر پناه دادن به این‌گونه پول‌ها، تخصص سوئیس بود و صدها دیکتاتور فاسد و دارنده «پول‌های کثیف» از این تخصص استفاده می‌کردند. از حدود ده سال پیش به این‌طرف، داشتن این‌گونه حساب‌ها در بانک‌های سوئیس (یا لوکزامبورگ، لیختن‌اشتاین، موناکو و غیره…) با ریسک فراوان همراه است، از جمله به این دلیل که سوئیس، در پی امضای معاهداتی با اتحادیه اروپا، متعهد شده است اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی اتباع اروپایی را به کشورهای متبوع آن‌ها گزارش بدهد. در مورد کشورهای غیراروپایی هم سوئیس، با توجه به تحولات جاری در زمینه قوانین بین‌المللی مربوط پرداخت مالیات، اصولاً تصمیم گرفته است از تخصص قدیمی خود به‌عنوان پناهگاه «پول‌های کثیف» صرف‌نظر کند. در این شرایط دلال انگلیسی چه باید بکند؟ او می‌تواند به‌جای باز کردن حساب در سوئیس، به بانک‌های مستقر در «بهشت‌های مالیاتی» دوردست از جمله پاناما یا دبی یا جزایر کایمان مراجعه کند. مشکل در آنجا است که این بانک‌ها قابل‌اطمینان نیستند. راه مطمئن‌تر آن است که پول در بانک سوئیس بماند، ولی دارنده حساب عوض بشود. به‌علاوه برای محکم‌کاری بهتر است دارنده حساب به‌جای یک شخصیت حقیقی (فرد انگلیسی)، یک شخصیت حقوقی باشد (یک شرکت).
با این محاسبه، دلال انگلیسی به یک دفتر وکالت متخصص در امور مالی مثلاً در پاریس مراجعه می‌کند و از طریق همین دفتر با موسسه «موساک فونسکا» در پاناما تماس می‌گیرد. همین موسسه برای او یک «شرکت پوششی» در سنگاپور تأسیس می‌کند و حسابی را در یک بانک سوئیس به نام همین شرکت به ثبت می‌رسد. البته موسسه حقوقی موساک ترفندهای حقوقی بسیاری بکار می‌برد تا هویت صاحبان واقعی حساب مشخص نکردد.
چرا بسیاری از رهبران و یا ثروتمندان جهان سوم علاقه به تأسیس شرکت‌های کاغذی و واقعی در این‌گونه مناطق بهشت مالیاتی دارند؟
علیرغم همه جنجال‌ها پیرامون کشورهای دارای نظام‌های اقتدارگرا، آمار و اطلاعات شبکه عدالت مالیاتی نشان می‌دهد که سرمایه‌داران سنگاپوری، هنگ‌کنگی، کره‌ای، تایوانی (که ظاهر دارای رژیم‌های دمکراتیک و شفافیت مالی هستند) و چینی بالاترین حجم فرار سرمایه و پنهان‌کاری را دارند. اما واقعیت آن است که در دیگر سوی جهان نیز، اتباع بعضی کشورهای درحال‌توسعه، چون در سرزمین‌های خود از فضای عادی کسب‌وکار محروم‌اند، مجبورند برای انجام فعالیت‌های اقتصادی به خارج بروند در سرزمین‌های مساعد برای این‌گونه فعالیت‌ها شرکت بزنند. به‌عنوان نمونه می‌توان به صدها شرکت ایرانی اشاره کرد که در دوبی مستقر شده‌اند. لذا فارغ از همه مسائل پشت پرده که خیلی‌هایشان افشا نشده‌اند در مورد «اسناد پاناما» نیز، و هزاران نامی که در آن‌ها دیده می‌شود، باید محتاط بود. بااین‌همه تردید نمی‌توان داشت که این رویداد نشان داد فرار مالیاتی به آفتی بزرگ در جوامع دموکراتیک غربی بدل شد و شماری از شرکت‌های بلندآوازه اروپایی و آمریکایی در این کار به استادی رسیده‌اند. در سال ۲۰۰۹، در نشست گروه بیست کشور بزرگ صنعتی و نوظهور که در لندن برگزار شد، تصمیم‌های قاطعی برای مبارزه با این آفت گرفته شد. بیش از سی کشور از جمله شمار زیادی از کشورهای اروپایی از سال ۲۰۱۸ تمام داده‌های بانکی مربوط به اتباع خود را به‌صورت اتوماتیک ردوبدل خواهند کرد. شمار زیادی از «بهشت‌های مالیاتی»، از سوئیس گرفته تا سنگاپور و لوکزامبورگ، به شفافیت مالیاتی متعهد شده‌اند. بااین‌حال در این زمینه انتظار معجزه نباید داشت. راه‌های فرار از مالیات به این سادگی بسته نخواهند شد. متأسفانه در دهه گذشته که بحران پولی و مالی نظام سرمایه‌داری جهانی را با وخیم‌ترین بحران تاریخ خو. د مواجه ساخته و علیرغم بدتر شدن سطح زندگی مردم در جهان غرب و خصوصی‌سازی‌های بی‌بندوبار و کاهش هزینه‌های اجتماعی، افزایش ریاضت اقتصادی، فرار مالیاتی و فساد و ارتشا، بیشتر و مرتباً صدای طبل رسوایی یکی پس از دیگری از ماجرای سوءاستفاده‌های جنسی سیستماتیک از کودکان در کلیسا، ارتشا در «فیفا»، از پول‌شویی شرکت نفتی «پتروبراس» برزیل تا اختلاس‌های بابک زنجانی در ایران بگوش می‌رسد این رسوایی‌های «۱ درصدی» های جهان به‌قدری فراگیر و پی‌درپی بوده است که برای اکثر مردم دنیا به بخشی از واقعیت مسلم و همیشگی زندگی در این سیستم تبدیل‌شده‌اند.
