از پاناما تا پاندورا
به اهتمام :غلامحسین دوانی – عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
غلامحسین دوانی
اسناد پاناما«Panama Paper » مجموعه‌ای از ۱۱٫۵ میلیون سند محرمانه از شرکت حقوقی «وکالت» موساک فونسکا (یکی از پنهان‌کارترین شرکت‌های اقتصادی جهان) بود که توسط منبعی ناشناس به روزنامه آلمانی‌زبان زوددویچه تسایتونگ رسیدند. این اسناد که دوره‌ای ۴۰ ساله را پوشش می‌دهند، شامل ۲۱۴هزار صفحه سند در ارتباط با پولشویی، فرار مالیاتی و دورزدن تحریم‌های بین‌المللی بودند. اسناد پاناما حاوی نام شرکت‌ها و هویت اصلی مالکین و مدیران تراست‌ها بود که نشان می داد شرکت موساک فونسکا چگونه به مشتریان خود کمک می‌کرده تا پولشویی کنند، تحریم‌ها را دور بزنند و مالیات نپردازند. از مجموع این ۱۱٫۵ میلیون سند، حدود ۴٫۸ میلیون مورد از آنها را ایمیل، ۳ میلیون مورد را اسنادی با فرمت پایگاه‌های داده، ۲ میلیون مورد را پی‌دی‌اف، یک میلیون مورد را عکس و ۳۲۰ هزار مورد را متن تشکیل می‌داد. از این افشاگری به عنوان بزرگترین افشای فساد مالی سیاستمداران جهان و بزرگترین نشت اطلاعاتی تاریخ یاد شده بود. شروع داستان بدانجا باز می گشت که در سال ۲۰۱۵ یکی از کارمندان شرکت موساک فونسکا با روزنامه آلمانی زوددویچه تسایتونگ تماس می‌گیرد و پیشنهاد می‌کند بدون هیچ پاداش یا پولی اسنادی را در اختیار این روزنامه قرار خواهد داد و تنها در قبال این کار از این روزنامه اطمینان می‌گیرد که هویت و نام وی افشا نشود. انگیزه این افشاگر علنی کردن این جرایم بود. بعد از آن روزنامه آلمانی اقدام به در اختیار گذاشتن این اسناد با روزنامه‌نگاران و همچنین کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی(ICIJ) که یک موسسه غیرانتفاعی و مقر آن در واشنگتن دی سی است، این کنسرسیوم (ICIJ) در آغاز به یک نهاد مشابه آمریکایی وابسته بود اما در سال ۲۰۱۷ از مؤسسۀ مادر جدا شد و با عضویت حدود صد رسانه از صد کشور جهان، فعالیت مستقل خود را شروع کرد. همین کنسرسیوم بود که در سال ۲۰۱۶ اسناد پاناما را منتشرکه انعکاس گستردۀ بین‌المللی داشت و از جمله نخست‌وزیر ایسلند و نخست‌وزیر پاکستان – نواز شریف – را ناچار به استعفا کرد.
تحقیق بر روی اسناد پاناما و استخراج محتوی آنها در ژوئن سال ۲۰۱۵ آغاز و ۹ ماه به طول می‌انجامد که سرانجام مجموعه این تحقیق در کزارشی موسوم به اسنادپاناما شامل اطلاعات مالی ۲۱۴ هزار و ۴۸۸ شرکت و ۱۴ هزار و ۱۵۳ موکل شرکت حقوقی پانامایی «موساک فونسکا» افشا شدند. منبع افشای اسناد پاناما که ناشناخته . گفته می شد یکی از کارکنان حسابرسی موسسه مذکور بوده ، برای نخستین‌بار سکوتش را در ۷ می ۲۰۱۶ شکست و گفت که اگر به او مصونیت قضایی داده شود، حاضر است با نهادهای قضایی همکاری کند تا متخلفان تحت پیگرد قرارگیرند .این فرد با نام مستعار «جان دو » که بعدها معلوم گردید از حسابرسان موسسه مذکوربوده در یک بیانیه ۱۸۰۰ واژه‌ای توضیح داده‌است که هیچ‌گاه برای دستگاه‌های جاسوسی یا دیگر نهادهای دولتی کار نکرده‌است و «نابرابری در درآمد» از انگیزه‌های او برای این افشاگری بوده‌است. نویسنده این بیانیه با عنوان «انقلاب، دیجیتالی می‌شود»، نوشته‌است: «بانک‌ها، وضع‌کنندگان مقررات مالی و دستگاه‌های مالیاتی، کم گذاشته‌اند. تصمیم‌هایی گرفته شده‌است که چشم بر ثروتمندان می‌بندد و به جای آن، مو از ماست شهروندانی کشیده‌است که درآمد کم یا متوسط