اسامی محکومان بزرگترین پرونده فساد مالی ایران اعلام شد

دادستان کل ایران اسامی محکومان پرونده 'بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران' اعلام کرد

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضائیه ایران اسامی محکومان 'بزرگترین پرونده فساد مالی' در این کشور را اعلام کرد.

آقای محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۳۰ بهمن، ۱۸ فوریه در نشست خبری خود گفت که از آنجایی که دیوان عالی کشور حکم محکومیت متهمان این پرونده را تایید کرده و این احکام برای اجرا به دادگاه انقلاب فرستاده شده، "محدودیت و معذوریت قانونی" برای انتشار اسامی این محکومین وجود ندارد.

روز گذشته دیوان عالی کشور ایران، حکم اعدام چهار متهم اصلی پرونده "بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران" را تأیید کرد.

بر اساس این حکم مه آفرید خسروی، مدیرعامل 'شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا' و متهم ردیف اول این پرونده، به جرم "اخلال در نظام اقتصادی" و "افساد فی‌الارض" به اعدام و به اتهام پولشویی به پرداخت جریمه و به دلیل پرداخت رشوه به ضبط اموال محکوم شده است.

مه‌آفرید خسروی، متهم اصلی پرونده در جلسه علنی دادگاه گفته بود که مقام‌های عالی در جریان فعالیت‌های او بوده‌اند. او تهدید کرده بود که اگر مقام‌ها درباره این موضوع توضیح ندهند، علیه آن‌ها افشاگری خواهد کرد.

آقای خسروی گفته بود یکی از مسئولان کشور از او برای مقابله با تحریم‌ها کمک خواسته بود.

به گفته وکیل او، در مهرماه امسال، آقای خسروی دو فقره لایحه فرجام‌خواهی تنظیم کرده بود که یکی ۵۰ صفحه بود که در آن رأی دادگاه بدوی را نقد کرده بود. مه آفرید خسروی همچنین متن دیگری را در ۳۰ صفحه به مسئولان عالی قضایی ارائه داده بود.

متهم های ردیف های بعدی

آقای محسنی اژه‌ای از بهداد بهزادی، معاون حقوقی شرکت آریا، به عنوان متهم ردیف دوم و ایرج شجاعی، معاون منابع مالی و توسعه شرکت آریا به عنوان متهم ردیف سوم این پرونده نام برد.

به گفته آقای محسنی اژه‌ای، سعید کیانی رضازاده، رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز، متهم ردیف چهارم این پرونده است که به اتهام ارتشا و اختلاس به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام و به دلیل دریافت ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال رشوه به پرداخت جریمه محکوم شده است.

دادستان کل ایران همچنین گفت که علیرضا ریاضی، سرپرست منطقه اهواز بانک صادرات، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۱۵ سال حبس و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شده است.

به گفته آقای محسنی اژه‌ای، خدامراد احمدی، معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت دولت دهم و رئیس سابق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و مجید اسعدی‌ الموتی، معاون وزیر راه سابق از دیگر محکومان این پرونده هستند.

آقای محسنی اژه ای روند رسیدگی به این پرونده را "کم سابقه" توصیف کرد و گفت: "با توجه به حجم کاری که این پرونده داشته از حدود ۲۵۰ نفر به عنوان متهم تحقیق شد ۲۸۸ خودروی مختلف شناسایی شد و ۱۱۰ خودروی لوکس و گرانقیمت در جریان رسیدگی به پرونده فساد مالی توقیف شد."

براساس اظهارات آقای محسنی اژه‌ای ۵۷ شرکت مستقیما با این گروه فعالیت داشتند و "۸۸ شرکت کاغذی هم که هیچگونه فعالیت واقعی نداشته و به صورت جعلی تأسیس شده بودند، شناسایی شده است."

دادستان کل ایران با اشاره به اینکه بسیاری از مدیران‌ این شرکت‌ها دستگیر شده یا فرار کرده بودند، گفت: "سختی و زحمت رسیدگی به این پرونده این بود که باید تمام کارها به گونه‌ای انجام می‌شد که این شرکت‌ها تعطیل نشوند و به کار خود ادامه بدهند."

پرونده‌ای که بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران خوانده شده ۳۹ متهم دارد. مقام‌های قضایی ایران گفته‌اند احکام صادر شده مربوط به بخش اول پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است، چون بعضی از متهمان از ایران خارج شده‌اند.

یکی از متهمان اصلی پرونده،  محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران است که به کانادا رفته است. ایران می‌گوید از اینترپل خواسته آقای خاوری را تحت تعقیب قرار دهد.