In touch with Diverse Iranian Community

چالش‌های قانون موسوم به ‏Bill-C24‎

 پژوهشگر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان ایالت بریتش کلمبیا -کانادا

سرانجام پس از مدت‌ها مجادله و کشاکش پیرامون لایحه جدید شهروندی کانادا، این لایحه در تاریخ نوزدهم فوریه با ۱۳۷ رأی موافق و ۱۱۸ رأی مخالف و ۴۸ نفر که در رأی‌گیری شرکت نکردند به تصویب مجلس عوام و در تاریخ هفدهم ژوئن به تصویب مجلس سنا رسیده و پس از توشیح فرماندار کل جهت اجرا به دولت ابلاغ گردیده است. جالب آنکه نمایندگانی که در رأی‌گیری شرکت نداشته و رأی ندادند شامل نمایندگان حزب محافظه‌کار (۲۴ نفر)، حزب لیبرال (۸ نفر)، حزب جدید دمکراتیک (۱۱) و بلوک کبک (۴ نفر) و یک نفر نماینده مستقل. یعنی چنانچه همه نمایندگان لیبرال و NDP مثل سایرین رأی مخالف اعمال می‌کردند این لایحه به تصویب نمی‌رسید لذا مهاجران در درجه اول از این دو حزب گله‌مند هستند که چرا کلیه نمایندگان خود را توجیه نکرده بودند تا همه آنان یکدست اعمال رأی نمایند. بهر حال رأی اکثریت بسیار شکننده مصوب این قانون نیز به‌نوعی نشان‌دهنده مغایرت‌های مفاد آن با قانون اساسی تلقی می‌شود چراکه اکثریت نمایندگانی که در رأی‌گیری شرکت نکردند نیز از حزب محافظه‌کار بودند (۲۴ نفر). لازم به یادآوری است تصویب این لایحه به‌رغم انتقادات فزاینده‌ای که از طرف کانون وکلای کانادا، انجمن‌های محلی مهاجرین، یونیسف و … به‌عمل‌آمده عزم راسخ دولت محافظه‌کار آقای هارپر را در نقض حقوق شهروندی و مخالفت با برخی مواد قانون اساسی کانادا نشان می‌دهد و مشخص گردید محافظه‌کاران چندان هم تمایل به رعایت قانون اساسی ندارند.

مهم‌ترین مواد این قانون بر اساس نظر قانون وکلای کانادا، عملاً ناقض برخی مواد قانون اساسی کانادا هست. به استناد قانون اساسی مصوب ۱۹۸۲ هر کانادایی حق دارد پاسپورت دریافت کرده و کشور را آزادانه ترک کند. بر اساس قوانین موجود جهانی شهروندی یک حق است که به هر شهروند کشور متبوع تعلق می‌گیرد و حقوق شهروندی مشابه امتیازات نیست که مدت بردار یا قابل‌فسخ هست درحالی‌که وزیر محترم مهاجرت و کابینه دولت عملاً با تصویب این قانون مدعی هستند که حقوق شهروندی یک نوع امتیاز است لذا دولت می‌تواند تحت شرایطی این امتیاز را لغو کند!! بررسی تاریخ کانادا نشان می‌دهد که این کشور فاقد پیشینه و هویت ملی مشابه کشورهایی نظیر انگلستان و فرانسه و ایران و … بوده و هویت اصلی آن را مهاجران اولیه (Aboriginal) تشکیل داده‌اند و به همین علت تنوع ملیت‌ها (multinational) یکی از اصول بدیهی قانون اساسی کانادا به شمار می‌رود.

بدیهی است دولت‌ها برای تصویب هر قانونی باید به توجیهات منطقی روی‌آورند تا بتواند به افکار عمومی (رأی‌دهندگان) نیز پاسخ‌گویند. کما اینکه وزیر مهاجرت نیز در دفاع از این قانون که شائبه نژادپرستی دارد نیز به همین حربه متوسل شده و تلویحاً یادآور شده که برای جلوگیری از اعمال تروریستی به این قانون متوسل شده‌اند درحالی‌که همگان اذعان دارند مقابله با تروریسم و بی‌قانونی و اجتناب از جرائم از طریق لغو شهروندی امکان‌پذیر نیست. چراکه کیست که نداند سالانه میلیون‌ها دلار به‌صورت نقد در چمدان توسط مهاجرانی که حداقل جرمشان در کشور متبوعشان گریز مالیاتی و پول‌شوئی است وارد کانادا می‌شود و با همین پول رسماً املاک خریداری و هیچ‌کس هم مزاحم این حضرات نمی‌شود درحالی‌که به استناد قوانین کانادا و سایر قوانین بین‌المللی صاحبان این منابع مالی در کشور خود عملاً جرم مرتکب شده‌اند. و یا انتشار عکس جلسه مشترک حضرت آقای سناتور مک‌کین از رهبران حزب جمهوری‌خواه با رهبران گروه تروریستی – فاشیستی داعش که اخیراً در تارنماهای گوناگون قرار گرفته نشان می‌دهد که حامیان واقعی تروریست‌ها نه مهاجران – که خود از ترور و وحشت فرار کرده‌اند- بلکه محافل سرمایه داری جهانی هستند!

