فراتر از فمینیسم اسلامی
ترجمه آزاده دواچی
مدرسه فمینیستی: ما در مدرسه فمینیستی، از ابتدا تلاش کرده ایم تا در حد بضاعت و با توجه به منابع در دسترس، مباحث چالش برانگیزی همچون «فمینیسم اسلامی»(1) را با انتشار دیدگاه های گوناگون در این زمینه پیگیری کنیم. مقاله حاضر «فراتر از فمنیسم اسلامی: زنان و نشانه های حضور آنان در جنبش دموکراسی خواهی ایران» که متن تحریرشده سخنرانی دکتر نیره توحیدی (و ترجمه آزاده دواچی) در همین رابطه به خوانندگان مدرسه فمینیستی ارائه می گردد:
در سخنان کوتاه ام در این پانل تنها برمسئله اصلی مربوط به حقوق شهروندی زنان و نمونه های آن در ایران و همینطور حق رأی تمرکز می کنم . گرچه قبل از اینکه به این بحث بپردازم، مایلم برخی پیش فرض های نظری را که در طول فعالیت و پژوهش هایم به آنها دست یافته ام، در این جا مرور کنم.
در ایران امروز، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، مسیر سیاست جنسیتی و تلاش برای دستیابی به حقوق برابر، میان بازی قدرت مردسالاری پیچیده ای به بحث گذاشته شده که با دخالت سنت اسلامی و دیگر عوامل ساختارهای فرهنگی و اقتصادی همراه بوده است . هر مذهب سازمان یافته (از جمله اسلام) به همان اندازه که در مورد سیاست و قدرت است در مورد ایمان و باور دینی هم بوده است. اسلام مانند دیگر مذاهب جهانی تا اندازه ی زیادی (اگر بیشتر نبوده باشد) هدف اش ساختن اجتماع ، هویت های سیاسی و کنترل بر افراد و قوانین اجتماعی بوده، تا صرفا حفظ معنویات مردم و یا رسیدن به معبود. جنسیت که شامل ارتباط میان زن و مرد می شود در حوزه ای قرار داشته که همواره مذاهب سازمان یافته در تمامی جوامع با حکومت مرکزی با حساسیت زیاد آن را تحت کنترل و نظارت داشته اند.
تلاش زنان برای دستیابی به حق رأی و حقوق برابر، یکی از دستاوردهای جانبی مدرنیسم و آزادی خواهی بود. باید قدردان حضور جنبش های زنان و گفتمان های فمینیستی بودکه سبب شدند مفاهیم اولیه و مردمحور مدرنیته، آزادی خواهی و شهروندی را به تدریج جهتی برابری طلبانه بخشند تا این مفاهیم بتوانند نیمی از زنان و دیگر گروه های اجتماعی در اقلیت را نیز دربرگیرند. به علاوه، این فرآیند، مسیری مشابه را در تمامی جوامعی که تحت تاثیر مذاهب سامی، مثل یهودیت ، مسیحیت و اسلام بوده اند، طی کرده است. بنابراین در بسیاری از کشورهای اکثریت مسلمان موازنه موجود در مورد حقوق بشر و به طور خاص در مورد حقوق زنان، به موازنه ی آزادی خواهی بستگی دارد و عقب افتادگی در توسعه فرهنگی، اقتصادی اجتماعی و سیاسی شامل عقب افتادگی در اصلاحات مذهبی نیز هست.
طرفداران حقوق زنان نمی توانند موانع علیه حقوق زنان را به عوامل فرهنگی کاهش دهند و همینطور نمی توانند این مشکل را به برداشت هایی همچون برداشت های خاص از اسلام و یا به دیدگاهی ذات گرایانه و جبرگرایانه محدود و توجیه کنند. با این حال، گروه های زنان در این کشورها به طور روزانه و مستمر در تقابل با روابط جنسیتی مردسالار و موروثی جان سخت، آداب و رسوم و رویکردهای جنسیتی مردمحور و قوانین کهنه که توسط نیروهای افراطی مذهبی تقدس یافته اند، قرار می گیرند. این تقابل به ویژه در سال های اخیر به دلیل رشد اسلام گرایی خشونت طلب ( بنیادگرا) حادتر شده است.
