رکود چرا؟
پال اِم سوییزی، پایه گذار مانتلی ریویو،و، از سال ۱۹۴۹ تا زمان مرگش در سال ۲۰۰۴، سردبیر آن بود. این مطلب یاد داشت‌های برگرفته از سخنان او در باشگاه دانشگاه هاروارد در تاریخ ۲۲ مارس ۱۹۸۲ را در بر دارد که در نشریه‌ی مانتلی ریویو در ماه ژوئن ۱۹۸۲ انتشار یافت؛ و در شماره‌ی ژوئن ۲۰۱۲ دوباره به چاپ رسید.
مانتلی ریویر
این نوشته را به بهانه‌ی شرایط بحرانی موجود در کشورهای سرمایه داری پیشرفته که یاد آور روزهای نگارش این مطلب است برگزیدم.
[مترجم]
این پرسش: رکود چرا؟ از نگاه من اهمیت ویژه دارد. من کار کارشناسانه ام را در پهنه‌ی اقتصاد درست پنجاه سال پیش از این آغار کردم. رکودی ادواری که در سال ۱۹۲۹ آغازشده بود، در آن هنگام به پایان نزدیک می‌شد. بر پایه‌ی آمارهای دولتی، در آن سال میزان بیکاری به ۶/۲۳ در صد کل نیرویِ کار رسیده بود؛ و در سال ۱۹۳۳ این میزان به نقطه‌ی اوج خود، یعنی ۹/۲۴ درصد آن رسید؛ و در سراسر آن دهه دو رقمی ماند؛ و هرچند درهمان سال بهبودی در آن پدید آمد؛ اما آن رکود طولانی‌ترین رکودی از کار در آمد که تا ان زمان ثبت شده بود. میزان بیکاری در آغاز سال ۱۹۳۷ هنوز ۳/۱۴ در صد بود؛ و در پایا ن همان سال جهشی در آن پدید آمد. از قضا آن سال سالی بود که من به درجه‌ی دکتری رسیدم. آیا می‌توان شرایطی بهتر از آن زمان را تصور کرد که بتواند این اندیشه را در ذهن اقتصاد دانی جوان چون من تثبیت کند که معضل اقتصادی بنیانی افت و خیزهای ادواری نیست؛ بلکه رکود دیرپای است.
در آغاز کسادی سال ۱۹۳۷، بحث و گفت‌وگو در باب علت‌های رکود در گستره‌ی مشاغل اقتصادی رواج یافت. دو تن از برجسته‌ترین پیشگامان این بحث و گفت و گوها الوین هانسِن و جوزف شومپیتِر، اقتصاددانان بلند پایه‌ی دانشگاه هاروارد در سال‌های دهه‌ی ۱۹۳۰ بودند. هانسِن موضع خویش را در کتابش به نام بهبود کامل یا رکود؟ در سال ۱۹۳۸ جمع‌بندی کرد؛ و شومپیتر نیز جمع بستی از موضع خویش را درباره‌ی این موضوع در سال ۱۹۳۹ انتشار داد.
شومپیتر نظریه‌ی هانسِن را «نظریه‌ای که به نابودسازی فرصت‌های اقتصادی می‌انجامد» نامید؛ و این توصیفی بجا درباره‌ی آن است. بر پایه‌ی این نظریه، اقتصاد سرمایه داری متکامل امروزی ظرفیتی شگرف برای صرفه جویی دارد؛ اما اگر فرصت‌های سرمایه گذاری سودآور کافی نباشد، این توان بالقوه برای پس انداز کردن، به تشکیل سرمایه‌ی واقعی و رشد پایا نمی انجامد؛ بلکه به کاهش درآمدها، بیکاری گسترده، و کسادی مزمن راه می‌جوید؛ شرایطی که در واژه‌ی رکود خلاصه می‌شود (البته، هانسِن چارچوب این تحلیل را یک‌راست از کتاب نظریه‌ی رشد کِینز که در سال ۱۹۳۶ انتشاریافته بود به عاریت گرفته بود؛ و خود نامورترین مفسر و مدافع آن در این سوی آتلانتیک بود).
آن چه هانسِن برای کامل کردن نظریه‌ی خود به آن نیازمند بود، تبیین این نکته بود که چرا چنان اتلاف کلان فرصت‌های سرمایه گذاری، نسبت به زمان‌های قبل از آن، در سال‌های دهه‌ی ۱۹۳۰ پیش آمد؟ کوشش هانسِن برای پر کردن این ورطه به صورت تعریف مفهومی نمایان شد که خود او آن را دگرگونی‌های تاریخی قطعی و برگشت ناپذیرمی انگاشت؛ این دگرگونی‌ها به زعم او در دهه های پیشین شروع به گرد آمدن کرده بودند؛ و سرانجام، پس از روندی که شومپیتر «بحران جهانی»اش می‌نامید و در سال ۱۹۲۹ آغاز شد، روند مسلط در پهنه‌ی اقتصاد از کار درآمد. به عبارت ساده تر، این دگرگونی‌ها، بنا به گفته‌ی هانسِن عبارت بودند از: (۱) پایانِ گسترش مرزهای جغرافیایی که گاهی «بستن مرزها» توصیف می‌شد؛ اما هانسِن آن را به مفهوم گسترده تر جهانی‌اش تعبیرمی کرد. (۲) کاهش آهنگ رشد جمعیت؛ و (۳) گرایش فن آوری های نو به سرمایه بری کمتر نسبت به مراحل آغازین رشد سرمایه داری. از نگاه هانسِن همه‌ی این دگرگونی‌ها در راستای محدود شدن تقاضا برای سرمایه گذاری جدید به کارمی آمد؛ و بدین سان توانش عظیم صرفه جویی نظام سرمایه داری را، نه به صورت موتور رشد سریع، بلکه، به صورت نیروی ایجادگر رکود، از کار درمی آورد.
منتقدان هانسِن، از جمله شومپیتر، ارزش نهفته در این نظریه را دری یافته بودند؛ و ضرورت تشکیل سرمایه‌ی سالم را برای دستیابی به رشد پایا و افزایش اشتغال انکار نمی‌کردند؛ اما تنها از پذیرش این نکته ناتوان بودند که دگرگونی‌هایی که هانسِن از آن‌ها سخن به میان می‌آورد واقعی‌اند؛ یا آن قدر واقعی هستند که، بنا به ضرورتّ، به فرو کاستن از تقاضای سرمایه گذاری جدید بینجامند. پایان گرفتن گسترش مرزهای جغرافیایی در ایالات متحد در سال‌های پایانی سده‌ی نوزدهم پیش آمد: اما چرا می‌بایست سه – چهار دهه پس از آن اعمال اثرهای اقتصادی آن چنان زیان آور را آغاز کند؟ رشد جمعیت، بنا به ضرورت، سرمایه گذاری را تحرک نمی‌بخشد؛ اما ممکن است به افزایش بیکاری، دوچندان شدن هزینه‌ی مسکن، و نازل‌تر شدن سطح زندگی نیز بینجامد. سرشت و اثرگذاری ادعایی دگرگونی‌های سر برآورده از نوآوری فنی نیز اثبات نشده باقی مانده‌اند؛ و این منتقدان بر این باورند که اثبات نشده نیز خواهند ماند.
شومپیتر، در مخالفت با نظریه‌ی هانسِن، نظریه ای دیگر را به پیش کشید و آن را به گونه ای کمابیش متفاوت مطرح کرد. او، به جای مطرح کردن این پرسش که: چه عاملی به رکود سال‌های دهه‌ی ۱۹۳۰ انجامید؟ پرسید: چرا رونق ادواری که در سال ۱۹۳۳ آغاز شده بود، آن قدر سریع تراز آن چه او و دیگران همواره تصور کرده بودند باید نمایشگر وضعیت «عادی» در پایان مرحله‌ی رونق چرخه‌ی اقتصادی– یعنی اشتغال کامل، افزایش قیمت‌ها، انقباض اعتباری، و مانند آن‌ها – باشد، در سال‌های دهه‌ی ۱۹۳۰ پایان گرفت؟ برخی به یاد دارند که شومپیتر چرخه های اقتصادی را به سه نوع رده بندی کرد که هر یک از پژوهشگر پیشین آن نام گرفته بود:
«چرخه‌ی کیچینز» (که چرخه ای بسیار کوتاه مدت بود و به گونه ای اساسی به موجودی کالا مربوط می‌شد)؛ چرخه‌ی جوگلار (که بیشتر مؤلفان آن را دور تجاری می‌انگارند) و چرخه‌ی کندراتیف (که صاحب‌نظران مدت آن را نزدیک به پنجاه سال فرض می‌کنند)؛ و شومپیتر به واقعی بودن این چرخه‌ها باورمند بود. او تجربه‌ی سال‌های دهه‌ی ۱۹۳۰ را «چرخه‌ی یاس‌برانگیز جوگلار» توصیف کرد. چرا؟
