پروژه‌ی «جریان انحرافی» در انتهای راه
شهرگان: با آشکار شدن تضاد میان جریان احمدی نژاد- رحیم مشایی با آن بخش از جناح راست افراطی که ولی فقیه آن را نمایندگی می‌کند، کابینه‌ی احمدی نژاد و حامیان او بیش از بیش زیر فشار ویرانگر گروه دوم قرار گرفته‌اند؛ آن چنان که اکنون می‌توان گفت فروپاشی گروه موسوم به «جریان انحرافی»، عنوانی که مخالفان احمدی نژاد و همراهانش به آن نسبت داده‌اند، به طور کامل مشهود است. دراین فرایند فروپاشی، موافقان و حامیان پیشین احمدی نژاد بر یکدیگر سبقت می‌گیرند؛ و آنان که با او در پروژه‌ی کودتای انتصاباتی با به کارگیری مجموعه‌ی امکانات دولتی و بودجه‌ی عمومی همکاری تنگاتنگ داشتند و شب و روز در ستادهای انتخاباتی، تبلیغاتی گسترده به سود او راه می‌انداختند، اکنون تندترین و گزنده ترین تیرهای انتقاد را به سوی کابینه ای نشانه رفته‌اند که خود در برپایی آن نقش آفرین بودند.
با نگاهی اجمالی به مضمون انتقادهایی که این مخالفان امروزی و موافقان دیروزی به «دولت دهم» روا می‌دارند، می‌توان دریافت که محور اصلی این انتقادها، به ظاهر و به طور عمده، مصایب سربرآورده از بحران فراگیر اقتصادی است که کشورمان با آن رو به رو ست و به ویژه اقشار و طبقات فرودست و متوسط را تحت فشار گذاشته و در تنگنا قرار داده است. مخالفان احمدی نژاد افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول، گرانی توانفرسا و کاهش تولید داخلی و وابستگی درآمد ارزی به نفت و سرانجام اجرا نشدن درست طرح هدفمندی یارانه‌ها را زمینه‌هایی می باورانند که «دولت دهم» در ایجاد آنها مرتکب خطا شده است.
این پرسش را از مخالفان و منتقدان احمدی نژاد می‌توان پرسید که آیا بحران اقتصادی و مجموعه‌ی دشواری‌ها وعوارض آن، از جمله بیکاری، گرانی، افزایش نرخ تورم و… نتایج آن، از جمله سقوط اخلاق و وجدان عمومی و افزایش اسفبار فساد، فحشا، دزدی، اعتیاد و… در اساس به گردن نظامی نیست که شرایط کنونی را در کلیت آن پدید آورده است؟ واقعیت این است که نظام جمهوری اسلامی و همه‌ی نیروهای درون و پیرامون آن مسبب اساسی بحران فراگیر اجتماعی- اقتصادی، سیاسی و فرهنگی‌اند که گریبان جامعه‌ی ما را گرفته است و قوای حاکم نمی‌تواند برای توجیه ناتوانی خویش با قربانی کردن گروه احمدی نژاد با دورغ و ترفند دامن خود را از بحران کنونی رها کند.
بهره برداری از نام هدفمند «جریان انحرافی» زمانی کلید خورد که بخش مسلط بر قدرت و ثروت در نظام اسلامی رقیبی را در سهم خواهی از قدرت در مقابل خود یافت که برخلاف تصورها و پندارهایش به ظاهر مخالف با روش حکومت آن از کار درآمده بود؛ زیرا احمدی نژاد، در میان همه‌ی گزینه های آن، تنها کسی بود که توانسته بود از پس پروژه‌ی کودتایی انتصاباتی در صحنه‌ی سیاسی نمایان شود و با بهره گیری از ویژگیهای شخصیش پروژه ای دیگر و بزرگتر به نام پروژه‌ی اقتدارمطلق و تمامیت خواهی را به دست گروه برنده‌ی نمایش انتصاباتی به نمایش بگذارد؛ اما این پروژه رو در رو با برخورد های به خشن پلیسی- امنیتی نظام با جنبش مردمی خرداد ۸۸، بازتاب مستقیم آن برخوردها در ساختار سیاسی، و ایجاد شکاف‌های جدید درآن ساختار، ممکن نبود بتواند پروژه‌ی پیشاروی خویش را به انجام رساند. از همان آغاز خیز برداشتن گروه احمدی نژاد در زیر چترِ ولی فقیه مشخص بود که او و حامیانش سری سودایی در دستیابی به قدرت دارند؛ و لذا این گروه از یک سو کوششی گسترده را در تقویت و به کارگماری عوامل و افراد وابسته به خود به کارگرفت و از دیگرسو با چنگ انداختن به سرمایه های باد آورده‌ی صندوق ذخیره ارزی و بودجه‌ی دولتی، و در پیش گرفتن رانت خواری گسترده، به تحکیم پایه‌ی مالی خود پرداخت. گروه احمدی نژاد- رحیم مشایی به موازات تقویت نیروهای خود به تدریج در اندیشه‌ی حذف روحانیون سنتی برآمد و دراین اقدام از دانه‌هایی درشت، مانند رفسنجانی، ناطق نوری، واعظ طبسی و… شروع کرد.
