مهری جعفری: هر ایرانی، یک فعال حقوق کودکان شود
در واکنش به تصویب قانونِ ازدواج با فرزندخوانده؛
مهری جعفری: هر ایرانی، یک فعال حقوق کودکان شود
مهری جعفری، شاعر، کوهنورد و فعال حقوق زنان، کودکان و همجنسگرایان، متولد یکی از روستاهای مشگین‌شهر است. او دوره‌ی کارشناسی حقوق خود را در دانشگاه تهران به پایان رساند و سپس به عضویت کانون وکلای مرکز درآمد. جعفری چندین سال در ایران به عنوان وکیل پایه‌ی یک دادگستری فعالیت داشت و سال ۱۳۸۸ به انگلستان مهاجرت کرد. او مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته‌ی حقوق تجارت بین‌الملل از دانشگاه UWL لندن دریافت کرده و هم‌اکنون در حال گذراندن دوره‌های حقوقی انگلستان برای دریافت پروانه‌ی وکالت خود در آن کشور است.
آثار، مصاحبه‌ها و مقالات حقوقی او سال‌هاست که به طور مستمر در نشریات و رسانه‌های خارج و داخل ایران انعکاس یافته است.
مهری جعفری به عنوان یک حقوقدان و کنشگر اجتماعی توانسته است با اجرای پروژه‌های حقوقی، پژوهشی و آموزشی متنوع برای سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و شرکت در کنفرانس‌ها و انجام مصاحبه‌هایی در رسانه‌های مختلف، تلاش مستمری را در زمینه‌ی دفاع از حقوق زنان، کودکان و همجنسگرایان به نمایش بگذارد.
از جمله پروژه‌هایی که جعفری مدیریت آن را به عهده داشته است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– پروژه‌ای با عنوان “Iranian women and refugees gathering” (IWRG) که جایزه‌ی سال ۲۰۰۹-۲۰۱۰ کارآفرین‌های اجتماعی را به خود اختصاص داد.
– پروژه‌ای پژوهشی و حقوقی با عنوان “کودکان در زندان‌های ایران” که هنوز در دست انجام است و هدف از اجرای آن، گردآوری اطلاعات درباره‌ی کودکان و نوجوانانی است که در زندان‌های داخل ایران به سر می‌برند.
جعفری از سال ۲۰۰۱ یعنی از زمانی که در ایران به سر می‌بُرد، با نهادهای بین‌المللی فعال در حوزه‌ی حقوق همجنسگرایان ایرانی و حامیان LGBT ها (دگرباشان جنسی) همکاری داشته است.
او همچنین منتقد ادبی و شاعری است که فعالیت جدی ادبی خود را در کنار شغل وکالت ادامه داده است.
از جعفری تا کنون یک اثر حقوقی در زمینه‌ی حقوق ورزشی و یک کتاب شعر منتشر شده است.
او در عین حال، نخستین زن ایرانی به شمار می‌آید که توانست در سال ۱۳۸۷ به قله‌ی خانتانگیری به ارتفاع ۷۰۱۰ متری در کشور قزاقستان صعود کند. جعفری این صعود خود را به تنهایی و به صورت تک نفره عملی کرد.
