کودتای نظامی در بولیوی و سکوت لیبرال دمکراسی غربی
در بولیوی بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری که بر اساس نتایج رسمی از سوی کمیسیون انتخابات “اوو مورالس” رئیس جمهوری کنونی این کشور در رقابت با “کارلوس مسا” رئیس جمهوری اسبق و راستگرا که تا سال ۲۰۰۵ میلادی زمام امور را در دست داشت، با کسب حدود ۴۷ درصد آراء در مقابل کسب حدود ۳۶ درصد آرای رقیب خود پیروز انتخابات در همان دور اول معرفی شد. با اعتراضات حامیان کاندیدای شکست خورده به دلیل ادعای تقلب و دستکاری در نتیجه آراء، حمایت کشورهای راستگرای آمریکای لاتین از مخالفان مورالس و دخالت واشینگتن و درخواست ابطال نتیجه انتخابات و در فاز نهایی هم کودتای نظامیان، رئیس جمهوری قانونی و رهبران متحد وی در چارچوب اقدام کودتا مجبور به استعفاء از سمت ها خود شدند. بر اساس سیستم انتخاباتی بولیوی چنانچه یک کاندیدا نتواند بیش از ۵۰ درصد آرای لازم را کسب کند چنانچه کاندیدای پیشتاز از حدنصاب ۴۰ درصد با اختلاف ده درصد از رقیب خود عبور کند، پیروز انتخابات خواهد بود. تمام داستان و مناقشه از آنجا آغاز شد که در برآوردهای اولیه از شمارش مقدماتی آرای اخذ شده تا وقتی که حدود ۸۴ درصد آرای ماخوذه شمارش شد مورالس بالای ۴۵ درصد در مقابل رای ۳۸ درصدی کارلوس مسا پیش بود و بعد از تکمیل شمارش آراء اعلان شد که این تناسب به ۴۷ در مقابل ۳۶ درصد تغییر یافته و بر این اساس مورالس در همان دور اول پیروز انتخابات شده است. با اعلان رسمی این نتیجه اختلافات شروع گردید و مخالفان دست به اعتراض زده و معتقد بودن که برای کشانده نشدن انتخابات به دور دوم در نتایج انتخابات دستکاری و تقلب صورت گرفته است. از طرف دیگر حامیان مورالس معتقد بودند که چون پایگاه رای رئیس جمهوری در مناطق دور افتاده و جمعیت های بومی کشور است با رسیدن نتایج این حوزه ها ترکیب آراء به سود مورالس تغییر یافته است.
با تشدید اعتراضات توسط مخالفان و حمایت کشورهای موسوم به “سازمان کشورهای آمریکایی” و نظر هیات اعزامی این مجموعه که تحت نفوذ واشینگتن می باشد مبنی بر اینکه نمی تواند نتایج نهایی را تایید کند و خواهان ابطال انتخابات و برکناری اعضای کمیسیون انتخابات می باشد، فشارها بر مورالس افزایش پیدا کرد که بلافاصله بعد از اعلان نظر این هیات نظارتی در روز یکشنبه دهم نوامبر رئیس جمهوری رسما اعلان کرد که به این قضاوت احترام گذاشته و با برکناری تمامی قضات کمیسون انتخاباتی رسما گفت که به زودی یک انتخابات ملی برگزار می شود. حدود سه ساعت بعد از این سخنان مورالس با فشار ارتش و نیروهای پلیس کشور و به خصوص دخالت علنی و طبق قانون اساسی بولیوی غیرقانونی، فرمانده ارتش “ویلیامز کالیمان” در یک واکنش علنی که مغایر با اصل قانون اساسی جهت عدم دخالت نیروهای نظامی در روند سیاسی کشور بود تاکید کرد “ما بعد از تحلیل وضعیت مناقشه داخلی از رئیس جمهوری می خواهیم که از سمت خود کناره گیری کند تا صلح در کشور برقرار شود و ثبات حفظ شود”. بلافاصله بعد از اظهارات فرمانده ارتش او و مورالس مجبور به کناره گیری شد و سپس “آلوارو گارسیا لینرا” معاون رئیس جمهوری و “آدریانا سالواتیرا” رئیس سنا و بعضی از مقامات دولت با عنوان کردن افزایش تهدیدات و نگرانی برای جان اعضای خانواده های خود هم استعفا کردند. اتفاقا در همان بدو شروع اعتراضات، مورالس رسما از سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای ناظر بین المللی درخواست حضور و بازشماری و بررسی روند انتخابات کرده بود که تنها هیات سازمان کشورهای آمریکایی که به صورت مشخص جهت گیری سیاسی علیه دولت “لاپاز” داشت وارد قضیه شد و حتی با این وجود که مورالس آنان را به جانبداری متهم می کرد اما از قبل تعهد کرد که بر اساس نظر آنان اقدام خواهد کرد و به این تعهد خود هم وفادار ماند. بعد از اعلان نظر این هیات بلافاصله مورالس به توصیه و خواست آنان تمکین کرد و با برکناری تمامی قضات کمیسیون انتخابات رسما با پذیرش ابطال انتخابات، دستور برگزاری یک انتخابات ملی را صادر کرد. تا اینجای موضوع دولت نه تنها به تعهدات خود عمل کرد که همه خواست مخالفان را هم پذیرفت اما ماشین کودتا که از روزها پیش آهسته در حال حرکت بود و برگزاری یک انتخابات جدید را مطابق اهداف خود نمی دید، دست به نقض قانون اساسی زده و با نادیده گرفتن تمامی ساختارهای سیاسی کشور رسما زمام امور را در دست گرفت.
