جنگ حقوقی روسیه و اوکراین در دادگاه بین‌المللی لاهه
رسیدگی به شکایت جمهوری اوکراین علیه جمهوری فدراتیو روسیه در دیوان بین‌المللی دادگستری در شهر لاهه از روز دوشنبه ششم مارس آغاز شد. این پرونده حقوقی حول سرفصل هایی مبتنی بر دخالت و حمایت مسکو از جدایی طلبان شرق اوکراین، ماجرای سقوط هواپیمای مسافربری ام اچ ۱۷ مالزی، نقض حقوق اقلیت تاتار ساکن کریمه و مهم تر از همه الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه تنظیم شده است. هر چند که شکایت به لحاظ حقوقی تنظیم و به دادگاه لاهه ارجاع شده است اما موضوع یک “پرونده سیاسی” می باشد که طبق اصول پایه حقوق بین المللی در دو شکل متفاوت و متناقض در مسیر خود پی گرفته می شود. از یک طرف اوکراین با توسل به حق حاکمیت سرزمینی خود طرف روس را متهم می کند و از طرف دیگر روسیه با استناد به قانونی بودن دولت “ویکتور یانکوویچ” که به شیوه قهری از قدرت برکنار شد و هم چنین استناد به “حق تعیین سرنوشت” مردم کریمه متوسل می شود که طی یک همه پرسی با آرایی بالای نود درصد به پیوستن به سرزمین روسیه رای داده اند. در چارچوب حقوق بین الملل و حفظ بی طرفی دادگاه با توجه به مدارک و استنادات موجود ادله مسکو اشراف حقوقی بر ادله کی یف خواهد داشت و حتی به لحاظ حقوقی چون معطوف به زمانی پیشین تر نسبت به تحولات بعدی که دولت جدید کی یف برآمد آن است از قوام حقوقی بیشتری برخوردار خواهد بود.
روس ها احتمالا با استناد به قانونی بودن دولت یانکوویچ که در یک انتخابات آزاد برگزیده شده بود و بعدا با اعمال قهری بخش معترض و مخالفان به شیوه غیردمکراتیک (به لحاظ نقض حق انتخاب در چارچوب روند قانونی) از قدرت ساقط شد، قضات دادگاه را در مقابل یک اظهارنظر و حکم حقوقی در مورد مشروعیت یک دولت قانونی قرار خواهند داد. در مورد سرنگونی هواپیمای مالزیایی هم تاکنون کمیته های تحقیق به صورت مستند نتوانسته اند نقش روسیه را در این ماجرا به ثبوت برسانند و تنها با توجه به نوع موشک شلیک شده و سقوط آن در منطقه تحت کنترل مخالفان دست به یک نتیجه گیری تحقیقی زده اند که اثبات آن در دادگاه به لحاظ حقوقی و به خصوص مسئولیت روسیه در این ماجرا را نمی توانند اثبات کنند. وضعیت کریمه نیز یک موقعیت پارادوکسیکال در حوزه حقوق بین الملل تلقی می شود که با توجه به همه پرسی انجام گرفته و اراده اکثریت مطلق آنان برای جدایی از اوکراین و پیوستن به سرزمین جدید، حق تعیین سرنوشت نسبت به قلمرو ارضی در شرایط جنگ داخلی از اولویت حقوقی بالاتری برخوردار است. موضوع نقض حقوق اقلیت تاتار در کریمه در طی سه سال جنگ داخلی اوکراین چندان مستند به ادله حقوقی نیست و اتفاقا بخشی از آنان در همه پرسی شرکت کردند و بخشی نیز که تابع دستورات کی یف بودند با تحریم انتخابات و بعضا مهاجرت به خاک اوکراین موطن خود را ترک کرده و تا به امروز هیچ گزارشی مبنی بر کوچ اجباری آنان وجود نداشته است. روس ها می توانند اسناد متقن و معتبر را در خصوص شرکت ۸۵ درصد حائزان شرایط رای در کریمه و رای ۹۳ درصدی برای پیوستن به روسیه را به دادگاه ارائه دهند که در این شرایط به لحاظ حقوقی یا دادگاه اعتبار این همه پرسی را زیر سوال می برد یا در صورت تشکیک در میزان رای واقعی همه پرسی می تواند دستور تکرار همه پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد را بدهد. طبق عرف حقوقی از جمله در دادگاه های بین المللی در شرایطی که دادگاه مواجه با شکایتی می شود که دو طرف شکایت هر کدام با استناد به یک اصل در حقوق بین المللی سعی در توجیه اعمال خود دارند، معمولا دادگاه لاهه موظف به رجوع به احکام قبلی خود یا دیگر دادگاه های بین المللی است که در این خصوص احکامی که این دادگاه در مورد وقایع بالکان از جمله استقلال بوسنی هرزگوین و کوزوو صادر کرده سندیت دارند.
به هر حال پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه که از روز دوشنبه در دادگاه لاهه شروع شده است در این مرحله قضات تنها به ارائه شکایت طرف اوکراینی و هم چنین پذیرش پاسخ روسیه گوش داده و نهایتا مکانیزم حقوقی رسیدگی به پرونده را مشخص می کنند. هم اکنون در اوکراین یک جنگ داخلی در جریان است که بیش از ده هزار تن کشته بر جای گذاشته و مناطق مسکونی زیادی را در شرق این کشور به ویرانی کشیده است. از آنجا که وضعیت و جغرافیای سیاسی – انسانی اوکراین از یک دوگانگی ناشی از منطقه مرکزی – غربی حامی بلوک ناتو و شرق اسلاو متمایل به روسیه که حتی سی درصد آنان از گذشته و قبل از وقایع سال ۲۰۱۴ تابعیت رسمی روسی را درا بودند، از یک وضعیت خاص دمگرافی برخوردار می باشد که در هیچ پرونده حقوقی و دادگاهی قابل نادیده گرفتن نیست. حتی توافق موسوم به “پیمان مینسک” بین چهار کشور روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه نوعی از خودمختاری و حق وتو را برای مناطق شرقی در نظر گرفته است که متاسفانه تاکنون توسط دولت اوکراین به مفاد آن توجه لازم نشده است. جنگ داخلی این کشور نیز از قاعده حمله ارتش و نیروهای شبه فاشیست وابسته به حزب آزادی “سوبودا” به مناطق شرقی پیروی می کند و حدود نود درصد قربانیان از میان مردم غیرنظامی شرق خواهان جدایی، بوده اند. حمایت روسیه از استقلال طلبان مناطق “دونتسک” و “لوهانسک” در شرایطی که ارتش اوکراین و شبه نظامیان حامی آن از مناطق غربی به این مناطق شرقی حمله نظامی کرده اند و غیرنظامیان قتل عام می شوند، تا حدود زیادی می تواند توجیه لازم در حوزه حقوق بین الملل را داشته باشد. چنانچه اگر کمک های بشردوستانه روسیه نبود هم اکنون در شرق اوکراین که حتی به تازگی با اقدام شبه نظامیان ملی گرا ارتباط ریلی آن با سرزمین اوکراین نیز قطع شده است، یک فاجعه انسانی اتفاق می افتاد. در چنین شرایطی حتی به اذعان “فیلیپو گراندی” کمیسار عالی امور مهاجرین در سازمان ملل متحد که معتقد است “روسیه به خوبی از عهده ی ارسال کمک های بشر دوستانه به اوکراین بر می آید و پناهندگان را می پذیرد” می تواند گویای یک وضعیت ویژه تلقی شود که مانع از نگاه یکسویه دادگاه لاهه در این پرونده شود. البته و متاسفانه نهادهای بین المللی از جمله تا حدودی دادگاه بین المللی لاهه هم بیش از آنچه تابع ادله حقوقی باشند، تحت تاثیر مناسبات جهانی و هژمونی قدرت در ساختار بین المللی قرار دارند که احتمال تفوق سیاست بر منطق حقوقی در جریان رسیدگی به چنین پرونده هایی وجود دارد. معمولا چنین پرونده هایی بسیار زمانبر و طولانی خواهند بود و هرچند مرحله طرح دعوا در روز دوشنبه ششم مارس در دادگاه لاهه صورت پذیرفته است اما سال ها وقت می برد که حکمی در این خصوص صادر شود. در حالی که دولت کی یف برای پیگیری این پرونده یک کمیسیون دولتی با مسئولیت معاون وزیر امور خارجه خود تشکیل داده است در مقابل مقامات روس هم گفته اند که از تمام امکانات و ابزارهای لازم سیاسی و حقوقی در جریان این پرونده استفاده می کنند و این به مفهوم یک تقابل سیاسی بزرگ بین مسکو و کی یف خواهد بود که تا حدودی با روند مناسبات بین المللی هم گره خورده است.
۱۷/۱۲/۹۵
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
اردشیر زارعی قنواتی نویسنده و روزنامه‌نگار؛ روشنفکر و فعال سیاسی، تحلیل‌گر سرشناس ایرانی در حوزه‌ی مسایل سیاسی و بین‌الملل است. از او مقالات فراوانی در نشریات ایران از جمله شرق و اعتماد و سایتهای معتبر خارج از کشور منتشر شده‌است.