جهان یک درصدی‌ها و مخالفان بازار بی نظارت و معتقدان به مبارزه با فساد جه میگویند:
سازمان‌های مسئول مبارزه با فساد و هواداران شفافیت جهانی معتقدند این افشاگری‌ها ورشکستگی سرمایه‌داری بی‌بندوبار و بازار بدون نظارت را نشان می‌دهد. شرکت «موساک فونسکا» به‌عنوان محملی برای پنهان ساختن و محافظت از ثروت‌های بادآورده، نقطه‌ای است که تمام سیاستمداران و رهبران دنیای سرمایه‌داری را با هر درجه از اختلاف در خود جای می‌دهد. این‌گونه است که مثلاً هم بشار اسد در این مجموعه است و هم پدر دیوید کامرون، نخست‌وزیر کنونی بریتانیا و کسی که خواهان سرنگونی اسد است. همین را می‌توان دربارهٔ پروشنکو، رئیس‌جمهور اوکراین، و پوتین و مردان نزدیک به او از روسیه و یا یاران ماری لوپن فاشیست در فرانسه با همتای سوسیال دمکراتش در ایسلند!! درواقع اسناد پاناما اثبات می‌کنند که در تحلیل نهایی منافع تمامی این سیاستمداران و دولت‌مداران یکی است، و شکاف اصلی تمامی جوامع، خرد کردن جامعه کار و تولید است.
درس‌های اسناد پاناما چیست؟
انتشار این اسناد هفت سال پس از بحران اقتصادی جهانی و آغاز عصر ریاضت اقتصادی بار دیگر نشان داد در طول این سال‌های رکود، تمرکز ثروت در دست اقلیتی از سرمایه‌داران به‌جایی رسید که به گزارش اوکسفام، ثروتمندترینِ یک درصد جهان، در حال حاضر روی‌هم‌رفته بیش از مجموعِ ۹۹ درصد باقی‌مانده، ثروت در اختیار دارد؛ و از سوی دیگر به جامعه کار و تولید مرتباً گفته می‌شود که برای بهداشت و درمان، آموزش و حداقل رفاه اجتماعی و پول نسخه‌های دارو و درمان بودجه نداریم و مردم باید یاد بگیرند که به‌اندازهٔ «دخل‌وخرج کشور» توقع داشته باشند. لذا تا آنجا که به فساد سرمایه‌داری برمی‌گردد، اسناد پاناما، تنها مشتی از خروار هستند. این ثروت‌های نجومی، محصول سال‌ها استثمار، جنگ، حمله به حقوق فعالان اقتصاد کشورها، شیادی و کلاه‌برداری، قاچاق مواد مخدر، انسان و سلاح، اختلاس در صندوق‌های بودجهٔ عمومی و غیره است. اسناد پاناما، نه‌فقط چهرهٔ واقعی سرمایه‌داری را به ما نشان می‌دهد، بلکه اثبات کند که فساد در ساختار سرمایه‌داری، نه در کالبد این یا آن سیاستمدار و سرمایه‌دار منفرد، که در ماهیت کلیت سرمایه‌داری به‌عنوان یک نظام اقتصادی-اجتماعی کهنه و علیل نهفته است. اسناد افشاشدهٔ پاناما، درست مانند افشاگری‌های سابق «جولیان آسانژ» و «ادوارد اسنودن»، موجی از خشم عمومی نسبت به فراسویان قدرت سرتاسر جهان را به وجود آورد اما نکته کلیدی اسناد پاناما آن است که در پس پرده افشاگری فعلی، باید به دنبال اسناد مخفی دیگری گشت که بنا به هر دلیلی اجازه انتشار آن‌ها داده نشده است؛ اسنادی که نشان‌دهنده نقش مقامات آمریکایی در این معادله چندلایه و پیچیده است.
نقش امریکا در افشای این اسناد چگونه بوده است؟
ج: مهم‌ترین نکته در خصوص اسناد پاناما، عدم افشای نام سیاستمداران و سرمایه‌داران آمریکایی در لیست‌های افشاشده است. به‌طوری‌که در میان میلیون‌ها سندی که در این خصوص منتشرشده نام مقامات ارشد آمریکایی به چشم نمی‌خورد. البته برخی رسانه‌های غربی درصدد پاسخگویی و توجیه این مسئله برآمده‌اند. به‌عنوان‌مثال دویچه وله در این خصوص عنوان کرده که ایالات‌متحده آمریکا خود یکی از کشورهایی است که در آن مسیر فرار مالیاتی و پول‌شویی هموار بوده و از این لحاظ، مقامات آمریکایی به شرکت‌های واسطه برای پول‌شویی و فرار از مالیات نیازی ندارند. شاید این توجیه در نگاه اولیه درست به نظر برسد، اما سؤال اصلی اینجاست که جای مقامات آمریکایی بالاخره در این رسوایی گسترده مالیاتی کجاست؟ چرا تاکنون در این خصوص تمرکزی بر فرار مالیاتی مقامات آمریکایی صورت نگرفته است؟ چرا پول‌شویی شرکت‌های مختلف آمریکایی در این معادله مغفول مانده است؟ در چنین شرایطی اساساً مانور مقامات آمریکایی بر روی اسناد پاناما چه معنا و مفهومی دارد؟ زیرا ارتباط میان حدود هزار آمریکایی و شرکت حقوقی موساک فونسکا (مرکز ثقل فساد مالی در خصوص اسناد پاناما) در کجای این اسناد وجود داشته زیرا روزنامه یو اس‌ای تودی نیز اذعان کرده است، شرکت حقوقی «موساک فونسکا» با بیش از هزار شرکت در آمریکا در ارتباط بوده است. بااین‌حال سیاستمداران آمریکایی تاکنون در قبال این شرکت‌های متخلف سکوت کرده‌اند. به نظر می‌رسد در ماورای اسناد پاناما باید به دنبال اسناد مخفی دیگری گشت که بنا به هر دلیلی اجازه انتشار آن‌ها داده نشده است؛ اسنادی که نشان‌دهنده نقش مقامات آمریکایی در این معادله چندلایه و پیچیده است.
