نگاهی به افزایش ازدواج دختربچه‌ها در ایران

سنت ها، چه سنت های خوب، چه سنت‌های بد، چه سنت‌های سازنده و چه سنت‌های ظالمانه، عجیب “زنده” هستند. خیلی وقت‌ها فکر می کنیم که تمام شده‌اند، که جزیی از گذشته شده اند، که قدیمها اینطور بود و حالا نیست و بعد، درست وقتی اصلا فکرش را هم نمی کنیم، محکم می خورد توی صورتمان؛ زنده‌تر از همیشه. حالا این همان حکایت ماست با ازدواج دختر بچه ها. بیشتر مردم فکر می کنند شوهر دادن دختر بچه ها سنتی است مربوط به قدیمها. سنتی که در گذشته دور اتفاق می افتاده و اگرچه هنوز کاملا منسوخ نشده اما در حال منسوخ شدن است. سنتی که مربوط به مناطقی دور و دیر در ایران است؛ حاشیه شهرهای مرزی، روستاها و عشایر. فکر می کنند که مساله ازدواج اجباری دختربچه ها فقط در کشورهایی مثل افغانستان، پاکستان یا عراق یک “مساله” است و نه ایران.

اما آمارها، سنت ظالمانه ای را که فکر می کردیم در حال منسوخ شدن است، می آورد و می کوبد توی صورتمان. معلوم می شود درست وقتی که بیشتر ما اصلا فکر نمی کردیم، حداقل بیشتر از ۱۵۰۰ دختر زیر ده سال، و بیشتر از ۲۹۰۰۰ هزار دختر ۱۰ تا ۱۴ سال، فقط در سال گذشته در مناطق مختلف ایران به طور رسمی و قانونی و ثبت شده ازدواج کرده اند. ذکر کلمه حداقل به این دلیل است که در شش استان هیچ آمار رسمی درباره تعداد ازدواج ها بر اساس گروه سنی زوجین ذکر نشده است. همچنین این آمار، ازدواج های غیر ثبت شده که تعداد آن بارها بیشتر است را در بر نمی گیرد.

حداقل سن ازدواج برای دختران در قوانین ایران ۱۳ سال است. همین که در ایران، حداقل سن ازدواج دختران اینقدر پایین و معادل دوم راهنمایی است، به اندازه کافی می تواند زمینه را برای گسترش سنت ازدواج دختربچه ها فراهم کند. اما وضعیت از این هم بدتر است زیرا حتی زیر این سن نیز با خواست ولی قهری (پدر و جد پدری) و موافقت دادگاه، اجازه ازدواج و ثبت رسمی آن صادر می شود.

در واقع، برعکس اکثریت کشورهای اسلامی، قوانین جمهوری اسلامی، ازدواج زیر سن ازدواج را ممنوع نکرده است. برعکس، با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ازدواج زیر ۱۳ سال قانونی است به شرط اینکه پدر یا جد پدری بتواند موافقت یک قاضی دادگاه را جلب کند. به بیان دیگر می توان گفت در ایران، چیزی به عنوان سن قانونی ازدواج وجود ندارد چون حتی می توان دختر شش ماهه را به عقد یک مرد چهل ساله در آورد به شرطی که یک قاضی دادگاه، آن را به مصلحت طفل بداند.

در حالی که قوانین بین المللی که جمهوری اسلامی نیز متعهد به اجرای آن است، ازدواج دختربچه ها را ممنوع کرده است. براساس آنچه در میثاقین بین المللی حقوق مدنی-سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون های مربوط به برده داری آمده است، هر نوع ازدواج کودکان، به دلیل فقدان عنصر “رضایت آزادانه و آگاهانه”، اجباری محسوب می شود، ممنوع و مصداق بردگی جنسی و بندگی خانگی است.

حقوق بین الملل، علاوه بر در نظر گرفتن این واقعیت که کودک هنوز به رشد جسمانی و روانی لازم برای تصمیم گیری در مورد ازدواج نرسیده ساخت قدرت در خانواده را نیز مد نظر قرار می دهد. در این ساختار، کودک فاقد قدرت لازم برای “نه” گفتن است و در بیشتر موارد اساسا در روند تصمیم گیری دخالت داده نمی‌شود. در چنین شرایطی، امکان ابراز رضایت آزادانه و آگاهانه که عنصر ماهوی ازدواج است وجود ندارد. به این معنا، نه فقط تمامی ازدواج های دختربچه ها، همانطور که اسناد بین المللی تایید می کنند، “اجباری” محسوب می شود، بلکه آن طور که گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره بردگی می گوید، مصداق بردگی جنسی و بندگی خانگی است.

قرار داشتن در معرض تجاوز هر روزه در چارچوب زناشویی، انواع خشونت های روانی و فیزیکی، محرومیت از تحصیل، خطر مرگ در هنگام زایمان، فقر و عدم دسترسی به منابع مالی از جمله آثاری است که “ازدواج” بر جسم و جان و زندگی دختربچه ها می گذارد. درست به همین دلیل است که قاطعانه می توان گفت “هیچ مصلحتی در ازدواج دختربچه ها وجود ندارد.”