با او درباره‌ی تصویب قانونِ ازدواج با فرزندخوانده توسط مجلس شورای اسلامی ایران به گفت‌وگو نشسته‌ایم که بخش نخستِ این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
مهری جعفری
خانم جعفری، به عنوان کسی که سال‌هاست در زمینه‌ی حقوق کودکان ایرانی فعالیت داشته‌اید، لطفا برایمان شرح دهید که جدای از منظر احساسی و انسانی، از منظر علم حقوق، چگونه می‌شود به قانون جدیدی که توسط مجلس شورای اسلامی در ایران تصویب شده است، پرداخت و آن را مورد بررسی قرار داد؟
من قبل از پاسخ به این پرسش شما لازم می‌بینم یک تاریخچه کوتاهی از تصویب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست ارایه دهم تا بتوان راحت تر وارد این بحث حقوقی شد. این قانون در سال ۱۳۵۳ یعنی حدود ۴۰ سال پیش تصویب شده و تاکنون در حال اجرا بوده است؛ در نتیجه با تغییرات بنیادین بدنه جامعه ایران در طی این ۴۰ سال طبیعی است که اصلاح و یا به بیان بهتر تغییر این قانون ضروریت یافته باشد. برای این تغییرات، لایحه‌ای که در ابتدا تنظیم می‌شود، می‌توان گفت که از بسیاری از جنبه ها به نفع کودکان بی سرپرست بوده و در عین حال با شرایط روز جامعه نیز هم خوانی داشته؛ از جمله بالا بردن سن سرپرستی از حداقل ۱۲ سال به ۱۶ سال، دادن اجازه سرپرستی به زنان مجرد بالای ۳۰ سال و خانواده‌هایی که دارای فرزند هستند و از عهده نگهداری فرزند دیگر بر می‌آیند.
اما گویا تصویب این قانون خوب با طرح یک پرسش فقهی راجع به امر محرمیت با فرزندخوانده به بن بست می‌رسد، مساله‌ای که در قانون قبلی مسکوت مانده بود. ظاهرا نمایندگان مجلس هم برای این که به هر شکل ممکن این لایحه را به تصویب برسانند و رضایت شورای نگهبان را هم جلب کنند، تصمیم می‌گیرند این ابهام را برطرف کرده و درنتیجه با قرار دادن یک شرط، یعنی اخذ مجوز از دادگاه، ازدواج با فرزندخوانده را ممکن و قانونی می‌گردانند. طبق این قانون پدر می‌تواند برود از دادگاه تقاضا کند که مثلا یک دفعه تصمیم گرفته است شوهر فرزند خود شود و دادگاه هم می‌تواند چنین حکمی صادر کند. اما این ها در این قانون پیش بینی نکرده‌اند که اصولا آیا پدر یک دفعه تصمیم به هم بستری با فرزند خود را می‌گیرد و یا به بیان دیگر اگر او به مرور زمان به چنین تصمیمی رسیده باشد، قانون چه پیش بینی برای حفاظت از جان و روح آن دختربچه در مقابل چنین پدری می‌تواند داشته باشد تا این نگهداری از کودک تبدیل به بردگی جنسی طفل نشود.
هم زمان با اضافه کردن چنین اصلاحیه‌ای به قانون طی ماده ۲۷، ماده دیگری هم به آن اضافه می‌کنند و آن ماده ۲۲ است که طی آن قرار است امر فرزندخواندگی در شناسنامه قید بشود. طبیعی است که این ماده در پیش بینی وقوع چنین ازدواجی صورت گرفته و کلا قصد بر این بوده که کودک را در شرایطی قرار ندهند که یک وقت تصور کند واقعا فرزند پدر خود است و آن وقت نزدیکی جنسی پدر بر او سخت باشد. آثار قید چنین عنوانی در شناسنامه بر روحیه و سرنوشت اجتماعی چنین فردی در جامعه ایران بسیار روشن است و امیدوارم نماینده‌هایی که رای به چنین قانونی داده‌اند، حداقل یک لحظه خود را در موقعیت چنین کودکی قرار دهند.
این نماینده‌ها برای داشتن چنین نگاه انسانی باید ابتدا از داخل متون خاک خورده فقهی درآمده و نگاهی حقوقی، عینی و اخلاقی به مسایل داشته باشند وگرنه این که صد سال پیش هم خوابگی با برده و کنیز آزاد بوده آیا به آنها اجازه برده داری می‌دهد؟ یا باید در راستای نفس راستی و درستی و انسانیت به دینداری خود عمل کنند نه برخلاف آن.