بنابراین طرفداران حقوق زنان مجبورند که موانع مردسالاری را که به نام اسلام و در زیر پوشش اسلام با آن روبه رو هستند، مورد توجه قرار دهند و برای دستیابی به استراتژی ای درست برای کسب حقوق کامل شهروندی ، آزادی و برابری حقوقی، نیازمند آن هستند که به تاکتیک ها و روش های کارآمدی در مواجه با مذهب دست یابند. مذهب به دلیل تاثیرگذاری و قدرتمند بودنش قابل رد کردن نیست . بنابراین بسیاری از طرفداران حقوق زنان احساس می کنند که ناچار به درگیر شدن در گفتمان های مذهبی هستند تا بتوانند قوانین شریعت و قدرت های مذهبی را با تفاسیر جدید و بنای دوباره متون و آیین اسلامی از دیدگاهی برابری خواهانه به چالش کشند که نتیجه ی این نیاز، فمینیسم اسلامی است.
فمینیسم اسلامی، همچون پدیده های مشابه خود یعنی فمینیسم مسیحی و یهودی، به عنوان یک استراتژی، ظهور پیدا کرد و توسط طرفداران حقوق زنان برای گذار به مدرنیسم و سکولاریسم در این چهارچوب اعتقادی به کارگرفته شد. بسیاری از مسلمانان ِ فمینیست، شاهد اصلاحات مترقی در اسلام به عنوان عاملی مهم در مرحله مدرنیزه ، سکولاریزه و دموکراتیک ساختن جامعه ی در حال گذارشان بوده اند.
فراتراز فمنسیم اسلامی:
اما فعالیت زنان برای حقوق برابر تنها در محدوده فمنیسم اسلامی نبوده و از سوی دیگر فعالیت های فمینیسم اسلامی به تنهایی و جدای از دیگر استراتژی ها و تغییرات وسیع تر در کل جامعه قرار نداشته است. همانطور که در عنوان این کنفرانس مشخص است ما اینجا هستیم تا به دلایلی که برخواهم شمرد به سمتی فراتر از فمنیسم اسلامی ( نه دورشدن از آن ) برویم. مطالعات تاریخی و اجتماعی در مورد حقوق زنان نشان می دهد که فمنیست دینی و یا تفسیری از فمینیسم که در تلاش است تا حقوق زنان را از راه اصلاح در دین و بنیادهای مذهبی به دست آورد تنها زمانی می تواند مؤثر باشد که همراه با تغییرات اجتماعی وسیع در خارج از چارچوب مذهبی اتفاق بیفتد. چنین ابزاری برای دستیابی به حقوق برابر در جنبش های حقوق شهروندی به ویژه در جنبش های زنان که به سوی حذف تبعیض جنسیتی و برقراری دموکراسی پیش می روند، لازم است .
فمینیسم اسلامی با وجود اهمیتی که دارد تنها می تواند به عنوان بخش سازنده ای از جنبش اجتماعی بزرگتر برای رسیدن به برابری خواهی عمل کند. همانطور که تلاش زنان در بافت جنبش سبز در ایران نشان می دهد، همکاری میان اشکال متفاوت مداخله فمینیستی (مانند سکولار و نیز مذهبی) و ائتلافی میان گروه های مختلف زنان برای موفقیت در اجتماعی ناهمگونی مثل ایران ضروری است. علاوه براین ائتلاف ها، ارتباط میان جنبش زنان ودیگر جنبش های حقوق مدنی (کارگری ، معلمان ، دانشجویان ؛ محیط زیستی ؛ و اقلیت های مذهبی و قومی) برای طرح ریزی یک استراتژی مؤثر، حیاتی است. گذشته از این، طرفداران حقوق زنان (چه در چهارچوب مذهبی و چه سکولار) باید بتوانند در اتحاد با بخش های اصلاح طلب و روشنفکران حمایت گرشان در حاکمیت و قدرت های مذهبی و نیز گروه های اپوزیسیون که به دنبال برقراری دموکراسی هستند، قرار بگیرند.
حال پس از مروری کوتاه بر این پیش فرض های تئوریک، اجازه بدهید که به ایران بپردازیم و اینکه چگونه زنان ایران برای حق رای خود به عنوان ابتدایی ترین حقوق شهروندی جنگیده اند. خواست جمعی مردم ایران برای آزادی، تاریخی یکصد ساله دارد که به زمان مشروطیت بازمی گردد . هدف این قیام، پایان دادن به استبداد و دخالت استعمار در ساختن قوانین حاکم بر انتخابات مجلس و فرهنگ سیاسی مدرن و آموزش عمومی سکولار بود. بذر جنبش زنان در همین سال های انقلاب مشروطه کاشته شد، یعنی زمانی که گروه های هرچند کوچک اما تاثیرگذار زنان ایرانی شروع به حضور در عرصه سیاسی کردند و خواست های جنسیتی خاص خود را بیان کردند .
گرچه با وجود حضور زنان در انقلاب مشروطه، بلافاصله در سال های بعد از آن انقلاب، زنان هیچ حقی نگرفتند. در سال ۱۲۸۵ برای اولین بار یک گروه از زنان در برابر مجلس تازه تاسیس جمع شدند و خواستار قانون اساسی دیگری بودند که حق رأی زنان را نیز دربر گیرد. همین که وکیل الرعایا یکی از نمایندگان در مجلسی که تمامی نمایندگان مرد بودند، مسئله حق رأی زنان و حق آنان برای تشکیل انجمن های زنانه را مطرح کرد، جر و بحث بالا گرفت. با وجود آنکه روحانیون محافظه کار ضد مشروطه ( مثل شیخ فضل الله نوری ) به شدت با این طرح مخالف بودند اما مخالفت با آزادی زنان تنها محدود به این بخش از جامعه نبود بلکه نیروهای محافظه کار دیگر چه مذهبی و چه غیرمذهبی و چه ضد مشروطیت را شامل می شد. روحانیون میانه روتر مثل بهبهانی و طباطبایی که مشروطه خواه بودند ایده کلی رهایی زنان را رد نکردند اما از ترس از دست دادن شرف مردانه تنها موافقت کردند که زنان به سواد و آموزش دسترسی داشته باشند نه حق رای.
فعالان زن ایران با فهم این مسئله که راه زیادی برای پیمودن دارند، با قدرت مبارزات شان را بر سوادآموزی و آموزش زنان متمرکز کردند. یک بار دیگر در سال ۱۳۰۰ حقوق زنان به موضوع اصلی در مجلس دوم تبدیل شد. وکیل الرعایا دوباره تلاش کرد تا این بحث را مطرح کند که : «زنان هم روح دارند و باید حقوق شهروندی به آنها اهدا شود». مدرس، یکی از روحانیون، با نطقی آتشین، مخالفت خود را با این مسئله اعلام کرد و گفت: در مذهب ما اسلا م، زنان تحت قیمومیت مردان هستند و زنان مسلما هیچ حقی برای انتخاب کردن ندارند و مردان باید از زنان محافظت کنند.
دوره ی ملت سازی هم تحت حکومت رضا شاه ( ۱۲۵۶-۱۳۲۳) منجر به حق رای زنان نشد. در سال ۱۳۲۰ از آنجایی که نگرانی ها از همکاری رضا شاه با آلمان نازی شدت گرفت؛ متفقین رضا شاه را مجبور کردند که به نفع پسرش محمدرضا شاه از سلطنت خود استعفا بدهد . حکومت محمدرضا شاه با ۱۲ دوره مجلس آزادی خواهی در ایران همراه بود که در آن زمان فعالیت های سیاسی و حزبی که شامل سازمان های مستقل زنان بود نیز رونق یافت. بسیاری از گروه های زنان از جمله جمعیت نسوان ایران ؛ و نشریات زنانه مانند زن امروز و حقوق زنان تحت مسئولیت زنان فعال برجسته ای همچون بدرالملوک بامداد و نیره سعیدی منتشر شد.. زنان ایران در نشریات خود ؛ و حزب زنان که توسط صفیه فیروز و فاطمه سیاح ( ۱۹۴۲) هدایت می شد بر حق رای زنان تاکید می کرد.
احمد قوام یکی از مشروطه خواهان که رضا شاه او را تبعید کرده بود یک حزب آزادی خواه میانه رو را در سال ۱۳۲۲ بنیان نهاد که در برنامه ی اصلاحی اش حق رای زنان را نیز شامل می شد. دوره نخست وزیری قوام خیلی کوتاه بود چراکه تمامی روحانیون و شاه با او مخالف بودند که این مخالفت تاحدی به دلیل حمایت او از حق رای زنان بود که اعتراضات زیادی را علیه زنان بدون حجاب در برداشت و همینطور به خاطر تمایل او برای برقراری همکاری با چپ بود.