دارند. درحالی که دولت ها می توانند بر اساس این مدارک افشا شده هزاران پرونده قضایی بر علیه اشخاص معرفی شده به جریان اندازند اما بدیهی است که «کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاری تحقیقی و رسانه‌هایی که در این باره همکاری کردند، به‌درستی گفته‌اند که اصل این مدارک را به نهادهای قانونی نمی‌دهند. با این حال من حاضرم تا جایی که می‌توانم با نهادهای قانونی همکاری کنم. افشاگران مشروع که خطاهای غیرقابل‌انکاری را فاش می‌کنند، چه از درون حکومت‌ها باشند و چه از بیرون، سزاوار مصونیت از مجازات هستند. عمل من برای این که اسناد پاناما را در اختیار رسانه‌ها بگذارم یک تصمیم کاملا شخصی و فارغ از مسائل سیاسی و صرفا به منظور مشاهده حجم عظیم بی عدالتی پنهان شده در این اسناد بوده است . انتشار میلیونها سند پیرامون فسادهای رهبران و سیاستمداران و کسانی که مردم را به اخلاق دعوت می‌کنند ولی خودشان غرق در فساد هستند، اسناد پاناما عمق نهان جهان سرمایه‌داری را به نمایش گذاشت. حجم اطلاعات مندرج در اسناد پاناما (۶/۲ ترابایت) حدود هزارو ۶۰۰ برابر حجم اطلاعات ویکی‌لیکس (۷/۱ گیگابایت) است که وسعت عملیات مالی مندرج در این اطلاعات را نشان می‌دهد. این اطلاعات از شبکه تارعنکبوتی مؤسسه حقوقی «موساک فونسکا» که یک مؤسسه حقوقی بین‌المللی مشاوره ثبت شرکت و مدیریت منابع مالی است، درز کرده است. اگرچه مدیران ارشد این مؤسسه بلافاصله با انتشار یک بیانیه درصدد حفظ آبروی خود برآمده و مدعی شده‌اند که کلیه عملیات این مؤسسه قانونی و مقررات پولشویی نیز رعایت شده است اما انتشار این بیانیه در محافل حقوقی جهان به‌عنوان فرار به جلو تلقی می‌شود. این اطلاعات مربوط به ۲۱۴ شرکت به‌ثبت‌رسیده از سوی این مؤسسه حقوقی در سال‌های ۱۹۷۷ تا ۲۰۱۵ بوده که شامل حدود ۱۲ میلیون سند است. مقایسه اطلاعات افشاء شده اطلاعات مندرج در گزارش « Tax Justice Network» نشان می‌دهد باند فساد جهانی برای فرار مالیاتی و پنهان‌ماندن فساد از بزرگترین مؤسسات حقوقی، مهم‌ترین مؤسسات حسابداری و معتبرترین بانک‌های جهان مانند « Standard charter، HSBC، City bank وBank of America » استفاده می‌کنند تا با درهم‌پیچیدن و ایجاد یک شبکه تارعنکبوتی فساد، تقلب و پولشویی را در امان نگه دارند. حجم این اطلاعات که به نام اوراق یا اسناد پانامایی «Panama Paper» مشهور شد، آنچنان زیاد بود که روزنامه زوددویچه زایتونگ از انجمن خبرنگاران بین‌المللی درخواست کرده است برای بازنگری آن یک شبکه خاص تشکیل شود. افشای این مدارک نشان داد شعار مبارزه با فساد، تقلب و پولشویی عمدتا برای فریب افکار عمومی به کار برده می‌شود زیرا چگونه امکان دارد در کشوری کوچک نظیر پاناما که کل تولید ناخالص داخلی آن ۴۴ میلیارد دلار (رتبه ۹۲ جهان) است، چنین حجم پولی جابه‌جا شود. تحقیقات شبکه عدالت مالیاتتی «Tax Justice Network» نشان می‌دهد که کشورهای سوئیس، انگلستان، آمریکا، سنگاپور، هنگ‌کنگ، لوکزامبورگ، ژاپن، لبنان، بحرین، امارات متحده‌عربی و مناطقی مانند ویرجین آیلند، کائر و مارشال آیلند مناطق هدف فساد و پولشویی هستند به‌طوری‌که اگر حدود ۵۰۰ میلیارد دلار پولشویی سالانه در آمریکا نباشد، حجم کسری بودجه آن سر به فلک خواهد زد. از طرف دیگر درحالی‌که کشورهای آفریقایی حدود هزار میلیارد دلار بدهی خارجی دارند، سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار فرار سرمایه در قالب فساد و پولشویی از این قاره به سوی مناطق هدف سرازیر می‌شود. اگرچه هنوز محتوای بسیاری از اسناد پانامایی افشا نشده و برخی از افشاگری‌های آن نیز می‌تواند جنبه سیاسی داشته باشد، اما حکایت اولیه آن نشان می‌دهد که ۱۴۳ نفر از مردان سیاسی جهان و ۱۲ نفر از رهبران کشورها از بیش از ۵۰ کشور جهان در بیش از ۱۴۰ منطقه مرسوم به بهشت مالیاتی «Tax Haven» ثروت خود را پنهان کرده‌اند. جالب آنکه کلیه این مناطق بهشت مالیاتی در جهان غرب و عملا توسط سرمایه جهانی کنترل می‌شوند. انتشار اسامی نمایندگان مجلس عوام انگلستان و رهبران احزاب محافظه‌کار و نخست‌وزیر ایسلند (کشوری که به‌عنوان رتبه نخست مبارزه با فساد مشهور است) نشان‌دهنده آن است که در صورت فقدان نظارت مردمی و نبود یک مجلس نمایندگان مستقل و سازمان‌های فعال مبارزه با فساد و تقلب، همه‌ساله شاهد این‌گونه اخبار خواهیم بود زیرا فساد در جهان نهادینه شده و همه حوزه‌های زیست مانند فرهنگ، اقتصاد، سیاست و ورزش و هنر را دربر گرفته است که افشای نام «مسی» و پدرش و باند مافیایی فیفا ازجمله این موارد هستند.افشای اسامی برخی شخصیت‌های کانادایی نیز به نوبه خود جالب است زیرا کانادا نیز در شمار کشورهای مشکوک به پولشویی به‌ویژه توسط مهاجران ثروتمند چینی، روسی و… است. نگاهی به اسامی افرادی که قبلا هم به فساد شهرت داشتند ولی موردحمایت جدی غربی‌ها قرار گرفتند؛ ازجمله پترو پروشنکو رئیس‌جمهور اوکراین، جای تأمل دارد. پاتریک بالکانی، نماینده پیشین مجلس فرانسه و همسرش ایزابل بالکانی، ژروم کائوزاک، وزیر بودجه در دولت نیکلا سارکوزی، ژان-نوئل گِرینی، عضو پیشین حزب سوسیالیست فرانسه و نماینده کنونی مجلس و برادرش الکساندر گرینی ونام دو تن از افراد نزدیک به مارین لوپن، رهبر حزب جبهه ملی فرانسه و دختر ژان-ماری لوپن از جمله سیاستمداران فرانسوی هستند که نام آنان در اسناد پاناما افشا گردید.
هنوز مرکب افشای اسناد پاناما خشک نشده بود که تحقیقات بعدی این کنسرسیوم حدود یک سال و نیم بعد، مدارک دیگری را افشا کرد که به « اسناد پارادایز یا اسناد بهشت » مشهور شد. درآن تاریخ ، مجددا روزنامه آلمانی «زود دویچه تسایتونگ» اعلام نمود که ۳۸۰ روزنامه‌نگار طی یک‌سال فعالیت تحقیقی به اسنادی دست یافته‌اند که نشان می‌دهد بسیاری از رهبران سیاسی جهان و صاحبان سرمایه کلان برای فرار از مالیات سرمایه خود را به پناهگاه‌های مالیاتی منتقل کرده‌اند. این افشاگری که بنام « اسناد پارادیز= بهشت » معرفی شده بود میلیون ها سند مربوط به مشتریان شناخته شده بهشت های مالیاتی را در معرض روشنایی قرار داده بود. در این اسناد از نامهای شناخته شده ای چون وزیر تجارت آمریکا، یک سرمایه دار نزدیک به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و یا ملکه الیزابت دوم بریتانیا در این پرونده نام برده شده بود. در اسناد بهشت قریب ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار سند متعلق به فساد های مالیاتی بدست روزنامه آلمانی”زود دویچه سایتونگ”، افتاد. این اسناد که بخش اعظم آن از طریق موسسه بین المللی وکلای دعاوی “Appleby” به بیرون درز کرده توسط ۹۶ رسانه بین المللی در ۶۷ کشور جهان بررسی شده بود. این مجموعه گزارش‌رسواکننده که بنام «اسناد پارادیس» یا اسناد بهشت که با حمایت کنسرسیوم روزنامه‌نگاران تحقیقی تهیه و منتشر شده، بیانگر فساد مالی، فرار مالیاتی و پولشویی ۱۲۰ رهبر سیاسی و سیاستمدار از ۴۷ کشور مختلف بود.