این اقدام سیاسی با پشتوانه‌ی فکری مبتنی بر بازگشت به تاریخ و فرهنگ کهن ایرانی و استقرارحاکمیت ملی به میدان آمده بود و آشکار بود که تنها هدف و انگیزه‌ی آن از طرح این تئوری قبضه‌ی کامل قدرت سیاسی است. اعضای این گروه، به سردمداری اسفدیار رحیم مشایی، آگاه بودند که اعتبار و پایگاه گسترده‌ی مردمی روحانیت سنتی ایران پس از تسخیر مواضع قدرت، به سبب طرح و اجرای سیاستهای ارتجاعی و استبدادی، رو به کاستی نهاده است و استمرار نظام اسلامی، با وجود آن، چشم اندازی روشن نخواهد داشت. بنای اندیشه «حکومت ایرانی» بر پایه های حکومت اسلامی، به مثابه‌ی شبه تئوری این گروه، از یک منظر با هدف فریب توده‌ها به میدان آمده بود و گروه نامبرده تنها جذب افکار عمومی را در سر می پرورد که در فضای تنفر سیاسی از نظام و روحانیت سنتی دامن گسترده بود و از منظری دیگر، آراستن حکومت به جامه‌ی عاریتی «فرهنگ ایرانی» که رحیم مشایی و امثال او به هیچ رو آن را باورنمی داشتند، به مثابه‌ی تاکتیک به کار گرفته شد تا هدف اصلی گروه را که چنگ زدن به سرچشمه های قدرت سیاسی بود تحقق بخشد. بنا براین، حتی پیش از دومین بار تکیه زدن احمدی نژاد بر اریکه‌ی قدرت اجرایی، نطفه‌ی تضاد میان گروه او و راس اهرم قدرت تشکیل شده بود؛ اما پس از برگذاری انتصابات سال ۱۳۸۸ این تضاد به طور کامل شکل گرفت ودر حرکتی خزنده، به گونه ای آشکار ونهان، در راستای قبضه‌ی قدرت در مجلس، نهادهای امنیتی- نظامی، و دیگر نهادهای نظام حاکم، قدرت طلبی خود را بر ولی فقیه و پیروانش آشکار کرد.
در یک سو اصولگرایانی که دل در گرو رئیس جمهور «منتخب» خویش داشتند و اهداف خود را در فرهنگ واژه‌هایش می‌جستند، به یکباره خود را با شخصی رو به رو یافتند که برای رسید ن به قدرت به بخشی عمده از آنان پشت کرده، و در پی عبور از روحانیت سنتی بود که خود را مالک مطلق کشور می‌دانست و قدرت را حق مسلم خود می‌دید. آن شخص (احمدی نژاد) خود را منجی کشور و منادی دفاع از خواسته های مردم و حاکمیت ملی در کشور می باوراند؛ همواره نزدیک بودن روز رستاخیز را بشارت می‌داد؛ و خود و کابینه‌اش را برگزیده‌ی «آقا» می شناساند که ایشان او را به اصلاح کارها در کشور برگزیده بود. بر همین پایه بود که او مرزبندی خود را با خط ولایت فقیه آشکار کرد.
در اینجا بود که اصولگرایان پیرو ولی فقیه در یافتند که گرچه احمدی نژاد استعداد و کارایی خود را در همراهی با راس هرم قدرت در سرکوب «فتنه» – بخوان جنبش مردمی – به درستی نشان داده بود نشان داد که، در سرشت خود، فردی جاه -طلب و جسور است که در جهت قبضه‌ی قدرت در اندیشه‌ی استقرار سیطره‌ی خود بر جایگاه ولی فقیه نیز برآمده است. در گروه احمدی نژاد- رحیم مشایی این اندیشه ریشه داشت که در بلند مدت و میان مدت اختلافاتشان به گونه ای اساسی با اصول – گرایانی که توانسته بودند آنان را با خود همراه کنند نیست، بلکه زمانی به اهدافشان خواهند رسید که راس هرم قدرت را به زانو درآورند. به عبارت دیگر، آنان می‌بایست لایه‌های تشکیل دهنده‌ی ساختار سیاسی را در تضاد با رهبری به سوی خویش می‌کشاندند و از این رهگذر گروه خویش را بر سرنوشت کشور مسلط می ساختنند.
درماه های اخیر حملات اصولگرایان سنتی به کابینه‌ی احمدی نژاد هیچ گاه از واکنش‌های رئیس جمهور دوره‌ی دهم و حامیانش به دور نبوده و همواره با ضد حمله های آنان پاسخ داده شده است. سخنان احمدی نژاد در مجلس که اکثریت اعضای آن اصولگرایان پیرو ولی فقیه اند؛ برخوردهای تند و تحقیر آمیز او با نمایندگان و نامه‌اش به رئیس قوه‌ی قضاییه، از سرسختی او در حفظ موازنه‌ی قوا درساختار قدرت و دفاع او از جایگاه قوه‌ی مجریه و گروه خویش در ساختار حاکمیت نشان دارد. از این رو، تفاوتی اساسی در روحیه و شیوه‌ی برخورد سیاسی او با خاتمی وجود دارد؛ و آن این است که رئیس جمهور اصلاحات در مقابل فشار مخالفان خویش روحیه‌ی مقاومت و ایستادگی از خود نشان نمی‌داد؛ در برابر فشار محافظه کاران گام به گام عقب نشینی کرد و سرانجام تسلیم آن شد؛ اما رئیس «دولت» دوره‌ی دهم نه تنها در دفاع از گروه خود در برابر هجوم حامیان ولی فقیه منفعل نیست؛ بلکه با جسارت تمام در برابر آنان ایستادگی می‌کند و گهگاه حمله‌هایی نیز به آنان انجام می‌دهد. پاسخ او به سخنان رهبر که سران قوا را به سکوت تا پایان این دوره‌ی ریاست جمهوری دعوت کرده بود و اختلاف میان روسای قوا را خیانت دانسته بود، بسیار گویا و روشن بود.
نامه‌ی احمدی نژاد به رهبر جمهوری اسلامی در ظاهر امر نشانه تائید سخنان ایشان با اعلام همراهی و همکاری دولت وی در انجام وظیفه قانونی است که بردوش خود احساس می‌کند. او می‌گوید سختی‌ها و جفاهایی را که در حق دولتش روا داشته‌اند با صبر و حوصله تامل خواهد کرد و در راه حکومت اسلامی گام بر می‌دارد؛ اما در همین نامه کوچک‌ترین تردیدی به جا نمی‌گذارد که سکوت در برابر هجوم مخالفان درون حکومتی را برنمی تابد و حاضر به تمکین در مقابل اصولگرایانی که گروه او را به چالش می‌کشند نیست. رئیس جمهور منتسب راستگرایان در موضع‌گیری اخیر خود نشان داد که حاضر به تسلیم و سکوت نیست و تمایلی به خالی کردن میدان ندارد و برای تداوم این چالش‌ها درآینده آماده می‌شود.
هرچند احمدی نژاد روحیه‌اش را در برابر مخالفان حفظ کرده است و بر مواضع خود ایستادگی نشان می‌دهد، تحولات سیاسی کشور نشان می‌دهد که او توان اداره‌ی موفقیت آمیز کشور، و مهار بحران فراگیر مسلط برآن را ندارد؛ و به لحاظ سیاسی نیز در چنان جایگاهی نیست که بتواند در برابر صفوف آنان حول محور ولی فقیه که در حذف او و گروهش از ساختار قدرت به تفاهم رسیده‌اند صف آرایی کند.
لذا به نظر می رسد که گروه موسوم به «جریان انحرافی»، به رهبری رحیم مشایی- احمدی نژاد، به آخر خط رسیده – است؛ هرچند ولی فقیه می‌کوشد جراحی این جناح در ساختار قدرت را با کمترین هزینه‌ی ممکن انجام دهد و خود تا پایان دوره‌ی کنونی ریاست جمهوری با رئیس جمهور منتصب و تحت حمایت خویش مدارا کند. بدین ترتیب، جراحی این گروه قدرتمدار، چه پیش از پایان دوره‌ی کنونی ریاست جمهوری و چه پس از آن، ریزشی نو و کمابیش فراگیر را در ساختار هرم قدرت برجا خواهد نهاد و بی تردید بحران مشروعیت را در حاکمیت اسلامی بیشتر دامن خواهد زد و آن نظام را در آستانه‌ی بحرانی دامنگیرتر و دشواری‌های پیش بینی نشده‌ی جدی‌تر قرار خواهد داد؛ دشواریهایی که گذر از آنها چندان نیز به آسانی میسر نخواهد بود.
۱۸/۹/۹۱