شومپیتر نظریه‌ی هانسِن را درباره‌ی نابود شدن فرصت‌های سرمایه گذاری مردود می‌شمرد؛ و حال و هوای ضد تجاری آن دوره را سرزنش می‌کرد – حال و هوایی که او بر حسب اتفاق تصور می‌کرد پیامدِ جانبی ناگزیر رشد سرمایه داری است؛ از جهتی می‌توان آن را «نظریه‌ی نیودیل رکود» نام نهاد؛ و در بیشتر گفت‌وگوهای سیاسی به گونه ای مطرح بوده است. اما، شومپیتر بر حسب عادت در آن چرخشی ویژه پدید آورد : از دریچه‌ی نگاه او سرشت این موضوع آن قدرها هم به محتوای قانون نیودیل– که خود او آن را با کارکرد عادی سرمایه داری سازکار می‌انگاشت – مربوط نمی‌شد؛ زیرا با گروه کارکنانی که اجرای آن قانون را بر عهده داشتند؛ و آن چه او روح ضد تجاری حاکم بر اقدام آنان می‌انگاشت هم‌خوانی نداشت. او بر این باور بود که این عوامل تأثیری تضعیف کننده و ویرانگر در اعتماد به نفس و خوش بینی کارآفرینان دارد؛ امیدهای ایشان را به آینده بر باد می‌دهد؛ و آنان را از فعالیت‌های سرمایه ای کنونی خویش باز می‌دارد.
البته این موضوع اتفاقی نبود که بحث و گفت‌وگو درباره‌ی رکود در پی کسادی ادواری شدید سال‌های ۱۹۳۷- ۱۹۳۸ درگرفت. پیش از آن امید به این که رونقی که در سال ۱۹۳۳ آغاز شده بود آن قدر ادامه یابد که به تولید با ظرفیت بیشینه و اشتغال کامل بینجامد، معقول به نظرمی رسید. این بود که رکود به منزله‌ی شگفتی‌ای نامنتظره رخ نمود. با جهش آهنگ بیکاری به ۱۹ درصد در سال ۱۹۳۸ و باقی ماندن آن در ۱۷ در صد در سال ۱۹۳۹، انکار واقعیت ناگوار رکود بیش از آن ممکن نبود. کتاب هانسِن که در سال ۱۹۳۸ انتشار یافت؛ و پاسخ شومپیتر به آن کتاب در سال پس از آن، تنها پرتوهایی بر همه‌ی نشانه های آن چه یکی از سرچشمه های جر و بحث درباره‌ی تاریخ اندیشه‌ی اقتصادی از کار در آمد افکندند. تنها اقتصاددانان در این جر و بحث‌ها در گیر نبودند؛ فرانکلین دلانو روزولت که در آن هنگام فاجعه‌یِ نامنتظره و جدید اقتصادی قانون امیدآفرین نیودیل او را به شکست کشانیده بود کمیته‌ی موقت بلندپایه‌ی اقتصاد ملی (تی اِن ای سی) را، به منظور یافتن عامل خطا و انجام دادن آن چه بتوان برای برطرف کردن آن کرد، به کار گماشت؛ اما پیش از این که تی اِن ای سی حتی بتواند گزارش دهی درباره‌ی یافته های خود را (که سرانجام بسیار ناچیز از کار در آمدند) آغاز کند جنگ جهانی دوم از راه رسید؛ به ناگهان کل موضوع رکود از چشم‌ها افتاد و دیگر هرگز دو باره در کانون دید قرار نگرفت. پس از پایان جنگ، در سال ۱۹۵۲، نتیجه‌ی بررسی‌ای مهم وجدید درباره‌ی این موضوع در انگلستان انتشار یافت. بلوغ و رکود در سرمایه داری آمریکا، اثر ژوزف اِشتایندِل، پناهنده ای اتریشی که سال‌های جنگ را در بنیاد آمار آکسفورد گذرانیده بود منتشر شد؛ اما صاحب‌نظران حرفه ای اقتصاد آن را نادیده گرفتند؛ و چنین به نظرمی رسید که دوره‌ی طولانی بسط سرمایه داری پس از جنگ که در زمان انتشار این کتاب جریان داشت، کل «معضل» رکود را به قلمرو شگفتی‌های تاریخی رانده است.