هسته اصلی این‌گزارش افشاگرانه شرکت «اپل‌بی» است که تحت عنوان مشاور سرمایه‌گذاری به شرکت‌های خصوصی و دولتی برای کسب سود بیشتر مشاوره می‌دهد. کنسرسیوم روزنامه‌نگاران تحقیقی که با مشارکت روزنامه‌نگاران ۹۶ کشور به این اسناد دست یافته، اعلام کرده که بیشتر اطلاعات خود را از شرکت اپل‌بی در جزایر برمودا به دست آورده است.
گروه مشاوران «اپل‌بی» به مشتریان خود توصیه می‌کند که برای پرداخت مالیات کمتر در «پناهگاه‌های امن مالیاتی» و «مناطق ساحلی» سرمایه‌گذاری کنند.در این اسناد نام بسیاری از رهبران و مقام‌های سیاسی کشورهای مختلف، شرکت‌های چندملیتی و برخی از ورزشکاران و هنرمندان مشهور افشا شده بود. جالب ان که بسیاری از رهبران و چهره های مشهوری که در اسناد پاناما ازآنها نام برده شده بود در اسناد بهشت نیز وجود داشتند ؟!. در اسناد بهشت نام الیزابت دوم ملکه بریتانیابا اختضاص ۷.۵ میلیون پوند در یک صندوق سرمایه‌گذاری به نام «Dover Street VI Cayman Fund»که در جزایر کارائیب سرمایه‌گذاری شده بود نیز افشا شده بود . کار ویژه این صندوق، جمع‌آوری پول و سرمایه از سراسر جهان برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها و در نهایت بازگرداندن سود این فعالیت‌ها بدون پرداخت مالیات به جزایر کایمن است.صندوق سرمایه‌گذاری مستقر در کایمن سال ۲۰۰۷ به سهامدارانش – که ملکه بریتانیا هم یکی از آنان است- اعلام کرده که قصد دارد به منظور خرید دو فروشگاه زنجیره‌ای در یک شرکت پست به نام «Vision Capital Partners VI B LP» سرمایه‌گذاری کند.یکی از محل‌های سرمایه‌گذاری ملکه بریتانیا موسسه برایت‌هاوسBrighthouse» » یک موسسه مالی و فروشگاه زنجیره‌ای است که به افراد کم‌درآمد برای خرید لوازم خانگی وام پرداخت می‌کند تا آنها به صورت قسطی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرید کنند. این شرکت در سال‌های گذشته متهم به سوءاستفاده از افراد کم‌درآمد، دریافت سود بالا برای خرید قسطی و گرانفروشی خدمات شده است. سود ملکه انگلیس از سرمایه‌گذاری در این فروشگاه زنجیره‌ای در سال ۲۰۰۹ معادل ۳۶۰ هزار دلار برآورد شده بود.اگرچه نویسندگان‌گزارش گفته‌اند که نمی‌دانند ملکه بریتانیا از این «فعالیت اقتصادی» خبر دارد یا نه، اما اقدام او را «شرم‌آور» توصیف کرده‌اند اما واقعیت سرمایه داری موید آن است که سرمایه گذار می داند سرمایه اش در کجا قراردارد.
دیگر خرید ملکه و شرکایش شرکت «برشتز» بود که بدهی مالیاتی آن به دولت بریتانیا ۱۷.۵ میلیون پوند برآورد شده است. این شرکت اعلام ورشکستگی کرده و نزدیک به شش هزار کارگر آن بیکار شدند.
این اسناد افشا کرده که مجموعه دارایی‌های شرکت سلطنتی «داچی آف لنکستر» ملکه بریتانیا تنها در صندوق سرمایه‌گذاری «دوو استریت کیمن » بالغ بر ۳۱۲ میلیون دلار است.
ویلبر رایس، وزیر بازرگانی و مشاور دونالد ترامپ، ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا دیگر مقام بلندپایه دولتی است که نامش در این اسناد افشا شده بود.رایس که از دوستان نزدیک به ترامپ نیز به‌شمار می‌رود با زنجیره‌ای از شرکت‌های کاغذی، یکی از سهامداران اصلی شرکت حمل و نقل «ناویگاتور» است؛ او در این شرکت یکی از دوستان نزدیک و پدر همسر فرزند پوتین رئیس‌جمهوری روسیه را در کنار خود به عنوان شریک می‌بیند. روزنامه‌نگاران افشا کرده‌اند که شرکت کشتیرانی«ناویگاتور» یکی از سهامداران اصلی شرکت انرژی «زیبور» روسیه است که اصلی‌ترین صادر‌کننده گاز به شمار می‌رود.