نقش بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های فراملیتی در این ماجرا و سایر ماجراهای کثیف مالی چگونه است؟
بدون مشارکت و معاونت بانک‌های بین‌المللی اساساً جنین اقداماتی متصور نیست. حوزه کارکردی بانک‌های مستقر در مناطق بهشت مالیاتی off shore بدین طریق است که علاوه بر دریافت درصد قابل ملاحظه‌ای (۱۵ تا ۲۵ درصد) بابت انتقال منابع مشکوک، به این منابع عظیم نه تنها بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد بلکه صاحبان آن باید سالانه درصدی بابت نگهداری محرمانه آن به بانک بپردازند (بهره منفی). از طرف دیگر این بانک‌ها این منابع عظیم را با بهره قابل ملاحظه در اختیار صاحبان سرمایه بین‌المللی، دولت‌ها قرار داده و درواقع دو گونه بهره به بانکداران تعلق می‌گیرد. یکی بهره نگهداری وجوه (از صاحبان وجوه) و دوم بهره عملکرد (از دریافت‌کنندگان اعتبارات و تسهیلات) – باز هم بگویید چرا متقاضیان تأسیس بانک‌ها از متقاضیان دریافت تصدیق رانندگی بیشتر شده‌اند!
نکات برجسته گزارش شبکه عدالت مالیاتی چه بوده است؟
ج: بررسی اجمالی گزارش مذکور نشان داده که
۱- اشخاص حقیقی و حقوقی کره‌ای در چهار دهه گذشته رقمی بالغ‌بر هشت‌صد میلیارد دلار در مناطق بهشت مالیاتی سپرده‌گذاری کرده‌اند.
۲- مبلغ ۸۹۰۰ میلیارد دلار از کل وجوه انتقالی (۲۱ تا ۳۲ هزار میلیارد دلار) متعلق به اشخاص حقیقی است.
۳- رتبه‌های اول تا سوم فراریان مالیات یا «پرواز پول» به چین، روسیه و کره جنوبی تعلق دارد که فساد مالی در آن‌ها بیشتر از سایر کشورها است.
۴- با فرض تعلق ۳ درصد بهره با این وجوه حداقل بین ۱۹۰ تا ۲۸۰ میلیارد دلار مالیات از دولت‌های یادشده خارج‌شده است.
۵- بیشتر کشورهایی که گریز مالیاتی در آن‌ها صورت گرفته دارای بدهی‌های خارجی کلان هستند، یعنی درواقع به‌جای آنکه این وجوه در داخل کشور باشد و مصروف بدهی‌های آنان شود به خارج منتقل و به‌عنوان وجوه خارجی، بار دیگر از طریق کشورهایی که این وجوه به آنجا منتقل‌شده به کشور مبدأ وام با بهره سنگین داده می‌شود!
چرا این‌گونه اطلاعات افشاء می‌شوند زیرا افشای آن‌ها بیشتر رسوایی در کشورهای جهان سرمایه‌داری را دامن می‌زند.
واقعیت آن است که ازیک‌طرف آزادی نسبی رسانه‌های جمعی، تعهد و مسئولیت اجتماعی برخی افراد به‌ویژه خبرنگاران حوزه سیاسی- اقتصادی و همچنین مسائل سیاسی خاص دست‌به‌دست هم داده و این اطلاعات درز می‌کنند. (leack)
رهبران و افراد کدام کشورها در این مدارک وجود داشته‌اند:
بررسی‌های اولیه نشان داده که حدود ۱۴۰ سیاستمدار و مدیران ارشد کشورهای مختلف شامل روسیه، ایسلند، انگلستان، عراق، آفریقا، آرژانتین، اوکراین، عربستان، گینه، آلمان، کانادا، سوریه و چین در این اسناد وجود دارند. اما نکته جالب آنکه این اسناد مربوط به سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۵ متعلق به ۲۱۵ هزار شرکت صوری (paper company) و واقعی هستند.
آیا مقامات ناظر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و یا سازمان‌هایی که مدعی مبارزه با فساد، فرار مالیاتی و پول‌شوئی هستند از این مسائل بی‌خبر بوده‌اند.
به‌طورقطع پاسخ منفی است. همه مقامات ناظر جهان می‌دانند که مناطق خاصی موسوم به off share و یا بهشت مالیاتی (Tax Heaven) وجود دارند که وظیفه این مناطق جمع‌آوری پول‌های کثیف و آلوده است.
بنا به تحقیقاتی که شبکه خبرنگاران بین‌المللی انجام داده، شرکت “موساک فونسکا” که مقر اصلی آن در پاناما است، با ایجاد شرکت‌های فرضی و جعلی، برای مشتریان خود امکان پول‌شویی فراهم می‌کرده است.
این شرکت در سال ۱۹۷۷ توسط یورگن موساک (مهاجر آلمانی) و رامون فونسکا در پاناما تأسیس شد. فعالیت‌های این شرکت بر مبنای حفاظت کامل از مشتریان و خودداری از فاش کردن هویت آنان صورت می‌گیرد.
دست‌کم سیاستمداران و مدیرانی از ۱۱ کشور جهان همچون آرژانتین، ایسلند، سوئیس، اوکراین، عربستان سعودی، روسیه، گینه، آلمان، سوریه و چین در این شبکه پول‌شویی نقش داشته‌اند.
بهشت‌های مالیاتی کدامند؟
بهشت‌های مالیاتی سرزمین‌ها و یا مناطقی خاص از کشورهای مختلف جهان هستند که هیچ‌گونه محدودیت مقرراتی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی قائل نمی‌گردند. به‌عنوان‌مثال، بانک‌هایی که در این سرزمین‌ها مستقر شده‌اند، علیرغم کشورهای دیگر ملزم به رعایت موازین و مقررات بانکی بین‌المللی که بر اساس معاهده «پازل» تعیین‌شده، نیستند. این بهشت‌های مالیاتی عمدتاً در مناطق خاص و کوچکی از کشورهای پیشرفته جهان مثل سوئیس، انگلستان، امریکا و اروپا مستقر هستند. در ایران به‌طور نمونه مناطق آزاد تجاری (فارغ از تفاوت‌های آن با سایر بهشت‌ها) مشابه این بهشت‌ها عمل می‌کنند.
ویژگی‌های اساسی بهشت‌های مالیاتی؛
رازداری بانکی کامل و عدم افشای صاحب حساب حتی با درخواست‌های قضایی.
عدم وجود مالیات، و یا مالیات بسیار پائین، خصوصاً برای خارجی‌ها.
سهولت استقرار و ایجاد شرکت‌ها و بعضاً ایجاد تراست‌های بسیار آزاد.
