نمایشی در سیزده پرده!
نگاهى آمارى به ۴۲ سال «انتخابات» ریاست جمهورى در ایران
مقدمه
نگاه ما کمونیستهای مدافع حداکثر ازادی، برابری، رفاه و دمکراسی واقعی به مقوله “رای گیری و حق انتخاب”، ضمن ضدیت با همه انواع حکومتهای فاشیستی، استبدادی و ایدئولوژیک، مشخصا با دو نوع خوانش از “حق انتخاب” مرزبندی قاطع دارد. نخست با سنت و قرائت ضددمکراتیک و استالینیستی از سوسیالیسم و دوم با دمکراسی لیبرالی – نیابتی رایج در کشورهای غربی.
در نظامات استالینیستی که عمدتا مبتنی بر سیستم تک حزبی هستند “حق رای همگانی” جاده یکطرفه ای است که عموم مردم – و در خیلی از موارد به اجبار – باید به پای صندوقهای رای بیایند تا با بیش از نود درصد آراء به نامزدهای تعیین شده از سوی حزب و ایدئولوژی حاکم رای دهند. در چنین حکومتهایی اگر هم “حق انتخاب کردن” وجود داشته باشد به هیچوجه “حق انتخاب شدن” وجود ندارد. از اینرو سخن گفتن از “انتخابات” در چنین سیستم هایی به جوک شبیه است. اما در دمکراسیهای لیبرالی – خواه از نوع پارلمانی، خواه از نوع ریاستی- ظاهرا همه احزاب، تشکلها و گرایشات سیاسی و حتی فعالین منفرد “آزاد” هستند که خود را در معرض انتخابِ مردم قرار دهند. اما این نوع از “برابر حقوقی شهروندان” صرفا روی کاغذ و قوانین انتخاباتی است، چرا که علی القاعده، پیروز انتخابات فرد یا نیرویی است که اولا دارای بنیه مالی و لجستیکی فراوان است و ثانیا مدیا و رسانه های اصلی و کلان را که نقش مهندسی افکار را بازی میکنند، با خود دارند. فقط در شرایط استثنایی یعنی موقعیت سیاسی مشخص که وزن جنبش های اجتماعی مترقی و چپ افزایش می یابد، این معادله ممکن است درهم شکسته شود و افراد یا نیروهای مترقی و چپ نه به مددِ سرمایه و رسانه، بلکه با حمایت جنبشهای کارگری و توده ای ممکن است از سد سکندر انتخابات رد شوند و بر رقبای دست راستی خود پیروز گردند. اما میدانیم که حتی در صورت پیروزی نیز قرار نیست این منتخبین مردمی، در پارلمان و دولت، کار چندانی از پیش ببرند، زیرا ساختارهای متناسبات سیاسی اجتماعی اقتصادی به آنها چینین اجازه ای نمیدهد. به همین خاطر است که ما چاره اصلی کار و مشکلات کشورها و جهان را انقلاب اجتماعی و استقرار عالی ترین نوع دمکراسی شورایی و مشارکتی مبتنی بر حداکثر آزادی و برابری میدانیم.
اما اوضاع در ایرانِ تحت حاکمیت رژیم اسلامی سرمایه داری به ویژه در مورد “انتخابات ریاست جمهوری” چگونه است؟
طبق قواعد رژیم اسلامی، شوراى نگهبان مسئول رسیدگى به صلاحیت نامزدها و اعلام لیست نهایى کاندیداهاست. بر طبق همین قواعد نوشته و نانوشته، رئیس جمهور حکومت اسلامى باید مرد، شیعه دوازده امامی، جزء رجال معروف سیاسى و دینى، معتقد به قانون اساسى، حکومت دینى و اصل محوری آن یعنى ولایت مطلقه فقیه و بنابراین ملزم به تبعیت از ولى فقیه زمان یعنى سیدعلى خامنه‌اى باشد. شوراى نگهبان علاوه بر این قیود و شروط مى‌تواند بر طبق تبصره الحاقى ” نظارت استصوابى” هر زمان و هر کجا که صلاح رژیم و صواب آخرت بداند، حتى واجدین شروط فوق‌الذکر را نیز حذف کند. بر این مبنا بود که شوراى نگهبان با بررسى صلاحیت نامزدها، صدها نامزد را از دم تیغ گذراند و تنها هفت ذوب شده در ” زلال ” ولی فقیه را تائید نمود. این نمایش مضحک و تهوع‌آور را جمهورى اسلامى” انتخابات ” نام گذاشته است .
حال آنکه الفباى حقوق بشر و حتى دمکراسى‌هاى لیبراالى رایج در بسیاری کشورهاى سرمایه داری به ما مى‌گوید که براى برگزارى یک “انتخابات آزاد ” حداقل، شروط زیر باید رعایت شده باشند:
۱ – حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای همه شهروندان بالغ صرف نظر از جنسیت، ملیت، نژاد، مذهب، عقیده، گرایش جنسی ، سطح تحصیلات و تعلق طبقاتی
۲ – آزادى اندیشه، بیان ، تجمع و تشکل
۳ – آزادى فعالیت همه گرایشات سیاسی و احزاب و سازمانها، از جمله حق کامل آنها براى معرفى کاندیدا، تبلیغات رسانه ای و ارتباط آزادانه با مردم
۴ – حق کاندیداتورى همه افراد ( اعم از موافقین و مخالفین رژیم وقت) حتى اگر خواهان تغییر بنیادی سیستم باشند
در ایران اما به غیر از ” حق راى همگانى و مخفى” یعنى حق کامل مردم براى تبدیل شدن به سیاهى لشگر جهت رونق بخشیدن به “راى‌گیرى” و مشروعیت رژیم، هیچ یک از شروط حداقل فوق الذکر رعایت نمى‌شوند، و مهمتر از آن سرکوب مى‌گردند. این تنها وجه مشخصه انتصابات قریب‌الوقوع نیست، بلکه سناریویى تکرارى است که تقریبا در طول حاکمیت رژیم اسلامى تکرار شده است. براى اثبات این مدعا با هم نگاهى مى‌اندازیم به آمار یازده دوره انتخابات ضد دمکراتیک ریاست جمهوری در دوران پس از انقلاب بهمن یعنى دوره‌اى که ظاهرا نظام ۲۵۰۰ ساله سلطنتى و موروثى به نظام ” انتخابى و جمهورى” تبدیل شده است!!
دوره اول
اولین ” انتخابات ” ریاست جمهورى اسلامى در ۵ بهمن ۵۸ برگزار شد که در آن ۱۲۴ نفر داوطلب شدند. در آن زمان شوراى نگهبان هنوز شکل نگرفته بود، اما طبق مصوبه ” شوراى انقلاب اسلامى” که متشکل از آخوندها و لیبرال‌هاى مذهبى بود، وزارت کشور وظیفه داشت که فهرست داوطلبین را نزد خمینى برده و او پس از تایید کاندیداها فرمان رقابت را صادر کند. از جمله ” غیرخودى‌هایى” که در آن دوره داوطلب شده بودند مى‌توان از مسعود رجوى ( از سازمان مجاهدین خلق ) و ایرج کشکولى ( از حزب رنجبران) نام ببریم .
اما این غیرخودى‌ها به دلیل تهدید خمینى و دیگر مقامات رژیم ناگزیر از کناره‌گیرى شدند. از جمله کسان دیگرى که کناره‌گیرى کرد جلال‌الدین فارسى ( کاندیداى اول حزب جمهورى اسلامى) بود که به دلیل تولد در افغانستان از حق کاندیداتورى محروم شد. این حزب بعد از این ناکامى ” آیت” را مورد حمایت قرار داد. ایرج کشکولى در کتاب خاطرات خود که توسط حمید شوکت منتشر شده است چگونگى منصرف شدنش و نحوه برخورد موسوى خویینى‌ها در ستاد انتخاباتى وزارت کشور را توضیح مى‌دهد. به هر رو از حدود ۲۱ میلیون واجد شرایط برای رای دادن ۱۴ میلیون نفر یعنى ۶۷ درصد شرکت نمودند که ابوالحسن بنى‌صدر ( از جناح لیبرال مذهبی ) با حدود ۱۱ میلیون راى انتخاب شد. حسن حبیبى، صادق خلخالی ، کاظم سامى، صادق قطب‌زاده، محمد صادق طباطبایى، و داریوش فروهر از دیگر کاندیداهاى این انتخابات بودند که آراى چندانى به دست نیاوردند. در این راى‌گیرى شرط سنى شرکت‌کنندگان شانزده سال و شرط سنى نامزدها سى سال بود.
دوره دوم
بعد از عزل ابولحسن بنى‌صدر توسط مجلس شوراى اسلامى و به فرمان خمینى و نیز آغاز کشتارهاى فاشیستى پس از خرداد ۱۳۶۰ و حاکمیت اختناق مطلق، دومین ” انتخابات ” ریاست جمهورى در دوم مرداد ۱۳۶۰ برگزار شد. بر اساس مصوبه مجلس شوراى اسلامى در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۳۶۰ بررسى صلاحیت نامزدها به عهده شوراى نگهبان قرار گرفت. در این “انتخابات” ۷۱ نفر داوطلب شده بودند که فقط صلاحیت ۴ نفر تائید شد. از جمله کسانى که هوس نامزد شدن کرده بود، یک جریان ” چپ” مدافع رژیم به نام حزب تروتسکیستى بابک زهرایى ” حزب کارگران سوسیالیست” بود که صلاحیتش رد شد و مدتى در زندان‌هاى جمهورى اسلامى بسر برد. در این سال حدود ۲۳ میلیون نفر واجد شرایط راى دادن بودند که به گفته رژیم ۶۴ درصد آنها در انتخابات شرکت کردند که البته بیش از ۳ درصد ، آراى باطله بودند. رجایى، شیبانى، عسگراولادى و پرورش، چهار کاندید این خیمه شب بازى بودند که محمدعلى رجایى با ۸۷ درصد آراء رئیس جمهور شد.
دوره سوم
رجایى اما پس از پنج هفته در جریان انفجار دفتر نخست وزیرى به همراه باهنر و تنى چند از مقامات رژیم در هشتم شهریور ۱۳۶۰ کشته شد، لذا رژیم ناگزیر از برپایى “انتخابات” مجدد در تاریخ ده مهر ماه همان سال شد. در این “انتخابات” حدود ۲۳ میلیون نفر واجد شرایط راى دادن بودند که به گفته رژیم از میان آنها ۷۴ درصد شرکت کردند. در این دوره ۴۶ نفر نامزد شدند که شوراى نگهبان تنها صلاحیت ۴ نفر را تائید کرد که عبارت بودند از: اکبر پرورش ( نماینده مجلس ) ، على خامنه‌اى ( معاون وزیر دفاع و امام جمعه تهران ) ، رضا زواره‌اى ( معاون وزیر کشور) و حسن غفورى‌فرد، نکته جالب توجه اینکه آیت‌الله مهدوى کنى ( محافظه کار معروف و دبیر جامعه روحانیت مبارز تهران که تا همین چند سال پیش و قبل از مرگ، رئیس مجلس خبرگان بود) نیز جزو نامزدها بود که صلاحیت او توسط شوراى نگهبان رد شد !! در سومین دوره ریاست جمهورى اسلامى، خامنه‌اى با ۹۵ درصد آراى ماخوذه اول شد.
دوره چهارم
این “انتخابات ” در ۲۵ مرداد ۱۳۶۴ برگزار شد که در آن ۵۰ نفر اعلام نامزدى نمودند ولى شوراى نگهبان فقط صلاحیت سه نفر را تصویب کرد که عبارت بودند از: خامنه‌اى، عسگراولادى و مصطفوى کاشانى، که در آن از کل ۲۶ میلیون واجد شرایط حدود ۵۴ درصد شرکت کردند و خامنه‌اى مجددا با کسب ۱۲ میلیون راى اول شد که مى‌شود ۸۵ درصد آراى ماخوذه. کاشانى با حدود ۱۰ درصد و عسگراولادى با حدود ۲ درصد به ترتیب دوم و سوم شدند. بنابراین با در نظر گرفتن آراى باطله مى‌توان گفت که براى نخستین بار ( حتا طبق داده‌هاى آمارى رژیم ) نیمى از مردم در انتخابات شرکت نکرده و به کاندیداهاى رژیم ” نه ” گفتند.
دوره پنجم
پنجمین دوره ” انتخابات” ریاست جمهورى اسلامى به دلیل مرگ خمینى در خرداد ماه ۱۳۶۸ و سپس انتخاب ضربتى خامنه‌اى به عنوان رهبر و ولى قفیه جدید نظام ( توسط مجلس خبرگان ) که رفسنجانى _رییس وقت مجلس شوراى اسلامى و نایب رئیس مجلس خبرگان_ سهم کلیدی در آن داشت ، در تاریخ ششم مرداد ماه .۱۳۶۸ برگزار شد . حدود ۳۱ میلیون نفر از جمعیت کشور واجد شرایط رای دادن بودند که از میان آنها حدود ۱۶ میلیون یا ۵۶ درصد شرکت کردند که به گفته رژیم حدود ۲ درصد نیز راى سفید یا باطله بودند. یعنى باز هم تقریبا نیمى از مردم به رژیم نه گفتند و البته مى‌دانیم که بسیارى از آنها هم که ناگزیر از شرکت در “انتخابات” شدند به خاطر مسایلى چون امنیت شغلى، ترس سیاسى، کوپن و اهمیت مُهردار بودن شناسنامه‌ها بوده است. در واقع در بخش اعظم سالهای حاکمیت رژیم اسلامى میلیون‌ها نفر از راى‌دهندگان، نه به خاطر توهم به رژیم بلکه به دلیل ملاحظات شغلى، اقتصادى و امنیتى مجبور به حضور در پاى جعبه‌هاى ” مارگیرى” رژیم بوده‌اند.
به هر رو در “انتخابات” مرداد ۱۳۶۸ از میان ۷۹ نامزد، شوراى نگهبان تنها صلاحیت ۲ نفر را تائید کرد که عبارت بودند از: هاشمى رفسنجانى و عباس شیبانى، که رفسنجانى با ۹۴ درصد آراى حاصله انتخاب گردید.
دوره ششم
انتخابات فرمایشى بعدى در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۷۲ برگزار گردید که از میان ۳۳ میلیون واجد شرایط کمتر از ۱۷ میلیون نفر شرکت کردند یعنى ۵۰ درصد که با در نظرداشت آراى باطله مى‌توان گفت که حتا بر مبناى آمار دستکارى شده رژیم ، مخالفین حاکمیت ولایت فقیه بر موافقان آن برترى یافتند و این در اوج اختناق نیمه اول دهه هفتاد یعنى در سال‌هاى بیداد عملیات تروریستى رژیم در داخل و خارج، به راستى یک شاهکار بود. در این انتخابات مضحک، شوراى نگهبان از میان ۱۲۸ نامزد ۴ نفر را تائید صلاحیت نمود که عبارت بودند از: هاشمى رفسنجانى، احمد توکلى ( وزیر کار سابق و دبیر بخش اقتصادى روزنامه رسالت در آنزمان ) ، جاسبى ( رییس دانشگاه آزاد ) و رجبعلى طاهرى ( مجرى طرحهای سازمان صنایع دفاع) . از میان این چهار نفر رفسنجانى مجددا با کسب ۶۲ درصد آراء _کمى بیش از ده میلیون راى_ انتخاب شد. نکته جالب توجه در این نمایش انتخاباتی کسب بیش از چهار میلیون راى ( حدود ۲۴ درصد ) توسط فرد محافظه‌کارى چون احمد توکلى بود که نشانگر نوعی ابراز تنفر از ” سردار ویرانگری ” ( اکبر شاه میلیاردر ) بود .
دوره هفتم
” انتخابات” هفتمین دوره ریاست جمهورى در دوم خرداد ماه ۱۳۷۶ برگزار شد که در آن حدود ۳۵ میلیون نفر از جمعیت پانزده‌سال به بالاى کشور واجد شرایط راى دادن بودند که از این تعداد کمى بیش از ۲۹ میلیون نفر شرکت جستند که معادل ۸۳ درصد بود . در این ” انتخابات ” از مجموع ۲۳۸ نفر داوطلب، شوراى نگهبان تنها صلاحیت ۴ نفر را تایید نمود که عبارت بودند از : محمد خاتمى، ناطق نورى، رى‌شهرى و زواره‌اى.
خاتمى توانست با کسب حدود ۷۰ درصد آراى به صندوق ریخته شده، زمام پست ریاست جمهورى رژیم را به عهده گیرد این در حالی بود که همه قرائن نشان میداد که ناطق نوری کاندید اصلح نظام و فرد مورد نظر خامنه ای بوده است .
دوره هشتم
خاتمی در هشتمین ” انتخابات ” ریاست جمهوری رژیم ولایت فقیه در ۱۸ خرداد ۱۳۸۰ مجددا انتخاب گردید .
در آن ” انتخابات ” بیش از ۸۰۰ نفر نامزد شده بودند که شورای نگهبان در بررسی اول، صلاحیت ۴۶ نفر از آنها و در بررسی دوم، صلاحیت ۳۰ نفر از آنها و در بررسی نهایی صلاحیت ۱۰ نفر از آنها را تصویب کرد که شامل خود خاتمی و ۹ کاندید گروهبندیهای محافظه کار بود . در هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، حدود ۶۷ درصد واجدین شرایط ، شرکت نمودند که از میان آنها حدود هفتاد درصد به خاتمی رای دادند.
دوره نهم
نهمین دوره “انتخابات” ریاست جمهوری اسلامی در خرداد ۱۳۸۴ برگزار شد. شورای نگهبان با رد صلاحیت بیش از هزار نفر از نامزدها، تنها همچون دوره های پیشین به چهره های شاحص جناحههای درونی رژیم نظیر: رفسنجانی ، قالیباف ، احمدی نژاد ، کروبی و معین اجازه رقابت داد. ( البته معین کاندید اصلح اصلاح طلبان دو خردادی ابتدا توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد اما بعدا با حکم حکومتی خامنه ای مجددا به کورس رقابت برگشت ) .
در جریان آن رای گیری برای اولین بار در تاریخ برگزاری “انتخابات” ریاست جمهوری در ایران ، هیچیک از کاندیداها نتوانستند در دور اول، اکثریت مطلق آراء را کسب کنند. در دور اول بنا به آمار رژیم که حتی پاره ای از افراد وابسته به رژیم ( نظیر کروبی ) بر تقلبی بودن آن تاکید داشتند ۶۲ درصد از واجدین شرایط شرکت کردند. در دور دوم نیز به گفته رژیم ۵۷ درصد جمعیت رای دهنده شرکت کردند که طی آن سرانجام احمدی نژاد از صندوق آراء به عنوان کاندید تازه به دوران رسیده اصولگرایان ، بیرون آمد.
دوره دهم
دهمین دوره ” انتخابات” ریاست جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ برگزار شد. شورای نگهبان تنها صلاحیت چهار نفر را برای شرکت در رقابتهای انتخاباتی تائید کرد که عبارت بودند از: محمئود احمدی نژاد ، مهدی کروبی ، میر حسین موسوی و محسن رضایی .
رژیم اعلام کرد که دارندگان حق رای کمی بیش از ۴۶ میلیون نفر است ، اما برخی منابع آماری دیگر، رقم واقعی را حدود ۴۸ میلیون نفر ارزیابی میکردند. بعد از برگزاری این “انتخابات” ، رژیم در یک تقلب آشکار – که حتی در دوران خود جمهوری اسلامی سابقه نداسته است – اعلام کرد که ۴۲ میلیون نفر از واجدین شرایط یعنی ۸۵ درصد در ” انتخابات” شرکت کردند که از میان آنها ۶۳ درصد به احمدی نژاد و حدود ۳۵ درصد به موسوی رای دادند!! رضایی با بیش از یک میلیون و کروبی با کمتر از نیم میلیون – به گفته رژیم – در رده های بعدی قرار گرفتند . بدین ترتیب در یک کودتای انتخاباتی آشکار، احمدی نژاد دومین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرد. در حالی که بر مبنای برخی گزارشات از درون وزارت کشور، مجموع آرای احمدی نژاد کمتر از ۸ میلیون بوده و موسوی با حدود ۲۰ میلیون رای ، پیروز آن انتخابات بوده و حتی برخی مقامات وزارت کشور این مسئله را تلفنی به موسوی اطلاع داده بودند، ” غافل ” از اینکه دار و دسته ولی فقیه به همراه وزیر کشور و فرماندهی سپاه و بسیج ، سناریوی دیگری طراحی کرده بودند. این مسئله سبب اعتراض گسترده کاندیداهای جناح اصلاح طلب رژیم و توده های حامی آنها و سپس مردم معترض بویژه جوانانی شد که با بهره گیری از بحران سیاسی ناشی از کودتای انتخاباتی ، به مدت چند ماه موجی از اعتزاضات توده ای به راه انداختند که در روزهایی بیش از سه میلیون نفر ( در تهران ) در آن شرکت داشتند. چنین اعتراضات گسترده ای بعد از سی خرداد ۱۳۶۰ در ایران سابقه نداشته است . حتی جنبش دانشجویی شش روزه ۱۸ تیر ماه ۱۳۷۸ هم قابل قیاس با جنبشی که از فردای ۲۲ خرداد ۸۸ رخ داد نبود .
در جریان این اعتراضات توده ای که دامنه آن بیش از بیست شهر ایران را فرا گرفته بود، دهها تن از جوانان و مردم معترض با تیراندازی مزدوران رژیم و یا تحت شکنجه های ضدبشری بقتل رسیدند، هزاران تن در درگیریهای خیابانی مجروح و مصدوم گشتند و بیش از سه هزار تن نیز دستگیر شدند.
دوره یازدهم
در جریان نام‌نویسى داوطلبین شرکت در یازدهمین دوره “انتخابات” ریاست جمهوری خرداد ۱۳۹۲، بیش از ۶۰۰ نفر با مراجعه به وزارت کشور و پر کردن فرم مخصوص، آمادگى خود را براى کاندیداتورى اعلام داشتند که از میان آنها شورای نگهبان تنها صلاحیت هشت نفر یعنی: جلیلی ، غرضی ، روحانی ، حداد عادل ، ولایتی ، عارف ، قالیباف و رضایی را تائید نمود. نکته قابل توجه در این دوره رد صلاحیتِ رفسنجانی ( رئیس جمهور سابق و رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام) علی فلاحیان ( وزیر اطلاعات سابق ) و نیز اسفندیار مشایی ( دست راستِ احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق) بود . در این سال حدود ۵۱ میلیون نفر در داخل کشور و بیش از ۲ میلیون نفر در خارج از کشور واجد شرایط رای دادن برای “انتخابات” ریاست جمهوری بودند که به گفته رژیم بیش از ۳۶ میلیون نفر حدود ۷۲ درصد شرکت کردند که حسن روحانی با کسب ۱۸ میلیون رای ( پنجاه درصد آرای ماخوذه) اول شد. قالیباف و جلیلی در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. عارف کاندید نخست اصلاح طلبان دوخردادی بنا به درخواست خاتمی و رفسنجانی به نفع روحانی کنار کشید در کمپ اصولگرایان نیز حداد عادل همین کار را کرد.