حرکت دیگری که در جهت کسب حق رای زنان اتفاق افتاد توسط حزب توده در سال 1323رهبری شد. جمعی از اعضای حزب توده در مجلس، لایحه ای را که به واسطه ی آن، حق رای به زنان داده می شد، ارائه کردند. این لایحه که البته هیچ فرصتی برای بحث و نظر در مورد آن در مجلس نیافت، به واسطه حملات نمایندگا ن مجلس به خاطر ضد اسلامی و ضد قرآنی بودن اش به کلی رد شد.
در این زمان محمد مصدق، اولین ایرانی که توانست برای اولین بار در رشته حقوق (از دانشگاهی اروپایی) درجه دکترا دریافت کند، نقشی پیشرو در سیاست مجلس ایفا کرد. او که در آن زمان جبهه ملی را بنیاد گذاشته بود ائتلافی شامل طیف های وسیعی ا ز لیبرال های سکولار؛ سوسیالیست و سکولارهای محافظه کار و ملی گرایان مذهبی را رهبری می کرد که این ائتلاف رهبری جنبش ملی کردن صنعت نفت در ایران برای نافرمانی از شرکت نفت آنگلو ایرانی ( که امروزه بخشی از بی پی است ) و نیز ایجاد اصلاحات در قانون انتخابات را برعهده داشت . در سال ۱۳۲۸ مصدق تلاش کرد تا پیش نویس لایحه انتخابات را آماده کند و حق رای زنان را نیز در آن بگنجاند. انجمن های زنان مانند حزب زنان به اعمال فشار برای حق رای زنان و ارتباط برقرار کردن با نمایندگان موافق در مجلس ادامه دادند . اما بخش مذهبی جبهه ملی به لایحه اعتراض کرد، با این ادعا که اسلام به زنان حق انتخاب کردن نمی دهد. بسیار ی از روحانیون از جمله آیت الله کاشانی که بعدها عضو جبهه ملی شدند مقاله های انتقادی نوشتند و تظاهراتی را علیه این لایحه ترتیب دادند . در قم حداقل یک نفر کشته شد و زمانی که تظاهرات طلبه های حوزه ی علمیه علیه حق رای زنان به راه افتاد تعداد بسیاری مجروح شدند .
مخالفت روحانیون تنها عامل مخرب در شکست تلاش های مصدق نبود . بسیاری از ملی گرایان سکولار هم مخالف حق رای زنان بودند و استدلال شان هم این بود که زنان از نظر روانی و بیولوژیکی جنس دوم هستند. برای مثال حسن نزیه یکی از اعضای ملی گرای سکولار جبهه ی ملی که نقش مهی در اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی در سه دهه ی بعد داشت، آن موقع در این رابطه گفت: " زنان هیچ گونه توانایی روانی برای داشتن شرایط سیاسی ندارند. زنان بیشتر از مردان اسیر خیالبافی های عجیب و غریب هستند اگر به زن اجازه داده شود تا در انتخابات شرکت کند هرج و مرجی باورنکردنی ایجاد خواهد شد. شما حتی دختر مدرسه ای ها را می بینید که دوست دارند نماینده ی مجلس شوند. و این باعث می شود که آنان دیگر وظایف طبیعی زنان مثل مادر بودن و دیگر وظایف خانوادگی را کاملا نادیده بگیرند و یا برایشان بی اهمیت تلقی شود."
به رغم داشتن ابزارهای قانونی و نیز مشروعیت و شهرت مصدق به عنوان رهبری اصلاح گرا ، او تصمیم گرفت تا امتیاز دادن حق رای به زنان را از دست بدهد . مصدق به دلیل جنگ در چند جبهه، نمی خواست که از این طریق هم به نیروهای مخالف اش بیفزاید . احتمالا مصدق فکر می کرد که زنان باید برای حقوق خود منتظر بماند، چرا که برای او اولویت دستور کار ملی گرایان، ملی کردن صنعت نفت بود و اتحاد ملی را نیز برای پشتیبانی از این دستور کار نیاز داشت . به عنوان یک حقیقت سیاسی باید اذعان داشت که ناامیدی زنان از او نمی توانست برای مصدق به معنی یک شکست سیاسی بزرگ تلقی شود چرا که در آن زمان هنوز زنان نیرویی قابل اتکاء تلقی نمی شدند که عدم حمایت یا حمایت شان معادلات اجتماعی را تغییر دهد. گرچه بنا به دلایلی از جمله حمایت آمریکا از کودتای ۲۸ مرداد، نخست وزیری مصدق به رغم مصالحه و نادیده گرفتن حقوق زنان دوام نیاورد.