اما، پیشامدهای جدیدتر نشان داده است که برگزاری مراسم خاک‌سپاری رکود، دست کم، زودرس بوده است. نیازی به یاد آوری نیست که تا سال‌های میانی دهه‌ی ۱۹۷۰ مسئله‌ی رکود بار دیگر آشکار شده بود؛ این بار دگرگونی‌ای جدید در نام آن پدید آمده بود: و رکود تورمی نام گرفته بود؛ و تنها زمان پیدایی آن موضوع جر و بحث قرار می‌گرفت. شاید آن زمان سال‌های دهه‌ی ۱۹۵۰ بود؛ و جنگ ویتنام به سان عامل تعویق موقت آن عمل کرده بود. شاید هم در سال‌های دهه‌ی ۱۹۷۰، و پس از سقوط اعتبار پِن سِنترال، دست کشیدن رسمی نیکسون از پشتوانه‌ی طلا، و تجربه‌ی کوتاه مدت نظارت بر قیمت‌ها و دستمزدها پیش آمده بود؛ یا شاید نیز بازگشت واقعی رکود را می‌شد از زمان آغاز کسادی سال‌های ۱۹۷۴- ۱۹۷۵ به حساب آورد. به هر حال، نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۹۷۰ پدیدار رکود را به شکل جدید آن، و به گونه ای که همه از آن آگاه اند، نشان داد؛ و کمتر تردید می‌توان داشت که از آن پس، آن چنان که دو مجموعه‌ی آشکار از واقعیت‌ها گواهی می‌دهند، وضع آن رو به وخامت نهاده بود: نخست این که این انتظار وجود دارد که امسال شمار بیکاران در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه داری ( ۲۴ کشور عضو اُ ای سی دی) به سی میلیون نفر برسد که ۱۰ درصد کل نیروی کار در آن کشورهاست. میزان زنان، و کودکان بیکار، و بیکاران عضو اقلیت‌ها بسیار افزون‌تر از دیگران است. . دوم این که در ایالات متحد دو کسادی در سال‌های پیاپی رخ نموده است؛ و احتمال قوی وجود دارد که کسادی کنونی به رکودی کلان – مقیاس فرا روید (معنی این سخن این نیست که کسانی که انتظار دارند یا پیش بینی می‌کنند رونقی در آینده‌ی نزدیک پیش آید بی برو و برگرد به خطا رفته‌اند. در سال ۱۹۳۰ نیز رونقی کوتاه مدت پدید آمد؛ و البته می‌گویند بهبود بلند مدت در سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۷ رخ داد. به راستی پدید آمدن افت و خیزهایی در پیرامون این روند که خود نیز ممکن است افت و خیز داشته باشد، نه تنها ممکن بلکه ناگزیر است).
من ادعا نمی‌کنم که جدیدترین نوشتارهای اقتصادی را به محض انتشارشان پی می‌گیرم؛ اما بر این باورم که صاحب‌نظران حرفه ای اقتصاد هنوز گفت و گو درباره‌ی رکود را که به محض در گرفتن آتش جنگ جهانی دوم قطع شده بود آغاز نکرده‌اند. من احساس می‌کنم که اگر از اقتصاد دانی بپرسند که ما چه گونه به دردسری که هم اکنون گرفتار آنیم در غلتیدیم؟ او با وجود این که انکار نخواهد کرد که به راستی چنین دردسری وجود دارد، در پاسخ این پرسس، به جای دادن پاسخی کمابیش روشنگر، درباره‌ی چگونگی در غلتیدن مان به آن، به ما اندرز خواهند داد که از چه راه باید از ان خارج شویم. لئوناردو سیلک، سردبیر اقتصادی بسیار آگاه و میانه رو نیویورک تایمز، نمونه ای مناسب از این برخورد را نشان داده است. او در بسیاری از ستون‌هایی که به تازگی نوشته است بر ناپایداری وضعیت اقتصادی کنونی تاکید ورزیده، به نقد سیاست‌های کابینه‌ی ریگان پرداخته، و راه‌هایی را برای بهتر کردن اوضاع پیشنهاد کرده است. در یکی از این ستون‌ها – در بخش «تجاری» شماره‌ی یکشنبه، ۱۴ مارچ آن نشریه – او حتی بخشی عمده از مطالب را با محوریت ۵ نمودار مربوط به سال ۱۹۶۵ گنجانیده است؛ و نشان داده است که ریشه‌های مسئله به گذشته‌ی دور باز می‌گردد. عنوان این نوشته جالب است. «آن چه اکنون رخ می‌دهد کسادی نیست؛ وضعیتی نمایشگر بیکاری و رکود صنعتی مزمن است که حکومت آن را پدید آورده است.» این سخن ممکن ا ست در نگاه نخست هم توصیف رکود وهم توضیح درباره‌ی آن به نظر برسد؛ اما اگر مقاله را بخوانید، توضیحی درخور در آن نخواهید یافت. این موضوع شگفتی آفرین نیست؛ زیرا از سال ۱۹۶۵ تا به امروز ۵ کابینه‌ی گونه گون با انواعی از آرمان‌ها و خط مشی‌ها بر سرکار آمده‌اند؛ و بر پایه‌ی استقرا، چنین به نظر می‌رسد این که یکی از آن‌ها توانسته باشد از میان کل تجربه‌ی خود موجودیتی را بیرون بکشد به نظر رسد سزاوار نام حکومت باشد و بتوان تقصیرها را به گردن آن انداخت ناممکن باشد؛ و لئونارد سیلک نیز به راستی کوششی برای این کار به عمل نیاورده است؛ اما این نکته درخور تردید است که سردبیری چنین عنوانی را بدون بازنگری بسیار دقیق مقاله بر آن نهاده باشد.
از این رو، هنوز هم این پرسش برای ما مطرح است که: «رکود چرا؟ » این پرسش در سال‌های دهه‌ی ۱۹۳۰ مطرح شد؛ و سپس، بدون این که پاسخی رضایت بخش به آن داده شده باشد به حال خود رها شد؛ اما اکنون وجود واقعیت‌ها دو باره آن را مطرح کرده است. من فکر می‌کنم زمان آن فرا رسیده باشد که ضرورت چالش بر سر آن را بپذیریم؛ و بار دیگر جست و جوی پاسخ برای آن را از سر گیریم.
من بر این باورم که اگر کار را از همان جا که هانسِن در سال‌های دهه‌ی ۱۹۳۰ آغاز کرد شروع کنیم، به این مقصود خواهیم رسید. ساختار اقتصاد، هم در بعد عمومی و هم در بعد فردی آن، در اساس درست به همان گونه است که نیم قرن پیش از این بود. ظرفیت صرفه جویی نیز هنوز همچنان چشمگیر است؛ و همه‌ی دگرگونی‌هایی که در این مدت رخ نموده‌اند، آن را نه کمتر بلکه افزون‌تر ساخته‌اند. توجه به شرکت‌ها افزایش یافته است. علاوه بر این، دگرگونی‌های پدید آمده در ساختار مالیات دهی به گونه ای فزاینده به سود شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان تمام شده است. همان طور که همواره در شرایطی این چنین پیش می‌آید، ارتقای عملکرد سرمایه گذاری نیرومند و پایا برای جلوگیری از در غلتیدن اقتصاد به رکود لازم است؛ و این درست همان نکته است که دیر زمانی است، و به ویژه در چند سال اخیر، از کانون توجه صاحب‌نظران به دور مانده است. از این رو، علت بلادرنگ رکود اکنون همان است که در سال‌های دهه‌ی ۱۹۳۰ بود : گرایش نیرومند به پس انداز کردن و گرایش ضعیف به سرمایه گذاری کردن.
اجازه بدهید لحظه ای از بحث کنونی گریزی بزنم و به این واقعیت اشاره کنم که عملکرد کلی اقتصاد در سال‌های اخیر چندان بدتر از عملکرد واقعی آن در سال‌های دهه‌ی ۱۹۳۰، یا حتی به بدی آن، نبوده است؛ و این واقعیت سه علت داشته است: (۱) نقش بسیار افزون‌تر هزینه های حکومتی و کسر بودجه؛ (۲ ) رشد کلان بدهی‌های مصرفی، از جمله بدهی‌های سر بر زده از رهن مسکن، به ویژه در سال‌های دهه‌ی ۱۹۷۰؛ و (۳) افزایش هزینه‌ها در بخش مالی اقتصاد، صرف نظر از رشد بدهی به سبب آن، که انفجار قیمت در همه‌ی انواع بورس بازی قدیم و جدید را به همراه داشته، و به نوبه‌ی خود نتیجه ای بیش از کاهش شدید قدرت خرید را در اقتصاد واقعی، بیشتر به صورت افزایش تقاضای کالاهای تجملی پدید آورده است. این نیروها، نیروهای مهم موثر در کنش – واکنش رکود تا زمانی هستند که بقای آن ادامه دارد؛ اما همواره این خطر وجود دارد که اگر تا مدتی طولانی ادامه یابند، هراسی قدیمی را، از آن دست که از دوره‌ی ۱۹۲۹- ۱۹۳۳ به بعد با آن رو در رو نشده ایم، پدید آورند.