علاوه بر این روزنامه‌نگاران به اسنادی دست یافته بودند که نشان می‌دهد وزیر بازرگانی آمریکا بیش از ۳۸۰ شرکت در «مناطق فراساحلی» ۳۸ کشور به ثبت رسانده است.در این افشاگری نام سه نخست‌وزیر پیشین کانادا و یکی از مشاوران و حامیان مالی نخست‌وزیر فعلی این کشور آمده است.
استفان بروفمن، بازرگان کانادایی یکی از مشاوران نزدیک جاستین تردو و حامی مالی حزب لیبرال در آخرین انتخابات برگزار شده سال ۲۰۱۸ که بیش از ۶۴ میلیون دلار در جزیره مالت، یکی از مناطق «فراساحلی» سرمایه‌گذاری کرده بود.از دیگر مقام‌های سیاسی بلندپایه که نام‌شان در این‌گزارش افشا شده، بن‌علی ایلدریم، نخست‌وزیر ترکیه است. هرچند که سندی درباره شخص نخست‌وزیر ترکیه به دست نیامده، اما احمد و ارکن ایلدریم دو فرزند او پنج شرکت کاغذی در مالت به ثبت رسانده‌اند، همچنین دو شرکت دیگر هم به نام نوه‌های ایلدرم به ثبت رسیده است.
علاوه بر این نام وزیر اقتصاد آرژانتین، نخست‌وزیر پیشین ژاپن، وزیر اقتصاد غنا، وزیر نفت و گاز قزاقستان و تعدادی دیگر از وابستگان سیاستمداران و یا مدیران ارشد شرکت‌های دولتی در سوئیس، اتریش و آلمان نیز در «اسناد پارادیس» افشا شده است.گرهارد شرودر، صدراعظم پیشین آلمان دیگر سیاستمداری است که اسنادی مبنی بر فرار مالیاتی او به دست آمده است. این‌گزارش افشا کرده که شرودر در اکتبر ۲۰۱۱ به مدیران شرکت روسی«تی ان کا- بی‌پی» توصیه کرده که با مشورت شرکت اپل‌بی زمان سرمایه‌گذاری در جزایر ویرجین بریتانیا فرارسیده است.علاوه بر او هیلارد لیبرشت، عضو حزب لیبرال آلمان و نماینده پیشین در پارلمان هم برای فرار از مالیات یک شرکت در جزایر تحت سلطه بریتانیا به ثبت رسانده است.
در این‌گزارش نام تعداد دیگری از مدیران ارشد شرکت‌ها و همچنین «دویچه بانک» آلمان نیز آمده است.
در اسناد بهشت همچنین نام چند ابرشرکت ارائه دهنده خدمات ارتباطی و نرم‌افزار، کامپیوتر و دیگر تجهیزات ارتباط مجازی نظیر اپل نیز افشا شده بود. شرکت اپل پس از تغیر قوانین مالیاتی در ایرلند، بخشی از فعالیت خود را به این کشور منتقل و سپس به توصیه شرکت مشاوره «اپل‌بی» به جزیره جرسی نقل مکان کرده تا مالیات نپردازد.فیس بوک، توئیتر، یاهو، مایکروسافت، ای‌بی و اوبر دیگر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات نرم‌افزاری همچنین شرکت تولید پوشاک و کفش ورزشی نایک ،مک دونالد، هتل‌های زنجیره‌ای ماینیگر، زیمنس، دویچه پست و دویچه بانک آلمان از دیگر موارد افشا شده در این اسناد است.
از عجایب روزگار سرمایه داری جهانی یکی هم آن است که شرکت بین المللی وال مارت دارای ۷۸ واحد وابسته بادرآمدی معادل ۷۶ میلیارددلار در مناطق بهشت مالیاتی کشورهای مختلف است که هیج مالیاتی هم نمی دهند؟! اما یک واحد کوچک کسب وکار در همین جهان سرمایه اری انواع و اقسام مالیات ها را پرداخت می کند تا دولت بتواند هزینه خرید میلیونها واکسن کرونا را خریداری و امثال سرمایه داران وال مارت را واکسیناسیون کند؟!