اگرچه مساله ازدواج دختربچه ها، یک مساله جهانی و یکی از انگیزه های سازمان ملل برای نامگذاری یک روز در سال، ۱۱ اکتبر (۱۹ مهر) به عنوان روز دختر بچه‌ها بوده، اما آنچه وضعیت ایران را از سایر کشورهای منطقه از این حیث متمایز می سازد، قوانین آن است. یعنی در حالی که به طور روزافزون، در کشورهای دیگر قوانینی وضع می شود که نه فقط ازدواج کودکان را ممنوع می کند بلکه مجازات‌هایی برای پدر، شوهر و تمامی کسان دیگری که در این ازدواج ها نقش دارند وضع می کند، در ایران، نهاد مجری قانون، یعنی قوه قضاییه خود صادر کننده حکم ازدواج دختربچه هاست.

مقایسه آمارهای سرشماری سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ نشان می دهد که تعداد ازدواج های دختران زیر ۱۵ سال از ۳۳۳۸۳ در سال ۱۳۸۵ به ۳۹۸۳۱ در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. در حالی که در همین دوره زمانی، جمعیت دختران زیر ۱۵ سال کاهش چشمگیری داشته است به طوری که مقایسه نمودارهایی که در گزارش سازمان عدالت برای ایران، با عنوان “زنگ خطر! نگاهی به ازدواج دختربچه ها در جمهوری اسلامی ایران” آمده، ازدواج دختران زیر ۱۵ سال از سال ۸۵ تا سال ۹۰ افزایشی ۳۵ درصدی نشان می دهد. با وجود اینکه تقسیم بندی مرکز آمار ایران با سن ازدواج همخوانی ندارد و دقیقا نمی توان گفت چه تعداد از این هزاران دختربچه، زیر سن قانونی ازدواج، یعنی ۱۳ سال بوده اند، اما قطعا درصد قابل توجهی از آنها، در زمان ثبت ازدواج کمتر از ۱۳ سال سن داشته اند. به بیان دیگر تعداد زیادی قاضی دادگستری در تمام این سال‌ها، با یک چرخش قلم، حکم به تجاوز به دختر بچه ها، ترک تحصیل آنها در دوره ابتدایی و راهنمایی و تهدید هر روزه سلامت جسم و جانشان داده اند. به راستی این قضات که هستند؟ در کدام فضای آموزشی و فرهنگی رشد کرده اند، حقوق خوانده اند، گزینش شده اند و بر مسندی که جایگاه عدالت است تکیه زده اند؟

تلاش برای شناختن قضاتی که حکم به ازدواج دختران زیر ۱۳ سال می دهند، بسیار مهم است. براساس آمارهای رسمی فقط در استان اردبیل در سال گذشته، روزانه بیش از ۵ دختر با امضای قضات لباس سفیدی را که بی شباهت به کفن سفید برایشان نبوده پوشیده اند. مسئولیت شخصی این قضات، در بازتولید و تایید و گسترش سنت ظالمانه ازدواج دختربجه ها به خصوص به این دلیل مهم است که براساس قانون، آنها مجبور نیستند که با درخواست ولی قهری طفل برای ازدواج موافقت کنند. بلکه باید براساس مصلحت کودک حکم بدهند. در حالی که همانطور که دیدیدم، هیچ مصلحتی در ازدواج یک دختربچه نمی تواند متصور باشد.

آمارها و واقعیات می گوید برای منسوخ شدن سنت ازدواج کودکان در ایران، راه طولانی در پیش داریم؛ قوانین باید به شکلی تغییر کند که ازدواج کودکان بدون هیچ شرطی کاملا ممنوع شود. دولت باید مسئولیت خود را در تحت پیگرد قرار دادن خانواده و مردانی که با دختربچه ها ازدواج کنند انجام دهد (اصل بین المللی مسئولیت پیشگیرانه، due delligence)، محققان علوم اجتماعی و فعالان حقوق بشر باید درباره دلایل افزایش این ازدواج ها و راهکارهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی متوقف کردن آن تحقیق کنند. اما مهم‌تر از همه اینها، جامعه، و همه ما به عنوان اعضای جامعه، باید نسبت به ازدواج دختر بچه ها حساسیت منفی نشان دهد. تغییر قوانین ممکن است سال‌ها طول بکشد اما از امروز، می توانیم دیگر به عروسی دختربچه ها نرویم، مخالفت خود را با این سنت به شکل‌های مختلف نشان دهیم و شریک جرم کفن کردن دختربچه های سپید پوش نشویم.

شادی صدر؛ فعال حقوق بشر و مدیر سازمان عدالت برای ایران

[بی‌بی‌سی]