این شط خون را سر باز ایستادن نیست
انفجار یا حمله انتحاری ۲۳ ژوئیه به این تجمع مسالمت آمیز که هنوز چگونگی آن مشخص نشده و حتی ادعای گروه “داعش” مبنی بر حمله انتحاری به آن مورد تردید است، گره یی بر گره های کور امنیتی افغانستان افزوده است.
انفجار در راهپیمایی اعتراضی قوم هزاره موسوم به “جنبش روشنایی” در روز شنبه ۲۳ ژوئیه در کابل که منجر به قتل بیش از ۸۰ تن و زخمی شدن ۲۳۱ تن دیگر گردید، تا حدودی با خشونت های جاری در این کشور آشوب زده متفاوت بوده است. تجدیدنظر در تصمیم قبلی دولت جهت تغییر مسیر خط انتقال برق از ترکمنستان به افغانستان که ابتدا قرار بود از راه “بامیان – میدان وردک” عبور کند و بعدا به مسیر عبور از گردنه “سالنگ” تغییر یافت، از ماه ها قبل خشم و اعتراض قوم هزاره و ساکنان مناطق مرکزی از جمله اهالی بامیان را موجب شده است. در افغانستان از آنجا که تمامی عرصه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تحت تاثیر گسست و اختلافات قومی – مذهبی دور می زند هر اقدامی می تواند تنش آفرین تلقی شود. بحث تغییر مسیر انتقال برق نیز خارج از این قاعده نبوده است و هزاره ها و دیگر اقوام فارسی زبان از جمله تاجیک ها این تصمیم دولت مرکزی را در راستای رقابت های قومی نگاه کرده و آن را امتیازی به قوم پشتون از طرف “محمد اشرف غنی” رئیس جمهوری افغانستان به حساب آورده اند. عدم شفافیت سیاسی و نبود اراده و تلاش لازم جهت توجیه فنی دولت در این تغییر تصمیم، بیش از پیش بر خشم معترضان جنبش روشنایی افزود. البته این اختلافات و نگاه قومی به امور فنی تنها به دلیل مطالبات صرف قومیتی نبوده و حواشی دیگری هم دارد که بعضا می تواند بر متن نیز سنگینی کند. ولایت بامیان در طول سال های اخیر یکی از مناطق محروم افغانستان بوده است که در طرح های کلان حکومتی بهره چندانی از طرح های بهسازی نبرده است و این مردم خود را در معرض یک تبعیض سیستماتیک از سوی دولت مرکزی کابل احساس می کنند. از طرف دیگر عدم وجود زیرساخت ها از جمله دسترسی به برق که تمام جامعه افغانستان را در معرض سختی و فشار قرار داده است به یک موضوع سیاسی در مجادلات حول ساختار قدرت تعمیم می یابد چرا که مسیر انتقال برق در هر ناحیه و ولایتی می تواند هم مصونیت امنیتی برای آن ولایت ایجاد کند و هم جایگاه چنین ولایتی را نسبت به دیگر ولایات همجوار در مرتبه بالاتری جهت چانه زنی های بعدی قرار دهد.
جنبش روشنایی در چنین فضایی امکان بروز و ظهور یافت و شاید اولین اعتراض سازمان یافته مدنی و ادامه دار بخشی از مردم افغانستان در محیط پرآشوبی بود که همواره گلوله و بمب حرف اول و آخر را می زد. بیش از سه ماه از شروع این اعتراضات می گذرد و نه تنها فروکش نکرده است که هربار با شدت بیشتری خود را به رخ دولت مرکزی می کشید. این جنش از همان اول تا روز شنبه که به خاک و خون کشیده شد همواره در چارچوب یک اعتراض مسالمت آمیز به حیات خود ادامه می داد که همین موضوع برای افغانستان جنگ زده یک نقطه عطف و مایه دردسر و مشروعیت زدایی دولت غنی بود. انفجار یا حمله انتحاری ۲۳ ژوئیه به این تجمع مسالمت آمیز که هنوز چگونگی آن مشخص نشده و حتی ادعای گروه “داعش” مبنی بر حمله انتحاری به آن مورد تردید است، گره یی بر گره های کور امنیتی افغانستان افزوده است. هر چند که از طرف دولت مرکزی انتحاری بودن حمله مورد تایید ضمنی قرار گرفته است اما رهبران مدنی جنبش روشنایی بر انفجار بمب تاکید می کنند که پذیرش یا اثبات هر کدام از این ادعاها می تواند تبعات متفاوتی را به همراه داشته باشد. سخنان اشرف غنی در خصوص تشکیل یک کمیسیون تحقیق و اظهارات وی مبنی بر اینکه “مقصر چه داخل دولت باشد و یا بیرون از دولت مورد مجازات قرار خواهند گرفت” نیز بیشتر بر ابهامات افزوده است. از طرف دیگر ادعای رهبران این جنبش اعتراضی مبنی بر بمب گذاری و تهدیدات قبلی از جانب ارکان دولت مبنی بر هشدار جهت سرکوب اعتراضات در صورت ادامه آن، در صورت اثبات می تواند محاسبات جدیدی را وارد قضیه کند. اینکه بلافاصله داعش مسئولیت این اقدام را به عهده گرفت و بر اعزام سه عامل انتحاری به میان جمعیت تاکید می کند نیز با ادعای شاهدان عینی تا حدودی مغایرت نشان می دهد و این ادعای تظاهر کنندگان که نیروهای امنیتی چند دقیقه قبل از انفجار محل را ترک کرده اند نیز بر ابهامات موجود می افزاید. از طرف دیگر عاملیت گروه طالبان نیز در این حمله منتفی بوده و سخنگوی طالبان “ذبیح الله مجاهد” ضمن محکوم کردن این حمله اعلان کرده است “دشمنان افغانستان برای ایجاد تفرقه، تعصبات قومی، مذهبی و سمتی میان مردم این کشور دست به چنین کاری می‌زنند“.
هم اکنون دو پیش فرض مطرح می باشد که در هر دو مورد انگشت اتهام به سوی دولت و نیروهای امنیتی نشانه رفته است. چنانچه ادعای رهبران جنبش روشنایی مبنی بر انفجار بمب، تهدیدات قبلی دولت و ترک صحنه جنایت از سوی نیروهای امنیتی اثبات شود، بودن شک باید متهمین این حادثه تروریستی را در میان ارکان دولت جستجو کرد. اگر ادعای داعش مبنی بر اعزام تروریست های انتحاری به کابل و موفقیت آنان در این اقدام اثبات شود نیز به دلیل مسئولیت دولت در تامین امنیت یک تظاهرات مسالمت آمیز باز هم دولت باید پاسخگوی اتهامات مبنی بر عدم لیاقت و کوتاهی در ماموریت حفظ امنیت باشد. ورود داعش به عرصه امنیتی کابل در صورت صحت ادعای آنان یک زنگ خطر بزرگ برای دولت مرکزی و امنیت ملی افغانستان تلقی می شود که حتی پای ائتلاف خارجی تحت امر “ناتو” را نیز برای عدم کارآیی برای حفظ امنیت یک تظاهرات برنامه ریزی شده در پایتخت را می تواند به چالش بکشد. طولانی ترین جنگ تاریخ معاصر که تا به امروز یک عمر ۱۵ ساله را یدک می کشد و با حضور نیروهای نظامی بزرگترین هژمون های بین المللی در قالب یک ائتلاف نظامی هنوز هیچ چشم اندازی برای پایان آن قابل تصور نیست، هشداری جدی برای رهبرانی است که تنها با محاسبه نیروی نظامی در نقشه جنگ های کلاسیک فرمان حمله را صادر می کنند و ثبات ملی، منطقه یی و بین المللی را به خطر می اندازند. بحران و بی ثباتی مزمن در افغانستان هر روز ابعاد بزرگتری به خود می گیرد و حتی در عرصه سیاسی نیز شکاف و اختلافات گسترده داخلی در وضعیت هژمونی “آنارشی” بر محیط بین المللی زنگ خطری است که باید به گوش رهبران ملی و بین المللی برسد. هیولای داعش هم امروز تنها یک “برند” خواهد بود که یا ابزار بازی ژئوپلتیک بعضی هژمون های منطقه یی یا بین المللی است یا یک پدیده جنایت بار خواهد بود که در چارچوب آنارشی موجود امکان بقا و گسترش کمی و کیفی خود از شرق تا غرب جهان را بر نظام نوین بین المللی دیکته کرده است. هر فرضی از فرض های موجود که در نظر گرفته شود جدا از اثبات سقوط امنیت جهانی تحت سیطره سیاست های جنگ طلبانه و دخالت در امور کشورهای دیگر، زنگ خطر و هشداری می باشد که نه تنها محیط های بی ثباتی چون افغانستان که کلیت جهان معاصر را تهدید کرده و مسئولیت رهبران بزرگ بین المللی را جهت تغییر در سیاست های شکست خورده بیشتر از گذشته خواهد کرد.
۳/۵/۹۵
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
اردشیر زارعی قنواتی نویسنده و روزنامه‌نگار؛ روشنفکر و فعال سیاسی، تحلیل‌گر سرشناس ایرانی در حوزه‌ی مسایل سیاسی و بین‌الملل است. از او مقالات فراوانی در نشریات ایران از جمله شرق و اعتماد و سایتهای معتبر خارج از کشور منتشر شده‌است.
