اقتصاد بدهکار!
غلامحسین دوانی زاده ۲۵ تیر ۱۳۳۲ در آبادان، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران و همین طور عضو پیشین شورای عالی جامعه حسابداران است. دوانی از مؤلفان، نویسندگان، سخنرانان و مدرسان حسابداری، حسابرسی، و حقوق تجاری در ایران محسوب شده که از او ده‌ها کتاب و صدها مقاله در موضوعات حسابداری، حسابرسی، راهبری شرکتی، مالیات، مدیریت و اقتصاد بر جای مانده است.
دوانی طی گفت و گوی اختصاصی اذعان داشت که بخش اعظمی از اقتصاد ایران روی انگشتان بدهی می‌گردد. او تشریح کرد: « بازار مالی ایران با ارقام ۱۳هزار و ۴۵۵هزار میلیارد متشکل از ۷۱ درصد بازار بدهی و ۲۹ درصد سرمایه است که ۹۵ درصد از این ۷۱ درصد تسهیلات بانکی هستند؛ بنابراین کشور با بدهی عظیمی روبه‌روست.» دوانی، بازاری با چنین سطح بدهی را فاقد اعتماد عمومی لازم دانست. او همچنین در ابتدای گفت و گوی خود به شیوه عجیب شرکت داری بانک‌های ایرانی اشاره داشته و آن را باعث افزایش سطح دارایی‌ها کرده است. به طور کلی از نتایج این گفت و گو می توان دریافت که وضعیت
دارایی‌های بانک‌های ایرانی شفافیت لازم را نداشته و با پیاده سازی استانداردهای IFRS اگرچه با تحمل ضرر و زیان اما وضعیت بهتر و بحران علنی‌تر خواهد شد. مشروح این گفت و گوی خواندنی در ادامه آمده است.
بزرگترین خطری که شبکه‌ی بانکی کشور را تهدید کرد شروع بی‌ضابطه و بدون برنامه است، اولین مجوزهای مؤسسات مالی و اعتباری به کسانی داده شده که سابقه‌ای در بانکداری نداشتند و امروز جزو بدنام‌ترین افراد هستند و هیچ‌کس شناختی از این افراد از نظر سوابق و پیشینه نداشته است، در صورتی که با وجود عده‌ای صاحب‌نظر در بانکداری ایران نباید چنین اتفاقاتی رخ دهد.
* در این مواقع میتوان گفت دارایی علاوه بر اینکه پول بازگشتی نداشته هزینه‌ی اضافی ایجاد کرده است؟
بله در این‌جا بانک متوجه هزینه‌ی پرسنل و مواد اولیه می‌شود، بنابراین با رِندی طرف مقابل مواجه شده که عنوان می‌کند ۴هزار میلیارد پول دارم و برای باقی بدهی محکوم هستم و طبق قوانین کشور به زندان خواهم افتاد. بنابراین اجرای IFRS اولاً به شفافیت در شبکه‌ی بانکی کشور کمک می کند، ثانیاً این آگاهی پدید خواهد آمد که جایگاه‌مان چیست و بهتر است جایگاه مشخص باشد تا راه‌حل مناسبی برای آن اعمال کنیم. در حال حاضر دولت‌مردان و بانک مرکزی متوجه‌ی قرارگیری ما در جایگاه نامناسب شدهاند.
*چند درصد از صددرصد IFRS اجرایی شده است؟
هنوز چیزی اجرایی نشده است.
