نقش مشارکت اجتماعی در قدرت ملی و جایگاه ژئوپلتیک
اردشیر زارعی قنواتی
با فروپاشی دوران “فئودالیته” و آغاز عصر روشنگری در اروپا، بشریت گام در مسیری نهاد که بعدها با تثبیت نظام سرمایه داری و زیست مدرن، نهادهای تصمیم گیری در عرصه سیاسی – اجتماعی از حالت “هرمی” به تدریج خارج شدند. پایان دوران تاریخی فئودالیته که ابتدا با انقلاب صنعتی در بریتانیا و سپس انقلاب اجتماعی در فرانسه از قرن هفدهم تا هیجدهم میلادی طول کشید مفهوم جدیدی را با عنوان “دمکراسی” به معنی حکومت مردم بر مردم وارد ادبیات سیاسی کرد که تا به امروز با تمام فراز و نشیب های آن هنوز در پروسه تکوینی خود به حرکت ادامه می دهد. این روند که در ابتدا با شکستن قدرت نظام فئودالی و حذف نفوذ تعیین کننده کلیسا در جغرافیای اروپایی به منزله تداوم عصر “رنسانس” تلقی می شد لاجرم در مسیر خود تعیین، تدوین و پذیرش نظام جدیدی را نوید می داد که می بایست ستون های “اقتدارگرایی” را به نفع مطالبات و اراده اکثریت مردم در هم بریزد. در این مرحله تئوریسین ها و سیاستمداران بر آمده از تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جدید با تکیه بر نهادهای مدنی و “قدرت مردم” برای تثبیت “نظم جدید” و مسدود کردن راه بازگشت “نظم کهن” در شرایطی قرار گرفتند که در بدیل گذشته بر اساس “قراردادهای اجتماعی” ناچار به رجوع به اراده مردمی شدند. اساس شکل گیری مدل “دولت – ملت” همان بدیلی تلقی می شد که قرار بود مناسبات قدرت و توازن سیاسی – اجتماعی بین “هرم و قاعده” را از بنیان تغییر دهد. دروازه ورود به این تغییر دوران تاریخی با کلید طلایی “مشارکت اجتماعی” در قالب تدوین قوانین و حقوق پایه از جمله تصویب “قانون اساسی” در بین جوامع و ملت های پیشقراولی شکل یافت که وداع با نظم کهن و اقتدارگرایی سلطان را بر قاعده حقوقی نوین و تفویض قدرت تصمیم گیری به توده های مردم را در مدل های “سلطنت مشروطه”، “جمهوری” و “پارلمانتاریسم” جستجو می کرد. البته این پروسه به مفهوم امروزی خود فی البداهه و فوری انجام نگرفت و زمانی طولانی طی شد تا ابتدا ملوک الطوایفی های نوع اروپایی از جمله دوک نشین ها در یک اتحادیه ملی تحت حاکمیت امپراتوری یا پادشاهی مشروطه در چارچوب نظام دولت – ملت به مفهوم نوین گرد هم آیند. در فرایند شکل گیری نظام جدیدی که به عنوان “نظام سرمایه داری” شناخته می شود لازم بود تا ابتدا فورماسیون یک نظام طبقاتی جدید با دو ستون طبقه بورژوا و طبقه کارگر ظهور یابد که بر اساس کسب منفعت و انباشت ثروت در یک سو و استثمار سرمایه و تشکیلات سندیکایی برای ایفای حقوق کار در سوی دیگر، در طول یک هماوردی تاریخی بین دو نیروی موازی و بعضا متضاد موجودیت خود را تثبیت کنند.
در دوران مدرن و جهان امروز مشارکت اجتماعی در چارچوب نهادهای مدنی، احزاب سیاسی، اتحادیه های صنفی و “ان جی او” ها در اشکال جمعی و حضور گسترده شخصیت های حقیقی و حقوقی در زیست سیاسی – اجتماعی ملت ها و جامعه بین المللی در حوزه فردی خود را نشان می دهد. نحوه بروز و ظهور این مشارکت بیش از هر چیزی به اراده آزاد انسان ها و ملت ها در پروسه تصمیم گیری و اختیار تام در زمینه حق انتخاب در چارچوب تکوینی روندهای اختیاری و دمکراتیک بستگی خواهد داشت. این اختیار و حق انتخاب در جریان تحقق عینی خود مستلزم مکانیزم و یک روند حقوقی (کمی و کیفی) است که هم اکنون در قالب همه پرسی و انتخابات آزاد تجلی پیدا می کند. این مشارکت جمعی که در ابتدای کار بر محور “کاست نخبگان” و همراهی بخش کوچکی از جامعه شهرنشین و بورژوازی صنعتی – تجاری استوار بود در تداوم و سیر تکوینی خود به لحاظ دگرگونی در نهادهای قدرت نوین به مرور توانست توده های انسانی را وارد مناسبات اجتماعی و حوزه تصمیم گیری کند. مبارزه طبقات اجتماعی و جمعیت های انسانی برای کسب منافع و تبلور اراده جمعی خود در نهادهای تصمیم گیری موجب یک دگردیسی در گردش قدرت شد که دایره انبساطی آن مشارکت اجتماعی و سیاسی اکثریت را نمایندگی می کرد و موجب دمکراتیزه شدن نحوه حکومتداری در دوران جدید گردید. این روند حرکتی تاریخ مدرن هر چند تا اوایل قرن بیستم و شروع جنگ جهانی اول یک سیر کند و بطئی را می پیمود اما هم زمان با ماه های آخر این جنگ با ظهور یک نیروی جدید در تصویر انقلاب سوسیالیستی اکتبر ۱۹۱۷ روسیه، دوران مدرن را وارد مرحله یی از تاریخ کرد که رقابت های “اردوگاهی” نقش توده های اجتماعی در تعیین و تثبیت نهادهای قدرت را بیش از پیش تثبیت کرد. این وضعیت دوگانه و رقابتی موجب شد که در نظام های سیاسی – اجتماعی ملی و بین المللی توجه بیشتری به مطالبات طبقات اجتماعی شود و میزان مشارکت اکثریت در تعیین و دمکراتیزاسیون جوامع سیر صعودی طی کند. به خصوص پس فاجعه جنگ جهانی دوم با بروز انقلاب های سیاسی و ظهور جنبش های مدنی در حوزه حقوق بشر بنیادین، نهاد قدرت با عقب نشینی از تحمیل تصمیم گیری های هرمی بیش از گذشته راه را برای مشارکت جمعی باز کرد. در طی دو دهه اخیر این سیکل حرکتی با ورود بازیگر تازه نفس و جدیدی در قالب اینترنت و “فضای مجازی” توانست میزان مشارکت را از محدوده نسبتا تنگ و کنترلی در برهه های انتخابات برای جابجایی و تغییر بازیگران سیاسی در حیطه قدرت به سطوح فراگیرتری در بطن زندگی اجتماعی انسان معاصر و مفهوم نوین اراده مردم گسترش دهد.
تاثیر مشارکت اجتماعی در حوزه ملی : در دنیای معاصر با توجه به قدرت “نهاد مردم” در عرصه تعیین ساختار قدرت و حوزه تصمیم گیری، بدون تردید تمامی ساختارهای سیاسی – اجتماعی دمکراتیک و شبه دمکراتیک نیاز انکار ناپذیری به مشارکت مردمی و جلب نظر اکثریت توده های رای دهنده برای کسب پیروزی در مقابل رقیب خواهند داشت. بنیان مشارکت اجتماعی بر دو اصل “کمیت جمعیتی” و “کیقیت ذاتی” استوار است و هرگونه تناقض ماهوی در رابطه ی بین این دو موضوع می تواند اساس قضیه را با مشکل و پارادوکس روبه رو کند. به همین دلیل بحث و تحلیل تکنیکی مشارکت در راستای پیوند و همپوشانی این دوگانه ارگانیک گره خورده و در چنین راستایی می بایست وارد حوزه تبیین و تحلیل موضوع شد. با توجه به پذیرش این اصل اساسی و در چنین چارچوبی این مشارکت از دو جنبه دارای اهمیت است که همپوشانی هم زمان این دو جنبه تضمین کننده مشروعیت سیستم و نظام حاکم را فراهم می آورد. پیوند این دوگانه دیالکتیکی نه تنها تضمین کننده مشارکت در روندهای دمکراتیک خواهد بود که در راستای تحقق خود می تواند موجب و موجد یک سیستم کنترلی از سوی بدنه اجتماعی بر هرم قدرت و مانع رشد فساد سازمان یافته در نظام گردیده و نقش رسانه ها و مطبوعات را برای پالایش و شفافیت روند حکومتداری نوین تضمین کند. هم چنین نقض این همپوشانی و پیوند دمکراتیک این دو جنبه در چارچوب “میزان عمومی مشارکت” و “میزان رای اکثریت” در جریان تصمیم گیری و انتخابات آزاد با شرایط منصفانه برای تعیین هژمونی قدرت ملی، در واقع ناقض اصول پایه مشارکت اجتماعی تلقی شده و می تواند ضمن اینکه سیستم را آسیب پذیر می کند موجب مشروعیت زدایی از سیستم مستقر نیز بشود. به همین دلیل مشروعیت در مشارکت به صورت انتزاعی و مجرد تبلور عینی نمی یابد و این امر منوط به رعایت سیستماتیک و هم زمان هر دو اصل و دو جنبه در چارچوب قوانین پذیرفته شده از طرف کلیت بدنه اجتماعی خواهد بود.