از فرهاد مشیری، تاجر ایرانی اصل ساکن انگلستان که مالک پیشین نیمی از سهام باشگاه اورتون، مشاور اصلی و شریک «علیشیر عثمانف» میلیاردر روسی، مالک باشگاه آرسنال و نزدیک به نیمی از سهام باشگاه اورتون و مدتها به عنوان مشاور سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مختلف کار کرده بود هم از دیگر افرادی بود که در اسناد بهشت مشخص گردید در عملیات فرار مالیاتی و پولشویی مشارکت داشته است. در بخشی از گزارش «اسناد پارادیس» از تاسیس یک شرکت کاغذی به نام «رد‌اند وایت» و خرید و فروش صوری سهام باشگاه های آرسنال و اورتون توسط عثمانف و مشیری پرده برداشته شده است.مشیری در سال ۲۰۱۶ سهام خود در باشگاه اورتون را به هلدینگ «او اس ام» عثمانف واگذار و هم زمان به عنوان مدیر ارشد و قائم مقامی مجموعه شرکت‌های عثمانف منصوب می‌شود. سود او تنها از خرید و فروش سهام باشگاه اورتون ۳۵ میلیون دلار بوده است.
بر پایه اسناد افشا شده، عثمانف پس از انتقال هلدینگ او اس‌ام به نام دخترش، یک شرکت کاغذی دیگر به نام «بریچ واتر» در جزیره «من» در ایرلند به ثبت رسانده است. انتشار جزئیات بیشتری از «اسناد پارادیس» که نزدیک به یک سال پس از انتشار اسناد پاناما صورت گرفت نشان داد فساد سیاسی – اقتصادی در پیکره سرمایه داری جهانی جاخوش کرده است و به بخش لاینفک آن تبدیل شده است.
کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاری تحقیقی «آی‌سی‌آی‌جی» که اینک به مرکز افشای جنایات مالی معروف شده اخیرا درسوم اکتبر ۲۰۲۱ مجددا اسنادی را به نام « اسناد پاندورا» که بزرگترین افشاگری‌های مالی تا کنون بشمار می رود ، انتشارداده که درآن ثروت ۳۵ رهبر فعلی و سابق و بیش از ۳۰۰ نفر از چهره‌های سیاسی شناخته‌شده کشورهای مختلف را فاش کرده است.در این گزارش تحقیقی برخی رسانه‌های مشهور جهان مانند واشنگتن‌پست، لوموند و گاردین نیزهمکاری داشته اند. درواقع پنج سال بعد از رسوایی مالی بین‌المللی که با انتشار “اسناد پاناما” به راه افتاد، اینک همان خبرنگارانی که مدارک “پاناما” را افشا کردند، با بررسی بیش از ۱۱ میلیون سند و مدرک مالی، تصویری از پول‌ها و دارایی‌هایی ارائه می‌کنند که توسط مسئولان سیاسی و به طور کلی دارندگان قدرت و ثروت، در بهشت‌های مالیاتی جهان، دور از چشم دولت‌ها پنهان مانده است. این اسناد که فعالیت‌های مالی پنهان شخصیت‌هایی چون نخست‌وزیر جمهوری چک، پادشاه اردن، رؤسای جمهور کنیا و اکوادور و یا نزدیکان ولادیمیر پوتین را فاش می‌کند، “اسناد پاندورا” نام گرفته است.
صندوق یا جعبۀ پاندورا براساس یکی از قدیمی‌ترین روایات یونانی یک کوزه بوده که از طرف زئوس به پاندورا داده شد و زئوس اورا از گشودن آن نهی کرد. اما سرانجام پاندورا تسلیم کنجکاوی شد و سر کوزه «یا جعبه» را باز کرد که حاوی همۀ دردهای بشری نظیر پیری، بیماری، جنون، تزویر، خودپرستی، جنگ، قحطی….بوده است .
افشا و انتشار اسناد پاندورا براساس لو رفتن اسناد ۱۴ شرکت مالی و حقوقی در پناهگاه‌های مالیاتی از جمله جزایر ویرجین بریتانیا، پاناما، بلیز، قبرس، امارات متحده عربی، سنگاپور و سوئیس بوده است.بر اساس نمایه زیر حجم اسناد « پاندورا» نسبت به سایراسناد افشا شده بسیار بیشتر و حداقل دوبرابراسناد بهشت بوده است.
این اسناد مربوط به اموال، حساب‌های بانکی، نقل و انتقالات مالی و مستغلاتی در بهشت‌های مالیاتی‌ای نظیر پاناما، دبی، موناکو، سوئیس و جزایر کیمن ، ثروت‌اندوزی صدها سیاست مدار مشهور از کشورهای مختلف را شامل ۳۵ نفر از سران و رهبران کنونی و سابق جهان می باشد که کوشش داشته اند دارایی‌های و ثروت خودرا از ملت ها و مقامات مالیاتی پنهان دارند. در یکی از اسناد آمده است که زنی به اسم سوتلانا کری‌ونو‌ژیک که قبلاً معشوقۀ ولادیمیر پوتین بوده، در سال ۲۰۰۳ یک آپارتمان چهار میلیون دلاری در موناکو خریده است. این پول از طریق یکی از شرکت‌های آفشور پرداخت شده است. «منابع روس قبلاً گفته بودند که پوتین از این وصلت دختری به نام الیزاوِتا دارد».
