یورش به متهمان زورگیری تعرض به‌حقوق محروم‌ترین لایه‌های اجتماعی کشور است

هر از چندگاهی حاکمان و دولت‌ جمهوری اسلامی ایران سناریوی تکراری مبارزه و قلع و قمع اراذل و اوباش را به اجرا در می‌آورند و با توسل به شیوه احمقانه «آفتابه به گردن جوانان آویختن»، ناتوانی‌شان را در برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی به معرض دید همگان می‌گذارند. 

آفتابه به گردن عده‌ای از جوانان آویختن و پیراهن دریدن دستگیر شدگان به منظور نشان دادن خالکوبی روی بدنشان و به معرض دید عموم گذاشتن جای جراحت و شکافته‌شدن قسمت‌هایی از بدن آنها با کارد و قمه، نشانه‌هایی از تعرض آشکار به ابتدایی‌ترین حقوق انسانی متهمانی است که از محروم‌ترین لایه‌های اجتماعی کشور هستند. سوار کردن شهروندان متهم بر روی تریلی‌ها که هنگام ارتکاب جرم دستگیر نشده و در هیچ دادگاه صالحی، محکوم نشده‌اند، یکی از بیمارگونه‌ترین شیوه‌ی مبارزه با جوانان یک سرزمین‌ است.   شهروندانی که دوره نوجوانی و جوانی‌ خود را زیر سیستم حاکمیت جمهوری اسلامی طی کرده و می‌کنند و آورده‌ی ذهن بیمار دست اندرکاران نظام و منصب‌های حاضر و سیستم قضایی بیمار در جمهوری اسلامی ایران هستند.

خوانندگان عزیز و همه‌ی آنهایی که اخبار مبارزه با اراذل اوباش را دنبال می‌کنند، خوب به یاد می‌آورند که در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷، از هنگامی که سردار مرتضی طلایی روزهای پایانی فرماندهی پلیس تهران را به عهده داشت و پس از آن، که این سمت به عهده سردار احمدرضا رادان سپرده شد، تاکنون چندین مرحله طرح عملیات قلع و قمع اراذل اوباش اجراء شد. اعدام ۲ تن از زورگیران در ماه گذشته و انتشار فیلم زورگیری ۴ جوان باعث صدور مجوز از سوی رئیس قوه قضائیه آملی لاریجانی شد تا دوباره در بر روی همان پاشنه رعشه‌انگیز عملیات مشابه سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ بچرخد.  این بار هم وقتی که به منازل افراد دستگیر شده هجوم می‌برند همراه با فرماندهانی که صدها پلیس نقابدار را به همراه دارند، به خانه‌ها حمله می‌کنند و از دیوار و بام آنها و همسایه‌های بی‌خبر و بی‌گناه بالا می روند تا درها را بشکنند و حریم خصوصی افراد را مورد تجاوز قرار دهند. پدر را در برابر چشمان همسر و فرزندان مضروب کنند و شکنجه بدهند، پیرهن پدر را در برابر چشمان فرزندان از تن خارج کنند، پسر را در برابر چشمان مادر و خواهر لگد مال کنند و افراد را با تن لخت و یا با لباس خواب به کوچه یا محل تجمع مردم ببرند و محل خالکوبی و جراحت را نشان عکاسان و فیلمبرداران بدهند.

اما این شیوه‌ی یورش به نام عملیات طرح امنیتی، از سال  ۱۳۸۶تاکنون، طی چند دوره صورت پذیرفته است.  در دوره پیش، که زمانی نزدیک به ۵ سال از آن می‌گذرد، سعید مرتضوی قاضی دادستان و انقلاب ایران، بر استمرار اجرای طرح امنیت ملی تاکید می‌کرد و خود از چگونگی روند اجرایی دستگیری اراذل و اوباش و مواد فروشان توسط پلیس در مقرر عملیاتی پلیس تهران حاضر شده و بازدید به عمل می‌آورد. 

به دستور سعید مرتضوی، اکثریت بازداشت شدگان سال ۱۳۸۷به سوله‌‌ای واقع در کهریزک منتقل شدند. بنابر گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، متهمان در این مکان حق استفاده از هواخوری را نداشته و در روز تنها یک بار حق استفاده از سرویس بهداشتی را داشته‌اند. روزی یک لیوان آب به عنوان جیره آنها در نظر گرفته شده، و روزانه تنها یک وعده غذا دریافت می‌کنند که معمولا سیب‌زمینی پخته به همراه تکه‌ای نان و یا تخم‌مرغ است. طبق همین گزارش، بازداشت شدگان در سوله کهریزک به دفعات مورد ضرب و شتم و شکنجه فیزیکی قرار گرفته‌اند. دست کم ده تن بر اثر جراحات وارده و عدم مراقبت پزشکی در این مکان جان سپردند. در گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر از قول آزاد شده‌گان آمده که پلیس با شکنجه‌های مختلف از جمله کشیدن ناخن‌ها، آنان را وادار می‌کرده ‌است تا به جرایمی که مرتکب نشده بودند، اعتراف کنند.

سازمان ادوار تحکیم وحدت در گزارش تحقیقی خود آورده‌است: «در همایش ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی گفته شد که ۸۵ درصد از بازداشت شدگان در طرح امنیت اجتماعی نیروی انتظامی طی ۶ ماه اول سال ۱۳۸۶ بین ۱۶ تا ۲۶ سال سن داشته‌اند.» 

در مرحله مبارزه با اراذل اوباش سال ۱۳۸۷ بنا به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، ۱۳۰۰ تن دستگیر شدند که از این میان بنا براساس اعلام مراجع رسمی ۷۸۱ تن به دلیل این که هنگام دستگیری، جرمی مرتکب نشده بودند، با اخذ تعهد آزاد شدند، ۱۸۰ تن بر اساس نظر قاضی پرونده با سپردن قرار وثیقه آزاد و در این بین ۱۶۰ تن به زندان معرفی شدند.

در یورش و دستگیری‌های اخیر هنوز از تعداد دستگیرشدگان آمار دقیقی منتشر نشده ولی این‌بار فرمانده پلیس تهران سردار حسین ‏ساجدی‌نیا همراه با جانشین فرماندهی نیروی انتظامی سردار احمدرضا رادان که در واقع پس از هشدار آیت‌الله آملی لاریجانی به وجد آمده‌اند، همان عملیات سال‌های ۸۶-۸۷ را تکرار می‌کنند و قرار است برخی از این پرونده‌ها به صورت علنی از صدا و سیما پخش ‌شود. ‏ سردار حسین ‏ساجدی‌نیا رییس پلیس تهران با تاکید بر اینکه زورگیران و سارقان خشن بدانند که اگر آزاد شوند و مجددا بخواهند به ‏اقدامات خود ادامه دهند، با آنان برخورد می‌شود.  این حرف نشان می‌داد که این چرخه دستگیری و آزادی ادامه سیاست‌های مرحله اول یعنی سال ۱۳۷۶ است. او گفت: نشان دادن اراذل و اوباش در انظار عمومی بنا بر دستور ‏مرجع قضایی بوده است و باعث می‌شود ابهت پوشالی این اراذل بشکند و مردم نیز بدانند که فرزندانشان در پلیس ‏و قوه قضاییه با جدیت با اراذل و اوباش برخورد می‌کنند. ‏

این تفکر غالب دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی است که جوانان برآمده از ناهنجاری‌های اجتماعی – اقتصادی را فرزندان ایران نمی‌بیند و با تلقی کردن یک مشت اراذل اوباش، تلاش می‌کنند تا هستی و موجودیت انسانی‌ آنها را از آنان تهی ‌کنند.  در سیستم و  حکومتی ایدئولوژیک و طبقاتی که پایه‌های همه چیز بر مبنای خودی و غیرخودی، مذهبی و غیر مذهبی، با ما یا علیه ما استوار است، نمی‌تواند فرزند ناهنجار خود را بپذیرد و شیوه و نگاه انسانی بر این معضل اجتماعی خودآفریده داشته باشد.  او را شکنجه می‌کند و به سوله کهریزک می‌فرستد.

این نگاه نمی‌تواند درک کند که این طرح و شیوه‌های اجرایی اعمال شده ناقض حقوق بشر بوده و ادامه اجرای این طرح نه تنها کمکی به ارتقای امنیت اجتماعی نمی‌کند بلکه موجب صدمه به امنیت فردی و اجتماعی شهروندان می‌زند. 

از سویی نیز اجرای عملیات یورش به اراذل اوباش در پیش از انتخابات، گمانه‌زنی‌هایی را در بین عده‌ای ایجاد کرده که دستگیری و سپس آزادی بیشتر آنها، به‌منظور استفاده از این افراد در سرکوب اعتراضات مردم و ایجاد رعب و وحشت در میان صفوف معترضان احتمالی در بعد از مهندسی انتخابات ۱۳۹۲ است. طرفداران این گمانه‌زنی استدلال می‌کنند که به زعم آگاهی نیروی انتظامی از میزان قاب زنی و زورگیری و آشنایی از محل اقامت زورگیران، چرا فقط از این دوره به آن دوره در تاریخ‌های مشخص و یا با صدور اطلاعیه‌های موردی، یورش‌های مقطعی صورت می‌پذیرد و کماکان مسئله زورگیری حل نشده‌باقی می‌ماند.

تعرض آشکار به ابتدایی‌ترین حقوق انسانی متهمان از محروم‌ترین لایه‌های اجتماعی کشور، آورده‌ی سیستم بیمار و فاسد جمهوری اسلامی و مسئولان مزور، ریاکار، ناکارآمد و اختلاس‌گر آن است؟  چرا اختلاس‌گران – نه فقط  آنهایی مثل خاوری که گریخته و خارج از کشورند – بلکه آنهایی که امروز به بهانه‌های مختلف رانت، سهمیه، جابجایی و کارچاق‌کنی، احداث شرکت‌های اسمی و مجازی، انتقال صنایع مادر به خودی‌ها و . . . از حکومت اسلامی بهره‌مند شده و به زورگیران دولتی و حکومتی تبدیل شده‌اند، از حاشیه‌ی امن برخوردارند و در مقابل، جوانانی که معلول همین سیستم هستند دستگیر، تحقیر، شکنجه و اعدام می‌شوند و آنهم به جرم آفتابه دزدی! اعدام دو جوان که برای خرید دارو و نجات جان مادرشان اقدام به کیف‌زنی کرده‌بودند، نشانگر فقر و بیداد و ستمی‌است که در حاکمیت جمهوری اسلامی بر شهروندان کشور ما می‌رود. 

سهم‌خواهی بیشتر و جنگ قدرت در جمهوری اسلامی با شدت و حدت خود ادامه دارد و آنقدر ادامه خواهد یافت تا به ریزش هرچه بیشتر این رژیم بیانجامد. دستگیری قاضی سعید مرتضوی که دستور اکثریت بازداشت شدگان اراذل اوباش در سال ۱۳۸۷را به سوله‌‌ی کهریزک داده‌بود، در همین راستا قابل فهم است. سعید مرتضوی هفته پیش ۲۴ ساعت بازداشت شد تا تفهیم شود که در بازی انتخاباتی سال آینده در انتخاب جناح‌ها دچار کم‌دقتی و توهم نشود. مرتضوی که تا دیروز به سبک خامنه‌ای – احمدی نژاد بازی می‌کرد، اکنون باید درک کند و نشان دهد که در این ریزش و جدایی، توپش را به سمت کدام یک از این دو دروازه شلیک کند.

در هفته‌های آینده، در باره انتخابات پیش رو بیشتر خواهیم نوشت و سعی خواهیم کرد تا نقطه‌نظرات صاحبان اندیشه و تحلیل‌گران سیاسی را پیرامون انتخابات آینده (خرداد ۱۳۹۲) و صف‌بندی‌های پیرامون آن بازتاب دهیم.