بزرگترین خطری که امروز متوجه بانک‌های ایرانی هست را چه می‌دانید؟
بزرگترین خطری که شبکه‌ی بانکی کشور را تهدید می‌کند، شروع بی‌ضابطه و بدون برنامه است، اولین مجوزهای مؤسسات مالی و اعتباری به کسانی داده شده که سابقه‌ای در بانکداری نداشتند و امروز جزو بدنام‌ترین افراد هستند و هیچ‌کس شناختی از این افراد از نظر سوابق و پیشینه نداشته است، در صورتی که با وجود عده‌ای صاحب‌نظر در بانکداری ایران نباید چنین اتفاقاتی رخ دهد. مسلماً استفاده از متخصصان در امور بانکداری منجر به سوددهی بیشتر خواهد شد، امروز شاهد فعالیت بعضی از افرادی هستیم که به عنوان بانکدار متخصص شناخته می‌شوند و طی بررسی‌های انجام شده بنا بر آمار سود و منابع نقدی این بانکها طی گذران زمان، روالی منطقی نسبت به دیگران از دوره‌ای کم‌ریسک‌تر برخوردار بوده‌اند. جدایی سرمایه‌ی صنعتی و سرمایه‌ی مالی، مشخصه‌ی دوران سرمایه‌داری رقابتی بوده بطوریکه در دوران سرمایه‌داری انحصاری، سرمایه‌ی صنعتی و مالی در هم آمیخته و سرمایه‌ی مالیه یا بنیاد بانکداری بنگاه‌دار را به‌وجود آورده است، و در این میان بانکها با متمرکز کردن سرمایه‌ی پولی بزرگترین نقش را در ایجاد انحصارها و کارتل‌ها بر عهده گرفته‌اند. فرایند تحول بانکها را از ایفای نقشِ یک واسطه ــ که پول‌های غیر فعال را به سرمایه پولیِ فعال و سودزا مبدل می‌سازد ــ و تبدیل آنها به یک انحصار را تشریح می‌کند. آمارها نشان می‌دهد که چه‌گونه بانک‌های بزرگ‌تر بانک‌های کوچک‌تر را بلعیده یا آنها را در قالبِ «کُنسرن‌ها» و «هُلدینگ‌ها»ی خود درآورده، و با تراکم سرمایه، سرمایه‌دارانِ پراکنده را به یک سرمایه‌دار جمعی تبدیل کرده‌اند. در ادامه‌ی این روند است که صنایع در رقابت با یکدیگر و ضرورت تشدید تراکم تولید، به وام‌ها و اعتباراتِ بانکها نیازمند و به آنها وابسته می‌شوند. با عطف به هیلفردینگ که سهم فزاینده‌ای از سرمایه‌ای که توسط صاحب صنعت در تولید به‌کار گرفته می‌شود، دیگر به صاحب صنعت تعلق ندارد، و او ناچار است که این سرمایه را از طریق بانک که در واقع نماینده‌ی صاحب سرمایه است به‌دست آورد. از سوی دیگر بانک نیز به‌دنبال کسب سود ناچار است که سهم فزاینده‌ای از اعتبارات مالی خود را در صنعت سرمایه‌گذاری کند. به این ترتیب بانکدار بیشتر و بیشتر به یک سرمایه‌دار صنعتی تبدیل می‌شود. «سرمایه‌ی بانکی، یعنی سرمایه در شکل پولی، که به این ترتیب به سرمایه‌ی صنعتی تبدیل شده، … «سرمایه‌ی مالیه» است». «سرمایه‌ی مالیه سرمایه‌ای است که توسط صاحبان صنایع به‌کار گرفته می‌شود و کنترل آن در دست بانکها است.» به این ترتیب است که تراکم سرمایه‌ی مالیه در دست چندانحصار، سلطه‌ی «الیگارشی مالی» را «به نفع انحصارگران بر کل جامعه» تحمیل می‌کند
متأسفانه امروز بانک‌های بزرگ ما هم درگیر بنگاه‌داری شدهاند، میتوان از این نمونه بزرگترین بانک تجاری ایران «صادرات» را نام برد که در این بانک هنگام سرمایه‌گذاری محمدعلی مفرح، بنده مدیر شرکت «خانه» بودم. ایشان بانک صادرات را شریک شرکت نکردند بلکه خودشان شریک شدند و بعد از انقلاب متوجه شدیم دارای ۲۰درصد سهام هستند، در‌حالی‌که بانک صادرات فاقد سهم بود و ۲درصد از تمام منابع ما در شرکت«خانه» توسط بانک صادرات تأمین میشد. به طور کلی بنده سابقه‌ای از شکل بنگاه‌داری که امروزه بانک‌های خصوصی به آن وارد شدهاند جای دیگری مشاهده نکرده‌ام.