اول اینکه میزان عمومی مشارکت در طول همه پرسی ها یا انتخابات به نوعی “مشروعیت بخشی” به نظام حاکم و ساختار موجود تلقی می شود و هر چقدر میزان مشارکت مردم بیشتر باشد این مشروعیت جایگاه فراتری در فهم قدرت سیاسی در حوزه ملی خواهد داشت. به تعبیر ساده تر چنانچه میزان مشارکت مردم در ساز و کارهای تعبیه شده برای ابراز رای و اراده مردمی در جریان یک انتخابات آزاد هر چقدر بالاتر باشد به همان میزان نشان می دهد که اکثریتی تعیین کننده به سیستم مستقر اعتماد داشته و صندوق رای را تبلور واقعی اراده و قدرت تصمیم گیری خود برای حق تعیین سرنوشت خویش می دانند. به همین دلیل چنانچه سیستم موجود حق احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و اشخاص را برای ورود به عرصه قدرت و تصمیم گیری به رسمیت بشناسد و هم زمان شرایط انتخاب را در یک پروسه آزاد برای رای دهندگان فراهم کند، به همان نسبت ثبات و امنیت ملی خود را حداقل در حوزه زیست اجتماعی و سیاسی درونی بیمه کرده و موانع مشروع و منطقی جهت فروپاشی سیستم موجود را فراهم خواهد آورد. زمانی که نهاد قدرت تبلور واقعی اراده مردم یک جامعه باشد هیچ دلیلی برای شورشگری و بر هم زدن قاعده بازی از سوی مردم وجود نداشته و حتی در صورت بروز حرکات تخریبی اقلیتی محدود نه تنها خطری متوجه سیستم نمی شود که در افکارعمومی بخش اکثریت چنین اقداماتی در قالب “هنجارشکنی” و تخریب ارکان یا سازمان ملی قانونی محکوم و کنار زده خواهد شد. در چنین وضعیتی بر اساس همان مولفه های دمکراتیک، حق اقلیت برای اعتراض و انتقاد نسبت به وضع موجود تا جایی مشروع تلقی می شود که در مسیر اصلاحی حقوق پذیرفته شده و بر مبنای روندهای قانونی دنبال شود. از آنجا که دمکراسی مشارکتی اجازه نقض حقوق اقلیت توسط اکثریت را نداده و این حق قانونی را به رسمیت خواهد شناخت، جامعه به “نرمی” از ساختار اجتماعی می رسد که مشارکت جمعی در یک چارچوب حقوقی منصفانه و عادلانه قادر خواهد بود به طور هم زمان بین قدرت حاکمیتی اکثریت و حق اپوزیسیونی اقلیت یک تعادل منطقی را ایجاد کند. در چنین وضعیتی طبقات اجتماعی و عموم شهروندان بر اساس حقوق شهروندی خود در یک سیستم عادلانه ضمن دفاع از مطالبات پایه و کسب منافع خود تنها راه برای دگرگونی و تسخیر نهاد قدرت را در ساز و کارهای قانونی در چارچوب مشارکت حداکثری دنبال می کنند. زمانی که به صورت واقعی میزان مشارکت در یک پروسه دمکراتیک بالا باشد به تبع آن عموم مردم سیستم و قدرت حاکم را تجلی اراده اکثریت ملی به حساب آورده و حتی مخالفان نیز برای تغییر وضعیت موجود می بایست شرایطی را ایجاد کنند که با جلب نظر اکثریت در سیستم مشارکتی در جایگاه قدرت بدیل قرار گیرند.
دوم اینکه میزان رای اکثریت در یک نظام مشروع مشارکتی در جریان برگزاری انتخابات آزاد می تواند مفهوم تمایل اکثریت را برای تعیین نهاد قدرت به صورت دمکراتیک فراهم آورد. البته صرف کسب اکثریت در مفهوم انتزاعی آن در صورت عدم وجود شرایط رقابت عادلانه و غیر مهندسی شده به خودی خود نمی تواند تبلور اثبات اراده ملی تلقی شود. در نظام دمکراسی مشارکتی اصل اساسی بر محور پیوند و همجوشی تمامی ابعاد پروسه ی رجوع به آرای مردم قرار دارد و تنها به اجرای تکنیکی و روز همه پرسی یا انتخابات محدود نمی شود. در اینجا به صورت عینی و اثباتی با نگاه به انتخابات پارلمانی اول نوامبر ترکیه که در آن “رجب طیب اردوغان” رئیس جمهوری این کشور و حزب حاکم “عدالت و توسعه” برای کسب پیروزی با بحران سازی، سرکوب احزاب و رسانه ها، دوقطبی کردن جامعه به اسلامگرایی – سکولاریسم و ترک – کرد، بی ثبات کردن جامعه و به راه انداختن جنگ در مناطق جنوب شرقی علیه “اقلیت کرد” اقدام به مهندسی انتخابات کرد، می توان به این نکته مهم به خوبی پی برد که صرف برگزاری انتخابات و کسب رای در فضای خاکستری نمی تواند توجیه کسب قدرت بر اساس رای اکثریت تلقی شود. به همین دلیل هرگونه دخالت اخلالگرایانه و غیردمکراتیک در کسب میزان رای اکثریت نه تنها تجلی بخش اراده آزاد مردمی نخواهد بود که به یقین اجرای حرکتی خلاف روندهای دمکراتیک و ناقض اصول پایه مشارکت عمومی به حساب آمده و فاقد مشروعیت می باشد. از طرف دیگر حتی چنانچه تمامی اجزای لازم در جریان یک مشارکت و انتخابات آزاد نیز رعایت شود اما در فردای پیروزی نیروی حاکم، حقوق بنیادین اقلیت برای سازمان دادن “اپوزیسیون” رعایت نشده و نقض گردد، این نیز سلب کننده مشروعیت جریان یا حزب پیروز خواهد بود. در چنین وضعیتی سیستم حاکم از مدار دمکراتیزاسیون خارج شده و متکی بر “بروکراتیزاسیون” اهداف و منافع خود را در چارچوب یک روند شبه دمکراتیک بر سلب منافع اقلیت دنبال کرده و موجبات عدم مشروعیت نهاد “انحصاری قدرت” را فراهم می کند. مشروعیت پیروزی اکثریت برای تعیین و تدوین سازمان قدرت و نهاد تصمیم گیری منوط به کسب اکثریت آراء در طی یک فرایند انتخاباتی آزاد و منصفانه در کنار پذیرش بدون قید و شرط حقوق اقلیت شکل می گیرد و در چارچوب التزام به قوانین بنیادین ملی و کنوانسیون های بین المللی مشروعیت عملیاتی خود را اثبات می کند.
تاثیر مشارکت اجتماعی در عرصه جهانی و جایگاه ژئوپلتیک : برای جوامع ملی شرط ثبات، امنیت، توسعه، حفظ تمامیت ارضی، کسب منافع ملی، گسترش ارتباطات بین المللی و رشد اقتصادی بیش از آنچه به نیروی قهریه و قدرت نظامی بستگی داشته باشد به مشروعیت دمکراتیک سیستم ارتباط خواهد داشت. این مشروعیت دمکراتیک کسب نمی شود به غیر از مشارکت گسترده مردم در راستای تبلور اراده آزاد اتباع سرزمینی فارغ از تبعیض در سیاست، اقتصاد، فرهنگ، رنگ، مذهب، نژاد و جنسیت که حاصل مشروعیت یک نظام سیاسی و سیستم اجتماعی خواهد بود. در تجارب عینی و تاریخی پس از جنگ جهانی دوم هیچ قدرت قاهره و بزرگی نتوانسته است تحت هیچ بهانه یی یک کشور با سیستم دمکراتیک و تحت حاکمیت نظام مشارکت گسترده سیاسی – اجتماعی را با تهدید مواجهه کرده و امنیت ملی آن را در بی ثبات سازی و جنگ درگیر کند. نمونه و مثال مشخص و اثبات شده ی این مدعا را می توان حتی در اوج دوران جنگ سرد بین دو اردوگاه غرب و شرق، در تصویر کشورهای حوزه اسکاندیناوی از جمله نروژ، سوئد، سوئیس، اتریش، دانمارک و فنلاند مشاهده کرد که با تمام کوچکی جغرافیایی و جمعیتی خود و عدم برخورداری از ارتش های قدرتمند، هرگز مورد تهدید و تعرض نیروی خارجی قرار نگرفتند. در نقطه عکس این امنیت و ثبات جوامع دمکراتیک، هم اکنون و به خصوص پس از خیزش های موسوم به “بهار عربی” می توان به این واقعیت پی برد که به واسطه عدم وجود جامعه دمکراتیک، احزاب و نهادهای مدنی تثبیت شده و به طورکلی روندهای دمکراتیک در خاورمیانه و از جمله کشورهای دستخوش این موج تغییرات، مسیر تخریبی و بحران ساز ملی – منطقه یی را حتی در پیامد جنبش های اجتماعی آزادیخواهانه به خوبی مشاهده کرد. فرو غلتیدن کشورهای درگیر این جنبش ها به ورطه بی ثباتی، جنگ، فرقه گرایی و تروریسم بیش از آنچه به ذات اراده توده های معترض و دمکراسی خواه که موجب سرنگونی چندین دولت دیکتاتوری از جمله در مصر، تونس، لیبی و یمن گردید، مربوط باشد، به دلیل نبود همین زیرساخت های دمکراتیک و مشارکت آگاهانه سرنوشت محتوم قربانی شدن آرمانگرایی را در مسلخ جوامع متصلب و هژمونی قدرت های اقتدارگرا رقم زد. با مقایسه تطبیقی این دو نمونه از دو جغرافیای متفاوت ژئوپلتیک به خوبی می توان پی برد که موفقیت اولی تابع مشارکت واقعی در روند و نهادینگی جامعه دمکراتیک بوده است و شکست دومی به جهت سرخوردگی و حذف مشارکت گسترده و آزاد توده های اجتماعی برای تحمیل اراده واقعی خود بر حوزه نهاد قدرت در زیست جوامعی بود که عدم مشارکت آگاهانه تحت رهبری احزاب و نهادهای مدنی تثبیت شده و دمکراتیک را تجربه می کرد. در حالی که گروه کشورهای دومی به لحاظ نظامی بسیار قدرتمندتر از گروه اول بودند اما به لحاظ تضاد ماهوی در اشکال مشارکت اجتماعی و نهادینه شدن دمکراسی بین این دو گروه، به همان نسبت که اسکاندیناوی ثبات و امنیت را برای خود تضمین کرده است خاورمیانه بی ثباتی، جنگ و بحران را از خود به یادگار می گذارد. حتی امروز با گسترش موج پناهجویان به سوی قاره اروپا که کشورهای عضو آن از نظام اجتماعی دمکراتیک بهره می برند و به دلیل عدم مدیریت درست این موضوع در سطح اتحادیه اروپایی و حوزه “شنگن” به بهانه هراس از اقدامات تروریستی که موجب تجدیدنظر در ایده های همگرایی و ادغام فرهنگی – اجتماعی در این قاره شده و قوانین دمکراتیک هر چه بیشتر به طرف انقباض و محدودیت تغییر جهت می دهند، بسیاری از نهادهای بین المللی و تئوریسین های شناخته شده از جمله “اسلاوی ژیژک” و “نوام چامسکی” به صراحت نسبت به سیر قهقراهی روندهای دمکراتیک و حفظ امنیت در ساختارهای ملی و منطقه یی اروپایی به صراحت هشدار می دهند. آنان بر این واقعیت اثبات شده تاکید می کنند که محدودیت در ساختار دمکراتیک و نقض این قوانین به بهانه حفظ امنیت در مقابل تهدید موج پناهجویی نه تنها جواب مطلوب را نمی دهد که در نهایت به همان میزان که دمکراسی مورد تهدید قرار می گیرد موجب بحران و سلب امنیت این جوامع در آینده خواهد شد. با تمامی این اوصاف در تحلیل نهایی می توان به این نتیجه عینی رسید که مشارکت اجتماعی در چارچوب روندهای دمکراتیک بهترین سپر محافظتی برای تامین امنیت، ثبات، توسعه و مسیر مطالبات مشروع توده های مردمی در جوامع معاصر خواهد بود.
۸/۱۱/۹۴
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
اردشیر زارعی قنواتی نویسنده و روزنامه‌نگار؛ روشنفکر و فعال سیاسی، تحلیل‌گر سرشناس ایرانی در حوزه‌ی مسایل سیاسی و بین‌الملل است. از او مقالات فراوانی در نشریات ایران از جمله شرق و اعتماد و سایتهای معتبر خارج از کشور منتشر شده‌است.
