دولت بایدن و ایران

با این پُرتِره از او، ۶۰-۷۰ درصدِ اولویت­ها، سیاست گذاری، وقت و اهتمام او صرف مسایل داخلی خواهد بود. نجواها می گویند که او ممکن است به خاطر سنِ بالا فقط یک دوره ریاست جمهوری طی کند ولی همانطوریکه بارها بین لئونید برژنف (Leonid Brezhnev) و ریچارد نیکسون (Richard Nixon) ردُ و بدل شد: قدرت، انرژی مضاعفِ فیزیولوژیک تولید می کند و نیروی ناشی از سِمَت و قدرت به مراتب از تغذیه، دارو و مراقبت بالاتر است. بنابراین، قدرت ممکن است به بایدن بسازد و دو دوره را مشروط به انتخاب مجدد در ۲۰۲۴ سپری کند. با در نظر گرفتن اولویت های داخلی و وضعیتِ عمومی جامعۀ آمریکا، بایدن در صحنۀ بین المللی به دنبال تقابل و دردسر نخواهد بود. او فقط در شرایطِ تهدیدِ جدّی امنیتِ ملی به برخورد نظامی مبادرت خواهد ورزید.

باید در نظر داشت که رهیافتِ ترامپ نسبت به چین، هزینه های ناتو، اسراییل، بلندی­های جولان/سوریه، فسخِ توافقات امنیتی با روسیه، موضوعِ ایران، قرارداد نفتا و فروش اسلحه به اعراب، اجماعِ حاکمیتِ آمریکا را در بر داشت. در واشنگتن به نظراتِ دیپلمات­ها و نظامیان بازنشسته توجهی نمی شود. اساس تصمیم گیری درمنافع کلان، لابی های شرکت های بزرگ و مصالحِ دستگاه امنیتی-نظامی است. بایدن در چنین چارچوبی حرکت خواهد کرد ضمن اینکه ماهیتِ انتخاب های او در سیاست خارجی و امنیت ملی حاکی از آن است که نظرات و مدیریتِ شخص او بر سیاست خارجی، از اهمیتِ ویژه ای برخوردار خواهد بود. از این رو، رئیس جمهور جدیدِ آمریکا از نظرِ داخلی در قالبِ حزب دموکرات ولی در عملکرد سیاست خارجی، با نمود و حضور بیشترِ شخصی خودش همراه خواهد بود. او و تیمش نسبتاً محافظه کار، محتاط و پروسه محور هستند. طبعاً بایدن در سِنی نیست که ریسک کند و در هر تصمیمی، میراث خود را در نظر خواهد داشت. آنچه این نویسنده از سناتور بایدن در قالب اجلاسِ داوس به یاد دارد، تفاسیرِ فوق را تایید می کند.

چه بایدن رییس جمهور می شد چه ترامپ، موضوعِ اوّل آمریکا در صحنۀ جهانی در حد ۶۰-۷۰ درصد «چالش های اقتصادی و امنیتی چین» می بود. سپس: روسیه، اتحادیۀ اروپا، بازسازی روابط دوجانبه با انگلستان، موضوع محیطِ زیست، چندجانبه گرایی برای تعدیل کرونا و احیای جایگاه اقتصادی آمریکا در جهان.

دو اتفاقِ مهم در ماه های پایانی سال ۲۰۲۰ اقتصاد آمریکا را با چالش های بسیار جدی بین المللی رو به رو کرد: توافقِ تعرفه ای کشور های آسیا- پاسیفیک تحت عنوان مشارکتِ جامع اقتصادی و منطقه ای (RCEP) با محوریت چین و با عضویتِ ژاپن، کرۀ جنوبی، استرالیا و زلاندِ نو از یک طرف و توافقِ اتحادیه اروپا با چین حول همکاری های اقتصادی و تجارت از طرف دیگر. چینی ها که خیلی بی سر و صدا کار می کنند و به واسطۀ تعلیماتِ کنفسیوسی از خودشان تعریف نمی­ کنند، توانسته­ اند با رهیافتی آرام، اتحادیۀ اروپا، ژاپن، کرۀ جنوبی، و منطقۀ اقیانوسیه را حداقل در مسائل اقتصادی با خود همراه کرده و درضمن، انتقاداتِ سیاسی، امنیتی و حقوقِ بشرِ آن ها را تعدیل کنند. این تحولات، چالش های فراوانی را پیش روی نه تنها دولتِ بایدن بلکه حاکمیتِ اقتصادی-سیاسی-امنیتی آمریکا قرار می دهد.

با این مقدمات، دولتِ جدیدِ آمریکا در پی خاورمیانه ای آرام، دور از دردسر و به تعبیرِ اجتماعی، حفظِ فاصله از شّر این منطقه خواهد بود. دیپلمات های دولتِ بایدن، دیپلماسی و رفت و آمدهای فراوان برای موضوعِ فلسطین، کرانۀ غربی، ثبات عراق و افغانستان، تشویقِ همکاری اعراب با اسرائیل و مدیریت بحران لیبی و سوریه را دنبال خواهند کرد اما خود را درگیراین بحران های تمام نشدنی نخواهد کرد مگراینکه موضوع حالت امنیتی به خود بگیرد.

به نظر می رسد کانونِ استراتژی دولت بایدن نسبت به ایران، مسائل هسته ای خواهد بود. هرچند بازگشتِ به برجام هدف اصلی سیاست خارجی آمریکا در این دوره اعلام شده اما این بازگشت به معنای طبیعی شدن روابط اقتصادی خارجی ایران نخواهد بود زیرا که موضوع ایران، موردِ اجماعِ دو حزبی (Bipartisan) است. فضای سیاسی، پارلمانی، راهروهای-نظامی-امنیتی آمریکا، ایران را کشوری متخاصم توصیف می کنند. سیاستِ فشارِ حداکثری که به توقفِ ارتباطاتِ بانکی و تورم چند صد درصدی در ایران منتهی شده هم اکنون اهرمی (Leverage) است که دولت بایدن آن را کنار نخواهد گذاشت بلکه حداقل با آن بازی خواهد کرد. Undo کردن حدودِ هزار صفحه تحریم­ های دورۀ ترامپ، به عزمی دو طرفه از جانب ایران و آمریکا نیاز دارد. باید این نکته را در نظر گرفت که انرژی تقابل با ایران تا ۷۰-۸۰ درصد در خودِ خاورمیانه است؛ جغرافیای سیاست گذاریِ این تقابل در آمریکاست. کشوری که حدود ۸۰۰ میلیارد دلار در حوزۀ نظامی هزینه می کند خیلی برای برنامه هسته ای و موشکی ایران فی نفسه جا باز نمی کند؛ اصل و محور درگیری ایران در منطقه است به طوری که کشورهای این منطقه، توان جهت و شکل دادن به سیاست های خاورمیانه ای آمریکا را دارا هستند.

صحبت از برداشته شدنِ تحریم­ ها خود بسیار کّلی و مبهم است و حدود و ثغور حقوقی، توافقاتِ و حل وفصلِ آنها مانند ذرات معلّقِ در هوا هستند. شاید هم این فضا عمدی باشد. آمریکا که دو قرن تجربۀ کار حقوقی بین المللی را دارد، برجام را به گونه ای تنظیم کرده که آنچه می خواهد از آن مصادره کند. معمولاً در سیاست، ابهام گویی برای حل نشدن یک موضوع بسیار کارساز است. احتمالاً اولین قدمِ دولت بایدن اخذ تاییدیۀ سازمانِ بین المللی انرژی اتمی از بازگشت ایران به مفادِ فنی برجام خواهد بود که خود تحقیقاً ۴-۶ ماه به طول خواهد انجامید. برای تشویقِ ایران به بازگشت، اجازۀ دسترسی محدود به منابع مالی و فروش محدود نفت ممکن است در دستور کار باشد. لغوِ کاملِ تحریم ها به معنایی که ایران از آن استفاده می کند به لحاظِ سیاسی و حقوقی با موانع بسیاری روبرو است و دست کم زمان ­بر خواهد بود. روندِ احتمالی این توافقات نیز، تابعِ انتخابات ریاست جمهوری و سیاست گذاری های کوتاه مدت و میان مدت ایران خواهند بود. به نظر می رسد دولت بایدن مسائل منطقه ای و موضوعِ توانِ موشکی ایران را مطرح خواهد کرد ولی به خوبی می داند که اخذِ امتیاز در آنها سهل نیست. اما انداختن این دو موضوع در ریلِ مذاکرات ادامه دار، منطقه را تا حدی آرام نگه خواهد داشت. بنابراین، بایدن نهایی کردن موضوع هسته ای و ثبات بخشیدن حقوقی، نظارتی و بین المللی به آن را هم اولویت خواهد داد و هم آن را احتمالاً به حل و فصل مسائل دیگر مربوط و متصل نخواهد کرد. اگر بایدن طی دوره ای به مخاطبان منطقه ای و داخلی آمریکا نشان دهد برنامه هسته ای ایران را کاملاً مختل کرده است، هم اعلام موفقیت خواهد کرد و هم برای دموکرات­ها در انتخابات ۲۰۲۴ «خطرِهسته ای ایران» را تعدیل خواهد نمود.

در عین حال، اقتصاد خارجی ایران چه وضعیتی خواهد داشت و ایران به کدام فرمول رضایت خواهد داد؟ آنچه در نگاه کلی نسبت به اولویت های داخلی و خارجی دولت بایدن می توان طرح کرد، تدریجی بودن، آهسته بودن، موقت بودن، تعلیقی بودنِ رهیافت دولت جدید آمریکاست. قول­ هایی باید به خاورمیانه داد و کشورهای این منطقه را با فاصلۀ زمانی در انتظار نگاه داشت تا آمریکا بر مسایل مهم بین المللی خود تمرکز کند. آنچه می تواند بالانس این معادلات را بر هم زند، بازگشایی ناگهانی و کاملِ روابط دیپلماتیک ایران و عربستان است که احتمالاً اسراییل نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از تحقق آن به کار خواهد گرفت. ظاهراً انتخاباتِ نخست وزیری چهارمی در اسراییل در حال شکل گیری است ولی نتیجۀ آن هرچه که باشد تغییرات پارادایمتیک (Paradigmatic)در نگاهِ اسراییل به منطقه ایجاد نخواهد کرد.

نقطۀ مرکزی استراتژی اسراییل نسبت به ایران، معلّق گذاشتن حکمرانی مطلوب و رشد اقتصادی ایران است به طوریکه از جمع شدن مازاد (Surplus) جلوگیری کند تا در پروسه ای، «ایرانِ متخاصم» به «ایرانِ تیپ پاکستان (منتقد غیرعملی اسراییل)» تبدیل شود. از این دیدگاه، اگر اقتصادِ ایران از اقتصادِ جهانی منقطع شود و مانندِ ذره ای معلّق در هوا (Limbo) دورِ خودش بچرخد، به فرسایشِ بنیۀ مالی، تولیدی، درآمدی و اجتماعی ایران خواهد انجامید: آنچه که شاید مطابق میلِ دیگرانی هم در منطقه باشد. بی دلیل نیست که نیم طبقه ای از وزارت خزانه داری آمریکا حتی در دورۀ اوباما، تحریم های ایران را مدیریت می کرد و می کند. یکی از اثراتِ جانبی سیاست فشارِ حداکثری (Maximum Pressure) این بود که بنگاه های اقتصادی و بانک ها به خاطرِ ممانعت از خدشه دار شدن اعتبار اقتصادی (Reputation) خود نزد وزارت خزانه داری آمریکا، حاضر به تعامل با ایران نبودند. حتی اگر ایران بتواند قدری نفت بفروشد و بعضی منابع مالی به دست آورد، موضوع پروژه های مشترک و سرمایه گذاری خارجی به مراتب جدی تر است. تغییر این فضا محتاج مذاکراتی فوق العاده حیاتی است که حتی اوباما در سال ۲۰۱۲-۲۰۱۳ آن را واقع بینانه نمی دانست.