*منظورتان از «خانه» کدام شرکت است؟
شرکت «خانه»مالک مجتمع‌های خانه اصفهان، خانه دریا، خانه کرج، خانه پرندک که پروژه‌های عظیم ساختمان‌سازی انجام می‌دادند و با وجود اینکه مدیران این شرکت فعالیت‌های اینچنینی داشتند بانک را درگیر نکرده‌بودند، حتی منابع شرکت خانه بیانگر درگیر نبودن منابع بانک صادرات بود همچنین تمام نظام‌های سرمایه‌ای برای تداوم فعالیت و ثبات نظام، دارای خط قرمزی بودند که کسی نمی‌توانست از آن عبور کند.
*چرا آن زمان درک ریسک وجود داشته و امروزه فاقد آن هستیم؟
به دلیل وجود نظام تعریف شده‌ی سرمایه‌داری بوده و سرمایه داری باستثای بیمه ابوالفضل از بیمه‌های پوششی آکچواری ریسک هم استفاده میکرده است. واقعیت این است که در دوره‌ی قبل نیز سرمایه‌گذاری دولتی وجود داشته، با دقت بیشتر میتوان متوجه شد در دوره‌های اول و دوم پهلوی هم نظام سرمایه‌داری دولتی وجود داشته است.
*با بیان این موضوعات شائبه‌ی سلطنت‌طلبی پدید نخواهد آمد؟
منظور بنده سرمایه‌داریِ دولتی است در صورتی که سلطنت‌طلبان نظام سرمایه‌داری رقابتی را در نظر دارند. سرمایه‌داری دولتی از این جهت که عموم ارزش افزوده‌ی جامعه اعم از هواپیمایی، کشتیرانی، بانک‌های اصلی، ذوب‌آهن، راه‌آهن، پالایشگاه و… در بخش دولت تأمین می‌شده است و تنها ایران‌خودرو و جند بانک متوسط خصوصی (باستثنای بانک صادرات ) در بخش سرمایه‌داری شکل گرفت که ارزش افزوده‌ی زیادی هم تولید نمی‌کرد.
*آیا بانک صادرات خصوصی نبود؟
چرا بانک صادرات خصوصی بود اما در مقابل بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک وجود داشته است.
*اما نمی‌توان وجود ۲۴، ۲۵ بانک را نادیده گرفت؟!
با وجود این تعداد بانکها، عملا ارزش افزوده‌ی اساسی در بخش اقتصاد، توسط بخش دولتی تامین میشد که نشان‌دهنده‌ی نظام سرمایه‌داری دولتی بود.
*آیا میتوان گفت سازوکار به سمتی بوده که بانک را برای ورود به عملیات غیر بانکی بر حذر می‌داشت؟
اولاً بر حذر داشتن بانک، ثانیاً اعمال قلدرمآبانه‌ی مقررات نظارتی از سمت بانک مرکزی وجود داشته که در خاطرات آقایان یگانه و ابتهاج درگیری با شاه در ارتباط با استقلال بانک مرکزی ذکر شده است. پس از انقلاب تنها رئیس کل بانک که به‌واسطه‌ی اقتدار، اعمال نظارت کرد، دکتر نوربخش بود، در دوران ایشان شهرداری به عنوان اولین ارگان متقاضی بانک با آقای نوربخش روبه‌رو شد و ایشان با وجود اینکه کارگزار بودند زیر بار دادن چنین مجوزی نرفتند به دلیل اینکه خوب می‌دانستند نباید بانک را ساده انگاشت.
در تمام کشورهای جهان بانک ناموس مالی افراد تلقی می‌شود، مردم پول خود را به راحتی از دست نمی‌دهند و چنانچه احساس ناامنی در نظام مالی کشور پدید آید بی‌اعتمادی را در پی خواهد داشت که جزو بزرگترین آسیب‌هاست.
*پس در واقع میتوان گفت در سه دهه گذشته نظارت موثر وجود نداشته است؟
بنده به عنوان حسابرس چندین بانک می‌توانم بیان کنم از سال ۱۳۸۲ تا به امروز در دو یا سه بانک خصوصی حسابرس ذیربط مطلبی راجع به دو بزرگ بدهکار بانکی کشور نوشته بود که هیچ‌گاه مقام ناظر بانکی توجه به آن نداشته است. میتوان با مقایسه‌ی گزارش‌های سال‌های ۸۳ ـ ۸۴ دو بانک به این نتیجه رسید که حسابرس بانک به‌درستی اشاره‌ای به دو بدهکار مذکور داشته و اقدامی صورت نگرفته و پس از مدتی حسابرس مربوطه تغییر کرده است. همچنین با اولین گزارش بانک تات متوجه بررسی و طرح این موضوع از سوی حسابرس می‌شویم.
*آیا میتوان به گزارش‌های مذکور استناد کرد؟
خوشبختانه گزارشات مذکور در سیستم کدال وجود دارد و میتوان بسادگی به آنها دسترسی یافت، برخی از این گزارشات سابق بر این بدون ذکر نام بانک مربوطه به چاپ رسیده‌اند زیرا آن زمان قصد نداشتیم نامی از شخص یا بانک خاصی برده شود اما امروز با سقوط بانک و مشخص‌شدن موضوع برای همه، رازداری معنای خود را از دست داده است. مسئله‌ی بعدی رعایت مقررات بازل در بانک است، تاکنون بازل ۱ و ۲ مطرح بوده که امروز با وجود بحران بانک ها با بازل ۳ نیز روبه‌رو شده‌ایم در‌صورتی‌که هنوز در بازل ۲ دچار مشکل هستیم.
پس از بحران بانکی، نظام اقتصاد جهانی به این جمع‌بندی رسید که در این بحران بانکها هم وارد بازی بنگاه‌داری شده بودند و این پدیده تنها مختص ایران نبود، امروزه بانکداران با اداره‌ی دنیا و در دست گرفتن اقتصاد وارد هر بازی‌ای خواهند شد، اما در ایران شکل مبتذل آن اتفاق افتاد که به وارد‌کردن شکر و خرید‌و‌فروش تابلوی نقاشی پرداختند.
اجرای IFRS اولاً به شفافیت در شبکه‌ی بانکی کشور کمک می کند، ثانیاً این آگاهی پدید خواهد آمد که جایگاه‌مان چیست و بهتر است جایگاه مشخص باشد تا راه‌حل مناسبی برای آن اعمال کنیم. در حال حاضر دولت‌مردان و بانک مرکزی متوجه‌ی قرارگیری ما در جایگاه نامناسب شدهاند.
*بانک از این نظر متفاوت است که در شرکت‌های دیگر فرد یا با سرمایه‌ی متعلق به خود یا با مقروض‌شدن مبلغ سرمایه کار می‌کند، در صورتی که بانک پولی قرض نکرده بلکه بخش عمده‌ی سرمایه توسط سپرده‌گذاران وارد کار شده است.
علت حریص شدن افراد به تأسیس بانک، ناچیز بودن نسبت سرمایه‌ی بانکها به سپرده‌هاست، با اندکی دقت میتوان فهمید در هیچ نقطه‌ای از دنیا به اندازه‌ی ایران تقاضای تأسیس بانک وجود ندارد.
*به دلیل اینکه ریسک از جیب مردم اتفاق می‌افتد.
بله همین‌طور است، به قول یکی از دوستان تقاضای تأسیس بانک از تقاضای سوپرمارکت بیشتر است و جالب است بدانید هر کس به این کار ورود می‌کند خود را ذی‌صلاح می‌داند. یکی از فجایع در سال ۸۷ اتفاق افتاد. بنده در آن زمان از یک هلدینگ بزرگ کشور مأمور بررسی صندوقی اعتباری در مشهد شدم که در حال گرفتن مجوز بانک برای پیوستن به یک گروه خاص بود. زمان بازدید در مشهد متوجه ساختمانی متروکه و سه طبقه شدم که کارمندان آن علی‌رغم انجام کارهای بانکداری، بانکدار متخصص نبودند. کارمندان غیرمتخصص این موسسه اعتباری موفق به جمع‌آوری ۱۵۰میلیارد سپرده شده بودند، ارشدترین مقامشان، سابقا از رؤسای شعب یکی از بانک‌های بزرگ کشور بود. وقتی از ایشان در رابطه با تخصیص تسهیلات سئوال کردم پاسخ دادند تماماً به افراد مطمئن پرداخت شده است و علت این اطمینان پرداخت تمام تسهیلات به فامیل ذکر شد! عیناً جمله را گزارش کردم و نوشتم به عقیده‌ی بنده این مؤسسه به دلیل داشتن مجوز تنها ۱۰میلیارد ارزش دارد و تمام تسهیلات آن از بین رفته است که بعداً همین اتفاق افتاد.
*آیا منظورتان مؤسسه‌ی میزان است؟
خیر یکی از مؤسساتی که بعدها به یک بانک خصوصی بدتر از خود پیوست.
*به مبحث اصلی که IFRS است بازگردیم.
بانکداری بین‌المللی بعد از جریانات ۲۰۰۲ و پدیدآمدن بحران‌ها به نتیجه‌ی تغییر یکسری از ضوابط رسید و پس از فروپاشی شوروی و رشد گلوبالیزه دامنه‌ی مکان‌هایی که سرمایه‌داری جهانی به آن دسترسی داشت گسترش یافت و در صدد برآمدند با ایجاد استانداردهای مشخص بتوانند پول خود را در همه‌جای دنیا به یک زبان تعریف کنند. بنابراین بانک جهانی به تبدیل GDP به قدرت خرید در همه‌ی کشورها پرداخت و برای آن فرمولی تعبیه کرد که در کشور ما همان IFRS است. طبیعی‌ست که کمپانی‌ها و هلدینگ‌های انتظار فهم کافی از وضعیت سرمایه‌گذاری جهان دارند که در این زمینه الزاماتی تحت عنوان استاندارد از سال ۲۰۰۲ تعریف شد که کشورها در این مرحله در جایگاه‌های متفاوتی قرار دارند. برخی به مرحله‌ی اجرا رسیده‌اند، تعدادی به نیمی از استانداردها دست پیدا کرده‌اند و بعضی از آنها در سال‌های آینده شروع به کار خواهند کرد. چنین مقرراتی در بانک ایران نفوذ نکرده بوده و در نتیجه با ضوابط قدیم خود که همان را هم اجرا نمی‌کرد، پیش می‌رفت.
اکنون اگر بانکها قصد به‌روزکردن دارایی‌ها وجود داشته باشد آیا میتوان گفت تبدیل به چالشی برای بانکها خواهد شد؟
در قانون برنامه‌ی دوم، ابتدا کار را از بانکها شروع کردیم که در پی آن بسیاری از دارایی‌ها تجدید ارزیابی مثبت شد و اکنون در قسمت منفی دارای مشکل هستیم. تصور بنده این است که دارایی‌های سمت راست ترازنامه‌ی بانکها ارزش رقم کنونی را ندارند، ده سال پیش مسئله این بود که سمت‌راست‌تر از آنها بیش از این می‌ارزد و اکنون ارزش واقعی زیر سئوال رفته است.
*آیا حسابرسان به این نکات توجه می‌کنند؟
خیر. تا زمانیکه تجدید ارزیابی منجر به مازاد ارزش میشد توجه خاصی وجودنداشت اما با کاهش تجدید ارزیابی نسبت به‌قیمت دفتری مشکل شروع شده یا خواهد شد . از طرف دیگر برای ارزیابی بسیاری دارائی‌ها بازار فعال و کارایی وجود ندارد، لذا حسابرسان به قیمت دفتری اکتفا می‌کنند که هین موضوع مشکلات بسیاری را برای گزارشات حسابرسی بوجود آورده است.
*آیا میتوان گفت یکی از چالش‌های شرکتها و بانکها در حال حاضر قیمت منصفانه یا روز دارایی هاا‌ست؟
بدون شک بلی، زیرا متاسفانه برای ارزیابی دارائی‌ها جز گزارشات کارشناسی که عموما سفارشی و غیر قابل استناد هستند بازار خاصی وجود ندارد. در صورتی‌که در دنیا برای اتکای حسابرسان ابزارهایی موجود است و تمام دارایی‌ها بازارهای اول، دوم و سوم دارند. در‌صورتی‌که ما چیزی برای اتکا نداریم و تنها گزارشی کارشناسی وجود دارد که ماهیت این گزارش به دلیل تجدید ارزیابی توسط همان کارشناسان، زیرسئوال است. همه مطلع هستیم که حداقل به نام اظهار مقامات قضایی کشور بسیاری از کارشناسان دست بالا کار کرده‌اند. در رابطه با مطالبات هم اگر امروز از اشخاص تجدیدارزیابی کنیم ممکن است خیلی از آنها واقعی نباشند. میتوان شخصی بدهکار را در نظر گرفت که امروز در زندان است و ارزیابی تمام زندگی او مبلغ بسیار پایینی‌ست، بنابراین زمانی که پول وجود نداشته باشد دریافتی هم صورت نخواهد گرفت.
*اینکه تصدیق توسط چه کسی صورت پذیرد دارای مسئله است.
بله، متأسفانه نظام کارشناسی کشور دچار فساد است.
*براساس شرایط موجود برای سالم‌سازی میتوان طی برنامه‌ای کوتاه مدت راهکاری ارائه دهد، در صورت وجود فساد برای بهبود آن چه کارهایی میتوان کرد؟
راهی وجود ندارد، دولت باید با تشکیل یک نهاد، دارایی بانکها را به خودشان منتقل کند. این اتفاق در سال ۲۰۰۸ در آمریکا افتاد، مثلاً بانک لهمن برادرز به عنوان بزرگترین بانک در حالی اعلام ورشکستگی کرد که دارایی‌های آن بیش از بدهی‌هایش بود، اما قابلیت نقدینگی نداشت. اگر اشتباه نکرده باشم ۱۲۰۰میلیارد دلار دارایی در مقابل ۷۵۰میلیارد بدهی داشت که دارایی‌ها توسط مورگان استنلی خریداری شد و به دلیل داشتن نقدینگی مناسب و گرفتن وام از دولت، بدهی‌ها نیز پرداخت شد، دو سال بعد مورگان به دلیل خارج کردن دارایی س
همی و کمک دولت به سود دست پیدا کرد.
*آیا چنین امکانی برای دولت ما مقدور است؟
در شرایط فعلی دولت دچار معضل نقدینگی‌ست و قصد ندارد زیر بار چنین مشکلاتی برود.
*آیا میتوان گفت در حال حاضر بزرگترین بدهکار دولت است؟
به تازگی مصاحبه‌ای از آقای طیب‌نیا خواندم که از بدهی ۷۵۰هزار میلیاردی دولت صحبت کرده بودند. دولتی که این میزان بدهی را دارد چه‌طور می‌تواند آن را پرداخت کند؟ مسلماً تصمیم به فروش اوراق خزانه گرفته که استقبالی از آن نشده است. اوراق خزانه در هر صورت باید از طرف افرادی خریداری شود، در حال حاضر بنگاه‌ها در ترکیب خریداران قرار دارند و در مجله‌ای منتشر شده ترکیب خریداران بنگاه‌ها را تحت عنوان نهادهای بازیگر در بازار بیان کرده است، هر چند ممکن است اوراق خزانه توسط این بنگاه‌ها خریداری شده باشد اما کار خاصی انجام نشده است.
*بله این‌ها دارای ظرفیتی محدود هستند. نکته‌ی مهم بدهی دولت است که یک سال مجدداً افزایش پیدا خواهد کرد.
در مجله‌ای مطلبی را خواندم که گفته بود بازار مالی ایران با ارقام ۱۳هزار و ۴۵۵هزار میلیارد مشاهده متشکل از ۷۱درصد بازار بدهی و ۲۹درصد سرمایه است که ۹۵درصد از این ۷۱درصد تسهیلات بانکی هستند. بنابراین کشور با بدهی عظیمی روبه‌روست و مسئله‌ی بعدی کسانی هستند که به این بازار بدهی دامن می‌زنند و تصوری ندارند در صورت افزایش بدهی چه اتفاقی خواهد افتاد. تئوری‌های اقتصادی ارائه شده در بستر مناسبات مختص خود پاسخگو هستند، بازار بدهی در شرایطی که اعتماد عمومی از آن سلب شده و خود بازار بدهی متوجه ارقام سنگینی‌ست چه طور می‌تواند چنین کاری انجام دهد؟ به همین دلیل پس از سه مرحله فعالیت مداوم، راهکاری ایجاد نشده و دولت به عنوان بدهکار بزرگ در این کار مستأصل مانده است.
*چنانچه دولت بدهی خود را بپردازد وضعیت بهتر خواهد شد، اما اگر این طور نشد چه کاری میتوان کرد؟
به نظر من در صورتی که چنین تصمیمی گرفته نشود کشور و نظام بانکی رو به سقوط خواهند رفت.
*لطفاً در ارتباط با اثر IFRS بر صورت‌های مالی بیشتر صحبت کنید.
سال گذشته مسئله‌ای تحت عنوان IFRS از طریق بانک مرکزی معرفی شد که نمی‌توان آن را به معنای واقعی IFRS دانست، بلکه یکسری ضوابط و مقررات در چارچوب IFRS است که میتوان از آن تحت عنوان گام اولیه نام برد که بانکها را با مشکل مواجه کرده است و بانک‌هایی هم که به این مسئله ورود نکردند پس از ارائه‌ی گزارش ۶ماهه زیان‌دِه بودنشان مشخص شد.
*آیا با برداشتن گام اول IFRS زیان‌ده بودن آنها مشخص شد؟
چنانچه بانکی مدعی باشد زیان‌دِه نیست می‌تواند ارقام خود را عنوان کند و اجازه‌ی حسابرسی دهد تا زیانش مشخص شود. دروغ گفتن مدیران بانکی به مردم به این دلیل اشتباه است که مسئولان کشور را دچار گمراهی می‌کند. با بیان زیان واقعی مسئولان متوجه معضل پیش‌رو خواهند شد و تصمیم‌گیری‌های مناسبی اتفاق خواهد افتاد. به عقیده‌ی من بخشی از معضلات کشور برعهده‌ی هیأت‌مدیره‌ی بانک‌هاست و اکنون در شرایطی قرار داریم که زمین خوردن معضلات دیگری پدید خواهد آورد، اما باید راهکار درست ارائه شود.
*آیا می‌شود با جزئیات بیشتر اثر این مسئله را در صورت‌های مالی منعکس و اثرگذاری آن را در جاهای مختلف مشخص کرد؟
بانک صادرات اولین بانکی بوده است که مقدار کمی از ضوابط بانک مرکزی را رعایت کرد.
*در صورت امکان به رصد و تشریح اثرات این مسئله بپردازید.
این روند برای بانک صادارت تبدیل به زیان شد، در سه گزارش حسابرسی در بانک صادرات مشخص شده است که بنا به هر دلیلی با اجرای مصوبه این بانک که به سود درشتی دست یافته بود به زیان رسیده است که البته رقم ذکر شده نمی‌تواند واقعیت داشته باشد و خیلی بیشتر از این‌هاست. متأسفانه بانک‌های دیگر با مقاومت در برابر اجرای ضوابط بانک مرکزی به فریب سهامداران پرداختند که این می‌توانست سبب اعلام جرم بر علیه مدیران شود. به دلیل اینکه مقام ناظر بانکی نامه‌ای مبنی بر موظف‌بودن بانک در ارتباط با میزان مشخص ذخیره‌گیری نوشته بود که با اعمال این موضوع میشد بر علیه حسابرس و مدیران بانکها اعلام جرم کرد.
*آیا میتوان گفت در گام اول فقط دارایی‌ها تجدید ارزیابی شدهاند؟
فقط دارایی ها، آن هم به این صورت که طرف مقابل به زندان رفته و طی برآورد به جای مثلاً ۱۲هزار میلیارد بدهی، ۴هزار میلیارد، آن هم در قالب کارخانه دریافت شده است. اما سئوال اساسی این است که آیا بانک می‌تواند به اداره‌ی کارخانه بپردازد؟ اگر توان انجام این کار را داشت خودش ورود می‌کرد و پول را برای انجام این کار به فرد دیگر واگذار نمی‌کرد. مثلاً فرد به عنوان متخصص در صنعت پروفیل موفق به اداره‌ی کارخانه نشده است و ورود بانک به این مسئله نه‌تنها اوضاع را بهتر نمی‌کند بلکه بدتر خواهد کرد.
*در این مواقع میتوان گفت دارایی علاوه بر اینکه پول بازگشتی نداشته هزینه‌ی اضافی ایجاد کرده است؟
بله در این‌جا بانک متوجه هزینه‌ی پرسنل و مواد اولیه می‌شود، بنابراین با رِندی طرف مقابل مواجه شده که عنوان می‌کند ۴هزار میلیارد پول دارم و برای باقی بدهی محکوم هستم و طبق قوانین کشور به زندان خواهم افتاد. بنابراین اجرای IFRS اولاً به شفافیت در شبکه‌ی بانکی کشور کمک می کند، ثانیاً این آگاهی پدید خواهد آمد که جایگاه‌مان چیست و بهتر است جایگاه مشخص باشد تا راه‌حل مناسبی برای آن اعمال کنیم. در حال حاضر دولت‌مردان و بانک مرکزی متوجه‌ی قرارگیری ما در جایگاه نامناسب شدهاند.
*چند درصد از صددرصد IFRS اجرایی شده است؟
هنوز چیزی اجرایی نشده است.
* اگر دارایی‌ها را در نظر بگیریم چه‌طور؟
IFRS از ابتدای امسال برای ارائه‌ی صورت‌های مالی الزامی شده است. بورس به بانکها، مؤسسات مالی ـ اعتباری و بیمه‌ها عنوان کرده که ملزم به ارائه‌ی صورت‌های مالی سال ۹۵ طبق ضوابط IFRS هستند که این صورت‌های مالی از تاریخ ۱/۱/۹۶ به بعد ارائه خواهد شد.
*در رابطه با اثرات این مسئله چه پیش‌بینی‌ای دارید؟
اول اینکه مسلماً سودی اعلام نمی شود. دوم اینکه تکلیف بخشی از دارایی‌ها که ارقام حقیقی در ثبت دفتری ندارند باید مشخص شود، مثلاً رقم متری ۱۲میلیون در دفاتر ثبت شده که حتی متری ۶میلیون تومان نیز خریدار ندارد. سوم اینکه بخشی از دارایی بانکها سرمایه‌گذاری در بورس است که ارزش آنها پایین آمده و چهارم نیز با بالا رفتن قیمت ارز ارزش بدهی‌های ارزی بانکها افزایش یافته است. البته درست است که مطالبات ارزی از طرفی بالا رفته، اما توان دریافت آن وجود ندارد و در طرف دیگر ملزم به پرداخت بدهی‌های ارزی هستند که بخشی از آن باید به بانک مرکزی پرداخت شود.
*آیا میتوان برای دارایی و بدهی‌ها عددی پیش‌بینی کرد؟
به دلیل شفاف‌نبودن صورت‌های مالی بانکها امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه طی حسابرسی‌ای ویژه وضعیت روشنی پیش‌رو قرار بگیرد. متأسفانه کتمان صورت‌های مالی بانکها از ۱۰ سال پیش آغاز شد و دولت قبلی به آن دامن زد. زمانی که شاخص بورس به ۸۰هزار می‌رسید، همه علم به ساختگی بودن آن داشتند. زمانی که اقتصاد به قهقرا می‌رود و بورس برعکس عمل می‌کند هر انسانی که با الفبای اقتصاد آشنایی داشته باشد می‌تواند متوجه این تناقض شود. بنده مقاله‌‌ی معروفی تحت عنوان «کالبدشکافی در بورس» در این رابطه نوشته‌ام که در آن ذکر شده افتادن چنین اتفاقی ممکن نیست، زمانی که ۴۰درصد ظرفیت کارخانه‌ها کار نمی‌کنند نمی‌توان مدعی بالا رفتن بورسی بود که همان کارخانه‌ها در آن هستند.
*عددی که در سال اول اجرایی می‌شود اثرگذاری چندانی ندارد.
همه به این نتیجه رسیده‌اند که نیازمند ۲۰۰میلیارد دلار هستیم تا بتوانیم به سال ۸۴ بازگردیم که ساختارهایمان را بازسازی کنیم.
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
In touch with the Iranian cultural diaspora.
Shahrgon is an online magazine for Canada’s Iranian cultural diaspora and Persian-speaking languages.
Shahrgon started working in Vancouver, Canada, in 1992 with the publication “Namai Iran” and then in the evolution of “Ayandeh” and “Shahrvand-E Vancouver,” it transformed into Shahrgon.
Shahrgon; The magazine of the Iranian cultural diaspora;
شهرگان مجله‌ی دیاسپورای ایران فرهنگی در ونکوور کانادا از سال ۱۹۹۲ با نشریه‌‌ی «نمای ایران» آغاز به‌کار کرده و سپس در فرگشتی از «آینده» و «شهروند ونکوور» به شهرگان فراروئید