مشکل اصلی حقوقی در این زمینه این است که نام این قانون “حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست” است اما با این ماده کل قانون به ضد خود بدل شده است. یعنی به جای این که از عمل شنیعی مثل ازدواج با فرزندخوانده رفع ابهام کند و هرگونه شکی را نسبت به این مساله از بین ببرد، اقدام به رسمیت شناختن چنین عملی کرده است. حداقل در قانون قبلی کودک حتی اگر شانس کمتری در پیدا کردن یک خانواده داشت، اما شانس بیشتری در یافتن امنیت در داخل خانواده می‌توانست داشته باشد، اما حالا روح این قانون بر اساس یک رابطه غیرانسانی و برده گونه بنا شده که کودک بی پناه بی سرپرست را حتی پس از قبول سرپرستی آن خانواده، نامحرم خطاب می‌کند و او را در معرض بردگی جنسی پدر خود قرار می‌دهد.
اخیرا مقاله‌ای از شما در این باره خواندم با عنوان «بگذار کودکان ما در خیابان‌ها بخوابند». در آن مقاله متذکر شده‌اید که آقای الهیار ملک‌شاهی جزو معدود مردهای مجلس شورای اسلامی بوده که به منظر اجتماعی و عاطفی این قانون پرداخته و ابراز مخالفت هم کرده است. بعد، خطاب به او نوشته‌اید که: «این فقط ابعاد اجتماعی و عاطفی نیست که باید مطرح شود، شرافت و عزت انسانی تمام ساکنان این سرزمین است که حالا مورد پرسش قرار می‌گیرد.» من فکر می‌کنم اینجا منظورتان نگاه جامعه‌ی بین‌المللی به وضع چنین قانون شرم‌آوری در سرزمین ما باشد. لطفا درباره‌ی ابعاد بین‌المللی این موضوع و آن بحثِ زیر سؤال رفتنِ شرافت و عزت انسانیِ تمام مردم ایران، بیشتر توضیح دهید.
من دلم می‌خواست وجدان جمعی جامعه ایران را مورد خطاب قرار بدهم و به آنها بگویم این قانون در این سرزمین تصویب شده؛ نماینده‌های مجلس شورای اسلامی خود در دل این جامعه بزرگ شده‌اند و از کره دیگری به این سرزمین نیامده‌اند. در سرزمینی که بر آن می‌بالیم، تعدادی از ما صرفا برای هم سویی هرچه بیشتر با یک نظریه فقهی، وجدان، اخلاق، انسانیت و همه آن چیزهایی را که بر آن باور داشته‌اند، زیر پا گذاشته‌اند و حالا در اصل، ما با سکوت خود چنین اجازه ای را به آنها می‌دهیم. نماینده‌های زن این مجلس نیز با سکوت خود به چنین قانونی نشان دادند که می‌توان در موقعیت وکیل مجلس بود، اما خود را در موقعیت برده جنسی شوهر دید تا حدی که بتوان به هووی فرزند خود بدل شد و دم نزد.
در مورد بازتاب جهانی این قانون، به ویژه از جنبه حمایت از حقوق کودکان و جلوگیری از تعرض جنسی به کودکان بی سرپرست، اهمیت مساله کاملا آشکار است، اما در این مرحله شاید هنوز وقت برای تلاش‌های داخلی داشته باشیم. دلم می‌خواست با تک تک کسانی که خود را ایرانی می‌دانند و یا در داخل آن مرزها زندگی می‌کنند، به عنوان یک وکیل صحبت کنم و از آنها بخواهم که شکایت خود را برای تغییر این قانون بنویسند و به آنها اطمینان بدهم که در این پرونده برنده خواهند بود.
