کارگران در پشت قلعه تسخیرناپذیر رفاه اجتماعی
با نزدیک شدن به اول ماه مه “روز جهانی کارگر” برای چند روز توجه رسانه‌ها و سیاستمداران به وضعیت این طبقه اجتماعی جلب می‌شود و دوست و دشمن نسخه می‌پیچند برای طبقه یی که نتوانست “متحد شود” تا حقوق واقعی نیروی “کار” را از اردوی “سرمایه” بستاند. در چنین روزی در سال ۱۸۸۶ کارگران آمریکا که هم چون طبقه کارگر صنعتی اروپایی برای مبارزه با استثمار و بهره کشی جنون آمیز کارفرمایان همواره در حرکت‌ها و جنبش‌های اعتراضی جهت افزایش حداقل دستمزد، کاهش ساعت کار، به رسمیت شناخته شدن تشکیل و رعایت حقوق سندیکایی و صنفی و مهم‌تر از همه دستیابی به انسانی‌ترین مطالبات اجتماعی شرکت می‌کردند، بالاخره توانستند بعد از تحمل هزینه‌های فراوان “اردوی سرمایه” را به عقب نشینی نسبی وادار کنند. این تاریخ مصادف با تظاهرات بزرگ کارگران شیکاگو بود که توسط پلیس به خشونت کشیده شد و در جریان یک سناریوی ساختگی در تظاهرات چهارم همان ماه مه با پرتاب یک بمب دست ساز به سوی پلیس، دولت بهانه لازم را به دست آورد تا با سرکوب سیستماتیک، رهبران این جنبش کارگری را دستگیر و حداقل چهار تن از فعال‌ترین آنان را بلافاصله در حالی که یکی از آنان در پای چوبه دار فریاد می‌کشید “فریاد و صدای کارگران را نمی‌توانید خفه کنید” به دار کشیدند. اما ساختار قدرت که نمایندگی از صاحبان سرمایه را به عهده داشت این بار دچار یک اشتباه بزرگ گردید و این درس تاریخ را نادیده گرفت که روزی بالاخره ماشین سرکوب در گردنه صعب العبور از حرکت باز می‌ایستد و این جا دقیقاً همان جایی خواهد بود که تاریخ به اجبار حکم جدیدی را بر نظم موجود تحمیل می‌کند. جنبش اعتراضی اول ماه مه ۱۹۸۶ در شیکاگو در ۱۳۰ سال پیش همان جرقه یی بود که به عنوان موتور محرکه تاریخ کارگری برای تحمیل حقوق نقض شده این طبقه اجتماعی به ساختار قدرت و نظام سرمایه داری تحمیل شد. بدون تردید تحولاتی که در این روز و روزهای بعد در جنبش اعتراضی شیکاگو رقم خورد در پشت سر خود پشتوانه ده‌ها سال مبارزه مستمر و بی امان کارگرانی را نمایندگی می‌کرد که بریده از ۱۴ تا ۱۸ ساعت کار و با کمترین دستمزد و نبود هیچ نهاد حمایتی به بردگی جدیدی کشیده شده بودند و این روز در واقع “اسپارتاکوس” این جنبش اعتراضی در سراسر جهان تلقی می‌شد. با به رسمیت شناخته شدن روز اول ماه مه به عنوان روز کارگر دورانی در مبارزات کارگری شروع گردید که گام به گام توانست تا حدود زیادی بسیاری از حقوق خود را از جمله رویای هشت ساعت کار، به رسمیت شناخته شدن سندیکاهای کارگری، حق اعتصاب، دستیابی به بیمه‌های اجتماعی و حقوق دوران بازنشستگی کسب کند. روز اول ماه مه هر چند به صورت نمادین قدرت کارگران را به رخ نظم مبتنی بر سرمایه به تصویر می‌کشد اما این طبقه اجتماعی در طول تمام دوران مبارزاتی خود تا به امروز فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است. چنانچه هم اکنون و به خصوص بعد از پایان جهان دو قطبی و فروپاشی کشورهای سوسیالیستی با تقویت موج جدیدی که از دهه ۷۰ میلادی با ظهور نئولیبرالیسم افسار گسیخته تمام “قلعه‌های” کارگری را فتح کرد (اوج این رویارویی ابتدا با تفکرات “هایک” و “میلتون فریدمن” در خونتاهای نظامی اندونزی و کشورهای آمریکای جنوبی آغاز و سپس با دوران “تاچریسم در انگلستان و “ریگانیسم” در آمریکا به اوج خود رسید) موجب گردید که دوباره جنبش‌های کارگری برای حقوق پایمال شده خود فعال‌تر از پیش پای به میدان مبارزه بگذارند. هنوز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران روز اول ماه مه بیش از آنچه وضعیت یک جشن کارگری را داشته باشد به واسطه عدم تشکل یابی و قدرت سازمان‌های کارگری، تصویرگر یک روز خاکستری و اعتراضی می‌باشد که دوگانه قدرت و ثروت امکان حداقل‌های کسب حقوق بنیادین و مطالبات اجتماعی آنان را سلب می‌کند.