جماعت ایرانی ساکن و مقیم کانادا و یا حتی گروه مشاوران مهاجرت ایرانی، برخلاف اتحادیه عرب‌های کانادایی- که تعدادشان ظاهراً از ما ایرانیان کانادایی کمتر است – در یک بیانیه رسمی انتقادات جدی را به این لایحه اعلام کرد، اقدام خاصی را قبل از تصویب این لایحه به عمل نیاورده و متأسفانه به دلیل چندپارگی، عملاً خود را از قضایا – فارغ از مشکلات و مصائبی که این قانون در آینده می‌تواند به‌ویژه ایرانیان دو تابعیتی عملاً خود را و فرزندان آنان را دچار مشکل سازد- به دور کرده و بدون یک مواجهه رسمی (مشارکت فعال در تظاهرات خیابانی، حمایت از کانون وکلای مهاجرت و پناهندگی، گرد هم‌آیی و …)، موضوع را به سکوت واگذار کردند و حتی برخی نشریات بجای پرداختن به این موضوع مهم کماکان به درج آگهی قیمت چلوخورش و چلوکباب پرداختند. درحالی‌که در تورنتو و ونکوور سایر انجمن‌های محلی مهاجران با برپائی یک گردهمائی تظاهرات گونه یک اکسیون فعال را برعلیه این قانون در سوری به راه انداختند که عدم حضور فعال ایرانیان در آن چشمگیر بود.

ازجمله معترضان و منتقدان جدی این قانون کانون وکلای کانادا The Canadian Bar Association، اتحادیه عرب‌های کانادایی Canadian Arab Institute، بیانیه شصت نفر از اساتید و فرهیختگان دانشگاه‌های کانادا (که همگی از مهاجران کانادایی به شمار می‌روند)، کانون وکلای امور مهاجرت و پناهندگی، نمایندگان و احزاب لیبرال و حزب دموکراتیک ملی (NDP) بوده‌اند.جالب‌توجه آنکه این قانون در مجلسی به تصویب رسیده که حداقل ۴۴ نماینده آن دارای گذرنامه دوگانه (دو تابعیتی) می‌باشند. بررسی اجمالی این قانون نشان‌دهنده گرایش رو به رشد دولت محافظه‌کار در کنترل حقوق شهروندی تحت عنوان مبارزه با تروریسم است. (دقیقاً مشابه نظرات محافظه‌کاران حزب جمهوری‌خواه امریکا) و لذا بعید نیست که چند وقت دیگر و قبل از انتخابات سال آینده شاهد تصویب قوانینی در جهت محدودیت انتخابات آتی کانادا هم باشیم. البته پس از تصویب قانون اتحادیه کنگره ایرانیان کانادا و بنیاد کانادا و ایران اقدام به برگزاری جلساتی با حضور مشاوران و وکلای مربوطه نموند که علیرغم مفید بودن آن، نوشدارو پس از مرگ سهراب بود زیرا قانون تصویب و لازم‌الاجرا شده مگر آنکه دیوان عالی کانادا در پی اعتراض کانون وکلای کانادا، نسبت به مغایرت این قانون با برخی مواد قانون اساسی رأی دهد که در چنان صورتی می‌توان امیدوار بود مفاد مبهم و مشکل‌دار این قانون حذف گردد.

بر این اساس توصیه نگارنده به همه شهروندان ایرانی کانادایی آن است که با مشارکت فعال در انتخابات آتی آرای خود را به نمایندگان (یا احزابی) تخصیص دهند که با این‌گونه قوانین و محدودیت‌های مهاجران مخالف باشند. نمایه زیر که بامطالعه کلیه انتقادات منتشرشده تهیه‌شده جهت اطلاع شهروندان ایرانی کانادا ارائه گردیده و یادآور می‌گردد دولت به دلیل ناروشن بودن بسیاری از مفاهیم حقوقی آن نظیر «مدت طولانی» چگونگی کار در خارج از کانادا، چگونگی لغو شهروندی، تعریف قصد اقامت (که یک اراده کتبی یا قلبی است که می‌تواند هر زمان توسط متعهد به آن تغییر یابد) و … و سایر مسائل حقوقی، اجرای قانون تاکنون عملی نشده مگر آن بخش افزایش هزینه تکمیل فرم شهروندی (دویست دلار به چهارصد دلار) و ظاهراً برخی موارد آن از سپتامبر ۲۰۱۴ و برخی موارد اشاره به تعلیق تا تعیین تکلیف دارد. نکات عمده‌ای از مواد قانون ناروشن است به‌طوری‌که حتی فرم‌های آنلاین تقاضای شهروندی هنوز شکل سابق را دارا بوده و اثری از «قصد اقامت» در آن وجود ندارد. دولت محافظه‌کار آقای هارپر ظاهراً فراموش کرده که در سرشماری سال ۱۹۸۱ از حدود بیست‌وچهار میلیون نفر کانادایی معادل شانزده درصد متولد خارج کانادا و ۹۲ درصد جمعیت را هم مهاجران اروپایی تشکیل می‌دادند که نژاد آنان چهل درصد انگلیسی و بیست‌وهفت درصد فرانسوی بوده مضافاً بر آنکه زیرا بر اساس مندرجات کتابچه شهروندی منتشره در سال ۲۰۱۴، حدود شصت‌وپنج درصد اقوام اولیه (Aboriginal) را بومیان و سی درصد را اروپائیانی که با بومیان ازدواج‌کرده بودند و چهار درصد باقیمانده هم inut بودند و لذا اساساً موضوع کانادایی‌الاصل یا شهروند درجه اول در کانادا موضوعیت ندارد! زیرا اساساً مفهوم شهروندی کانادایی بعد از فتح کانادا توسط مهاجران صورت گرفته و کسی بجز بومیان نمی‌تواند ادعای اقلیت اولیه را بنماید! زیرا در آن دوران پدیده‌ای به نام «شهروندی» وجود نداشته است.

Table چالش‌های قانون موسوم به ‏Bill-C24‎

 

61dcb66e18bd4fd85c99a412a2169dae?s=100&d=mm&r=g چالش‌های قانون موسوم به ‏Bill-C24‎

غلامحسین دوانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال