جهانی سازی، شرکت‌های جهانی و دولت‌های جهانی

شهرگان: روز چهارشنبه ۲۲ ماه می بنا به‌دعوت قبلی انجمن نفت و انرژی ایرانیان کانادا، همایش «جهانی سازی، شرکت‌های جهانی، دولت‌های جهانی » در اتاق کنفرانس کاپیلانومال نورت ونکوور با حضور علاقه‌مندان برگزار شد. سخنران مدعو آقای غلامحسین دوانی عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای کانادا‌ و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران بود. دوانی از پژوهشگران مالی – اقتصادی ایرانی است که تالیفات متعددی بزبان فارسی و انگلیسی دارد. دوانی در ابتدای سخنرانی یادآور شد برای تبیین جهان پیرامون خود، نخست باید مؤلفه‌ها و مشخصات اقتصادی حاکم برآن را شناسائی کنیم‌. نمایه زیر تصویر کلان اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۸ را نمایش می‌دهد.

دوانی تاکیدداشت که دستاوردهای اقتصادی جهان متأثر از فعالیت‌های شرکت‌های کلان چند ملیتی است که چنگال خود را بر عرصه جهان گشوده‌اند. شرکت پدیده مشارکت اشخاص و نهاد‌هایی است که در اقتصاد فعالیت دارند. اساسا تشکیل شرکت بدان سبب است که با تقسیم کار و تعدد نیروی انسانی همراه میشود. سیر تطور شرکت (Corporation) از اوائل قرن ۱۷ در نمایه زیر نمایش داده شده است :

توجه خوانندگان محترم را به متن سخنرانی که توسط خبرنگار اعزامی مجله شهرگان ضبط و نگارش شده، جلب می‌نمائیم

پیشینه تشکیل شرکتهای فراملیتی (بین‌المللی) به دوران استعمار (Colonism) باز می‌گردد. عمده این شرکت‌ها به عنوان بازوی اقتصادی کشورهای متروپل نظیر انگلستان، اسپانیا، پرتقال، هلند و … مورد استفاده قرار می‌گرفتند. اولین شرکت  بین‌المللی شرکت هند شرقی بود که در سال ۱۶۰۱ تشکیل و مرکز اصلی آن در لندن قرار داشت. اولین شرکت آمریکایی در زمینه کشاورزی در سال ۱۶۱۳ بنام (‌Shirley Plant Co.‌) تاسیس شد بعدها شرکت سوئدی- آفریقایی در سال ۱۶۴۹ تاسیس و شرکت هادسون بی در قرن ۱۷ تشکیل شد.

                          نمایه زیر چگونگی سلطه بریتانیای کبیر بر جهان از طریق کمپانی‌های فرامرزی نشان داده است

 در سایر نقاط جهان نیز پیشینه بنگاه داری بشرح زیر بوده است

 بررسی تاریخ جهانی شدن سرمایه نشان میدهد که پس از جنگ بین اسپانیا و امریکا (۱۸۹۸) و جنگ بین انگلستان و بوئرها (۱۹۰۲-۱۸۹۸) مطبوعات اقتصادی و سیاسی اروپا و امریکا، برای توصیف این دوران روی مفهوم «امپریالیسم» تکیه کردند. سپس جان گالاگر و رونالد رابینسون ایده امپریالیسم را برای قرن نوزدهم بکار برد و  ج.آ.هوبسن در سال ۱۹۰۲ کتابی بنام «امپریالیسم» منتشر کرد. رودلف هیلفردینگ مارکسیست اتریشی در سال ۱۹۱۰ کتابی بنام « سرمایه مالی» درباره فاز نوین تکامل سرمایه داری نوشت و شرکتهای هلدینگ و رابطه شرکت‌های دختر را تشریح کرد. سرانجام لنین در سال ۱۹۱۶ کتاب «‌امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه داری» را نوشت که مؤلفه‌ها و مختصات جدید دوران سرمایه داری انحصارگرایانه را تشریح کرده بود اما پس از ظهور شرکت‌های شبکه‌ای ایجاد شبکه‌های تجاری «مارشال مک لوهان» کانادائی  مبتکر اصطلاح «‌دهکده جهانی» در سال ۱۹۶۵ در کتاب «اکتشافات در ارتباطات» درباره جهانی شدن گفت: «جهانی شدن عبارت است از درهم فشرده شدن جهان و تبدیل آن به مکان واحد»‌. او ایده دهکده جهانی را در فضای گسترش ارتباطات تشریح نموده است. شاید بتوان گفت جهانی سازی فرآیندی است که از این طریق تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی در سطح جهان را یکپارچه می‌کنند. جالب است بدانیم که اصطلاح جهانی شدن تا سال ۱۹۸۰در محافل دانشگاهی چندان شناخته شده نبود به طوری که فرهنگ لغات آکسفورد این واژه را در چاپ ۱۹۹۳ در زمره لغات جدید معرفی کرده است.

واقعیت‌های تاریخی و مستند نشان میدهند که تا قبل از ظهور استعمار غرب چین و هندوستان با دارا بودن بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص جهانی بزرگترین قدرتهای اقتصادی جهان در قرون ۱۸ و ۱۹ بشمار می‌رفته‌‌اند که پس از استیلای استعمار بریتانیا این دو کشور مدت‌ها از جایگاه واقعی اقتصادی خود فاصله گرفته بودند.

امریکا بعنوان قدرت نوظهور اقتصادی از سالهای ۱۸۷۰ شروع به رشد کرده بطوریکه از سالهای ۱۹۰۰ بعنوان یکی از قدرتهای اقتصادی بشمار می‌رفته است . نمایه زیر وضعیت قدرتهای بزرگ غربی را از سالهای ۱۸۱۵ نشان میدهد.

تا بعد از جنگ جهانی دوم امریکا بعنوان قدرت بلامنازع اقتصادی جهان بشمار رفته بطوریکه در سال ۱۹۵۰ تولید ناخالص داخلی امریکا به تنهائی بیش از ۵۰ درصد تولیدات جهان بوده است. فرایند نظم نوین جهانی که آغازین آن با فروپاشی اتحاد جماهیر شورویی همراه بود و سپس گلوبالیزیشن این امکان را بوجودآورد که کشورهای مختلف از فرصت‌های جدید اقتصادی بهره مند و سهم بری آنان از «کیک اقتصاد جهانی»  بیشتر شود که این امر خودبخود باعث کاهش سهم امریکا از «کیک اقتصاد جهانی» از ۵۰ درصد در سال ۱۹۵۰ به حدود ۱۸ درصد در سال ۲۰۱۸ برسد که همین امر موجبات رشد گرایش ضد گلوبالیزیشن و ظهور پدیده ترامپیسم (مخالفت با گروه بندی‌های سیاسی – اقتصادی جهانی و بر هم زنندگان قاعده بازی ) شد. نمایه زیر وضعیت نوین سهم بری قدرتهای جهان را از سالهای ۱۰۰۰ میلادی تا کنون نمایش می‌دهد. بر اساس این نمایه فراز و فرود قدرتهای بزرگ غربی باعث ظهور مجدد، دوقدرت دیرینه قبلی جهان یعنی چین و هندوستان شده که هردو قدرت با سیطره بلامنازع امریکا مخالف هستند؟!

نمایه زیر تصویر روشن تری از تولید ناخالص داخلی قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان از سال ۱۶۰۰ تا ۲۰۵۰ را براساس قدرت برابری

(Purchasing Power Parity) که از منابع مختلف اقتصادی منجمله گزارش معروف جهان در سال ۲۰۵۰ که توسط موسسه پریس واترهاوس و همچنین بانک HSBC  و برآورد موسسه دایارایان که در کتاب فرازو فرود قدرتهای بزرگ اقتصادی (Worl Future Riase and fall of Top Economic ۲۰۱۶) نوشتهٔ نگارنده ، استخراج شده ، نمایش می‌دهد

براساس گزارش جهانی شدن سال ۲۰۱۸ که تحت عنوان «چه کسانی بیشترین منفعت را از گلوبالیزیشن برده‌‌اند»، امریکا در این فرآیند علیرغم هزینه‌های گزاف نظامی در ردیف ۲۵ قرارداشته و سایر کشورها بیشترین منفعت را در تاثیر بر سرانه تولید از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ برده‌‌اند. شاید این نمایه بتواند دلیل اصلی نارضایتی ترامپیست‌ها را از فرآیند گلوبالیزیشن نشان دهد.

اگر چه بنظر می‌رسد حتی در ارائه آمارهای اقتصادی هم نمی‌توان با قاطعیت تام آمار موسسات ‌‌بین‌المللی را باورداشت اما نمایه زیر مستخرجه از موسسات و مراکز معتبر جهانی است که پیش بینی ده اقتصاد برتر جهان در سال ۲۰۵۰ را به تصویر کشیده‌‌اند.

مطالعه فرآیند جهانی سازی نشان داده که دولتهای قدرتمند از طریق شرکت‌های بزرگ چند ملیتی سیطره سیاسی – اقتصادی خود را اعمال می‌کنند. براساس تحقیق مشهور جهانی که توسط سه تن از محققان Swiss Federal Institute  در سال ۲۰۱۱ بعمل آمده اقتصاد جهان در چنبره حدود ۴۳،۰۶۰ کمپانی ‌‌بین‌المللی فرامرزی قراردارد که ۱۳۱۸ شرکت بزرگ هریک مالک دو یا چند تا از این شرکتها بوده و مالکیت اینها نیز در اختیار ۱۴۷ شرکت فراملیتی بوده که کنترل این ۱۴۷ شرکت نیز در اختیار«۵۰ ابرشرکت تودرتو» که عموما آمریکایی هستند قراردارد.
درحالیکه بیش از ۸۰ درصد دارائیهای این ۴۳.۰۶۰ شرکت در اختیار ۷۳۷ شرکت بزرگ قراردارد اما بیش از ۴۰ درصد دارایی‌ها و ثروت آنها متعلق به همان ۱۴۷ شرکت فراملیتی است که در کنترل ۵۰ ابرشرکت جهانی قرار دارند. (Source:The network of global corporate control)

                        نمایه زیر اسامی ۵۰ غول اقتصادی که جهان عملا زیر سیطره آنان  است را نمایش می‌دهد.

نتیجه سوددهی عملکرد ۸ شرکت غول آسای جهانی در سال ۲۰۱۸ نشان داده که شرکتهای چینی به سرعت جایگزین شرکتهای آمریکایی می‌شوند‌. نمایه زیر وضعیت کلی ۸ شرکت پرسود برتر جهان در سال ۲۰۱۸ را نمایش می‌دهد

تجزیه و تحلیلی دیگر ی نشان میدهد که از سال ۲۱۰۸ به بعد وارد فرآیند تغییرات جدی در اقتصاد جهان خواهیم شد که ناشی از نقش ارزش افزوده ایست که شرکتهای بزرگ این کشورها بوجود خواهند آورد.

                                     نمایه زیر یک مدل پیش بینی بر اساس گزارش جهان در سال ۲۰۵۰ می‌باشد.

جدول ۵۰۰ شرکت برتر جهان منتشره توسط مرکز فورچون (Fortune) حاوی اطلاعات جالب دیگریست که نشان میدهد درآمد این  ۵۰۰ ابرشرکت جهانی  معادل ۱۲،۵۰۰ میلیارد دلار با سودی برابر ۹۴۵ میلیارد دلار که ارزش بازار قیمت سهام آنها برابر۱۷،۵۰۰ میلیارد دلار که ۲۶.۸ میلیون نفر در این شرکتها مشغول کار هستند یا به تعبیری ارزش افزوده حاصل از کار این ۲۶.۸ میلیون نفر بیش از حدود ۵ میلیارد نفر جمعیت جهان است؟!

باستناد آمارهای مندرج در لیست ۲ هزار شرکت برتر جهان در تارنمای فوربس نمایه زیر خلاصه وضعیت بیست شرکت بزرگ جهان را که بعضا از کشورهای نفتی هم بزرگتر هستند؛ نمایش داده است

بررسی لیست ۲ هزار شرکت برتر جهان نشان میدهد که بیشترین آنها در امریکا، اروپا و چین مستقر هستند. نمایه زیر توزیع این شرکت‌ها را نمایش می‌دهد

سرعت رشد شرکتهای جهانی (Multinational Large Corporation)  بویژه شرکتهای موسوم به دات کام چنان بوده که برای اولین بار در تاریخ جهان مواجه با ظهور شرکت‌هائی به ارزش هزار میلیارددلار شده که ارزش بسیاری از این شرکتها از تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهای بزرگ هم، بیشتر است.

نمایه زیر مقایسه ارزش روز۵۰  شرکت بزرگ جهان با تولید ناخالص داخلی ۵۰ کشور بزرگ جهان را نشان میدهد.

حجم عظیم سودهائی که نصیب سهامداران این شرکتهای ‌‌بین‌المللی میشود آن چنان است که ثروت فقط نه نفر آنان از ثروت نیمی از جمعیت جهان بیشتر شده و سطح نابرابری در جهان بشدت بی سابقه‌ای افزایش یافته که شاهد تبلور اعتراضات مردمی در تظاهرات ۹۹ درصدی‌ها در امریکا ، جلیقه زردها در فرانسه بودیم. بر اساس گزارش ثروت جهان در سال ۲۰۱۸ در جهان معادل  ۳۱۷ هزار میلیاردلار ثروت وجود دارد که نمایه زیر وضعیت توزیع آنرا نمایش می‌دهد

بر اساس همین گزارش تعداد میلیاردرهای جهان در سنوات ۲۰۱۸-۲۰۰۰ نیز در نمایه زیر تصویر شده است

کنکاشی در همین گزارش نشان می‌دهد که توزیع جغرافیائی میلیاردرهای جهان بشرح زیر بوده است

نکته حائزاهمیت در برسی فرآیند جهانی سازی موقعیت بدهی‌های خارجی آمریکا می‌باشد. استیگلیز برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد و رئیس گروه مشاوران رئیس جمهور آمریکا در دهه نود  تاکید کرد که « برای ارزیابی عملکرد روسای بانک‌های مرکزی دنیا تنها یک شاخص وجود دارد و آن اینکه، آن کشور به گونه‌ای اداره شود که خرید اوراق خزانه ده ساله آمریکا با بازدهی ۲ درصد در سال، اقتصادی باشد. این بدان معنی است که برای اینکه خرید اوراق ده ساله خزانه آمریکا با بازدهی ۲ درصد اقتصادی باشد باید تورم در جهان سالانه دودرصد باشد، لذا همه بانکهای مرکزی دنیا باید چنان سیاست‌هائی را اعمال کنند که تورم هدف یا تورم سالانه ، بیش از ۲ درصد نباشد. اما فلسفه این دودرصد چیست؟

حجم اوراق خزانه منتشر شده تاکنون امریکا بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد دلار است که سالانه هزار میلیارد دلار( معادل کسری بودجه سالانه امریکا)  به آن اضافه میشود. با توجه باینکه امریکا امسال باید رقمی حدود ششصد میلیارد دلار به دارندگان این اوراق خزانه بابت سود سالانه پرداخت کند که چنانچه نرخ تورم جهان بیش از دودرصد شود، رقم پرداختی بابت سود اوراق خزانه امریکا بسی بیشتر خواهد شد. به همین علت گفته میشود در جهان، برای اینکه کشورهای ثروتمند و صندوق‌های مشارکت مالی و… کاغذ‌های آمریکا را بخرند و کسر بودجه یک هزار  میلیارد دلاری آمریکا را تامین کنند راهکاری مگر تثبیت نرخ تورم به دودرصد نیست اما واقعیات اقتصادی مشابه تصمیمات سیاسی نیستند که اتاق فکر سیاستمداران تکلیف آنرا روشن سازند. آثار اقتصادی فارغ از اراده اشخاص بروز و ظهور می‌کند بطور مثال همین الان نرخ تورم در آمریکا معادل  ۲.۱ درصد شده که بیاگر عبور از خظ قرمز می‌باشد و آثار تعرفه‌های گمرکی بر محصولات چینی به سادگی نرخ تورم در امریکا را به عدد ۴ درصد خواهد رسانید! امری که فدرال رزرو امریکا به شدت با آن مخالف است زیرا نرخ تورم ۴ درصدی یعنی حجم  اوراق خزانه از ۶۰۰ میلیارد دلار به ۱۲۰۰ میلیارددلار افزایش یابد که اقتصاد امریکا توان تامین آن را در حال حاضر نداشته لذا انتظار ریزش در ماه‌های اکتبر به بعد سال جاری بسیار محتمل است. به‌همین سبب فدرال رزرو امریکا کوشش دارد با افزایش نرخ بهره، نرخ تورم را مهار نماید که این سیاست مورد هجوم باند ترامپ قرار گرفته است. ترامپیست‌ها مخالف افزایش نرخ بهره به منظور راه‌‌اندازی تولید و کار هستند غافل از اینکه تبعات اقتصادی سیاست‌های ترامپ منجر به این قضییه شده است؟

 بانک مرکزی امریکا بعنوان ناشر اسکناس‌های دلار به خوبی آگاه و اطلاع دارد که حجم دلار موجود در بازارهای جهان درسال گذشته ۴۴۰۰ میلیارد دلار بوده که هم اکنون به  حدود  ۳۸۶۴ میلیارد دلار کاهش یافته اما برای مهار تورم این رقم باید به حدود ۳۶۵۰ میلیارددلار کاهش یابد که برای این کاهش فدرال رزرو همچون گذشته راهکاری مگر چاپ اوراق خزانه جدید معادل ۲۱۴ میلیارد دلار ندارد؟  با یک جمع و تفریق سرانگشتی مشخص می‌شود برای جبران کسری بودجه امریکا، فدرال رزرو باید ماهانه ۸۳ میلیارد دلار اوراق جدید منتشر کند حالا اگر بخواهد تورم را هم مهار کند باید مازاد بر این (مازاد بر ۸۳ میلیارد دلار ) اوراق جدید منتشر کند که چنین خریدارانی در جهان وجود ندارد، مگر اینکه بازدهی اوراق بالا برود، یعنی آمریکا، به جای اینکه سالانه ۶۰۰ میلیارد دلار به دارندگان اوراق خزانه امریکا  بپردازد، رقم بسیار بیشتری پرداخت کند!؟ با توجه به سیاست‌های ترامپیست‌ها مبنی بر وصع تعرفه بر کالاهای چینی امکان کنترل تورم از دست خواهد رفت و افزایش تورم به بالای ۲ درصد الزامی که نتیجه آن فروپاشی تدریجی بازارها از ماه اکتبر بعد از سال‌ جاری خواهد بود مگر آنکه تعرفه کالاهای چینی مشابه سابق گردد که نتیجه آن شکست امریکا (و شخص ترامپ) در بازی با دم اژدها خواهد بود. بر اساس گزارش ماهانه فدرال رزرو کسری بودجه امسال ۲۷ درصد بیشتر از حد انتظار بوده است که به‌نوبه خود نشان دهنده ولخرجی بی حد و حساب ترامپیست‌ها می‌باشد

از طرف دیگر چنانچه نرخ بهره افزایش نیابد به معنی آن است که فدرال رزرو کوشش کند به انحاء مختلف میزان دلار کاغذی ( تراز بانک مرکزی) را کاهش دهد که صد البته چنانچه حجم دلار در اقتصاد کم شود، آمریکا با کمبود پول مواجه و کمبود نقدینگی (پول)، نرخ بهره را بالا می‌برد. این بدان معنی است که علم اقتصاد نمی‌تواند مثل سیاست دوپهلو عمل کند و نتیجه هر سیاستی یک آثار و علامت اقتصادی است که از آن گریزی وجود ندارد. آدم‌های فدرال رزو معمولاً بورکرات‌های اقتصادی هستند که به آثار تصمیمات خود بر خلاف سیاسیون بیشتر واقف هستند لذا برای گریز از چالش با ترامپ نرخ بهره را ثابت نگداشته اما حجم پول را کاهش داده‌‌اند، ولی بهر حال همانطوری که فرزانه گان اقتصادی قبلا گفته بودند رابطه اقصاد و سیاست مشابه رابطه الاغ و پالان الاغ است‌. پالان الاغ را میتوان عوض کرد اما الاغ عوض بشو نیست .

جمع بندی

نقش شرکت‌های تجاری در جامعه، از پیشینه سازی سود، به خلق‌کننده ارزش، برای سهام داران و در سال‌های اخیر به حمایت از منافع ذی‌نفعان، شامل سرمایه گذاران، بستانکاران، کارفرمایان، مشتریان، عرضه کنندگان، دولت، محیط زیست و جامعه، متحول شده است. در محیط کنونی کسب و کار، بنگاه‌های جهانی تحت کنکاش دقیق و فشار عمیق از سوی قانون گذاران، ناظران، جامعه‌ی سرمایه گذاری و ذی‌نفعان مختلف‌شان قرار دارند تا بر معیارهای پایداری تمرکز کنند و حساب دهی و مسٔوولیت برای این ابعاد اقتصادی، راهبری، اجتماعی، اخلاقی و زیست محیطی عملکردشان را بپذیرند. عملکرد شرکت نه صرفاً بر اساس درآمد مالی، بلکه علاوه بر آن با سازوکارهایی اندازه گیری می‌شود که در ‌آن موفقیت و پایداری کسب و کار بر مبنای شاخص‌های کلیدی عملکرد پایداری غیر مالی مربوط به فعالیت‌های زیست محیطی، اجتماعی، راهبری و اخلاقی اندازه گیری می‌شود. چارچوب پایداری کسب و کار برگرفته از نظریه ی‌ذی نفع است و بر این شالوده بنا شده است که این نظریه فرآیند حفاظت از منافع تمامی ذی نفعان با تمرکز هوشمندانه بر دست یابی به عملکرد مالی و غیر مالی دراز مدت برای تمامی ذی‌نفعان شرکت از سهام داران تا بستانکاران، مشتریان، عرضه کنندگان، جامعه و محیط زیست است. بطور مثال شرکتهای دات کام با بالاترین سوددهی در ثانیه وظیفه دارند در دست یابی به اهداف بر شمرده شده توسعه پایدار حتما و الزاما نقش بسیار مهمی را ایفا نمایند.

نمایه زیر درآمد هر ثانیه از سال ۱۶ شرکت ‌‌بین‌المللی دات کام را به دلارنشان می‌دهد.

نظریه ذی‌نفعان نشان می‌دهد که یک سازمان اقتصادی باید به  شماری از مولفه‌های اجتماعی نیز تعهد داشته و بنابراین، باید برای تمامی ذی‌نفعانی که در جامعه وجود دارند، ارزش‌افزایی کند. هدف اصلی و کارکرد عینی سازمان‌های کسب و کار بیشینه سازی ارزش بنگاه است. هدف بیشینه سازی ارزش در چارچوب پایداری، زمانی قابل حصول است که منافع تمامی ذی‌نفعان در نظر گرفته شود.
تمرکز اصلی بر ارزش افزایی و بیشینه سازی دراز‌مدت برای سهام داران است در عین حال، که بده- بستان میان منافع رقیب و گاه متضاد جامعه، بستانکاران، کافرمایان و محیط زیست را در نظر می‌گیرد. پایداری کسب و کار بر دست یابی به بیشینه سازی دراز مدت ارزش بنگاه و خلق ارزش برای سهام داران و تامین ادعاها و منافع سایر ذی‌نفعان تاکید دارد. کنفرانس هزاره سوم اهدافی را برای جهان آینده در توسعه پایدار تعریف نمود که عبارت بود از:

۱- پایان دادن به فقر.
۲- پایان دادن به گرسنگی.
۳- زندگی سالم و ارتقاء رفاه.
۴- آموزش با کیفیت.
۵- برابری جنسیتی.
۶- در دسترس بودن آب سالم و فاضلاب.
۷- دسترسی به انرژی پاک و مقرون به صرفه.
۸- رشد اقتصادی پایدار و کار شایسته.
۹- ارتقاء زیر ساخت‌های تاب آور و صنعتی فراگیر.
۱۰- کاهش نابرابری.

۱۱- شهرها و جوامع پایدار و تاب آور.
۱۲- الگوی تولید و مصرف پایدار.
۱۳- اقدامات جهت مبارزه با تغییرات اقلیمی.
۱۴- استفاده پایدار از اقیانوس و دریاها.
۱۵- ارتقای اکوسیستم و جلوگیری از بین رفتن تنوع زیستی.
۱۶- جامعه‌ی پایدار و صلح آمیز.
۱۷- احیای مشارکت جهانی برای توسعه‌ی پایدار

بنابراین در راستای مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها مهمترین موضوع کلیدی توجه خاص به سرمایه اجتماعی است‌. سرمایه اجتماعی از جمله سازه‌هایی است که در دهه‌های اخیر به عنوان مفهومی کلیدی در تبیین وجوه مثبت و منفی حیات اجتماعی از اقبال گسترده‌ای برخوردار شده است. قدرت و کارآیی بالای آن در تبیین پدیده‌ها باعث گسترش فضای جدیدی در عرصه‌ی تحقیقات اجتماعی در دهه پایانی قرن بیستم شد. هر چند که این اصطلاح را نخستین بار هانیفن به کار برده است اما تا سال ۱۹۶۱ که جین جاکوبز در کتاب «مرگ و زندگی در شهرهای آمریکایی» از این واژه برای بیان روابط و پیوندهای میان گروهی حاشیه‌نشین شهری استفاده کرد، کاربرد چندانی نداشت. تغییر سرمایه‌ی اجتماعی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر سلامت جامعه اثرگذار است. از سوی دیگر، سلامت از مهم ترین شاخص‌های توسعه و یکی از مهم‌ترین وجوه ارتباطی بین سرمایه‌ی اجتماعی و رشد و پیشرفت جوامع محسوب می‌شود. لذا جوامعی که از نظام سلامت قوی، و هم چنین، از سطح سلامت اجتماعی بالای شهروندان برخوردارند، غالباً جزء جوامع پیشرفته و توسعه یافته محسوب می‌شوند. نمی‌توان پذیرفت که شرکت‌های بزرگ جهانی از امکانات همه کشورها مفت و مجانی با استفاده از عنوان ایجاد اشتغال بهره‌مند شوند اما در توسعه پایدار کشور نقش نداشته و از ایفای مسئولیتهای اجتماعی گریزان باشند.

منابع:

• CIA Fact BOOK
• World ۲۰۵۰-PWC
• World Furture Economy, Rise and Fall of top economic Power By: Gholamhossein Davani
• http://www.globalrichlist.com
• Globalisationa,Global Corporation and Global Government By Gholamhossein Davani
• https://worldwealthreport.com/download

• درباره نویسنده:
• ‌‌تازه‌ترین‌ها:

غلامحسین دوانی

غلامحسین دوانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی

• بازگشت مجدد ترامپ، راز پیروزی ترامپیسم با عدد و رقم!
• متروپولیست‌ها
• خصولتی سازی استقلال و پرسپولیس