صندوق بین المللی پول ارزیابی بدبینانه تری را نسبت به وضعیت اقتصاد جهان در سال جاری گزارش کرده است.

صندوق بین المللی پول – آی ام اف – در گزارشی که روز سه شنبه، ۱۸ مهر (۹ اکتبر)، در توکیو پایتخت ژاپن، منتشر شد گفته است که اگر بحران حوزه یورو به زودی حل و فصل نشود و دولت آمریکا نیز “از پرتگاه” سیاست ریاضت مالی اجتناب نکند، امید چندانی به بهبود اقتصاد جهانی وجود ندارد.

براساس این گزارش، ادامه بی ثباتی در بازارهای مالی و سیاست انقباضی در بودجه بندی کشورهای توسعه یافته جهان باعث تشدید نگرانی و کاهش رشد تجارت جهانی و سرمایه گذاری خارجی شده است.

صندوق بین المللی پول با توجه به این ملاحظات، پیش بینی قبلی خود در مورد نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال جاری را از رقم ۳.۵ (سه و نیم) درصد در ماه ژوئیه، به ۳.۳ (سه و سه دهم درصد) کاهش داده ا ست.

در این گزارش آمده است که بخش اعظم رشد اقتصاد جهان مدیون رشد کشورهای آسیایی خواهد بود در حالیکه انتظار می رود اقتصاد اروپا نه تنها رشد مثبت نداشته باشد، بلکه حدود ۰/۴ (چهار دهم) درصد هم کاهش یابد.

در این گزارش آمده است که نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال آینده میلادی هم از ۳.۶ (سه و شش) درصد فراتر نخواهد رفت که بازهم از تخمین قبلی صندوق، یعنی ۳.۹ (سه و نه) درصد کمتر خواهد بود. دلیل اصلی بازنگری در این نرخ این است که، به گفته کارشناسان صندوق، سال آینده از سرعت رشد اقتصاد کشورهایی مانند چین، هند و برزیل هم کاسته خواهد شد.

در عین حال، گزارش صندوق حاوی این هشدار نیز هست که اگر دولت های اروپایی به زودی موفق به حل بحران حوزه یورو نشوند و دولت آمریکا نیز بودجه انقباضی، شامل کاهش هزینه ها و افزایش مالیات ها را به اجرا بگذارد، تحقق این نرخ رشد جهانی نیز قطعی نخواهد بود.

صندوق بین المللی پول توصیه کرده است که ایالات متحده از دست زدن به محدودیت مالی در سال ۲۰۱۳ خودداری ورزد و از جمله، سقف پیش بینی شده برای استقراض دولتی را بالا ببرد.

این گزارش، ضمن قبول اینکه مقابله با بدهی دولتی در کشورهای مختلف ضرورت دارد، هشدار داده است که باید در این زمینه محتاطانه عمل کرد و به خصوص از دست زدن به اقداماتی که باعث تعمیق رکود می شود خودداری ورزید.

در مورد کشورهای در حال توسعه نیز، به دولت ها توصیه شده است به اقدامات لازم برای بهبود امنیت و تشویق سرمایه گذاری خارجی دست بزنند و از این طریق، نرخ رشد اقتصادی خود را بهبود بخشند.

گزارش آی ام اف در عین حال ابراز امیدواری کرده است که کشورهای حوزه یورو بتوانند راه حلی را برای بحران مالی کنونی بیابند.

[بی بی سی]