هر چند تا چند دهه پیش بنا بر پیش فرض‌های سیاسی – اقتصادی معمولاً این طبقه اجتماعی با آرم داس، چکش و ستاره در تعریفی از “پرولتاریای صنعتی” هویت خود را مشخص می‌کرد اما امروزه با تغییر در مناسبات طبقاتی و گستره جمعیتی کارگران به آن میزانی گسترش یافته است که با دوگانه کارگران “یدی” و “فکری” تقریباً تمام مزدبگیران در بخش تولید، خدمات، آموزش، تکنولوژی، بهداشت، رسانه، روشنفکری و بخش “آی تی” را در دایره بسیط خود جای می‌دهد. همین گستره جمعیتی طبقه کارگر در شرایط کنونی در عرصه ملی و بین المللی موجب شده است تا در حاشیه مبارزات طبقاتی کارگران جنبش‌های نوظهوری هم چون “نه به وال استریت” یا “۹۹ درصدی‌ها” تولد خود را با مطالبات بنیادین نیروی کار در مقابل به اصطلاح “یک درصدی‌ها” در طیف صاحبان سرمایه به رخ بکشند. افزایش شکاف‌های طبقاتی در کنار کاهش رشد اقتصادی و بحران مالی که موجب سقوط سطح رفاه عمومی کارگران، افزایش بیکاری، فروغلتیدن بخش بزرگی از طبقه متوسط به زیر خط فقر و مهم‌تر از همه تهدید حقوق نیروی کار به خصوص در مورد قراردادهای یکجانبه ی کارگری و کاهش قدرت سندیکاها در مقابل کارفرما شده است، این بار در کنار پرچم‌های سرخ ده‌ها پرچم و آرم رنگارنگ از طیف‌ها و خرده جنبش‌های اجتماعی را در کنار هم به صف کرده است. این تحول “کمی و کیفی” در جایگاه طبقاتی کارگران و مزدبگیران به همان نسبت که صفوف نیروی کار را در مقابل اردوی سرمایه تقویت می‌کند از طرف دیگر به دلیل منافع و اهداف متفاوت و رنگین کمانی
اردشیر زارعی قنواتی
در بین طیف‌های مختلف این طبقه اجتماعی یک گسست و پارادوکس مبارزاتی را جهت مطالبه حقوق مشترک خود ایجاد کرده است. همین شکاف و انفکاک در اردوی کار و سیالیت طبقاتی کارگران در مفهوم مدرن هر چند که به لحاظی موجب تقویت جنبش‌های کارگری شده است اما به موازات آن مسبب دوری بیشتر این طبقه از مطالبات رادیکالی و عدم تحقق شعار معروف “کارگران جهان متحد شوید” شده است.
با توجه به همین تغییر در گستره طبقاتی کارگران امروز مفهوم “رفاه اجتماعی” به اصلی‌ترین مطالبه و خواست طبقاتی این بخش بزرگ در زیست اقتصادی جوامع ملی و بین المللی تبدیل گردیده که افزایش خواست مطالباتی در کنار تعدیل مواضع رادیکال را تا حدود زیادی از فاز “انقلاب” به مرحله “رفرم” تغییر داده است. چنانچه بسیاری از احزاب کارگری و رهبران این جنبش از این مرحله به عنوان دوران رکود و شکست جنبش یاد کرده و اعتقاد دارند که جنبش‌های چپ جدید از جمله نمونه‌های جدید آن هم چون “سیریزا” در یونان و “پودوموس” در اسپانیا محصول این دوران است که “اپورتونیست” را در طیف جنبش‌های چپ و کارگری تقویت کرده است. از طرف دیگر به دلیل سیر تندتر “انباشت سرمایه” در بخش نظام سرمایه داری که هم اینک به اذهان حتی نهادهای بین المللی به موازات به زیر فقر فروغلتیدن اکثریت توده‌های مردمی تنها “یک درصد” جامعه ثروتی بیش از “۹۹ درصد” دیگر در دست دارند، یک موقعیت “انقباض قدرت” در مقابل “انبساط طبقه کارگر” را موجب گردیده که ماحصل آن امروز در تصویر انحصار در تمامی سطوح اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توسط صاحبان سرمایه‌های بزرگ دیده می‌شود. گزارش هشدارآمیز موسسه خیریه “آکسفام” که در روزهای پایانی سال ۲۰۱۵ میلادی منتشر گردید ضمن هشدار نسبت انباشت سرمایه در دست بخش کوچکی از صاحبان سرمایه به خوبی نشان می‌دهد که حتی بحران اقتصادی کنونی که از سال ۲۰۰۸ میلادی گریبان نظام مالی جهان را گرفت نیز نه تنها نتوانسته است از تراکم انباشت ثروت این یک درصدی‌ها کم کند که با ارائه آمار مستند نشان داده می‌شود که این روند در طی چند سال اخیر شتاب بیشتری هم گرفته است. در این گزارش گفته شده است که در مقابل ۴۴ درصد ثروت جهانی که در سال ۲۰۰۹ در اختیار این یک درصد بوده است آمار نشان می‌دهد که در پایان سال ۲۰۱۵ این درصد به ۴۸ درصد رسیده و پیش بینی می‌شود که در سال ۲۰۱۶ از مرز ۵۰ درصد نیز عبور کند. آکسفام در گزارش خود به صراحت تأیید می‌کند “به جای اقتصادی که باعث ایجاد رفاه برای همه، نسل‌های آینده و کل جهان شود به اقتصادی اتکاء شده که تنها به فکر یک درصد ثروتمند جهان است” و در پایان این گزارش خانم “وینی بایانایما” مدیر اجرایی این نهاد خیریه می‌گوید “میزان نابرابری در جهان شگفت آور است”. بازخورد این تغییرات اجتماعی را هم اکنون در اعتراضات بزرگ کارگران، دانشجویان، کارمندان، کشاورزان و به طورکلی طبقات زیرین اجتماعی به خوبی می‌توان مشاهده کرد، چنانچه هم اکنون به تبع همین گستردگی در کشوری چون آمریکا که تا دیروز حتی سخن گفتن از سوسیالیسم یک “تابو” محسوب می‌شد هم اینک در مبارزات مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ با ظهور یک چهره سیاسی پیشرو “برنی سندرز” که به صراحت خود را سوسیالیست معرفی و از یک “انقلاب سیاسی” در ساختار نئولیبرال واشینگتن حرف می زند، موج بزرگی از حمایت رأی دهندگان از جمله حمایت ۸۰ درصدی جوانان و دانشجویان را می‌تواند در پشت سر خود و در تقابل با وضع موجود و حتی اشرافیت حزبی بسیج کند. حتی در نوع معکوس آن هم ظهور چهره میلیاردر مضحکی چون “دونالد ترامپ” از طیف پوپولیست حزب جمهوریخواه که به صراحت نژادپرستی را با اهداف آزادسازی کامل بازار پیوند زده است، تنها با بهره گیری از سرخوردگی بخش بزرگی از لشکر بیکاران، در حاشیه قرار گرفتگان، مهاجرستیزان، سرخوردگان از رهبران سیاسی و در تعبیر کلاسیک “لمپن پرولتاریا” توانسته است سوار بر همین موج نارضایتی، نخبگان و نامزدهای مطلوب محافظه کاران حزبی را به حاشیه رانده و بخت اصلی جمهوریخواهان برای انتخابات ۲۰۱۶ تلقی شود. نه ظهور سندرز و نه پدیده ترامپ یک اتفاق تعجب آور در ساخت سیاسی آمریکا نبوده است هم چنان که بروز احزابی چون سیریزا و پودوموس در اروپا یک اتفاق غیر قابل پیش بینی تلقی نمی‌شود و این در واقع یک مرحله گذار در دوران جدیدی است که نئولیبرالیسم اقتصادی به بن بست رسیده و فشار بر کارگران و طبقات زیرین اجتماعی تشدید و حتی از کنترل خارج گردیده است. از طرف دیگر حتی ظهور پدیده مخرب “تروریسم بنیادگرا” در ذات خود بیش از اینکه یک تحول ایدئولوژیک باشد ناشی از فروپاشی سازمان اجتماعی در شرق و غرب به دلیل هژمونی یکجانبه نئولیبرالیسم و نبود بدیل مترقی همطراز در به حاشیه رانده شدن بخش بزرگی از جوامع تلقی می‌شود که یاس و سرخوردگی خود را در انتقام گیری از جهان مدرن و سرنوشت محتوم خود می‌پندارند. هم راستا با این روند بنیادگرایی دینی از طرف دیگر شاهد رشد و ظهور جنبش‌های نژادپرست و به شدت مهاجرستیز می‌توان بود که بیش از هر چیزی ناشی از سقوط سازمان اجتماعی و فروپاشی نظام رفاهی در بین طبقات زیرین اجتماعی در جوامع پیشرفته بوده است. بعد از جنگ جهانی اول و دوران شکوفایی “سوسیالیسم اردوگاهی” نظام سرمایه داری برای رقابت با رقیب تازه نفس و جلوگیری از استقبال طبقات کارگری و محذوف اجتماعی برای پیوستن به این نظام نسبتاً عادلانه‌تر به اجبار دست به یک سری رفرم و تغییر در مناسبات طبقاتی زد که از درون آن نظام اقصاد “کینزی” متولد شد که تا حدودی مطالبات کارگری را پاسخ می‌داد. عالی‌ترین نمونه این نظام رفاه اجتماعی تا به امروز هم چنان (البته به سختی) در کشورهای اسکاندیناوی و تا حدودی اروپای مرکزی به حیات خود ادامه می‌دهد. هر چند که در طی دو دهه گذشته به مرور با پیشروی نئولیبرالیسم اقتصادی هم اکنون این مرحله از رفرم اجتماعی در تعدیل نظام سرمایه داری، هر روز لاغرتر شده و به نظر می‌رسد که دیگر آخرین قلعه‌های آن نیز در حال فروپاشی است. همین گردش به راست و تفوق کامل نئولیبرالیسم که ابتدا دژهای سوسیالیسم را فتح کرده بود و هم اینک وقت را مغتنم شمرده و “اسب تروای” خود را در سرزمین کینزی هم به کار گرفت، نظام اقتصاد جهانی به نقطه یی از حیات خود رسیده است که امروز ثروت یک درصد بیش از ۹۹ درصد دیگر مردم جهان بوده و حتی گفته می‌شود سرمایه شرکت “اپل” از حجم اقتصادی بسیاری از کشورها حتی در بین کشورهای کوچک اروپایی هم بیشتر است. بنا بر داده‌های اطلاعاتی مجله معروف “فوربز” هم اکنون ۱۰۰ شرکت بزرگ جهان در مجموع مالک بیش از ۱۶ هزار میلیارد دلار می‌باشند که در واقع با همین قدرت توانسته‌اند اقتصاد جهانی را تحت کنترل خود در آورده و حتی دولت‌های ملی را نیز در بزرگترین کشورهای دنیا در حاشیه قرار دهند. در راستای همین تفوق کامل نئولیبرالیسم افسارگسیخته بر سازمان اجتماعی هم اکنون مفهوم و کارکرد “گلوبالیزاسیون” یا جهانی سازی بیش از آنچه مرحله یی از ادغام و همگرایی جهانی از نوع “انترناسیونالیستی” در خدمت توسعه متوازن جوامع ملی و بین المللی باشد، بیشتر در خدمت تحمیل قدرت سرمایه بر نیروی کار واقعیت عینی خود را به رخ می‌کشد. به همین دلیل جهان هم اکنون وارد دورانی از تاریخ خود شده است که مفهوم دولت ملی دیگر یک عنوان سمبولیک بوده و رهبران سیاسی حتی در قدرتمندترین ساختارهای ملی تنها کارگزارن کنسرن های مالی و صاحبان سرمایه‌های بزرگ بوده و به راحتی برای تحقق اهداف حاکمان پشت پرده، آشکارا ابتدایی‌ترین حقوق کارگران، دانش پژوهان، کارمندان، کشاورزان، صاحبان مشاغل خرد و به طورکلی مزدبگیران را قربانی کرده و حتی فرمان پولی سازی بهداشت و آموزش که در تمامی کنوانسیون‌های بین المللی و حقوق بشری از اصول پایه “حقوق بنیادین انسان” تلقی می‌شود، را صادر می‌کنند. اینکه امروزه وقتی یک اقتصاددان چون “توماس پیکتی” کتاب “اقتصاد در قرن بیست و یکم” خود را منتشر می‌کند و به شدت با استقبال مردم روبه رو می‌شود، نشان دهنده انگشت گذاری بر نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در شرایط کنونی است. کتاب این اقتصاددان واقع گرا و پراگماتیست تنها به لحاظ استناد به داده‌های آماری و انتقاد از وضع موجود در اقتصاد جهانی به صدر فروش جهانی می‌رسد و خود نیز به عنوان یک مصلح بزرگ اجتماعی و هشدار دهنده اقتصادی نه تنها از سوی محافل آکادمیک که حتی توسط مردم عادی هم بسیار جدی گرفته می‌شود. توماس پیکتی در مصاحبه تازه خود با خبرگزاری “یورونیوز” به صراحت ضمن انتقاد از وضعیت اقتصاد جهانی می‌گوید “این مسئله (نابرابری) باید هم دغدغه چپ‌ها باشد هم راست‌ها و هم هر کسی از هر رنگ و عقیده و مذهبی، کل جامعه بشری باید نگرانش باشد. نمی‌توانیم فقط نگران رشد اقتصادی باشیم، بلکه چگونگی توزیع ثروت هم مهم است، باید بدانیم رشد اقتصادی به نفع چه کسانی است و چه آسیبی به منابع طبیعی می زند”. وی هم چنین در خصوص تأثیر کاهش مالیات‌ها بر رونق اقتصادی که امروزه به شدت مود توجه نظام‌های مالی بین المللی است تاکید می‌کند “توضیح این مشکل است چون وقتی از نابرابری و مالیات صحبت می‌شود، همه هیجان زده می‌شوند. بگذارید به یک نکته اشاره کنم، به وضعیت ایالات متحده بین ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰ نگاه کنید که زمان درازی است، می‌بینید که نیم قرن میانگین مالیات بر درآمدهای بیشتر از یک میلیون دلار، ۸۲ درصد، گاهی ۹۱ درصد و گاهی ۷۰ درصد هم بوده است. اما به طور میانگین در فاصله ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰ نرخ مالیات ۸۲ درصد بوده است. آیا این نرخ مالیات بر درآمدهای زیاد، سرمایه داری آمریکا را نابود کرد؟ ظاهراً نه. اگر به رشد درآمد ناخالص ملی و رشد بازدهی تولید نگاه کنیم، می‌بینیم که در دهه‌های ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰ میلادی آهنگ رشدشان بیشتر از دوران ریگان بود که مالیات بر درآمدهای بالا به شکل فاحشی کاهش داده شد و باعث افزایش شدید نابرابری شد. خیلی‌ها برای این نوع بحث آماده نیستند، فکر می‌کنم یکی از دلایلش فراموشکاری تاریخی است. در حالی که وقتی به این دوره‌ها نگاه می‌کنیم که مالیات تصاعدی آزموده می‌شد، می‌بینیم اوضاع از نظر بازدهی تولید خیلی بد نبوده است”.
جهان در حالی به جشن‌های اول ماه مه نزدیک می‌شود که طبقه کارگر و متوسط در طی این سال‌ها زیر چرخ دنده‌های نظم نئولیبرال اقتصادی به خصوص برنامه‌های خانمان برانداز “ریاضت اقتصادی” تقریباً له شده است. تهدید منافع کارگران و رفاه اجتماعی در عرصه عمومی زیست بشری در طی این سال‌ها موجب شده است تا یک همپوشانی منافع بین این طبقه اجتماعی و دیگر اقشار مزدبگیر ایجاد شده و صفوف رنگین کمانی توده‌های نابرخوردار در کنار هم به استقبال اول ماه مه بروند. نمی‌توان از این روز و به طورکلی مبارزات طبقاتی در کسب رفاه عمومی سخن گفت بدون اینکه به نام فیلسوف بزرگ آلمانی “کارل مارکس” به عنوان تئوریسین نبرد بین اردوگاه کار و سرمایه اشاره نکرد چرا که وی بود که توانست برای اولین بار ماهیت سرمایه، انباشت ثروت و بدیل روندهای سوسیالیستی را جهت مرحله غایی هژمونی طبقاتی کارگران تدوین کند. آنچه شاید مارکس نتوانست به خوبی پیش بینی کند ظهور طبقه متوسط بود که برای دهه‌ها از طرف نظام سرمایه داری به عنوان دستاورد نظام سرمایه داری جهت رفاه عمومی دهک‌های میانی مطرح می‌شد و هم اکنون مورد هجوم برنامه‌های نئولیبرال قرار گرفته است. این هجوم و تهدید به میراث کارگری در شرایط کنونی هر چند که با ماهیت وجودی نظام سرمایه داری پیوند ناگسستنی و ذاتی دارد اما با ورود پارامترهای جدید به حوزه زیست بشری در نظم سیاسی – اجتماعی کنونی دامنه بسیار گسترده‌تری به خود گرفته که حتی طبقه متوسط مدرن را نیز به صف قربانیان خود افزوده است. این در حالی است که همواره تئوریسین‌ها و حامیان نظام سرمایه داری برای توجیه اقتصاد آزاد و جنبه دمکراتیک این نظام، به طبقه متوسط مدرن و کمک نظم سرمایه داری به شکل گیری و گسترش این طبقه اجتماعی بر خود بالیده‌اند. همچنین در راستای سلاخی طبقات کارگری و متوسط در طی سال‌های اخیر که بحران سرمایه داری به یک امر نهادینه شده یی تبدیل شده است، احزاب و جریانات راست افراطی و نئوفاشیست چون قارچ در جوامع به اصطلاح دمکراتیک اروپایی – آمریکایی روئیده و اکنون بخش بزرگی از ساخت سیاسی – اجتماعی این جوامع را به تسخیر خود در آورده‌اند. به همین دلیل با توجه به ماهیت وجودی سرمایه داری و تجارب تاریخی، بحران اقتصادی یک شاخص غیرقابل انکار و اجتناب ناپذیر در چنین نظامی است که در حوزه درونی به موازات هجوم به حقوق طبقات پائین اجتماعی موجب ظهور و بروز یک جنبش اعتراضی خواهد شد. در بطن این جنبش اعتراضی به طور هم زمان دو پروسه متضاد وارد عرصه منازعه خواهند شد که اولی منافع طبقاتی کارگران و اقشار میانی را نمایندگی می‌کند و دومی از منتهی الیه راست با عبور از نظم رسمی حاکم و مخالفت با “وضعیت موجود” با یارگیری از سرخوردگان سیاسی و لمپن پرولتاریا یک موج معکوس در چارچوب راست افراطی را شکل می‌دهد.
در عرصه ملی و جهانی نیز نظام سرمایه داری با انباشت ثروت و لزوم تسخیر بازارهای جدید برای متوازن ساختن سرمایه انباشت شده و بازارهای جدید مصرف در شرایط کنونی که رکود در “متروپل ها” بیش از همیشه گسترش یافته است، عرصه کار ملی و جهان پیرامونی را بی مهاباتر عرصه تاخت و تاز خود قرار می‌دهد. تفاوت شکلی عملکرد نظام سرمایه داری در طی چند دهه اخیر با گذشته در این است که صاحبان سرمایه و تکنولوژی این بار نه فقط به بازار “کلنی‌ها” چشم دوخته‌اند که برای استفاده از نیروی کار ارزان جوامع در حال توسعه به یک مهاجرت امپریالیستی سرمایه نیز روی آورده‌اند. این نوع مهاجرت از یک طرف به جهانی شدن سرمایه و اقتصاد شتاب بیشتری بخشیده و از طرف دیگر طبقه کارگر خودی را هم زیر فشار بیکاری و حذف امتیازات قبلی جهت حضور در حوزه رقابت “نیروی کار” وادار می‌کند. اینکه درصد کوچکی از نیروی کار ارزان از کشورهای در حال توسعه به سمت کشورهای صنعتی روان شده‌اند بیش از آنچه مبنای حقوق بشری و برداشتن مرزهای جغرافیایی برای ایجاد امکان اشتغال منصفانه برای آنان تلقی شود، تنها در چارچوب ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سرمایه به حساب آمده و از بطن این انتقال نیروی کار، جنبش‌های افراطی راست به بهانه “مهاجر ستیزی” پروارتر می‌شوند. از طرف دیگر همین حضور نیروی کار کلنی‌ها در متروپل به جهت اینکه امکان اشتغال نیروی کار بومی را کاهش داده و در عرصه رقابت امکان تقلیل دستمزدها را سبب شده است، هم اکنون تبدیل به یک شکاف و واگرایی بین طبقه کارگر بین المللی گردیده است.
در شرایط کنونی وضعیت طبقات کارگری و حتی متوسط ملی آن چنان با استانداردهای زیست بشری در چارچوب برنامه‌های توسعه متوازن در تناقض قرار گرفته است که حتی بسیاری از تغییرات دمکراتیک در عرصه سیاسی نیز بیش از آنچه برآیندی از پاسخ به مطالبات توده یی به حساب آید در یک انحراف آشکار و به قول توماس پیکتی “رشد” را بدون در نظر گرفتن سود برندگان آن به صورت انتزاعی طرح می‌کنند. چنانچه در ایران برای سال ۹۵ شمسی میزان حداقل دستمزد در غیاب نمایندگان واقعی کارگران در جلسات تعیین دستمزد با استناد با آمار تورم ۱۲ درصدی با ۱۴ درصد رشد به ۸۱۲ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که بنا بر آمار مرکز پژوهش‌های مجلس ۲۳ میلیون تومان و بر اساس نظر مرکز آمار ایران خط فقر حدود ۳ میلیون تومان اعلان شده است. به همین دلیل استناد “علی ربیعی” وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی ایران که دستمزد ۸۱۲ هزار تومانی را عادلانه دانسته و منتقدان را غیر منصف و موجب ایجاد توقعات بی جا می‌داند، در عرصه زندگی و معیشت کارگران که بر اساس آمار در ایران امروز ۱۳ میلیون تن و نان آور نزدیک به ۴۰ میلیون جمعیت کشور می‌باشند، تا حدود زیادی بازگو کننده حقیقت نخواهد بود.
۱۲/۱/۹۵
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
اردشیر زارعی قنواتی نویسنده و روزنامه‌نگار؛ روشنفکر و فعال سیاسی، تحلیل‌گر سرشناس ایرانی در حوزه‌ی مسایل سیاسی و بین‌الملل است. از او مقالات فراوانی در نشریات ایران از جمله شرق و اعتماد و سایتهای معتبر خارج از کشور منتشر شده‌است.