از این رو، ما سرانجام باز هم به جایی می‌رسیم که بحث و گفت و گو درباره‌ی سال‌های دهه‌ی ۱۹۳۰ همچنان برجا می‌ماند: چرا انگیزه‌ی سرمایه گذاری آن قدر ضعیف است. من فکر می‌کنم که پاسخ‌های هانسِن به این پرسس، در شرایط امروزی، بسیار کمتر، و نه بیشتر، از زمانی که او آن‌ها را به پیش کشید قانع کننده باشند؛ و بی تردید هیچ کس ممکن نیست روند انتقاد از سرزنش شومپیتررا، درباره‌ی خط مشی‌های ضد تجاری موثر در دلسرد کردن سرمایه داران از سرمایه گذاری در سال‌های از زمان جنگ جهانی دوم به بعد، پی بگیرد؛ به ویژه اگر حکومتی از آن دست که امروزه در واشنگتن بر سر کار است حاکم باشد. ما باید پاسخ را در جایی دیگر جست و جو کنیم.
من پیشنهاد می‌کنم که پاسخ را در تحلیل دوره‌ی طولانی پس از جنگ بیابیم – که ۲۰ سال یا چیزی نزدیک به آن به طول انجامید. در آن دوره ما با مسئله‌ی رکود رو به رو نبودیم و به راستی در آن زمان انگیزه‌ی سرمایه گذاری نیرومند و پایدار بود؛ و آمارهای رشد اقتصادی شاید بهتر ازهر دوره‌ی قابل مقایسه با آن در تاریخ سرمایه داری بودند. چرا؟
من فکر می‌کنم به این دلیل که جنگ فرض‌های مرتبط با وضعیت اقتصادی جهان را آن چنان دگرگون کرده بود که انگیزه های سرمایه گذاری را به شدت نیرومند می‌کرد. من به طور بسیار خلاصه عامل‌های اصلی این موضوع را بر می شمارم: (۱) ضرورت ترمیم آسیب‌های زمان جنگ؛ (۱) وجود تقاضای بالقوه برای محصول‌ها و خدماتی که تولیدشان در زمان جنگ قطع شده یا به شدت کاهش یافته بود (از قبیل خانه، اتومبیل، و وسایل خانه و غیر آن‌ها) :؛ و وجود قدرت خرید کلان گرد آمده در زمان جنگ در شرکت‌ها و در دست افراد که امکان به کار گرفتن آن در ایجاد تقاضای بالقوه‌ی اثربخش وجود داشت؛ (۳) برقراری سیطره‌ی جهانی ایالات متحد به سان پیامد جنگ: این که دلار آمریکا پایه‌ی نظام مالی بین‌المللی شد؛ بلوک‌های تجاری و ارزی پیش از جنگ بر چیده شدند؛ و شرایط برای جابه‌جایی کمابیش آزادانه‌ی سرمایه پدید آمد – و همه‌ی این عوامل به گیرانیدن آتش گسترش شگرف بازرگانی بین‌المللی کمک کردند؛ (۴) خرد کردن سهام در زمینه‌های فن‌آوری نظامی، به ویژه الکترونیک و هواپیماهای جت، میان انبوه شهروندان؛ و (۵) ایجاد صنایع تسلیحاتی کلان- مقیاس در ایالات متحد در زمان صلح – که جنگ‌های بزرگ منطقه ای در کره و هندو چین به آن تحرک بخشیدند. این واقعیت که این گونه دگرگونی‌ها تأثیری نمایان در دگرگونی بنیانی حال و هوای کار و کسب برجا نهادند بسیار مهم است؛ اما صاحب‌نظران آن را نادیده می‌گیرند. بدبینی و برخورد احتیاط آمیز به جا مانده از سال‌های دهه‌ی ۱۹۳۰ بی درنگ از میان نرفت؛ بلکه زمانی که معلوم شد رونق دوره‌ی پس از جنگ ریشه‌هایی بسیار ژرف‌تر از آن دارد که تنها بتوان در آن به ترمیم آسیب‌ها و زیان‌های خود جنگ پرداخت، حال و هوای موجود به خوش بینی درازمدت راه جست. رونقی بزرگ در زمینه‌ی سرمایه گذاری در همه‌ی صنایع پایه‌ی جامعه‌ی سرمایه داری امروزی، شامل صنایع فولاد، اتومبیل سازی، انرژی، کشتی سازی، مواد شیمیایی سنگین، و بسیاری از صنایع دیگر پدید آمد؛ و ظرفیت سرمایه گذاری در همه‌ی کشورهای پیشتاز سرمایه داری و شماری اندک از کشورهای پیشرفته تر جهان سوم، از قبیل مکزیک، برزیل، هند، و کره‌ی جنوبی، افزون‌تر شد.
در پیکاوی علت‌های پیدایی دوباره‌ی رکود در سال‌های دهه‌ی ۱۹۷۰، باید به این نکته‌ی مهم و جالب توجه کرد که هریک از نیروهایی که توسعه‌ی پس از جنگ را توان بخشیدند، به ناگزیر خود را محدود می‌کردند؛ این واقعیت بخشی از سرشت سرمایه داری است که سرمایه گذاری نه تنها به تقاضا پاسخ می‌دهد، بلکه، آن را ارضا نیزمی کند. آسیب‌های زمان جنگ ترمیم یافتند؛ تقاضایی که در زمان جنگ وضعیتی متفاوت یافته بود ارضا شد. فرایند برپاکردن صنایع جدید (از جمله صنایع تسلیحاتی زمان صلح) به سرمایه گذاری بسیارافزونترازاندازه‌ی لازم برای نگهداری و تعمیرصنایع موجود نیازمند بود؛ اما گسترش توانش صنعتی همواره به ایجاد اضافه ظرفیت راه می‌جوید.
این نکته را به بیانی متفاوت شرح می‌دهم: انگیزه‌ی نیرومند سرمایه گذاری، انفجار در سرمایه گذاری را به وجود می‌آورد که به نوبه‌ی خود انگیزه‌ی سرمایه گذاری را فرو می‌کاهد. راز رونق بلند مدت پس از جنگ و بازگشت رکود در سال‌های دهه‌ی ۱۹۷۰ نیز در همین واقعیت نهفته بود. هنگامی که رونق رو به کاهش نهاد، تا سال‌های بسیار، با بالا آوردن بدهی‌های ملی و بین‌المللی، افزایش فزاینده‌ی بورس بازی بی امان، و ایجاد تورم فزاینده، با رکود مبارزه می‌کردند؛ اما تا به امروز این آرام بخش‌ها بیش از این که سودمند باشند زیان‌اور از کار درآمده‌اند؛ و ایجاد شرایط مالی به سرعت به وخامت گرائیده را نیز بر معضل رکود افزوده‌اند.
آیا این سخن بدین معنی است، یا دلیل بر این است، که رکود حالت دائم به خود گرفته است؟ نه، به هیچ رو چنین نیست. برخی از افراد – که من فکر می‌کنم هانسِن هم در شمار آن‌ها باشد – بر این باور بوده‌اند که رکود سال‌های دهه‌ی ۱۹۳۰ همچنان ادامه یافته است؛ و تنها با ایجاد دگرگونی‌های پایه ای در ساختار اقتصاد پیشرفته‌ی سرمایه داری می‌توان بر آن چیره شد؛ اما تجربه ثابت کرده است که آن‌ها در این باور خویش به خطا می‌رفته‌اند و این چنین استدلال در شرایط امروزی نیز ممکن است به خطا راه جوید. من خود با این موضوع باور ندارم که جنگی جدید ممکن است همان پیامدها را به بار آورد که جنگ پیشین (یا، در مقیاسی خردتر، جنگ جهانی اول) به بار آورد. اگر جنگی آن چنان بزرگ درگیرد که تأثیری کلان در اقتصاد بگذارد، شاید جنگی هسته ای باشد که پس از آن کمتر چیزی برای دوباره ساختن بر جا ماند؛ اما هیچ کس نمی‌تواند با اطمینان خاطر بگوید که هرگز محرک‌های جدید و نیرومند دیگر از آن دست که به عنوان مثال، در انقلاب صنعتی، و پیش از آن در احداث راه آهن و ساخت اتومبیل، پدید آمد برای سرمایه گذاری به وجود نخواهد آمد. به هر حال، من بر این باورم که آن چه می‌توان گفت این است که محرک‌هایی از این دست هم اکنون در افق تولید نمایان نشده‌اند. این درس برای هرکس که آن را دریابد به روشنی روز است:
زمان آن فرا رسیده است که به جای در انتظار معجزه (یا فاجعه ای جبران ناپذیر) نشستن، بهتر است اندیشه و توان خویش را در جانشین کردن نظامی اقتصادی به جای نظام کنونی به کار اندازیم که در جهت ارضای نیازهای انسان‌ها، و نه تنها به سان محصول فرعی نظام کنونی، در شرایط بود یا نبود فرصت‌های سرمایه گذاری جذاب برای گروهی کمابیش کوچک از سرمایه‌داران نامسئول به لحاظ اجتماعی، عمل کند.
اکنون با آوردن نکته ای چند درباره‌ی اعتبار تجزیه و تحلیل موضوعی که اقتصاد در چند سال اخیر به آن توجهی فزاینده مبذول داشته است به سخنم پایان می‌دهم: این که آیا تاریخ سرمایه داری نشان از چرخه ای طولانی و نزدیک به ۵۰ ساله (که شومپیتر آن را چرخه‌ی کندراتیف می‌خواند) دارد یا نه. لازم است نخست این نکته را در یابیم که در این جا مسئله این نیست که آیا رشد سرمایه داری به گونه ای ناموزون، با دوره های بسط سریع و دوره های بسط کند (یا با نبود هیچ گونه دوره‌ی بسط) در پی آن و روند وارون آن، یعنی دوره‌هایی که اغلب آن‌ها را موج‌های بلند می‌نامیم، مشخص می‌شود. تجربه‌ی عملی موج‌های بلند، به این مفهوم، انکارناپذیر است؛ و می‌توان از قوه‌ی ابتکار آماردانان که با انواع کمابیش نامتناهی منابع آماری احتمالی موجود سروکار دارند در تعیین توالی زمانی آهنگ‌های رشد شتابان و کند سازگار با مکانیسم ادواری مبنا بهره جست.
اما سازگاری با این مکانیسم ادواری به طور کامل با مسئله‌ی اثبات وجود مکانیسمی از این قبیل متفاوت است. دلیل ما برای پذیرش این ایده که چرخه‌هایی کمابیش کوتاه (یعنی چرخه‌هایی به مدت کمتر از ده سال، یا همان چرخه های کیچین و جوگلار شومپیتر) نیز وجود دارند این است که مکانیسم‌های دخیل در آن‌ها را می‌توان هم به صورت تحلیلی شرح داد وهم به صورت تجربی به اثبات رسانید. نکته‌ی مهم این است که بتوانیم ثابت کنیم که هر یک از دو مرحله‌ی اساسی این چرخه، یعنی قبض و بسط آن، بذر مرحله‌ی مخالف را در درون خویش می‌پرورد؛ و این اصل هسته‌ی مرکزی همه‌ی نظریه های امروزی در باب چرخه‌ی تجاری را در بر دارد. نقل قولی از کتابی که دیرگاهی کتاب مرجع در این موضوع بوده است، می‌آورم:
چرخه های تجاری از تناوب مکرر قبض و بسط فعالیت اقتصاد کلان پدید می‌آیند … به نظرمی رسد که اقتصاد از ماندن در حالت تعادل ناتوان است؛ و دوره های بسط فعالیت آن همواره، و به زودی، به تنزل تولید و اشتغال راه می‌جویند. علاوه بر این، جوهر مسئله این است که هر افت و خیز خود را نیرو می‌بخشد؛ تغذیه می‌کند؛ و حرکت بعدی را در جهتی همسان پی می‌گیرد؛ و پس از شروع آن را در جهتی معین ادامه می‌دهد تا زمانی که نیروی لازم برای وارون ساختن جهت آن گرد آید. (رابرت اِی گاردُن. نوسان‌های تجاری، نیویورک، ۱۹۵۲، صفحه‌ی ۲۱۴)
عبارت مهم در این نقل قول این است: «تا زمانی که نیروی لازم برای وارون سازی جهت آن گرد آید. » این رخداد هم در مرحله‌ی بسط و هم در مرحله‌ی قبض چرخه‌ی تجاری پیش می‌آید؛ اما زمانی که نوبت به موج‌های بلند برسد تقارن چرخه درهم می‌شکند. همان طور که پیش از این درباره‌ی بسط اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم یاد آور شدم، این وارونگی به راستی رخ می‌دهد: سرشت رونق سرمایه گذاری پایان دادن به تداوم خویش است؛ اما این نکته نیز، با توجه به تجربه‌ی دهه های ۱۹۳۰ و ۱۹۷۰، روشن است که مرحله‌ی رکود موج بلند هیچ گونه «نیروی وارون ساز» را پدید نمی‌آورد. اگر چنین نیرویی پدید آید، و آن گاه که پدید آید، نه از منطق درونی اقتصاد، بلکه از قراین تاریخی گسترده تر از آن که اقتصاد در چارچوب ان عمل می‌کند، سر برمی زند. جنگ جهانی دوم به رکود سال‌های دهه‌ی ۱۹۳۰ پایان داد؛ اما ما هنوز نمی‌دانیم کدام عامل رکود سال‌های دهه‌ی ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ را به پایان خواهد رسانید- یا پایان یافتن آن چگونه خواهدبود.