دوره دوازدهم
دوازدهمین ” انتخابات” براى گزینش ” رئیس قوه مجریه ” در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار شد. در جریان نام‌نویسى داوطلبین شرکت در این باالماسکه ، حدود ۱۶۰۰ نفر با مراجعه به وزارت کشور و پرکردن فرم مخصوص، آمادگى خود را براى کاندیداتورى اعلام داشتند که از میان آنها تنها صلاحیت ۶ نفر یعنی: حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف، اسحاق جهانگیری، مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا تائید شدند. نکته قابل توجه در میان این ردِ صلاحیت ها، حذف پاره ای از مقامات فعلی و سابق مهم رژیم نظیر: هاشمی برادر رفسنجانی، زاکانی، غروی، بقایی و مهمتر از همه احمدی نژاد بود.
بر طبق سرشماری اداره ثبت احوال امسال حدود ۵۶ میلیون نفر و بر طبق ارقام سازمان آمار حدود ۵۷ میلیون نفر در داخل کشور واجد شرایط رای دادن بودند. حدود دو ونیم میلیون نفر در خارج از کشور نیز واجد شرایط رای دادن بودند.
اسحاق جهانگیری به نفع حسن روحانی و قالیباف به نفع ابراهیم رئیسی کنار رفتند. از اینرو رقابت اصلی میان روحانی و رئیسی بود. رژیم اعلام کرد که بیش از ۴۱ میلیون واجد شرایط در این انتخابات رای دادند که از میان آنها روحانی با بیش از ۲۳ میلیون رای ( ۵۷ درصد آرای ماخوذه) ، اول شد و رئیسی با بیش از ۱۵ میلیون رای ( ۳۸ درصد آرای ماخوذه) دوم شد.
پیش نمایشِ دوره سیزدهم
سیزدهمین دوره ” انتخابات” ریاست جمهوری اسلامی به همراه “انتخابات” شوراهای اسلامی شهر و روستا و “انتخابات” میاندوره ای مجلس شورای اسلامی قرار است ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شود.
پیش از نواختن سوت آغاز نام نویسی، میان وزارت کشور دولت روحانی و شورای نگهبان بر سر شرایطط نام نویسی، جنجالی پدید آمد. شورای نگهبان شرایط تقریبا جدیدی را برای نامزدی اعلام کرد نظیر درجه سرلشگری برای نظامیان، سابقه وزارت و استانداری و شهرداری شهرهای بزرگ و … برای غیرنظامیان، اما وزارت کشور اعلام کرد که بر مبنای همان قواعد تاکنونی عمل خواهد کرد. به همین خاطر حدود ششصد نفر با مراجعه به وزارت کشور ثبت نام کردند که در میان انها چهل زن نیز مشاهده می شدند.
شورای نگهبان از میان این افراد، تنها صلاحیت هفت نفر را تائید کرد که ابراهیم رئیسی و محسن رضایی و همتی، چهره های شاخص میباشند. نکته جالب در مورد رد صلاحیت ها، علاوه بر احمدی نژاد و تاج زاده (که قابل پیش بینی بودند) رد صلاحیت اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی و علی لاریجانی ( مشاور رهبر و رئیس سابق مجلس شورای اسلامی) بود که داد برادرش – صادق لاریجانی عضو فقهای شورای نگهبان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – را هم دراورد. احمدی نژاد گفته است اگر رد صلاحیت شود، در “انتخابات” شرکت نخواهد کرد. مجمع “اصلاح طلبان” نیز با رد صلاحیت شدن کلیه نامزدهایشان، اعلام کردند که برای انتخابات پیش رو، کاندیدی معرفی نخواهند کرد. همین موضع را “مجمع روحانیون مبارز” گرفت، هر چند در بیانیه های خود از لفظ تحریم استفاده نکردند. گفته می شد که “اصلاح طلبان” درون حاکمیت، قصد داشتند در صورت تائید صلاحیت علی لاریجانی، آرای خود را به جیب او بریزند که این سناریو نیز مختل شد.
گفته می شود که هم اکنون در ایران حدود ۶۰ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند و حتی برخی نهادهای خود رژیم نیز اعتراف کرده اند که درصد مشارکت هم به دلیل تحریم وسیع توده ای و هم به خاطر پاندمی کرونا، حدود سی درصد خواهد بود. هر چند به نظر نمی رسد در پایان رای گیری، رژیم راضی شود که رقم ناچیزی را اعلام کند و حتما ارقامی را به رقم کلی خواهد افزود یعنی تقلب و جعل آراء کاملا در دستور قرار دارد.
به نظر میرسد رژیم بعد از ۲۴ سال تحمل انتخابات “رقابتی” درون جناحی، و اجازه دادن به افرادی از جناح “اصلاح و اعتدال” برای شرکت در انتخابات، به این نتیجه رسیده که حکومت را یکدست کند. از اینرو گزینش ابراهیم رئیسی در دستور قرار گرفته است. گفته می شود این بخشی از راهپیمایی رئیسی برای آمادگی جهت جانشینی خامنه ای در صورت مرگ او است. از این لحاظ “انتخابات” ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ به لحاظ حذف رقابتهای درون سیستمی بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری در فاصله سالهای ۶۰ تا ۷۲ شبیه شده است که عملا انتخاب رجایی و خامنه ای و رفسنجانی محرز بودند و فقط دو سه نفر را جهت تزئین در لیست رقابت گذاشته بودند که خود آنها هم غالبا به کاندید اصلی رای میدادند.
***********************
نتیجه گیری
از بررسی نمایشات انتخاباتی ریاست جمهوری، این حقیقت را میتوان استنتاج نمود که در آپارات رژیم اسلامی سرمایه داری ایران، قدرت واقعى نه در دست نهادهاى به اصطلاح انتخابى بلکه در دست نهادهاى انتصابى زیر نظر ولی فقیه همچون شوراى نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه و قواى نظامى – امنیتی متعدد هستند که همگى تحت هدایت مستقیم رهبر با اختیارات خدایى‌اش قرار دارند.
اکنون بخش قابل توجهی از مردم ایران – علیرغم همه فشارها – پی به این واقعیت مسلم برده اند . از اینرو شرکت در نمایش خیمه شب بازی بالائیها را چیزی جز مددرسانی به دوام و بقاى رژیم استبدادى و قرون وسطایى حاکم و ایجاد مشروعیت بین المللی برای آن نمی دانند. از اینرو تشویق مردم به شرکت در نمایش انتخاباتی ۲۸ خرداد ، سیاستی کاملا ارتجاعی و در راستای تقویت رژیم و سنگ اندازی در برابر شکل گیری اراده مستقل کارگران و زحمتکشان ایران برای دستیابی به آزادی و برابری ارزیابی میشود، زیرا این توهم را برای چندمین بار بازتولید میکند که گویا میتوان در چارچوب این نظامِ حافظ استبداد و استثمار، به استحاله رژیم امید بست و به تردیج به رهایی دست یافت !! اما اکثریت مردمان ایران – از خیزش انقلابی دیماه ۹۶ بدینسو- با شعار دوران سازِ “اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا” اعتقاد عمیق خود را برای عبور از کلیت رژیم اسلامی و بزیرکشیدن تام و تمام آن اعلام کرده اند. به همین خاطر، کاندیداهای کنونی بالماسکه “انتخابات” ریاست جمهوری ۲۸ خرداد، با پرچم “عدالتخواهی” به میدان آمده اند و با ژست “پوپولیسم اقتصادی” همچون ده برابر کردن یارانه و … میخواهند انبوه زحمتکشان و تهیدستان به تنگ آمده از فقر و فلاکت را به پای صندوقهای رای بکشانند. از اینرو افشای ماهیت مزورانه این شعارهای پوپولیستی اقتصادی در کنار افشای ماهیت جنایتکارانه، غارتگرانه و فااشیستی رژیم اسلامی اهمیتی دوچندان پیدا می کند.
تحریم فعال این بالماسکه و برپایی کارزارها و اعتراضات توده ای حول مطالبات کارگران، زحمتکشان، زنان، جوانان، دانشجویان، ملیتهای تحت ستم، خانواده های جانباختگان، اقلیتهای جنسی و مذهبی … ، پاسخ ما چپها و آزادیخواهان واقعی به این نمایش مضحک است !
خرداد ۱۴۰۰ – ژوئن ۲۰۲۱