در نهایت اما حق رای در سال ۱۳۴۲ تحت حکومت محمد رضا شاه که نه آن مشروعیت و نه آن پایگاه مصدق را داشت، به زنان تعلق گرفت. اما نباید فراموش شود که چه مراحلی منجر به این چرخش در سیاست و نظریه شاه شد. البته کسب حق رای زنان، عمدتا به دلیل حضور و پیگیری گروه های زنان بود که برای حق رای خود هم در دوران پیش از سقوط مصدق و هم بعد از آن فشار می آوردند. گسترش رو به رشد شهرنشینی و شکل گیری زنان طبقه متوسط با تحصیلات بالا و حرفه ای با حضور گسترده در صحنه های اجتماعی بود که زمینه های مادی را برای تفویض حق رای به زنان فراهم کرد و در نهایت برای گسترش حقوق زنان فشارهای بیشتری بر حاکمیت وارد آورد.
دلیل دیگری که در زمان شاه؛ تفویض حق رای به زنان را تسهیل کرد، فشارهای خارجی به خصوص از زمان روی کار آمدن دولت کندی، بر شاه برای انجام اصلاحات بود. در طول دوران آزادی نسبی سیاسی که تحت نخست وزیری علی امینی ( ۱۳۳۹- ۱۳۴۱) ، یکی از سکولارهای هواداران آمریکا که میانه رو بود، بحث حق رای زنان برای بار دیگر به چالش میان دولت و مخالفان تبدیل شد و این زمانی بود که گروه های زنان همچون سازمان همکاری جمعیت های زنان ( ائتلافی متشکل از ۱۴ انجمن زنان) بی وقفه برای دستیابی به حقوق زنان ، اصلاح در قوانین خانواده و به ویژه کسب حق رای برای زنان تلاش و فعالیت می کردند .
اما برای یک بار دیگر، حقوق زنان گروگانی در بازی قدرت میان شاه و نخست وزیری شد که به روابط پر تنش میان این دو نفر از یک سو و مخالفان مذهبی محافظه کار علیه حقوق زنان از سوی دیگر تبدیل گشت. امینی خود شخصا مخالف حق رای زنان نبود، اما هنوز برای این حق نوعی امتیاز مردسالارانه قائل بود . بسیار ی از گروه های مستقل زنان از جمله سازمان همکاری جمعیت های زنان، در سال ۱۳۴۰ منحل شدند و همگی تحت نظارت یک سازمان واحد به نام شورای عالی سازمان های زنان ایران رفتند. این شورای عالی تحت مدیریت خواهر دوقلوی شا ، اشرف پهلو ، قرار داشت. درسال ۱۳۴۱ هنگامی که شاه، امینی را برکنار کرد و همینطور کنترل خود را بر گروه های زنان تقویت کرد، تصمیم گرفت که رهبری اصلاحات را که از آن زمان به بعد غیر قابل اجتنا ب بود برعهده بگیرد. او در کنار دستورالعمل های انقلاب سفید، برنامه ا ی شش ماده ای برای اصلاحات را آغاز کرد که در آن حق رای زنان نیز گنجانده شده بود.
مجددا همانطور که پیش تر و در زمان مشروطیت، آیت الله شیخ فضل الله نوری، و نیز مدرس ، کاشانی و دیگران علیه هر نوع تلاشی برای اعطای حقوق برابر به زنان مخالفت کرده بودند، بسیاری از مراجع این بار تحت رهبری آیت الله خمینی مخالف اصلاحات شاه بودند و مشارکت زنان در انتخابات و سیاست را علیه اسلام می دانستند. آیت الله خمینی ابتدا در نامه های خصوصی اش به شاه و در تلگرام هایش به اسدلله اعلم نخست وزیر وقت و بعدها در بیانیه ی مشترکی که با هشت روحانی مشهور منتشر کردند ( فروردین ۱۳۴۲) و در آن دادن حق دخالت در انتخابات به زنان یا دیگر حقوق به زنان را تقبیح و نتیجه آن را بدبختی، فساد و فحشا دانستند. آیت الله خمینی در سخنرانی خود در روز اول فروردین همان سال، عزای عمومی اعلام کرد و از مردم خواست تا برای نشان دادن خشم شان علیه توهین حکومت به مقدسات مذهبی شان، از برگزاری جشن نوروز خودداری کنند.
اما زمانی که آیت الله خمینی قدرت را به دست گرفت و دولت اسلامی را در سال ۱۳۵۷ بنیان نهاد، نه نتها حق رای زنان را لغو نکرد، بلکه زنان را تشویق کرد تا در امور سیاسی و اجتماعی کشور فعالانه سهیم باشند . چرا ؟ این که حاکمان جدید حق رای زنان را پذیرفتند، لزوما به خاطر آن نبود که دچار تحول فکری و تغییر درک از اسلام شده بودند بلکه شاید به این خاطر که زنان به شکلی گسترده در انقلاب حضور یافتند و حمایت آنان از انقلاب نیرومند بود و از این رو حاکمان جدید را برآن داشت تا نظریه سیاسی شان را تغییر دهند و حداقل به بخشی از آزادی های به دست آمده زنان تسلیم شوند .
این تغییر موضع حاکمیت، نشانه تسلیم در برابر حداقل بخشی از حقوق مسلم زنان بود که در طول دوره ی توسعه و مدرنیزه کردن پهلوی به دست آورده بودند. البته این مسئله باعث نشد که حاکمان جدید را از ملغی کردن قانون پیشرفته ی حمایت از خانواده ی سال ۱۳۴۶ باز دارد. گرچه به تدریج حاکمان جدید در نبود هیچ جایگزینی، در عمل به شکلی غیرقابل اجتناب به بخش هایی از همان قوانین بازگشتند.
همین نمونه ها نشان می دهد که اسلام یا شریعت، قوانینی ثابت و ازلی و ابدی و غیرقابل تغییر نیستند. بلکه به راحتی این قوانین می توانند به عنوان وسیله ای برای بازی قدرت استفاده شوند و در هر زمانی تغییر کنند. حتا در همان دوران اولیه حکومت جدید، آیت الله خمینی این مسئله را مطرح کرد که تمامی احکام اسلامی می توانند به طور موقت به خاطر مصلحت نظام و به منظور حفظ دولت اسلامی ملغا شوند. بنابراین ایجاد مرز مشخص و ساده میان دستور کارهای فمینیست های مسلمان و سکور به راحتی وجود ندارد. فمنیست ها سهم زیادی در شناخت چگونگی مداخله و تاثیرگذاری و فشار بر مقام های مذهبی برای تسلیم کردن انها در برابر خواست های زنان و ایجاد اصلاحات و تامین حقوق برابر را دارند.
تفسیر فمینیستی از اسلام که به عنوان فمینیسم اسلامی شناخه می شود، تنها یکی از اجزاء تشکیل دهنده و لازم برای اتخاذ استراتژی موثر به منظور ایجاد تغییر اجتماعی و حقوق برابر در کشورهای اکثریت مسلمان است . قدرتمندسازی زنان از طریق آموزش، اشتغال و سلامت باروری و در مجموع استراتژی همه جانبه و دارای حساسیت جنسیتی در برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی که می تواند در مجموع به تغییر منتهی شود و در این میان به ویژه ایجاد سازمان های نیرومند جامعه مدنی در این راستا بسیار مهم هستند چرا که وجود و حضور جنبش های زنان در جامه مدنی از الزامات حیاتی برای پیشبرد دموکراسی و سکولاریزاسیون جامعه به طور کلی و دستیابی به حقوق برابر به طور خاص است.
منبع:
۱-"Beyond Islamic Feminism: Women and Representation in ’s Democracy Movement ". In Islamic feminism and beyond : the new Frontier. Occasional Papers by Woodrow Wilson center. Fall : 2010. 18:23.
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
آزاده دواچی مترجم، شاعر و فعال حوزه زنان، دارای مدرک کار‌شناسی مترجمی زبان انگلیسی؛ فوق لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی، گرایش ادبیات تطبیقی ایران و فلسفه‌ی غرب است و هم‌اکنون مشغول به تحصیل در مقطع دکترای زبان و ادبیات انگلیسی در استرالیا با گرایش مطالعات فمینیسم پست کلنیال در حوزه‌ی ادبیات و نقد ادبی فمینیسم و حقوق زنان در ایران و کشورهای جهان سوم است.
از دواچی تاکنون یک مجموعه شعر به عنوان «پروانه‌ای در راه است» در سال ۸۶ منتشر شده است و دو کتاب دیگر وی در محاق توقیف گرفتار شده‌اند.
Azadeh Davachi,
Ph.D. Student
Faculty of arts, School of English Literatures & Philosophy
Post-colonial Feminism and Feminist Literary Criticism
University of Wollongong, Australia
What a plaesure to find someone who thinks through the issues