در مثالی دیگر، مدیرعامل مهم‌ترین شبکۀ تلویزیون روسیه زمین بزرگی را در پایتخت خریده و پول آن را از طریق شرکت‌های آفشور پرداخت کرده است. تونی بلر نخست‌وزیر پیشین بریتانیا که در زمان صدارت، فراوان از فساد مالی انتقاد می‌کرد و معقتد بود که «نظام مالی کنونی، بهشتی برای سوءاستفاده و اختلاس است » ، بر اساس اسناد فاش‌شده، همراه با همسرش، ملکی را در بهترین محلات لندن به قیمت ۷ میلیون یورو خریده، اما ۳۸۰هزار یورو عوارض این معامله را با توسل به یک شرکت پوششی نپرداخته است. بلر در پاسخ به خبرنگاران، مورد اخیر را انکار نکرد و فقط گفت که تمامی روند طی‌شده کاملا قانونی بوده است.
« أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسکم»
نکته حائز اهمیت آنکه نتیجه عملکرد ثروتمندان و رهبران فاسد سیاسی در فرار مالیاتی « بویژه در کشورهائی که منبع اصلی درآمددولت مالیات است » باعث روی آوری آن کشورها به اخذ وام و تشهیلات از منابع بین المللی با بهره های بالا و بدهکارشدن کشور می شود. به گزارش زوددویچه تسایتونگ، در سال گذشته مشخص گردید ثروتمندان آلمانی‌حدود ۴۵۹ میلیاردیورو در بانک‌های «سویس ۱۳۳ میلیارد» و «لوکزامبورگ ۱۲۵ میلیارد » یورو سپرده دارند. اما هم به لحاظ مجموعه سپرده‌ها و هم به لحاظ نسبت سپرده‌ها به تعداد حساب‌های بانکی، جزیره جرسی در سواحل شرقی بریتانیا در سال‌های اخیر از این کشورها پیشی گرفته و جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است.
وزارت دارائی آلمان در پاسخ فراکسیون حزب چپ در مجلس فدرال گزارش داده است که بر اساس اطلاعات این وزارتخانه مجموع سرمایه‌های فراری آلمانی‌ها در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۵۹۱ میلیارد یورو رسیده است. برای پی بردن به اهمیت این رقم، کافی است بدانیم که بودجه دولت فدرال آلمان در همین سال ۸/۳۵۶میلیارد یورو بود. به این ترتیب حجم سرمایه فراری حدود ۶۰ درصد بیش از بودجه کل کشور بوده است. این ها بخشی از اطلاعاتی بود که یک کارمند بانک “یو بی اس” سویس، وضعیت دارائی‌های هزاران سپرده مشتری آلمانی بانک سویس را روی چند سی دی به وزارت دارائی آلمان فروخه بود.به گزارش رسانه‌های سویسی این مرد در ماه ژانویه سال ۲۰۱۹ به ۴۰ ماه زندان و یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو جریمه نقدی محکوم شد. یعنی در واقع افشا کننده فساد و تخلف محاکمه و محکوم و متخلفان کماکان زیر سایه ملکه الیزابت و دولت سوئیس به پولشوئی مشغول هستند؟!
مسئله فرار سرمایه‌های بزرگ با هدف قرار از پرداخت مالیات به آلمان و اروپا محدود نمی‌شود، بلکه تقریبا همه کشورهای صنعتی و در کنار آنها رژیم‌های خودکامه جهان به این فساد مالی آلوده‌اند. بی دلیل نیست که اتحادیه اروپا نیز پس از کشف اسرار فرار سرمایه‌ها به جزایر بریتانیائی چلسی و گورنزی تلاش‌هائی را برای جذب همکاری بریتانیا آغاز کرده است. علاوه بر این، زوددویچه تسایتونگ می‌نویسد: آمارهای جدید کشورها کامل نیست. دولت‌ها این امکان را دارند که با انتشار اطلاعات مخالفت کنند یا آن را محدود کنند. به عنوان نمونه بریتانیا و جزایر کیمن و برمودا در کارائیب از این قاعده استفاده کرده‌اند. ارقام این کشورها به عنوان «به شدت محرمانه » طبقه بندی شده‌اند، زیرا لندن یک بازار مالی مهم و کارائیب یک یک مخفی گاه شناخته شده برای سرمایه داری جنائی هستند. بنابراین حجم دارائی‌های انباشت شده در این سرزمین‌ها ناروشن هستند.
با توجه بافشای اسناد مذک.ر و مطالبات مردم کشورهای اروپائی برای نظارت بر ثروت مندان و مبارزه با فساد و پولشوئی و فرار مالیاتی جندگاهی است زیر پوشش سازمان امنیت و همکاری‌های اقتصادی اروپا مذاکراتی بر سر مبادله اطلاعات مالیاتیو ایجاد یک سازمان نظیر«FBI » بین المللی برای مبارزه با پولشوئی انجام گرفته است. گزارش زوددویچه تسایتونگ نشان می‌دهد که ده‌ها کشور جهان به این روند پیوسته‌اند. مبادله اطلاعات ضریب کشف خلافکاران مالیاتی را بالا می‌برد و به این دلیل گامی به پیش است”. با این همه، مبادله اطلاعات به تنهائی کافی نیست. این امر تنها پیش شرط بسته شدن گریزگاه‌های مالیاتی است، نه جایگزین آن.
ایالات متحده آمریکا تاکنون به عضویت حلقه مبادله اطلاعات مالیاتی در نیامده، بلکه دارای یک سیستم مستقل به نام قانون تعهدات مالیاتی حساب‌های خارجی «ا » FATCA است. آمریکا موجودی حساب‌های آلمانی‌ها را به دولت آلمان اعلام نمی‌کند، بلکه تنها به اعلام بازده حساب‌ها قناعت می‌ورزد. به نوشته زوددویچه تسایتونگ در سال ۲۰۱۸ این رقم در ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ حساب بانکی موجود در آمریکا ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ هزار یورو بوده است .نکنه مهم این است که علیرغم آنکه محور فعالیت مناطق آفشور « Off Shore» دقیقا پنهانکاری مالی به سرمایه گذاران یعنی ارائه فرصت پنهان کردن دارایی به سرمایه گذارانی است« که ساکن این مناطق نبوده » از چشم مقامات نطارتی ، طلبکاران، دیگر مدعیان و طبعاً مردم می‌باشد اما تاسیس این مناطق در بسیاری از کشورهای جهان غیرقانونی نبوده و اتفاقا بیشترین آنها در کشورهائی است که ادعای مبارزه با فساد و پاکدستی دولت « نظیر سوئیس ، انگلستان ، امریکا و…» دارند . با این حال، افشای اسناد پاندورا ابعاد دیگری از میزان فساد معمول در محافل قدرت و استفاده‌ها یا «سوءاستفاده های» شخصی رهبران سیاسی را به خوبی منعکس می‌کند. البته عده ای معتقدند که همۀ پول‌های پنهان‌شده در بهشت‌های مالیاتی الزاماً منبع غیرقانونی ندارد ولی با توجه باینکه بسیاری از تبهکاران بزرگ «قاچاقچیان مواد مخدر یا اعضای مافیا » نیز درآمدهای حاصل از بزهکاری را با توسل به شرکت‌های فراسرزمینی از کشور خارج می‌کنند، مشخص شده که رهبران سیاسی نیز یا با انگیزۀ فرار از مالیات به این نوع روش‌ها متوسل یا با ترس از بی‌ثباتی سیاسی و برای روز مبادا پول‌های خود را در بهشت‌های مالیاتی پنهان می‌کنند. به همین علت مدت هاست که واژه سرمایه داری جنائی « Criminal Capitalism » در مورد این قبیل فعالیت ها در ادبیات سرمایه داری جهان متداول شده است.
ختم کلام ممکن است پرسیده شود پس جایگاه ایرانی ها در این اسناد چه بوده و چرا اسامی کسانی که در ایران شهره به فساد هستند در این اسناد افشا نشده است؟! .
بررسی های بعمل آمده و اطالعات افشا شده نشان می دهد که جز در اسناد پاناما که نام دو شرکت ایرانی
« آنهم بدلیل تحریم در پاناما ثبت شده بودند» افشا شده بود ، از آنجا که فراریان مالیانی و مفسدان اقتصادی و درشت بدهکاران مستقیما منابع غارت شده را به سرزمین اصلی نظیر انگلستان ، کانادا، آلمان ، امارات ، ترکیه و دیگر کشورها منتقل می کنند و با روی باز و خوش آمد آن دولت ها هم مواجه می شوند اصلا لزومی به پنهانکاری و ثبت شرکت در مناطق بهشت مالیاتی نیستند زیرا اینان هم در اینجا و هم در خارج به کارآفرینان پروازی معروف واز همه مزایای قانونی نیردر ایران و خارج بهره مند هستند
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
غلامحسین دوانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی
