تصویب طرح نظارت بر صدا و سیما؛ «گام مجلس برای تاسیس تلویزیون خصوصی»
مجلس شورای اسلامی برای بار دوم موضوع «تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی» را پس از دو سال، مطرح کرد.
دو سال پس از توصیه مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر ارائه مجوز تاسیس تلویزیونهای خصوصی، نمایندگان مجلس به فوریت طرحی رای مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی، راه را برای تاسیس این گونه تلویزیونها هموار میکند.
طرح یک فوریتی «اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما» که روز گذشته از سوی علی مطهری و ۳۴ نماینده دیگر در صحن علنی مجلس مطرح شد، علاوه بر ایجاد ساختارهای جدید برای صدا و سیما، به بخش خصوصی اجازه میدهد «با اجازه سازمان و در چارچوب مقررات مصوب هیات امنا، رادیو یا تلویزیون تاسیس کند.»
هیات امنایی که بر اساس این طرح قرار است متشکل از سران سه قوه به همراه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس مجلس خبرگان رهبری باشد.
یک فوریت این طرح با ۱۰۳ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع در جلسه دیروز مجلس تصویب و برای بررسی به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شد.
علی مطهری دلیل خود برای ارائه این طرح را «فقدان قانونی برای اداره صدا و سیما» دانسته است. وی معتقد است: «قوانین مربوط به اداره و نظارت بر صداوسیما مربوط به سالهای ۱۳۶۰ است.»
این طرح که دارای ۱۴ ماده است، به موضوعاتی همچون تشکیل هیات امنای سازمان صدا و سیما، شرایط تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی و واگذاری شرکتها و سازمانهای تابعه صدا و سیما به بخش خصوصی می پردازد.
علی مطهری: صدا و سیما «قانون اداره» ندارد
علی مطهری نماینده تهران و طراح اصلی طرح یک فوریتی قانون اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما روز گذشته در جلسه علنی مجلس در دفاع از فوریت این طرح، گفت: قوانین مربوط به اداره و نظارت بر صداوسیما مربوط به سالهای ۱۳۶۰ و پیش از آن هستند و با توجه به تغییر در قانون اساسی و قوانین مربوط به صداوسیما باید گفت که صداوسیما هماکنون «قانون اداره» ندارد.
وی در توجیه یک فوریت این طرح گفت: ایجاد قانون جدید برای صداوسیما در شرایط کنونی یکی از ضروریات اصلی کشور است و از همین رو این طرح باید به فوریت در دستور کار مجلس قرار گیرد.
واگذاری به بخش غیردولتی
براساس یکی از مواد این طرح رئیس سازمان صدا و سیما موظف است در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی:
الف- تمامی شرکتها و سازمانهای تابع سازمان را به بخش غیردولتی واگذار کند.
ب- بخشهای مختلف سازمان غیر از «پخش»، اعم از تولید، راهاندازی و نگهداری را با تصویب هیات مدیره و هیات امنا به بخش غیردولتی واگذار کند. همچنین در تبصره این ماده آمده است:
نحوه شرایط تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی
این طرح همچنین تصریح می کند: «بخش خصوصی میتواند با اجازه سازمان و در چارچوب مقررات مصوب، هیات امنا، رادیو یا تلویزیون تاسیس کند.»
براساس تبصرههای این ماده، هیچ یک از بخشهای دولتی و حاکمیتی غیر از سازمان صدا و سیما حق ورود به این عرصه را ندارند؛ بخش خصوصی در چارچوب مصوبات هیات امنا به جز حوزه خبر، با رعایت ضوابط اسلامی و مصالح ملی، در حوزههای فرهنگی، هنری، ورزشی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی میتواند برنامه پخش کند؛ اساسنامه شبکه خصوصی رادیویی یا تلویزیونی و صلاحیت موسسین و مدیران مسوول آن باید به تصویب هیات مدیره و هیات امنای سازمان برسد؛ نظارت و رسیدگی به تخلفات اینگونه شبکهها بر اساس ضوابطی است که به تصویب هیات امنا میرسد.
[دنیای اقتصاد]