In touch with Diverse Iranian Community

اقتصاد امروز ایران در گفت‌وگوی شهرگان با آرش حسن‌نیا

بخش نخست

 شهرگان: یک سال از عمر دولت حسن روحانی باقی‌ست، دولت یازدهم که میراث‌دار هشت سال هرج و مرج اقتصادی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود. بخش بزرگی از شعارهای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری پیشین نیز عبور از تنگناها و بحران‌های اقتصادی بود که کشور را به لبه پرتگاه رسانده بود. این مدت ایران با قدرت‌های جهانی بر سر برنامه اتمی خود به توافق رسید تا تحریم‌های مرتبط با این برنامه لغو شود. اما آیا اقتصاد ایران تکانی خورد؟ اساسا شرایط امروز چگونه است؟ و دولت روحانی این سه سال در عرصه اقتصاد چه کرده؟ شهرگان در این باره با آرش حسن‌نیا، تحلیل‌گر اقتصادی که سال‌ها در رسانه‌های داخل و خارج از ایران قلم زده، گفت‌وگو کرده است. آقای حسن‌نیا اکنون ساکن پراگ و تحلیل‌گر رادیو فردا است. بخش اول گفت‌وگو با او را می‌خوانید.

 ***

 Arash-Hassannia2-725x544-402x302 اقتصاد امروز ایران در گفت‌وگوی شهرگان با آرش حسن‌نیا

سه سال از ریاست جمهوری حسن روحانی گذشته و بسیاری از منتقدان او امروز روی شرایط اقتصادی کشور دست می‌گذارند و عملکرد دولت را دراین‌باره منفی ارزیابی می‌کنند. اما در واکنش، دولت آقای روحانی از پیشرفت اقتصادی در کشور سخن می‌گوید. آمار و ارقام چه چیزی را نشان می‌دهد؟

 از آنجایی که بسیاری از تحولات اقتصادی کمی است و با شاخص‌هایی کمی قابل اندازه‌گیری و مقایسه است، ارزیابی اقتصاد کاری آسان‌تر ازدیگر حوزه‌هاست که تغییرات در آن کیفی است.

برای ارزیابی کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی می‌توان چند شاخص اصلی اقتصادی در این دوره را بررسی کرد. بهترین عملکرد این دولت در حوزه تورم رقم خورده است. زمانی که حسن روحانی بر کرسی ریاست جمهوری نشست کانال و محدوده نوسان نرخ تورم از ۳۰ تا ۳۵ درصد در نوسان بود، ضمن آنکه تورمی بیش از ۴۰ درصد نیز در مهرماه سال ۹۲ به ثبت رسیده بود.

این شاخص که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان مالیات ضعفا یاد می‌شود در خرداد ماه سال ۹۵ تک رقمی شد و به کمتر از ۱۰ درصد رسید. تحقق تورم تک رقمی آرزویی بود که پس از ربع قرن محقق شد.

دیگر شاخص مهم قابل ارزیابی نرخ رشد اقتصادی است. عملکرد دولت در این حوزه همچون کارنامه کاری حوزه تورم درخشان نیست، اما در همین دوره نرخ رشد از منفی ۶٫۸ درصد سال ۹۱ و حدود منفی ۲ درصد سال ۹۲ در سال ۹۳ به سه درصد رسید، گرچه این روند باثبات نبود و در سال ۹۴ کاهش یافت، اما نگاه داشتن نرخ رشد اقتصادی در محدوده یک درصد نیز در مقایسه با آغاز کار دولت، بهبود داشته است.

بازگشت از نرخ رشد سه درصدی به نرخ‌های پایین‌تر را عمدتا باید در چارچوب کاهش کم سابقه قیمت نفت ارزیابی کرد.

نرخ بیکاری دیگر شاخصی است که علاوه بر اهمیت اقتصادی، شاخصی موثر بر تحولات و تغییرات اجتماعی و همچنین تحلیل وضعیت این حوزه به شمار می آید. نرخ بیکاری نیز شاخصی عمدتا تحت تاثیر نرخ رشد اقتصادی است. از این رو نرخ بیکاری اگرچه فاصله ۱۲ تا ۱۱ درصد را پیموده و کاهشی اندک را تجربه کرده و نرخ مشارکت اقتصادی در این سه سال بهبود اندکی داشته اما تحولات بازار کار، کمتر از انتظار کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی است.

تحلیل کیفی فضای اقتصاد ایران نیز حاوی نکات مثبت و منفی توامانی است اگرچه دولت توانسته ثبات و عقلانیت را به اقتصاد بازگرداند و بسیاری از ریسک‌های ناشی از ماجراجویی‌های بین‌المللی یا بی‌ثباتی در قوانین و مقررات و بی‌انضباطی مالی دولت را کاهش دهد، اما همچنان فضای اقتصادی ایران بازدارنده است.

