بریتانیا در “برزخ” یک تصمیم تاریخی
با نزدیک شدن به تاریخ سه شنبه ۱۵ ژانویه که قرار است طرح خانم “ترزا می” نخست وزیر بریتانیا در خصوص موضوع “برگزیت” یا همان خروج از اتحادیه اروپایی در پارلمان به بررسی و رای نمایندگان گذاشته شود، این “جزیره ثبات” خود را در آستانه یک زلزله سیاسی و حتی اقتصادی می بیند. از آنجا که زمان خروج بریتانیا از اتحادیه در پایان مهلت دو ساله در ۲۹ مارس ۲۰۱۹ فرامی رسد و نتایج نزدیک به بیش از یک سال مذاکره بین دولت خانم می و اتحادیه اروپایی هم اکنون همین توافقی است که وی به پارلمان برده و از پیش احزاب اپوزیسیون و هم چنین حدود ۱۰۰ نماینده حزب محافظه کار حاکم با آن مخالفت کرده اند، بحران در پشت در خانه شماره ده “داونینگ استریت” چمپاتمه زده است. از هم اکنون (البته اگر برای ترزا می معجزه سیاسی رخ ندهد) شکست این طرح و عدم رای مثبت پارلمان تقریبا محرز شده است اما تنها نقطع اتکای وی در این می باشد که هم زمان تمامی جناح ها در حزب محافظه کار می دانند اگر دولت سقوط کند و انتخابات زودهنگام برگزار شود، هیچ شانسی برای پیروزی این حزب متصور نیست و حزب اپوزیسیون (کارگر) پیروز شده و احتمالا به همراه متحدین خود دولت آینده را تشکیل می دهد. از طرف دیگر از آنجا که در طرح “عدم اعتماد” درون حزبی در آخرین هفته های سال گذشته (چهارشنبه ۱۲ دسامبر) که به درخواست جناح مخالف وی و حامیان تندرو برگزیت در حزب برگزار شد، خانم می با حدود دو سوم آرای نمایندگان پارلمانی حزب (۲۰۰ رای موافق در مقابل ۱۱۷ رای مخالف) در سمت خود ابقاء گردید و برکناری وی از طرف حزب و گماردن یک گزینه دیگر محافظه کار نیز منتفی است. در چنین شرایطی که جایگاه نخست وزیری خانم ترزا می از طرف حزب حاکم جمهوریخواه قابل نقض نیست، احزاب اپوزیسیون هم از قبل مخالفت خود را با این طرح اعلان کرده اند و مهم تر از همه یکصد تن از نمایندگان محافظه کار هم گفته اند به طرح رای منفی می دهند، سرنوشت برگزیت در هاله یی از ابهام قرار می گیرد.
تازه ترین نظرسنجی عمومی که در بریتانیا انجام و نتایج آن چهارم ژانویه اعلان شد مشخص گردید که ۵۳ درصد مخالف و تنها ۴۷ درصد مردم این کشور موافق برگزیت می باشند که همین وضعیت موضع حامیان همه پرسی دوم را تقویت می کند. از طرف دیگر در آستانه نشست پارلمان در هفته آینده در مورد رای اعتماد به طرح نخست وزیر، بانک مرکزی بریتانیا هم اعلان کرد که در صورت خروج بدون توافق (برگزیت سخت) پیش بینی می شود که حدود یک تریلیون دلار (هشتصد میلیارد پوند) از بانک ها و موسسات مالی این کشور خارج و به بازارهای با ثبات تر بروند. همین تلاطم مالی که که گفته می شود نزدیک به هشت درصد از حجم اقتصاد بریتانیا می باشد یک ضربه جبران ناپذیری است که در ادامه می تواند اقتصاد این کشور را زمینگیر کند. هم زمان خبرها از این حکایت دارند که بسیاری از مردم بریتانیا از ترس اجرایی شدن برگزیت به شدت در حال درخواست تابعیت از کشورهای ایرلند، آلمان، سوئد و پرتقال بوده و روند درخواست ها هم سیر شتابنده یی به خود گرفته است. همه عوامل و قطعات این پازل نشان می دهد که بریتانیا وارد یک دوره “برزخ سیاسی” شده است که چه خروج سخت یا تجدید همه پرسی یا برگزاری انتخابت پیش از موعد پارلمانی فضای دوقطبی این کشور را تشدید کرده و در صورت عدم مدیریت درست این پروسه می تواند کشور را وارد بحران هم بکند. بریتانیا روزهای سختی را در پیش خواهد داشت که در این شرایط سیاستمداران تنها می توانند به کنترل بحران فکر کنند و تمهیداتی را فراهم کنند. نخست وزیر می داند که برگزیت سخت یا همان خروج بدون توافق چه ضربه یی به موقعیت سیاسی و اقتصادی بریتانیا خواهد زد (هر چند که برای اتحادیه اروپایی نیز ضربه بزرگی خواهد بود) و احتمال دارد که تقاضای تعویق خروج را برای این وضعیت درخواست کند اما این سیاست (از این ستون تا آن ستون) هم نشان داده است که در این مورد جواب نمی دهد.
در صورتی که روز سه شنبه آینده پارلمان به طرح خانم می (چانچه رای گیری انجام شود) رای منفی دهد (احتمال نزدیک به یقین) کم هزینه ترین راه برای وی درخواست انتخابات زودرس پارلمانی است که در واقع به نوعی نتایج آن یک همه پرسی ملی هم در مورد برگزیت خواهد بود. انتخابات زودرس پارلمانی هر چند که به احتمال زیاد موجب شکست حزب جمهوریخواه و پیروزی حزب کارگر می شود اما منافع بریتانیا در چنین شرایطی تابع این نتایج و به احتمال زیاد اراده حزب کارگر برای برگزاری همه پرسی دوم، هم اینکه جزیره را از ورود به بحران باز می دارد و هم اینکه اتحادیه اروپایی را ترغیب به انعطاب پذیری بیشتر با دولت حامی ماندن در اتحادیه برای دادن امتیاز به این کشور می کند. در ساختار سیاسی کشوری چون بریتانیا و به تبع تمام کشورهای پیشرفته سرمایه داری، دولت تجلی منافع طبقات بالای جامعه می باشد و حتی با لحاظ همین مساله نیز ورود به وضعیت برگزیت سخت، منافع طبقاتی و نهادهای مالی – اقتصادی این طبقه را محافظت نخواهد کرد. روزها و هفته های آینده مشخص می شود که ساختار سیاسی مافوق دولت در بریتانیا برای نجات از بحران چه تصمیمی را خواهد گرفت ولی تا آن زمان این کشور در برزخ تصمیم گیری خواهد بود و هیچ تعاملی در سطوح سیاسی – اقتصادی در موقعیت برگزیت و به خصوص برگزیت سخت انجام نخواهد شد. نقش ترزا می نخست وزیر محافظه کار بریتانیا در این مقطع تاریخی بسیار با اهمیت خواهد بود چرا که وی هم اکنون در موقعیتی می باشد که فراتر روندهای سیاسی مالوف، باید بعد از رای پارلمان یک تصمیم تاریخی بگیرد که تا حدودی به سرنوشت این کشور گره خورده است.
۱۸/۱۰/۹۷
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
اردشیر زارعی قنواتی نویسنده و روزنامه‌نگار؛ روشنفکر و فعال سیاسی، تحلیل‌گر سرشناس ایرانی در حوزه‌ی مسایل سیاسی و بین‌الملل است. از او مقالات فراوانی در نشریات ایران از جمله شرق و اعتماد و سایتهای معتبر خارج از کشور منتشر شده‌است.