همکاری قضایی بین‌المللی بسیار محدود.
ثبات اقتصادی و سیاسی.
به‌طورکلی در جهان ۶۰ بهشت مالیاتی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را در چهار گروه تقسیم‌بندی کرد:
بهشت‌های مالیاتی در اروپا
بهشت‌های مالیاتی در منطقهٔ نفوذ بریتانیا ـ به‌طور عمده در مستعمره‌های سابق
بهشت‌های مالیاتی در منطقهٔ نفوذ امریکا
بهشت‌های مالیاتی پراکنده، به‌عنوان‌مثال در سومالی و اروگوئه
سابقهٔ بهشت‌های مالیاتی در اروپا به جنگ جهانی اول برمی‌گردد که کشورهای اروپایی کوشیدند برای تأمین مالی هزینه‌های مالی جنگ مالیات وضع کنند. اندکی مشخص‌تر سوئیس در ۱۹۳۴ قانون ممنوعیت افشای اطلاعات بانکی خود را تصویب کرد؛ اگرچه بانک‌های سوئیس از قرن هجده در این حوزه فعالیت داشتند. لوکزامبورگ فعالیت خود را به‌عنوان یک بهشت مالیاتی از ۱۹۲۹ آغاز کرد. برآورد می‌شود که ۲٫۵ تریلیون دلار ثروت در بانک‌های این کشور کوچک اروپایی پارک شده است. هلند یک بهشت مالیاتی دیگر در اروپاست.
دومین گروه که درواقع پناهگاه بیش از ۵۰ درصد از مخفی‌کاری پولی در جهان است به‌طور عمده از سوی مراکز مالی لندن اداره می‌شود. فعالیت‌های شبکهٔ خارج از محدودیت‌های قانونی لندن سه لایه دارد. ابتدا سه تا از مناطق تحت قیمومیت بریتانیا، یعنی جزایر جرسی، گرنزی، و آیل‌اومن را داریم. برآورد تحلیل‌گران مالیاتی در امریکا در ۲۰۰۷ این بود که حداقل یک تریلیون دلار از دارایی‌هایی که از پرداخت مالیات فرار کرده بودند در این سه بهشت مالیاتی پارک شده بود. لایهٔ دوم، ۱۴ منطقهٔ دیگر از امپراتوری پیشین بریتانیا را شامل می‌شود. کل جمعیت این ۱۴ منطقه به‌سختی به ۲۵۰ هزار نفر می‌رسد ولی جزایر کی من، برمودا، و جزایر انگلیسی ورجین و سرانجام جبل‌الطارق مراکز عمدهٔ سرمایه‌داری کازینویی کنونی هستند. این مناطق اگرچه به‌ظاهر از انگلستان مستقل هستند ولی در پس پرده امور از لندن کنترل و هدایت می‌شود. در جزایر کی من، حاکم را ملکهٔ انگلیس منصوب می‌کند و تقریباً همه‌کارهٔ جزیره است. جزایر کیمن پنجمین بهشت مالیاتی جهان است و برآورد می‌شود که ۸۰ هزار بنگاه ریز و درشت جهانی در این جزیره ثبت شده‌اند و ۷۵ درصد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نوع Hedge Fund جهان در این جزیره فعالیت می‌کنند که گفته می‌شود بیش از ۱۹۰۰ میلیارد دلار ودیعه دارند.
لایهٔ سوم مناطقی هستند که اگرچه به‌طور مستقیم از سوی لندن کنترل نمی‌شوند ولی مناسبات تاریخی استواری با لندن دارند که می‌توان به باهاماس و هنگ‌کنگ اشاره کرد. گفته می‌شود یک‌سوم دارایی‌های بانک‌های جهان در منطقهٔ نفوذ بریتانیا مدیریت می‌شود.
سومین گروه بهشت‌های مالیاتی در امریکا و مناطق تحت نفوذ امریکاست. تا پیش از رشد حیرت‌آور بهشت‌های مالیاتی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ قرن بیستم، امریکا به‌طورکلی با مقولهٔ بهشت مالیاتی همراه نبود و حتی گفته می‌شود که رهبران آمریکایی، از جمله جان اف.کندی،، برای مقابله با بهشت‌های مالیاتی تحت نفوذ بریتانیا به اقدام دست‌زده بودند. ولی از دههٔ ۱۹۷۰، به‌خصوص برای تأمین مالی هزینه‌های روزافزون مداخلهٔ نظامی در ویتنام وضعیت در امریکا هم تغییر کرد. برای سیاست پردازان آمریکایی در این مرحله دو نکته اهمیت زیادی داشت. یکی میزان منابع مالی که از امریکا به در می‌رفت و دوم درآمدهای مالیاتی که با استفاده از این بهشت‌های مالیاتی کم‌تر می‌شد. میزان درآمدهای مالیاتی ازدست‌رفته را سالی حدوداً ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌کنند که رقم هنگفتی است که درواقع بیانگر انتقال ثروت از فقرا به ثروتمندان است. اگرچه هنوز از گوشه و کنار بیانیه‌هایی در مخالفت با بهشت‌های مالیاتی می‌شنویم ولی امریکا هم برای عقب نماندن به این قافله پیوسته است. همانند بریتانیا بهشت‌های مالیاتی در امریکا به‌طورکلی در سه لایه عمل می‌کنند.
در لایهٔ دولت فدرال، یعنی امریکا هم مانند دیگر کشورها قوانین مالیاتی مشخصی برای جلب پول‌های خارجی‌ها دارد که شامل تخفیف چشمگیر مالیاتی، مخفی‌کاری می‌شود. برای نمونه بانک‌های آمریکایی به‌طور قانونی حتی از پذیرش پول‌های مشکوک ـ یعنی به‌اصطلاح پول‌های کثیف هم خودداری نمی‌کنند به‌شرط این‌که جرم و جنایتی که به انباشت پول منجر شده است در خارج از امریکا اتفاق افتاده باشد. تنظیمات ویژه‌ای وجود دارد که هویت صاحبان این نوع حساب‌ها به کسی ارائه نمی‌شود. لایهٔ دوم در سطح ایالت‌هاست. یعنی در ایالات مختلف امریکا اقدامات زیادی با این هدف صورت گرفته است. برای نمونه فلوریدا انبار ثروت‌های به تاراج رفتهٔ کشورهای امریکای لاتین است و دولت امریکا از ارائهٔ اطلاعات به این کشورها دربارهٔ صاحبان این منابع به سرقت رفته از این کشورها به جد خودداری می‌کند. البته بانک‌های فلوریدا مورداستفادهٔ پول‌های ناشی از قاچاق مواد مخدر و از سوی دیگر جرم‌های سازمان‌یافتهٔ دیگر هم است. از سوی دیگر ایالات کوچک‌تری چون وایومینگ، دلاواره، و نوادا هم بانکداری با هزینهٔ بسیار پایین و مقررات سفت‌وسخت مخفی‌کاری ارائه می‌دهند. سومین لایهٔ بهشت‌های مالیاتی در مناطق حاشیه‌ای است که البته از منطقهٔ نفوذ بریتانیا بسیار کوچک‌تر است. جزایر ورجین آمریکایی از آن جمله است. نمونهٔ دیگر بهشت مالیاتی جزایر مارشال است که اگرچه متعلق به ژاپن است ولی از ۱۹۴۷ توسط امریکا اداره می‌شود. عمدهٔ فعالیتی که در جزایر مارشال انجام می‌گیرد ثبت کشتی‌هاست. پاناما بزرگ‌ترین بهشت مالیاتی در منطقهٔ نفوذ امریکا است. ثبت کشتی‌ها در پاناما از ۱۹۱۹ آغاز شد. قوانین مالیاتی پاناما در ۱۹۲۷ برای جلب سرمایهٔ خارجی تصویب شد. برآورد می‌شود که پاناما تقریباً هیچ محدودیت قانونی برای فعالیت‌های خلاف قانونی ندارد.
باراک اوباما رئیس‌جمهور امریکا در اوایل روی کار آمدن طی یک سخنرانی با اشاره به ساختمان اوگلند در جزایر کی من که ۱۲۰۰۰ بنگاه فراملیتی در آن ساختمان «شعبه» دارند، گفت که از دو حال خارج نیست یا «ساختمان اوگلند» ساختمان بسیار بزرگی است یا محلی است که بزرگ‌ترین «فریب‌کاری مالیاتی در آن انجام می‌گیرد». آنتونی تراورس ـ رئیس خدمات مالی در کیمن آیلند به‌طعنه برآمد که «بهتر است به آقای اوباما یادآوری کنیم که بهتر است توجه‌اش را به ساختمان شماره ۱۰۲۹ در خیابان آرنج شمالی در ولمینگتون (در ایالت دله‌واره) معطوف کند که ۲۱۷ هزار بنگاه فراملیتی در آن «شعبه» دارند…» بنابراین به‌طور خلاصه می‌توان گفت که بهشت‌های مالیاتی برخلاف ادعا کشورهای مستقلی نیستند که می‌کوشند در یک رقابت سالم با دیگران درآمد خود را بیشینه کنند بلکه درواقع حلقه‌های شبکه‌های زنجیره‌ای هستند که از سوی مناطق عمدهٔ قدرت امریکا و انگلیس و بعضاً اروپا کنترل و هدایت می‌شوند. به‌طور مثال گفته می‌شود ۵۰۰ شرکت برتر آمریکایی بالغ‌بر ۲۱۰۰ میلیارد دلار شامل شرکت‌های اپل، مایکروسافت، فایزر، آی بی ام، مرک، جنرال موتورز، گوگل، سیتی‌گروپ هستند.
اگرچه بهشت‌های مالیاتی دائماً در حال تغییر و تحول‌اند ولی در عین حال نوعی تقسیم کار هم در میان‌شان صورت گرفته است. یعنی هر کدام از این بهشت‌های مالیاتی برای جذب و جلب سرمایهٔ مالی خاصی می‌کوشند و به همین دلیل هم زیرساخت‌های لازم در پیوند با آن نوع خاص سرمایهٔ مالی را توسعه داده‌اند ـ برای مثال حقوقدانان، حسابداران و کارمندان بانکداری که مهارت‌های خاصی دارا هستند. خدماتی که در این بهشت‌های مالیاتی ارائه می‌شود شامل خدمات قانونی و غیرقانونی و طیف گسترده‌ای در حد فاصل این دو است. عدم پرداخت مالیات غیرقانونی است ولی به‌ظاهر فرار مالیاتی غیرقانونی نیست یعنی اگر شما بتوانید کاری بکنید که مالیات شامل شما نشود ـ طبق تعریف چنین کاری غیرقانونی نیست. البته اضافه کنم هرچه که غیرقانونی نباشد یا به‌اصطلاح قانونی باشد ضرورتاً کار درستی نیست. درگذشته‌ای نه‌چندان دورهم برده‌داری قانونی بود و هم رژیم منحط آپارتاید در افریقای جنوبی.
خدمات غیرقانونی بهشت‌های مالیاتی شامل عدم پرداخت مالیات، تراست‌های قلابی، حساب‌سازی، فرار از مقررات، و کوشش برای مخفی نگاه داشتن فساد مالی است. ناگفته نگذارم که اغلب این خدمات غیرقانونی در پوشش عبارات فریبنده‌ای چون «بهینه‌سازی مالیات» و «ساختار کارآمد بنگاه» پنهان می‌شوند، ولی واقعیت این است که این فعالیت‌ها درواقع نماد قانون‌شکنی‌هایی است که در این سرمایه‌داری کازینویی هرروزه اتفاق می‌افتد. در مورد مالیات یکی از دلایل اولیه که موجب رونق فعالیت بهشت‌های مالیاتی شد مقولهٔ مالیات دوباره (مضاعف) بود. فرض کنید یک بنگاه انگلیسی در یک کارخانه در مصر سرمایه‌گذاری می‌کند و از این راه سود می‌برد. اگر دولت مصر و دولت انگلیس بدون هماهنگی با یکدیگر از این سود مالیات‌بگیرند بنگاه انگلیسی شامل این مالیات دوباره می‌شود. اگرچه برای حل این مشکل نیازی به بهشت‌های مالیاتی نیست ولی بهشت‌های مالیاتی در این حوزه عمل می‌کنند و نتیجه این شده است که در اغلب موارد بجای مالیات مضاعف عملاً مالیات هیچ‌کاره جایگزین شده است.
