In touch with Diverse Iranian Community

امکان بررسی مجدد پرونده زهرا کاظمی

پرونده ای قدیمی که با اظهارات علی یونسی درباره نقش سعید مرتضوی دوباره مطرح شد

0 112

«زهرا كاظمی جاسوس نبود و اگر به موقع به بیمارستان منتقل می‌شد، زنده می‌ماند» این جمله وزیر سابق اطلاعات است. 14 سال بعد از مرگ زهرا كاظمی اكنون مشخص شده است كه بازداشت و بازجویی كه منجر به مرگ وی‌شد،وجه قانونی نداشته است.این افشاگری خود ادله ای جدید برای آغاز دوباره رسیدگی به پرونده مرگ زهرا كاظمی است. با توجه به سخنان علی یونسی، اكنون زمان آن رسیده است كه از كلمه مرگ مشكوك زهرا كاظمی عبور كنیم وخواستار بررسی نحوه قتل او در دادگاه صالح و محاكمه متهمان پرونده باشیم زیرا سخنان وزیر سابق اطلاعات دارای چند نكته اساسی است كه اتهامات جدیدی را متوجه سعیدمرتضوی می‌كند.زهرا کاظمی متولد 1326 در شیراز است. در دو سالگی پدرش را از دست داد. از سال 47 تا سال 50 در مدرسه عالی سینما و تلویزیون در تهران تحصیل کرد. وی در سال 52 برای تحصیل در رشته ادبیات و سینما به دانشگاه پاریس رفت. در سال 63 دکتری خود را در رشته هنر و ادبیات از دانشگاه پاریس دریافت می‌کند. در سال 71 همراه پسرش، استفان هاشمی، به کبک کانادا مهاجرت کرد. وی با نشریاتی مانند رکتو ورسو گازت دو فم و گلوب اندمیل چاپ کانادا و نیز موسسه عکس انگلیسی کمراپرس همکاری داشته‌است. زهرا کاظمی در تاریخ ۲ تیر ۱۳۸۲ با یک عدد دوربین عکاسی در حال عکسبرداری از تجمع خانواده‌های زندانیان ناآرامی‌های خرداد در مقابل زندان اوین و منطقه با علامت عکسبرداری ممنوع بوده که به داخل نگهبانی زندان هدایت و با حضور دو نفر از قضات از وی توضیح خواسته می‌شود. مطابق این گزارش، نامبردگان از خانم زهرا کاظمی می‌خواهند معرفی نامه وزارت ارشاد، دوربین و فیلم‌های خود را برای بازبینی تحویل دهد و زندان را ترک کند و روز بعد برای دریافت لوازم خویش مراجعه کند. اما وی از این امر سرباز می‌زند و اظهار می‌دارد که می‌خواهد با مسئولیت خود، در کنار لوازم خویش در زندان باقی بماند. سپس خانم کاظمی فیلم داخل دوربین را خارج می‌کند و آن را در برابر نور، سیاه ‌كرده و فیلم دیگر خود را نیز به همین نحو سیاه می‌کند.اما به گفته محمد سیف زاده، وكیل اولیای دم خانواده كاظمی این‌كار نیز باعث رهایی اونمی شود و مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد.

 روایت‌ها از نحوه مرگ زهرا كاظمی

در رابطه با نحوه مرگ این خبرنگار، محمد سیف زاده، وكیل اولیای دم خانواده زهرا كاظمی پیش از این گفته است: در آن زمان استدلال ما این بود که دو ضربه به سر زهرا کاظمی وارد شده است؛ یکی در زمانی که وارد زندان می‌شود و توسط فردی به نام(فردی که از آن نامی برده نشده است) مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و دیگری در زمانی که مرتضوی به سلول او وارد می‌شود که اگر مشخص می‌شد فوت در چه زمانی صورت گرفته است، به طور حتم قاتل او مشخص می‌شد. بعد به یک نفر گفته می‌شود، بنویسید که زهرا کاظمی به علت افت قند خون دچار سکته شده و فوت کرده است که این ماجرا به روزنامه‌ها ‌نیز کشیده شد. ما با این استدلال‌ها، اعتراض‌مان را به دیوان عالی ارائه دادیم و مورد قبول ‌نیز واقع شد اما با بازداشت‌هایی که صورت گرفت، من به زندان رفتم و این اعتراض ‌نیز به جایی نرسید. البته روایت یونسی، وزیر سابق اطلاعات از نحوه مرگ زهرا کاظمی با جزییات مهم تری همراه است. گرچه سخنان علی یونسی در حالی که در زمان رخ دادن حادثه وزیر اطلاعات بوده است، بسیار دیرهنگام به نظر می رسد، اما به هر روی او در گفت و گو با روزنامه ایران گفته است:در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دوکارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد. زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتما او نجات می‌یافت و همچنین اگر در این وضعیت یعنی انتقال بموقع به بیمارستان و نجاتش، در هر دادگاهی، حتی دادگاه‌های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی‌شد بلکه مأمور یا مأموران دون‌پایه به‌دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می‌شدند. اما بد عمل کردن، لجاجت و متهم کردن دیگری یا سیاسی‌کردن موضوع،  هزینه سیاسی سنگینی به جمهوری اسلامی تحمیل کرد و خود دست‌اندرکاران این پرونده هم برای همیشه متهم شناخته شدند.

 امکان انتساب اتهام قتل، معاونت یا مشاركت در قتل به سعید مرتضوی

با استناد به سخنان آقای یونسی، زهرا کاظمی سرش به كنار جدول یعنی جسمی سخت برخورد کرده است . اگر شخص یا اشخاصی باعث برخورد سر کاظمی با جدول شده باشند، بی‌تردید ایشان مباشر یا مباشران قتل عمد هستند که ممکن است یکی از ایشان، شخص سعید مرتضوی بوده باشد. پس در این فرض اتهام قتل عمد برای مرتضوی وجود دارد؛ از سوی دیگر اگر ضرب و شتم کاظمی که باعث ضربه مغزی او شده بود، به قدری موثر نبوده که منجر به فوت او شده باشد، شخصی که از انتقال وی به بیمارستان ممانعت کرده است، مسئولیت مستقیم دارد و در اینجا این نوع امتناع از کمک‌رسانی مصداق بارز قتل عمد است. بر اساس اظهارات علی یونسی اگر زهرا کاظمی به موقع به بیمارستان انتقال می یافت، نجات پیدا می کرد. از پس این سخن می توان برداشت کرد که مانعی برای انتقال سریع او به بیمارستان وجود داشته است. می دانیم که مسئولیت جان زندانیان با مسئول بازداشت است. اگر احراز شود که سعید مرتضوی مسئول بازداشت و نگهداری کاظمی بوده است، می توان از باب ترک فعل، قتل را ثابت دانست. شاید برخی بگویند که از حیث قانونی ترک عمل باعث ایجاد عنوان مجرمانه نیست اما باید دانست که اگر شخصی مسئولیتی را برعهده می‌گیرد، ترک عملش نیز منجر به ایجاد عنوان مجرمانه می شود؛ به طور مثال اگر دایه ای وظیفه نگهداری از کودکی را داشته باشد، در صورت شیرندادنِ منجر به مرگ کودک، قاتل محسوب می‌شود. پر واضح است که مسئولیت جان زندانی نیز با مسئولی است که تصمیم‌گیرنده بازداشتگاه یا زندان است.

براساس این گزارش، سخنان جدید علی یونسی خود ادله ای جدید برای بازگشایی پرونده و رسیدگی مجدد به اتهام قتل عمد این خبرنگار ایرانی- كانادایی است زیرا در 14 سال اخیر، مرگ زهرا كاظمی زیر سایه اتهام جاسوسی قرار داشت در حالی که بر اساس سخنان علی یونسی چنین امری وجود نداشته است.

[روزنامه قانون]

 

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال