«دمکراسی انحصاری» آمریکایی همان «دیکتاتوری سرمایه» است
اردشیر زارعی قنواتی
ساختار سیاسی ایالات متحده آمریکا معمولاً در چارچوب یک نظام دمکراتیک طبقه بندی می‌شود و این تلقی بیش از آنچه به ذات و ماهیت آن بستگی داشته باشد به نرم‌های معمول در نظام‌های سرمایه داری نئولیبرال متکی است که قواعد خاص خود را دارد. در آمریکا حتی متفاوت از ساخت نئولیبرال اروپایی، سیستم در بالاترین سطوح قدرت بسیار متصلب و انحصاری (فاقد واقعیت عینی تکثر سیاسی) بوده و جای چندانی برای بازی احزاب کوچک و خرده جنبش‌های سیاسی – اجتماعی وجود ندارد. این وضعیت منحصر به فرد در سیستم انتخاباتی، تدوین قوانین پایه و تأثیر نقش افکارعمومی در مقایسه با هژمونی صاحبان سرمایه و کارتل های اقتصادی بر ساخت سیاسی حاکم آن چنان نقش پر رنگی را ایفاء می‌کند که بعضاً درک آن برای نگرش “لیبرال کلاسیک” سخت بوده است. در آمریکا ظاهراً هر نفر یک رأی دارد در حالی که در عالم واقعیت این گونه نبوده و یک حامی مالی یا گروه اقتصادی قدرتمند در پشت سر هر دو حزب اصلی “جمهوریخواه” یا “دمکرات” نحوه حکومتداری یا تدوین قوانین را تحمیل می‌کنند. در اینجا بحث شکلی نحوه انتخابات یا نوع سیستم پارلمانی – ریاستی که این نیز در نوع آمریکایی معایب خاص خود را دارد چندان مطرح نیست، بلکه بیشتر روابط حاکم و مناسبات تعیین کننده قدرت در حوزه پیرامونی بر ساختارهای حقوقی و اجرایی کشور در نظم بخشیدن به حاکمیت سیاسی مدنظر است. اینکه تاکنون احزاب کوچک و خرده جنبش‌ها به خلاف نظام‌های سیاسی در اروپا هرگز در آمریکا نتوانسته‌اند شکل گرفته و در نظام حزبی کشور وارد رقابت با احزاب بزرگ شوند، ناشی از همین انحصار قدرت است که مجموعه‌های بزرگ سیاسی – اقتصادی به صورت “نرم افزاری” اجازه مشارکت را از آنان سلب می‌کنند. وقتی از آمریکا و ساختار سیاسی این کشور صحبت می‌شود باید این واقعیت “دمکراسی انحصاری” که شکلی از “دیکتاتوری سرمایه” است را به درستی مدنظر قرار داد تا در مرحله بعدی بتوان در این چارچوب تا حدودی بسته و انحصاری به تحلیل وقایع و رخدادهای درونی و بیرونی آن پی برد.
هم اکنون تقابل کنگره جمهوریخواه با دولت دمکرات “باراک اوباما” حول تصویب یا رد توافق هسته یی با ایران یا همان “برجام” واقعیت نظام سیاسی آمریکا را آن چنان در مقابل دیدگان همگان قرار داده که دیگر حتی سعی هم نمی‌شود که ظواهر امر را رعایت کنند. این بحث فراتر از سیستم مألوف قانونی در نظام آمریکایی هم اینک تقابل آشکار منافع انحصارات اقتصادی – نظامی و نقش حامیان مالی وابسته به الیگارشی یهودی – آمریکایی را موجب شده است که حتی یک دانشجوی سال اول رشته علوم سیاسی نیز می‌داند که اصلاً دغدغه “منافع ملی” یا امنیت بین المللی در این بین برای سیاستمداران در واشینگتن مطرح نیست. در هر کشور و حتی نظام‌های لیبرال اروپایی چنانچه گروهی از سیاستمداران این کشور تحت دستور یا منویات یک رهبر خارجی “علیه” دولت حاکم ملی یا رهبری که فرماندهی کل قوا را هم در پشت سر خود یدک می‌کشد به صف شوند، بدون هیچ تردیدی به عنوان خائن و ستون پنجم نیروی خارجی در چارچوب خیانت به منافع ملی متهم و محاکمه می‌شوند. این در حالی است که سیاستمداران و قانونگذاران جمهوریخواه آمریکایی در بسیاری از موضوعات مورد مناقشه در سطح کلان ملی و در شرایط فعلی توافقنامه هسته یی با ایران، به صراحت با اتحاد و دستورات “بنیامین نتانیاهو” نخست وزیر راستگرای اسرائیل علیه رئیس جمهوری آمریکا به صف شده‌اند. داستان در آنجا بیشتر به سمت تراژدی کمیک میل می‌کند که بعضی از قانونگذاران دمکرات از جمله سناتور ارشد دمکرات “چاک شومر” نیز با پشت پا زدن به پرنسیب های حزبی به بهانه “ندای وجدان” حتی در مخالفت با اوباما به عنوان رئیس دولت دمکرات کنونی، بدون هیچ پرده پوشی دلیل مخالفت خویش را صدمات احتمالی این توافقنامه به منافع اسرائیل عنوان کرده‌اند. به همین دلیل اوباما در سخنرانی مهم خود در دانشگاه آمریکن در واشینگتن به این نکته مهم چنین اشاره می‌کند “مهم است اذعان کنم یک انگیزه دیگر بدبینی به این توافق علاقه شدید به اسرائیل دوست و متحد ما در منطقه خاورمیانه است، بار دیگر تاکید دارم که نگرانی‌های اسرائیل را درک می‌کنم”. همچنین “دن کیلدی” نماینده کنگره از ایالت میشگان می‌گوید “این بزرگ‌ترین تصمیم سیاسی است که کشور ما از زمان جنگ عراق با آن روبرو است و من اعضای کنگره را تشویق می‌کنم نه به سیاست‌های لحظه‌ای، بلکه به آنچه رد این توافق برای امنیت آمریکا، متحدان ما و اسرائیل و ثبات خاورمیانه خواهد داشت، بیاندیشند”.
بحث و جدل‌های سیاستمداران کنگره جمهوریخواه و دولت دمکرات حول توافقنامه هسته یی با ایران به روشنی ماهیت نظام سیاسی آمریکا را مشخص کرد و نشان داد که دیکتاتوری سرمایه و انحصار تا چه اندازه در این سیستم نهادینه شده است. دعوت از نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره که کاملاً خلاف تمام پروتکل‌های قانونی و حقوقی مألوف سیستم و ساختار آمریکایی بود و مسافرت حدود ۷۰ نماینده کنگره با پول و امکانات لابی یهودی و دولت اسرائیل برای مسافرت به تل آویو جهت خریدن آرای مخالف آنان تنها بخشی از این وضعیت سیاسی است، در صورتی که به اذعان تمامی کارشناسان حامیان مالی قدرتمند صهیونیست در آمریکا همچون “ادلسون” نقش تعیین کننده یی در این ماجرا ایفاء می‌کنند. چنانچه در اولین مناظره انتخاباتی کاندیدای جمهوریخواه برای برگزیدن کاندیدای نهایی این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری آینده که بیشتر به شوهای تلویزیونی شباهت داشت، هر کدام از کاندیدای جمهوریخواه خط آغاز و پایان مسابقه را بحث و تلاش جهت سبقت گرفتن از دیگران برای حمایت یکجانبه از اسرائیل قرار داده بودند و به تنها چیزی که اهمیت نمی‌دادند، نقش و تأثیر مواضع خود در تأمین امنیت و منافع ملی آمریکا بود. با توجه به سیستم انتخاباتی این کشور و نقش پر قدرت منابع مالی احزاب و کاندیدای حاضر در عرصه رقابت‌های ریاست جمهوری و کنگره میدان بازی برای نیروی سوم و کاندیدای مستقل به صورت ذاتی (نه شکلی) تحت هیچ شرایطی فراهم نبوده و انحصار قدرت هم چنان در اختیار دو حزب جمهوریخواه و دمکرات خواهد بود. اینکه به صورت قانونی و به لحاظ حقوقی احزاب دیگر یا کاندیدای مستقل هم می‌توانند در انتخابات شرکت کنند به دلایل گفته شده تنها پوششی کاذب برای سرپوش گذاشتن بر همین انحصار است و حتی در چند مورد خاصی که نمایندگان انگشت شمار مستقلی توانسته‌اند به کنگره راه پیدا کنند نیز ناشی از موقعیت و ارتباطات خاص آنان با انحصارات مالی بوده است.
۱۸/۵/۹۴
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
اردشیر زارعی قنواتی نویسنده و روزنامه‌نگار؛ روشنفکر و فعال سیاسی، تحلیل‌گر سرشناس ایرانی در حوزه‌ی مسایل سیاسی و بین‌الملل است. از او مقالات فراوانی در نشریات ایران از جمله شرق و اعتماد و سایتهای معتبر خارج از کشور منتشر شده‌است.