نکتهٔ جالب این‌که در همهٔ این بهشت‌های مالیاتی فعالیت‌های غیرقانونی به شکل و صورت‌های متفاوتی اتفاق می‌افتد. آنچه تفاوت دارد محدودهٔ این فعالیت‌های غیرقانونی است. اگرچه با توجه به پیشرفت‌های فناوری اطلاعاتی قاعدتاً نباید این‌گونه باشد ولی مشاهده می‌کنیم که تقسیم‌کاری هم صورت گرفته است. برای مثال قاچاقچیان مواد مخدر در کلمبیا به‌طور عمده از امکانات موجود در پاناما بهره می‌گیرند و یا در جزیرهٔ جرسی با زیرساخت‌هایی که ایجاد کرده خود پناهگاه چندین صد میلیارد دلار دارایی‌های مشکوک است که عمدتاً ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی هستند و برای فرار از مالیات در جرسی پارک می‌شوند. برمودا یک بهشت مالیاتی جذاب برای بیمه‌گران است که اغلب برای فرار از پرداخت مالیات در آنجا مشغول می‌شوند. جزایر کیمن بهشت مالیات مورد توجه و علاقهٔ صندوق‌های سرمایه‌گذاری Hedge Fund است که اگرچه اغلب هدفشان فرار از پرداخت مالیات است ولی علت مهم‌ترش دور زدن مقررات قانونی مالی است. در فرایند تبدیل وام مسکن به اوراق بهادار و استفاده از بهشت‌های مالیاتی مراکز موردتوجه وال‌استریت برای این منظور جزایر کیمن و ایالت دلاویره امریکا و در منطقهٔ اروپا هم جزیرهٔ جرسی، ایرلند، و لوکزامبورگ و البته که بهشت مالی موجود در بازارهای لندن می‌باشند. ثروتمندان آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی به استفاده از بهشت‌های مالیاتی سوئیس بیشتر تمایل دارند البته ثروتمندان فرانسوی در استفاده از موناکو هم تردید به خود روا نمی‌دارند. میلیونرهای استرالیایی برای فرار مالیاتی از بهشت مالیاتی در وانوتو بهره می‌گیرند و میزان هنگفتی پول کثیف از کشورهای شمال افریقا از طریق بهشت مالیاتی در مالتا که در منطقهٔ نفوذ بریتانیا قرار دارد در این سرمایه‌داری کازینویی به جریان می‌افتد. بهشت مالیاتی موردتوجه مالیات گریزان آمریکایی و امریکای لاتینی پاناما است درحالی‌که ثروتمندان چینی برای عدم پرداخت مالیات و انجام دیگر کارهای غیرقانونی دیگر از هنگ‌کنگ، سنگاپور و ماکائو استفاده می‌کنند. قابلیت شماری از این بهشت‌های مالیاتی ارایهٔ خدمات برای تغییر هویت دارایی‌ها به شیوهٔ خاص است تا بعد بتوان آن دارایی را با سادگی و سهولت بیشتر به مناطق دیگر منتقل کرد. در اروپا بهشت مالیاتی هلند در این خدمات حرف اول را می‌زند و همان‌طور که پیش‌تر به اشاره از آن گذشتیم در ۲۰۰۸ در کل بیش از ۶٫۶۰۰ میلیارد دلار دارایی ـ که درواقع حدوداً ۹ برابر تولید ناخالص هلند است ـ از این کانال‌ها گذشتند. در افریقا موریتانی بهشت مالیاتی کسانی است که در هندوستان به سرمایه‌گذاری مستقیم دست می‌زنند. برآورد می‌شود که بیش از ۴۰ درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در هندوستان و فعالیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های چینی در افریقا هم عمدتاً از طریق موریتانی و بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در چین از کانال جزایر ورجین انگلیسی صورت می‌گیرد، انجام می‌گیرد. در اروپا پول‌های کثیف روسی معمولاً در نظام بانکی قبرس، جبل‌الطارق و ناورو که با لندن ارتباطات بسیار عمیق و گسترده دارند شست‌وشو می‌شود و بعد در نظام مالی بقیه دنیا به جریان می‌افتد.
یکی از وجوه مشترک فعالیت در این بهشت‌های مالیاتی چیزی است که آن را «قاچ کردن» (Laddering) می‌نامند. یعنی یک دارایی مشخص را در میان چندین بهشت مالیاتی تقسیم می‌کنند و هرکدام از این بهشت‌های مالیاتی هم مقررات قانونی و حسابدارانهٔ خود را برای حفظ و پنهان‌کاری قاچی که نصیبش شده است به کار می‌گیرد. البته هرکدام از این مناطق قوانین مخفی‌کاری و رازداری اطلاعاتی مخصوص به خود را هم دارند. نتیجه این‌که دارایی موردنظر تقریباً به‌طور کامل از دیده پنهان می‌شود. فرض کنید یک قاچاقچی برزیلی در یک حساب بانکی خود در پاناما ۱۰۰ میلیون دلار دارد. البته که این حساب به نام شخصی او نیست بلکه به نام تراستی است که مثلاً در باهاما به ثبت رسیده است. هیئت‌امنای این تراست احتمالاً ساکن جزیرهٔ گرنزی هستند و بهره‌مندان از این تراست هم احتمالاً بنگاهی است که در ایالت وایومینگ امریکا ثبت‌شده است. این هیئت‌امنا درواقع به‌طور حرفه‌ای نقش هیئت‌امنا را بازی می‌کنند و بعید نیست هم‌زمان هیئت‌امنای صدها بنگاه مشابه باشند. در هر قدم وکلای خاص هم درگیر هستند تا از به بیرون درز کردن اطلاعاتی جلوگیری کنند. حتی اگر کوچک‌ترین رخنه‌ای در این شبکه پدیدار شود بی‌درنگ تقریباً همه‌چیز به بهشت‌های مالیاتی و طبیعتاً ناشناختهٔ دیگر منتقل می‌شود. این سازوکار «قاچ زدن» باعث می‌شود که حتی اگر شما به بخشی از این زنجیرهٔ دانش پیدا بکنید نمی‌توانید کل جریان را آن‌گونه که هست بفهمید. اگرچه بهرهٔ ثروتمندان از مالیاتی که نمی‌پردازند بسیار چشمگیر است ولی انتقال غیرقانونی ثروت و دارایی‌های اصلی و اساسی از کشورهای فقیر و درحال‌توسعه به کشورهای ثروتمند است. برآورد شده است که در ۲۰۰۸ کل انتقال ثروت و دارایی که به‌طور غیرقانونی از کشورهای فقیر صورت گرفته حدوداً ۱.۲ تریلیون دلار بود و از طرف دیگر میزان این خروجی سالانه از ۲۰۰۰ به این‌سو سالی ۱۸ درصد هم رشد داشته است. با توجه به این نکته که کل کمک‌های بین‌المللی که به کشورهای فقیر ارائه می‌شود در سال به‌طور متوسط ۱۰۰ میلیارد دلار است. ریموند بیکر که این پژوهش را انجام داد نتیجه گرفت که «به‌ازای هر یک دلاری که با سخاوتمندی در اختیار کشورهای فقیر می‌گذاریم، ۱۰ دلار به‌طور غیرقانونی از این کشورها خارج کرده‌ایم».
در منابع رسمی از «خروج سرمایه ” سخن گفته می‌شود و در اغلب موارد هم حاکمان فاسد این کشورها در این ارتباط افشا می‌شوند. اگرچه مقولهٔ فساد در کشورهای فقیر عینی‌تر از آن است که قابل کتمان کردن باشد ولی به یاد داشته باشیم که از میزان دارایی که از این کشورها به خارج انتقال میابند تنها مقدار ناچیزی ـ حدوداً سه درصد ـ ناشی از فساد و رشوه‌خواری است و اندکی بیشتر از ۳۰ درصد هم ثروت ناشی از قاچاق و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی است و بقیه، حدوداً دوسوم از کل، ناشی از مبادلات درون‌بنگاهی و بهره‌گیری از قیمت‌های درونی است بطوریکه برآورد می‌شود حدود ۵۰ درصد از ثروتی که از این کشورها به خارج منتقل می‌شود ناشی از استفادهٔ گسترده از قیمت‌های درون‌بنگاهی است.
قیمت‌های درون بنگاهی و انتقال قیمت‌ها چگونه صورت می‌گیرد؟
– عموماً دو شیوه متداول در مورد انتقالات درون بنگاهی بکار برده می‌شوند. در شیوه اول فرض کنید یک شرکت آمریکایی با صدور یک صورت‌حساب دستکاری شده باقیمت‌های پائین، بخشی از محصولات خود را به یک شعبه یا شرکت وابسته به خود در یکی از بهشت‌های مالیاتی در ویرجین آیلند ارسال می‌کند. بنابراین شرکت صادرکننده امریکائی با این قیمت پائین در صورت‌های مالی خود در امریکا سودی نشان نداده و طبیعتاً مالیاتی هم از این بابت پرداخت نخواهد کرد درحالی‌که شعبه یا شرکت وابسته به این شرکت در ویرجین آیلند پس از دریافت صورت‌حساب‌های جعلی ارسالی، مجدداً آن را بازنویسی کرده و صورت‌حسابی باقیمت‌های واقعی برای خریدار در کشور مقصد در خاورمیانه صادر می‌کند. بدیهی است وجه این معامله چون به‌حساب بنگاه در یک بهشت مالیاتی واریز می‌شود مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود (جون این مناطق عموماً معاف از مالیات هستند) و یا دارای نرخ‌های مالیاتی نازل هستند.
شیوهٔ دوم برای انتقال هم به‌صورت توافق لفظی بین دو طرف انجام می‌گیرد یعنی درواقع طرفین می‌پذیرند که صورت حساب‌های جعلی ارسال شود ولی مابه‌التفاوت به حساب یا حساب‌هایی در یک بهشت مالیاتی واریز شود.
شیوهٔ دومی که برای کلاه‌برداری در این سرمایه‌داری کازینویی انجام می‌گیرد به این صورت است: فرض کنید که یک تولیدکنندهٔ دستگاه‌های برش برقی که در شهر میلان ایتالیا قرار دارد تعدادی از تولیدات خود را به قیمت تمام‌شده هر دستگاه یک هزار یورو بیکی از شرکت‌های اقماری خود که در بهشت مالیاتی قبرس قرار دارد به بهای تمام‌شده صادر می‌کند لذا شرکت صادرکننده ایتالیائی از این بابت در دفاتر خود سودی نشان نمی‌دهد که بابت آن مجبور به پرداخت مالیات بر سود باشد. شعبهٔ بهشت مالیاتی واقع در قبرس سپس همین دستگاه‌ها را به یک شعبهٔ دیگر که در کشور دیگری ایجاد شده است به بهای هر واحد ۲۰۰۰ دلار می‌فروشد و به‌این‌ترتیب به ازای هر دستگاه یک هزار یورو برده است. ولی چون پرداخت این مبادله در یک بهشت مالیاتی انجام می‌گیرد مشمول پرداخت مالیات نمی‌گردد.، در مرحله بعدی شرکت اقماری واقع در بهشت مالیاتی این دستگاه‌ها را بیک شرکت خودی دریکی از کشورهای اروپائی به بهای ۱۵۰۰ دلار می‌فروشد که بر اساس قیمت خرید ۲۰۰۰ دلاری به ازای هر دستگاه عملاً مشمول زیانی معادل ۵۰۰ دلار در هر دستگاه می‌شود که می‌تواند از این بابت «زیان» از دولت تخفیف مالیاتی بگیرد. مشاهده می‌کنید که «از هر طرف که کشته شود، به نفع قماربازان سرمایه‌داری کازینویی می‌شود. درواقع «قماری» که در این کازینوها انجام می‌گیرد برخلاف کازینوهای دیگر ضرورتاً موجب نمی‌شود تا قمارباز بازنده شود. اگر «قمارباز» برنده شود که امکانات مالی بیشتر را به جیب می‌زند و اگر هم بازنده شود که بر اساس «بزرگ‌تر از آن است که ورشکست شود» زیان‌ها به‌حساب مالیات‌دهندگان واریز می‌شود. یعنی درحالی‌که سرمایه‌داری جهانی حتی از شنیدن اسم سوسیالیسم وحشت دارد در عمل یک نوع «سوسیالیسم برای ثروتمندان» را به وجود آورده است به‌طوری‌که سود و منفعت بنگاه‌ها و مبادلات جهانی به جیب شخص سرمایه‌داران واریز می‌شود اما زیان و ورشکستگی و وام پس ندادن‌ها به زیان بقیه طبقات اجتماع می‌شود.
بررسی‌های بعدی نشان می‌دهد که نه‌تنها صاحبان این وجوه بلکه بالاترین مراجع نظارتی پولی – مالی جهان نیز به علت آنکه خود بیش از دیگران به آلوده بودن این منابع اطلاع دارند در قبال این انتقالات درصد قابل‌ملاحظه‌ای به «مافیای ناظر بین‌المللی مالی» که اقتصاد جهان را رصد می‌کنند، پرداخت تا آنان نیز شتر دیدی ندیدی را رعایت کنند. به‌صورت مشخص حق انتقال وجوه کثیف و جنائی به بانک‌های سوئیس رقمی بین ۱۵ الی ۲۵ درصد است که نصیب بانکداران سوئیس می‌شود. از طرف دیگر به علت آنکه این انتقالات رمزی صورت می‌گیرد، وراث صاحبان وجوه هم از رمز مذکور اطلاع ندارند (که در بسیاری موارد این‌چنین است) و لذا پس از مرگ صاحبان وجوه این منابع در بانک‌های انتقال‌شونده محبوس و پس از چندی به‌عنوان درآمدهای ناشناس تصاحب بانک درمی‌آید. نمونه بارز این موضوع تصاحب ثروت نازی‌ها در بانک‌های سوئیس، تصاحب ثروت دیکتاتورهای مخلوع و معدوم نظیر صدام و قذافی و …در سایر بانک‌های بین‌المللی است.
جالب آنجاست که عمده مناطق فرار مالیاتی که بنام بهشت مالیاتی و یا مناطق فرامرزی هستند بیشتر در کشورهایی مستقر هستند که داعیه مبارزه با پول‌شویی، قانون مداری ی و مدعی شفاف‌سازی هستند. اطلاعات بسیار مفصلی از این مناطق در وب‌گاه بهشت‌های مالیاتی (www.taxhavens.biz) وجود دارد که مطالعه آن نشان می‌دهد دولت‌های بزرگ غربی همدست «جنایتکاران مالی» بوده و اصولاً سرمایه‌داری کازینویی و جنایی عملاً کنترل برخی دولت‌ها را در دست گرفته است. متأسفانه به علت عدم احاطه بخشی از اقتصاد خوانده‌های وطنی به فرآیند سرمایه‌داری جهانی، عموماً وقتی نگاه توسعه‌ای به کشورهایی نظیر امارات متحده، لوکزامبورگ، جزایر هاوایی و…دارند فراموش می‌کنند که در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ – ۱۹۹۵ رقمی بالغ‌بر ۱۰۰۰ میلیارد دلار در دبی و بیشتر توسط مافیای روسیه و اروپای شرقی پول‌شویی شده یا در کشوری نظیر لوکزامبورگ که از تولید صنعتی در آن خبری نیست چگونه تولید ناخالص داخلی به رقمی حدود ۵۶ میلیارد دلار و تولید سرانه آن بالغ‌بر ۱۰۳.۰۰۰ دلار (سال ۲۰۱۵) می‌رسد. جالب آنکه دولت روسیه نیز پس از فرار سرمایه دهه ۱۹۹۰ و وقوف از امتیازات بهشت مالیاتی، خود رأساً نسبت به تأسیس بهشت مالیاتی با مشارکت دولت قبرس برآمد و قبرس هم‌اکنون به‌عنوان یکی از پایگاه‌های مهم پول‌شویی و بهشت مالیاتی درآمده است. از دیگر مناطق مهم بهشت مالیاتی «هنگ‌کنگ» است که در پایان سال ۲۰۱۵ با تولید ناخالص داخلی معادل ۴۱۴ میلیارد دلار رقمی حدود سی هزار میلیارد دلار ثروت انباشته ثروتمندان مستقر در آن برآورد شده است (www.the standard.com).
برخی موارد رسانه‌ها و یا افراد عادی تصور می‌کنند «بهشت‌های مالیاتی» تنها مورداستفاده و یا سوءاستفادهٔ قاچاقچیان مواد مخدر و جنایتکاران سازمان‌یافته ـ برای مثال، مافیا ـ و امثال آن‌هاست. اگرچه آنان از این امکانات پولی و مالی استفاده می‌کنند ولی این ادعا اساساً بی‌پایه است. ادارهٔ حسابرسی امریکا در گزارشی که در ۲۰۰۸ منتشر کرد نوشت که برای مثال «سیتی گروپ» ۴۲۷ شعبه در بهشت‌های مالیاتی داشته است که ۲۹۰ شعبه در بهشت‌های مالیاتی اداره شده از طرف انگلستان واقع بوده‌اند. «مورگان استانلی» هم ۲۷۳ شعبه در بهشت‌های مالیاتی داشت که ۲۲۰ تا از این شعب در بهشت‌های مالیاتی تحت ادارهٔ انگلستان قرار داشتند یا شرکت معروف «انرون» که دهه قبل فروپاشید زمانی در بهشت‌های مالیاتی ۸۸۱ شعبه ایجاد کرده بود، ۶۹۲ شعبه در جزایر کیمان، ۱۱۹ شعبه در «تورک و کایکوس»، ۴۳ شعبه در موریتانی و ۸ شعبه هم در برمودا. البته همهٔ این بهشت‌های مالیاتی را انگلستان یا به‌طور مشخص‌تر لندن مدیریت می‌کنند. امریکا هم به‌نوبهٔ خود سعی می‌کند به بنگاه‌های انگلیسی کمک کند و این کار معمولاً از کانال وال‌استریت انجام می‌گیرد.
_________________
منبع: تارنمای کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی (https://panamapapers.icij.org/)
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
غلامحسین دوانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی
