متهم در مدت‌زمانی طولانی دست به این سرقت‌ها زده و شش سال پیش دستگیر شده است. وبسایت “خراسان” در این زمینه نوشت: «اگرچه در اثنای این سرقت‌ها، اموالی از قبیل سرویس طلا، موتورسیکلت و … نیز مورد دستبرد سارق یا سارقان قرار می‌گرفت اما تحقیقات پلیس بیانگر آن بود که سرقت گوسفند، هدف اصلی دزدان از دستبرد به منازل روستایی و گاهی شهری است.»

“خراسان” در ادامه گزارش خود می‌نویسد که ماموران انتظامی در سال ۱۳۹۰ موفق به دستگیری متهم که آن زمان ۲۸ ساله بوده، می‌شوند و حکم قطع دست او در روز ۲۸ دی ۹۶ در زندان مرکزی مشهد اجرا می‌گردد.

مجازات‌های مشابه

قطع دست مجازاتی است که براساس قانون مجازات اسلامیِ جمهوری اسلامی و آیه ۳۸ سوره مائده در مورد دزدها اعمال می‌شود. قوه قضائیه ایران در ۳۹ سال گذشته پیوسته حکم قطع دست را در مورد متهمان اجرا کرده است.

در میان استان‌هایی که صدور این حکم رایج است، بیش از همه نام خراسان جنوبی و رضوی و اصفهان به‌چشم می‌خورد. در مرداد ماه ۹۴ در مشهد علاوه بر دست، پای یک متهم را نیز قطع کردند.

چنین اقدامی آخرین بار از سوی طالبان در ولایت هرات افغانستاندر مارس سال گذشته میلادی صورت گرفت.

ایجاد رعب و وحشت

پس از قطع دست‌وپای یک متهم در مشهد حسین رئیسی، حقوقدان و مدرس دانشگاه، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت: «قوه قضائیه و در راس آن صادق لاریجانی به ایجاد رعب و وحشت در بین مردم بسیار تمایل دارد و به نوعی می‌خواهد به صورت مکانیکی از وقوع جرائم جلوگیری کند.»

رئیسی ضمن بیان اینکه «حتی بسیاری از متفکرین اسلامی هم اجرای چنین مجازات‌هایی را جایز نمی دانند» تاکید کرد که «افزایش آمار جرم و جنایت، شمار زندانی‌ها و پرونده‌های وارده به دادگستری» نشان می‌دهد که این گونه مجازات «هرگز از وقوع جرم جلوگیری نمی‌کند».

قرآن و قطع دست

در حالی که اکثر مفسران قرآن معتقدند که در سوره مائده فرمان قطع دست سارقان صادر شده، آیـت‌الله محمد جواد موسوی غروی بر این باور بود که «غرض، صدور حکم بریدن دست نبوده است».

او گفته است: «ید در این آیه به معنای قدرت به کار رفته، زیرا آن که می‌دزدد با تکیه بر مقام و منصب و قدرتی است که توان و ابزار و امکان دزدیدن را برایش فراهم می‌آورد. بنابراین باید دست او را از مقام و قدرت قطع نمود یعنی توان و ابزار دزدی را از او گرفت و اگر کسی به جهت نیاز و فقر دست به دزدی زد، حرج و گناهی بر او نیست و با توسعه عدالت و عادلانه ثروت باید دست او را هم از این کار قطع نمود.»

غروی معتقد بود که برای جلوگیری از وقوع جرم باید در حوزه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اقداماتی صورت بگیرد.

سازمان‌های ملی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر پیوسته ناقص‌العضو کردن متهمان را اقدامی غیرانسانی و ناموثر خوانده ‌و به جمهوری اسلامی اعتراض کرده‌اند.

واکنش‌ها به قطع دست یک سارق گوسفند