از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت در این دوره تلاش برای ساماندهی نظام بانکی است. کاهش مستمر نرخ‌های سود بانکی با استفاده از ابزارهای پولی و بانکی نظیر کاهش حق سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک ‌مرکزی، رتبه‌بندی بانک‌ها، کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی با هدف کاهش هزینه تامین منابع بانکی، ساماندهی نسبی موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز بوده است.

فضای کسب و کار در این دوره زمانی بهبود یافته و رتبه ایران در فهرست سالانه شاخص سهولت کسب و کار ارتقا  داشته است، اما همچنان راه بر سر فعالیت بخش خصوصی واقعی ناهموار است. واگذاری امور به بخش خصوصی با کندی دنبال می‌شود، حضور بخش «خصولتی» یا شبه دولتی‌های عمدتا وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی به کدر بودن و مبهم بودن چشم‌انداز اقتصاد ایران دامن می‌زند و دولت حسن روحانی و کارگزاران اقتصادی‌اش در این حوزه‌ها ناتوان از ایجاد تغییراتی عمده بوده‌اند.

این مدت ما شاهد توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی و رفع بخشی از تحریم‌های ایران بودیم. درباره تاثیر این توافق بر اقتصاد ایران مناقشه‌ها بسیار جدی‌ست. از یک سو شاهد سرازیر شدن حجم عمده‌ای از پول به کشور هستیم و از طرف دیگر منابع قدرت در کشور که به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک هستند، آن را بی‌تاثیر ارزیابی می‌کنند. صرف‌نظر از اهداف سیاسی آنان، واقعیت را چگونه می‌بینید؟

 به نظر من، مناقشه بر سر پیامدها و آثار اقتصادی ناشی از امضا و اجرای برجام از هر دو سوی این ماجرا با اغراق و بزرگ‌نمایی‌هایی از جنس سیاست، همراه  بوده است. برجام نه آنقدرها که دولتی‌ها ادعا می‌کردند بر اقتصاد ایران اثر داشته و نه آنقدری که منتقدان و به اصطلاح دلواپسان می‌گویند بر اقتصاد ایران بی‌اثر و خنثی بوده است.

تا پیش از  امضای برجام،  دولتی‌ها و از قضا در راس آنها حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم برای هموارشدن راه مذاکرات و همچنین با هدف امیدوار کردن مردم و جامعه ناامید از چالش فرساینده و کشدار هسته‌ای، حل و فصل تمام یا بخش عمده‌ای از مشکلات از رهگذر این توافق را وعده می‌داد.

این بالا بردن انتظارها و توقع‌ها همان زمان با انتقاد کارشناسان و صاحب‌نظرانی همراه بود که معتقد بودند تمام مشکلات اقتصادی ایران از رهگذر تحریم‌ها نیست و به رئیس‌جمهوری و دولتی‌ها هشدار می‌دادند که با ساختن این انتظارات در روزها و ماه‌های پسابرجام با سرخوردگی و ناامیدی جامعه روبه‌رو خواهند شد.

به هر ترتیب آنچه پس از برجام برای اقتصاد ایران رقم خورد با آنچه در اذهان ساخته شده بود فاصله داشت و همین فاصله به دلواپسان و اصولگرایان تندرو و منتقدان دولت اجازه داده است تا از آن بهره‌برداری سیاسی کنند.

حال و روز اقتصاد ایران همچون ورزشکاری است که دچار مصدومیت بوده و از میادین مدتی دور مانده است، حال که این ورزشکار مصدوم از بند مصدومیت رها شده، توان پیشین را ندارد و از فردای رهایی از مصدومیت نمی‌تواند رکوردهای پیشین را پشت سر بگذارد، این ورزشکار، دونده یا فوتبالیست باید دوره‌ای را برای کسب توانایی‌های پیشین، طی کند.

اقتصاد ایران زیر سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخی بوده، سال‌ها از معادلات بین‌المللی دور مانده، هزینه‌هایی سنگین را متحمل شده است، در این میان ساختارهایی کج و کوژ به وجود آمده‌اند که در برابر بازگشت به شرایط استاندارد مقاومت می‌کنند.

فراموش نکنیم اقتصاد ایران در یک دهه گذشته علاوه بر عامل بیرونی تحریم‌ها، از عامل نابسامانی و سوءمدیریت‌های داخلی نیز رنج کشیده است، چیزی که با عنوان تحریم‌های خارجی شناخته می‌شود.

فضای پسابرجام در حوزه‌های تولید، فروش و صادرات نفت و گاز و پتروشیمی بیشترین توفیق‌ها را داشته، ایران به سرعت به میزان تولید، فروش و صادرات قبل از تحریم بازگشت و سهم خود از این بازار را بازیافت. بدشناسی کاهش بی‌سابقه قیمت نفت بود که به رغم این بازگشت سریع نتوانست آن مواهب پیشین را به همراه داشته باشد.

دیگر بخش و حوزه‌ای که به واسطه تجربه حضور شرکای خارجی به سرعت شاهد تحولات و رفت وآمدهایی بود، صنعت خودرو است. کشتیرانی نیز از دیگر حوزه‌های اقتصادی است که روان‌سازی امور آن پس از برجام قابل ردیابی و مشاهده است.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخشی که در فضای پسابرجام نتوانسته شاهد تحولات در حد انتظار باشد، نظام بانکی و مبادلات بانکی ایران با بانک‌های بین‌المللی است. در این میان به ویژه روابط بانکی با بانک‌های بزرگ بین‌المللی و همچنین مبادلات با دلار، بزرگترین دیوار و مانع فضای پس از امضای توافق هسته‌ای است.

رفت و آمد هیئت‌های اقتصادی پرشمار بین‌المللی به ایران فارغ از اینکه منجر به امضای قرارداد و همکاری مشترک شده است یا نه، این پیام را به جامعه جهانی و فعال اقتصادی داخلی دارد که روزگار تغییر کرده‌است و می‌توان ایران را به فهرست کشورهای قابل مطالعه برای همکاری افزود.

شاید اثر یا بی‌اثر بودن برجام بر فضای اقتصادی ایران را بتوان با طرح این پرسش به آزمون گذاشت که اگر تحریم‌ها ادامه می‌یافت، اگر ایران همچنان از فروش نفت و گاز و پتروشیمی محروم می‌ماند، اگر همچنان مبادلات بانکی ایران قفل شده بود، اگر هیچ بانکی حاضر به انجام معاملات و دادوستد با ایران با هیچ ارزی نبود، امروز اقتصاد ایران کجا بود؟

البته موانع داخلی و ساختاری اقتصاد ایران آن قدر بزرگ و مهیب و پرشمار هستند که سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی به صرف امضای یک توافق، به سرعت تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری نگیرند.

فراموش نکنیم که تمام بحث و فحص ما درباره سرمایه‌گذاری مشترک یا فعالیت‌های تولیدی است که نیاز به طی شدن دوره‌ای میان یا بلند مدت دارد. تجارت و صادرات و واردات که شامل این زمان‌بندی نیست و به سرعت سرمایه و پول قابل انتقال و مبادله است، شامل این ملاحظات نیست. البته دولتی‌ها بارها تاکید کرده‌اند که در دوره جدید قصد ندارند، روابط اقتصادی ایران با جهان را محدود به بازرگانی کالای مصرفی یا سرمایه‌ای کنند.

گزینه‌های روحانی برای پولی که به‌خاطر توافق هسته‌ای به کشور سرریز شده چیست؟ برنامه‌هایی که تا به حال در این باره پیش برده چه بوده است؟

البته به نظرم باید قید سرریزشدن را با ملاحظه و دقت به کار برد. در واقع خبری از سرریز شدن نیست.

اگر خاطرتان باشد در میانه کشاکش امضای توافق و مذاکرات نفسگیر، صحبت بر سر انتقال یکصد میلیارد دلار یا بیشتر از درآمدهای ارزی بلوکه شده ایران به داخل بود. بعد با تعدیل‌هایی این رقم ۵۵ میلیارد دلار اعلام شد و پس از آن با توضیحات مسئولان مختلف معلوم شد که این رقم معادل ۳۰ میلیارد دلار است. در این توضیحات متوجه شدیم که بخشی از این دلارها یا ارزهای حاصل از فروش نفت و گاز طی سال‌های قبل به عنوان قرض دولت از بانک مرکزی عملا تبدیل به ریال شده و به اقتصاد ایران تزریق شده و از این رو، بخش عمده‌ای از ارزهای بلوکه شده، از اساس متعلق به بانک مرکزی است نه دولت.

بخش دیگری از ارزهای مانده در بانک‌های مختلف به ویژه در کشورهایی همچون چین نیز به منظور تامین و تضمین خطوط اعتباری دو کشور امکان جابه‌جایی نداشته و ندارد.

از این رو و با این توضیحات حتی بعدها اخبار و گزارش‌هایی از انتقال فقط معادل ۳ میلیارد دلار ارز به داخل اقتصاد ایران منتشر شد.

اگر مبنای ارز آزادشده در پی امضا و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام را همان ۳۰ میلیارد دلار بدانیم، گزینه‌های مختلفی می‌تواند در برابر این میزان ارز در اختیار دولت باشد.

اجازه بدهید به جای بهترین کار ابتدا بدترین رفتار با این ارز را توضیح دهیم که همانا تبدیل آن به ریال است که بر نقدینگی و به تبع آن تورم می‌افزاید.

ظاهرا دولت و بانک مرکزی خوشبختانه تا اینجای کار به جد بر این باورند که این گزینه را باید از دستور خارج کرد. شاید هزینه کردن ارزی این مبالغ و انعقاد قرارداد با طرف‌های خارجی یا خرید ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز تولید که به واردات کالاهای واسطه‌ای مشهورند از دیگر گزینه‌های پیش‌روی ایران باشد که ضرر و زیان‌های تبدیل مستقیم به ریال را در پی ندارند.

ذخیره‌سازی این ارزها در صندوق توسعه ملی و ارایه تسهیلات ارزی به بخش خصوصی واقعی راهکار مثبت دیگر است.

البته به شرط داشتن توان مدیریت و تحلیل اقتصادی و همچنین فراهم کردن امکان نظارت و تحقق شفافیت، می‌توان با استفاده از این منابع ارزی در بازارهای بین‌المللی سهام یا دیگر بازارها سرمایه‌گذاری کرد تا ضمن حفظ اصل سرمایه، پیوند خوردن با بازارهای بین‌المللی و تحولات اقتصادی جهان، سودی نیز نصیب کشور شود. هرچند این سازوکار نیازمند نهادسازی، زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، نیروی انسانی کارآمد و فراهم آمدن مقدمات، اسباب و وسایلی است.

چند روز قبل آماری منتشر شد که نشان می‌داد پرداخت تسهیلات بانکی در بهار امسال به نسبت بهار سال قبل بیش از ۴۴ درصد افزایش پیدا کرده که رقم قابل توجهی‌ست و تاثیرات کلانی می‌تواند بر اقتصاد کشور داشته باشد. برخی با استناد به آمار بانک مرکزی که می‌گوید ۶۸ درصد این تسهیلات بانکی در قالب «سرمایه در گردش» پرداخت شده است، این را نشانه مثبتی تلقی می‌کنند، یک‌جور خروج از رکود. تحلیل شما چیست؟

این آمار یکی از نشانه‌های تلاش دولت برای بازگرداندن شبکه و نظام بانکی به وظیفه ذاتی و اصلی آنها یعنی تامین منابع مالی مورد نیاز تولید و دیگر بخش‌های اقتصادی مولد است.

یکی از مهم‌ترین و نخستین موانع و مشکلاتی که فعالان اقتصادی ایران همواره از آن گلایه می‌کنند، ناتوانی شبکه بانکی در تامین مالی آنها و در دسترس نبودن تسهیلات بانکی است.

دولت و بانک ‌مرکزی به درستی این معضل را شناسایی کرده‌اند و در ماه‌های اخیر تلاش زیادی شده است تا شبکه بانکی بتواند قدرت تسهیلات‌دهی خود را افزون کند.

کاهش نرخ سود سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، افزایش سرمایه بانک‌ها، کاهش نرخ سود بازار بیم بانکی، تعیین تکلیف بخش عمده‌ای از موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز و فشار بر بانک‌ها برای رهایی از دارایی‌های مسموم از جمله این تلاش‌هاست.

اما یکی از درگیری‌های اصلی در این میان، بدهی‌های متراکم دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌هاست که در تمام این سال‌ها مدام افزایش یافته است. بر اساس اعلام بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه سال ۹۵، میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌ها بالغ بر ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

همچنین میزان بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی در همین دوره زمانی به بیش از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که بخشی از آن باز به دلیل بدحسابی دولت با پیمانکاران طرف حساب دولت است که توان این پیمانکاران برای بازپرداخت وام‌های بانکی را از آنها ستانده است.

از طرفی دولت به دلیل کاهش قیمت نفت، پولی برای بازپرداخت این بدهی‌ها که یکی از میراث‌های دولت پیشین است، ندارد.

به تازگی تشکیل و راه‌اندازی بازار بدهی و انتشار اوراق قرضه دولتی برای پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به پیمانکاران در دستور کار قرار گرفته‌است که در تمام کشورهای دنیا مرسوم است و شاید بتواند بخشی از مشکلات را حل و فصل کند و این تنگنای مالی را با گشایش همراه سازد.

شاید را از این رو می گویم که این سیاست درست با تاخیر و اما و اگر و با ترس و لرز انجام می‌شود و اعداد و ارقام در نظرگرفته شده، اندک است.

به هر حال اگر طرح نجات بازار پول هر چه زودتر اجرایی نشود، اقتصاد ایران بحران‌های بزرگی را پیشرو خواهد داشت.

ضمن آنکه باید با اصلاح ساختار اقتصاد ایران، به سرعت بخشی از وظایف و فشار روی شبکه بانکی در تامین منابع مورد نیاز بخش تولید را برعهده بازار سرمایه یا بورس وانهاد.

ادامه این گفت‌وگو را در شماره آینده شهرگان بخوانید.

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال