افغانستان در مسیر بی‌ثباتی و گسترش خشونت بیشتر
انفجار یک تانکر تخلیه فاضل آب، مملو از چند تن مواد منفجره تی ان تی در محله “وزیر اکبر خان” در بخش دیپلماتیک نشین کابل در روز چهارشنبه ۳۱ ماه مه که گفته می شود تاکنون بیش از ۹۰ کشته و ۴۰۰ زخمی بر جای گذاشته است بار دیگر موضوع امنیت و وضعیت اقتدار دولت افغانستان را به تیتر یک خبرهای جهانی تبدیل کرده است. هر چند که حوادث تروریستی و حملات سریالی به مناطق مهم افغانستان در طی سال های اخیر امر تعجب آوری تلقی نمی شود اما وسعت و شدت حمله، آن هم در یک منطقه به شدت حفاظت شده در قلب پایتخت بیش از همیشه پیچیدگی شرایط و وضعیت این کشور همیشه درگیر آشوب و خشونت را در شرایطی که نیروهای ائتلاف بین المللی و ناتو در حال تقویت جایگاه نظامی خود می باشند، به تصویر می کشد. متاسفانه اقتدار و تسلط دولت مرکزی بعد از انتخابات پر مناقشه ریاست جمهوری که منتج به روی کار آمدن یک حکومت دوگانه “ریاست جمهوری – رئیس اجرایی” گردید نه تنها به ثبات این کشور در هم فروپاشیده کمک نکرد که حتی همین دوگانگی خود نیز موجب اخلال بیشتر در انتظام امور هم شد. از یک طرف “محمد اشرف غنی” رئیس جمهوری پشتون افغانستان با مجموعه معاونین قومی متحد خود بعد از یک سال از زمان صدارت هم اکنون معاون اول خود ژنرال “عبدرالرشید دوستم” از قوم ازبک را بعد از حبس خانگی به ترکیه تبعید کرده است و “احمد ضیاء مسعود” از قوم تاجیک و نماینده فوق‌العاده رئیس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب را با استناد به اصل ۶۴ قانون اساسی که عزل و نصب کارمندان ارشد را در اختیار رئیس جمهوری می گذارد، از کار برکنار کرد. از طرف دیگر “عبدالله عبدالله” رئیس اجرایی حکومت نیز هم زمان با تشدید اختلافات با نهاد ریاست جمهوری و با متحدین نزدیک خود از جمله جناح سیاسی حامی وی تقریبا به یک مهره اضافی در چرخ دنده های ماشین زنگ زده دولتی تبدیل شده است. این تصویر معیوب از سیستم حکومتداری افغانستان امروز که بنا به گزارش تمامی نهادهای بین المللی از جمله نهاد امدادرسانی سازمان ملل متحد “یوناما” و سازمان نظارت آمریکایی “سیگار” درگیر فساد سازمان یافته و همچنین واگذری بیش از یک سوم خاک کشور به گروه طالبان است و دولت مرکزی هم تنها بر شهرهای بزرگ و راه های مواصلاتی مهم تسلط دارند، گویای هرج و مرج حاکم بر افغانستان است.
در سال ۲۰۰۱ میلادی که متعاقب حمله تروریستی یازدهم سپتامبر ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا به افغانستان حمله نظامی کرد تا امروز که ۱۶ سال می گذرد این حوزه بحران تصویر یک پروژه شکست خورده را از خود نشان می دهد که در چارچوب آن تاکنون هر طرح و برنامه تاکتیکی برای تثبیت ثبات موفق نبوده است و شکاف و گسست در حوزه سیاسی، اجتماعی، نظامی و امنیتی را حتی افزایش داده است. در طی این سال ها تمام توجهات تنها معطوف به پیشروی و پسروی در “حوزه میدانی جنگ” شده است و هیچ استراتژی در چارچوب مصالحه ملی و تعیین عادلانه سهم نیروها در مناسبات قدرت حول یک توافق جمعی با محوریت قانون اساسی انجام نشده است. مشکل افغانستان به خلاف درک موجود در عرصه عمومی تنها مربوط به اختلافات درونی این کشور نبوده و در واقع خاک این کشور طبق عرف منازعات خاورمیانه میدان بازی قدرت های منطقه یی و بین المللی هم است. دور تسلسل باطل افزایش و کاهش نیروهای ائتلاف خارجی از جمله ناتو در افغانستان تا به امروز هیچ دستاورد ملموسی نداشته است و این به دلیل آن می باشد که اساسا استراتژی این نیروها بر روی پیروزی های میدانی استوار بوده است در حالی که مشکل افغانستان در وهله اول تابع تاریخ اجتماعی و شکاف های قومی – مذهبی در این کشور بوده و نیروهای درگیر از دولت مرکزی گرفته تا “طالبان” و امروز گروه صادراتی “داعش” به واسطه عدم سیاست ورزی صحیح از سطح گروه های مسلح منازعه جو تبدیل به جنبش های اجتماعی تخریبگر شده اند. طالبان افغانستان که گفته می شود بیش از یک سوم خاک افغانستان را در اختیار دارند و همواره با حمله به شهرهای مهم چون قندوز موفق به تسخیر چند روزه آن می شوند در حالی که ارتش این کشور و متحدین ناتویی آن به شدت از آن حفاظت می کنند، بدون تردید بخش مهمی از معادله خونین افغانستان می باشند که بدون در نظر گرفتن آن نه تنها ثبات به این کشور بر نمی گردد که حتی بستر ظهور گروه های دهشت افکن دیگر چون داعش را هم فراهم می کند. حضور و قدرت گیری داعش در یک سال اخیر در این کشور جدا از عزم بسیاری از نیروهای فرامنطقه یی برای گشودن جبهه جدیدی در معادلات کنونی ناشی از همین عدم درک و نادیده گرفتن واقعیات عینی درون جامعه افغانستان است. طالبان بیش از آنچه یک نیروی ایدئولوژیک و ستیزه جو هم چون القاعده و داعش باشد یک نیروی تابع ناسیونالیسم پشتون می باشد که اگر از همان ابتدا از زاویه تنظیم مناسبات قدرت در حوزه درک ماهیت همین ناسیونالیسم با آن برخورد می شد هم اکنون افغانستان شاهد این روزهای مصیبت بار نبود.
در اعتراض به حمله کاملا برنامه ریزی شده به منطقه دیپلماتیک کابل، دو روز بعد در روز جمعه صدها معترض در تجمع اعتراضی به خیابان آمده و به سوی ارگ ریاست جمهوری حرکت کردند. در این اعتراض که از طرف بعضی از گروه ها و احزاب مخالف اشرف غنی هم حمایت می شد متاسفانه در میانه حرکت خود به سوی ارگ توسط نیروهای امنیتی به گلوله بسته شدند و حداقل ۵ تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. یکی از کشته شدگان این حرکت اعتراضی پسر “محمد علم ایزدیار” معاون مجلس سنای افغانستان بود که خشم بسیاری از مقامات دولتی جناح مخالف رئیس جمهوری را به همراه داشت. اما داستان بی ثباتی پایتخت افغانستان به همین جا ختم نشد و روز شنبه در مراسم تدفین “سالم ایزدیار” که روز جمعه به دست نیروهای امنیتی کشته شده بود و اتفاقا بسیاری از مقامات حکومتی از جمله عبدالله عبدالله، احمد ضیاء مسعود و “ربانی” وزیر امور خارجه کشور در صف اول نمازگاران آن قرار داشتند که الزاما می بایست سطوح حفاظتی به شدت افزایش می یافت، سه مهاجم انتحاری با منفجر کردن خود موجب قتل حداقل ۶ تن و زخمی شدن بیش از یکصد تن دیگر شدند. این در حالی بود که به دلیل فضای متشنج کابل تمام نیروهای امنیتی و نظامی به حالت آماده باش کامل در آمده بودند و در ضمن در مراسم تدفین نیز بسیاری از مقامات از جمله رئیس اجرایی حضور داشتند. بدون تردید مقامات دولتی و امنیتی افغانستان از قبل می دانستند که وضعیت امنیتی کابل بسیار متشنج و حساس است چنانچه در همان روز شنبه فرمانده قوماندانى عمومى گارنیزیون کابل آمده در اطلاعیه یی ضمن تاکید بر حساس بودن وضعیت پایتخت هشدار داده بود که طبق اطلاعات واصله نیروهای تروریست و خشونت طلب در صدد حملات بیشتری می باشند. حال این سوال مطرح می شود که در چنین شرایطی که همه نیروهای امنیتی و نظامی در آماده باش کامل برای حفاظت از مناطق مهم کابل قرار دارند و همچنین با حضور بسیاری از مقامات ارشد حکومتی در مراسم تدفین سالم ایزذیار به تبع باید دامنه اقدامات حفاظتی چندین برابر بوده باشد، چگونه سه نیروی انتحاری بدون هیچ مزاحمتی در صفوف نمازگاران مراسم قرار گرفته و جلیقه های انفجاری خود را در بین جمعیت منفجر می کنند. احتمال اینکه مقاماتی از درون حکومت و نیروهای امنیتی در همدستی با تروریست ها قرار داشته باشند بسیار زیاد است و به همین دلیل در طی روزها و هفته های آتی اختلافات حول این موضوع ارگ ریاست جمهوری را زیر فشار خردکننده یی قرار خواهد داد. از طرف دیگر حملات انتحاری در مراسم تدفین به دلیل حضور جناح مخالف رئیس جمهوری در آن سوالات زیادی را موجب می شود که آیا این حملات نوعی از تسویه حساب در بالاترین سطوح نهادهای حاکمیتی نبوده است؟ محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که به شدت زیر ضرب انتقادات حول عدم لیاقت قرار دارد ضمن ابراز تاسف نسبت به این حادثه در پیامی ضمن پذیرش لزوم “اصلاحات اساسی” در حوزه حکومتداری می گوید ” کاستی‌هایی در کار مسئولان وجود دارد و باید اصلاحاتی اساسی هم در دستگاه‌های امنیتی و هم در سایر ادارات انجام شود و با مقصران در هر پست و مقامی به شدت برخورد خواهد شد”. این پیام آقای غنی و اظهارات عبدالله عبدالله در جواب به در خواست مردم برای کناری گیری طبق معمول سنت حکومتداری در این کشور بلازده تنها نوعی از فرافکنی و سعی در اقناع معترضان خشمگینی می باشد که بعد از تجربه ۱۶ ساله رهبران بی لیاقت و ناکارآمد هم چنان از پرداختن به اصل مشکلات و پایان دادن به فساد گسترده در سیستم حکومتی طفره می روند. بدون تردید با توجه به روند تحولات افغانستان و حوادث اخیر کابل حکومت وحدت ملی به دلیل عدم کارآیی خود به روزهای پایان خویش نزدیک می شود و پروژه ائتلاف خارجی و ناتو که در این کشور مسئول حفط ثبات می باشند با شکست مواجهه شده است. این فورماسیون حکومتداری و حضور نیروهای نظامی خارجی در افغانستان بعد از ۱۶ سال نشان داده است که جواب نمی دهد و راه حل برون رفت از بن بست موجود نیست.
در طی ماه های اخیر سطح تنش و خشونت ها در افغانستان از یک روند رشد یابنده یی برخوردار شده است و به نظر می رسد که تسلط دولت مرکزی بر اوضاع هر چه بیشتر در حال تضعیف شدن می باشد. حملات مداوم گروه طالبان به والسوالی ها در ولایات ناآرام از جمله هلمند، قندوز، ننگرهار و هم چنین تهاجم به مراکز قدرت سیاسی و نظامی این کشور که اوج آن در حمله مسلحانه به پادگان نظامی سپاه ۲۰۹ شاهین انجام و منجر به قتل بیش از ۱۳۵ سرباز و درجه دار در روز ۲۱ آوریل گردید تنها نمونه هایی از این وضعیت هشداردهنده می باشد. حمله روز چهارشنبه به منطقه دیپلمات نشین کابل که طالبان مسئولیت آن را به عهده نگرفت و حتی آن را محکوم کرد و تاکنون نیز داعش که معمولا بلافاصله مسئولیت اقدامات خود را می پذیرد در مورد آن سکوت کرده است تا حدودی این حدس نهادهای امنیتی و وزارت کشور افغانستان که شبکه “حقانی” را عامل آن معرفی کرده اند، تقویت می کند. اداره امنیت ملی افغانستان هم با صدور بیانیه خود عامل این حمله را شبکه حقانی و با کمک و هماهنگی اداره اطلاعات داخلی پاکستان (ای اس ای) معرفی کرده و بنا به اظهارات “شاه حسین مرتضوی” سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در پاسخ به سوالی که گویا اشرف غنی حکم اعدام یازده تن از زندانیان سرشناس طالبان و شبکه حقانی را صادر کرده است، با گفتن “هر گزینه یی برای دولت ممکن است” تا حدودی صحت این خبر را تلویحا پذیرفته است. در چند ماه گذشته با قرارداد صلح بین دولت مرکزی و “گلبدین حکمتیار” از رهبران جهادی و جنگ طلب پشتون بسیاری امیدوار بودند که چشم اندازی برای کاهش تنش ها گشوده شود، اما روند امور نشان می دهد که وی مهره اصلی شطرنج بحران افغانستان نیست. این در حالی است که بستر تنش و خشونت در افغانستان جدا از تقابل یک دولت مرکزی ضعیف و فاسد با گروه واپسگرای طالبان، در چارچوب گسست و شکاف های قومی – مذهبی تا حدود زیادی به نقش آفرینی شبه نظامیان مسلح مرتبط با تجارت مواد مخدر، فساد گسترده در هرم و قاعده نظام بروکراتیک دولتی، مصونیت قدرت جهادیست ها و جنگ سالاران قبیله یی، نقش موسسات خارجی خصوصی در حوزه امنیتی که با گروه های قاچاق و ترانزیت مواد مخدر ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارند و شاید مهم تر از همه سودآور بودن جنگ افغانستان برای اعمال هژمونی قدرت های فرامنطقه یی جهت استفاده از کارت “بی ثباتی افغانستان” و “تروریسم” در رقابت های ژئوپلتیک منطقه یی ارتباط پیدا می کند. در ماه های گذشته یک سری از مذاکرات بین چین، روسیه و پاکستان برای یافتن راه حل بحران افغانستان انجام گرفت که به دلیل اهمیت نیروهای شرکت کننده می توانست بخشی از راه حل اساسی جهت برون رفت از بن بست موجود باشد اما به دلیل نارضایتی آمریکا و ناتو از این طرح دولت افغانستان نیز با عکس العمل منفی نسبت به آن، اهمیت و تاثیرگذاری این پروژه را در نطفه خفه کرد. این در حالی بود که دو کشور چین و روسیه به دلیل منافع راهبردی و حفظ ثبات کشور خود که از تاثیر مخرب رشد گروه های تروریستی در افغانستان به شدت در معرض آسیب قرار گرفته اند، با فشار به پاکستان به عنوان کشوری که بیشترین نقش را در حمایت از طالبان دارد می توانستند تا حدود زیادی مسیر مهار بحران را مهیا کنند. با توجه به تحولات جدید به نظر می رسد که استراتژی متحدین غربی و ناتویی هم پیمان با دولت مرکزی در کابل یک برنامه شکست خورده است که تجربه ۱۶ سال اخیر هرگونه توهم در این مورد را می زداید. به همین دلیل دولت مرکزی افغانستان باید در چارچوب عدم تمرکز قدرت و پایان دادن به نادیده گرفتن واقعیت های تاریخی و سیاسی کشور طی همکاری با کشورهای همسایه، فارغ از دیکته قدرت های فرامنطقه یی در قالب ائتلاف کنونی و پیمان ناتو، عمل کرده و هم چنین با سمت گیری جهت فدرالیزه کردن نظام سیاسی به سوی یک مصالحه ملی پیش برود.
۱۴/۳/۹۶
- درباره نویسنده:
- تازه‌ترین‌ها:
اردشیر زارعی قنواتی نویسنده و روزنامه‌نگار؛ روشنفکر و فعال سیاسی، تحلیل‌گر سرشناس ایرانی در حوزه‌ی مسایل سیاسی و بین‌الملل است. از او مقالات فراوانی در نشریات ایران از جمله شرق و اعتماد و سایتهای معتبر خارج از کشور منتشر شده‌است.