دلیل اصلی که این نویسنده حتی قبل از جشن های خیابانی در تهران، ناکامی برجام را پیش بینی می کرد ناشی از نادیدهِ گرفته شدنِ مسایل بنیادی اختلافاتِ ایرانُ و آمریکا در مذاکراتِ برجام بود. اصولاً توافقات موردی ایران و آمریکا بدونِ در نظر گرفتن کلیتِ روابط، دوام نخواهد داشت. اگر افزایش قدرت منطقه ای ایران به کاهشِ قدرتِ منطقه ای عربستان و اسراییل بینجامد، آمریکا در پی تضعیف ایران بر خواهد آمد، خواه دولت جمهوریخواه یا دولت دموکرات. روشِ اصلی این تضعیف ضرورتاً جنگ نیست بلکه کاهشِ تدریجی بنیۀ مالی ایران است، دقیقاً کاری که آمریکا دو سال است نسبت به چین آغاز کرده تا نرخِ رشدِ بنیۀ مالی بیجینگ را بگیرد که البته دیر شده است. چین در نظامِ بین الملل امروز به یک قدرتِ اجتناب ناپذیر (Indispensable) تبدیل شده و حرکتِ آرام، بی سر و صدا و تدریجی قدرت یابی آن، جایگاه مطمئنی را برای این کشور تضمین کرده است. اما در مقابل، فقرِ تئوریک دستگاه دیپلماسی و تقلیل سیاست خارجی به ملاقات و سخنرانی طی سال ها، باعث شده تا مرکزیتِ اقتصادی در تامین قدرت و امنیت ملی ایران نادیده گرفته شود.

همینکه دولت بایدن از توقفِ برنامه هسته ای ایران اطمینان یابد، به هدفِ خود در استراتژیِ کلانِ سیاست خارجی آمریکا دست یافته است و هیچ عجله ای برای حل و فصل مسائل دیگر ندارد. از آنجا که بعید است به هزار صفحه تحریم، تحریم های جدیدی اضافه شود و بعضی امتیازات محدود نیز اعطا گردد،  ممکن است فضای امنیتی سوریه، عراق و افغانستان قدری آرام شود و به دستاورد دوم سیاست خارجی آمریکا نیزبینجامد.

اما در این فضای آرام، تدریجی، تعلیقی و کاملاً قدم به قدم (Phased out)، بازندۀ اصلی، اقتصاد ایران است. در شرایطی که کشورها از طریقِ مشارکت و ائتلاف های سیاسی-امنیتی به دنبال جاپای محکمی برای اقتصادِ خود هستند، اقتصادِ ایران از این ستون به آن ستون حرکت می کند. در صورتی که مسایل منطقه ای و استراتژی نظامی-دفاعی ایران در یک ماتریس با اقتصاد ایران دیده نشود، این شرایط ادامه پیدا می کند. این ماتریس، برای دولتِ بایدن که خاورمیانه را حدودِ پنج درصد از کلیتِ سیاست خارجی آمریکا می بیند، اهمیتی ندارد. انتهای استراتژی اروپایی ها هم این است که ایرانِ فعلی بماند، تهدیدات آن مذاکره و مدیریت شود و امکانات داشته باشد که بقا پیدا کند که مبادا تضعیف آن به عراقی دیگر تبدیل شده و برای دروازه های اروپایی، مشکلات عدیده ای فرآهم آورد. کشورهای منطقه نیز به دنبال تحدید قدرت و ثروت ایران هستند، زیرا در درون ذهن آن ها، ایران در پی مشارکت نیست، بلکه اهداف سلطه جویانه دارد، حالا به هر بهانه ای، ایدئولوژیک یا غیر ایدئولوژیک. این که این ذهنیتِ آنها صحت دارد یا نه، مهم نیست. آنچه اهمیت دارد این است که آنها با این ذهنیت تصمیم می گیرند.

گمشدۀ مهمِ ایران، فهمِ دقیقِ تحولات منطقه ای و بین المللی است. دولتِ بایدن و دیگر دولت ها، این هدف را در نظر دارند که چگونه پس از کرونا، نرخِ رشدِ اقتصادی ۳-۴ درصدی با جذبِ سهمِ بازارِ قابلِ توجه برای صادرات خود را به دست آورند. همهِ آیندۀ خود را به افزایش نرخ مازاد گره زده­ اند. اگر قرار باشد اقتصاد ایران شکوفا شود، کشورهای همسایه باید نسبت به نیاتِ ایران، احساسِ امنیتِ ذهنی و واقعی کنند. اصلِ نزاعِ سیاست خارجی ایران در خاورمیانه است. از این رو، ابتکارِعمل سیاسی در این منطقه برای آیندۀ اقتصاد ایران به مراتب مهمتراز بهبودِ روابط با بولیوی، کوبا و نیکاراگوئه است.

منبع: سایت شحصی نویسنده