شخص من امیدوار هستم که افرادی که در مجلس شورای اسلامی خود را نماینده مردم می‌خوانند و همچنین دولت جدید، اندکی به سرنوشت افراد بی سرپرست و حق قانونی آنها در داشتن سهم برابر از زندگی شرافتمندانه حساس باشند و به موقع عکس‌العمل نشان دهند. در غیر این صورت چاره‌ای نخواهیم داشت جز این که مردم را ابتدا به اعتراض جدی تر بخوانیم و سپس به سمت رسانه‌ها و سازمان‌های خارج از ایران برویم تا فشار از بیرون وارد شود. مساله اصلی حفظ امنیت جانی و روحی کودکان است به هر طریقی که زودتر بتوان به این هدف رسید. اما همان طور که گفتم من امیدوار هستم ما خود این وظیفه را با احساس انسانی خودمان انجام دهیم تا با کمک افراد دیگری که شاید تلاش‌هایشان خیلی هم زود نتیجه ندهد، و در این میان تعدادی کودک به پدران نامحرم سپرده شوند.
کاریکاتور از مانا نیستانی
به نظر شما، وظیفه‌ی فعالان حقوق کودکان در قبال وضع چنین قانونی چیست؟ فقط اعتراض؟ این همه اعتراض کردند و به جایی نرسید. چه کار دیگری از دست آنها ساخته است؟
من فکر می‌کنم در این مورد خاص، یعنی در حفاظت از جان و حیثیت کودکان و نوجوانان کشورمان، هر فرد ایرانی می‌تواند خود را یک فعال اجتماعی بنامد و ما در این جا کمتر نیازمند روش‌هایی خاص برای آگاه سازی عمومی هستیم، چرا که همه به اندازه کافی از حساسیت مساله آگاه هستند. مساله این است که ما نیاز به این داریم که همگی در اعتراض به این قانون به یک اتفاق نظر برسیم. به این معنی که کسی که عضو این جامعه است اگر در هر مقامی هم بنشیند مسئولیت حفظ اخلاق عمومی جامعه را بر دوش‌های خود احساس کند و قادر نباشد فراتر از یک حدی پیش برود و البته به نظر می‌رسد در این جا این فراروی صورت گرفته که برای خود همان مقام‌دارها هم پذیرفتنی نیست.
من پیشنهاد می‌کنم به این مساله به روش حقوقی اعتراض شود؛ یعنی هر کسی ارزش اعتراض خود را حداقل به اندازه ثبت یک دادخواست دویست هزار تومانی بداند و پیگیر آن باشد. من فکر می‌کنم اعتراضی که به آن رسیدگی نشود، چیزی جز یک غرولند سیاسی نیست. اعتراض حقوقی دادخواستی است که شما به دادگاه می‌دهید و از دادگاه می‌خواهید تا رسیدگی کند. حالا اگر تشکیل چنین محکمه‌ای ممکن نیست همه جامعه می‌تواند در قامت یک قاضی ظاهر شود. می‌خواهم بگویم اعتراض کردن یک مساله است، پافشاری کردن و پیگیر اعتراض خود بودن یک مساله دیگری است.
من خود پیگیر اعتراض خود خواهم بود و تا آخرین انرژی که برایم باقی باشد برای تغییر این قانون تلاش خواهم کرد.
– ادامه دارد –
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
سپیده جدیری؛ شاعر، مترجم، روزنامه‌نگار و بنیانگذار جایزه‌ی شعر زنان ایران (خورشید) است. نخستین کتابش، مجموعه شعر «خوابِ دختر دوزیست» است. دومین مجموعه از اشعار جدیری با عنوان «صورتی مایل به خون من» به چاپ رسید و «دختر خوبی که شاعر است» مجموعه شعر دیگر اوست. تازه‌ترین کتاب منتشر شده‌اش در ایران مجموعه شعر«وغیره . . .» است.
از سپیده جدیری همچنین مجموعه‌ی «منطقی» که داستان‌های کوتاه او را در بر می‌گیرد به چاپ رسیده است. او دو ترجمه از اشعار ادگار آلن پو و خورخه لوئیس بورخس را نیز زیرچاپ برده‌است.