بدون هیچ تردیدی این یک کودتای غیرقانونی است و هرگونه توجیه حتی برای اینکه در انتخابات تخلفاتی هم انجام گرفته باشد با توجه به تمکین رئیس جمهوری قانونی به ابطال نتایج و برگزاری دوباره انتخابات، یک اقدام جنایتکارانه در نقض منشورهای سازمان ملل متحد و حتی قانون اساسی بولیوی تلقی می شود. اگر وقایع بولیوی با وقایع شیلی که هم زمان در حال وقوع می باشد مقایسه شود و به خصوص میزان سرکوب در هر دو کشور هم معیار سنجش قرار گیرد، عمق فاجعه دخالت خارجی، اقدام غیرقانونی نظامیان کودتاچی و اپوزیسیون معترض که امروز به دلیل موفقیت کودتا و برکناری رئیس جمهوری قانونی برای شادمانی به خیابان آمده اند، مشخص می شود که با اوج گیری جنبش های چپ در آمریکای لاتین، اربابان واشینگتن نشین راستگرایان در سراسر آمریکای لاتین برای سد کردن این موج هم چون دهه های سیاه تاریخ آمریکای لاتین راه حل مشکل را در خونتاهای نظامی می بینند. آنان با تجربه سال های اخیر در هندوراس و اوکراین همین مدل دخالت مهندسی شده را امروز در بولیوی پیاده کرده اند و سکوت لیبرال دمکراسی اروپایی و آچمز شدن نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد در این خصوص این فرصت را در اختیار کودتاچی ها و حامیان خارجی آنان قرار داده است. البته بلافاصله بعضی از کشورهای مترقی آمریکای لاتین چون آرژانتین، مکزیک، کوبا و ونزوئلا با محکوم کردن این کودتا، خواستار عدم دخالت نظامیان در روند سیاسی شده اند. چنانچه “میگل دیاز کانل” رئیس جمهور کوبا آن را تلاشی خشونت بار و بزدلانه علیه دمکراسی توصیف کرد و “نیکلاس مادورو” رهبر ونزوئلا نیز با انتشار یک توییت نوشت ” ما قویا این کودتا علیه رئیس جمهور بولیوی را محکوم می کنیم”. نکته جالب در این میان آنجاست که به ادعای اپوزیسیون مورالس در انتخابات اخیر تنها ۴۵ درصد آراء را در مقابل ۳۸ درصد آرای کارلوس مسا کسب کرده است و این یعنی اینکه با ادعای آنان نیز مورالس در مقابل رقیب خود بیش از هفت درصد برتری داشته است. در چنین شرایطی حتی اگر در جریان شمارش آراء برای رساندن رای مورالس به اختلاف بیش از ده درصد با رقیب خود، اما هنوز آنان خود معترفند که رئیس جمهوری قانونی حمایت اکثریت بیشتری را دارد. از طرف دیگر طبق قانون اساسی بولیوی مورالس حتی اگر مجبور شود در انتخابات بعدی هم شرکت نکند تا سه ماه دیگر رئیس جمهوری قانونی کشور طبق دوره زمانی مهلت ریاست جمهوری کنونی خواهد بود و هرگونه برکناری جبری وی مصداق کاملا روشن یک کودتای نظامی است که موجب انحلال دولت قانونی شده است.
۲۰/۸/۹۸
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
اردشیر زارعی قنواتی نویسنده و روزنامه‌نگار؛ روشنفکر و فعال سیاسی، تحلیل‌گر سرشناس ایرانی در حوزه‌ی مسایل سیاسی و بین‌الملل است. از او مقالات فراوانی در نشریات ایران از جمله شرق و اعتماد و سایتهای معتبر خارج از کشور منتشر شده‌است.
